وکیل حسن عباسی از سخنرانان معروف کشور از ابلاغ حکم قطعی حبس موکلش به مدت ۷ ماه خبر داد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس ؛مهدی جعفرنژاد وکیل حسن عباسی از سخنرانان معروف کشور، از ابلاغ حکم قطعی حبس موکلش به مدت ۷ ماه خبر داد.
سال ۱۳۹۵ دفتر ریاست جمهوری تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» از حسن عباسی شکایت کرد.
وی از اتهام نشر اکاذیب برائت گرفت اما در اتهام توهین مجرم شناخته شد.
حسن عباسی از سخنرانان و تحلیلگران برجسته کشور است که انتقاداتی به رییس جمهور مطرح کرده است.
وزیرخیانتکارنفت، دولت خیانتکار ومسئولان خیانتکاروزارت نفت سراسرکشور را تبدید قاچاق سوخت کردند.
درکشور فقط اسم سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد وعمل
دانستنیهای حقوقی؛
سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر عملکرد ادارات نظارت می کند؟
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوهی قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاههای غیرقضایی بر عهدهی سازمان بازرسی کشور است.
کد خبر: ۸۱۲۳۶۱
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰ 30 June 2018
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوهی قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاههای غیرقضائی بر عهدهی سازمان بازرسی کشور است. براساس حق نظارت قوهی قضائیه نسبتبه حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوهی قضائیه تشکیل میشود.
به گزارش «تابناک»؛ قانون اصول تشکیلات عدلیهی مصوب ۱۳۰۷، برای نخستین بار ادارهی پرسنل و تفتیش اداری را پیشبینی کرد. در نظامنامهی تفتیش قضائی مصوب ۱۳۱۰، تفتیش قضائی و اداری بر کار مستخدمین قضائی و اداری وزارت عدلیه نظارت داشتند. سپس بهموجب نظامنامهی تفتیش کل مملکتی مصوب ۱۳۱۳، هیأت تفتیشیه مملکتی (برای تفتیش رفتار مأموران دولت و بلدیهها از ایالات و ولایات و رسیدگی به شکایات مردم و ملاحظه اوضاع ولایات) به ریاست یکی از وزرا (به انتخاب هیأت دولت) تشکیل شد. در لایحهی قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۳۱، ادارهی بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد. قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۷، این سازمان را مأمور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان لشکری و کشوری کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحهی قانونی راجعبه تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۵۷، ادارهی کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی را منحل کرد. سپس در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و قانون اصلاح این قانون مصوب ۱۳۷۵ و مصوب ۱۳۸۷ و در نهایت موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ وظایف و تشکیلات این سازمان بیان شده است.
تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور
آشنایی با وظایف سازمان بازرسی کل کشور
مطابق مادهی ۴ قانون، رئیس قوه قضائیه، رئیس این سازمان را از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی هستند، تعیین میکند. رئیس سازمان میتواند یکی را به عنوان قائممقام از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوهی قضائیه تعیین میشود. همچنین میتواند به تعداد لازم نیز معاون داشته باشد.
مطابق مادهی ۵ و ۶ آییننامهی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، حسبِ مورد، توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت میگیرد و بازرس یا اعضای هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان یا مقامات مجاز، از طرف وی تعیین میشوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایهی قضایی یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورداعتماد تعیین خواهد شد.
مطابق بند و مادهی ۲ قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکتها و مؤسسات تابع از نیروهای بازنشستهی واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
همچنین مطابق مادهی ۳ قانون، سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحبصلاحیت و متخصصان در هر رشته بهطور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت به تأمین کادر مورد نیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان، به صورت مأمور یا انتقال دائم یا از طریق استخدام اقدام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور
وظیفهی اصلی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت نسبتبه حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است. مطابق مادهی۲ آییننامهی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان وظایفِ نظارت و بازرسی خود را به سه صورت انجام میدهد که شامل نظارت مستمر، فوقالعاده و موردی (بررسی شکایات و اعلامات مقرونبهدلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوءجریان در محدودهی صلاحیت سازمان) است.
مطابق مادهی ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است؛
الف) بازرسی و نظارت مستمر بر کلیهی وزارتخانهها، ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعهی قوهی قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بهنحوی بر آنها نظارت میکند و کلیهی سازمانهایی که براساس برنامهی منظم، شمول این قانون نسبتبه آنها مستلزم ذکر نام آنهاست (این سازمانها سازمانهایی هستند که تا زمانی که قوانین به نام آنها اشاره نکنند، از شمول آن خارج بوده و از آن تبعیت نمیکنند.)
ب) انجام بازرسیهای فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستو رئیس قوهی قضائیه و یا درخواست رئیس جمهوری و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
پ) مطابق بند ج همین ماده «سازمان در اجرای وظایف خود موارد تخلف و نارساییها و سوءِجریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانهها، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها را به رئیس جمهوری و درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و درمورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمکبگیر از دولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوهی قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی را به آن کمیسیون اعلام میکند.»
ت) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی نسخهای از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و درمورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کنند و پیگیری لازم را انجام دهند.
تبصره ۲- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ث) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
براساس مادهی ۵ قانون، بازرس يا هيأتهای بازرسی، کار بازرسی را انجام می دهند. رئيس هيئت بازرسی توسط رئيس سازمان حسبمورد از بين قضات يا متخصصان و كارشناسان برجسته و مورداعتماد انتخاب میشود.
شیوهی ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور
مطابق مادهی ۱۵ آییننامه، اعلامات اشخاص بهنحو کتبی یا شفاهی و ازطریق پست، تلفن، پایگاه اطلاعرسانی، رسانهها یا ازطریق دیگر دریافت میشود. سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوقهای ارتباطات در اختیار مردم قرار داده است.
شماره تلفن ۱۳۶ نیز پاسخگوی گویا در زمینهی گزارشها و اعلامهای مردمی از تخلفات و سوءِجریانهای مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاههای اداری و اجرایی است.
همچنین برای ثبت شکایات اینترنتی میتوانید به وبسایت shekayat مراجعه کنید. مطابق مادهی ۱۴ آییننامه، نتیجهی رسیدگی به شاکی اطلاع داده میشود و چنانچه بررسیِ موضوع خارج از وظیفهی سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی میشود. مطابق قانون تشکیل سازمان بازرسی، آییننامهی اجرایی قانون و مندرجات وبسایت مذکور، رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شکایت از مراجع قضائی و شکایات مربوط به دیوان عدالت اداری از جمله مواردی است که در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و شاکی باید به مراجع حقوقی و قضائی ذیصلاح مراجعه کند.