با ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، از سه روز قبل مراکز خرید و فروش ارز در شهرهای مختلف کشور روزهای شلوغی را سپری می‌کنند. در تهران نیز میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری و چهارراه استانبول این روزها شلوغ‌ترین روزهای خود را ثبت کرده‌اند.
بسیاری از مردم که دلار را در قیمت‌های بالا خریده بودند با کاهش قیمت‌ها روانه خیابان فردوسی شده‌اند تا شاید بتوانند با فروش ارز خود کمتر ضرر کنند.
به عبارت دیگر کسانی که به امید سود کردن وارد چرخه خرید و فروش ارز شده بودند، دچار ضرر و زیان قابل توجهی شدند.
اما در روزهای گذشته همزمان با کاهش قابل توجه قیمت ارز، خبر بسیار مهمی در رسانه‌ها منتشر شد. در پی دستگیری 417 عضو یک شبکه انتقال ارز در ترکیه، مشخص شد که
126 نفر از اعضای این شبکه، ایرانی هستند و آنها طی یک سال گذشته سرگرم انتقال دلار از ایران به آمریکا بوده‌اند و البته، با این کار خود، به اقتصاد ترکیه نیز ضربه زده‌اند. بخش قابل توجهی از این دلارها به حساب یهودیان آمریکایی واریز شده است!
روزنامه «حریت» چاپ ترکیه با‌اشاره به این موضوع در گزارشی نوشت:«این شبکه به شکل غیرقانونی، پول را از ایران خارج کرده و به ترکیه انتقال می‌داده است. سپس، این دلارها از ترکیه نیز خارج و به آمریکا منتقل می‌شده است». برخی منابع اعلام کرده‌اند این شبکه بیش از 500 میلیون دلار از ایران به آمریکا منتقل کرده‌اند.
کشف این شبکه، به همگان ثابت کرد که توطئه آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها علیه اقتصاد ایران، یک توهم  نیست، بلکه کاملا واقعیت دارد.
در حال حاضر، بدون تردید، چندین باند و شبکه مشابه آنچه که در ترکیه رو شده است، در داخل کشورمان و یا در ممالک همسایه فعال هستند و برای خنثی‌سازی این توطئه آمریکایی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند و نسبت به شناسایی و متلاشی کردن آنها اقدام کنند.

«محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- 7 مهر 97- در گفت‌و‌گویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز-22 شهریور 97- طی گزارشی اعلام کرد که براساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه‌داری و دستگاه اطلاعاتی آمریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از طریق القای شوک‌های زمان‌بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره‌گیری از پایگاه‌های آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.
«حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهوری نیز-20 فروردین- در توییتی نوشته بود:«مشکل فقط چهار‌راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود».
سردار «ناصر شعبانی» جانشین رئیس‌دانشگاه امام حسین(ع) نیز چندی پیش گفته بود:«در حادثه بازار 13 نفر دستگیر شده‌اند که چند نفر آنان غیرایرانی هستند که توسط سرویس امارات مدیریت می‌شدند».

کارشناسان مسائل اقتصادی پیش از این با‌اشاره به اخلال آمریکا، عربستان سعودی و امارات در بازار ارز ایران تاکید داشتند که کشورهای فوق به قاچاقچیان کالا و مواد در امارات، ترکیه، افغانستان و اقلیم کردستان دلار می‌دهند و عواملشان در تهران به‌ جایش ریال می‌گیرند و با آن ریال در تهران آن قدر اسکناس دلار می‌خرند تا نرخ بالا رفته و سیل خرید مردمی راه بیفتد.
چندی پیش یکی از فعالین فضای مجازی نوشته بود:«فرض کنید کشور X قصد دارد طی یک پروسه چندماهه بازار ارز ما را ملتهب کند، کشور x متوجه شده میزان نقدینگی ما به شدت رشد کرده و همزمان به خاطر یکسان‌سازی نرخ ارز دلار در حال نوسان است؛ به‌همین دلیل هم اقدام به خرید دلار با حجم بالا از طریق صرافی‌های طرف معامله ما در خارج از کشور می‌کند (اربیل، سلیمانیه، استانبول، هرات، دوبی). حالا صرافی‌های تهران متوجه نیاز دلاری خارج می‌شوند و شروع به جمع‌آوری دلار از کف بازار می‌کنند و این افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمت می‌شود».
فرض کنید ما در یک جنگ نظامی تمام‌عیار هستیم و همزمان در محاصره و تحریم نظامی قرار داریم. در این شرایط انبار مهمات اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. اما همزمان با این شرایط ویژه، به ناگاه عده‌ای وطن‌فروش به انبار مهمات دستبرد زده و مهمات ما را به خارج از مرزها منتقل کرده و در اختیار دشمن قرار می‌دهند.
ما اکنون در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم. ماجرای دستگیری 126 ایرانی در ترکیه به جرم انتقال ارز به آمریکا و همچنین شناسایی شبکه‌ای که همزمان با التهابات ارزی به انتقال ارز به دوبی، سلیمانیه، اربیل، هرات و استانبول مشغول بودند، دقیقا مشابه همان جماعتی است که در تحریم نظامی، انبار مهمات را غارت کرده و به دشمن تحویل داده‌اند.

مقامات کشور از جمله مقامات دولتی به صراحت اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند.
حالا یک سؤال و آن اینکه این کشورهای حامی شبکه اخلالگر ارزی، چه نقشی در FATF دارند؟!
FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 میلادی توسط اعضای گروه «جی 7» تشکیل شد تا در خدمت کشورهای سلطه‌گر و ایادی آنها باشد.
وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. در سال 2001 بعد از ماجرای 11 سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

بزک‌کنندگان FATF در هفته‌های اخیر مدعی شده‌اند که «194 کشور جهان» و «همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند». اما بر خلاف این ادعاها، FATF از 37 عضو رسمی تشکیل شده است که شامل 35 کشور و اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج ‌فارس است. با احتساب اعضای اتحادیه اروپا(28 کشور) و اعضای شورای همکاری خلیج ‌فارس(6 کشور) به علاوه 35 کشور دیگر در مجموع 69 کشور عضو FATF هستند. 69 کشور کجا و 194 کشور و همه کشورهای جهان به غیر از دو کشور کجا!
لازم به ذکر است که رژیم آل‌سعود و رژیم کودک‌کش صهیونیستی از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد.
علاوه‌ بر این فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و تروریست‌های تجزیه‌طلب، از مالکان مافیای FATF هستند.

بنابراین حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.
حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!
آیا تعهد دادن از سوی ایران به اربابان شبکه اخلالگر ارزی، به حراج گذاشتن منافع ملی و گستاخ کردن دشمن در تشدید جنگ اقتصادی و امنیتی با کشورمان نیست؟!
بزک‌کنندگان FATF در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن ایران به FATF تسهیل مراودات بانکی است. این جماعت پیش از این نیز همین ادعا را درخصوص امضا و اجرای برجام مطرح کرده بودند اما در نهایت علی‌رغم تعطیلی در صنعت هسته‌ای ایران، مشکلات بانکی و تحریم‌ها در جای خود باقی ماند.
فارغ از این موضوع، نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع مشکلات بانکی در نظر نمی‌گیرند، تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام‌یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند. به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد ۴ میلیون دلار و ۶۲۹ میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 9/1 میلیارد و 9/8 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
آمریکا به عنوان سردسته مافیای FATF و یکی از اربابان شبکه اخلالگر ارزی صراحتا نسبت به نپوستن ایران به FATF ابراز نگرانی کرده است. برای نمونه چندی پیش «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری FATF در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) معترض
 شده بود.
براساس این مستندات و موارد متعدد دیگر، نمایندگان مجلس می‌بایست با هوشیاری نسبت به موضوع FATF وارد عمل شده و لوایح مرتبط با آن را از دستور خارج کنند.