به گزارش شهدای ایران، ازجمله مفاهیمی که در عصر حاضر ارتباط گسترده‌ای با موضوع حفظ صلح و امنیت جهانی و منطقه‌ای دارد، مقوله خلع سلاح خصوصاً خلع سلاح اتمی است. بااینکه طی سالیان گذشته تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است اما تغییرهای سیاسی و رویکرد تبعیض‌آمیز قدرت‌ها موانع مهمی در تحقق نتایج مطلوب در این مسیر به وجود آورده است.

برای اینکه خلع سلاح اتمی تعریف جامعی به خورد بگیرد معاهده‌ای موسوم به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان‌پی‌تی (Non-Proliferation Treaty) اول ژانویه سال ۱۹۶۸ (۱۱ دی ۱۳۴۷) در اوج جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، به و صورت محدود بین چند کشور جهان در نیویورک به امضا رسید. در اصل این موافقت‌نامه بین کشورهای بریتانیا، آمریکا، شوروی و 60 کشور دیگر به‌منظور محدودسازی سلاح‌های هسته‌ای منعقد گردید.

ایران پس‌ازاینکه در سال ۱۳۵۳ سازمان انرژی اتمی ایران را تأسیس کرد و فعالیت هسته ایش شکلی جدی به خود گرفت پیمان (ان‌پی‌تی) را به امضا رساند. اما بعد از انقلاب در سال 75 درحالی‌که تهران تعهد 25 ساله‌اش در این پیمان به پایان رسید به‌منظور نقش‌آفرینی در صلح جهانی و بهانه ندادن دست دشمنان و معاندان آن را تمدید کرد.

یکی از بندهای مهم این سند ناظر بر این نکته مهم است که؛ «هر دولت دارای تسلیحات هسته‌ای، در این پیمان متعهد می‌شود از انتقال هرگونه سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی از انحاء، هیچ‌یک از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا کنترل چنین سلاح‌ها یا ابزارهای انفجاری نکند».

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸۲/۹/۲۷ در راستای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود و کاهش فشارهای سیاسی قدرت‌های غربی به پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوست. بر مبنای این پروتکل کشور امضاکننده باید زمینه بازرسی‌های گسترده و سرزده مأمورین آژانس انرژی اتمی سازمان ملل را در هر زمان و مکانی (سراچه‌های هسته‌ای) فراهم کند.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور هم‌زمان وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، در چارچوب مذاکرات سعدآباد تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت «به‌طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

اما نکته قابل‌توجه در این میان اینکه،یکی دیگر از بندهای پروتکل ناظر بر این مطلب است که کشورهای دارای فناوری هسته‌ای، ملزم به تبادل هرچه سریع‌تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی به دیگر کشورها برای مصالح صلح جویانه شده‌اند، این در حالی است که نه‌تنها هیچ‌یک از کشورهای غربی درزمینهٔ مای فنی و ارسال تجهیزات کمترین همکاری به ایران اسلامی نکردند، بلکه شاهد اقداماتی در جهت تضعیف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده‌ایم.

بنابراین، روشن است که از عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده NPT، فقط برای اعمال فشار بر کشورمان استفاده می‌شود و آمریکا و متحدانش با اعمال‌نفوذ بر غیرقانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر یک از مواد پیمان را که به نفع جمهوری اسلامی ایران است، نادیده گرفته و از اجرای آن جلوگیری می‌کنند.

مواضع ضد ایرانی قدرت‌ها حتی در دوران قبل از انقلاب در حالی شکلی سازمان‌یافته به خود گرفته است که تهران همواره در امضای معاهدات بین‌المللی جزء پیشگامان بوده، ولی واقعیت آن است امروز رابطه طرفین(ایران و غرب) با پروتکل الحاقی از حالت عادی خارج‌شده است. به‌نحوی‌که آمریکا در استراتژی مقابله خود با ایران، به دنبال ابزارهای قانونی و حقوقی بین‌المللی برای اثبات اتهامات وای مبنی بر تعقیب برنامه دست‌یابی سلاح‌های کشتارجمعی و تسلیحات اتمی است.

امروز ایالات‌متحده سرمست از سیاست‌های غوغاسالارانه دونالد ترامپ همچون نیاکان خود بدون توجه به نظر سازمان ملل و افکار عمومی جهان، حجم اتهامات خود به ایران را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که کنوانسیون مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای الآن به شمشیری به‌مثابه برندگی شمشیر داموکلس علیه کشورهای قانون‌مدار همچون جمهوری اسلامی ایران تبدیل‌شده است. ایران به دلیل اینکه هیچ‌گاه رویکردی برای تولید و استفاده از سلاح‌های اتمی کشتارجمعی نداشته و ندارد به همین دلیل به کنوانسیونNPT پیوست و بعد از انقلاب هم باوجودی که تعهد 25 ساله تهران طبق قرارداد پایان پذیرفت اما این قرارداد را با حسن نیت تمدید و در ادوار مختلف به‌طور داوطلبانه پروتکل‌های الحاقی آن را به امضا رساند.

اما در این میان آنچه تاکنون مشهود به نظر آمده اعمال سیاست‌های نامتوازن و تبعیض‌آمیز قدرت‌ها نسبت به ایران به‌عنوان متعهدترین عضو پیمان مزبور است. به‌گونه‌ای که دولت‌های خود خوانده‌ای چون اسراییل بدون اینکه به پروتکل‌های پیمان منع بپیوند درواقع از نوعی مصونیت جهانی در انباشت و به‌کارگیری این ادوات نامتعارف نظامی برخوردار شده است.

در پرتو همین مصونیت به اعتراف خود مقامات تل‌آویو این رژیم تا به امروز بیش از 200 کلاهک هسته‌ای تولید کرده و سالانه 30 تن از پسماندهای پلوتونیوم غنی‌شده را در برابر چشم جهانیان در دریای مدیترانه معدوم می‌کند. درحالی‌که صنعت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز یک فاجعه زیست‌محیطی را در آینده نزدیک برای منطقه وجهان رقم خواهد زد اما قدرت‌هایی چون آمریکا- انگلیس و فرانسه که از کشورهای محور پیمان مربوطه بوده‌اند سکوت اختیار کرده‌اند.

در شرایطی که سازمان ملل متحد یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین نهادهای ناظر بر صلح جهانی بشمار می‌آید در مقابل تمامی اقدامات غیر سازنده صهیونیست‌ها ازجمله اشاعه و ساخت سلاح‌های هسته‌ای که امنیت منطقه را بشدت به مخاطره اندازه است سکوت مطلق می‌کند. این بی‌تفاوتی در حالی ادامه دارد که اسراییل به تولید سلاح‌های کشتارجمعی خود ادامه می‌دهد و کشورهایی همچون هند و پاکستان همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته‌اند.

نفوذ ایالات‌متحده در سازمان بین‌المللی رفتار دوگانه نهادهای بین‌المللی در مقابل برنامه هسته‌ای ایران را به همراه داشته است و این نگاه تبعیض‌آمیز موجب شده فشارهای سیاسی و تبلیغاتی در سال‌های گذشته روی برنامه هسته‌ای ایران چند برابر شود.

قدرت‌های فرا منطقه‌ای در طول دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با تسلیح دو کشور متخاصم هند و پاکستان به جنگ‌افزار هسته‌ای توازن تسلیحاتی ایجاد کنند و به دلیل اینکه خطری برای ماهیت نامشروع اسراییل ندارند هیچ فشاری از جانب نهادهای بین‌المللی متوجه آن‌ها نمی‌شود. از طرفی باوجوداینکه جمهوری اسلامی ایران نگاهی انسانی و حقوق بشری به فعالیت‌های هسته‌ای دارد و طی 12گزارش صلح‌آمیز بودن این برنامه‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد مورد تائید قرارگرفته است لیکن به خاطر مواضع تهران درباره فلسطین و کنش گری در برابر اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی همراه مورد تاخت تاز آمریکا و متحدان مرتجع عربی عبری آن قرار می‌گیرد.

درمجموع به نظر می‌رسد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارای نواقصی است چراکه باید این بند به مفاد موافقت‌نامه اضافه گردد که دولت‌ها یا رژیم‌هایی همچون اسراییل که به امضای آن تن نمی‌دهد از مصونیت قضایی در به‌کارگیری و انباشت تسلیحات اتمی برخوردار نباشد.