حرف دولت روحانی دیگرچه اعتباری دارد؟ چه کسی باورمی کند دولت روحانی نگران مشکلات اقتصادی مردم وکشور و... است.
دولت روحانی مورد اعتماد ما نیست.

حرف دولت روحانی دیگرچه اعتباری دارد؟ چه کسی باورمی کند دولت روحانی نگران مشکلات اقتصادی مردم وکشور و... است.
دولت روحانی مورد اعتماد ما نیست.

دولت روحانی ومسئولان عاملان اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.
دولت روحانی ومسئولان مقصر اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.

چرا رئیس جمهور سکوت کرد؟
دولت خودش یکی ازعامل اصلی گرانی و افزایش قیمت درسراسرکشوراست.
دولت تاکنون هیچ کاری و توجهی به مشکلات اقتصادی و کشور و... نکرده است.

مرور روزنامههای شنبه ششم مردادماه؛
آقای رئیس جمهور این یک دام است / چه کسی عامل گرانیها ست؟ / ضعف دولت روحانی، احتمال تکرار احمدی نژاد
تاکتیک مشابه ترامپ برای کره شمالی و ایران، پاسخ سردار سلیمانی به ترامپ، ایران و آمریکا؛ شهریور در لاهه، پشت صحنه حمایت از پیامرسانها، ریاض بابالمندب را به روی نفت خود بست، جزئیات جدید از تعیین رژیم حقوقی خزر، توافق آتش بس آمریکا و اروپا در جنگ تجاری، کشف ۱۰ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ، پیدا و پنهان لیست سیاه «افایتیاف»، توقیف صدهزار تلفنهمراه، جیب های خالی کمک به خیریهها و بازی نظامیان در معرکه دیپلماسی از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۲۰۲۶۷
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۸ 28 July 2018
تاکتیک مشابه ترامپ برای کره شمالی و ایران، پاسخ سردار سلیمانی به ترامپ، ایران و آمریکا؛ شهریور در لاهه، پشت صحنه حمایت از پیامرسانها، ریاض بابالمندب را به روی نفت خود بست، جزئیات جدید از تعیین رژیم حقوقی خزر، توافق آتش بس آمریکا و اروپا در جنگ تجاری، کشف ۱۰ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ، پیدا و پنهان لیست سیاه «افایتیاف»، توقیف صدهزار تلفنهمراه، جیب های خالی کمک به خیریهها و بازی نظامیان در معرکه دیپلماسی از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه ششم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که پاسخ سردار سلیمانی به تهدیدات ترامپ، با تیترها و عناوین مختلفی در صفحات نخست بیشتر روزنامهها برجسته شده است. شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه و رسیدگی به آن در شهریور ماه، بسته شدن باب المندب و فرودگاه ابوظبی از دیگر موضوعاتی است که در تعدادی از روزنامهها برجسته شده است.
روزنامه خراسان خبر دومین شوک انصارالله در یک هفته به ائتلاف سعودی را با عنوان پهپاد یمنی بر فراز ابوظبی در تیتر یک امروزش برجسته کرد. این روزنامه تصویر سردار سلیمانی را در مرکز صفحه اول خود قرار داده و خبر پاسخ قاطع سرلشکر سلیمانی به یاوه گوییهای ترامپ را با تیتر نزدیک شماییم آن جایی که فکرش را نمیکنی منعکس کرده است.
روزنامه اعتماد تیز با چاپ تصویری از سردار سلیمانی و با توضیح سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس خطاب به ترامپ عنوان حریف تو منم را تیتر یک کرد. الیاس حضرتی نیز در سرمقاله امروز این روزنامه ضمن تمجید از پاسخ سردارهای نظامی ایران به تهدیدات آمریکا از لزوم جدی بودن در کشورداری نوشته است.
روزنامه ایران در گزارشی به بررسی ـ به گفته خود ـ ادعاهای غیرواقعی علیه دولت از آغاز امسال پرداخته و برای آن تیتر هر ۲ روز یک اتهام را انتخاب کرده و همچنین در گزارشی دیگر با اعلام این خبر که کشورهای عضو بریکس با جنگ تجاری امریکا مقابله میکنند، عنوان اتحاد نیمی از مردم دنیا در برابرترامپ را تیتر گزارش صفحه نخست خود کرده است.
روزنامه کیهان گزارش خبری تحلیلی از ضرب شست رزمندگان یمن را با عنوان موشکهای انصارالله بابالمندب و فرودگاه ابوظبی را بست در صفحه نخست خود برجسته کرد. این روزنامه در گزارشی دیگر از پیام رسانها؛ تعبیر پشت صحنه حمایت از پیامرسانها/ از تلگرام در عمل، از داخلیها در حرف! را برای گزارش خود استفاده کرده است.



مرور روزنامههای دوشنبه هشتم مردادماه؛
بازار ناآرام ارز و احتمال استعفای دولت/آیا پای مسائل سیاسی در جهش قیمت ارز در میان است؟ /کدام شبکه مافیایی تعیین میکند نرخ دلار چقدر بالا برود؟ /آقای رئیسجمهور! الگوی ما حکومت عدل علی است؟
اطلاعات سوداگران در اختیار دارایی، منطق عجیب ارز با نرخ پنج رقمی، شادبودن در شرایط سخت، هیجان کاذب در بازار ارز، رأی منفی دوباره مجلس به تفکیک وزارتخانهها، بازداشت در کانتینر یا کباب خوری با خانواده؟، از کودتای اقتصادی تا براندازی سیاسی، «ناتوی عربی» برای مقابله با ایران یا دوشیدن اعراب؟، اعتیاد آمریکا به تحریم، ۱۵ شهریور مهلت نهایی برای هاتگرام و تلگرام طلایی و شکایت ایران از امریکا بهدلیل ممنوعیت واردات فرش از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۲۰۸۶۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۲ 30 July 2018
اطلاعات سوداگران در اختیار دارایی، منطق عجیب ارز با نرخ پنج رقمی، شادبودن در شرایط سخت، هیجان کاذب در بازار ارز، رأی منفی دوباره مجلس به تفکیک وزارتخانهها، بازداشت در کانتینر یا کباب خوری با خانواده؟، از کودتای اقتصادی تا براندازی سیاسی، «ناتوی عربی» برای مقابله با ایران یا دوشیدن اعراب؟، اعتیاد آمریکا به تحریم، ۱۵ شهریور مهلت نهایی برای هاتگرام و تلگرام طلایی و شکایت ایران از امریکا بهدلیل ممنوعیت واردات فرش از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشنبه هشتم مرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که افزایش جهشی قیمت دلار و سکه در روز گذشته و آشفتگی بازار غیررسمی ارز و سکه این موضوع را به یکی از اصلیترین عناوین گرازشها و یادداشتهای روزنامههای امروز تبدیل کرده است. سخنان ظریف مبنی بر اعتیاد آمریکا به تحریم و فرار ناکام شهرام جزایری از مرز ترکیه در کنار اطلاعات ارائه شده توسط رئیس سازمان مالیاتی درباره تخلفات عمده بازار ارز و سکه و خودرو از دیگر مواردی است که در صفحات نخست روزنامههای امروز به چشم میخورد.
روزنامه شرق عنوان آیتالله جنتی حق «وتو» ندارد را به نقل از سخنگوی شورای نگهبان تیتر یک امروز خود انتخاب و با چاپ تصویر روحانی و پوتین گزارشی با عنوان طبع متفاوت روحانی و پوتین که روایت معاون تشریفات از سفرها و ملاقات های ریاستجمهوری است در صفحه اول منتشر کرد. این روزنامه در مورد مسأله آشفتگی اقتصادی تنها به انتشار یادداشتی با عنوان آمادگی برای روزهای سخت ضرورت حفظ حکومت در صفحه نخست اکتفا کرد.
روزنامه وطن امروز عنوان کمدی اقتصادی! را تیتر گزارشی کرد که طی آن خبر رکوردزنی طلا و ارز، قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان و دلار با بیش از ۱۱ هزار تومان عنوان شده است. این روزنامه گزارشی دیگر با عنوان چرا از نظر آمریکاییها حمله نظامی به ایران غیرعقلانی است؟ را در صفحه نخست خود منتشر کرده است.
روزنامه ایران گزارشی از بازار ارز و طلا و برنامههای جدید بانک مرکزی با عنوان هیجان کاذب در بازار ارز کار کرده و عنوان آن را تیتر یک امروز خود قرار داده است. این روزنامه همچنین با محمدرضا باهنر گفت وگو و عنوان اعتراضهای مردم نتیجه رقابتهای مسئولان است را از بین سخنان باهنر برجسته کرده است.
روزنامه آفتاب یزد نیز تیتر دولت آرام و بازار ناآرام را برای افزایش تأمل برانگیز قیمت سکه و دلار انتخاب کرده است. این روزنامه با چاپ تصویری از شهرام جزایری ضمن نشر خبر دستگیری او از مرز ترکیه هنگام فرار عنوان آقای فراری باز هم گیر افتاد را تیتر کرده است.

سخن روز مطبوعات
دولت با دلار چند-چند است؟/ مریضتر از شهردار!/ پیام سیاسی افزایش قیمت ارز چیست؟

افزایش قیمت دلار به نوعی شاید از پیش باختن دولت روحانی مقابل تهدیدهای ترامپ است، اینکه فشار بیشتر مساوی نابسامانی بیشتر در اقتصاد است.
سرویس سیاست مشرق - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
*****************

مسئله اصلی! خروج ایران یا آمریکا؟

دکتر محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
1-گرچه تاکنون در دهها مطلب توهم و خوشبینی کاذب دولت در اعتماد به آمریکاییها برای امضاء برجام و اعتماد به اروپاییها برای حفظ برجام و همچنین خلاف امنیت و منافع ملی بودنِ هرگونه مذاکره درباره قدرت دفاعی کشور را با صدها سند و قرائن و شواهد منطقی و عقلی براساس منافع ملی و بینالمللی تبیین کردهایم، اما نکته مهم در شرایط فعلی بحث «ماندن یا نماندن آمریکا در برجام» یک بحث انحرافی است، چون آمریکا با نقض مکرر برجام عملا از برجام خارج شده و بودنش نفعی و نبودنش ضرری برای ملت ایران ندارد. لذا اکنون موضوع مهم و اصلی«ماندن یا نماندن ایران در برجام» و توطئه هماهنگ آمریکا و اروپا و تلاش نفوذیهای داخلی برای نگه داشتن ایران در این توافقنامه و حفظ آن به هر قیمتی حتی در صورت خروج آمریکا است. دنیس راس مشاور امنیت ملی آمریکا در دولتهای مختلف جمهوریخواه و دمکرات از ریگان گرفته تا اوباما در واشنگتن پست فاش کرد «اروپاییها هماهنگ با آمریکا، خود نیز به برجام پایبند نخواهند ماند، اما حداکثر تلاش را به عمل میآورند تا ایرانیها را به این توافق پایبند نگه دارند حتی اگر شده مشوقهای ناچیزی بدهند»!. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در دانشگاه هوک استنفورد ادعا کرده«ما از برجام خارج میشویم و تحریمها را دوباره برمیگردانیم، اما قرار نیست ایران از برجام خارج شود.
ایران در برجام میماند تا منافع تجارت با اروپا را به دست بیاورد»!!!. تلاش دارند یکبار دیگر دوراهی دروغین «تسلیم» یا «فشار و تحریم» را در سناریوی تهدید خروج آمریکا از برجام، پیش روی ملت ایران ترسیم و با القائات و فضاسازیهای رسانهای ایران را مجبور به ماندن در برجام و تسلیم زیادیخواهیهای جدید آمریکا کنند. البته براساس صدها تجربه تاریخی از جمله برجام اگر «تسلیم» هم شویم، باز «فشار و تحریمها» برداشته نخواهد شد، چنانکه در حالی که دیپلماتهای ما در موضوع هستهای تسلیم خواستههای آمریکا شدند، اما وعده لغو تحریمها محقق که نشد، هیچ، تحریمها تشدید هم شدند!. رهبر معظم انقلاب نیز تصریح داشتند «در توافق هستهای نیز همین اتفاق افتاد و وزیر امور خارجه به من گفت ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».

2- در سناریوی جدید یک «بازی دوگانه با نتیجه برد- باخت» مدنظر است. در این بازی قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود و تحریمها را رسماً برگرداند، اروپاییها تحریمهای مدنظر واشنگتن علیه ایران را به بهانه موشکی و نقش منطقهای با توجیه نگه داشتن آمریکا در برجام اعمال میکنند. بر این اساس در روزهای پایانی سال گذشته و اوایل سال جدید رویترز اسنادی فاش کرد مبنی بر اینکه فرانسه، انگلیس و آلمان طرح تحریمهای موشکی و منطقهای علیه ایران را آماده و در نامهای محرمانه به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کردند تا در نشستِ اواخرِ فروردینِ وزرای خارجه این اتحادیه به تصویب برسد!. آمریکا نیز بعد از اعمال تحریمهای جدید اروپاییها براساس اینکه در عالم سیاست هر چیزی ممکن است، با ماندن در برجام یا به احتمال ضعیفتر با خروج احتمالی از برجام تحریمهای اروپاییها را تشدید و تحریمهای خود را هم اعمال خواهد کرد، چنان که طرح تشدید تحریمها علیه ایران در روزهای آغازین سال جدید در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و برایان هوک مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا مدعی شده هیئت مذاکرهکننده آمریکایی مشغول کار بر روی تحریمها علیه ایران در دو بخش موشکهای دوربرد و کوتاهبرد است!.
به تبع این اقدام کاخ سفید، بروکسل نیز از ترس مجازات آمریکا علاوهبر تحریمهای خود، مجبور است با اعمال تحریمهای جدید واشنگتن نیز همراهی کند. لذا همانگونه که رهبری و دلسوزان در خشت خام میدیدند و هشدار میدادند؛ و هنوز برجامیان در آینه شفاف نمیبینند،چه برجامی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه آمریکا از برجام خارج شود و چه نشود، و چه مذاکرهای صورت بگیرد و چه نگیرد، آمریکا و اروپا تحریمها علیه ایران را تشدید و اعمال خواهند کرد و بر اساس یک ضربالمثل قدیمی حسن میماند و حوضش!. چون هدف ادعای برد– برد، عملا برد– باخت بود!. حال تیم مذاکرهکننده و دولت تدبیر و امید و شخص رئیسجمهور و رسانههای غربگرای داخلی که بارها از دمیدن صبح بدون تحریمها و گشایش اقتصادی به مدد برجام سخن گفته بودند، باید پاسخ دهند چه شد تحریمها بجای اینکه بالمره برداشته شوند، بالمره تشدید شدند؟!!!. نکته فریبکارانه هم این است که بعد از هر نشست کمیسیون برجام در وین،ادعا میکنند آمریکا در انزوا قرار گرفت؟ آیا این هماهنگی اروپا با آمریکا به عنوان دو لبه قیچی برای تشدید و اعمال تحریمها، و به عنوان چکش و سندان برای نابودی برجام، انزوا نام دارد؟!.

3- بعد از هماهنگی واشنگتن و کشورهای اروپایی برای اعمال تحریمها، به احتمال زیاد گام بعدی رئیسجمهور آمریکا برای نگه داشتن ایران در برجام همزمان با تشدید فشارها، این است که دوازدهم ماه مه بدون اعلام خروج از برجام به روسیه و چین و ایران اولتیماتوم خواهد داد که اگر تا120 روز دیگر اصلاحات پیشنهادی آمریکا در برجام درباره منطقه را نپذیرند، دفعه بعد از برجام خارج خواهد شد! و برای سه ماه دیگر ایران و سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در ایران را همچنان در بلاتکلیفی نگه خواهد داشت.

4- اما نکته تاسفآور اینکه پس از موضع قاطع نظام در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و پاسخ مقتدرانه و صریح و عزتمندانه جمهوری اسلامی به «فضولهای بینالمللی» به نظر میرسد جریان نفوذی هنوز تلاش دارند از موضع انفعال با طرفهای برجامی برخورد کنند و همچنان عزت و اقتدار ملت ایران و منافع ملی را فدای ترس و انفعال و منافع جناحی و شخصی خود کنند. بعد از اعلام شروط گستاخانه و مداخلهجویانه رئیسجمهور فرانسه برای سفر به تهران و پاسخ قاطع نظام به وی، براساس اخباری که منتشر شد اولا به نظر میرسد این سفر که در سه ماه اخیر برای آن فضاسازیهای زیادی انجام شد، لغو شده است. ثانیا برخی از کشورهای فرامنطقهای برای جبران شکست سفر مکرون به تهران تلاش زیادی کردند تا مکرون را به استانبول بفرستند.
برخی کشورهای منطقهای هم منفعلانه تلاش داشتند مکرون را به استانبول بکشانند تا در اجلاس سهجانبه ایران و روسیه و ترکیه شرکت کند! ثالثا برنامهریزی شده بود تا درحاشیه اجلاس سهجانبه استانبول با مکرون دیدار و گفتوگو کنند و از آن به گفتوگوهای تاریخی یاد شود!. هرچند با ایستادگی نظام جمهوری اسلامی در برابر زیادهخواهیهای رئیسجمهور فرانسه، علاوه بر سفر وی به تهران، حضورش در استانبول نیز لغو شد، اما نگرانیهایی ایجاد شده است: اولا سؤال نگرانکننده اصلی این است که برنامهریزی برای کشاندن مکرون به استانبول و دیدار و گفتوگو با وی با چه هدفی و براساس کدام سیاست عزتمندانه صورت میگرفت؟ آیا مکرون شرایط نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته بود یا آقایان شرطهای فرانسه را قبول کرده بودند؟
قطعا اگر مکرون شرایط ایران را پذیرفته بود باید سفر وی به تهران بعد از آنهمه تبلیغات و فضاسازی انجام میشد. ثانیا باید هشدار داد که همچون گفتوگوی روحانی و اوباما درباره برجام، شاید «اقدام نابجا»ی دیگری درباره منطقه و قدرت دفاعی کشور صورت گیرد که به فرمایش رهبری «ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، دره هولناکی برای کشور درست میکند»، آنچنان که با برجام چنین درهای ایجاد کردند! ثالثا آیا با لغو احتمالی سفر مکرون به تهران، برنامهریزی برای گفتوگو با وی در خارج از کشور توهین به ملت ایران نبود؟ رابعا مقامات و رسانههای دو کشور در داخل و خارج با فضاسازیهای کاذب هدف سفر مکرون به تهران را توسعه روابط اقتصادی عنوان میکردند، در حالی که درخواستهای گستاخانه و ناامیدی از تحقق آنها با لغو احتمالی سفر مکرون نشان داد ادعای اقتصادی بودن سفر مکرون پوششی در جهت «انحراف افکارعمومی» برای «اهداف سیاسی» و «دستاوردسازی اقتصادی» برجام بوده است. خامسا قطعا این اقدام نابجا و اشتباه برخلاف امنیت ملی و اقدامی متناقض با سیاست جمهوری اسلامی و نفیکننده اهداف نشست سهجانبه بود. چگونه در حالیکه قرار بود در نشست سهجانبه از موضع قدرت برای تثبیت امنیت در سوریه سخن گفته شود، همزمان برنامهریزی میشد تا در دیدار با مکرون از موضع انفعال درباره اقتدار کشور گفتوگو شود؟ آیا این یک پیام متناقض و نابخردانه به متحدین ایران و جبهه مقاومت و گرای منفعلانه به دشمنان منطقهای و بینالمللی برای گستاخی بیشتر در دشمنی با ملت ایران تلقی نمیشد؟

5- با رصد شرایط کشور و مسائل منطقهای و بینالمللی و درک اهداف دشمنان و فضولهای بینالمللی،چه آمریکا بخواهد از برجام خارج شود و چه بخواهد تحریمها را تشدید کند، ضرورت «پیشدستی ایران» براساس مولفههای امنیت و منافع ملی، منطقهای و بینالمللی بیش از پیش احساس میشود و دولت در یک حرکت انقلابی باید هرچه سریعتر خروج از برجام را در دستور کار خود قرار دهد و در صورت تعلل دولت، شورای عالی امنیت ملی باید در شرایط حساس کنونی به وظیفه خود عمل کند.
باید هشدار داد هرگونه تاخیر در اعلام خروج ایران از برجام در حقیقت هموار کردن مسیر میز مذاکره برجام2 خواهد بود. اما با توجه به مواضع مشترک مذاکرهکنندگان ایرانی و آمریکایی مبنی بر اینکه برجام با وضعیت فعلی ادامه پیدا نخواهد کرد، بهنظر میرسد نفوذیها در ارکان اجرایی و رسانهای کشور به بحثهای انحرافی و حاشیه سازی درباره موضوعات کلیشهای و نخنما از جمله فیلترینگ تلگرام، حصر سران فتنه و سایه جنگ و... برای القای حاکمیت دوگانه در جهت انحراف افکارعمومی دست بزنند. لذا باید هوشیار باشیم و منتظر بمانیم که آیا دولت محترم، شرایط کشور و منطقه و بینالمللی را درک خواهد کرد و دستورات نهگانه رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس برای توقف تعهدات کشور در مقابل نقض عهدهای مکرر آمریکا در برجام را به اجرا خواهد گذاشت و یا همچنان در گرداب برجام گرفتار خواهد ماند؟!


دولت با دلار چند-چند است؟!
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته یکی از عجیب ترین روزهای بازار ارز کشور بود و قیمت دلار در بازار آزاد طی یک روز با نوسان 700 تومانی از حدود 5200 تا 5900 تومان افزایش یافت و اگرچه بازار ارز در محدوده قیمت کمتر از 5600 بسته شد، اما زلزله دلار روز گذشته با شدیدترین مقیاس طی پنج سال اخیر، ضمن یادآوری روزهای پر التهاب سال 1391، هراسی سنگین بر پیکره اقتصاد ایران انداخت. طبیعتا برای بحث مبنایی درباره وضعیت بازار ارز، باید متغیرهای اقتصاد کلان، نحوه برآورد قیمت ارز براساس این متغیرها و دیگر عوامل موثر در قیمت گذاری ارز، سیاست دولت درباره تعیین نرخ ارز، عوامل سیاسی و به ویژه تنش های خارجی اثرگذار بر بازار ارز و در نهایت فضای روانی مردم و فعالان اقتصادی را که موثر بر بازار ارز است مدنظر قرار داد ولی در این مجال کوتاه صرفا به بخشی از این موارد خواهیم پرداخت.
سیاه و سپید متغیرهای کلان اقتصادی
مروری بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در محدوده تک رقمی، کمی کمتر از 10 درصد قرار دارد. با این حال تراز تجاری کشور از شرایط تقریبا صفر در سال 95 (که نشان دهنده برابری صادرات غیرنفتی و واردات رسمی است)، به منفی هفت میلیارد دلار (که به معنی فاصله هفت میلیارد دلاری ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است) رسید. البته در این میان، درآمد صادرات نفت افزایش یافته است، چرا که قیمت نفت برمبنای اطلاعات سایت اوپک و سبد نفتی این سازمان، از حدود 45 دلار در سال 95 به حدود 55 دلار در سال 96 افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد نفتی کشور بیشتر شده است. همچنین رشد نقدینگی در دی 96 به نسبت دی 95 حدود 22 درصد بوده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل نشان نمی دهد. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی از اواسط سال گذشته بر روند بازار موثر بود اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد به طور منطقی نباید باعث خروج منابع از بانک ها شود. به ویژه در شرایطی که بسته اواخر سال گذشته بانک مرکزی موجب جذب 230 هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ 20 درصد شد. به این ترتیب متغیرهای اقتصاد کلان شرایط خاصی را برای رشد افسارگسیخته نرخ ارز رقم نزده است.
تنش های بین المللی پیش رو
شاید بتوان تنش های سیاسی پیش رو در فضای بین المللی را بر فضای قیمت ارز موثر دانست. تهدیدهای رو به افزایش ترامپ و رویکردهای افراطی تر وی به ویژه با نصب چهره های ضد ایرانی در مناصب مختلف اجرایی و تهدید به لغو برجام و همراهی نسبی اروپایی ها با وی در فشار آوردن بر ایران به بهانه برنامه دفاعی موشکی کشورمان، عواملی است که جو روانی بازار ارز را به هم زده است. با این حال همه این تهدیدها، صرفا روی کاغذ است و در عمل به همان میزان که تحریم ها برداشته شده بود (که البته نشان دهنده رفع ناقص تحریم هاست)، روابط تجاری به صورت معمول ادامه دارد و فروش نفت تغییر چندانی نکرده است. هرچند تهدیدهای بین المللی روند سرمایه گذاری و برخی مناسبات اقتصادی بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است.
سیاست ارزی دولت همچنان نامشخص
در چنین شرایطی که تنش های بین المللی، بازار ارز را تهدید کرده است، سیاست دولت در قبال نرخ ارز بسیار مهم و این سیاست و نحوه اعمال و شفاف سازی پیرامون آن، حیاتی است. به ویژه این که این عامل در تنظیم انتظارات روانی بازار ارز بسیار اثرگذار است. به عبارت دیگر حتی اگر موافق افزایش نرخ ارز هم باشیم، این روند افزایشی چون با چشم انداز غیرقابل پیش بینی و برداشت منفی مردم درباره توان مدیریت دولت و امکان مواجهه با تهدیدهای ترامپ همراه است، خطر قابل توجهی دارد و قطعا به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی را نمی دهد. طبیعی است که هرگونه فعالیت اقتصادی، به پیش بینی درآمدها و هزینه ها نیاز دارد. اگر این پیش بینی، به ویژه برای واحدهایی که در تامین مواد اولیه به کالاهای وارداتی نیاز دارند، به هم بریزد و نتوان برای قیمت ارز پیش بینی داشت، فعالیت اقتصادی قطعا با رکود جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی مردم از زبان سخنگوی دولت، در اواخر سال گذشته شنیدند که رئیس جمهور از افزایش قیمت دلار مکدر شده است. در آن زمان قیمت دلار 4100 تومان بود، اما زمانی که قیمت به حدود 4600 تومان رسید، رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، در پاسخ به مجری، به مردم اطمینان داد که قیمت دلار کاهش می یابد. این بی توجهی بازار به وعده های مسئولان دولت از یک سو و موضع دو مشاور رئیس جمهور یعنی آقایان دکتر مسعود نیلی و مهندس اکبر ترکان که تلاش برای تثبیت نرخ ارز را بیهوده توصیف کرده و افزایش نرخ ارز را گریزناپذیر دانسته بودند، مهم ترین پالس افزایش قیمت طی روزهای اخیر بود. در این میان، اختلاف نظر فاحش در دولت بر سر حیاتی ترین موضوع اقتصادی یک سال اخیر یعنی نرخ ارز، به شدت سوال برانگیز است و مشخص نیست اگر تیم اقتصادی دولت بر سر نرخ واقعی ارز به جمع بندی مشترکی نرسیده اند، چگونه بر سر یک میز می خواهند بازار بحرانی ارز را مدیریت کنند.
در این میان به نظر می رسد، دولت باید ضمن جمع بندی نهایی درباره نرخ ارزی که برای اقتصاد کشور مفید است و قابلیت تحقق توسط بانک مرکزی را دارد، اختلاف نظرها را بدون تعارف و فوت وقت، با حذف افراد یا یکسان سازی نظرات آنان انجام دهد و پالس های متفاوت به فعالان اقتصادی ندهد، چرا که فعالان اقتصادی علاوه بر سنگینی افزایش قیمت ارز، بدون هیچ دلیل منطقی بار سنگین تر اختلاف نظر و تشتت مدیریتی دولت را در زمینه نرخ ارز بر گرده خود تحمل می کنند.
در هر صورت باید توجه داشت که اثرات کوتاه مدت افزایش شدید نرخ ارز قطعا تشدید رکود به دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و توقف معاملات در بازارهایی مثل بورس و مسکن است. به عنوان مثال بازار مسکن که از نیمه دوم سال قبل به طور محسوسی به ویژه در تهران تکان خورده بود، پس از رشد غیرقابل پیش بینی قیمت ارز باز هم وارد رکود شد، چرا که فروشندگان به دلیل اثر احتمالی قیمت ارز بر افزایش قیمت مسکن، صبر می کنند تا گران تر بفروشند. در چنین شرایطی اگر دولت، تلخی شاید گریزناپذیر گرانی ارز را با تلخی غیرقابل توجیه اختلاف نظر و تشتت مدیریتی خود مضاعف کند، ممکن است اقتصاد کشور علاوه بر تشدید رکود با تورمی سنگین تهدید شود و وعده های دولت برای فقرزدایی در سال 97 به تشدید فقر منتهی شود.

مریضتر از شهردار!
امیر استکی در وطن امروز نوشت:
ناکارایی محدود کردن نخبگان مجاز(!) به یک دایره تنگ در اکثر زمینههای اداره کشور این روزها بیش از پیش نمایان شده است. بویژه در دایره تنگ نخبگان سیاسی الیگارشیک موسوم به اصلاحطلب! بعد از مدتی بسیار کوتاه و هنگامی که شهردار تهران به علت بیماری میخواهد از سمت خود استعفا کند، شورای شهر تهران که در قبضه نخبگان سیاسی یادشده است، بشدت با این امر مخالفت میکند. کار به جایی رسیده است که شورای شهر تهران موضوع بیمار بودن جناب نجفی را از اساس منکر میشود و معتقد است بیماری بهانه ایشان برای استعفاست و این امر در واقع واکنشی است به فشارهایی که دستهای پشتپرده یا به عبارت دیگر آنگونه که اصلاحطلبان مدعی هستند، دولت موازی به مجموعه شهرداری تهران وارد میکند.
حجت اصلی در این میان هم احضار شهردار تهران توسط قوهقضائیه برای توضیح در رابطه با ماجرای رقص جنجالی برج میلاد است. اعضای شورای شهر تهران میگویند این فشارها باعث شده نجفی جا بزند و عطای شهرداری تهران را به لقایش ببخشد و با بهانه کردن بیماری بخواهد خود را از مخمصه شهرداری تهران بیرون بکشد. گذشته از اینکه این گزاره و این ادعا تا چه حد به واقعیت نزدیک است، این یک سوال بسیار مهم است که چرا جناب نجفی خود چنین دلایلی را برای استعفایش مطرح نمیکند و اصرار دارد بیماری و بستری قریبالوقوعش در بیمارستان علت اصلی این امر باشد؟
آیا نجفی با کسی رودربایستی دارد یا ملاحظه مصالحی را میکند؟! به نظر نمیرسد با توجه به خاستگاهی که او از آنجا آمده است و بویژه عملکردش در جریان سال 88 که هیچ نشانی از ملاحظهگری و مصلحتسنجی در آن دیده نمیشد، نجفی چنین کسی باشد. تازه با وجود این واقعیت که در آن زمان هیچ پایگاه ممیزی در قدرت سیاسی کشور در اختیار همفکران ایشان نبود. با این اوصاف آیا امروز که «ریاستجمهوری» و «شورای شهر تهران» و «یک اقلیت قابل توجه در مجلس» از همراهان و همفکران ایشان تشکیل شده است، نجفی و امثال نجفی توجیهی برای این بهاصطلاح جا زدن خود خواهند داشت؟! یا اساسا اعضای شورای شهر وقتی در ابتدای اردیبهشتماه خبر بستری شدن چند ماهه نجفی به جهت مداوا را روی تلکس خبرگزاریها مشاهده کردند، چگونه با شهروندان تهرانی مواجه میشوند؟! این بسیار طنزآمیز خواهد بود که این ادعای اصلاحطلبان را بپذیریم. حالا که همه چیز در دستان آنهاست، چه شخص یا گروههایی میتوانند به قدری فشار موثر وارد کنند که شهردار اصلاحطلب تهران بدون ذکر دلایل واقعی خود(!) مریضیاش را برای استعفا بهانه کند؟!
هر تحلیلی که نسبت به این ماجرا داشته باشیم باز هم این جماعت اکنون در وضعیتی نیست که این حد از انفعال را بپذیرد. به هر حال حتی برای بازی سیاست و قرض دادن نان به جناب روحانی در این وانفسای در گل نشستن تدبیر و امید، نجفی میتوانست با جار و جنجال و ادعای وارد آمدن فشار و ایجاد مانع و کارشکنی گسترده توسط دستهایی از پس پرده ابهام، استعفا کند. اما نجفی این کار را نکرد، چرا که اینقدر هوش سیاسی دارد که متوجه وضعیت این روزهای رسانهها و رو شدن این شامورتیبازیها به سادگی و بدون هیچ تردیدی در فضای مجازی و رسانههای نوین باشد؛ به هرحال چند هفته دیگر او بستری میشود و نمیشود این را از چشم رسانهها و مردم پنهان کرد اما دوستان ایشان بسیار تمایل دارند این روغن ریخته را خرج امامزاده کنند و با وجود اینکه تقریبا نیمی از شورای شهر تهران بیمیل به رفتن نجفی نیستند اما باز نمیتوانند از فرصت مغتنمی که این امر میتواند برای سیاسی کردن بیش از حد فضای اداره شهر تهران به دست بدهد، بگذرند.
نجفی اما نمیخواهد در این میان قربانی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دوستان خود باشد. سفت و محکم و با تاکید بیان میکند «به علت بیماری و نیازی که به بستری شدن طولانیمدت دارد نمیتواند شهردار شهر پر پیچ و خم و پر مساله تهران باقی بماند». به نوعی از اول هم انتخاب نجفی خارج از توان و خواست او به نظر میرسید. جنگ قدرت و وزنکشی اعضای شورای شهر تهران او را به این وادی کشید و حالا هم که میخواهد استعفا کند، همان جنگ قدرت و حواشی سیاسی- که سرجهیزیه اصلاحطلبان است- به انکار ادعای بیماری او و گذاشتن نان فشار و کارشکنی دیگرانی از پشت پرده را- که این هم یک تکه دیگر از سرجهیزیه اصلاحطلبان است- در سفره جناب نجفی گذشته است. تاریخ دوباره دارد تکرار میشود و گویی این شورای پنجم شهر نیست بلکه شورای اولی است که آنقدر درگیر حواشی و قهر و آشتی و استعفا شد که خود دولت اصلاحطلب دوم خرداد از بیخ منحلش کرد و صلاح ندانست نمایش مضحک نخبگان اصلاحطلب و دموکرات بیش از آنچه ملت را به خنده انداخته بود ادامه پیدا کند. اما پرده دوم آن طنز تلخ دوباره در حال تکرار شدن است و اینبار از بیمار اصرار و از شورای شهر انکار!

شورای شهری که میخواهد هر طور هست شورای شهر اول را تکرار نکند و دست خالی خود و کمتوانیاش را رو نکند. یحتمل کار به جایی برسد که جناب نجفی را مجبور کنند مدارک پزشکی خود را برای بررسی صحت و سقم ادعایش در اختیار سازمان پزشکان بدون مرز و صدالبته نه پزشکی قانونی! قرار دهد تا ناظران بیطرف بینالمللی حجت را بر بزرگواران شورای شهر تهران تمام و جناب نجفی را از این مخمصه خلاص کنند. پزشکی قانونی هم مرجع مناسبی نیست، چرا که یکی از زیرمجموعههای قوهای است که ادعا میشود در حال وارد کردن فشار به جناب نجفی و مجموعه شورای شهر و دولت است! وضعیت شورای پنجم باز گواه این مسأله است که این بافت الیگارشیک هر لحظه در قدرت بودهاند با شدت بیشتری تبر به بن خود کوبیدهاند و جنبه قدرتداری را نداشتهاند! در این میان اما این مردم کلانشهر بسیار پرمساله تهرانند که گروگان سیاستبازی عزیزان اصلاحطلب شدهاند؛ کسانی که در مقام ادعا رستم دستانند و در مقام عمل شاه سلطانحسینهای بیمار.
کسانی که مدعی بودند چو بیایند همه جا را بهشت خواهند کرد و چون آمدند تازه مدعی شدهاند ویرانهای تحویل گرفتهاند با کرور کرور بدهی که خود 3-2 دوره 4ساله وقت میخواهد که فقط بشود از لوث فساد پاکش کرد. آب پاکی همان موقع روی دستان مردم تهران ریخته شد و متوجه شدند اینبار هم با طناب پوسیده تَکرارکنندهها به چاه ویل هر لحظه یک بحران و هر ساعت یک بامبول اصلاحطلبان افتادهاند. دوباره دعوای تکراری مشارکتی/کارگزارانی به راه افتاده است با کمی تفاوت در بازیگران و نامها ولی با همان مختصات و همان دست فرمان سابق. الیت بعدی که تهران را باید نجات دهد به احتمال فراوان جناب محسن هاشمی خواهد بود. این جار و جنجال شورای شهر تهران درد زایمان شورای شهر است برای آمدن شهردار جدید. گویا تا الان حاملگی رخ داده برای مجموعه شورای شهر ناخواسته بوده است و این همه حاشیه حکم همان زائویی را دارد که بچه نمیخواسته و از این رو در پی انکار حاملگی خود است!

چرا حمایت از کالای ایرانی نجاتبخش جامعه ایرانی است؟
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهمترین چالش جامعه ایرانی بدل شده و دغدغه بسیاری از هموطنان را رقم میزند. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحثهای بسیاری درگرفته است، اما به نظر میرسد رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را به این عنوان نامنهادهاند. به نظر میرسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:

۱-مصرف کالای ایرانی و محصول تولید ملی چرخ صنایع و تولید ملی را به حرکت در خواهد آورد.

۲- رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغالآفرینی برای جوان ایرانی خواهدشد.

۳- صنایع کشورمان اعم از کارخانهها و کارگاهها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

۴- هنگامی که کالای وطنی میداندار بازار کشور شود، عرصه بر کالای قاچاق خارجی تنگ شده و طبیعتا قاچاق کالا کاهش خواهد یافت.

۵- با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد. بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد.

۶- داخلیسازی سبد مصرف خانواده ایرانی، سبب کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و تقاضا را برای ارز کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک خواهدکرد.

۷- مصرف کالای وطنی، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزه سرمایهای و واسطهای اختصاص خواهد یافت.

۸- رونق تولید ملی با اشتغالزایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق واعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالمسازی جامعه کمک خواهد کرد.

۹- حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد.

۱۰- اقتصاد تکمحصولی و وارداتپایه کشور بهشدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریمهای اقتصادی آسیبپذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب میکند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریمهای دشمن بحرانهای اقتصادی بینالمللی را بر جامعه ایرانی بیاثر خواهد کرد.

۱۱- بسیاری از کالاهای وارداتی دارای تأثیرات فرهنگی انضمامی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقه اجتماعی افشار گوناگون جامعه تاثیرات مخرب و منفی بهسزایی دارد. رشد مصرف محصولات داخلی که متناسب با مقتضیات و مختصات فرهنگی جامعه ایرانی طراحی و تولید شدهاند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون خواهد کرد.

۱۲- یکی از چالشهای اقتصاد ملی چگونگی پایدارسازی رونق است. هرچند برخی نسخههایی با دوره اثربخشی کوتاه مدت و ناپایدار همچون گسترش بخش خدمات را توصیه میکنند، اما پیشرفت بخش صنعت و داخلیسازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

۱۳- هرچند برخی مصرف کالای ایرانی را به توان رقابتی آن با مشابه خارجی منوط میکنند، اما نباید فراموش کرد صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایهای مناسبی برخوردار شود و لازمه این امر مصرف کالاهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. رونق بازار کالاهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقای کیفیت محصولات را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.

۱۴- یکی از دلایل رشد نامتوازن اقتصادی در کشور گسترش سوداگری و واسطهگری در اقتصاد است، به گونهای که برخی از نابسامانیهای اقتصادی به ثروتهای هنگفتی دستیافته و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. در حالی که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

به این ترتیب میتوان گفت حمایت از کالای ایرانی، نجاتبخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال ۱۳۹۷ شاهد نشانههای مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.

دکتر صالحی چه گفت؟
رضا نصری در ایران نوشت:

رئیس سازمان انرژی اتمی - دکتر علی اکبر صالحی - درباره آینده برجام و خروج امریکا از توافق هستهای گفته است:«وظیفه ما در سازمان انرژی اتمی آمادگی برای برگشتپذیری است. یک هزار و ٤٤ سانتریفیوژ ما در فردو نصب شده ولی در خلأ هستند و گازدهی نمیشوند. ما میتوانیم در عرض چهار روز گازدهی کرده و غنیسازی ٢٠ درصد را انجام دهیم.» پیش از این نیز دکتر صالحی در واکنش به اقدامات دولت ترامپ، خاطرنشان کرده بود که دولت ایران به برهم زنندگان برجام «ضرب شست ویژهای» نشان خواهد داد. این قبیل اظهارات دکتر صالحی این نگرانی را نزد برخی تحلیلگران ایجاد کرده که مبادا «تهدید»های او مورد بهرهبرداری سیاسی از جانب دولت ایالات متحده امریکا قرار گیرد و راه را برای اقدامات خصومتآمیز آنها علیه ایران هموارتر سازد.
از این رو، ذکر چند نکته در این باره ضروری است: اول اینکه اظهارات دکتر صالحی نه تنها اظهارات جدیدی نیست، بلکه اظهاراتی معلوم و برخاسته از متن برجام است. در واقع، اگر در روند مذاکرات هستهای دولت امریکا و متحدین غربی آن همواره بر ضرورت ایجاد یک ساز و کار «برگشتپذیری تحریمها» (Snap back) تأکید داشتند، تیم مذاکرهکننده ایران نیز متقابلاً بر این نکته تأکید داشت که تعهدات و اقدامات «فنی» ایران نیز باید به همان تناسب «برگشتپذیر» باشد. در نهایت، تیم مذاکرهکننده ایران توانست در مقابل مکانیسم «برگشتپذیری تحریمها» یک مکانیسم «برگشتپذیری» تعهدات ایران را نیز تعبیه کند که از آن در صورت لزوم به عنوان اهرم یا ضمانت اجرایی استفاده کند. به عبارت دیگر، اظهارات دکتر صالحی بیش از اینکه «تهدید» یا بی ملاحظگی محسوب شود، نوعی «یادآوری» است! دوم اینکه اظهارات دکتر صالحی اشاره به «تعادل درونی» توافقی دارد که هر بند آن مشخصاً و دقیقاً در توازن (یا موازنه) با یک بند دیگر تنظیم و نوشته شده است.
به عبارت دیگر، اشاره دکتر صالحی به قابلیت برگشتپذیری تعهدات ایران حاوی این پیام است که برهم زدن «تعادل درونی» برجام - از طریق «اصلاح» موارد سهگانهای که امریکا «نقض» توافق میخواند - ممکن است در نهایت به فروپاشی کُل عمارت منتهی شود. این پیام برای آن دسته از کشورهای اروپایی که در پی سیاست «راضیسازی» ترامپ از طریق «تکمیل» یا «اصلاح» چند بند از برجام هستند، بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، دکتر صالحی به «عقلای جمع» یادآوری میکند که نه تنها ایران به هر یک از اقدامات و «اصلاحات» آنها پاسخ متناسبی خواهد داد، بلکه برهم زدن ناخواسته تعادل حاکم بر «ساختار توافق» ممکن است نتیجهای برخلاف تصور آنها در پی داشته باشد.

سوم اینکه اظهارات دکتر صالحی در خلأ بیان نشده و باید آنها را طبیعتاً با توجه به فضای حاکم در واشنگتن ارزیابی کرد. در واقع، ناظران صحنه سیاسی امریکا بخوبی میدانند که از ماه اکتبر تاکنون کشمکش جدی و شدیدی میان طرفداران و مخالفان برجام در واشنگتن آغاز شده است. در یک طرف ماجرا، موافقان برجام بر این نکته تأکید دارند که خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام تبعات و پیامدهای سنگینی برای امریکا در پی خواهد داشت و مدام در مورد واکنشهای احتمالی ایران هشدار میدهد.
از سوی دیگر، مخالفان برجام مدام بر این نکته اصرار میورزند که ایران- با وجود شعارهای تندی که میدهد- هیچ واکنش ویژهای به خروج امریکا از توافق هستهای نشان نخواهد داد و بی وقفه تلاش میکنند رئیس جمهوری بیتجربه، ناآگاه و تاجرمسلک خود را به این نتیجه برسانند که برهم زدن برجام هیچ هزینهای برای او در بر نخواهد داشت. حال، در میان این نزاع، دکتر صالحی دو نکته مهم را به بحث آنها اضافه کرده است تا کفه ترازو را به نفع ایران متمایل سازد. یک نکته او حاوی یک فاکت و حقیقت آشکار در مورد قابلیتهای برگشتپذیری ایران بود؛ و دیگری حاوی یک «ابهام» در مورد آنچه «ممکن است» ایران انجام دهد: در نکته اول او تأکید کرده که اولاً ایران قابلیت و اراده برگشتپذیری را دارد و در نکته دوم گفته است ایران «ضرب شست ویژهای» به آنها نشان خواهد داد و آنها را- به زعم دبیر شورای عالی امنیت ملی- «شگفتزده» خواهد کرد.
شایان ذکر است که این نکات ظاهراً چنان در فضای رسانهای امریکا و بر جدال دو جناح موافق و مخالف تأثیر داشت که بلافاصله پس از بیان آن توسط دکتر صالحی، دو تن از سرسختترین لابیستهای ضدایرانی در امریکا، طی مقالهای در روزنامه واشنگتنپُست، تلاش کردند تأثیر کلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را خنثی کنند و مجدداً بر این «روایت» تأکید ورزند که خروج ترامپ از برجام هیچ تأثیری بر موقعیت و وضعیت امریکا نخواهد گذاشت!

کشت بومی تریاک
نعمت احمدی در شرق نوشت:
دولت افغانستان تصمیم گرفته از این پس مواد مخدر مکشوفه را آتش نزند و زیر نظر سازمان ملل متحد آنها را به شرکتهای دارویی بفروشد. ماده مخدر استحصالی از تریاک، ماده اصلی بیشتر داروهاست. دولت افغانستان مدعی است مورفین موجود در تریاک افغانستان، بهترین و خالصترین مورفینها است؛ ادعایی که به واقعیت نزدیک نیست و تریاک ایران از نظر خالصی و درصد مورفین، مقام اول را دارد. در نگاهی به گذشته تاریخی تجارت ایران با دیگر کشورها، تریاک جزء اصلیترین کالاهای صادراتی از زمان صفویه تا انقلاب بوده است. صفویه عصر طلایی تجارت ایران با دیگر کشورها، بهویژه کشورهای اروپایی است و مهمترین کالاهایی که در این دوره صادر میشد، پشم، کرک، ابریشم و تریاک بودند. دکتر ویلم فلور، محقق و مورخ برجسته هلندی که سالهاست تحقیقات وسیعی درباره تاریخ ایران دارد، در تحقیقات عمده خود با استناد بر اسناد دسته اول کمپانی هلندی «واک» که در قرن ١٧ و ١٨ بیشترین تجارت را با ایران داشته، به روابط تجاری این شرکت در تجارت تریاک با ایران اشاره دارد که در آن هزاران صندوق تریاک از طریق کمپانی واک از کشاورزان خریداری و به اروپا حمل میشده است؛ اما کشت تریاک زیر نظر دولت، برمیگردد به دوره صدارت میرزاتقیخان امیرکبیر در سال ١٢٦٦ هجری قمری که میرزاحسینخان سپهسالار سرکنسول وقت ایران در بمبئی بود.
گزارش مبسوطی از منافع کشت تریاک و تجارت صنعتی آن، نظر امیرکبیر را به این بخش از کشاورزی کشور جلب و میرزاتقیخان در سال ١٢٦٨ فرمان کشت تریاک را در اراضی دولتی اطراف تهران صادر کرد و از این تاریخ هرساله در گزارشهای دولتی و تراز مالی ایالتها، اطلاعات بسیار وسیعی درباره کیفیت محصول، وضعیت تجارت و قیمت تریاک موجود است. زمان برداشت تریاک یا در اصطلاح «سرتریاک» در ایران خرداد بوده است؛ در این زمان، کارگران ماهر و باتجربه گرزهای بوته تریاک را زخمی میکردند تا شیرهای قهوهایرنگ از محل خراش خارج شود و پس از آن، با قاشقکهای مخصوص، ماده تراوششده را در ظروف مسی میریختند. انحصار خرید تریاک به دستور امیرکبیر در اختیار دولت بود و مأموران دولتی تریاکها را در دیگهای دربسته و مهرومومشده تحویل میگرفتند. در دوره صفویه، به نوشته شاردان، سیاح معروف انگلیسی، دیگهای محتوی تریاک به اصفهان منتقل میشد و در آنجا کارگران مخصوص تریاکمالی، شیرهها را روی تختههای بزرگی میریختند و مقابل آفتاب مالش میدادند و به صورت لولههایی باریک درمیآوردند. به گفته استاد دکتر باستانیپاریزی، در دوره قاجاریه بخشی از نیروی کارگری کشور در صنعت کاشت، داشت، برداشت و حملونقل تریاک زیر نظر دولت فعالیت داشتند.
دیولافوا، سیاح معروف، مینویسد: در ایران تریاکی که به مصرف کشیدن میرسید، با تریاک خام (تریاک طبی) تفاوت چندانی نداشت و تنها تریاک خام را مدت بیشتری مالش میدادند تا رطوبتش کمتر شود (ایران، کلده، شوش، نوشته ژان دیولافوا، ترجمه علیمحمد فرهوشی). به نوشته شاردن، تریاک ایران به دلیل برخورداری از درصد بالای مورفین نسبت به تریاک ترکیه و افغانستان، جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی داشت. در کرمان، خراسان، اصفهان و فارس تریاک را به لحاظ رنگ آن به تعریض «زعفران» میخواندند (از سیر تا پیاز، محمدابراهیم باستانیپاریزی). دکتر پولاک از نوعی تریاک تقلبی به سبب تقلب کشاورزان و افزودن برخی مواد مانند کنجد، نشاسته برنج، سفیده تخممرغ، سرب و مانند اینها به تریاک یاد میکند که به تریاک ایران در بازارهای جهانی لطمه زد و برای جلوگیری از صادرات تریاک تقلبی، کارشناسان خبره در زمان خرید تریاک، گواهی خلوص صادر میکردند.
بنا بر تحقیقات دکتر فریدون آدمیت از نخستین سال کشت تریاک به وسیله دولت و به دستور میرزاتقیخان امیرکبیر، اقداماتی برای رفع موانع ورود تریاک ایران از طریق کمپانی هندشرقی به هندوستان و سپس چین به عمل آمد و بر اثر اقدامات میرزاتقیخان امیرکبیر، زمینه برای فروش تریاک ایران هموار شد؛ تاجاییکه دولت هند قانون منع ورود تریاک ایران را ملغی کرد و تریاک رسما به صورت کالایی صادراتی وارد عرصه بینالمللی شد (امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت). با ورود تریاک ایران به بازارهای بینالمللی و صرفه اقتصادیای که کاشت این محصول برای کشاورزان داشت، به نوشته احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران، گروهی از بازرگانان ایرانی یکی از نخستین کمپانیها را برای نظارت مستقیم بر عملآوردن، بستهبندی و صدور تریاک به اروپا، چین و هنگکنگ در اصفهان تأسیس کردند. در بوشهر نیز کمپانی دیگری به نوشته فریدون آدمیت در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون تأسیس شد. از این تاریخ، کشاورزان به دلیل سودآوری کشت تریاک، فاصله کم زمان کاشت تا برداشت و گردش نقدی پول حاصل از فروش تریاک، بیشتر اراضی مستعد کشاورزی در استانهای مختلف کشور را به کشت آن اختصاص دادند...
تاجاییکه تولید گندم و جو از سال ١٢٧٦ هجری قمری به بعد، بهشدت کاهش یافت که آثار آن را در قحطی سالهای ١٢٧٧- ١٢٧٩ و ١٢٨٨- ١٢٨٩ که باعث مرگومیر یکونیم میلیون نفر شد، بعینه میبینیم. بر اساس تحقیقات احمد اشرف در کتاب موانع رشد سرمایهداری در ایران، عمدهترین فعالیت اقتصادی بازرگانان ایرانی در اواخر سده ١٣ و اوایل سده ١٤ قمری، گردآوری و صدور مواد خام مورد نیاز بازارهای خارجی بود که در این میان، تریاک کالایی فاسدنشدنی و با ارزش افزودهای بیش از گندم و جو بود که با توجه به وزن آن، بهراحتی نیز جابهجا میشد. در پی رکود بازار صادرات پنبه و شیوع بیماری کرم ابریشم در سال ١٢٨٢ که گزارش آن را در کتاب لرد کرزن میخوانیم، بیش از هزارو ٨٠٠ کارگاه ابریشمبافی فقط در یزد ورشکسته شدند. در نتیجه کشاورزان توتکار که خوراک کرم ابریشم را تهیه میدیدند و از بیماری کرم ابریشم آسیب دیده بودند، کشت تریاک را که جنبه صادراتی داشت، مناسبتر از گندم و جو دیدند و توتستانهای کرم ابریشم تبدیل به مزارع کشت تریاک شد.

بنا بر تحقیق فریدون آدمیت، عمده ثروت سپهسالار و حاج امینالضرب از راه تجارت رسمی تریاک بود. به این بخش از گزارش رسمی تجارت بین انگلیس و ایران بنا بر تحقیق احمد اشرف توجه کنید- در دهه ١٢٩٠ هجری قمری تریاک نقش عمدهای در توسعه بازرگانی خارجی ایران داشت، تریاک که برای مصرف به بازار چین و برای تهیه مورفین به انگلیس و تأمین مصرف بازار داخلی کشت و صادر میشد، به سرعت بازار ترکیه را شکست و از تولید ٣٠٠ جعبه و هر جعبه به وزن ١٩٥ پوند (هر پوند ٤٥٠ گرم) در سال ١٢٧٦ به مرز هشت هزار جعبه در ١٢٩٧ رسید که از این تولید هفتهزارو ٧٠٠ جعبه و هر جعبه به مبلغ ٤٥٠ تا ٥٣٩ دلار صادر میشد. بنا بر پنجمین صورتجلسه کمیسیون جامعه ملل، ایران پس از هند بزرگترین انبار تریاک جهان معرفی شده است. از این طریق بود که تجار ایران به درآمدهای سرشاری دست یافتند.

شماری از تجار برجسته ایرانی نیز با اقامت در بنادر هنگکنگ و شانگهای چین و تشکیل دفاتر خاص فروش تریاک موجب رونق تجارت تریاک ایران شدند. در منابع از ٧٤ تاجر عمده یا تجارتخانه معتبر کشور در دهه دوم سده ١٤ هجری قمری نام برده شده است که عمدتا در تجارت تریاک نیز دست داشتند که به طور متوسط سالانه ٢٤٠ هزار کیلو تریاک از راه مجاز به اروپا و خاور دور صادر شده و آمار رسمی آن به جامعه ملل ارائه شده است. برای جلوگیری از تطویل کلام مطالعه اهل فن را به مدخل تریاک از دائرهالمعارف بزرگ اسلامی جلد پانزدهم تحقیق سرکار خانم مریم صادقی که مورد استفاده این مقاله بوده است ارجاع میدهم.سابقه کشت تریاک و رونق تجارت رسمی آن حداقل در دو قرن گذشته در اقتصاد روستایی نقش اساسی داشته است. تا پیش از پیروزی انقلاب زیرنظر دولت در بسیاری از مناطق کشور کشت خشخاش رواج داشت و نقدینگی روستاها از این طریق تأمین میشد.

فلات خشک ایران در طول تاریخ کشت متناسب با آب و هوای خود را داشته است. برای نمونه زعفران از گیاهانی است که به آب کمی نیاز دارد. جنوب خراسان که از دیگر مناطق ایران خشکتر است، قطب زعفران در ازمنه تاریخی بوده است یا زیره اعم از زیره دیم و وحشی یا زیره آبی که مختص استان کرمان است، نقش زعفران جنوب خراسان را در کرمان بازی میکرد. تریاک هم از نظر نیاز آبی در واقع محصولی است بهشدت هماهنگ با آب و هوای خشک کشور که در اسفندماه کاسته میشود و در خردادماه برداشت میشود و چون در این ایام باران میبارد، نیازی به آب ندارد. کشت پاییزه هم به همین صورت است. خردادماه و فصل برداشت نیز به نفع کشاورز است؛ زیرا دیگر محصولات هنوز به بار ننشستهاند و فراغبالی است که نیروی کار کشاورز دوساعتی صبح که گرزهها را تیغ میزند و برداشت میکند و بعدازظهرها با مالیدن شیرهها تریاک را آماده فروش میکند. زمینی که یک سال زیر کشت تریاک رفته است، سرشار از ازت است و در کشت بعدی خواه گندم یا جو یا دیگر محصولات بیشترین بازدهی را دارد. امروزه روستاهای کشور به علل مختلفی دارد خالی از سکنه میشود و مهمترین آنها به وضع بد معیشت روستایی برمیگردد. سال ٥٧، سال انقلاب، با داشتن ٣٦ میلیون جمعیت، نصف جمعیت در روستاها و نصف آن در شهرها سکونت داشتند. امروزه با جمعیت ٨١میلیونی تناسب جمعیت روستایی و شهری کاملا به هم خورده است و علت اساسی و اصلی آن نبود صرفه اقتصادی با تکیه بر معیشت کشاورزی آسیبدیده کشور در روستاهاست.
حال اگر دولت با تصمیمی کارشناسیشده دوباره طرح کشت خشخاش را بررسی کند، به یقین به این نتیجه خواهند رسید که میتوان با اختصاص سهمیهای برای روستاها و کاشت هدایتشده تریاک، نقدینگی را وارد روستاها کنند تا مانع از مهاجرت اجباری بخش کشاورزی روستاها بشوند. تریاک هم در دو بخش مورد مصرف قرار میگیرد؛ نخست بهعنوان ماده مخدر که ترس دولت از کشت تریاک ظاهرا همین مورد است. پرسش این است با منع کشت تریاک در کشور آیا مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کرد یا اینکه ایران تبدیل به بازار نخست مصرف تریاک تولیدی کشور افغانستان شد؟ با آن همه هزینه مبارزه با مواد مخدر از شهادت بیش از چهارهزار نیروی انتظامی تا جانبازی بیش از ١٢ هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و امنیتی و اعدام قاچاقچیان که با تأسف عمدتا قاچاقچیان جزء و انسانهای بدبختی که جیب قاچاقچیان بینالمللی و عمده را با اعدام و زندان خود پر میکنند. زمان انقلاب کشور با جمعیت ٣٦ میلیون نفر نزدیک به ٩ هزار زندانی داشت و امروزه بیش از ٢٧٠ هزار زندانی که بخش اعظم آنها در ارتباط با مواد مخدر هستند. حاصل مبارزه با مواد مخدر در ٤٠ سال گذشته نتیجهای نداشته است.
کشور افغانستان با تولید نزدیک به ٩ هزار تن تریاک پدرخوانده همه بدبختیهایی است که سرمنشأ آن مواد مخدر است. به باور نگارنده گوش شنوایی در این بخ

مشهدا خاک بیابان هم گران شده اما دولت میگوید گرانی نداریم؛ دولت مشکلات اقتصادی را صادقانه به مردم بگوید
عضو انجمن نساجی ایران گفت: تمام واحدهایی که بنده از آنها در مورد میزان صادراتشان پرسیدهام به من گفتهاند که ما تعطیل هستیم و نمیتوانیم کار خود را ادامه بدهیم اما همچنان دولت ۲۵ درصد رشد صادرات را گزارش میدهد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۴:۱۳





به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد، بخش خصوصی است که در واقع تولید کالاها بر عهده آنها است و در مسیر تولید و توزیع و همچنین اشتغال‌زایی در جامعه نقش بسزایی را ایفا می‌کنند و البته در کشور ما این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اشتغال زایی و فعالیت در حوزه‌هایی مثل صنعت و معدن، نساجی و پوشاک و یا کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که بخش خصوصی در آنها ورود خوبی داشته و اشتغال بسیار مناسب و خروجی خوبی نیز در این حوزه قابل مشاهده است و این مسئله در تمامی استان‌های کشور قابل رویت است.
در خراسان رضوی یکی از رسته‌های تولیدی بسیار مهم، نساجی است که متأسفانه این روزها حال و روز خوبی ندارد؛ خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهد مقدس پای صحبت غلامعلی رخصت رئیس انجمن صنایع نساجی خراسان رضوی و عضو انجمن نساجی ایران نشسته و گفت‌وگویی با وی داشته که مشروح آن در زیر آمده است.
تسنیم: شما فکر می‌کنید با وضعیت کنونی بازار تحقق شعار سال و همچنین ضرورت بهره گیری از نیرو و توان داخلی در راستای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور قابل پیاده سازی باشد؟
رخصت: متأسفانه باید گفت دولت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت نمی‌کند؛ برای حمایت از کالای ایرانی، دولت باید کاری انجام دهد که قیمت تمام شده تولیدات ایرانی کاهش یابد.آیا توانسته‌ایم برای کاهش هزینه‌های تولید، بهره بانکی را کاهش دهیم؟ آیا توانسته‌ایم هزینه بیمه را کاهش دهیم؟ آیا نوسازی صنایع را انجام داده‌ایم و سایر مواردی از این دست؟ در شعار شاید، اما در عمل دولت وارد این کارها نشده است.
اگر دولت حتی 30 درصد از فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرایی کند، وضعیت بسیار بهتر می‌شود اما در عمل چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد و امروز که ما در ابتدای سال 97 قرار داریم وضعیت واحدهای صنعتی بسیار بدتر از سال‌های قبل است.
تسنیم: این وضعیت بد از چه نظر است؟ در واقع از چه زاویه‌ای حال و روز صنعت را نامناسب تشخیص می‌دهید؟
رخصت: از این نظر که قیمت ارز را جابه‌جا کرده‌اند و به ما هم گفته بودند که برای صادرات و واردات مواد اولیه ارز به اندازه کافی داریم، حالا تعداد زیادی از صنعتگران برای واردات کالاهای اولیه خود ثبت سفارش کرده‌اند اما ارزی نیست که در اختیار آنها قرار داده شود و از طرفی هم قیمت ارز 10 درصد با احتساب قیمت دولتی افزایش داشته و برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
تکلیف دولت با خودش مشخص نیست و نمی‌داند که چه راهی را می‌خواهد برود، دولت باید صادقانه با صنعتگران حرف بزند، هم اکنون مواد اولیه گران شده در نتیجه کالا به فروش نمی‌رود چرا که قیمت تمام شده آن بالا است، البته باید این را هم در نظر داشت که قیمت ارزاق عمومی و کالاهای ابتدایی مورد نیاز مردم نیز بالا رفته و مردم و مغاز‌ه‌دارها و تولیدکننده‌ها سردرگم مانده‌اند که برای ادامه فعالیت خود چه کارهایی باید انجام دهند.
تسنیم: رسته تولیدی حوزه نساجی یکی از نیازهای اصلی انسان‌ها را برطرف می‌کند و به همین علت همیشه خریدار آن در بازار وجود دارد اما شما گفتید که واحدهای نساجی زیر ظرفیت خود کار می‌کنند علت این امر چیست؟
رخصت: بخش زیادی از واحدها تعطیل شده‌اند و باقی هم که کار می‌کنند با ظرفیتی بسیار پایین فعالیت دارند که خود این مسئله نیز سبب افزایش قیمت تمام شده می‌شود، ما باید برای پوشاک برنامه‌ریزی می‌کردیم اما این کار را انجام نداده‌ایم و قرارداد تجارت ترجیحی که با ترکیه بسته شده نیز بیش از همه به صنعت نساجی و پوشاک آسیب وارد کرده است.
ما اصلا این را نمی‌دانیم که با کدام کار کارشناسی این قرارداد تجارت ترجیحی در دولت قبل و زمان تصدی‌گری آقای نعمت‌زاده منعقد شده و در واقع این قرارداد بسیار ننگ‌آور برای ایران بوده، بعد از امضای این قرارداد حدود 50 درصد واحدها در کشور و در خراسان رضوی نیز چند واحد بزرگ دارای سابقه و با اشتغال بالا تعطیل شده‌اند.
تسنیم: در جلسه‌ای عنوان کردید که یکی از کارهای بزرگ دولت برای حمایت از صنعتگران مبارزه با قاچاق بوده آیا هنوز هم بر این نظر خود تأکید دارید؟
رخصت: برای مبارزه با قاچاق دولت اقداماتی را آغاز کرده اما نتوانسته آنها را به اتمام برساند؛ اگر دولت مبارزه با قاچاق انجام می‌دهد باید از طرف دیگر صنایع را حمایت کند تا کالای باکیفیت به مردم بدهند، ما نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم که کالای بدون کیفیت استفاده کنند، باید در وهله نخست برای واحدهای صنعتی امکاناتی را فراهم کنیم که بتوانند کالا با مرغوبیت بالا تولید کنند در غیر این صورت هر چه قدر هم روش‌های دیگری به کار برده شود باز هم مردم به سمت خرید کالای قاچاق گرایش دارند و تنها قیمت مصرف کننده بالا می‌رود.
تسنیم: وضعیت صادرات را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نحوی است که بتوان به چشم انداز آن امیدوار بود؟
رخصت: راستش را بخواهید تمام واحدهایی که بنده از آنها در مورد میزان صادراتشان پرسیده‌ام به من گفته‌اند که ما تعطیل هستیم و نمی‌توانیم کار خود را ادامه بدهیم اما همچنان دولت 25 درصد رشد صادرات را گزارش می‌دهد.وقتی ما امکانات و زیرساخت این را نداریم که اگر در روسیه و یا آسیای میانه کالایی فروخته می‌شود پول آن به کشور برگردانده شود چگونه می‌شود که ارز آن را دوباره به سامانه بانکی فرستاد؟
همین مصوبه اخیر دولت که گفته شده ارز صادرات باید وارد سامانه بانکی شود یکی از موضوعاتی است که برای صادرکنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده و این تصمیم برای کنترل نرخ ارز و بازار آن گرفته شده در صورتیکه به هیچ عنوان کارشناسی شده نبوده و نمی‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.
تسنیم: یعنی شما اقدامات دولت را برای مدیریت بحران ارز درست ارزیابی نمی‌کنید؟
رخصت: به هیچ عنوان؛ این تصمیمات کارشناسی نشده هستند و با شتاب گرفته شده‌اند که تنها برای از بین بردن التهابات بوده‌ و مطمئنا با شکست روبه‌رو شده و حتما افت صادرات را به همراه دارند.
تمام صادرات بخش خصوصی 10 میلیارد دلار است و بقیه آن مربوط به صنایع نفت، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و سایر صنایع وابسته به دولت است به همین علت بخشنامه‌ها در حوزه صادرات باید ابتدا در این بخش‌ها اجرایی شود و بعد از 6 ماه کمبودها و کاستی‌های آن را رفع کرده و بعد از آن برای بخش خصوصی به اجرا درآورد اما متأسفانه شاهد هستیم که دولت شب تصمیم می‌گیرد و صبح هم آن را اجرا می‌کند و تعداد زیادی از صادرکنندگان به علت اینکه نمی‌توانند برگشت پول خود را به صورت ارزی داشته باشند قطعا نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و بازارهای خود را هم از دست می‌دهند که به دست آوردن دوباره آنها کار دشواری است.
تسنیم: به طور کل بازارهای صادراتی کشور ما و به ویژه استان خراسان رضوی بسیار ضعیف هستند آیا راهکاری برای تقویت این بازارها وجود ندارد؟
رخصت: از دیدگاه من تنها راه چاره این است که دولت به مردم با صداقت وضعیت اقتصادی را بگوید؛ هم اکنون دولت هر روز چیزی می‌گوید و بعد اتفاقی برعکس آن رخ می‌دهد و حال اینکه اگر صداقت وجود داشته باشد مردم با دولت همکاری بیشتری می‌کنند.
تسنیم: برگردیم به رسته نساجی؛ شما فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه صنعت نساجی وجود دارد چیست؟
رخصت: نوسازی صنایع نساجی از اولویت‌های اول این صنعت است و امروز وقتی می‌خواهیم کالای با کیفیتی تولید کنیم باید منطبق با فناوری روز دنیا این کار را انجام دهیم؛ هم اکنون ماشین آلاتی که در بخش نساجی به ویژه در استان خراسان رضوی فعالیت دارند بسیار قدیمی بوده و همچنین تجهیزات رنگرزی و تکمیل نیز دارای ضعف‌های زیادی هستند، به عبارت دیگر ما امروز در تمام خراسان رضوی یک واحد رنگرزی و تکمیل مجهز به فناوری‌های روز دنیا نداریم که بتواند با کیفیت تولیدات مناسب داشته باشد.
تسنیم: البته آمارها نشان از این دارد که سال گذشته تعداد زیادی از ماشین آلات صنعتی حوزه نساجی به استان وارد شده‌اند.
رخصت: این ماشین آلات مورد نظر شما در بخش‌های ریسندگی و بافندگی بوده‌اند، ما تاکنون هیچ واحدی نداشته‌ایم که در بخش رنگرزی و تکمیل سرمایه‌گذاری فناوری بالا داشته باشد، اینکه یک کارگاه دو ماشین رنگرزی برای کار خود وارد می‌کند دلیل بر این نیست که بخش تکمیل صنایع نساجی ما رشد کرده باشند.مسئولان استان به نساجی توجهی نمی‌کنند، در روزنامه‌ها و در کلان نساجی جزو اولویت‌های مسئولان است اما در عمل به هیچ عنوان توجهی به این بخش نمی‌شود.
تسنیم: سال گذشته هم 2 واحد بزرگ حوزه نساجی در خراسان رضوی تعطیل شدند.
رخصت: بله سال گذشته 2 واحد بزرگ و قدیمی نساجی در خراسان رضوی به تطیلی کشانده شد اما باز هم خم به ابروی مسئولان استان وارد نشد که این مدیران باسابقه و بزرگ کشور واحدهای خود را تعطیل کردند.
تسنیم: وضعیت بقیه واحدهای نساجی در خراسان رضوی به چه صورت است؟
رخصت: بسیار بد؛ هم اکنون هیچ واحدی نداریم که در خراسان رضوی با 100 درصد ظرفیت فعالیت داشته باشد؛ همه واحدها زیر 50 درصد فعالیت دارند و تعداد زیادی از آنها هم واقعا تعطیل هستند و تنها چراغ آنها روشن است؛ وقتی مواد اولیه در یک ماهه گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته بسیاری از صنعتگران نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تسنیم: صحبت پایانی اگر دارید عنوان کنید.
رخصت: هم اکنون در وضعیتی هستیم که همه کالاها حتی خاک بیابان هم گران شده و این در حالی است که دولت می‌گوید ما گرانی در کشور نداریم، مثل این است که همین حالا روز باشد و دولت بگوید شب است، مسلم است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، به نظر من برای بهبود وضعیت کنونی دولت یک راه بیشتر ندارد و آن هم اینکه با مردم صادقانه تمام مشکلات اقتصادی را بازگو کند.

چرا دولت تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد؟

شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان میدهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجهای میانجامد و مشکل کسری بودجه را رفع نمیکند.
به گزارش مشرق، در بازار سکه و ارز نیز مثل همهی بازارها آنچه تعیینکننده است، میزان عرضه و تقاضا و عواملی است که میتواند روی عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و مجموعهی این عوامل تعیینکنندهی نرخ ارز است. شرایط عرضهی ارز و صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی در میزان درآمدهای ارزی نسبت به گذشته مؤثر می¬باشد و هر نوع کاهش در عرضهی ارز باعث میشود قیمت ارزهای خارجی بالا برود و پول ملی ما تضعیف شود.
رابطهی نرخ ارز با واردات، رابطهی معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود. این موضوع به صورت مستقیم بر هزینههای آن دسته از کالاهای وارداتی که به عنوان نهادهی تولید استفاده میشوند، تأثیر میگذارد یعنی هزینهی تمامی کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای افزایش یافته و در نتیجه هزینهی تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش مییابد. برخی مطالعات انجام شده در کشور گویای آن هستند که صنایع مختلف کشور از حداقل 10 تا 70 درصد به مواد اولیهی خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.

اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز (معادل ریالی بهای ارز، در زمانهای مختلف) را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز (نرخی است که کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن یا به عبارتی اثرات تورم، در آن لحاظ شده باشد) کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاهمدت تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت؛ اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکبارهی نرخ ارز اقدام کند.

در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاهمدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دورهی قبل از آن را خنثی خواهد کرد. در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایینتر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از راه تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمتها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین، سیاستگذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیتهای تجربی اقتصاد ایران در دههی 80 که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تأیید میکند که کاهش نرخ واقعی ارز نمیتواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

در نظام شناور بدون مداخله (توسط عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد تعیین میشود) بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری (بر اساس نظریهی برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است)، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات میشود و تراز جاری پرداختهای خارجی را بهبود میبخشد. افزایش صادرات تولید داخل را بالا میبرد و اشتغال در داخل را افزایش میدهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال میگذارد.

در نظام نرخ ارز شناور، با مداخله (که همان نرخ ثابت ارز می¬باشد توسط بانک مرکزی یا دولت اعلام میگردد) که شناور کثیف خوانده میشود. دولت به خاطر برخی ملاحظههای اقتصادی در بازار ارز مداخله میکند. به عنوان مثال ارزش پول داخلی را با وجود اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه میدارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث میگردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود. اثر مداخلهی دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به دلیل افزایش نیافتن قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش میدهد.

بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات میباشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی میشود. در سالهای اخیر، مداخلهی دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پولها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. ارز باید براساس نظام شناور مدیریت شدهی ارزی تعیین شود. زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد، در بخشهایی تقاضا برای آن کاهش یافته و در نهایت منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه به یکدیگر میرسند که آن نقطهی بهینه است. در این میان نقش بانک مرکزی هم قابل اهمیت است.

هیچ دورهای نداشتیم که نوسان قیمت ارز تا ایـن انـدازه شـدید شده بـاشد و قیمـتها به صـورت مدام بالا و پایـین بروند همیـشه براساس نیاز بودجه و اینکه نفت مهمترین منبع دولت و کل نظام است، دستوری نـرخ ارز را تعیین می¬کنند. پس هیچ دیدگاه اقتصادی مشخصی روی این تعیین نرخ نیست.

مهمترین متغیری که به لحاظ نظری از تغییر ارزش پول ملی متأثر میشود، تراز پرداختهای خارجی اقتصاد است. در ارزیابی اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز پرداختها 4 نگرش شامل نظریهی کششها، نظریهی جذب، نظریهی پولی و رویکرد هزینه مطرح شده است. هر کدام از نظریههای یاد شده بر مبنای فروض و پیششرطهایی بنا شدهاند که وجود و یا عدم وجود آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که اگر پیش فرضهای یک نظریه در اقتصادی برقرار نباشد، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهند یافت.

از جملهی این فروض - استقلال صادرات از واردات - ثبات سطح قیمتها، تولید و ظرفت تولیدی - ثبات شرایط پولی (نرخ بهره) - وجود برابری قدرت خرید - تحرک کامل کالا و دارایی (آزادی حساب سرمایه و تجارت) و عدم وجود اشتغال کامل هستند که شرایط اقتصاد ایران با فرضیات یاد شده سازگاری ندارد؛ بنابراین استدلال که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و در نهایت بهبود تراز پرداختها میشود حتی به لحاظ نظری نیز از پشتوانهی لازم برخوردار نیست.

مجموعهای از عوامل درونی (اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی) و بیرونی (مانند تحریمهای خارجی) در تعیین نرخ ارز تأثیرگذارند که هر کدام از این عوامل به نوبهی خود بر بخشی از متغیرهای بازار تأثیر میگذارند. برای بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز بررسی شود. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهمترین بخش صادرات ایران، اصلیترین منبع کسب درآمدهای ارزی است.

البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمیشود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی میباشد. سیاست ارزی نیز از راه مدیریت عرضهی ارز توسط 2 مرجع اصلی شامل مقامهای دولت و بانک مرکزی اعمال میشود؛ البته باید توجه داشت که در مجموع بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضهی ارز برخوردار است. در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی و بهبود وضعیت تولید و اشتغال است.

بنا بر سازوکار موجود، مسیر اصلی تغییر سیاست ارزی ایران در شرایط فعلی، بیش و پیش از آنکه به سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی وابسته باشد، به سیاستهای دولت در مدیریت حساب ذخیرهی ارزی وابسته است. جهت افزایش نرخ واقعی ارز، دولت باید از گسترش هزینههای خود جلوگیری کرده و با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیرهی ارزی، از تزریق بیش از حد آن به اقتصاد خودداری نماید.

در این صورت، اگر بانک مرکزی به روند فعلی افزایش ذخایر ارزی خود ادامه دهد، آنگاه با کاهش عرضهی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. .در غیر این صورت، اگر دولت به روند فعلی هزینه کردن درآمدهای نفتی ادامه دهد و درآمدهای نفتی همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، نرخ واقعی ارز با کاهش مواجه خواهد شد که این امر میتواند هزینههای بزرگی را برای عملکرد اقتصاد ایران، به خصوص تولید و اشتغال در بر داشته باشد.

بیشترین علت این نابسامانیها در سیاستهای پولی و بانکی نهفته است. سیاستهای پولی که این روزها بانک مرکزی در پیش گرفته و مرتباً اعلام میکند، ظاهراً مبارزه با تورم و کاهش نقدینگی است و آنچه بخشهای تولیدی مطرح کردهاند و از نامساعد بودن وضع خود گزارش میدهند، کمبود منابع مالی و نیاز به نقدینگی است. در این میان مجلس نگران تشدید رکود است و از سوی دیگر بانک مرکزی با مهار نقدینگی به دنبال مبارزه با تورم است.

به نظر میرسد دو سیاست غیر همسو در مبارزه با مشکلات فعلی اقتصادی توسط قوهی مجریه و قوهی مقننه مطرح است و هر کدام از منظر مسئولیتهای خود به دنبال حل مشکل هستند، پارهای تصمیمهای دولت نظیر قصد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها یا برخی سیاستهای مالی و بودجهای در جهت افزایش نقدینگی است و اینجاست که کار مشکل شده و بانک مرکزی نمیداند چه کاری انجام دهد؛ چرا که این بانک از یک طرف میخواهد با تورم مبارزه کرده تا ارزش پول ملی را حفظ کند و سیاست کاهش نقدینگی را دنبال میکند و از سوی دیگر تسلیم نظرهای دولت در رشد نقدینگی است و نقدینگی هم با رشدی پیوسته حال آهسته یا شتابان در حال افزایش است.

در شرایط حاضر سیاستهای بانک مرکزی ضمن آنکه باید ناظر بر تمامی احوال اقتصاد ملی باشد در عین حال باید به روند ساختار اقتصاد هم کمک کند، مشروط بر آنکه دولت هم از مسیر اصلاح سیاستها و کمک به تأمین مالی از راه امکانات خود یک جهتگیری همسو با بانک مرکزی داشته باشد، نه آنکه دولت به دنبال اجرای سیاستهای مالی خود به طور تمام و کمال باشد و بانک مرکزی هم درگیر مبارزه با تورم یا رکود.

اگر این سیاستها متناسب با شرایط اقتصادی و واقعگرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد میتواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند. آرامش بازار بستگی به قوی شدن اقتصاد دارد. تقویت پول ملی بستگی به مثبت بودن تراز و پرداخت خارجی، نبود کسری بودجه، کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای این بخش، صرف پساندازهای بانکها برای سرمایهگذاری و حفظ اشتغال موجود، رقابتی شدن بازار و واقعی شدن قیمتها دارد. تنها نرخ ارز نیست که بازار را به آرامش برمیگرداند.

دولت در جریان کامل مشکلات بازار ارز قرار دارد که از جملهی این مشکلات نبود ارتباط بانکهای دنیا با بانکهای ایرانی است همچنین اعتبارات اسنادی و واردات کالا از روش معمول در درون بانکها انجام نمیشود و به عبارتی ورود کالا بدون انتقال ارز افزایش یافته است به همین دلیل تقاضا برای افزایش ارز به صورت فیزیکی زیاد شده است.

از سوی دیگر به دلیل مشکلات بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی امکان انجام حوالههای ارزی وجود ندارد و این موارد مشکلات ارزی بازار را تشدید میکند؛ بنابراین وقتی دولت میبیند از راه سیستم بانکی، ارز بازرگانی مبادله نمیشود و این امر در صرافیها صورت میگیرد باید صرافیها را تقویت کند اما دولت به جای این کار با محدود و طبقهبندی کردن صرافیها برخی از آنها را ضمن محرومیت از خدمات ارزی در خصوص ارز مسافرتی نیز محدود میکند.

در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمتهای کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر است. اقتصاد زمانی میتواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. استفاده از هر روش اصلاحی در شرایط تغییر مستمر قیمتها و وجود بیثباتی هیچگاه موفق نخواهد بود. تنها توجیه این اقدام این است که دولت با افزایش نرخ مرجع میتواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجهی خود را کاهش دهد. این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست. به خاطر اینکه اگر بیکاری یا تورم گسترش پیدا کند، آنگاه درآمدهای حاصلهی دولت نیز باید صرف امور دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغالزایی شود.

بخش تولیدی ما رقابتپذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینههای تولید ما از ناحیهای بالا برود، بنگاهها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاههای ما نسبت به افزایش هزینههای تولید حساس هستند. اگر شرایط رقابت سالم وجود داشته باشد؛ در صورت افزایش هزینههای انرژی یا نرخ ارز، تولیدکنندگان و بنگاههای کشور میتوانند ساختار فنی خود را تعدیل کنند ولی صنعت داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد.

در شرایط بیثباتی هزینهها بسیاری از بنگاهها برعکس عمل میکنند یعنی به جای تعدیل هزینهها، بیشتر یا قیمت را بالا میبرند و به تورم دامن میزنند یا تعطیل میکنند. این اتفاق به دلیل آن است که درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای اختصاص دارد. از طرف دیگر ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم بهخصوص اگر در شرایط تحریم صادرات و درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ ارز افزایش پیدا میکند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم نرخ ارز مرجع بالایی را انتخاب کنیم تا این شکاف را از بین ببرد طبیعتاً این نرخ باید نرخ بالایی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم و انتظارهای تورمی خواهد آورد.

بعد از مرحلهی جدید تشدید تحریمها، ایران وارد «شرایطویژه» شده و در چنین وضعیتی، «تک نرخی سازی بازار ارز» نباید مهمترین هدف پیش رویما در این بازار قرار گیرد؛ بلکه در شرایط تشدید تحریمها، مهمترین هدفباید تأمین ارز خارجی کافی برای واردات کالاهای پایه و ضروری و کنترل تورمباشد.

به بیان دیگر، تک نرخیکردن بازار ارز، زمانی معنا دارد که دیگر بازارها هم به خوبی فعالیت خود را ادامه دهند. هدف کلیدی بانک مرکزی در شرایط تحریمی، باید اطمینان از این امرباشد که ارز خارجی کافی برای کشور جهت ادامه یافتن واردات کالاهای پایه و استراتژیکوجود دارد، آن هم با قیمتی مناسب، به نحوی که خطر بروز «تورم مارپیچی» به حداقلبرسد. در شرایط ویژهی موجود، اتخاذ سیاست تک نرخی کردن ارز، یعنیفروش همهی ارزهای بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد، به صورت بالقوه میتواند بار تأثیرتحریمها را تشدید کرده و حتی ممکن است فرار سرمایه از کشور را افزایش دهد؛ وضعیتیکه میتواند تورم را بیشتر تشدید کند.

واقعیت این است که وقوع تحریمها نخستین تأثیری که به دنبال داشت این بود که فروض اولیه و ابتدایی و روشن بازار را دستخوش تغییرات اساسی کرد است و رابطهی منطقی را که میان عرضه و تقاضا باید وجود داشته باشد، دچار اعوجاج نمود. تراز تجاری، وصول مطالبات ارزی از خریداران بینالمللی و.... از جمله مواردی بوده و هستند که تحت تأثیر بحران اقتصادی بینالمللی سالهای پایانی دههی 90 و نقش آفرینی مهمان ناخوانده و بدشگون تحریم، دچار مشکلاتی شدهاند.

واقعیت این است که تغییر در یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار، روابط بین سایر عوامل را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر بنا بر قوانین علمی و مطالعات مربوط به آشفتگی ( (CHAOS THEORYو قانون حرکت بال پروانه، تغییر در سیاستهای اقتصادی ارزی بر سایر متغیرها که ممکن است در ظاهر ارتباطی هم با نرخ ارز ندارند، تأثیرات فراوانی بگذارد. بنابراین تحریمها به عنوان عامل بیرونی تا حدودی بر سایر عوامل درونی اقتصاد ما تأثیر گذاشته و روابط آنها را دستخوش تغییراتی کرده است.

آنچه بیش از پیش و حتی از نرخ برابری ارز مهمتر است، جلوگیری از نوسان شدید در نرخها و بازگرداندن ثبات به این نرخ است چرا که متقاضیان خرد ارز در واکنشی ناخودآگاه به نوسانات پی در پی به بازار هجوم میآورند. تجار و بازرگانان نیز از ناحیهی این نوسانات دچار ضررهای هنگفتی میشوند، بنابراین هدف اصلی باید بازگرداندن ثبات به بازار ارزها و جلوگیری از نوسان شدید باشد.

عوامل دیگری غیر از صادرات و واردات که باعث نوسان نرخ ارز میشود:

1. افزایش قیمتها نسبت به قیمتهای خارجی؛

اگر به علت تورم، قیمت کالاهای داخلی بیشتر از قیمت کشورهای دیگر افزایش یابد، در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش مییابد.

2. تغییرات در درآمدها؛

افزایش در درآمد باعث میشود تقاضای واردات زیاد گردد و برعکس.

3. تغییرات در نرخ بهره؛

اگر نرخ بهره در کشور افزایش یابد، خارجیان تمایل دارند که پول خود را نزد بانکهای ما بسپارند در نتیجه عرضهی ارز افزایش مییابد و نرخ آن کاهش مییابد.

4. تغییرات در دیدگاه کشورهای دیگر نسبت به سرمایهگذاری در کشور ما؛

احتمال وقوع بحران و یا عوامل دیگر که سرمایهگذاری را تهدید میکند باعث کاهش عرضهی ارز میشود.

نوسانهای ناشی از عوامل یاد شده باعث مداخلهی دولت می¬گردد که در کوتاه مدت می¬تواند از سیاستهای پولی و در بلندمدت از سیاستهای مالی استفاده کند.

- سیاستهای پولی

1. استفاده از ذخیره: اگر تقاضای ارز بالا رود دولت ارز مورد نیاز را از ذخیرهی خود به بازار تزریق میکند و برعکس؛

2. استقراض از خارج یا صندوق بینالمللی پول؛

3. افزایش نرخ بهره: خارجیان را به سپردن پول خود نزد بانکهای کشور یا خرید پول رایج مملکت تشویق میکند؛

4. کاهش در حجم نقدینگی: دولت با کاهش نقدینگی از تقاضای ارز میتواند بکاهد.

- سیاست مالی

1. استفاده از سیاست ضدتورمی: افزایش مالیات یا کاهش هزینهی دولت؛

2. استفاده از سیاست حمایت از عرضه کنندهی کالا؛

3. ایجاد محدودیت در واردات.

به طور کلی میتوان از مباحث یاد شده این طور نتیجهگیری کرد:

دلایل افزایش نرخ ارز

بانک مرکزی بنا به دلایلی قابل قبول و گاه غیرقابل قبول به بازار ارز تزریق نمیکند که این اقدام بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار قلمداد میشود. ریشهی دیگر افزایش نرخ ارز در بازار مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی است، جوّ روانی حاکم بر بازار ارز را از دیگر ریشههای افزایش نرخ ارز در بازار میدانند. در بخش تقاضا برای ارز هم عواملی که میتواند مؤثر باشد بخشی به انتظارات تقاضاکنندگان برمیگردد.

اگر تولیدکنندهی ما انتظار داشته باشد در آینده قیمت ارز بیشتر از امروز باشد طبیعی است تقاضای فردای خود را به امروز موکول میکند و امروز بر میزان تقاضا افزوده میشود. با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی، بخشی از مردمی که میخواهند قدرت خریدشان حفظ شود به جای اینکه در بانکها سپردهگذاری کنند و در بازار بورس سهام خریداری کنند، به سمت خرید ارز میروند.

سیاستهای دولت این اطمینان را به مردم و تولیدکنندگان نمیدهد که در آینده ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند و چون این نگرانی و دغدغه وجود دارد، تقاضا برای ارز مرتب افزایش مییابد و از سویی عرضهی ارز کم میشود، طبیعی است در این شرایط قیمتها بالا خواهد رفت. تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تأخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمتهاست و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پساندازهای آحاد مردم و تمایل نداشتن به سرمایه¬گذاری بروز میکند. افزایش ناگهانی هزینههای تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوهی مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به دنبال آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامیهای اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

گفتنی است همواره نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت هستند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش مییابد که این امر به عنوان یک محدودیت جدّی در مورد رشد صادرات مطرح میباشد و میتواند تمام آثار مثبت افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات را زایل نماید؛ همچنین بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها رابطهی دو طرفه وجود دارد، یعنی با افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و با افزایش سطح عمومی قیمتها، نرخ ارز بالا میرود.

از طرفی افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی میشود. برای مثال 10 درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 0.45 درصد میشود. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال امکانپذیر نخواهد بود.

گروهی به هر دلیل بر این باورند که نرخ برابری ریال با انواع ارز را باید در حد ممکن کاهش داد، زیرا این کار به سود اقتصاد کشور است. در مقابل گروه دیگری بر این باورند که چنانچه نرخ برابری ریال با انواع ارز کاهش یابد صادرات و صادرکنندگان کشور با مشکل روبهرو خواهند شد و همچنین مختصر درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دست خواهد رفت.

براساس مباحث تئوریک، در صورتی کاهش ارزش پول ملی میتواند به افزایش صادرات و کاهش واردات منجر گردد که کششهای تقاضای خارجیان برای صادرات و تقاضای داخلی برای واردات بزرگتر از یک باشد. به عبارت دیگر از دیدگاه صادرات با حساس و پر کشش بودن کالای صادراتی و به لحاظ واردات با حساس بودن مصرف کنندگان داخلی با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مواجه باشیم. بر این اساس کالایی پرکشش است که از دیدگاه مصرف کننده دارای کیفیت برتر و قابلیت رقابت با سایر کالاهای جانشین باشد.

در حالی که پایههای تولید و صنعت کشور رقابتی نباشد و بازاریابیهای مطلوب و پایدار صورت نگیرد، کالاهای صادراتی کشور کشش و حساسیت لازم در بازار تقاضای مصرفی جهان را نخواهد داشتدر نقطهی مقابل، واردات از حساسیت تقاضای پایینی در داخل برخوردار بوده است، یعنی مصرف کنندگان نسبت به بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی چندان حساس نیستند؛ بنابراین در اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی، اگر چه به قیمت کالاهای وارداتی افزوده شده، ولی جامعه به نسبت این افزایش قیمت چندان به کاهش میزان واردات روی نیاورده است. در واقع بیشترین استفاده کنندگان از این سیاست، قاچاقچیان برون مرزی بودهاند که کالاهای کمتری ولی به قیمت بیشتر وارد نمودهاند.

دلیل دیگر رشد نیافتن ارزش صادرات علیرغم کاهش ارزش پول ملی به وابسته بودن کالاهای صادراتی به تجهیزات و ماشینها و کالاهای واسطهای وارداتی مربوط است به طوری که هر چه سهم این تجهیزات و ماشینهای وارداتی در کالاهای صادراتی بیشتر باشد به دلیل افزایش قیمت وارداتی این قبیل کالاهای واسطهای و سرمایهای، قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش یافته و سیاست کاهش ارزش پول ملی را با شکست مواجه مینماید.

در شرایط کنونی بیش از نیمی از منابع درآمدی دولت به نرخ ارز و درآمدهای نفتی وابسته است. براین اساس گروهی معتقدند که چنانچه نرخ ارز از یک حدی پایینتر تعیین شود، منجر به بروز کسری بودجه میشود؛ اما از آنجایی که افزایش نرخ ارز دارای آثار منفی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصاد است. تنظیم سیاستهای ارزی با نگرش بودجهای منطقی نیست.

در عین حال شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان میدهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجهای میانجامد و مشکل کسری بودجه را رفع نمیکند. چراکه سیاست افزایش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت باعث کاهش کسری بودجهی دولت میگردد، ولی به تدریج و در بلند مدت کسر بودجه حتی از وضعیت نخستین نیز بیشتر خواهد شد.

دولت و گرانی دلار/ دیروز توطئه رقبا، امروز ضرورت اقتصادی!
دلار روز به روز گرانتر میشود و دولتمردان کاری نمیکنند! تعارف ندارد که ایران در اثر سیاستهای غلط اقتصادی دولت، واردکننده مهمی است و در حوزه صادرات، جز در نفت و مشتقات آن، در سایر حوزهها حرف چندانی ندارد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۱





به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، دلار روز به روز گرانتر میشود و دولتمردان کاری نمیکنند! تعارف ندارد که ایران در اثر سیاستهای غلط اقتصادی دولت، واردکننده مهمی است و در حوزه صادرات، جز در نفت و مشتقات آن، در سایر حوزهها حرف چندانی ندارد. برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشهکن شدن تولید!
موضوع هم زیاد پیچیده نیست، ارز گران میشود، واردات گرانتر تمام میشود و در نتیجه همه چیز گران به دست مردم میرسد! در نتیجه٬ شاهد کوچکتر شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمتها خواهیم بود.
اغلب نهادههای دامی و طیوری کشور وارداتی است و این یعنی گران شدن قریبالوقوع گوشت و مرغ! همچنین نهادههای اصلی کارخانههای روغنکشی هم وارداتی است و.... این فهرست متاسفانه تمامی ندارد!
دلار نباید افزایش یابد!
آذر سال قبل حرکت صعودی ارز شروع شده بود. خیلیها پیشبینی میکردند که چه خواهد شد. اما تعصب دولتیها اجازه نمیداد که راههای کارشناسان را دنبال کنند. آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع برعکس شد!
24 آذر 96 نوبخت در دیداری با اعضاء حزبش گفته بود: «آقای روحانی اصلا و بههیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمیتابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.
وی با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای اینکار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود میکرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»
این سخنان البته نشان میداد که ادعاهای دولت درباره برجام و وارد کردن دلار به کشور و.... همه بیاساس بوده و اقرار نوبخت به «مشکل داشتن برای تهیه ارز» گویای دروغ بودن آن ادعاهاست.
توطئه رقبای اتوبوسی!
وضع نه تنها آن چیزی که نوبخت گفته بود نشد و تکدر رئیسجمهور نتیجه نداد، بلکه روز به روز بدتر شد و دلار روزانه گرانتر شد و معلوم شد رئیسجمهور اصلا در جریان ماجرا نیست که بخواهد گرانی دلار را بر بتابد یا بر نتابد! شاید هم در جریان است، اما برنامهای ندارد! نتیجه آن شد که نوبخت باز به میدان آمد و اینبار حرفهایی زد که از آن بوی توطئه میآمد! او بر خلاف حرفهای قبلیاش، صریحا گرانی ارز را کار رقبا و جریانسازان دانست و گفت: «دولت درباره بازار ارز هم تلاش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کند. ما میدانیم که اتوبوس اتوبوس آدم میآورند که ارز بخرند و مردم به خوبی تشخیص میدهند اما اگر کسی خواهان مردم باشد بهتر است وقت دولت را به خاطر برخی مسائل نگیرد. هرچند که میشود دولت را با سیاهنمایی نشان داد اما آیا این به نفع نظام است؟ ما اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.»
خیالتان راحت!
همزمان، خود روحانی هم وارد ماجرا شد و در گفتوگوی تلویزیونی در دوم بهمن 96 به مردم قول داد که ارز گرانتر نخواهد شد! او بعد از آنکه کلی از اوضاع اقتصادی کشور تعریف کرد با این سؤال مواجه شد که اگر وضع آنقدر خوب است، چرا دلار هر روز گرانتر میشود!؟ روحانی بعد از بیان توضیحات و کلیاتی مفصل گفت که همه چیز در کنترل است و بانک مرکزی کار خودش را کرده و بازار را در دست دارد و خیال مردم راحت، ارز به اندازه کافی داریم و هیچ مشکل ارزی در آینده نخواهیم داشت! مجری باز از وی پرسید خیالمان راحت باشد و روحانی با اعتماد به نفس مثالزدنی از در کنترل بودن همه چیز و راحتی خیال مردم صحبت کرد!

از روز مصاحبه روحانی تا امروز، دلار حدود 750 تومان ناقابل گران شده است! ناقابل و ناچیز! یعنی تنها ظرف 75 روز، دلار 16 درصد رشد داشته است! این رکورد مهمی است که باید به دولتمردان تدبیر و امید بخاطر دستیابی به آن تبریک گفت! حتما الان جناب نوبخت از آن دو مصاحبه پشیمان است و جناب روحانی هم از تکدر بیمورد و وعدهای که داده بود! وقتی میشود به این سادگی رکورد زد و ارزش پول ملی را در 75 روز 16درصد کاهش داد، چرا وعده بیمورد! تازه در چنین شرایطی وقت مناسبی برای دستاوردسازی پیش آمده که نباید به هیچ عنوان آن را از دست داد!

مشاوران به پیش!
حالا که علیرغم اجرای کامل برجام و از دست دادن همه چیز در حوزه هستهای و اعتبار بینالمللی، دلار از 3300 تومان دو سال پیش، به بیش از 5300 تومان صعود کرده (بیش از60 درصد افزایش) حالا که این اتفاق تلخ قدرت خرید مردم را به طور جدی کاهش داده و میدهد، مشاوران رئیسجمهور و مسببان وضع موجود نه تنها هیچ نگران نیستند٬ بلکه با ویژگی مخصوص جریان کارگزار و اصلاحطلب، این را یک دستاورد و خدمت مهم دولت هم میدانند! اکبرترکان و مسعود نیلی، دو مشاور و دستیار ارشد روحانی، به بهانه تاثیر مثبت گرانی ارز بر صادرات، نسبت به این اتفاق، اظهار خرسندی و شادمانی کردهاند!

آبگوشت بزباش با دلار گران!
اکبر ترکان همان مشاور ارشدی که روزگاری ایران و ایرانی را تحقیر کرده بود که توانی جز برای رقابت در آبگوشت بزباش ندارد، اکنون بر کرسی اقتصاد تکیه زده و میگوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چارهای نبود، چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمتها بالا میرود دلار هم بالا میرود. نمیشود تقاضای عمومی قیمتها بالا رود، اما دلار بالا نرود چرا که این موجب شکست اقتصاد میشود. دلار ارزان بماند، ولی تورم باعث میشود که کالای داخلی گران شود.
وی با بیان اینکه دولت کوشش عبثی میکرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد میلیاردها دلار هم پول تزریق کرد، ولی نشد، تصریح کرد: دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت میکرد، وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمتها بالا میرود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا میکنند و وقتی که دلار ثابت باشد کالاهای وارداتی هم دارای قیمت ثابت هستند.» ترکان توضیح نمیدهد مملکتی که با دست امثال او به نقطهای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل مواجه است، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست میگیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب کرده تا صنعتگر ایرانی روز به روز بیشتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او رئیس مناطق آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و حالا یکدفعه دلسوز تولیدکننده شده است!
به نظر میرسد مشاوران روحانی ماژیکی در دست دارند و هرجایی تیر اصابت کرد، خط میکشند و اعلام میکنند: «هدف همینجا بوده»!! ژست آنها در روزگار گرانی دلار برای اینکه بگویند: «افزایش نرخ ارز، مدیریت شده و تحتاشراف است» معنایی جز این دارد!؟
اکنون و با این وضعیت، ادعای تکدر خاطر روحانی چه میشود!؟ آن ادعای نوبخت که خبر داریم رقبا با اتوبوس آدم میآورند تا ارز بخرند و بازار متلاطم شود چطور؟! اگر روحانی و مشاورانش خوشحال و خرسند از گران شدن بیش از60 درصدی ارز و 5300 تومان شدن دلار هستند، تکلیف شادمانی مردمی که با تبلیغات و جشن برجامی خیال میکردند، دلار به 1000 یا 500 تومان سقوط خواهد کرد، چه خواهد شد؟




کوتاهی دولت در کنترل سوداگری عامل اصلی گرانی مسکن در ایران
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که سهم تورم در افزایش قیمت مسکن فقط ۲۰ درصد است گفت: درواقع سهم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه سوداگری در بخش زمین است که دولت اقدامی برای کنترل آن نکرده است.
۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴





به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، در حالی که وزیر مسکن و شهرسازی سال گذشته وعده رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمتها را برای سال 97 داده بود، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون شاهد افزایش افسار گسیخته قیمتها در بازار مسکن هستیم که در مورد علتهای آن نظر کارشناسان مختلف است و برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت مسکن از نوسان‌های نرخ ارز نشات می‌گیرد و این رخداد کاملا متفاوت با وعده ای است که دولت در سال گذشته در حوزه مسکن داده بود. در این رابطه و سیاستهای دولت در حوزه مسکن با محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم:
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن به صورت عادی همراه با افزایش نرخ تورم، مصالح ساختمانی و نیز التهابات بازار ارز و سکه است گفت: اما بخش عمده ی التهاباتی که امروزه در بازار مسکن مشاهده می شود به جهت فساد و سوداگری در بازار مسکن است، به طوری که این امر باعث شده قیمت ها دراین بازار به صورت افسارگسیخته و غیرمنطقی بالا رود.
* طرح مسکن اجتماعی بدون پشتوانه عملیاتی و شو تبلیغاتی بودن آن
این استاد دانشگاه در رابطه با این ادعای دولت که خواهان ایجاد رونق در بازار مسکن بوده گفت: متأسفانه دولت برای رونق بازار مسکن هیچ گام مؤثری بر نداشته است و بحث مسکن اجتماعی نیز معلوم نبود برای چه مطرح شد و دولت برای چه منظوری آن را طرح کرد در صورتی که نه تنها به صورت عملیاتی هیچ کاری در این رابطه صورت نگرفت بلکه طرح مدونی نیز در این رابطه از اساس وجود نداشت.
* جامعیت نداشتن نظر دولت در حوزه مسکن
خوش چهره با اظهار تأسف از نقطه‌نظرهایی که دولت درخصوص حل معضل مسکن ارائه میدهد گفت: این اظهار نظرها نشاندهنده این است که نظر دولت در رابطه با مشکل مسکن از جامعیت برخوردار نیست چراکه دولت صرفا با افزایش وام یا ایجاد تزریق صندوق مسکن و امثالهم نمیتواند مساله مسکن را که هم اکنون یکی از معضلات کشور است، حل کند. به زعم دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن پرداخت وامهایی با سود بسیار زیاد از حد و قسطهای غیر قابل پرداخت برای اکثر جامعه، کافی است اما این اقدامات هیچ کمکی به رونق واقعی در بازار مسکن نمی کند.
این نماینده سابق مجلس افزود: اگر اینگونه برداشت شود که با افزایش وام یا اعمال روش¬های مثل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن می توانیم معضل مسکن را حل کنیم، اشتباه استراتژیکی است چرا که هر اندازه هم که وام را افزایش دهیم، پیش‌فروش عمر را شاهد خواهیم بود. به‌طوری که خیلی از افراد مجبور خواهند شد بخشی زیادی از حقوق خود را به پرداخت اقساط وام اختصاص دهند که منجر به اختلال در نیازهای معیشتی آنها خواهد شد.
* افزایش قیمت مسکن به علت کوتاهی دولت در کنترل فعالیتهای سوادگرایانه
وی با بیان اینکه هدف دولت رونق بازار مسکن بدون تورم در بازار مسکن بود گفت: اما در واقع چیزی که اتفاق افتاد بالعکس بود؛ زیرا کوتاهی دولت در امر کنترل رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسکن باعث افزایش افسار گسیخته قیمتها در این حوزه بدون ایجاد رونق تولید شد و با وجود اینکه دولت تمام توان خود را برای کنترل بازار مسکن به زعم خود به کار گرفت اما متاسفانه به دلیل کوتاهی های نظارتی که در بازار سوداگرایانه و سفته بازی وجود دارد؛ عملا سوداگری در بازار مسکن و زمین به اوج خود رسید و این موضوع سبب ایجاد افزایش قیمت مسکن شده است.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه عدم تقاضا منجر به افزایش رکود در بخش مسکن شده است گفت: رکودی که هم‌اکنون در بخش مسکن شاهدیم به دلیل عدم تقاضاست و این عدم تقاضا به جهت بی نیازی نیست بلکه گرانی مسکن باعث شده برای بسیاری از مردم داشتن مسکن مستقل به یک آرزو تبدیل شده و این مسأله بر شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور نیز اثر گذاشته است چرا که منجر به این شده که ازدواج در کشور به تعویق بیافتد و همچنین بدمسکنی و بی‌مسکنی در کشور به وجود آورده است.
وی با تصریح به اینکه دلایلی که قیمت را غیرواقعی کرده است عدم تناسب بین قیمت زمین و مسکن با سطح درآمد مردم است گفت: یعنی خیلی از شاغلین جوان که توفیق پیداکردن شغل را داشتند، اما اگر تمام عمر مفید 30 ساله خودشان را به فعالیت بپردازند و حقوقشان را برای تهیه مسکن اختصاص دهند از عهده تامین هزینه مسکن بر نمیآیند. اگر چه ممکن است نیاز مسکن آنها رفع و کاهش هزینه پرداخت اجاره‌بها از دوش آنها برداشته شود اما واقعیت این است که کنترل قیمت لجام‌گسیخته زمین و تسلط جریانات سوادگرایانه بر بخش مسکن و زمین جزو وظایف دولت، شورای شهر و شهرداریهاست که متاسفانه در این راستا خوب عمل نکردند.
*سهم تورم در افزایش قیمت مسکن فقط 20 درصد است
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن خواست دولت برای رونق بدون تورم در بازار مسکن گفت:برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان، علت اصلی در افزایش قیمت مسکن تورم نیست و سهم تورم در افزایش قیمت مسکن حدود 20 درصد است و درواقع سهم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه سوداگری در بخش زمین است.
خوش چهره با بیان اینکه مأموریت دولتها بازی با اعداد در زمینه نرخ رشد نیست بلکه بر اساس قانون اساسی این است که بتواند با ارتقای سطح زندگی مردم رفاه مردم را تأمین کنند؛ یعنی مأموریت دولت‌ها این است که رفاه بالاتر رود. گفت: رفاه مردم زمانی محقق می شود که درآمد مردم که ایجاد می‌شود، حداقل بتواند صرف سبد هزینه‌های اساسی بشود.
وی با ابراز اینکه معمولا درآمد کسب‌شده گروه‌های کم‌درآمد و میانی صرف هزینه‌های اساسی آنها می‌شود که بدون این هزینه‌ها نمی‌شود به زندگی ادامه داد گفت: یکی از مهترین این هزینه ها هزینه سرپناه است که به آن مسکن می‌گوییم.
خوش چهره با اشاره به اینکه هزینه مسکن خانوارها به‌صورت اجاره و یا اگر خانوار وضع بهتری داشته باشد قسط خانه پرداخت می شود گفت: عدم اهتمام دولت برای کنترل بازار مسکن باعث شده که خانواده ها در این نیاز اولیه با مشکل مواجه شوند.
وی با تصریح به اهمیت هزینه مسکن در تحقق رفاه اجتماعی برای مردم گفت: آمار رشد اقتصادی برای مردم رفاه نمی آورد بلکه اگر هزینه اجاره بها و اقساط وام مسکن به گونه ای بود که اقشار متوسط و پائین جامعه بتوانند بدون دغدغه آن را پرداخت کنند آن دولت در این زمینه موفق بوده است.
این نماینده سابق مجلس با انتقاد از دولتمردان و نمایندگان مجلس گفت: همه می دانند که اکنون مشکل اساسی کشور بیکاری و گرانی است اما وظیفه نماینده بیان این معضل نیست چراکه با بیان این مشکلات آنها حل نمی شود بلکه وظیفه مسئولان بیان راهکار های خروج از این مشکلات است.

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها
دود اختلاف روحانی و آخوندی در چشم مردم/ افزایش نرخ ارز با تولید چه کرد؟/ دولت مقصر اصلی گرانی مسکن
برگزیده اقتصادی

با وجود ظرفیت تولید بالغ بر چند میلیون تن روغن در کشور، اما فقط حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن از روغن مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این یعنی اینکه در زمینه روغن بیش از 90 درصد وابسته‌ایم.

به گزارش مشرق، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، کمبود شدید عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت و سازها، درکنار کاهش ارزش پول ملی و... باعث مشکلات بازار مسکن شده است، آخوندی این مشکلات را زودگذر و سیاسی خواند!

* جوان

- دود اختلاف روحانی و آخوندی در چشم مردم

روزنامه جوان نوشته است:‌ اوضاع نابسامان مسکن در حالی به بزرگ‌ترین مشکل این روزهای مردم تبدیل شده است که طرح‌های مهم دولت در حوزه مسکن به دلیل اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و وزیر مسکن همچنان در حال خاک خوردن است. اتفاقی که باعث شده فشار عمومی در این حوزه باعث زحمت فراوان مردم شود.

به گزارش «جوان»، دولت حسن روحانی از همان روزهای نخست شروع فعالیت، مهم‌ترین پروژه تولید مسکن تحت عنوان مسکن مهر را متوقف کرد و نشان داد، تمایلی به ادامه تأمین مسکن در قالب مسکن مهر ندارد و پس از آنکه زیر تیغ انتقاد مردم درخصوص تأمین مسکن قرار گرفت از طرحی به نام مسکن اجتماعی رونمایی کرد. طرحی که قرار بود، همانند مسکن مهر دهک‌های کم‌درآمد را هدف قرار دهد، اما واقعیت آن بود که تا به امروز و پس از گذشت بیش از پنج سال از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، هنوز هیچ مانیفستی درخصوص این طرح اعلام نشده است.

این تنها طرح شکست‌خورده دولت در حوزه مسکن نبود، چراکه سال گذشته روحانی طرح جدیدی را در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده به عرصه عمومی جامعه کشید. روحانی در بهمن‌ماه گذشته در مراسم رونمایی از طرح برنامه ملی بازآفرینی شهری، درباره این طرح گفت: «باید نقشه بازآفرینی محله و ماکت آن را تهیه کنیم تا مردم آن محله ببینند چه اقدامی قرار است، انجام بگیرد. مردمی که منازل فرسوده دارند، نباید چیز دیگری جز منزل فرسوده خود را واگذار کنند. آنها اگر ۸۰ متر ساختمان فرسوده دارند، جای آن ۱۰۰ متر ساختمان جدید می‌گیرند. دولت هم برای ساختن این واحدهای مسکونی از پیش به بودجه‌ای نیازی ندارد، زیرا زمین مجانی در اختیار توسعه‌گرها قرار می‌گیرد. توسعه‌گر دو برابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰درصد باقیمانده هم به خود توسعه‌گر تعلق می‌گیرد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. شهرداری از توسعه‌گر پول پروانه نگرفته و در نقشه هم به او کمک می‌کند. دولت تمام امور زیربنایی محله را برعهده گرفته و رونماها مثل مدرسه، آتش‌نشانی، کلانتری و مسجد را شهرداری و دولت برعهده می‌گیرد. بانک‌ها هم به توسعه‌گر سریع وام می‌دهند. »

اما با گذشت بیش از پنج ماه از رونمایی این طرح، پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز سرنوشتی همچون مسکن اجتماعی پیدا کرد و به بایگانی سپرده شد و ثمره آن چیزی جز جهش شدید قیمت مسکن نبود.

مشکل کجاست؟

حال پروژه‌های مختلف دولت درخصوص ساخت مسکن درحالی یکی پس از دیگری شکست می‌خورد که اسناد و شواهدی جدی درخصوص اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه‌ها وجود دارد. اتفاقی که باعث می‌شود، طرح‌های دولت در این حوزه حساس که با زندگی مردم ارتباط مستقیمی دارد با شکست روبه‌رو شود.

نشانه‌های ابتدایی بروز این اختلاف را می‌توان در جلسه رأی اعتماد به عباس آخوندی جست‌وجو کرد. جایی که حسن روحانی در جریان دفاع از کابینه خود، مورد انتقاد روحانی قرار گرفت. روحانی با گلایه از آخوندی گفت: «ما در مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم، در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان بجد خواهم خواست، مسئله مسکن است. من از روز اول دولت یازدهم به ایشان تأکید کردم و شورای هماهنگی اقتصادی هم به ایشان گفتم که نظر من این است، مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد، اما ایشان نظرات دیگری داشت. ولی این گلایه ماست که مطرح کردیم. »

اوج این اختلاف‌نظر میان روحانی و آخوندی به طرح دولت درخصوص بازسازی بافت‌های فرسوده بازمی‌گردد. جایی که روحانی نوسازی بافت‌های فرسوده را به همیاری دولت به نفع بخش مسکن می‌داند و آخوندی دیدگاهی مخالف با رئیس دولت دارد.

در این خصوص اخبار مختلف روایت می‌کنند که حسن روحانی معتقد به تخریب یکباره و ساخت‌وساز جدید در بافت‌های فرسوده است و این سیاست را از تصویری که اردوغان در جریان سفر روحانی به ترکیه به وی نشان داده، برداشت کرده است. جایی که اردوغان نشان داد، در ایام شهرداری‌اش در استانبول چگونه به یکباره تمام بافت فرسوده استانبول را تخریب و به جای آنها چندین ساختمان بلندمرتبه احداث کرد. اما از سوی دیگر آخوندی می‌گوید که محور بازسازی بافت‌های فرسوده، باید ساکنان محلات آسیب‌دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت‌های فرسوده خود باید سرمایه‌گذاری و با تجمیع زمین‌های خود، محله خود را بازسازی کنند.

همچنین پس از آن عباس آخوندی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در مخالفت با دیدگاه روحانی عنوان کرد که «برج‌سازی در بافت‌های فرسوده بسیار سخت است و در این دوره به دنبال ساخت ساختمان‌های بی‌هویت و فاقد ارزش‌های انسانی نخواهیم بود. »

جالب آنجا بود که پس از تمامی این اتفاقات، عباس آخوندی با برنامه‌ریزی قبلی، دستورالعمل رئیس‌جمهور برای شهرداری‌ها درخصوص صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده را خنثی کرد تا عملاً دولت ابتکار عمل را در هیجانات بازار مسکن، به دلال‌ها ببازد و رسماً به مردم اثبات کند که هیچ عزمی برای تولید مسکن و دخالت به نفع مردم در این بازار را ندارد. در تازه‌ترین واکنش نیز، عباس آخوندی بدون آنکه اشاره‌ای به ضعف شدید عملکرد خود و تیمش در وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن داشته باشد، توپ گرانی‌های اخیر مسکن را به زمین دیگری انداخت و گفت «این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما می‌توان گفت زودگذر است.»

حال در مجموع باید گفت، طرح‌های دولت درخصوص مسکن به دلیل اختلاف‌نظر میان رئیس دولت و وزیر مسکن و شهرسازی در حالی یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو می‌شود که مردم بزرگ‌ترین متضرر این بی‌برنامگی دولت هستند. جایی که قیمت مسکن در بازه زمانی بسیار کوتاه پس از یک رکود پنج ساله جهشی چشمگیر کرد و سرمایه‌های مردمی که به دنبال خرید خانه‌ای کوچک برای رهایی از مستأجری بودند، به یکباره از بین رفت.

- دولت قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها را تقویت کرد

روزنامه جوان نوشته است: اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این پایه تنظیم کرده است که نوسان قیمت در بازارها را به حباب و سفته‌بازی نسبت بدهد، اما بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم و همچنین حذف مالیات از مجموع درآمد و ثروت از قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۲ اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران را بسیار تقویت کرد.

وقتی در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری روحانی به یکباره مشاوران اقتصادی وی و گردانندگان بانک مرکزی و شبکه بانکی که معروف به مؤسسه نیاورانی‌ها هستند، معتقد شدند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و نرخ سود بانکی آزاد شد، بسیاری از کارشناسان بانکی به دولت هشدار دادند که این نرخ سودهای پرداختی علی‌الحساب محقق نمی‌شود و این رویداد هم ترازنامه بانک‌ها را با ریسک و خطر مواجه می‌کند و هم اینکه قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها و اقتصاد ایران را تقویت می‌کند.

در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده به پرداخت سودهای بالا روآوردند، این امر تا جایی ادامه یافت که بالاخره دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی نرخ سود بانکی عقب‌نشینی کرد و برای پرداخت سود در شبکه بانکی قوانین و مقررات و ضوابط و محدودیت‌هایی وضع شد، اما این مقررات در شرایطی وضع شد که پرداخت نرخ سودهای بالا در سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی عملاً حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه در فضای اقتصادی را پدید آورده بود، به‌طوری‌که تنها در طول پنج سال ابتدایی دولت هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شد و هم‌اکنون کل حجم نقدینگی به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نگرانی دارد

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که هم‌اکنون تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به شکل قدرت خرید آنی دارد، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپرده‌های جاری و دیداری است و هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلندمدت بانکی فعلاً حبس شده است که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پول‌های در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسان‌های غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پول‌ها در حساب‌های سپرده بلندمدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور می‌انجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی است.

فاکتوری بسیار مهم

اگرچه برای ارائه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکال اقتصادی باید ده‌ها عامل و متغیر، شاخص، نماگر و روند اقتصادی را در نظر بگیریم، اما اگر تمامی فاکتورهای اقتصادی را نادیده بگیریم و تنها به این گفته دولتمردان اکتفا کنیم که نوسان موجود در بازارهایی اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، اجاره‌بها، حواله‌جات ارزی و... تنها در اثر حباب و سفته‌بازی ایجاد شده و مسائل روانی موجب حادث شدن این پدیده شده است باید گفت: همین عامل روانی یک مؤلفه مهم در بازارهاست که باید مراقب بود تا این عامل روانی روی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بلندمدت (قدرت خرید حبس شده در بانک‌ها) تأثیر نگذارد، زیرا خروج تنها ۱۰ درصد از این سپرده‌های بانکی و هجومش به سایر بازارها می‌تواند نوسان‌های دیگری را پدید آورد.

پس باید عنوان داشت که اشتباه مشاوران اقتصادی بازارمحور دولت در آزادسازی نرخ سود بانکی قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها پدید آورده است و نکته تعجب‌برانگیزتر آنکه در سال‌های ابتدایی ۹۲ به شکل تعجب‌برانگیزی مالیات بر مجموع درآمد و ثروت از لایحه قانون مالیات در مجلس حذف شد. اگر این لایحه توسط وزیر اقتصاد وقت دستکاری نمی‌شد، امروز شاهد حباب در بازارها و تقویت اشتهای سفته‌بازی و حباب‌سازی از سوی سرمایه‌داران در اقتصاد نبودیم و ضمن شفاف‌سازی حساب‌های بانکی هر شخص حقیقی و حقوقی که ثروتی در اقتصاد تحصیل می‌کرد باید مالیاتش را به دولت پرداخت می‌کرد و عملاً بخشی از نوسان‌ها در بازار مهار می‌شد.

اشتباه پرهزینه طیب‌نیا

در همین رابطه یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ابلاغیه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: متأسفانه در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است.

جمشید پژویان مدعی شد: بعد از تغییر دولت، آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این بخش‌ها را از لایحه دولت قبل خارج کرد که این بسیار تأسف‌آور است.

این اقتصاددان با تأکید بر تدوین تمام بخش‌های این قانون در دولت قبل تصریح کرد: تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت قبل تهیه و تدوین شد و دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت آن را تحویل مجلس داد، اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها، چون قصد داشتند که در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند.

پژویان درباره وجود مالیات بر درآمد در قانون‌های قبلی بیان کرد: قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۴۵، که اولین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون وجود داشت، ولی، چون در آغاز اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بودیم، اطلاعات کم بود و اجرای قانون دشوار بود.

وی تصریح کرد: بعدها به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد خیلی‌ها می‌شد که دوست نداشتند از محل و منبع درآمدشان کسی آگاه شود، این بخش از آن به اجرا درنیامد.

طیب‌نیا مالیات بر درآمد و ثروت را از لایحه خارج کرد

وی با انتقاد از حذف این مواد از قانون در سال ۸۰ در دولت اصلاحات بیان کرد: من بیش از ۳۰ سال است که پشت این مسئله ایستاده‌ام که این قانون به اجرا در بیاید، ولی عده‌ای در سال ۸۰ این بخش‌ها را از قانون خارج کردند، بعد از آن تلاش ما این بود که این دو بخش مهم را مجدداً بازگردانیم، تا اینکه در انتهای دولت قبل این قانون یعنی ماده قانونی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود مجدداً به قانون بازگشت و به مجلس رفت، ولی دولت که تغییر کرد، آقای طیب‌نیا و دوستانشان به مجلس رفتند و آن را از قانون درآوردند.

دسترسی به حساب‌های بانکی فقط با لحاظ کردن مالیات بر درآمد معنا پیدا می‌کند

این اقتصاددان به نقش مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و به عنوان کرد: ابلاغیه‌ای که درباره مالیات‌های مستقیم و دسترسی به حساب افراد است، چیز جدیدی نیست و در واقع در همه کشورهای دنیا، این امکان دسترسی به جریان وجوه از طریق سیستم بانکی و وجوه دیگر فقط به خاطر اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد است، در غیراینصورت اگر شما جریان وجوه را کنترل کنید و بدانید که این پول‌ها از کجا به حساب یک نفر می‌آید و آن را چه کار می‌کند و میزان مانده حساب را بدانید، این دیگر چه فایده‌ای دارد؟ سود آن معاف از مالیات است؛ بنابراین در واقع آن چیزی که هدف ابلاغ قانون توسط آقای روحانی بوده برداشته شد.

این اقتصاددان برجسته توضیح داد: وقتی کل نظام دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی باشد، آن زمان کنترل جریان وجوه و رفت و آمد آن‌ها مشخص می‌شود و می‌تواند باعث شفافیت مالیات بر مجموع درآمد شده و یک منبع کاملاً مناسب برای دولت باشد، چون به این وسیله مالیات از پولدارترین افراد گرفته می‌شود و از قاچاق، رشوه و قراردادهای غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

* شرق

- مسکن سیاسی شد

روزنامه شرق درباره گرانی مسکن گزارش داده است: مسکن،‌ این صندوق ذخیره سرمایه‌های بخشی از جامعه و آرزوی دست‌نیافتنی بخش دیگری از جامعه، این روزها همپای ارز و سکه در نمودار قیمت‌ها می‌تازد و آه از نهاد مستأجران و خریداران بلند می‌کند. اگرچه مسئولان در ابتدای سال از ایجاد آرامش در این بازار خبر می‌دادند، حالا دیگر برای همه روشن است که گاو خشمگین مسکن سر آرام‌گرفتن ندارد و به سمت پارچه وضعیتِ‌ قرمز کاهش ارزش پول ملی می‌تازد. مستأجرانی که زیر گام‌های این گاو خشمگین استخوان خرد می‌کنند، این ماه‌ها تلاش کرده‌اند از هر راهی که می‌توانند پول لازم برای خرید خانه‌ای،‌ هرچند کوچک و قدیمی را دست‌وپا کنند، اما قیمت‌ها آنچنان روند افزایشی دارد که دیگر نه دست خریداران به بسیاری از خانه‌ها می‌رسد و نه فروشندگان جرئت فروش خانه‌هایشان را دارند. بازار، بازارِ انتظار است؛‌ انتظاری همراه با آشفتگی که به گفته عباس آخوندی،‌ وزیر راه‌وشهرسازی تحت‌تأثیر مسائل سیاسی است و باز هم به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، به‌زودی آرام خواهد گرفت.

تحت تأثیر شرایط سیاسی است

فروردین‌ماه بود که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، از رشد هفت‌درصدی بخش مسکن در سال گذشته خبر داد و گفت این رشد فزاینده در سال 97 نیز ادامه خواهد داشت. در همین روزها بود که حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی، از افزایش قیمت مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: «تقاضای افزایش وام مسکن تا 200 میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم»، اما یک ماه بعد در موضع‌گیری مجددی دلیل افزایش قیمت مسکن را تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن دانست و از لغو احتمال افزایش مبلغ وام مسکن خبر داد. به گفته مظاهریان، نوسانات بازار ارز باعث شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند و در نتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد. معاون وزیر این را هم گفت که به نظر نمی‌رسد افزایش قیمتی که در ماه‌های گذشته رخ داده در ماه‌های پیش‌رو هم اتفاق بیفتد، هرچند که این اتفاق باز هم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند، چون هر تلاطمی در بازار ارز و سکه و سهام به بازار مسکن نیز شوک وارد می‌کند. در همین بین حسام عقبایی، از اعضای اتحادیه املاک رشد قیمت مسکن را حباب دانست و از کاهش آن در چند ماه آینده خبر داد. در مقابل اما بسیاری از مشاوران املاک معتقد بودند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تأثیر خود را بر بازار مسکن گذاشته و تا هنگامی که آن مسئله حل نشود، این مسئله هم حل نخواهد شد. در آخرین اظهارنظرها عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، نوسانات بازار مسکن را تحت تأثیر شرایط سیاسی ایجادشده دانست که منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما می‌توان گفت زودگذر است. در مقابل مخالفان دولت تلاش کردند از این تلاطم به‌نفع رقابت سیاسی خود استفاده کنند و افزایش قیمت مسکن را نشانه ناتوانی وزیر در کنترل بازار مسکن بدانند یا آن را به کل دولت نسبت دهند.

کوچک و کهنه، اما خانه

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی از معاملات مسکن نشان می‌دهد اگرچه سهم بزرگی از معاملات بازار مسکن در تهران را معاملات واحدهای نوساز تشکیل می‌دهند (فارغ از آنکه این معاملات واقعی‌اند یا نه) این واحدهای با عمر ساخت بالا هستند که درمقایسه‌با سال گذشته مشتری بیشتری پیدا کرده‌اند. در واقع اگر بخشی از طبقه متوسط مستأجر تهران در سال‌های گذشته به امید خانه‌دارشدن پس‌انداز می‌کردند، در چند ماه گذشته از خیر انتظار برای خرید خانه‌های نو گذشته‌اند و تلاش کرده‌اند پیش از افت ارزش پس‌اندازشان، با همان اندوخته خود هر گزینه ممکنی را به کمک اوراق یا بدون آن خریداری کنند. درحالی‌که معاملات واحدهای مسکونی با عمر زیر 15 سال ساخت در اردیبهشت درمقایسه‌با سال گذشته فقط 1.6 درصد رشد کرده، معاملات واحدهای مسکونی با عمر بین 15 تا 20 سال ساخت، بیش از 70 درصد افزایش یافته و معاملات واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال، افزایش 31 درصدی را تجربه کرده‌اند؛ افزایشی که نشان از رونق احتمالی ساخت‌وساز در ماه‌های آتی دارد. نگاهی به توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنا نیز نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از معاملات مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کوچک‌تر از 70 متر است و معاملات برای واحدهای بزرگ‌تر از 70 متر تا 200 متر روندی نزولی و اندک دارند. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت درحال‌حاضر بازار هدف خریداران مسکن،‌ واحدهای مسکونی با متراژ کمتر و عمر بیشتر است.

افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت

اگرچه وزیر راه‌وشهرسازی دلایل سیاسی را عامل افزایش قیمت مسکن می‌داند، بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، نظر دیگری دارد و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: اگر وزیر محترم برای اقناع افکار عمومی این حرف را زده‌اند، قابل درک است که وزیر چنین واکنشی داشته باشد، اما واقعیت این است که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودیم که اگر تأثیر اقتصادی برجام درست پیش برود، از اواخر 95 و اگر با تعلل اتفاق بیفتد، از شهریور 96 شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و پیش‌بینی ما هم همین بود که خرداد و تیر 97 اوج آن خواهد بود و این روند تا اسفند 97 ادامه خواهد داشت و بعد از آن وارد رکود مجدد خواهیم شد، ولی با توجه به خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج نمی‌شوند و سال 98 هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. ستاریان درباره تأثیر مسائل سیاسی بر بازار مسکن می‌گوید: مسکن یک مقوله کاملا محدود در منطقه است و با خارج از کشور در ارتباط نیست، چون سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار وجود ندارد و مسکن مسئله‌ای داخلی است اما وقتی درآمدهای نفتی ما افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌های حاصل از آن برای حفظ ارزش به بازار مسکن می‌آیند و عملا مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. دلیل آن هم اقتصاد دولتی ماست که باعث می‌شود اقشار مرفه تلاش کنند سرمایه‌های خود را در این بخش حفظ کنند و خطر کاهش ارزش آن به دلیل تصمیمات دولت مانند چاپ پیاپی پول را از بین ببرند. ما هم اکنون شاهد رونق‌ ساخت‌وساز و صنایع وابسته به آن هستیم. ستاریان درباره آینده بازار مسکن نیز می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم تا شهریور 97 این افزایش قیمت فزاینده ادامه پیدا کند و بعد از آن هم احتمالا افزایش قیمت معمول را تا پایان سال خواهیم داشت. او درباره آینده اجاره مسکن نیز می‌گوید: اجاره‌ها همیشه زودتر از فروش افزایش قیمت پیدا می‌کند و درحال‌حاضر نیز اگر هم‌پای افزایش قیمت مسکن افزایش نیافته، به دلیل این است که پیش از این در دوران رکود معاملات افزایش خود را داشته و درحال‌حاضر مشغول پرکردن فاصله‌ای است که در آن زمان بین قیمت اجاره و قیمت فروش پیش آمده بود.

- افزایش نرخ ارز با تولید چه کرد

روزنامه شرق نوشته است: در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.

در اقتصاد ایران، بیش از 70 درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران، ارزش‌افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به‌ویژه با عمق کم زنجیره‌های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت‌های مولد ارزش‌افزوده (به‌ویژه خدمات پشتیبان تولید یا دانش‌بنیان) شناخته می‌شود. درباره دیگر مؤلفه‌های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر، می‌توان به کارایی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه‌بری بالا، اشتغال‌زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام‌فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد، به‌تبع توان تولیدی، صادرات روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز می‌شود و از سوی دیگر، واردات به کالاهای واسطه‌ای صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد غذایی وابسته می‌شود. در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به‌اصطلاح صادرات غیرنفتی می‌شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. در حدود ۷۰ درصد ارزش کل صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است.

حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی‌بر می‌شود. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی، مانند فرش و صنایع دستی، به‌سختی از پنج درصد بالغ می‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از 50 درصد است که در اتحادیه اروپا به 60 درصد و در کشور چین به بیش از 70 درصد بالغ می‌شود و در ایران در حدود دو درصد است. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، صادرات (به‌اصطلاح) غیرنفتی کشور از نظر ارزش با ۲۲ درصد رشد به 7.74 ‌میلیارد دلار و از نظر وزن با پنج درصد رشد به 18.77 ‌میلیون تن بالغ شد. در این دوره، صادرات 15 قلم اصلی (کدهای تعرفه هشت‌رقمی شامل نفت و گاز و مشتقات آنها، محصولات پتروشیمی و آهن و فولاد خام) از نظر ارزش ۴۴ درصد و از نظر وزن شش درصد افزایش پیدا کرد. این ۱۵ قلم ۴۶ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل شدند. «سکوهای شناور یا غوطه‌ور حفاری یا استخراج» یکی از اقلام مهم صادراتی اعلام شده که در اصل به خارج از کشور صادر نشده و به منطقه ویژه بوشهر ارسال شده است.

بدون احتساب این قلم، رشد ارزش صادرات غیرنفتی دوماهه کمتر از ۲۰ درصد است. در همین شرایط، صادرات دیگر اقلام صادراتی غیرنفتی از نظر ارزش هشت درصد و از نظر وزن چهار درصد بالا رفت. برای تجزیه‌وتحلیل تحولات صادراتی ایران در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغییرات ارزشی و وزنی گروه‌های کالایی اصلی بررسی می‌شود. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷، به‌ترتیب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش دوهزار ۳۸۰‌میلیون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اولیه شیمیایی و پلاستیکی» با ارزش هزارو ۷۶۰‌میلیون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسی» با ارزش هزارو ۵۰‌میلیون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدنی با ارزش ۴۰۰‌میلیون دلار و سهم پنج درصد، در مجموع بیش از ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل شدند. در این دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی» با ارزش هزارو صدمیلیون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. مجموع صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» ایران با ارزش ۱۴۰‌میلیون دلار، سهمی 1.8درصدی را از کل صادرات غیرنفتی داشته است که در همین حال، سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد است. صادرات مواد خام و اولیه سوختی، معدنی و صنعتی که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به‌ عبارتی، بخش اعظم رشد صادرات نفتی دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دوماهه، صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبه‌رو شد.

در یک جمع‌بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به شش ماه از روند تدریجی افزایش نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیرنفتی به وقوع نپیوسته است. در این راستا موضوعات ذیل مطرح می‌شوند:

۱- بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام، فرش و کفپوش‌ها) حاصل شده است و از سوی دیگر، با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش‌ افزوده بالا توأم شده است.

۲- افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت از طریق افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش‌های پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می‌رود.

۳- درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به ‌واسطه تأمین نهاده‌های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و...) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی) حاصل می‌شود.

۴- با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان‌دهی بخش‌های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.

۵- در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.

* فرهیختگان

- بی‌توجهی دولت به خودکفایی در دانه‌های روغنی

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ با وجود ظرفیت تولید بالغ بر چند میلیون تن روغن در کشور، اما فقط حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن از روغن مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این یعنی اینکه در زمینه روغن بیش از 90 درصد به واردات وابسته‌ایم. این در حالی است که کارخانه‌های تصفیه روغن بسیار خوبی در کشور داریم و روغن نیز کالایی فوق ضروری است و اینکه از سبد خانوار جهانی بیرون برود قابل تصور نیست.

مشکل این است که متاسفانه برنامه کشاورزی در کشور ما اصولی و منطقی پیش نرفته است. کشاورزی کشور باید براساس دو عامل اساسی شکل گیرد. 1- باتوجه به اینکه ما کشوری کم‌آب هستیم باید به سمت محصولاتی بردیم که به‌رغم نیاز کم به آب از ارزش اقتصادی و جهانی بالایی دارند . 2- در دنیا سه دسته غذای استراتژیک وجود دارد. اگر در کشور این سه دسته تامین شوند، می‌توان گفت سلامت تغذیه تامین شده است. این سه دسته عبارتند از: چربی‌های ضروری، پروتئین‌ها و لبنیات. چربی‌های ضروری همان روغن‌های گیاهی است. کنجاله که تفاله دانه‌های روغنی است، عمده خوراک دام و طیور را تشکیل می‌دهد؛ لبنیات نیز از دام به‌دست می‌آید. یعنی درواقع این سه دسته غذای استراتژیک به دانه‌های روغنی وابسته‌اند.

اگر در کشور ما که کم آب است، به سمت تولید چند محصول روغنی بسیار مهم که نیاز آبی کمی هم دارند برویم، نه‌تنها در تولید روغن ‌بلکه در گوشت و لبنات نیز خودکفا و حتی صادرکننده می‌شویم. بنابراین شناخت و حمایت از دانه‌های روغنی، اهمیت زیادی برای کشور ما دارد.

دسته‌بندی دانه‌های روغنی

به‌طور کل سه دسته دانه روغنی وجود دارد.

1- دانه‌هایی که به‌صورت درخت هستند مانند پسته، زیتون، گردو و... .

پسته گیاهی است که می‌توان تا 300 سال از آن محصول برداشت و در تمام زمین‌های لب شور کشور گونه‌های برجسته‌ای از آن را کشت کرد. همچنین تقریبا تمام کوهپایه‌های کشور می‌توانند گونه‌های مختلفی از درختان زیتون و گردو را در خود رشد دهند.

2- دانه‌هایی که عموما به‌صورت بوته‌ای هستند و در دشت و مزارع رشد می‌کنند.

کلزا گیاهی روغنی است که درصد اسیدهای چرب ضروری نسبتا بالایی دارد. این گیاه مقاوم به کم‌آبی است و نسبت به محصولات مشابه آب بسیار کمتری نیاز دارد. اگر قیمت جهانی را ملاک قرار دهیم، ‌کلزا ارزش محصول در هکتار بسیار بالایی دارد. بنابراین کلزا باید در کشور مورد حمایت جدی قرار گیرد و باید اراضی کشاورزی و دشت‌ها زیر کشت این محصول قرا گیرند.

3- گونه‌هایی از دانه‌های روغنی وجود دارد که مقاوم به خشکی هستند. این دانه‌ها مانند علف هرز در بیابان‌ها نیز رشد می‌کنند. این‌گونه‌های درختچه‌ای موسوم به هالوفیت‌ها هستند.

عمده سرزمین ما به دلیل کم‌آبی رها شده و زیر کشت نمی‌رود. می‌شود در چند برنامه 10 ساله کل این اراضی را با مدیریتی صحیح زیر کشت هالوفیت‌ها برد. روی این درختچه‌ها تنها در ایتالیا و آمریکا کار شده و هنوز به کشور ما وارد نشده است. این درختچه‌ها را حتی اگر در اراضی بیابانی بکاریم، ارزش محصولی که در هکتار تولید می‌کنند از یک هکتار کشت گندم که اکنون در مزارع پرآب کشور کشت می‌شود، بالاتر است.

همچنین به این علت که این درختچه‌ها محیط و خاک را اصلاح می‌کنند، در بلندمدت شرایط آب و هوایی نیز تا حدودی اصلاح خواهد شد.

با این تدابیر کارخانه‌های روغن بهتر از این فعالیت خواهند کرد و نه‌تنها روغن وارداتی نخواهیم داشت، بلکه صادرکننده روغن نیز خواهیم شد. همچنین در آن صورت ما یک تولیدکننده عظیم منطقه‌ای در گوشت، ‌لبنیات و چربی‌ها خواهیم شد. کشور ما این استعداد را دارد ولی باید به‌صورت بسیار جدی به این امر توجه کرد.

اقدامات لازم در زمینه آبیاری کشاورزی

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 جمعیت بشر دو برابر خواهد شد. همچنین طبق این پیش‌بینی در آن تاریخ بزرگ‌ترین معضل جهانی آب و غذا است. کشور ایران به دلیل آفتاب بسیار ارزشمندی که دارد در تولید مواد غذایی به‌ویژه محصولات کشاورزی بسیار غنی و قوی است، در این میان تنها معضل آب است. بیش از 90 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و به دلیل اینکه ما کشوری کم آب هستیم باید چهار مقوله را در آبیاری مورد نظر جدی قرار دهیم. هر چقدر با تاخیر این کارها را انجام دهیم خسارت ملی این مشکل بیشتر می‌شود:

1- کل آب‌های کشور باید در کانال‌ها جاری شوند. یعنی اینکه در سطح کل کشور کانال کشی و توسعه کانال‌ها صورت پذیرد.

به‌طور مثال از کوه‌های لرستان تا خوزستان نهرهایی است که آب در آن جریان دارد. این آب تا بخواهد به اراضی و زمین‌های خوزستان برسد، تقریبا 90 درصد آن تلف شده است. اگر این آب‌ها در کانال‌های سرپوشیده هدایت شوند، اتلاف آب به صفر نزدیک می‌شود. بعد از آن باید به وسیله همین کانال‌ها آب‌ را تا مزارع کشاورزی منتقل کرد. اینها سرمایه گذاری‌هایی سنگینی است که تنها دولت می‌تواند انجام دهد، اما می‌تواند در طولانی مدت مشکلات آبی کشور را حل کند.

2- کل آبیاری کشاورزی باید به‌صورت قطره‌ای و بارانی باشد. درست است که این کار سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد ولی باعث رشد و توسعه کشاورزی خواهد شد و به‌شدت برای کشور ضروری است.

3- آبیاری باید فقط و فقط در شب انجام شود. متاسفانه در حال حاضر کشاورزان اصلا به این موضوع توجه ندارند. آبیاری در روز برای کشوری مانند کشور ما یک فاجعه ملی است. چرا بخش‌های مسئول به این مشکل بی‌توجه‌اند؟

4- بزرگ‌ترین کناره‌های خلیج‌فارس متعلق به ایران است. خلیج‌فارس به دریای آزاد راه دارد، یعنی اگر از آن تصفیه و بهره‌برداری کنیم ابدا نیم‌ متر هم پایین نخواهد رفت. باید در کشور با تکنولوژی پیشرفته و در قسمت‌های جنوبی کشور کارخانه‌های تصفیه‌آب غول‌پیکر با سرمایه‌گذاری سنگین احداث شود. این کار به‌طور قطع می‌تواند مشکل کم‌آبی کشور را تا ابد حل کند. اگر فقط نقاط جنوبی کشور از آن محل سیراب شود، می‌شود از نظر غذا 1.5 برابر جمعیت کشور را فقط با کشاورزی مناطق حاشیه خلیج‌فارس تامین کرد. در این قسمت کشور محیط به‌شدت آفتابی است و فصل سرما تقریبا وجود ندارد و سرزمین برای کشت انواع دانه‌های روغنی و حتی باغات بسیار عالی است.

نعمتی فراموش شده به نام زیتون

در کوهپایه‌ها درخت‌های جنگلی را برای مهار آب کشت می‌کنند، در حالی که درخت زیتون به خوبی قدرت این کار را دارد. زیتون درختی است که عمر بسیار طولانی‌ای دارد و مقاومت این درخت در برابر خشکسالی بسیار بالاست. ما می‌توانیم در بسیاری ازکوهپایه‌های کشور گونه‌های مختلف درخت زیتون را که مناسب شرایط آب و هوایی آن منطقه باشد کشت کنیم. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، قوی‌ترین نهاد علمی کشاورزی کشور است. ما متخصصان بسیار خوبی در این موسسه داریم که قدرت گزینش این‌گونه‌ها را دارند. محصول زیتون جزء دانه‌های روغنی گران‌قیمت است و از لحاظ ارزش‌های تغذیه‌ای تقریبا بعد از پسته و کنجد قرار دارد.

واردات دانه‌های روغنی یا روغن خام

در حال حاضر بیش از 90 درصد به واردات روغن وابسته‌ایم. این مقدار یا به صورت دانه وارد و روغن‌کشی می‌شود یا به صورت روغن خام وارد می‌شود. در حال حاضر کارخانه‌ها با توجه به توان و ظرفیت خود دانه‌های روغنی را وارد می‌کنند. برای مثال اکنون در بندر امام(ره) یکی از بزرگ‌ترین کارخانه های روغن‌کشی که می‌توان گفت در دنیا چهار نمونه بیشتر ندارد، فعالیت می‌کند. این کارخانه توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و باعث شده پیاپی کشتی‌های حامل دانه‌های روغنی وارد این بندر شوند. روغن و کنجاله این دانه‌ها می‌تواند تامین‌کننده کشور باشند و به جلوگیری از خروج ارز کمک کنند. اما به هر حال گام اساسی‌تر این است که دانه در کشور تولید شود، چون در آن صورت علاوه‌بر اینکه ارزی از کشور خارج نمی‌شود، می‌توانیم ارز بسیار زیادی را نیز جذب کنیم. وقتی تولید روغن، کنجاله، دام و لبنیات افزایش یابد می‌توانیم به صادرکننده این محصولات تبدیل شویم و این ظرفیت‌ها به صورت بالقوه در کشور ما وجود دارد.

روغن وارداتی تراریخته است؟

آمریکا در تولید دانه‌های روغنی مقام اول جهان را دارد، برزیل و آرژانتین بعد از آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها هستند و بیشتر واردات روغن کشور از این دو کشور صورت می‌گیرد. اینکه روغن این دو کشور تراریخته است بیشتر بحثی تبلیغاتی است. البته بحث‌های علمی در زمینه بذر و نهال وجود دارد و گاهی مردم به‌گزینی را با تراریختگی اشتباه می‌گیرند. به‌گزینی یعنی اینکه مثلا در یک مزرعه آفتابگردان، یک گل آفتابگردان که پا کوتاه است و طَبَق آن بزرگ شده را جدا می‌کنند تا به یک نژاد بهتر دسترسی پیدا کنند.

تراریختگی به هر حال یک بحث جهانی است و هنوز کسی نتوانسته با قدرت علمی محکم در مورد زیان یا عدم‌زیان آن صحبت کند. بیشتر این حرف‌ها جنبه تبلیغاتی دارد ولی به هر حال باید قبول کرد که نظارت روی واردات دقیق نیست. موادغذایی به صورت عام و مواد دارویی که محصولات بسیار حساسی هستند و با سلامت جامعه سرو کار دارند، باید نظارت درباه آنها را جدی گرفت.

امسال دولت بر خلاف قانون قیمت خرید تضمینی کلزا را فقط 3 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به دانه‌های روغنی محصولات فوق‌استراتژیک نیز می‌گویند. کشوری مانند ایران با آفتاب ارزشمندی که دارد می‌تواند باغ‌هایی مانند پسته، گردو و زیتون را گسترش دهد. اگر کشت گونه‌های مختلف در کوهپایه‌ها را با استفاده از آبیاری قطره‌ای اجرا کنیم، می‌توانیم کشور را با زیتون و گردو اداره کنیم. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه جهانی بیندیشیم و ملی عمل کنیم. باید کل نیازهای دنیا را ببینیم و آنگاه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشاورزی کشور را به سمت اساسی‌ترین نیازها سوق دهیم. همان‌طور که گفتم اساسی‌ترین نیازها چربی‌ها، پروتئین‌ها و لبنیات هستند که پایه هر سه آنها نیز دانه‌های روغنی است.

در دستگاه دولتی متاسفانه بی‌دقتی زیاد است. به دلیل بیکاری زیادی که وجود داشت، دولت در درون خود نیروی زیادی استخدام کرده و با یک دولت بسیار گسترده مواجهیم. تعداد نیروی کار زیادی داریم اما راندمان کار به‌شدت پایین است. یعنی می‌شد با یک دهم این نیروها کارهای اجرایی را با راندمان بالا اجرا کرد. در دولت، اراده انجام کارهای قوی و گسترده ضعیف است. یکی از این کارها توسعه دانه‌های روغنی است. برای مثال طرح زیتون(طوبی) ناقص ماند و از بین رفت در حالی که می‌توانست یک طرح ناجی و برجسته در کشور باشد. دولت باید گزارشی از اقدامات خود درباره طرح زیتون ارائه دهد.

صندوق حمایت از کشت دانه‌های روغنی

برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تاسیس صندوق حمایت از کشت دانه‌های روغنی بوده‌اند اما تا به حال توفیقی در این زمینه کسب نکرده‌اند. این صندوق حتما می‌تواند موثر باشد. در تمام دنیا حتی در کشورهای قدرتمند وقتی قرار است یک محصول فوق‌استراتژیک مانند دانه‌های روغنی را توسعه دهند، بدون حمایت دولت‌ها امکانپذیر نیست. مثلا اگر بخواهیم همه کوهپایه‌ها را به باغ‌های زیتون تبدیل کنیم، هزینه‌های سنگینی دارد که برای مردم عادی میسر نیست. در حالی که انتفاع این کار کوتاه‌مدت نیست و برای صدها سال جواب می‌دهد و کشور را از لحاظ غذایی در یک شرایط برجسته قرار می‌دهد. این کارها بدون حمایت دولت‌ها امکانپذیر نیست.

* کیهان

- مشکلات مسکن سیاسی است؟

در شرایطی که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، کمبود شدید عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت و سازها، درکنار کاهش ارزش پول ملی و... باعث مشکلات بازار مسکن شده است، آخوندی این مشکلات را زودگذر و سیاسی خواند!

بازار مسکن در شش ماه اخیر دستخوش نوسانات قابل توجه و چشمگیری شده است، طی روزهای گذشته نیز در گروه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداختیم و اعلام کردیم طبق آمارهای رسمی، قیمت هر مترمربع خانه در تهران در اردیبهشت امسال حدود 32 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که 3/5 برابر تورم است.

در همین زمینه مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهار کرد: رشد قیمت مسکن در اواخر سال 96 رخ داد و این رشد قیمت باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است، بنابراین این رشد قیمت مسکن باعث شد، تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کنندگان واقعی دیدند.

وی افزود:‌ کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند.

گفتنی است، براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع ‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد، تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.

در ادامه، مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و تنش‌های قیمتی حاکم در آن به خبرگزاری خانه ملت گفت: متأسفانه قیمت‌ها در بازار مسکن با رشد کاذبی مواجه شده که نتیجه آن در روزها و هفته‌های آتی بازگشت رکود فراگیر به بازار خواهد بود.وی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص نرخ مسکن را به کانال منطقی و متعادل نزدیک کند، اضافه کرد: گرانی فرآورده‌های ساختمانی، تنش‌های قیمتی موجود در بازارهای موازی و همچنین بحث تعدیل نرخ سود بانکی از مواردی است که قیمت غیرمنطقی در بازار مسکن را رقم زده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه لازمه واقعی‌سازی قیمت مسکن در بازار وجود زیرساخت‌های لازم است، بیان کرد: یکی از دلایل بزرگ شدن معضل تامین مسکن در کشور کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی که دولت تدبیری برای این مهم نداشته باشد توفیقی در بهبود وضعیت بازار رخ نخواهد داد.هرچند کارشناسان فوق از ریشه‌یابی گرانی مسکن صحبت کرده و علت آن را در کاهش ساخت و ساز (کمبود عرضه)، کاهش ارزش پول ملی، تغییر سود بانکی و مواردی از این قبیل عنوان کردند و نسبت به آینده بازار هشدار دادند اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته این نوسانات را زود گذر نامید!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راه‌سازی استان گلستان با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست. اما می‌توان گفت زودگذر است.

سامانه شناسایی خانه‌های خالی معطل دسترسی به بانک های اطلاعاتی

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیرمجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه‌های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می‌کردند.

به گفته مظاهریان، 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوان

301 میلیارد ریال کالای احتکار شده در قزوین کشف شد
فرمانده نیروی انتظامی قزوین گفت : با تشکیل کارگروه مشترک پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی 301 میلیارد ریال کالای احتکار شده در استان کشف شد.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 17:49
سردار مهدی محمودی روز یکشنبه در مراسم معارفه جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان، با اعلام این خبر افزود: طی بازرسی از 55 انبار استان 11انبار به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه مصداق احتکار کالا قرار گرفت.
وی اظهار داشت : با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبارزه با مفسدان اجتماعی و اخلالگران اقتصادی ادامه خواهد داشت .
سردار محمودی با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، تاکید کرد: باید همه دستگاه ها و مسئولان در کنار نیروی انتظامی کمک کنند تا زنجیره امنیت تکمیل شود.
وی در ادامه تصریح کرد: هنر مدیریتی در این است که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی ، موانع و مشکلات را کنار گذاشته و به عنوان یک مدیر موفق بتوانیم با وجود کمبود نیرو و امکانات و با کار جهادی بر مشکلات غلبه کنیم .
سردار محمودی اضافه کرد: باید از فرصت هایی که برای خدمت در سنگرهای مختلف فراهم می شود به عنوان یک سرباز کوچک ولایت نهایت بهره را برده و برای کسب رضایت خداوند و مردم تلاش کنیم.
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ سلمان امیری جانشین سابق نیروی انتظامی استان سرهنگ مهدی حاجیان به عنوان جانشین جدید فرمانده نیروی انتظامی قزوین معرفی شد.

29 هزار لیتر سوخت قاچاق در خوزستان کشف و ضبط شد
مرزبانی خوزستان از کشف و ضبط 29 هزار لیتر سوخت قاچاق از هشت فروند شناور متخلف در آب های ساخلی خوزستان خبر داد.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 17:46
جانشین مرزبانی خوزستان گفت: پنج فروند شناور قانونشکن و فعال در عرصه سوخت قاچاق در آبراه اروند توسط ماموران این فرماندهی توقیف شد.
سرهنگ نادر سهیلی افزود: دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که شناورهای توقیف شده که با هدف صیادی اقدام به بارگیری بیش از 14 هزار لیتر مواد سوختی یارانه ای کرده بودند، پس ازگذشت چهار روز از سفر دریایی بدون هیچگونه فعالیت صیادی و تنها با هدف فروش این مقدار مواد سوختی به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس هنگام خروج از آب های کشور توسط دریابانان آبادان متوقف شدند.
وی گفت: شناورهای مذکور توقیف و ناخدای آنها به اتهام اقدام غیرقانونی و قاچاق سوخت دستگیر و با تشکیل پرونده و مستندات قانونی تحویل مراجع قانونی شد.
فرمانده پایگاه دریابانی ماهشهر نیز گفت: ماموران این پایگاه با هدف مقابله با قاچاق و فروش غیرقانونی مواد سوختی در مرزهای دریایی استان، روز شنبه سه فروند شناور صیادی به همراه تعدادی از عوامل خرید و فروش غیرقانونی سوخت را در آبهای شمال خلیج فارس به اتهام قاچاق سوخت شناسایی و توقیف کردند.
سرهنگ ایرج زکوی با تاکید بر برخورد جدی با قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی افزود: دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که شناورهای توقیف شده که با هدف صیادی اقدام به بارگیری بیش از 10 هزار لیتر مواد سوختی یارانه ای کرده بودند، بدون هیچگونه فعالیت صیادی و تنها با هدف فروش این مقدار مواد سوختی به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به فروش غیرقانونی گازوییل قاچاق کردند.
فرمانده پایگاه دریابانی آبادان همچنین گفت: بیش از پنج هزار لیتر سوخت قاچاق نیز در جاده آبادان و اروند کنار توقیف شد.
محمدعلی موسیوند افزود: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، یک خودروی باری حامل سوخت قاچاق در محور آبادان و اروند کنار توقیف شده است.
وی گفت: محموله کشف شده به همراه متهم مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع مربوطه شد.

** کشف محموله داروهای نیروزا
جانشین مرزبانی خوزستان همچنین از کشف محموله داروهای نیروزا و پرورش اندام در پایگاه دریابانی آبادان خبر داد.
سرهنگ نادر سهیلی گفت: به منظور مبارزه قاطع با قاچاق کالای ممنوعه، مقدار قابل توجهی قرص نیروزا، پودر بدن سازی و داروهای لاغری و پرورش اندام با هماهنگی مرجع قضایی در آبادان کشف و ضبط شد.
وی ارزش تقریبی این کشفیات را بیش از 25 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این محموله کالای ممنوعه با هوشیاری مرزبانان خوزستان و در آبراه بین المللی اروند کشف و توقیف شد.
سهیلی همچنین از کشف محموله مسواک قاچاق توسط دریابانان آبادان خبر داد و گفت: ماموران هنگام کنترل شناورهای عبوری در سواحل آبی خوزستان، به یک فروند شناور تجاری که از کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس به مقصد بندر چوئبده در حرکت بود مظنون و آن را متوقف کردند.
وی با اشاره به دستگیری ناخدا و 2 نفر از خدمه، افزود: 512 هزار و 400 عدد مسواک بدون مجوز، که با هدف عرضه در بازار داخلی کشور تهیه و بارگیری شده بود را کشف کردند.
کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر 25 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند.

** کشف و ضبط 30 کیلوگرم مواد مخدر در خرمشهر
فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: یک فروند شناور صیادی حامل بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در نوار مرزی خرمشهر کشف و ضبط شد.
عبداله نظرپور افزود: به دنبال اطلاع ماموران مرزبانی خوزستان مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به کشورمان، با تشدید اقدامات امنیتی کنترلی تحقیقات اطلاعاتی گسترده ای برای شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار ماموران مرزبانی هنگ مرزی خرمشهر قرارگرفت.
وی اضافه کرد: در این عملیات 20 کیلوگرم حشیش، 10 کیلو گرم تریاک و 12 گرم شیشه از شناور توقیف شده کشف و متهمان به همراه مواد مخدر کشف شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قانونی شدند.
نظرپور در ادامه گفت:یک فروند شناور باری نیز با بیش از 6 هزار قوطی کنسرو زیتون و سه هزار و 780 بطری روغن زیتون قاچاق در آب های شمالی خلیج فارس اروند توقیف شد.
وی اشاره به دستگیری 6 متهم در این زمینه افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را چهار میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهم تحویل مراجع مربوطه شد.

گرانی میوه ناشی از نظام توزیع است

17:58 ::
1397/6/4
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار نظام توزیع است، گفت: میوهای که دو تا ۳ هزار تومان از باغدار خریداری میشود تا به دست مصرف کننده برسد ۸ هزار تومان میشود.

محمدعلی طهماسبی معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در واکنش به دلایل افزایش قیمت میوه در بازار مصرف گفت: مشکل افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر به دلیل نظام توزیع است.
وی افزود: در خصوص افزایش قیمت میوه باید دو شاخص مهم را در نظر گرفت که قیمت این محصول در باغ و در بازار برای مصرف کننده چقدر است.
معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: میوهای که از باغدار 2 تا 3 هزار تومان خریداری میشود در بازار مصرف به قیمت 8 هزار تومان عرضه میشود و این تصور نباید ایجاد شود که این مبالغ به جیب تولیدکنندگان میرود.
افزایش قیمت میوه به باغداران ربطی ندارد
طهماسبی با بیان اینکه بخش اصلی افزایش قیمت میوه در بازار مصرف برعهده باغداران نیست، گفت: با وجود اینکه قیمت هزینههای کارگری، حمل و نقل و جعبه در ماههای اخیر افزایش یافته است اما کماکان دلیل عمده افزایش قیمت میوه باغداران نیستند بلکه نظام عرضه است.
وی ادامه داد: در سالهای پیک مصارف اینچنینی که تورم نبود نارنگی که بر روی درخت باقی مانده بود و خریداری نداشت در بازار به قیمتهای بالایی به فروش میرسید.
معاون وزیر کشاورزی افزود: دلیل افزایش قیمت هندوانه در بازار نیز حمل و نقل بود که مشاهد میشود که با رفع این مشکل قیمت این محصول کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: از سال گذشته برای جلوگیری از آسیب دیدگی محصولات سردرختی موضوع نصب سایهبان در باغات در دستور کار قرار گرفته است و باغدارانی که قصد انجام این کار را دارند میتوانند از دولت تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنند.
طهماسبی گفت: این امر علاوه بر اینکه از آفتاب سوختگی درختان میوه جلوگیری به عمل میآورد باعث کاهش 30 درصدی مصرف آب در محصولات تولیدی باغداران میشود.

افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد درسال 97 شرم آوراست
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲
افزایش قیمت خُردهفروشی ۸ گروه مواد خوراکی/ میوه ۸۳ درصد گران شد

ساعت24-بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم شهریور را اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت.
به گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به دوم شهریور ماه نرخ لبنیات ۰.۴ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوههای تازه ۶.۸ درصد، سبزیهای تازه ۰.۶ درصد، گوشت مرغ ۵.۶ درصد، قند و شکر ۰.۵ درصد، چای ۰.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ ۶.۳ درصد و گوشت قرمز ۰.۵ درصد کاهش یافت. نرخ برنج نیز نسبت به هفته ماقبل تغییری نکرد.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات نسبت به هفته قبل قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل ۲.۱ درصد، ماست پاستوریزه ۰.۹ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۶.۳ درصد کاهش یافت و شانهای ۱۲۶ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو یک درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه یک ۰.۱ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیاچیتی معادل ۰.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۲ درصد افزایش یافت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری موز عرضه نمیشد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردنـد که در گروه میوههای تازه بهای سیب گلاب معادل ۵.۸ درصد، گلابی ۰.۴ درصد، خربزه ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۲۹.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سبزیهای تازه بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، کدو سبز ۵.۸ درصد، پیاز ۱.۵ درصد و لوبیا سبز ۲.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۴.۹ درصد افزایش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۵.۶ درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند ۰.۷ درصد کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند معادل ۱.۵ درصد، چای خارجی ۰.۹ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۵ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت شکر ۰.۶ درصد کاهش یافت.
تغییرات یکساله
طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُردهفروشی لبنیات در هفته منتهی به دوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد، تخم مرغ ۴۶.۴ درصد، برنج ۱۰.۵ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوههای تازه ۸۳ درصد، سبزیهای تازه ۲۹.۱ درصد، گوشت قرمز ۳۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۳۲.۵ درصد، قند و شکر ۲۱.۹ درصد، چای ۲۲.۴ درصد و روغن نباتی ۱۱.۱ درصد رشد داشت.
ایسنا

مشکل اقتصادی با حرف و شعارحل نمیشود.
مشکلات جوانان با شعارحل نمی شود.
مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمی شود.
مشکلات مردم با حرف و آمار روی کاغذ حل نمی شود.
مشکلات جامعه با حرف و شعار حل نمی شود.
مشکلات اشتغال با شعار حل نمی شود.
مشکلات اقتصادی با شعار و سخنرانی حل نمی شود.
مشکل فقر و اشتغال با شعر و شعار حل نمی شود.
حل مشکل صنایع با سخنرانی و شعار انجام نمی شود.
مشکلات اشتغال با شعار حل نمی شود.
«شعار درمانی» مشکلات را حل نمی کند.
مشکلات اقتصادی با دستور حل نمی شود.
مشکلات میان قوا با حرف و شعارحل نمی شود.
مبارزه قاچاق کالا با دستورحل نمی شود
بیکاری جوانان با سخنرانی و شعارحل نمی شود.
روحانی ازسال 1392 تاکنون به جای عمل فقط حرف میزند
دروغ به مردم بالاترین خیانت است.
بالاترین خیانت به یک ملت آن است که کسی به مردم حرف دروغ بگوید.
بالاترین خیانت به ملت دروغ گفتن به مردم و دادن آمار اشتباه
است.
بزرگترین خیانت دروغ گفتن به مردم است.
چه کسی دروغ می گوید.
بالاترین خیانت به ملت «دروغ گفتن به مردم و دادن آمار اشتباه» است.
ورود ۳ هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور در یک روز.
همیشه پای مافیا درمیان است/ تیشه قاچاق سازمان یافته کالا ریشه تولید را می زند.
مبادی غیررسمی نمی تواند منبع ورود میلیاردها دلار قاچاق کالا باشد/ خیانت به اقتصاد و تولید کشور با قاچاق کالا.
قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟/ یک کانتینر اظهار میشود؛ ۱۰ کانتینر ترخیص + جدول
کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می شوند.
برخی مقامات یا خودشان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند
معادل ارزش ۴ میلیون پراید سالانه کالای قاچاق وارد کشور می شود.
حقوق مادی و معنوی کارگران ادا نمی شود/خرید کالای خارجی خیانت است.
خرید کالای قاچاق خیانت به کارگران ایرانی است.
ورود کالای قاچاق به کشور خیانت محسوب می شود.
تهیه کالای خارجی خیانت به اقتصاد کشور است.
تهيه كالاي خارجي بزرگترین خيانت به توسعه اقتصادي كشور است.
خرید کالای خارجی خیانت به کشور است.
‎عامل اصلی افزایش قیمت میوه ها چیست؟
افزایش شدید قیمت گوشت در بازار/ دلار قیمت گوشت را گران کرد.
دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز.
چرا قیمت گوشت همچنان در بازار گران است؟
مقصر گرانی گوشت گوسفند ،گوسفندان هستند!
عامل افزایش قیمت گوشت قرمز مشخص شد.
مقصر اصلی گرانی گوشت چه کسی است؟
عامل گرانی قیمت مرغ کیست؟
پشت پرده گرانی مرغ چه کسانی هستند؟
افزایش قیمت نهاده عامل گرانی مرغ است.
افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی جوجه و گوشت/ مرغ 11 هزار تومانی گران
آشفته بازار گوشت در آستانه ماه رمضان/گوشتِ کیلویی ۵۰ هزار تومان
دلیل افزایش قیمت گوشت/ هرکیلو ۴۸ هزار تومان
مقصر افزایش قیمت خودرو چه کسی است؟
دلیل اصلی گرانی نامتعارف خودرو چیست؟
چه کسی عامل گرانی هاست؟
دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی چیست؟ -
رونق صادارت عامل اصلی گرانی آهن است/ تولید کننده ترجیح میدهد.
عامل اصلی افزایش قیمت گوشت چیست؟
افزایش قیمت مرغ در بازار/نرخ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسید
سکه 64 هزار تومان گران شد

ازسال 1392 تاکنون با دستور دولت روحانی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد افزایش یافته است.

نصر نیوز ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۱۵:۵۳
افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد
نصر: هیات وزیران افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 96 را ابلاغ کرد. ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید .

نوبخت:
حقوق کارمندان 10 درصد افزایش مییابد/ به فرانسه گفتیم در منطقهای که به شما ربطی ندارد دخالت نکنید

سخنگوی گفت: سال آینده حقوق کارمندان 10 درصد افزایش مییابد اما بعلاوه آن 3400 میلیارد نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده میکنیم.
به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت: روزهای پایانی سال جاری را سپری می کنیم، دو اقدام در دستور کار دولت است اول اینکه بتوانیم جمع بندی مناسب تری از اقداماتی که باید در سال ۹۶ انجام می شد و در بودجه ۹۷ منعکس شده را به انجام برسانیم که این به اقدامات انجام شده در یازده ماه گذشته و اقداماتی که در دو هفته آینده باید انجام دهیم تقسیم می شود.
وی افزود: بخش دوم برنامه هایی است که دولت برای سال آینده برای انجام آن خود را مهیا کند.
نوبخت با اشاره به اقدامات یازده ماه اول سال جاری گفت: تا سوم اسفند سال جاری ۲۷۱ هزار میلیارد تومان برای امور جاری و عمرانی هزینه شده است که این رقم نسبت به رقم مشابه سال قبل که ۲۱۱هزار میلیارد تومان بود، ۱۲۸ درصد است، یعنی دولت ۲۸ درصد از خزانه برای امور جاری و عمرانی بیشتر پرداخت کرده است.
نوبخت گفت: اگر نرخ تورم ۸ درصد را حذف کنیم می توانیم بگوییم دولت ۲۸ درصد در این مدت برای امور جاری و عمرانی بیشتر پرداخت کرده است که از این رقم برای اعتبارات هزینه ای ۲۰۷هزار میلیارد تومان است یعنی نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دولت گفت: برای تملک دارایی های سرمایه ای ۳۰ هزار و ۸۹ میلیارد تومان در این یازده ماه پرداختی داشتیم که نسبت به سال قبل ۱۶۲ درصد بوده به این معنی که در یازده ماه اول امسال نسبت به سال قبل این اعتبارات ۶۲ درصد رشد داشته است.
نوبخت ادامه داد: دولت امسال هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان برای جبران خسارات غیر مترقبه پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه امسال بورس اجازه فروش اوراق مالی که به پیمانکاران واگذار کرده ایم را داده است، تصریح کرد: برای اینکه بازار بورس استقبال کند، این اوراق را با ۲۰.۵ درصد سود به پیمانکاران واگذار کردیم. این عدد بدون ریسک جذاب است و با این کار می توانیم بخشی از پولی که در جامعه سرگردان است را به سمت بانک برای سپرده گذاری و یا به سمت بورس هدایت کنیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: سال گذشته و امسال رشد سرمایه گذاری ما افزایش داشت؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی ما مثبت ۶ درصد بود و میزان اشتغال در پاییز سال جاری با ورود ۹۷۰ هزار نفر به بازار کار همراه بود که این میزان اشتغال ایجاد شده در سال جاری چشمگیر بود.
نوبخت با بیان اینکه این قابل تعقیب است که یک رسانه در آمار تشکیک کند، اظهار داشت: این آمار برای دولت نیست بلکه اینها در آمار نظام تشکیک کرده و لجن پراکنی می کنند، در حالیکه زبان انقلابی بودن این رسانه آنقدر دراز است که از دهانشان بیرون است.
بیشتر بخوانید:
فیلم/ حمله نوبخت به یک رسانه منتقد
زمان پرداخت حقوق کارمندان اعلام شد
وی با بیان اینکه میزان تولید شغل کم بوده اما باید زیاد شود، اظهار داشت: بیش از ۱۵ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شده، پس باید برای سال آینده به اندازه بیشتر از جمعیتی که وارد بازار کار می شوند ایجاد شغل کنیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: براساس گزارش رسمی میزان تسهیلات از سوی بانک ها به استانهای مختلف مشخص است که براساس آن، میزان تسهیلات بانکی به استانهای مختلف ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که به ۲۱ بنگاه در راستای طرح رونق تولید پرداخت شده است.
وی، گفت: در دو هفته جاری باید این پرداخت ها را جمع بندی کرده و خود را برای خیز بلند در سال آینده آماده کنیم. ما پرداخت حقوق های اسفند را از امروز آغاز کردیم و تلاش می کنیم تا ۵ یا ۶ روز آینده پرداخت ها را به پایان برسانیم.
نوبخت ادامه داد: همزمان با پرداخت حقوق ها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بین طرح های عمرانی پرداخت می کنیم که این پرداخت ها نیز ظرف ۵ تا ۶ روز آینده انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه منتظریم مجلس بتواند با شورای نگهبان به صورت نهایی مصوبات خود را به قانون تبدیل کند، اظهارداشت: ما در این فرصت پیش نویس آیین نامه های اجرایی بودجه را آماده کردیم. اگر مصوبات مجلس زودتر به ما داده می شد ما تا این لحظه آیین نامه های اجرایی را نیز نهایی می کردیم، اما ایده آل ما این است که از اول فروردین بودجه را اجرایی کنیم.
وی افزود: ۶۵ هزار پروژه ناتمام استانی و ۶ هزار پروژه ناتمام ملی داریم که در جمع ۷۱ هزار پروژه ناتمام در کشور است و اگر به اتمام برسد در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش و اعتبار دارد.
نوبخت با بیان اینکه سال آینده حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع بخش غیر دولتی، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در مجموع برای طرح های عمرانی اختصاص می یابد، گفت: سال آینده ۱۰ درصد به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد و در کنار آن علاوه بر این میزان در حقوق بازنشستگان ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح یکسان سازی و ترمیم حقوق آنها اختصاص خواهیم داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات رئیس جمهور پیرامون عملکرد بانک ها، اظهار داشت: بیانات رئیس جمهور بعد از اتمام جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی به دو موضوع معطوف بود، رئیس جمهور از یک سو از مدیران پرتلاش نظام بانکی قدردانی کردند و از سوی دیگر برای اینکه نظام بانکی تسهیلات بیشتری ارائه دهد باید تمام سپرده های مردمی را در همین زمینه خرج کرده و نباید به سمت بنگاه داری برود. مگر ما چند شعبه در یک خیابان نیاز داریم این امر بخشی از منابع بانکی را منجمد می کند که باید این هزینه ها نیز صرف پرداخت تسهیلات شود.
وی درباره طرح شرایط جدید وزیر خارجه فرانسه برای ورود ایران به مذاکرات جدید، تصریح کرد: ما بارها جواب آمریکا را دادیم که برجام با همین متن فعلی اجرا می شود. اروپایی ها هم در این زمینه با ما همراه هستند اما بحث دیگر این است که خود اروپایی ها ممکن است حرف هایی داشته باشند. ما به دفعات در سطوح مختلف از عالی ترین مقام نظام که رهبری هستند تا ریاست جمهوری گفته ایم که برای تقویت بنیه دفاعی خود هر قدر لازم باشد تلاش می کنیم و این منوط به تایید اسرائیل یا مقامات اروپایی نیست.
نوبخت ادامه داد: مگر آمریکا درباره تسلیحات خود از دیگران اجازه می گیرد. اینکه انتظارات آنها چیست برای ما تفاوتی ندارد مگر ما به آمریکا نگفته ایم در منطقه ای که ربطی به شما ندارد دخالت نکنید، اینها جنایت جنگی است مگر اینها به حرف ما توجه کردند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکپارچه است، تصریح کرد: ما به بعضی افرادی که فکر می کنند طرفدار نظام هستند و دولت را تضعیف می کنند می گوییم سیاهنمایی علیه دولت، سیاه نمایی علیه نظام است.
وی افزود: هر مقدار که برای اهداف صلح آمیز لازم بدانیم و تشخیص دهیم فعالیت های هسته ای خود را ادامه می دهیم. ما در برجام موفق شدیم به تمام ملزومات خود برای غنی سازی برسیم، ضمن اینکه ابهاماتی که در جهان وجود داشت را برطرف کردیم. جهان فهمید چه کسانی نابکارانه و بر خلاف تعهدی که داده بود عمل کردند.
نوبخت درباره قیمت خرید تضمینی گندم برای سال اینده، عنوان کرد: سال آینده خرید تضمینی گندم ادامه خواهد یافت. سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پول پرداخت کردیم اما به این میزان رضایت در بین کشاورزان به وجود نیامد چون این پرداخت ها با تاخیر صورت گرفت.
وی افزود: در حال حاضر قیمت خرید گندم در هر کیلو به ۱۳۰۰ تومان رسیده است. برای سال آینده قیمت خرید تضمینی گندم را نیز با همین رقم انجام خواهیم داد.
سخنگوی دولت درباره اعلام وصول استیضاح وزرای کار و راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، گفت: استیضاح حق مجلس است و می تواند از این حق استفاده کند اما اینکه واقعا این دو وزیر عملکردشان مناسب نبوده است، قطعا دولت نظری مخالف نظر مجلس دارد.
نوبخت با بیان اینکه هر دو وزیر جز وزرای فعال دولت هستند، ادامه داد: همین وزیر راه و شهرسازی به خاطر نوسازی ناوگان هوایی مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفت، درحالیکه بعد از برجام همین وزیر قرارداد ورود ۱۲ فروند هواپیما را بست و تا کنون یازده فروند هواپیما وارد کشور شده است. در دولت وقتی آقای ربیعی از کارگران صحبت می کند احساس می کنیم خودش از همان قشر است ضمن اینکه فردی فرهیخته است کسانی که اینگونه کار می کنند را باید تکریم کنیم.
وی گفت: حق مجلس است که سوال کند اما به جاهایی ورود می کند که اتفاقا نقاط قوت دولت است. همیشه افکار مجلس نظر مردم است، آقای آخوندی باید هراز چندگاهی به مجلس برود و هر بار هم رای او بیشتر از قبل می شود به هرحال مجلس می تواند از اختیارات خود استفاده کند.
سخنگوی دولت درباره دوری فراکسیون امید از رئیس جمهور بر اساس اظهارات محمدرضا عارف، اظهارداشت: دولت نسبت به آقای عارف و فراکسیون امید نظر مثبت دارد احترام ما به این عزیزان با توجه به همکاری ها مثبت است. هر وقت از هر یک از ما دعوت کردند استقبال کردیم و رابطه ما با این مجموعه از دوستان تعریف شده است.
نوبخت درباره اظهارات اعضای شورای شهر درباره عدم عمل کردن دولت به تعهدات خود که عامل افزایش ۲۵ درصدی نرخ حملونقل عمومی خواهد شد، تاکید کرد: این افزایش قیمت را به پای دولت ننویسند. شهرداری هر خدمتی انجام دهد باری از دوش مردم برداشته و ما هم در این مسیر کمک خواهیم کرد.
سخنگوی دولت درباره بنگاه داری دولت به عنوان یکی از عوامل استیضاح وزرای راه و کار اظهار کرد: رئیس جمهور از آغاز کار دولت بر این واگذاری ها تاکید کرد، تا جایی که خبر دارم بخشی واگذار شده و به سرعت در حال انجام است رئیس جمهور نهتنها به این بخش ها بلکه به بانک ها نیز دستور واگذاری داده است، این جز سیاست های دولت است.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت به انتقادات مردم و مسئولان سربالا جواب می دهد گفت: سر به زیر تر از این دولت میشود که هر هفته یک روز سخنگوی دولت پاسخ همه سوالات را می دهد. دولت خود را خدمتگزار می داند و پاسخ گو است چنانچه در باره بازار ارز تلاش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کرد می دانیم اتوبوس اتوبوس آدم میآورند که ارز بخرند، مردم به خوبی تشخیص می دهند و اگر کسی خواهان مردم باشد باید وقت دولت را به خاطر برخی مسائل نگیرد.
وی ادامه داد: می شود دولت را سیاه کرد اما آیا این به نفع نظام است؟ اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.
نوبخت درباره عدم تشکیل جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که معاون اول عنوان کرده، گفت: به نظر می رسد یک اردوگاهی هست که هرازگاهی حرفی بزنند و بگویند آقای جهانگیری تکدری دارد، اما آقای جهانگیری از دوستان و همکاران عزیز ما هستند نمی شود اینها را به عدم تشکیل جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مرتبط کرد.
نوبخت درباره گفتگوی ملی، عنوان کرد: همه باید یکدیگر را تعدیل کنیم، وزارت کشور طرحی را فراهم کرده و آیین نامه های اجرایی مناسب آن را تهیه خواهند کرد.
وی درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ادامه داد: باید بگذاریم تا مجلس پیش رود تا ببینیم چه خواهد شد اما اگر مسئولی در این نظام چه در دولت و چه در نیروهای مسلح مال نامشروعی در زندگی خود داشته باشد حتی یک لحظه هم مراجع قضایی نباید تعلل کرده و باید با آن فرد یا افراد برخورد کنند.
وی درباره اتمام پروژه های ناتمام افزود: بخشی از این پروژه ها امسال، برخی سال آینده و برخی در برنامه پنج ساله به اتمام می رسد اما چون منابع دولتی ناکافی است از شراکت و کمک بخش خصوصی استفاده کردیم تا این پروژه ها را به اتمام برسانیم.
نوبخت همچنین درباره گلایه نمایندگان کرمانشاه در مجلس درخصوص عدم اسکان برخی از مردم زلزله زده خاطرنشان کرد: حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که برای جبران خسارت پرداخت کردیم به همین بخش های زلزله زده است، برای اسکان موقت کانکس دادیم چون ما موظف هستیم مردم را مصونیت ببخشیم.
منبع: مهر

نوبخت: حقوق کارکنان با احکام جدید تا پنجشنبه پرداخت می شود
سخنگوی دولت اعلام کرد : حقوق شاغلان و بازنشستگان با احکام جدید و یارانه ها تا پنجشنبه پرداخت می شود.
تاریخ خبر: 22/03/1397 - 11:54
محمدباقر نوبخت امروز(سه شنبه) در نشست خبری هفتگی افزود: دولت خود را برای عید سعید فطر آماده کرده و بهترین برنامه این است که بخشی از تعهداتش را انجام دهد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده با تاکید رئیس جمهوری، مقرر شد پیش از عید فطر همه حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین یارانه ها پرداخت شود؛ البته رقم بسیار سنگینی خواهد بود اما تاکید رئیس جمهوری بود که همه امکانات را بسیج کنیم و این کار را انجام دهیم.
سخنگوی دولت افزود: برای شاغلان به دلیل اینکه در مورد افزایش حقوق نیاز به استفساریه مجلس بود یا نمایندگان فکر می کردند استفساریه بدهند، این امر به تاخیر افتاد اما همه مبالغ غیر از حقوق از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه به دستگاه ها پرداخت شده است.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه ها احکام را اصلاح و صادر کنند تا ما همراه حقوق خردادماه، همه افزایش سنواتی که متوسط 10 درصد است را تا روز پنجشنبه پرداخت کنند.
نوبخت همچنین درباره بازنشستگان اظهار داشت: درباره احکام صادر شده بازنشستگان مشکلی نداریم و اقدامات لازم انجام شده است و حقوق را دریافت می کنند. علاوه بر آن، این ماه اقدام دیگری برای متناسب سازی انجام می شود.
وی یادآورشد: با توجه به اینکه بین کسانی که بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش از این قانون بازنشسته شده اند، تفاوت حقوق وجود دارد، خود را موظف به جبران این تفاوت می دانیم؛ در قانون برنامه نیز دولت به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس در مرحله ای پذیرفت غیر از سنوات، مبلغی پرداخت کنیم که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: گام بعدی این شد که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری یک بند برای بحث متناسب سازی ارائه دهیم که در دستور کار مجلس است؛ دولت اعتقاد دارد که کار باید انجام شود.
وی افزود: ما این اختیار را داریم که 10 درصد به هر ردیف از سایر ردیف ها افزایش دهیم؛ در این زمینه پارسال غیر از افزایش سنواتی حدود سه هزار و 400 میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع شد و امسال نیز دولت در لایحه، یک هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس یک هزار و 100 میلیارد تومان به آن اضافه کرد اما در نهایت دولت باز هم تقبل کرد که همان رقم سه هزار و400 میلیارد تومان را پرداخت کند.
نوبخت با بیان اینکه برای جبران فاصله به رقم های بالاتری نیاز داریم، اظهار داشت: برای پر کردن فاصله در بودجه سال آینده رقم قابل توجه تری تخصیص می دهیم؛ البته کاش این امکان وجود داشت که همه فاصله را در یک مرحله پر می کردیم که رقم آن حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط قیمت فروش نفت 65 دلار است، اظهار داشت: در روزهایی قیمت بالای 100 دلار را نیز تجربه کردیم اما در آن زمان به هر دلیلی این فاصله ها جبران نشد؛ افتخار می کنیم که این کار را انجام دهیم اما تقاضا می کنیم ما را نیز درک کنند.
معاون رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر سال تعدادی از همکاران ما بازنشسته می شوند و چون صندوق قادر به پرداخت حقوق نیست، دولت این وظیفه را برعهده می گیرد و فشار سنگینی به دولت وارد می شود؛ البته با لب خندان این پول ها را می دهیم همانطور که ماه گذشته چهار هزار میلیارد تومان یارانه داده ایم.
نوبخت یادآورشد: ما هر سال یک وعده کامل پاداش بازنشستگی می دهیم که در سال 1395 این پاداش در دیماه پرداخت شد و رقم آن حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان بود.
به گفته وی، این پاداش در سال گذشته نیز پیش از هفته معلم پرداخت شد و امسال پیش بینی شده است در سه ماه آینده پرداخت شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سه هزار و 400 میلیارد تومان به 41 هزار نفر از فرهنگیان و 2 هزار میلیارد تومان نیز به سایر دستگاه پرداخت می شود، اظهار داشت: دولت در سه ماه آینده همه پاداش بازنشستگان را پرداخت خواهد کرد.
وی یادآورشد: قرار شده است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، طبق برنامه زمانبندی این پاداش ها پرداخت شود.
وی خاطرنشان ساخت: در عین حال ما با محدودیت منابع هم مواجه ایم؛ هر چند تلاش می کنیم نهایت رضایت را کسب کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در 2 ماه نخست امسال 28 هزار و 180 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص اعتبار داشته ایم، گفت: از این رقم سه هزار و 139 میلیارد تومان به صورت نقدی بین طرح های عمرانی توزیع شده و 21 هزار میلیارد تومان نیز بصورت انواع اوراق مالی در حال توزیع است.
وی ادامه داد: در واقع از 28 هزار میلیارد تومان، حدود 24 هزار و 139 میلیارد تومان به صورت نقد و اسناد پرداخت شده است.
معاون رئیس جمهوری درباره خرید گندم از کشاورزان نیز گفت: تا 20 خردادماه، 2 میلیون و 685 هزار تن گندم به ارزش سه هزار و 565 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که از این رقم یک هزار و 800 میلیارد تومان پرداخت شده و حدود یک هزار و 765 میلیارد تومان باقیمانده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تا 20 خردادماه، 10 میلیارد و 959 میلیون دلار از محل منابع بانک مرکزی با نرخ چهار هزار و 200 تومان به کالاهایی که ثبت سفارش شده، ارز تخصیص یافته است.
به گفته نوبخت، علاوه بر این حدود چهار میلیارد و 799 میلیون دلار از محل صادرات غیرنفتی در ساختار سامانه نیما ارز تخصیص داده شده است که در مجموع حدود 15 میلیارد و 600 میلیون دلار می شود.
وی ادامه داد: در مجموع هشت میلیارد و 771 میلیون دلار پرداخت شده است که از این رقم برای کالای اساسی یک میلیارد و 836 میلیون دلار، برای دارو و تجهیزات پزشکی 648 میلیون دلار و برای سایر کالاها همچون مواد اولیه، کالای واسطه ای و ماشین آلات 6 میلیارد و 287 میلیون دلار با نرخ چهار هزار و 200 تومانی پرداخت شده است.
سخنگوی دولت افزود: البته بخشی از ارز برای کالای اساسی و دارو با ارز سه هزار و 800 تومانی بوده است که دولت مابه التفاوت آن را می دهد.

علت گرانی میوه به روایت معاون وزیر کشاورزی
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۴۲:۲۳


معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در بازار نظام توزیع است، گفت: میوهای که دو تا ۳ هزار تومان از باغدار خریداری میشود تا به دست مصرف کننده برسد ۸ هزار تومان میشود.
به گزارش فرتاک نیوز،
محمدعلی طهماسبی معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در واکنش به دلایل افزایش قیمت میوه در بازار مصرف گفت: مشکل افزایش قیمت میوه در روزهای اخیر به دلیل نظام توزیع است.
وی افزود: در خصوص افزایش قیمت میوه باید دو شاخص مهم را در نظر گرفت که قیمت این محصول در باغ و در بازار برای مصرف کننده چقدر است.
معاون وزیر کشاورزی ادامه داد: میوهای که از باغدار ۲ تا ۳ هزار تومان خریداری میشود در بازار مصرف به قیمت ۸ هزار تومان عرضه میشود و این تصور نباید ایجاد شود که این مبالغ به جیب تولیدکنندگان میرود.
* افزایش قیمت میوه به باغداران ربطی ندارد
طهماسبی با بیان اینکه بخش اصلی افزایش قیمت میوه در بازار مصرف برعهده باغداران نیست، گفت: با وجود اینکه قیمت هزینههای کارگری، حمل و نقل و جعبه در ماههای اخیر افزایش یافته است اما کماکان دلیل عمده افزایش قیمت میوه باغداران نیستند بلکه نظام عرضه است.
وی ادامه داد: در سالهای پیک مصارف اینچنینی که تورم نبود نارنگی که بر روی درخت باقی مانده بود و خریداری نداشت در بازار به قیمتهای بالایی به فروش میرسید.
معاون وزیر کشاورزی افزود: دلیل افزایش قیمت هندوانه در بازار نیز حمل و نقل بود که مشاهد میشود که با رفع این مشکل قیمت این محصول کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از صحبتةای خود گفت: از سال گذشته برای جلوگیری از آسیب دیدگی محصولات سردرختی موضوع نصب سایهبان در باغات در دستور کار قرار گرفته است و باغدارانی که قصد انجام این کار را دارند میتوانند از دولت تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنند.
طهماسبی گفت: این امر علاوه بر اینکه از آفتاب سوختگی درختان میوه جلوگیری به عمل میآورد باعث کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در محصولات تولیدی باغداران میشود.
وی همچنین درباره وضعیت تولید پسته در کشور گفت: در سال گذشته ۲۸۷ هزار تن از این محصول در کشور تولید شد اما در سالجاری پیشبینی میشود که میزان تولید این محصول به ۱۷۰ هزار تن کاهش یابد.
بنابراین گزارش دلیل کاهش تولید پسته در کشورمان تنشهای آبی در منطقه کرمان است به طوری که رئیس اتحادیه پسته کشور پیشبینی کرده که میزان کاهش تولید پسته در سالجاری ۸۰ درصد کاهش یابد هرچند که برآوردهای مسئولین دولتی حکایت از کاهش ۵۰ درصدی این محصول دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته ۱۶ هزار و ۶۵۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد که با توجه به پستهای که از سال گذشته در انبارها داریم امیدواریم در سال جاری بتوانیم بازارهای صادراتیمان را حفظ کنیم.
طهماسبی تاکید کرد که صادرات پسته برای کشورمان بسیار مورد اهمیت است زیرا در کنارصادرات یک محصول کشاورزی فرهنگ نیز صادر میشود زیرا مردم دنیا پسته را با نام ایران میشناسند.
وی در واکنش به پرسشی درباره احتمال ایجاد ممنوعیت صادرات پسته به دلیل کاهش تولید و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول در بازار گفت: صادرکنندگان این محصول ۴۰ تا ۵۰ سال است که بازار صادراتی خود را دارند و در صورت قطع ارسال محصول به این بازارها مشتریانشان از بین میروند و باید توجه کرد که پیدا کردن بازار کار دشواری است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در سالهای گذشته نیز مشاهده شد که ممنوعیت موقتی صادرات پسته به دلیل بازار داخلی چه مسائلی را موجب شد.
وی همچنین درباره صادرات کیوی گفت: در این محصول ما خودمان در مواقعی که قند میوه هنوز به اندازه کافی تشکیل نشده باشد اجازه صادرات آن را نمیدهیم اما در مواردی مشاهده شده است که نماینده مجلسی به بنده زنگ میزند و میگوید چرا اجازه صادارت نمیدهید اما باید توجه داشت که برای حفظ برند و جایگاه محصول صادراتی ایران ما منافع ملی را در نظر میگیریم.
طهماسبی درباره سرما زدگی محصولاتی سردرختی مانند آلبالو و گیلاس گفت: درسالجاری گیلاس مناطقی مانند پلور و مازندران دچار سرمازدگی شده و زمینه تولید آن کاهش یافته است اما سرمازدگی تاثیر کمتری بر روی آلبالو داشته است.



افزایش قیمت خُردهفروشی ۸ گروه مواد خوراکی/ میوه ۸۳ درصد گران شد

18:14 ::
1397/6/4

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم شهریور را اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت.

ایران آنلاین/در هفته منتهی به دوم شهریور ماه نرخ لبنیات ۰.۴ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوههای تازه ۶.۸ درصد، سبزیهای تازه ۰.۶ درصد، گوشت مرغ ۵.۶ درصد، قند و شکر ۰.۵ درصد، چای ۰.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ ۶.۳ درصد و گوشت قرمز ۰.۵ درصد کاهش یافت. نرخ برنج نیز نسبت به هفته ماقبل تغییری نکرد.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات نسبت به هفته قبل قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل ۲.۱ درصد، ماست پاستوریزه ۰.۹ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۶.۳ درصد کاهش یافت و شانهای ۱۲۶ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو یک درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه یک ۰.۱ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیاچیتی معادل ۰.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۲ درصد افزایش یافت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری موز عرضه نمیشد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردنـد که در گروه میوههای تازه بهای سیب گلاب معادل ۵.۸ درصد، گلابی ۰.۴ درصد، خربزه ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۲۹.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سبزیهای تازه بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، کدو سبز ۵.۸ درصد، پیاز ۱.۵ درصد و لوبیا سبز ۲.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۴.۹ درصد افزایش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۵.۶ درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند ۰.۷ درصد کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند معادل ۱.۵ درصد، چای خارجی ۰.۹ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۵ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت شکر ۰.۶ درصد کاهش یافت.
تغییرات یکساله
طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُردهفروشی لبنیات در هفته منتهی به دوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد، تخم مرغ ۴۶.۴ درصد، برنج ۱۰.۵ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوههای تازه ۸۳ درصد، سبزیهای تازه ۲۹.۱ درصد، گوشت قرمز ۳۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۳۲.۵ درصد، قند و شکر ۲۱.۹ درصد، چای ۲۲.۴ درصد و روغن نباتی ۱۱.۱ درصد رشد داشت.



تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸
سکه امامی ۴۰ هزار تومان گران شد
در جریان معاملات امروز بازار آزاد طلا و سکه، هر قطعه سکه تمام طرح امامی با ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در بازار امروز به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید.بهای هر قطعه سکه بهار آزادی به ارزش سه میلیون و ۴۵۲ هزار تومان، نیم سکه با یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و ربع سکه با ۹۰۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.

به گزارش خبرداغ ، در بازار امروز سکه تمام طرح جدید ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
در جریان معاملات امروز بازار آزاد طلا و سکه، هر قطعه سکه تمام طرح امامی با ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در بازار امروز به سه میلیون و ۸۳۸ هزار تومان رسید.
اقتصادآنلاین نوشت: در بازار امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۹۵ هزار و ۲۸۰ تومان قیمت گذاری شد که در مقایسه با دیروز حدودا دو هزار تومان گران شده است.
بهای هر قطعه سکه بهار آزادی به ارزش سه میلیون و ۴۵۲ هزار تومان، نیم سکه با یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و ربع سکه با ۹۰۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.

مسکن در مرداد ۵۲ درصد نسبت به پارسال گران شد/میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۷.۴میلیون
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریز‌ی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر واحد مسکونی در تهران به طور میانگین به ۷.۴ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات معاملات مسکن مرداد ماه در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۷۰۰ فقره کمتر بوده است.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به طور میانگین افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم.

از دیگر موارد منتشر شده در این گزارش قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه یک به عنوان گران‌ترین منطقه تهران است که ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به طور میانگین در هر متر در ماه گذشته خرید و فروش شده است.

پس از منطقه یک نیز منطقه سه تهران با میانگین ۱۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان دومین منطقه گران تهران و منطقه دو با ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان سومین منطقه گران قیمت پایتخت محسوب می‌شود.

منطقه ۱۸ پایتخت با میانگین سه میلیون و ۹۰ هزار تومان ارزان‌ترین منطقه تهران و پس از آن منطقه ۱۷ با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس منطقه ۲۰ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق شهر تهران برآورد شده اند.

در ماه گذشته منطقه ۵ پایتخت مانند پنج ماه ابتدایی سال جاری پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران با هزار و ۶۰۰ فقره معامله تعیین شده که نسبت به ماه گذشته بیش از ۳۰ فقره معامله بیشتر انجام شده است.

پس از منطقه ۵ منطقه ۴ پایتخت با هزار و ۱۳۴ فقره معامله در رتبه دوم و منطقه دو با ۹۷۹ فقره معامله مسکن در رتبه‌های بعدی از نظر استقبال مخاطبان از خرید و فروش مسکن قرار دارند.

گفتنی است کم معامله‌ترین منطقه پایتخت در مرداد ماه امسال منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره معامله اعلام شده و پس از آن منطقه ۹ با ۱۱۲ فقره و منطقه ۲۲ با ۱۲۰ فقره معامله قرار دارد.

رکود تورمی بازار مسکن عمیق‌تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد ادامه روند کاهشی تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نسبت به ماه‌های پیش از آن و همچنین ادامه روند افزایشی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نشان دهنده بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن خواهد بود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان تعیین شده بود که این شاخص در مدت مشابه سال جاری به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود.

به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.

شاغلان و بازنشستگان افزایش ۱۰ درصدی حقوق را دریافت میکنند
افزایش ۱۰ درصدی حقوق خیانت به شاغلان وبازنشستگان است.
روند افزایش تورم و قیمت سکه و ارز در اواخر دولت دهم باعث رویگردانی مردم از آن دولت شد. در آن زمان اصلاحطلبان سوءمدیریت مسئولان را علت این روند تلقی میکردند. ولی امروز همین جریان که سکه و ارز را با بیش از 100 درصد افزایش قیمت مواجه نمودهاند طبیعی است که روزه سکوت بگیرند، ولی اعلام تکرقمی بودن نرخ تورم بسیار آزاردهنده است!


چرا دولت مانع افزایش قیمتهای مواد غذایی، لبنی و گوشت و... نمیشود؟ به کی سوگند یاد کنیم که با این درآمدهای یک میلیون و دو میلیونی قادر به اداره زندگی نیستیم؟ کسانی که منبع درآمدی ندارند چه باید کنند؟!

مشاور معاون وزیر کشاورزی: دلالی بارفروشان میوه را گران کرد
مشاور معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختلاف قیمت میوه از باغ تا بازار ناشی از سیستم دلالی بارفروشان است و هیچ ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 18:39
«حبیب رادفر» عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: قیمت میوه از ساعت یک بامداد تا چهار صبح در میدان بارفروشان چندین برابر افزایش و تغییر می یابد. این افزایش نرخ میوه در بازار تهران چندین برابر شهرستان هاست.
رادفر یادآوری کرد: هزینه های جانبی محصولات باغی از جمله کارگری افزایش یافته و از 60 هزار به 150 هزار تومان و بهای سبد 10 کیلویی میوه از 1200 تومان به سه هزار تومان افزایش داشته است اما به طور قطع اختلاف 10 هزار تومانی میوه به هزینه های تمام شده تولید برنمی گردد.
وی علت افزایش قیمت میوه را ضعف کنترل دستگاه های نظارتی دانست و گفت: سازمان های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید به طور جدی وارد عمل شوند تا جلو سودجویی دلالان و بارفروشان گرفته شود.

** بانک مرکزی آمار صیفی را از میوه تازه جدا کند
این مسوول گفت: هندوانه، خربزه و طالبی جزو صیفی ها به شمار می رود. بنابراین جمع بندی آمار این محصولات با میوه تازه صحیح نیست و باید جداگانه محاسبه و اعلام شود؛ زیرا طبق آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به بیست و ششم مردادماه 1397 بین 11 محصول گروه غذایی 9 مورد با افزایش بها و گروه های میوه تازه و سبزی کاهش قیمت را نشان می دهد.
به گفته وی، براساس این آمار بهای میوه تازه نسبت به هفته پیش پنج درصد و سبزی 2 درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هندوانه، خربزه و طالبی را در زمره میوه های تازه محاسبه می کند؛ درحالی که هندوانه 144 درصد، طالبی 90 درصد، انگور 45 درصد، هلو 32 درصد و گلابی 68 درصد رشد قیمت داشته است.

** کاهش تولید گیلاس و آلبالو به گرانی ارتباطی نداشت
رادفر کاهش 80 درصدی تولید گیلاس و آلبالو را رد کرد و گفت: با توجه به سرمازدگی اندکی کاهش تولید در گیلاس و آلبالو داشتیم اما افزایش قیمت ها به دلیل آغاز فصل عرضه بود و پس از آن قیمت ها رو به تعادل گذاشت.
به گفته وی، امسال 300 هزارتن گیلاس و 103 هزارتن آلبالو تولید شد. پارسال میزان تولید گیلاس 320 هزارتن و آلبالو 112 هزارتن بود.
از این رو، در تولید گیلاس 12 درصد و آلبالو 9 درصد کاهش رخ داد.

** افت 21 درصدی واردات و رشد 73 درصدی صادرات باغی در چهارماه
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در چهارماهه امسال میزان واردات محصولات باغی از جمله موز و روغن پالم 396 هزارتن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که 503 هزارتن بود، 21 درصد کاهش وزنی و 12 درصد کاهش ارزشی را نشان می دهد.
وی افزود: در چهارماهه امسال 416 هزارتن انواع محصول باغی صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال که 241 هزارتن بود، از لحاظ وزنی 73 درصد و ارزشی 22 درصد رشد کرد.
به گفته وی، در چهار ماهه امسال بیش از 19 هزار و 500 تن پسته صادر شد؛ درحالی که میزان صادرات مدت مشابه پارسال 16 هزار و 659 تن بود که 17 درصد از لحاظ وزنی و 2 درصد از نظر ارزشی رشد نشان می دهد.
«قیمت پسته ایرانی در بازار صادراتی هشت تا 12 دلار است؛ درحالی که پسته امریکایی حدود هشت دلار مبادله می شود».
وی درباره صادرات کنستانتره و آب میوه گفت: در چهار ماهه امسال 106 هزارتن صادرات آبمیوه داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال که 42 هزارتن بود، 30 درصد رشد داشتیم.
وی درباره صادرات سیب درختی اضافه کرد: در چهارماهه امسال 146 هزارتن سیب درختی به ارزش 68 میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 504 درصد رشد وزنی و 940 درصد رشد ارزشی داشت.
به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه ، گیاهان دارویی و ماشین آلات و صنایع وابسته (2018) ششم تا نهم شهریورماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران (بوستان گفت و گو) برگزار می شود.

افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرقانونی است.
افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرقانونی است.

چهارشنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۶:۱۱
معاون سازمان تعزیرات حکومتی:
هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است و متاسفانه تاکنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها به ما نرسیده است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند.
وی گفت : سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
اسفنانی افزود: آنچه که بررسی ها نشان می دهد چه خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می شود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع را روشن کرده است و مراجعی در این خصوص مسئولیت دارند و اگر در این بخش فروش به صورت عمده صورت گرفته خلاف قانون بوده است و اگر فروش مازاد بر قیمت واقعی به ما اعلام شود با متخلفان برخورد می کنیم و اگر افرادی به صورت فردی هم شکایت کنند از مصادیق گرانفرشی است و برخورد می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می شود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت در سال 97 غیر قانونی است و قیمت ها باید به سال 96 برگردد؟ افزود: خودروهایی که وارد شده همه با ارز سال 96 وارد شده و پس از آن هم اتفاق جدیدی نیافتاده است که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد و ارزش افزوده ای هم به آن اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو های داخلی هم منوط به طی مراحل قانونی است که تاکنون مجوزی در این باره صادرنشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبلغ اضافه ای که افراد پرداخت کرده اند به آنها مسترد می شود؟ گفت: در همه مواردی که گران فروشی مطرح است و شاکی شکایت می کند از تکالیف شعب تعزیرات این است که هم گران فروش را مجازات وهم خسارت شاکی را جبران کند و قطعاً مازاد قیمت واقعی به مشتری برگردانده خواهد شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت: نه تنها از طرف اتحادیه ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنعت، معدن وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده اند که رسیدگی می شود.
انتهای پیام

چهارشنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۶:۱۱
معاون سازمان تعزیرات حکومتی:
هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی غیر قانونی است و متاسفانه تاکنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها به ما نرسیده است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودروهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند.
وی گفت : سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند.
اسفنانی افزود: آنچه که بررسی ها نشان می دهد چه خودروساز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و چه خودروهای وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می شود.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع را روشن کرده است و مراجعی در این خصوص مسئولیت دارند و اگر در این بخش فروش به صورت عمده صورت گرفته خلاف قانون بوده است و اگر فروش مازاد بر قیمت واقعی به ما اعلام شود با متخلفان برخورد می کنیم و اگر افرادی به صورت فردی هم شکایت کنند از مصادیق گرانفرشی است و برخورد می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می شود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت در سال 97 غیر قانونی است و قیمت ها باید به سال 96 برگردد؟ افزود: خودروهایی که وارد شده همه با ارز سال 96 وارد شده و پس از آن هم اتفاق جدیدی نیافتاده است که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد و ارزش افزوده ای هم به آن اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو های داخلی هم منوط به طی مراحل قانونی است که تاکنون مجوزی در این باره صادرنشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبلغ اضافه ای که افراد پرداخت کرده اند به آنها مسترد می شود؟ گفت: در همه مواردی که گران فروشی مطرح است و شاکی شکایت می کند از تکالیف شعب تعزیرات این است که هم گران فروش را مجازات وهم خسارت شاکی را جبران کند و قطعاً مازاد قیمت واقعی به مشتری برگردانده خواهد شد.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت: نه تنها از طرف اتحادیه ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و صنعت، معدن وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده اند که رسیدگی می شود.
انتهای پیام

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
پاسخ رئیس بسیج به رئیس جمهور| احتکارکنندگان همانند داعش هستند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به درخواست دیروز رئیس‌جمهور که «دولت را تنها نگذارید»، گفت: بیش از یک سال است به شما اعلام آمادگی و همکاری کرده، نامه زده و در تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌ایم ولی پاسخی دریافت نکردیم.
سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز در اجلاسیه شهدای اصناف، کارمندان و کارگری در استان البرز از مسئولین به خاطر برگزاری این اجلاسیه در مسجد تشکر کرد و گفت: شعار مسجد محوری باید در عمل محقق گردد و مسجد همانند قبل باید محور انجام برنامه ها باشد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به ایستادگی شهیدان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: شهیدان به ما راه ایستادگی و استقامت را آموختند و خواست خداوند بود که شهیدان دوران دفاع مقدس به شهیدان مدافع حرم پیوند بخورند.

وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری چنین اجلاسیه هایی نشستن پای مکتب شهداست. همانطور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان تا پای جان ایستادگی کردند و ما هم اگر شاگردان خوبی باشیم راه را ادامه داده و در مقابل مشکلات ایستادگی می کنیم.

غیب پرور ضمن اذعان به افزایش مشکلات اقتصادی مردم افزود: مشکلات اقتصادی جامعه فزونی یافته اما بین پاسداری از اصل انقلاب و انتقاد فرق است مردم پای این انقلاب که ادامه قیام امام حسین علیه السلام است ایستاده اند و تردیدی نداشته و ندارند.

غیب پرور با اشاره به صحبت دیروز رییس جمهور مبنی بر اینکه "دولت را تنها نگذارید"، گفت: بیش از یک سال است که به شما اعلام آمادگی و همکاری کرده، نامه زده و در تربیون های مختلف اعلام کرده ایم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم!

وی در همین رابطه افزود: شما اگر بخواهید تنها نیستید؛ فرهیختگان بسیج در اصناف، پزشکی و صنعت و اقشار مختلف بسیج در خدمت شما هستند اما راه بسته است، راه را باز کنید بسیج متعلق به نظام و نسخه شفابخش است. شما بخشی از توانایی بسیج را در عرصه سازندگی و در زلزله کرمانشاه دیده اید و مردم حلاوت خدمت رسانی بسیج را چشیده اند.

وی در ادامه ضمن تشکر از سازمان تعزیرات و قوه قضاییه گفت: در دو هفته گذشته بسیج به موضوع احتکار کالاهای اساسی ورود کرده و همه نتایج آن را دیدند اما هنوز مبارزه ادامه دارد و مسئولان باید تا رسیدن کالاهای احتکار شده به دست مردم تلاش خود را ادامه دهند.

* احتکار کنندگان همانند داعش هستند

غیب پرور در پایان ضمن داعشی خواندن احتکار کنندگان افزود: کسانی که کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می کنند همانند داعش هستند و به مردم رحم نمی کنند ولی در مقابل اصناف و بازاریان ما غیرتمند و دلسوز مردم هستند و نقش خود را در به ثمررساندن انقلاب اسلامی و کمک به دفاع مقدس به خوبی ایفا کردند.

منبع: فارس

دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس برای گره گشایی از مشکلات مردم تلاش نمی کنند.
تورم مواد غذایی در دولت قبل احمدی نژاد 10 درصد بود ولی تورم مواد غذایی دولت روحانی بالای 50 درصد است.


دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس برای گره گشایی از مشکلات مردم تلاش نمی کنند.
تورم مواد غذایی در دولت قبل احمدی نژاد 10 درصد بود ولی تورم مواد غذایی دولت روحانی بالای 50 درصد است.

چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟

در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟

چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟

در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟


به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.

به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.


به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.

به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.

مدیرانی که توانایی کار ندارند کناره گیری کنند.
مدیرانی که توانایی کار ندارند کناره گیری کنند.

دیوان عدالت اداری:
بی توجهی به قانون کار شکایت از تأمین اجتماعی را افزایش داد
رئیس کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: بی توجهی به اجرای مفاد قانون کار، آموزش ندادن کارگران و ضعف در ساماندهی آنان، موجب تعداد زیادی شکایت ماهانه از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شده است.
تاریخ خبر: 04/06/1397 - 21:35
از دیوان عدالت اداری، حجت الله کرمی روز یکشنبه افزود: طبق قانون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد.
وی با اشاره به ایرادات و نحوه رسیدگی موضوعات در هیأت های حل اختلاف اداره کار افزود: بی دقتی، تحقیق ناکافی، نبود ساماندهی کارگران و ضمیمه نبودن اسناد به همراه لایحه دفاعیه، موجب حجم ورودی زیادی از اعتراضات و شکایات از دو اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است.
وی به آمار ورودی پرونده های کار و تأمین اجتماعی در تیر سال جاری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهارداشت: در تیر امسال دو هزار و 802 شکایت از اداره کار و پنج هزار و 698 شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و 134 پرونده از اداره کار و 937 پرونده از سازمان تأمین اجتماعی در همین ماه مختومه شده است.
رئیس شعبه ١٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعداد شعب رسیدگی کننده به پرونده های اداره کار و تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری را 28 شعبه خواند و گفت: اگر کشور را بر مبنای تعداد ادارات مشابه با همین حجم پرونده در نظر بگیریم، صرفاً برای رسیدگی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری باید بودجه کل کشور به دیوان اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از 78 سازمان و نهاد را در کشور برعهده دارد، یادآور شد: به لحاظ حجم زیاد اعتراض ها از سازمان های مختلف، به هیأت های رسیدگی اداره کار توصیه می شود که نسبت به داوری مردم دقت کافی را در موضوعات داشته باشند.
کرمی، با اشاره به موضوع ماده 9 قانون بیمه کاری و عدم اجرای آن به صورت جدی از سوی مسئولان امر، گفت: این بند از قانون بیمه بیکاری به اشتغال جوانان، حمایت از کارآفرینان با تخصیص اعتبارات مالی، حمایت از طریق سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بدون سود (قرض الحسنه)، ایجاد طرح های اشتغالزا و جلوگیری از ورشکستگی کارگاه های فعال پرداخته است.
وی اضافه کرد: تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام جدی نسبت اجرای ماده 9 قانون بیمه بیکاری نداشته اند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون بیمه بیکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد، اما متأسفانه این سازمان، آموزش به کارگران را به موسسات و کارگاه های خصوصی واگذار کرده و به ازای دریافت وجه این آموزش ها ارائه می شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: اگر قانون بیمه بیکاری درست اجرا شود می توان به حل معضل بیکاری کمک کرد. مسئولان باید در اجرای قانون بیمه بیکاری احساس تکلیف کنند و با پرهیز از اعمال سلیقه، به قانون عمل کنند.

صفحه نخست روزنامه‌های 5 شهریور؛
چراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاح
چراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاح
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 07:36
صفحه نخست روزنامه های امروز دوشنبه پنجم شهریورماه کشور را می توانید در این خبر مشاهده کنید.

تصاویر بیشتر
چراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاحچراغ سبز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو/ محاکمه رانت خواران موبایلی/ حاشیه های عجیب یک استیضاح

دولت روحانی و مسئولان عاملان اصلی گرانی و افزایش قیمت میوه، گوشت، مرغ و دیگرکالا های داخلی درسراسر کشورهستند.
تورم سرسام آور؛ میوه، گوشت و مرغ در صدر
براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد، تخم مرغ ۴۶.۴ درصد، برنج ۱۰.۵ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوه‌های تازه ۸۳ درصد، سبزی‌های تازه ۲۹.۱درصد، گوشت قرمز ۳۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۳۲.۵ درصد، قند و شکر ۲۱.۹ درصد، چای ۲۲.۴ درصد و روغن نباتی ۱۱.۱درصد افزایش داشته است.

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲

براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲ شهریورماه نشان می‌دهد که قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافته است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۰.۴ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۵.۶ درصد، میوه‌های تازه ۶.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۶ درصد، قند و شکر ۰.۵ درصد، چای ۰.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت گوشت قرمز ۰.۵ و تخم مرغ ۶.۳ درصد درصد کاهش یافت.

تورم سرسام آور؛ میوه، گوشت و مرغ در صدر

لازم به ذکر است که در هفته مورد بررسی قیمت برنج نسبت به هفته قبل از آن با تغییری همراه نبوده است.

لبنیات و تخم مرغ

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در گروه لبنیات نسبت به هفته قبل قیمت ماست غیرپاستوریزه ۲.۱ درصد، ماست پاستوریزه ۰.۹ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۰.۱ درصد رشد داشته است و نرخ سایر اقلام ثابت بود.

دراین میان قیمت تخم مرغ با ۶.۳ درصد کاهش همراه بود و هر شانه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲۱ هزار تومان فروخته شد.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۵.۶ درصد افزایش یافت، ولی قیمت گوشت گوسفند با کاهش ۰.۷ درصد‌ی روبرو بود.

برنج و حبوب

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ۰.۶ درصد و برنج داخله درجه دو یک درصد کاهش داشت، ولی قیمت برنج داخله درجه یک ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

در گروه حبوب بهای لوبیاچیتی ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد، ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۲ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

لازم به ذکر است که در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری موز عرضه نمی‌شد.

همچنین میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردنـد که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب گلاب معادل ۵.۸ درصد، گلابی ۰.۴ درصد، خربزه ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۹ درصد کاهش، ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۲۹.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، کدو سبز ۵.۸ درصد، پیاز ۱.۵ درصد و لوبیا سبز ۲.۲ درصد کاهش داشت، ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۴.۹ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

گفتنی است بهای قند معادل ۱.۵ درصد، چای خارجی ۰.۹ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۵ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش، ولی قیمت شکر ۰.۶ درصد کاهش یافت.

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد، تخم مرغ ۴۶.۴ درصد، برنج ۱۰.۵ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوه‌های تازه ۸۳ درصد، سبزی‌های تازه ۲۹.۱درصد، گوشت قرمز ۳۳.۶ درصد، گوشت مرغ ۳۲.۵ درصد، قند و شکر ۲۱.۹ درصد، چای ۲۲.۴ درصد و روغن نباتی ۱۱.۱درصد افزایش داشته است.

دردسر جدید تولیدکنندگان تخم مرغ/ کارتن و شانه نایاب شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه کارتن و شانه تخم مرغ به سختی یافت می شود،گفت: نامه ای به وزیر صنعت نوشته و خواستار رسیدگی به این مساله شده ایم.

وی با بیان اینکه کارتن و شانه در بازار به شدت کمیاب شده است، افزود: قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رسیده و قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسیده است.

وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان اعلام کرد و از توزیع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار برخی استانها مانند اصفهان، قزوین و تهران خبر داد.

این فعال بخش خصوصی افزود: در قزوین هر شانه تخم مرغ به قیمت ۱۴ هزارتومان، تهران ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۱۵ هزارو ۷۰۰ تومان و اصفهان ۱۶ هزارتومان توزیع می شود.

آقای رئیس جمهور در هفته دولت گفته حضرت امام دستانش را به طرف مردم دراز کرد ولی نگفت امام هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نیامد و همچنین نگفت امام با اشرافی‌گری و زندگی تجملی دولتمردان مخالف بود و هرگز دست از ساده‌زیستی برنداشت.


برنامه تجدید پیمان هرساله آقای رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت با حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران هیچ سنخیتی با عملکرد آنان ندارد. متاسفانه این کار هر ساله دولت به صورت یک نمایش درآمده و اثر معکوس دارد. چون نگاهی به صحیفه امام نشان می‌دهد هیچ نسبتی بین عملکرد این آقایان و خواسته‌های آن بزرگ سفر کرده وجود ندارد.


اینکه دولتمردان هر ساله در سالگرد هفته دولت با حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران شعارگونه برخورد کنند و با عملکرد خود اقدام به ذبح‌ آرمان‌های آن حضرت نمایند دانسته و یا ندانسته تصویر نوعی دوگانگی در حرف و عمل را از خود به اذهان متبادر می‌سازند.


بسته 18 میلیون یورویی اروپا برای تحقیر ایران است بنده که یک کشاورز قمی هستم از این تحقیر خونم به جوش آمده چرا دولتمردان ما تا این حد بی‌خیال شده‌اند و حاضرند هر ذلتی را بپذیرند؟


درباره بسته مالی 18 میلیون یورویی کشورهای اروپایی بنویسید برای ایران صداقت اروپا مهم بود که معلوم شد صداقت ندارند. امیدواریم دولتمردان، به این ترفند آنان توجه داشته باشند.


متهمان دستگیرشده و مدیران دولتی متولی حراج کردن و به هدر دادن ارز و سکه خطای بزرگی را مرتکب شدند آنها به همه ملت به ویژه سپرده‌گذاران ضرر زدند و ارزش پول ملی را به حداقل رساندند. دستگاه قضائی باید اتهامات آنها را در اولویت رسیدگی در محاکمه قرار دهد. چرا که آنها نقش ستون پنجم را در جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران ایفا کرده‌اند.


بی‌شعوری فرزند یکی از سفرای وزارت خارجه کشورمان به جایی رسیده که گفته کسانی که نمی‌توانند ثروت و زندگی ما آقازاده‌ها را مشاهده کنند بهتر است بمیرند!


نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی الگویی همچون شهید مدرس در دفاع از حق ملت دارند. این‌طور نباشد که رئیس جمهور در 97/6/7 به مجلس بیاید و حرف‌های تکراری خود را بزند و برود. نمایندگان شجاع باید وضعیت بغرنجی را که بر سر ارز و سکه و بیت‌المال آمده و مردم فقیر را فقیرتر و 4 درصدی‌ها را غنی‌تر کرده و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است و ده‌ها وعده و وعید را که در حد شعار و فریب مردم و صرفا برای کسب رای داده شده از رئیس جمهور سوال کنند.


ملت ایران از زوزه گرگ‌ها(آمریکایی‌ها) ترسی به دل راه نمی‌دهد. این موریانه‌ها یعنی دشمنان داخلی نظام هستند که با نفوذ در ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور خانه را ویران می‌سازند. باید موریانه‌ها را از این پیکره زدود.


تخم‌مرغ شانه‌ای 20 هزار تومان، گوشت بالای 50-60 هزار تومان، برنج هندی از 3800 تومان به 7500 تومان و... نشانه تورم 10 درصدی است؟! یا محاسبه‌کنندگان بسته‌بندی‌های ارزان در منازل خود دریافت می‌کنند یا اینکه جزو حقوق‌بگیران نجومی‌اند و این افزایش‌های قیمت تاثیری در زندگی آنها ندارد. اگر مثل قشر بازنشسته با حقوق‌های یکی دو میلیون بودند قطعا متوجه می‌شدند که تورم در چه وضعی است!


دولتمردان چگونه رویشان می‌شود که بگویند تورم در این مدت یک درصد افزایش یافته است؟ با توجه به قبح گناه دروغگویی مطرح کردن تک‌رقمی بودن تورم چه حکمی دارد؟


اعلام نرخ تورم 9/7 درصد! برای مرداد، بیشتر شبیه طنز است. دولت با اعلام این نرخ تورم، خود را مایه مزاح برای همه و حتی طرفدارانش کرده است! با این نرخ تورم دولت عدم صداقت خویش را ثابت کرد و نشان داد که حرمتی برای خویش قائل نیست!


به خاطر ادعای تک‌رقمی بودن تورم حقوق ما بازنشسته‌ها فقط 10 درصد افزایش یافت ولی خودرویی که 30 میلیون بود به 52 میلیون رسید. یک بازنشسته پس از 40 سال سابقه کار و دو فرزند بیکار چرا نباید قادر باشد یک خودرو برای خود تهیه کند؟!


چقدر خوب است رسانه ملی در سالگرد مناظرات انتخاباتی، سخنان و قول و وعده‌هایی که کاندیداها می‌دهند را بدون سانسور و به طور کامل پخش کند تا هم بر بصیرت مردم افزوده شود و در انتخابات بعدی دقت و توجه بیشتری داشته باشند و هم در صورت لزوم نمایندگان در انجام وظایف قانونی خود از آنها استفاده کنند.


چرا با صاحبان انبارهای لوازم خانگی در اطراف تهران که حاضر به توزیع اجناس دپو شده در داخل انبارهای خود نیستند برخوردی صورت نمی‌گیرد؟


آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور در 5 سال دولت آقای روحانی سه برابر شده و امروز به مرز 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است. علت آن چاپ پول از سوی بانک مرکزی و قرض دادن به بانک‌های خصوصی می‌باشد. همین امروز دوباره اعلام شد سری جدیدی از اسکناس به بازار تزریق خواهد شد.


در خبرها آمده بود که دولت‌های فرانسه، هلند و انگلیس پروازهای خود به ایران را لغو کرده‌اند! این که چیز جدیدی نیست، شرکت‌های پژو، رنو و توتال هم قبل از آن، کشورمان را ترک کردند! این همان گلابی ‌برجام است. فدای سر دولت تدبیر و امید!


قیمت خودرو پراید از 21 میلیون به 34 میلیون تومان افزایش یافته است. مبارزه با گران‌فروشی و فساد اقتصادی چه زمانی جدی خواهد شد؟


در بعضی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مانند «وقتشه» یا «کودک‌شو» و همچنین در برخی از تبلیغات رسانه ملی خیلی راحت مرزهای حیا و عفت در روابط زن و مرد نامحرم توسط مجری برنامه زیر پا گذاشته می‌شود. چه کسی باید پاسخگو باشد؟


تهویه هوا و صوت مصلی امام خمینی دو مشکل حل نشده است که متاسفانه مسئولان امر تاکنون برای رفع آنها اقدامی نکرده‌اند و نمازگزاران در روزهای جمعه هر هفته به دلیل وجود این دو مشکل در رنج و عذاب هستند.


مسئولان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح چرا دارویی را که رابطه مستقیمی با مجروحیت جانبازان دارد از زیر پوشش بیمه خارج کرده است؟!


با گذشت چهل سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، هنوز وقتی با قطار عازم مشهد می‌شویم باید استرس محدودیت زمانی خواندن نماز را داشته باشیم! چرا؟! تاخیر در حرکت قطارها خیلی اتفاق می‌افتد، اما هیچ‌وقت به ساعت نماز افزوده نمی‌شود!

پراید 40 میلیونی شد
قیمت واقعی پراید باید درکشور 18 الی 19 میلیونی باشد ونه 40 میلیونی

یارانه نقدی هر ایرانی باید 200 هزار تومان شود ونه 45500 تومانی

حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید به انداره ای قیمت پراید افزایش یافته

آقای روحانی سخرانی شما درمجلس درباره مردم، کشور و... برای ما هیچ ارزشی ندارد.
قیمت میوه فصل چه ربطی به دلارنجس دارد که مرتب بالا می رود؟ مشکل، ناتوانی دولتمردان دراداره امور جاری کشوراست.
افزایش ۴۴.۹ درصدی قیمت مسکن در ۵ ماه اول امسال.
.تورم مسکن به ۶۲.۱ درصد رسید
افزایش ۶۲ درصدی قیمت مسکن در تهران.
قیمت خودرو در بازار ۲ برابر نرخ کارخانه شد.
تورم مرداد به ۱۱.۵ درصد رسید.
قیمت مرغ در بازار به 12 هزار تومان رسید.
بسیاری ازکالاهای وارداتی به دلار ارتباطی ندارد.
گرانی گوشت، مرغ، میوه، کالا داخلی ربطی دلارندارد/ دولت، دولتمردان، مسئولان، دستگاه نظارتی، نمایندگان مجلس مقصراصلی هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عامل اصلی گرانی پراپد و دیگرخودروهای داخلی درکشوراست.
وزیر صنعت در گرمسار:
دلالان مهمترین عامل گرانی قیمت خودرو در بازار هستند

عصر خودرو- وزیر صنعت، معدن و تجارت دلالان را مهمترین عامل اختلاف فاحش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ایجاد ثبات در قیمت خودرو در بازار است.
دلالان مهمترین عامل گرانی قیمت خودرو در بازار هستند
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، محمد شریعتمداری بعدازظهر امروز در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و افتتاح گمرک گرمسار با حضور نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس، معاون استاندار سمنان و شماری از مسؤولان استانی و کشوری، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تفاوت قیمت‌ خودرو در کارخانه و بازار به دلالان مربوط می‌شود؛ اما وزارت «صمت» ثبات در بازار خودرو را پیگیری می‌کند.

وی بیان کرد: شورای رقابت که به‌طور مستمر با حضور کارشناسان امر برگزار می‌شود، قیمت خودرو را مشخص می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خودروسازان را مکلف کرده است تا تنها با نرخ مصوب، خودروهای تولید داخل را به بازار عرضه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بر اساس ترتیبی که اتخاذ شده است، تنها بر اساس یک کد ملی و یک آی.پی، خودروهای تولیدی داخل کشور را به فروش می‌رسانند.

شریعتمداری بیان داشت: شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند بیش از قیمت تعیین‌شده از سوی شورای رقابت، به فروش خودرو اقدام کنند و عمده تفاوت قیمت‌ها بین کارخانه و بازار به دلالانی مربوط می‌شود که نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز افزایش قیمتی ندارند؛ اما در بازار بین فروشنده و خریدار به‌صورت توافقی روی قیمت توافق می‌شود و نقش دلالان در این بخش پررنگ است.

کمبود برخی قطعات خودروهای داخلی جبران می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمبود برخی قطعات خودروهای داخلی بعد از تحریم‌های اخیر اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته این قطعات در حال تولید است.

شریعتمداری با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن اظهار کرد: دشمن ممکن است با این فشارها مشکلاتی نظیر تأمین مواد اولیه، توسعه تکنولوژی و تراکنش‌های مالی و ... ایجاد کند؛ اما امروز جمهوری اسلامی دارای ظرفیت‌های مهم و زیادی در بخش اقتصادی است که می‌تواند ما را از این فشارها عبور دهد.

وی بیان کرد: وجود 15 کشور در همسایگی کشورمان ظرفیت مهمی برای توسعه بخش اقتصادی محسوب می‌شود و می‌توان از ظرفیت این کشورها به‌خوبی بهره برد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به انزوای کشور آمریکا در شرایط کنونی اشاره و بیان کرد: شاید زمانی بین دولت‌های بزرگ جهان احساس انزوا می‌کردیم؛ اما امروز می‌بینیم که آمریکا منزوی شده است.

شریعتمداری اضافه کرد: ممکن است که کشورهای اروپایی نتوانند برخی شرکت‌های داخلی خود را به همکاری با جمهوری اسلامی ایران مجاب کنند؛ اما در مذاکرات و بیانیه‌های مختلف حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران صریح بیان می‌کنند.

وزیر صنعت در گرمسار: دلالان مهمترین عامل گرانی قیمت خودرو در بازار هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت دلالان را مهمترین عامل اختلاف فاحش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ایجاد ثبات در قیمت خودرو در بازار است.
۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸





به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، محمد شریعتمداری لحظاتی پیش در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر چرایی افزایش بیسابقه قیمت خودرو در بازار نسبت به ماههای گذشته اظهار داشت: شرکتهای خودروساز خودروهای خود را تنها با نرخ مصوب شورای رقابت عرضه میکنند.
وی افزود: فروش خودروها از سوی شرکتهای خودروساز تنها بر اساس یک کدملی و یک I.P انجام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفاوت بالای قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت مصوب شورای رقابت برای تحویل از سوی شرکتهای خودروساز خاطرنشان کرد: عمده این تفاوت قیمتها در عرضه خودرو در اماکن غیر از کارخانهها و به صورت توافقی میان افراد است و برخی دلالیها سبب این تفاوت قیمت شده است.
در حال تکمیل...

سکوت وزیر صنعت در برابر دلار بالای ۵ هزار تومان
وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ سوال تسنیم درباره تاثیرات نوسانات و بالا رفتن نرخ ارز بر تولید داخلی و بازار مصرف را بیپاسخ گذاشت و به این جمله بسنده کرد که مسئولان بانکی در این ارتباط باید پاسخگو باشند.
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳





به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری امروز در حاشیه دوازدهمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی و بازرگانی، علمی و فنی ایران و ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره تاثیرات دلار بالای 5 هزار تومانی در بازار گفت: مسئولان پولی در این ارتباط باید پاسخگو باشند.
وی همچنین سوال دیگر خبرنگار تسنیم درباره اینکه با توجه به اینکه بخش زیادی از ماده اولیه تولیدات داخلی از خارج وارد میشود و بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات آن چه اثرات مخربی بر تولید دارد را بیپاسخ گذاشت.


مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟
ايسنا : بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است.
قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیشبینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمتهای نجومی را برای بازار این خودروها پیشبینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و هرچند که بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد.
اما در سال جاری نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت‌های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط ‌شان را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.
شرکت‌های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی خبر داد.
چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم‌گیری مواجه شد به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا ۱۳۱ که براساس مصوبه شورای رقابت ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است، در حال حاضر در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می رسد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می‌دانند.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار ۳۸۰۰ تومان سال گذشته ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهارکرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.
از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف‌کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
البته این موضوع را هم باید مدنظر داشت که به طور کلی تحریم‌های آمریکا و نوسانات شدید نرخ ارز نیز می‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است که این مشکلات را مدیریت کند.
به این ترتیب موضوعی که بر کسی پوشیده نیست این است که اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت که هر دو به نوعی کنترل‌کننده تولید و بازار خودرو هستند، در از کنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده‌ است و دود این مشکلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینکه سهم کدامیک از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است که باید مشخص شود، بنابراین حداقل انتظار از مسئولان این حوزه‌ها تلاش برای کنترل اوضاع و ارائه توضیحات قانع‌کننده است.


وزیر صنعت سقف افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد

چهارشنبه 2 خرداد 1397 - 16:45
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان داخلی فقط مجاز به افزایش قیمت تا مرز تورم انتظاری (9.6 درصد) با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند.
العالم - ایران / اقتصادی
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیتاثیر خواندن خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران گفت: از روزی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد نگاه درون زا به توانایی های داخلی در اقتصاد کشور شکل گرفته است. بر همین اساس امروز در بخش قابل توجهی از تولید به هیچ وجه به فضای بیرونی نیاز نداریم و توانمندی های داخل کشور برای رفع احتیاج ها کافی است. البته ممکن است در برخی از شاخه های صنعتی که با دنیا تبادلاتی داریم با مشکلات اندکی مواجه شویم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با توپ و تشرهای توخالی این و آن ضربهای نمیپذیرد، به نقش صداوسیما در حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و افزود: انتظار ما به عنوان متولی تولید این است که تبلیغات کالاهای ایرانی در وقتهای مناسب در برنامههای پربیننده تلویزیون تا جایی که امکان دارد به صورت رایگان و یا با حداقل هزینه ها باشد؛ توجه به این مساله یکی از ضرورتهاست.
شریعتمداری ادامه داد: از صداوسیما انتظار می رود پشرفت های مهم در عرصه فناوری های بالا بویژه در حوزه طراحی و مهندسی و ساخت و تولید را به مردم منعکس کنند. اینکه یک کشور بتواند در مدت پنج سال 80 میلیون تن ظرفیت خود را در زنجیره تولید فولاد افزایش دهد و به سقف 200 میلیون تن برسد و همزمان 110 میلیون تن ظرفیت در حال اجرا با پیشرفت بالای 60 درصد داشته باشد، یعنی از نظر صنایع پایه، زنده است.
وزیر صنعت در خصوص افزایش قیمت خودرو و اعتراض نمایندگان مجلس به این گرانی اظهار داشت: خودروسازان داخلی فقط مجاز به افزایش قیمت تا مرز تورم انتظاری (9.6 درصد) با رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند. اگر تخلفی در این مورد توسط نمایندگان مجاز شرکتهای خودروسازان مهم گزارش شود، سازمانهای نظارتی برخورد جدی خواهد کرد. البته افزایشی که اشاره شد به دلیل افزایش قیمت فولاد، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم، قیمت تمام شده برخی از مواد مصرفی در تولید و ساخت قطعات داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم خودروسازان سود خود را با افزایش بهرهوری تامین کنند و با حمایت بیشتر از نوسازی صنعتی، قیمت تمام شده تولید در فعالیتهای قطعه سازی به حداقل برسد.
تسنیم

اگردلال ها عامل اصلی گرانی درکشورهستند.
دلال ها سگ دست نشانده مسئولین هستند.

سال 92 وعده صد روزه داده شد یا خیر؟/ روحانی در سال 96: این یک دروغ بزرگ ...
به گزارش الف؛ خرداد ماه سال 92 قبل از برگزاری انتخابات بود که حسن روحانی ، رئیس جمهور کشور در جریان برنامه های انتخاباتی خود بیان کرد شعار من " نجات اقتصاد ایران است". ... ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید .

مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خسته‎اند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است
مردم از حرف ها، شعرهای، دروغ های دولت روحانی خسته شده است..




«بهترین» و «بدترین» اقدام دولت روحانی کدام است؟

دو سال از عمر دولت دکتر حسن روحانی می گذرد. در دو سال اخیر کدام اقدام دولت را به عنوان «بهترین» اقدام انتخاب می کنید و به نظر شما کابینه روحانی در چه زمینهای ضعیف ترین عملکرد را داشته است؟
مجله مهر: به دنبال انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران برگزیده شد و ۱۲ مرداد ماه با تفیذ رهبر انقلاب دولت «تدبیر و امید» رسما کار خود را آغاز کرد.
وعده های روحانی با توجه به شرایط کشور بیشتر حول موضوعاتی همچون پرونده هستهای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش های سیاسی قرار گرفت. به عنوان مثال، حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، افزایش پهنای باند اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید بخشی از وعده های دولت روحانی بود.
حالا دولت روحانی دوساله شده و دولت برای تحقق وعده های خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی گامهایی برداشته است. شما می توانید دولت روحانی و وعده های آن را در دو سال گذشته را ارزیابی کنید.


وعدههای یک رئیس جمهور/ ۶
وعده و شعار روحانی برای گران نشدن دلار چه بود و چه شد؟

با بررسی وعده های روحانی و تجربه افزایش قیمت دلار، مشخص می شود بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی.
سرویس سیاست مشرق - ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در جریان تبلیغات انتخاباتی ضمن برشمردن مشکلات مدیریتی دولت دهم خصوصا در بازار ارز گفت: دولت شما یعنی دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد.

درباره وعده های روحانی بیشتر بخوانید:
وعده روحانی مبنی بر جهانی شدن صنعت خودرو، هیچ بود+ سند
روحانی: در تولید بنزین خودکفا شدیم/ زنگنه: دروغ گفتند که خود کفا شدیم+ سند
البته این همه وعده‌های روحانی برای کنترل بازار ارز و عدم تکرار رفتارهای دولت احمدی‌نژاد و گرانی دلار نبود. بلکه روحانی این وعده‌های ارزی را هم در سال ۱۳۹۲ داد:
* مگر میتوان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد.
* ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها است. چقدر ما در این ۷-۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟
* وقتی نقدینگی در جامعه بیحساب و کتاب بالا میرود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر میشود تورم بزرگی ایجاد میشود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این میروند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیانکن به سمت مسکن میرود.
اما اکنون با گذر روزگار، وعده محکمی که روحانی در سال ۱۳۹۲ میداد برعکس اتفاق افتاده و ارزش پول ملی در طی ۶ ماه به یک سوم کاهش یافته است.
شش ماه قبل در اواسط سال ۱۳۹۶ قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان بود و اکنون قیمت آن به بالای ۵۵۰۰ تومان و حتی ۵۷۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی طی این مدت ارزش پول ملی کشورمان حتی بیشتر از یک سوم (بین ۳۷ تا ۴۲ درصد) کاهش یافته است.
این تجربه نشان میدهد بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی. بازارهای کشور را نمیتوان با شعار و سخنرانی، سر به راه آورد.





دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
محسن محسنینسب:
بدقولیها و دروغهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است

سینماپرس: کارگردان سینمای ایران گفت متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
به گزارش سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتگو با یک خبرگزاری درباره شعار سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کرد: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز ۶ هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز ۶ هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود ۸۰ درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.


محسنینسب: بدقولیهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است
کارگردان سینمای ایران گفت که همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱





محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، درباره شعار سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی» گفت: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز 6 هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز 6 هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود 80 درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.



از لغو تحریمها تا عبور از رکود
همه دروغهای دولت روحانی
25 ارديبهشت 1396 ساعت 9:43
در این انتخابات حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را دارند، بیسابقه است.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم مسعود فروغی نوشت: فارغ از نتیجه انتخابات روز جمعه 29 اردیبهشت که همچنان به روشنی نمیتوان درباره آن قضاوتی داشت، نحوه تبلیغات برخی کاندیداهای این دوره از انتخابات یک پدیده بسیار عجیب و نادر و البته تاسفبرانگیز بوده است. حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را در دست دارند، بیسابقه است.

4 سال کارنامه دولت یازدهم هم خالی از «بیصداقتی» و تلاش برای «دادن آدرس دروغ» به جامعه نیست اما این روزها برای رایآوری مجدد حسن روحانی، حتی در محضر ملت ایران و در قالب مناظرههای انتخاباتی هم شاهد «رگبار دروغ» به سوی کاندیداهای رقیب بودیم. در متن پیش رو سعی شده است به مهمترین و شاخدارترین دروغهای دولتیها پرداخته شود که برخی دستپخت رقابتهای انتخاباتی سال 92، برخی حین اداره دولت و برخی هم برای رقابتهای انتخاباتی سال 96 است.

دروغ اول: فیلم تبلیغاتی سال 92
حسین دهباشی، کارگردان فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 اخیرا در گفتوگویی ویدئویی روایت جالبی از «بیصداقتی بزرگ» روحانی با مخاطبان دارد، تا حدی که مشخص میشود جمله مشهور روحانی در فیلم آن سال که گفته بود «من سالهاست که وقتی بین منزل و اداره تردد میکنم و مردم را میبینم و چهرهها را مطالعه میکنم، میبینم چقدر گرفته و چقدر عبوس هستند و خنده در چهرهها نیست» هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش (دهباشی) به او یاد داده است تا بگوید.
این ادعای دهباشی اصلا از طرف روحانی و دولت تکذیب نشد تا معلوم شود حداقل در جریان انتخابات 92 دروغ بزرگی به مردم گفته شده بود.

بنزین پتروشیمی سالم بود، گفتند نیست!
هم در جریان رقابتهای سال 92 و هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ادعای بزرگی درباره سرطانزا بودن بنزین پتروشیمیها شد، یکی از مهمترین شعارهای روحانی هم این بود. حتی معاون روحانی در سازمان تحت هدایتش یعنی حفاظت محیطزیست اعلام رسمی کرد بنزین پتروشیمیها سرطانزاست. این دیدگاه دولتیها موجب توقف تولید بنزین داخلی شد و ایران مجددا واردکننده این فرآورده شد اما واقعیت چیز دیگری بود؛ حتی بهار سال 93 وزیر نفت ابتدا گفت بنزین تولید داخل مشکلی ندارد اما پس از 40 روز گفت: «بنزین پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است.» دست آخر اما سخنگوی دولت پاییز سال 93 اذعان کرد: «دولت سرطانزا بودن بنزین تولید داخل را نفی میکند»! و تقریبا یکماه بعد از آن هم رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت ادعای سازمان حفاظت محیطزیست درباره غیراستاندارد و آلوده بودن بنزینهای تولیدی در پتروشیمیها صحیح نیست.

دروغ 3 هزار نفری بورسیهها
یکی از جنجالیترین دروغهایی که افکار عمومی در 4 سال دولت روحانی شنید، ماجرای بورسیههای غیرقانونی بود. نخستینبار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد 3 هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به صورت غیرقانونی بودهاند تا جایی که شخص رئیسجمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیهسازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالبتر اینکه بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.

فیشهای نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود
«اساس برنامه اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مساله حقوقهای نجومی را به یک مساله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومانی» و «300 فیش بالای 50 میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام 397 نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدر حسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است. رئیسجمهور در هفته قوهقضائیه به مردم قول داد با حقوقهای نجومی و نجومیبگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.

لغو تحریمها «تقریبا هیچ» حرف راستی نداشت!
مهمترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه تحریمهای بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهمترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریمها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحریمها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریمها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوشبینی به آمریکاییها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریمهای ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتیها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکاییها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر میرسد ادعای دروغ لغو تحریمها امروز روشن است.

گفت رکود نداریم، وزرایش گفتند در مرز بحرانیم!
رکود یکی از دغدغههای اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال 92 بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال 94 و 95 نیز این مساله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه 4 وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. 4 وزیر نوشتند نهتنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مساله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانههای بزرگ صنعتی و تعطیلی 60 درصد اقتصاد ایران موید این مساله بود.

دروغ هم یارانهای شد!
روحانی از روز اول روی مساله یارانهها بحث داشت، جدیترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدیترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم 97درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانهبگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمیافتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسؤولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی 24 میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیبها درباره حذف ادامه داشت.
سخنگو آن را تکذیب میکرد اما در نهایت ربیعی، وزیر رفاه در دیدار با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بیسروصدا حذف یارانهها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامهریزی کردم چون این پروژهای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی میکنند. خیلی آرام حرکت کردم. ما این ساماندهی را از 30هزار نفر شروع کردیم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه میدهیم تا برسد به 6 هزار میلیارد تومان». بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر حذف میشود تا 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 94 تامین شود. مسیر حذف اما در سال 95 به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبتنام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت میکند!

دروغی به بزرگی دیوار چین!
در جریان مناظرههای انتخاباتی یکی از بدترین دروغهای انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «میخواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رئیسجمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال 84 هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا میشود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای 26 سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملأعام دفاع میکند. وی زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئهگرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «میگویند میخواهند در خیابانها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دستکم میگیرید؟ چرا اینقدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری میکنید؟ این را همه احساس میکنند».

جلوی دوربین آزادی بیان، پشت دوربین بستن دهان منتقدان!
«خدایا به تو پناه میبرم از استبداد رای و عجله در تصمیمگیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه میبرم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاریام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این معروفترین جمله روحانی در روز نخست ریاست جمهوریاش است اما برای آنکه بدانیم چقدر در بیان این جمله صداقت وجود داشته همین یک گزاره کافی است که «روحانی بهطور متوسط هفتهای یک توهین به منتقدان خود داشته»؛ از بزدل و بیشناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شدهاند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانههای کشور داشته است اما برای آنکه بخواهیم بیشتر و عمیقتر این مساله را درک کنیم میتوانیم به صحبتهای رئیس قوهقضائیه مراجعه کنیم. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیتالله آملیلاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بیواسطه بارها گفتهاید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمیکنید یا نزد رهبری گلایه میکنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر میدهید!»

دروغ بزرگ درباره اشتغال
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلیترین مساله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی 4 سال گذشته هیچکس شک ندارد و همه میدانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابهجا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آنجا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاریشده منتشر شد. در 5/3 سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی 151 هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) میشود. گزارشهای مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در 5/3 سال عمر دولت روحانی، 635 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 92، بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به 3 میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و 340 هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار میگوید در دولت یازدهم، 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.

مسکنمهر مزخرف بود یا نه؟!
روحانی در روزهایی که به رأی مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکنمهر، ایده خوبی بود» اما به محض رأیآوری و معرفی عباس آخوندی پروژه مسکنمهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی 23 مردادماه 92 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکنمهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامهریزی ایران کردم». آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راهوشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکنمهر نقد داشتم ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژههای شروع شده مدنظر نیست و سعی میکنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رأیآوری، مسکنمهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن 9 برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود 500 هزار واحد مسکونی در عرض 3 سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکنمهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیونها ایرانی سالهاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانهدار شدن آنهاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکنمهر را میدهد. قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون واحد مسکنمهر تحویل شده است، گفت: این پروژهها به دستور رئیسجمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
روحانی که خود و دولتش هیچ قدم قابل توجهی در مسیر تکمیل مسکنمهر برنداشتهاند اما دوباره در انتخابات از آن استفاده کرد و گفت: «دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد».

آمار سرمایهگذاری خارجی هم درست نبود
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح میکنند که غلط است و باید کار قضایی بهصورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی میگوید 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایهگذاری خارجی در کشور داشتهایم که این آمار هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال 95 هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول 3 صفحهای طرحهای صنعتی تصویب شده (نه جذب شده) سرمایهگذاری خارجی کشور را منتشر میکرد، نشان داد آمار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت تنها 4/1 میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون 3 میلیارد و 890 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای 33 طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.

خبر دروغ به روستایی‎ها: به روحانی رأی ندهید بودجه نمیدهند
در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 96 یک پدیده بسیار تلخ و شگفتآور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسؤولان دولتی دست به کار شدهاند و به مردم روستاها میگویند با توجه به اینکه روال است رئیسجمهور مستقر همیشه در 4 سال دوم هم رئیسجمهور میشود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع میشود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام 10 میلیونی به دهیاران همزمان شده است. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
اسم اختلاس از فرهنگیها شد معوقه!
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی را رقم زد. اواسط سال 95 وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از اینکه ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمیها در این ماجرا رو شد، عدد 8 هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوهقضائیه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پروندهای بهاندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانهها خوششان میآید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند».

دروغ خودکفایی گندم
با این خبر دیگر میتوان مطمئن شد حداقل در تولید دروغ بزرگ که احتمالا در انتخابات اثر خواهد کرد «خودکفا» شدهایم! ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابتهای انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشتهاند: «دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سالهای اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محمولههای گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندمها را تحت عنوان گندمهای تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است».

دروغ چینی!
در حالی که دولتیها در تبلیغات انتخاباتیشان تاکید میکنند حجم واردات را کم کردهاند فقط بررسی آمار تا زمستان سال 95 نشان میدهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش 78 هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی برخلاف اظهارات رئیسجمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولتهای بعد از انقلاب برای چینیها شغل ایجاد کرده است.

دروغ حمایت خانواده شهدای شاخص از روحانی
در روزهای منتهی به انتخابات، اخبار حمایت خانوادههای شاخص شهدای جنگ تحمیلی از روحانی به صورت گسترده منتشر شد ولی پس از خانواده سردار شهید همت و شهید کشوری، خانواده شهید مفتح هم هرگونه حمایت از روحانی را تکذیب کردند. فرزند شهید همت در صفحه شخصیاش نوشت: بنده به ایشان رای هم نمیدهم، چه رسد که حمایت کنم. بهتر است از اسم شهدا و خانوادههای آنها سوءاستفاده نشود.


اعظم آهنگر جامعه‎شناس:
مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خسته‎اند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است

اعظم آهنگر، جامعه‎شناس، کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پی در پی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.
سرپوش اجتماعی - رویداد۲۴، اعظم آهنگر، جامعه‎شناس،کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بیاعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پی‎درپی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.

«بیاعتمادی» مهمترین مولفه این روزهای ما ایرانیان است، آنقدر به همه مسائل بی‎اعتماد شدهایم که دیگر حتی حرف راست را هم باور نمیکنیم.

اینکه چه شد ما ایرانیها دیگر حتی به چشمان خودمان هم اعتماد نداریم، بحث طول و درازی است که قطعا بسیاری از ما مهمترین عوامل آن را به خوبی میدانیم. اما به نظر میرسد مهمترین دلیل این حجم عظیم و گسترده بیاعتمادی ما ایرانیها، مربوط به ناکارآمدی و دروغپردازیهای است که برخی از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی به صورت مداوم به خورد مردم میدهند و هیچ ابایی هم از آن ندارند. همین رفتارها باعث میشود تا رفته رفته اعتماد عمومی مردم از بین برود تا جایی که مردم برای پیگیری اخبار دست به دامان رسانههای خارجی شوند.

بی‎اعتمادی مردم نسبت به مسئولان به موضوعات خاصی هم اختصاص ندارد، از بحث علمی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اقتصادی. به طور مثال در موضوع غرق شدن کشتی سانچی، ازهمان لحظات ابتدایی اعلام شد که این کشتی که عازم کشور کره جنوبی است در اثر برخورد با کشتی فله بر چینی تصادف و آتش گرفته است. بازار شایعات در این زمینه هم بسیار داغ شد و برخی از شایعات مبنی بر مقصد این کشتی و اینکه سانچی از سوی آمریکا مورد هدف موشک قرار گرفته است، سریعا دست به دست میشد. بی‎اعتمادی جامعه به حکومت‎کنندگان به قدری زیاد است که سعی میکردند همین شایعات غیرمنطقی را بپذیرند و سخنان کارشناسانه مسئولین را دروغی بیش ندانند.

دکتر اعظم آهنگر، جامعه‎شناس و عضو موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه تهران در گفت‎وگو با رویداد۲۴، با اشاره به بی‎اعتمادی شدیدی که در میان مردم جامعه وجود دارد، گفت: تردید و بی‎اعتمادی در جامعه زمانی رخ میدهد که اساس و پایه اصلی اعتماد مردم از یک جایی شکسته شده باشد. بعد از اینکه بخشی از اخبار به صورت واقعی و مطالبه‎گرانه از سوی مردم مطرح شد و واقعیت آن هم مشخص شد که مثلا اختلاس واقعا رخ داده است و از همان مناظرات انتخاباتی که رقبا سعی کردند پنجه بر صورت یکدیگر بکشند و یکسری اطلاعات پشت پرده که میتوانست حرمتها را حفظ کند، افشا کردند، این در نهایت منجر به این شد که مردم حس کنند که بی‎پناه هستند و اعتماد خودشان را به رسانه هم از دست بدهند. زیرا رسانه را به عنوان عاملی میدانستند که مدافع مردم نیست.

این جامعه‎شناس در ادامه تصریح کرد: رسانهها در برخی موارد به گونه‎ای رفتار کردهاند که مدافع حقوق مردم و مطالبات مردم نبوده و بیشتر مدافع توجیه‎گر بی‎درایتی و گاه اشتباهات مدیران بودند. در نتیجه مردم این موضوع را خواه و ناخواه به آنچه که میبینند مرتبط میکنند. مردم همه امور را میبینند، ماشینهای گران قیمت، آدمهای که خود را آقازاده معرفی میکنند و با افتخار از برتر بودن خود به جهت اتصال به بالای هرم قدرت حرف می‎زنند،پیشرفتهای یک‎شبه برخی از افراد و تلاشهای مداوم و بی‎نتیجه خود را مقایسه می‎کنند و کم‎کم همه اعتمادشان را به مدیران و دستگاهها از دست میدهند.

آهنگر با بیان اینکه ریشه بی‎اعتمادی مردم، تک عاملی نیست و عوامل متعددی را شامل میشود، تصریح کرد: تغییر قوانین به سود عدهای از مردم و به زیان بخش دیگری است و این خود هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث بی‎اعتمادی در مردم میشود. مردم برای زندگی و آینده خود برنامهریزیهای بلندمدت، میان‎مدت و کوتاه‎مدت انجام میدهند، بعد قوانین در میانه راه تغییر میکند و این افراد، هم عمرشان و سرمایه و مالی و جوانی‎شان تمام میشود و هم تمام انگیزه خود را از دست میدهند و هر روز بیش از روز قبل اعتماد خود را از دست می‎دهند.

این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه کشور دشمن دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: این یک واقیعت است زمانی که انقلاب ۵۷ در کشور ما رخ داد، جامعه جهانی معتقد بود آمریکا استان ۲۴ خود را از دست داده است. این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که سعی دارند این منفعت عظیمی که از دست دادهاند را پس بگیرند و تلاش میکنند تا از هر روشی و در هر موقعیتی در جهت منافع خود استفاده کنند. اما از این موضوع نمیتوان به گونهای بهرهبرداری کرد که اگر هر اتفاقی رخ میدهد، مشکل از بیرون است و برخی مسئولان داخلی ما هیچتقصیر و مسئولیتی ندارند. بلکه مدیریت ضعیف و ناکارآمد بر این بی اعتمادی دامن می‎زند و روز‎به‎روز اعتماد مردم را فرسایش داده و آن را به نابودی می‎کشاند. واقعیت این است که سیتم مدیریتی کشور ما در حال حاظر در حد زیادی سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.

خانم آهنگر ادامه داد: در ابتدا روش و سیاست اکثر مدیران این بود که به شایعهها پاسخ ندهند زیرا به مرور از بین میرود، اما بعد از آن کمکم متوجه شدند که نه! اگر واقعا به شایعات و شائبههای که مطرح میشود پاسخ ندهند، آنقدر در پس ذهن مردم انباشت میشود و به جایی میرسد که مردم دیگر اصلا حرف آنها را باور نمیکنند. بعد از مدت طولانی که ایشان دریافتند که باید به شایعات و شائبهها پاسخ دهند، آن انباشت بی‎اعتمادی رخ داده بود و باعث شد تا مردم دیگر اخبار و سخنان مسئولان را باور نکنند و یا به سختی بپذیرند و هرآنچه که گفته میشود را به گونه دیگری تعبیر کنند.

این جامعه‎شناس با بیان اینکه دروغ‎گویی افراد فقط در حرف خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: دروغ‎گویی نه فقط در حرف، بلکه در عمل هم مشاهده میشود. به طور مثال همه ما یک مدت طولانی فکر میکردیم که درآمدهای نفتی صرف زیرساختهای کشور میشود. ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال گذشت و نه تنها کشور ما به جرگه کشورهای توسعه یافته نپیوست، بلکه به یکباره همگان متوجه شدند که برخی از افراد میلیارد میلیارد از سرمایهها و درآمدهای نفتی کشور را اختلاس کرده و از کشور گریخته‎اند. مسئولین ابتدا انکار کردند اما بعد ازآن پذیرفتند که چنین اتفاقی رخ داده است. اینکه در ابتدا موضوعی انکار شود و بعد تایید شود کار را بدتر میکند و ضربه محکمتری هم بر اعتماد جامعه میزند. زیرا چنین تصور می‎شود که تحت فشار رسانه‎های خارجی دولتمردان مجبور به پذیرش موضوع شده‎اند.

آهنگر، با تاکید بر اینکه رفتارهای نامناسب برخی صاحب منصبان در حال از بین بردن سرمایههای اجتماعی است،تصریح کرد: به طور مثال عده‏‎ای با حمایت از متهمان اختلاس و حفظ آنها در سیستم مدیریتی و گفتن برخی حرف‎ها باعث جریحه دار شدن قلب مردم می‎شوند. مردم به مسئولان اعتماد کردهاند به آنها رای داده‎اند و بودجهای که از فروش نفت و... حاصل میشود را به امانت نزد آنها فرض می‎کنند که خرج خشود مردم و رفاه آنان شود. مردم ما تا کی باید نگران اشتغال، بیمه، آینده فرزندان، سالمندی و در یک کلام تامین اجتماعی و امکانات اولیه رفاهی خود باشند؟ مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد برخی مسئولین خسته شده و اعتمادشان را از دست دادهاند. اکنون با فساد نهادینه مواجه‎ایم و این را مردم عادی هم به راحتی درک می‎کنند و در زندگی روزمره‎شان با آن دست و پنجه نرم می‎کنند.

این جامعه شناس با اشاره به برخی از سخنان رهبر انقلاب، گفت: رهبر انقلاب به خوبی و با اقتدار اعلام کردند که بله همه ما آدم هستیم و ممکن است اشتباه کنیم و صراحتا اعلام کردند که ما در سیاستگذاریهای جمعیتی اشتباه کردیم و نباید اجازه میدادیم که رشد جمعیت به این اندازه کاهش پیدا کند. مسئولین ما باید یاد بگیرند که اگر جایی اشتباه کردند آن را بپذیرند و صراحتا از مردم عذرخواهی کنند و راهکارهای حل و اصلاح آن را هم بیان کنند و مسئولیت‎پذیر باشند.

آهنگر با بیان اینکه برای ترمیم اعتماد از دست رفته مردم باید شفافیت صورت بگیرد، تصریح کرد: علاوه بر شفافیت، ما واقعا باید سیستمهای فاسد را اصلاح کنیم. اصلاح سیستمهای فاسد یک عزم جدی و راسخ میخواهد. یک تعداد افراد از جان گذشته که مورد انتخاب و اعتماد مردم باشند و به هیچ چیز غیر از هدف و اعتقادشان فکر نکنند و با جانفشانی این سیستم معیوب و فاسد را اصلاح کنند. در غیر این صورت در این سیستم معیوب،حتی سالم‎ترین و بهترین و صالح‎ترین افراد هم دچار خطا و مشکل و گاه فساد می‎شوند و کاری هم نمیشود برای آن انجام داد. و این مستلزم یک عزم ملی است.



آقای رئیس جمهور، صدای مردم را بشنوید، پیش از آنکه خیلی دیر شود!
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان نام آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید.
کد خبر: ۷۵۵۲۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴ 14 December 2017
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید؛ طرفداران سیاسی روحانی، البته بحث های کمرنگی با نام عبور از روحانی را شروع کرده اند، ولی به ویژه اصلاح طلبان چون یک بار در سالیان گذشته مزه عبور از خاتمی را چشیده اند، در همان نطفه با آن مخالفت کرده اند!
به گزارش «تابناک»؛ اکنون پرسش این است که چرا در این برهه و در شرایطی که هنوز دولت دوم حسن روحانی شش ماهه هم نشده، چنین نارضایتی از دولت در حال رشد و خودنمایی است؟! در این زمان کم، طبیعتا انتظار نیست که شعارهای بنیادین پنج ماه پیش عملیاتی شده باشد. مشکل در کجاست؟
طرفداران روحانی دقیقا از چه ناراضی هستند؟ روح حاکم بر مسیر کلی حرکت دولت را نمی پسندند؟ کارگزاران دولت روحانی، حرکت تغییر به سمت پیشرفت، توسعه و عدالت را نمی توانند، اجرایی کنند؟ مردم حوصله کار تدریجی به سمت بهتر شدن را از دست داده اند یا حس می کنند کاری آغاز نشده که تدریجی یا یکباره انتظار انجام آن را داشته باشند؟ پایگاه اجتماعی روحانی پس از کمتر از شش ماه از آغاز دولت دوم او از وی چه می خواهند؟
شاید اولین نکته ای که بتوان در این باره بر زبان آورد این باشد که اداره کشور در دولت حسن روحانی، با توجه به سابقه دولت چهار سال اول، بهتر از گذشته نشده است؛ اینکه در اثنای ارائه لایحه بودجه سال 97 و تجزیه و تحلیل های آیتم های مختلف بودجه، این نارضایتی ها به تدریج آغاز شده، گویا نشانگر این است که مردم احساس می کنند، دولت روحانی حتی در امر غیر حساسی چون بودجه ریزی، کشور را مانند همه سالهای گذشته اداره می کند و در این میان نه از حذف ریخت و پاش ها خبری هست و نه از حذف یا کاهش بودجه های غیر ضروری دستگاه و نهادهای خاص و عام!
دومین نکته شاید افزایش بی سابقه بهای خدمات دولتی در لایحه بودجه سال آینده در کنار افزایش مالیات قشرهایی است که همیشه مالیات خود را پرداخت می کنند. وقتی عموم مردمی که افزایش تعرفه خدمات دولتی بر آنان فشار وارد می کند و از سویی هم مالیاتی که از حقوق ناچیز آنان دریافت می شود، افزایش چشمگیری پیدا می کند و در کنار آن سرمایه داران بزرگی که فرار مالیاتی دارند و رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید، حتی برای دریافت مالیات از آنان تهدید به قتل هم شده و حتی جرأت انتشار نام آنان را ندارد. مردم چگونه امیدشان را به دولت از دست ندهند؟ طرفداران روحانی خوشبختانه یا متأسفانه از همین مردمند. وقتی گمرکات کشور توانایی اخذ تعرفه های گمرگی برای تأمین بودجه دولت را ندارد و با بدهکاران عمده بانکی نه تنها برخورد نشده که آنان، چاق تر هم شده اند، در جامعه نوعی ناامیدی ایجاد می شود.
سومین نکته شاید بازی دولت با قیمت ارز و سکه باشد. طرفداران نوعی بی صداقتی در رفتار دولت را می بینند و تصورشان این است که دولت کاذب قیمت ارز و سکه را ثابت نگه داشت تا در انتخابات پیروز شود و پس از انتخابات، همان بلایی که در دولت دوم احمدی نژاد بر سرمایه های مردم و زندگی آنان رفت در حال تکرار است! ثبات قیمت ها هم که دستاورد دولت در چهار سال اولش تلقی می شد، با افزایش روز به روز قیمت ها دیگر وجود ندارد. طرح تحول سلامت به شکست رسیده و یارانه ها ـ که تا انتخابات کارکرد داشت و حتی به روش های مختلف در شب انتخابات، برای برخی قشرها افزایش داشت ـ در حال حذف از بودجه خانوار است!
هرچند مطالبات انباشته ای ـ در حوزه سیاست و فرهنگ ـ از دولت وجود دارد، آنقدر مطالبات اقتصادی مردم غلبه پیدا کرده که برخی فعالان سیاسی طرفدار روحانی، چنان از مسیر در پیش گرفته این دولت نگران شده اند که تصور می کنند، پایان دولت دوم روحانی، مساوی است با روی کار آمدن فردی چون محمود احمدی نژاد که مردم را با سیاست های عوام گرایانه جذب شعارهای کوتاه مدت کند.
شاید این دلیل چهارم، مهم ترین دلیل این نارضایتی باشد! طرفداران روحانی نمی خواهند عملکرد دولت وی در سال های پیش روی، مردم را در برابر گزینه ناگزیری چون احمدی نژاد قرار دهد؛ بنابراین، تصور می کنند برای

قیمت خودرو پراید از 8 - 10 میلیون به 40 – 41 میلیون تومان افزایش یافته است. مبارزه با گرانفروشی و فساد اقتصادی چه زمانی جدی خواهد شد؟

به خاطر ادعای تکرقمی بودن تورم حقوق ما بازنشستهها فقط 10 درصد افزایش یافت ولی خودرویی که 30 میلیون بود به 52 – 200 میلیون رسید. یک بازنشسته پس از 40 سال سابقه کار و دو فرزند بیکار چرا نباید قادر باشد یک خودرو برای خود تهیه کند؟!

قیمت انواع محصولات سایپا ۸ شهریور ۹۷

۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۱۷:۰۰:۱۷



قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی اعلام شد.

قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

تاریخ انتشار: ۲۲:۰۹ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۷

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس:
گرانی خودرو با وجود ساخت داخل ۸۰ درصد قطعات به دلیل سوء مدیریت است
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با انتقاد از گرانی‌های اخیر خودرو به رغم ساخت ۸۰ درصد قطعات در داخل کشور گفت: چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت خودرو با تلاطم روبه رو شود؟
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، شرایط اقتصادی کشور که در یک جنگ تمام عیار با دشمنان خود قرار دارد و از طرفی برخی ناکارآمدی‌ها باعث شده که برای برخی از مردم دغدغه‌هایی ایجاد شود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عکس العمل به این شرایط استیضاح وزرای اقتصادی دولت و سؤال از رئیس جمهور را مطرح کردند که در نهایت نیز تغییراتی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شد و رئیس جمهور نیز به مجلس فراخوانده شد در این رابطه با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم:
* استیضاح سه وزیر دیگر اقتصادی دولت در دستور کار مجلس
وی در مورد استیضاح تیم اقتصادی دولت گفت: اگر مجلس شورای اسلامی وقت می‌گذارد و وزیر استیضاح می‌کند برای این است که فردی قوی تر بیاید نه اینکه شخصی ضعیف‌تر جایگزین شود. اکنون مجلس مشکل را در بین مردم می بیند که دو وزیر را استیضاح کرده است و سه وزیر اقتصادی دیگر نیز استیضاحشان در دستور کار است.
* تعداد بیکاران تحصیلکرده از زبان سخنگوی دولت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه مشکلات اقتصادی کشور مسأله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد گفت: در جلسه‌ای سخنگوی دولت در مورد میزان بیکاران تحصیلکرده گفت عدد بیکاران تحصیلکرده به اندازه‌ای است که به صورت میانگین در هر خانواده‌ای سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی با انتقاد از اینکه اکنون از رئیس جمهور و قوه مجریه گرفته تا نمایندگان مجلس از درد مردم می‌گویند و مردم هم درد را با تمام وجودشان درد می‌کنند گفت: اکنون سؤال این است که چه کسی باید برای درمان این درد راهکار بدهد و اجرا کند. مسئول سر و سامان دادن به وضعیت معیشت و مشکلات اقتصادی مردم چه کسی است.
وی با بیان اینکه چنین شرایطی کمیسیون اقتصادی مجلس را مجاب به طرح سؤال از رئیس جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه کرد گفت:‌ کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال مشغول تنظیم طرح سؤال از رئیس جمهور شد که 4 مرتبه نیز سؤالات تنظیم شد اما با توجه به فشارها و لابی‌گریهایی که صورت گرفت،‌ طرح سؤال از حد نصاب رسیده افتاد و نتوانست سؤال از رئیس جمهور به نوعی در دستو کار مجلس قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل مجاب کننده طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: مهمترین دلیل قانع کننده عدم تحقق ‌وعده‌های دولت بود؛‌ زیرا شخص رئیس جمهور به عنوان فردی که سالها در کشور کار سیاسی و مدیریتی در سطح کلان کرده بود و آشنا به جایگاه قوه مجریه در مسیر اجرایی کشور بود وعده داد، آنقدر رفاه ایجاد می‌کنم که احتیاج به 45 هزار تومان یارانه نداشته باشند اما اکنون شرایط برای مردم آنقدر سخت شده است که به شدت قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
* ابهام در گرانی قیمت خودرو با ساخت 80 درصد قطعات در داخل
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بایستی سوء مدیریت و ناکارآمدی‌های مدیریتی در دولت را با اهتمام رصد کند و برای جبران آن گام بردارد گفت:‌ به عنوان مصداقی داستان گران شدن خودرو و پراید در شرایطی که مدیران سایپا ادعا می‌کنند 80 درصد قطعات این خودرو تولید داخل است چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت آن با تلاطم روبه رو شود.
موسوی لارگانی با ابراز اینکه مردم از چنین شرایطی و عدم تحقق وعده‌ها ناراحت هستند و وقتی دستشان به مسئولان دولتی نمی‌رسد اینها را با نمایندگان خود مطرح می‌کنند گفت: دولت بایستی اهتمام بیشتری به فراهم کردن رضایتمندی مردم داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت سؤال از رئیس جمهور که به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد گفت:‌طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی باید این سؤالات از رئیس جمهور که به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد وقتی از توضیحات رئیس جمهور قانع نشدند به قوه قضائیه برود و در آنجا تعیین و تکلیف شود.
موسوی لارگانی افزود: اما طبق آئین نامه مجلس کار جلو نرفت و ریاست محترم مجلس با این توضیح که عنوان این سؤالات مطروحه جرمی را برای رئیس جمهور نمی‌تواند ثابت کند بنابراین نمی‌تواند به قوه قضائیه برود و سؤالات یک متن انشائی است که در بحث عملکرد دولت در حوزه اجرائیات هچون برداشته نشدن تحریمها،‌ اشتغال و... بوده و ایراداتی را وارد دانسته است.
وی با انتقاد از این رویکرد ریاست مجلس گفت:‌ اگر قرار بود که جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتار درمانی باشد ظلم در حق مردم و مجلس شورای اسلامی بود چرا که در این صورت چه ضرورتی داشت وقت مجلس برای این کار گرفته شود بلکه هدف این بود جلسه برگزار شد که مشکلی از مشکلات دیگر را بر طرف کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه در جریان سؤال از رئیس جمهور نمایندگان دولت برای توضیح چندین بار به کمیسیون اقتصادی مجلس آمدند و همچنین تنظیم سؤالات وقت بسیاری از کمیسیون اقتصادی مجلس گرفت گفت:‌ اگر قرار بر این بود که جلسه طرح سؤال از رئیس جمهور صوری برگزارشود باید ریاست مجلس از قبل اطلاع می‌داد تا اینقدر از کمیسیون و وقت مجلس را که به طور مستقیم بیش از سه ساعت گرفت صرف این کار نمی‌کردیم.
* ارائه طرح استقلال بانک مرکزی تا اواسط سال آینده
موسوی لارگانی در پاسخ به این سؤال که برنامه مجلس برای جلوگیری از نقش منفی دولت در بانک مرکزی و قانون اصلاح نظام بانکداری چیست گفت: در این رابطه کمیسیون اقتصادی مجلس دو قانون در دستور کار خود دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در قانون بانک مرکزی خود به دنبال این است که به نوعی بانک مرکزی مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مستقل و جدای از دولت شود افزود: تا زمانی که سایه دولتها بالای سر بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی مجبور باشد دستوری کار کند قطعا مشکلات کشور بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شود.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه هفته آینده مجلس تعطیل می‌شود گفت: اما قرار بر این است که جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برقرار باشد و جلسات خود را صبح و بعد از ظهر تشکیل دهد تا در روند بررسی این دو طرح تسریع ایجاد شود و به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس از تعطیلات تابستانی خود که از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است امسال استفاده نمی‌کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که طرح استقلال بانک مرکزی چه زمانی در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل پایانی را طی خواهد کرد و به صحن مجلس خواهد آمد گفت:‌ تلاش کمیسیون این است که بتواند آن را تا پایان سال جاری برساند اما نهایتا تا اواسط سال آینده این طرح به مجلس تقدیم خواهد شد و در صورت تصویب یکی از بزرگترین کارهای مجلس در این دوره خواهد بود.

به کسانی که با هواپیماهای مستعمل آمریکایی، فرانسوی عکس یادگاری می‌گرفتند، بگویید حق این بود که با جنگنده بومی کوثر عکس بگیرند چون اگر افتخاری باشد اینجاست!


کشوری که با مدیریت جهادی توانسته جنگنده بومی تولید کند آیا قادر نیست صنعت خودرویی و دیگر صنایع را خودکفا کند؟ انتظار می‌رود دولت با کمک گرفتن از جهادگران جبهه مقاومت، کشور را در برابر تحریم‌های بیگانگان خودکفا کند.


سؤال نمایندگان ملت از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس این بود که چرا عوامل دولتی چوب حراج به خزانه ارز و سکه زده و این مشکلات و مصائب را برای کشور به وجود آورده‌اند. ولی آقای رئیس‌جمهور به جای جواب دادن حاشیه رفت و گفت: همه باید با هم باشیم و ناامیدی ایجاد نکنیم. به نظر می‌رسد مسئولان شعور ملت را دست کم گرفته‌اند.


آقای روحانی ریاست محترم جمهوری گفته‌اند در این شرایط باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و همه با هم باشیم. ولی در عمل خود ایشان وقت و بی‌وقت شروع کننده سخنان وحدت شکن هستند. بنده عرض می‌کنم اگر ایشان اهل وحدت بودند و از مشورت با منتقدین بهره می‌بردند امروز با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدیم. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.


آقای رئیس‌جمهور در جواب سؤال نمایندگان مجلس گفتند دولت حقوق کارمندان را دو برابر کرده است. به خدا قسم این ادعا واقعیت ندارد. چرا رئیس اجرایی کشور این قدر راحت خلاف واقع به زبان می‌آورد.


آقای روحانی واقعاً روز سه‌شنبه فکر می‌کرد چرا به مجلس آمده است؟! هنوز ایشان متوجه نشده است که غرق کردن مردم در سراب توهمات و گل و بلبل کاذب فقط آسیب‌زاست؟


از سخنان آقای روحانی در مجلس با یک جمع‌بندی می‌توان گفت همانند گذشته دولت تکرار دوباره وعده‌های تکراری را تکرار کرد و گویا خبری از تحقق آنها نیست!


چرا در شبی که فردای آن آقای رئیس‌جمهور قرار است به مجلس برود از بسته‌های کمکی دولت رونمایی می‌شود؟!


مجلس و قوه قضائیه از همه خواسته‌اند در موضوع اقتصاد به دولت کمک کنند. اما این را نباید فراموش کرد که مسبب اصلی این مشکلات بی‌تدبیری‌هایی بوده است که بعضاً در مواردی ادامه دارد. چگونه می‌توان دولت را متقاعد کرد که باید به این بی‌تدبیری‌ها پایان بخشد و برای نظرات متخصصان ارزش قائل شود؟


یک روز با شعار رفع سایه جنگ و کسب آرا نمایش آمادگی نیروهای مسلح را مورد اعتراض قرار می‌دادند و یک روز هم گفتند به سبب قدرت دفاعی‌مان کسی جرأت حمله به ما را ندارد! بالاخره کدام را بپذیریم...؟!


آقای رئیس‌جمهور، شما نماینده مردم ایران هستید. مگر صدای اعتراض‌شان به ناکارآمدی دولت‌تان را نمی‌شنوید؟ فاصله طبقاتی، گرانی لحظه به لحظه در اکثر موارد و... نتیجه عدم همنشینی با مردم است.


آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان خبر داده که در بازسازی راکتور آب سنگین اراک، انگلیس جایگزین آمریکا شده است. بنویسید سگ زرد برادر شغال است. حضرت امام خمینی(ره) در سال 43 فرمودند انگلیس از آمریکا بدتر و همه از هم بدتر.


مواد اولیه تولید نوشابه در حجم انبوهی از آمریکا و... وارد می‌شود اما در مقابل مواد اولیه برای تولید کالاهای مفید کمیاب شده است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!


از نماینده مردم دماوند تقاضا دارم توضیح بدهد آیا برای رفع مشکلات، کمبود آب روستاهای دماوند، اشتغال جوانان و... هم برنامه‌ای دارد؟ تا به امروز طرفداری از فتنه‌گران و سران فتنه و... اولویت‌های برخی از نمایندگان بوده است. امیدوارم از این به بعد پیگیری مطالبات مردمی در دستور کار این نمایندگان قرار گیرد.


سالانه 84 میلیون تن آهن در کشور تولید می‌شود که 60 میلیون تن آن به مصرف داخل می‌رسد و 24 میلیون تن آهن صادر می‌شود. با این وصف، چرا آهن یک باره در کشور با کاهش عرضه روبرو و قیمت آن چندبرابر می‌شود؟ دستگاه قضایی باید مفسدین و محتکرین را به دست قانون و حکم الهی بسپارد.


در ابتدای ریاست‌جمهوری دولت یازدهم ما پنج نفری در روز عید قربان، گوسفندی را ذبح و بین مستمندان تقسیم می‌کردیم. هر سال به تعدادمان تا 12 نفر افزوده شد ولی امسال با رشد نجومی قیمت‌ها حتی نتوانستیم یک گوسفند در عید قربان، ذبح کنیم! و فقط بوی عید را استشمام کردیم.


در مسابقات ورزشی خارج از کشور به هنگامی‌که ورزشکاران ما روی سکوی قهرمانی قرار می‌گیرند ضرورت دارد از قبل توسط مسئولان ورزش کشورمان به عوامل اهداکننده جوایز گوشزد شود مطابق با قانون اسلام و فرهنگ ما ایرانیان خانم‌ها و آقایان نامحرم از دست دادن به یکدیگر معذورند.


قیمت خودرو به دلیل بی‌تفاوتی مسئولان کشور تخته گاز بالا می‌رود و هیچ تدبیری اندیشیده نمی‌شود. گاهی به نظر می‌رسد این‌ رهاشدگی اقتصاد کشور به عمد صورت می‌گیرد و خوف این وجود دارد که بعضی‌ها هدف‌شان به تنگ آوردن مردم برای تن دادن به مذاکره با آمریکا باشد.


با این وضع متلاطم بازار و افزایش 2-3 برابری قیمت‌ها من جوان چگونه قادرم ازدواج کنم؟ مسئولان امر در دولت و مجلس و دستگاه قضایی تدبیری برای بی‌تدبیری‌ها کنند.


قصد داشتم با همسرم به مشهد مقدس بروم و برای صرفه‌جویی و آسایش بیشتر ترجیح دادم از وسایل عمومی استفاده کنم. وقتی برای تهیه بلیط قطار اتوبوسی که فکر می‌کردم ارزان‌ترین قیمت را داشته باشد مراجعه کردم گفتند 125 هزار تومان! واقعا پایم به زمین چسبید ... قطار 4 تخته لوکس چندی قبل 80-90 هزار تومان بود حالا قطار درجه 3 (اتوبوسی) شده 125 هزار تومان! این هم از شاهکارهای وزیر راه و شهرسازی است که من‌بعد دیگر افراد متوسط جامعه هم توان مسافرت با قطار را نداشته باشند!


بلیت رفت بنده با هواپیما از اهواز به مشهد 180 هزار تومان بود ولی برای برگشت قیمت بلیت 800 هزار تومان شد. برای بعضی از نماینده‌های مجلس که به رغم مشاهده این همه بی‌تدبیری در دولت آن‌ها را توجیه می‌کنند.متاسفم.


قوه‌قضائیه باید به تخلفات شرکت‌های لوازم خانگی خارجی ورود کند،‌ یکی از دلایل گرانی این لوازم خانگی عدم فروش کالا توسط نمایندگی‌ها و فروش در بازار با دلار 10 هزار تومانی است.


حق‌الزحمه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در اصفهان بعد از گذشت یک‌سال هنوز پرداخت نشده است. با پیگیری از فرمانداری اصفهان نتیجه‌ای نداده است... مسئولان امر لطفا پاسخگو باشند!

زمانی که جنگنده کوثر رونمایی شد این توانایی را در خود احساس کردیم که بخش‌های دیگر صنعت کشورمان می‌تواند جایگاهی برتر در میان کشورهای جهان داشته باشد. فقط یک عزم جدی و جهادی نیاز دارد که مسئولان باید در آن مسیر قدم بگذارند.


صنعت خودروسازی باید وارد تعامل با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و مهندسان دفاعی کشور بشود تا همانند صنعت دفاعی کشور رشدی جهشی پیدا کند.


مسبب اصلی مشکلات کشور همان عده‌ای هستند که مدام یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و برای اهداف پست جناحی تحریم‌ها را یک بحران فلج‌کننده وانمود کردند در حالی که می‌شد تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و نیروی کار کشور را برای سازندگی تشویق کرد. اگر چنین می‌شد امروز شاهد رونق بودیم نه رکود.


هنوز تحریم‌ها آغاز نشده، تولیدکنندگان داخلی به خصوص دولتی‌ها شروع به احتکار اجناس و کالاها کرده‌اند! این خود تحریمی چه هدفی را دنبال می‌کند؟!


8 هزار خودروی سمند احتکار شده در آذربایجان به گفته مسئولان نیازمند قطعه بوده است! درحالی که به گفته خود مسئولان ایران خودرو، سمند تولید ملی است. بنابراین کمبود قطعه توجیهی غیرمنطقی است.


تخلف خودروسازان در طی چند سال گذشته بارها تکرار شده. آنها به هر بهانه‌ای که می‌توانستند خودرو را احتکار و بعد با افزایش قیمت روانه بازار کرده‌اند. قوه قضائیه باید به این رویه سودجویانه خودروسازان پایان دهد.


همانانی که نیروهای نظامی را تخریب کردند دیدند که موتور جنگنده ایرانی را همین نیروهای انقلابی با وجود تنوع تحریم‌های دشمن ساختند. پس باید در دیگر موارد نیز از این نیروی انقلابی و مردمی کمک گرفت تا از توطئه‌ها و تحریم‌ها به سلامت عبور کنیم.


دولت برای مسکن چه کرد؟ جز اینکه ادامه پروژه مسکن مهر را تعطیل کرد و با عملکردش قیمت مسکن را افزایش داد و اجاره‌بها را چند برابر کرد و... اصلا دستاورد وزیر مسکن دولت در طی 5 سال گذشته چه بوده است که مردم از آن بی‌اطلاع‌اند؟


دستاورد برجام برای حمل و نقل هوایی کشور بسیار تحقیرآمیز بوده است، دولت باید به جای دلخوش کردن به غربی‌ها به توانایی و پتانسیل بالای داخل برای بومی‌سازی این صنعت روی بیاورد.


یکی از مهم‌ترین موارد برای رونق گردشگری داخلی توجه ویژه به حمل ونقل ریلی کشور است. کاهش مصرف بنزین، جلوگیری از خروج ارز، کاهش سوانح جاده‌ای و... تنها بخش اندکی از مزایای مفید خطوط ریلی می‌باشد. زیرساخت‌های صنعتی برای توسعه شبکه ریلی به صورت بومی در کشور وجود دارد. وزارت راه منتظر چیست؟!


تکرار اتفاقات تلخ در اقتصاد کشور موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولین اجرائی شده است. ولی مسئولین با حرکتی انقلابی می‌توانند این اعتماد از دست رفته را بازگردانند.


باید سامانه‌ای جامع برای ارائه قیمت تمام کالاها و خدمات طراحی و اجرا شود. تنها به این صورت مردم می‌توانند گرانفروش‌ها را به تعزیرات معرفی کنند.


بعد از دولت دهم چرا جایگاه بین‌المللی کشورمان افت شدیدی پیدا کرد؟ آنانی که مدعی تعامل دیپلماتیک با دشمنان بودند چرا سکوت کرده‌اند؟ جواب بدهند.


از کارمندان بازنشسته بهداشت و درمان هستم که در سال جدید فقط 150 هزار تومان به حقوق بنده اضافه شده است. چطور مسئولین مربوطه ادعا می‌کنند که حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی یافته است؟!


آقای روحانی گفتند حقوق‌ها دو برابر شده است! خیلی عجیب است که رئیس‌جمهور از افزایش حقوق‌ها مطلع نباشد. البته شاید منظور آقای روحانی نجومی‌بگیران بود.


کاش رئیس‌جمهور در مجلس یک عذرخواهی خشک و خالی از ملت ایران به دلیل بر زمین ماندن مطالبات مردم و وعده‌های انتخاباتی دولت می‌کردند. رنج‌آورتر از اقدامات بی‌حاصل دولت، خودشیفتگی این آقایان‌ است!


آقای روحانی مدعی بود جناح رقیب می‌خواهد در پیاده‌روها دیوار بکشد! اما دیوارهایی که دولت بنا کرده فاصله طبقاتی را تشدید کرده است، دیوار میان مردم و مسئولین، و میان مردم و معیشت روزانه‌شان دیوار کشیدند. ده‌ها دیوار دیگر از این دست وجود دارد که دولت آقای روحانی آنها را بنا کرد.


دولت این حراج ارز و سکه را یقینا برای مردم عادی انجام نداده بود. بدین خاطر که می‌دانست عموم مردم در تهیه مایحتاج روزانه‌شان دچار مشکل هستند. بنابراین دانسته این همه ذخایر کشور را به باد دادند.


از دستگاه قضایی انتظار می‌رود کسانی را که با بی‌تدبیری و یا به عمد بیست میلیارد دلار منابع ارزی و شصت تن طلای پشتوانه پولی ملت را به باد فنا دادند در اولویت برخورد و محاکمه قرار دهند. چنین افرادی بودند که زمینه را برای مفسدین آماده کردند.


با توجه به اینکه حقوق کارگر و کارمند و بازنشستگان 10-15 درصد افزایش یافت، در این وضعیت اقتصادی متلاطم و افزایش 3 برابری قیمت‌ها تدبیر دولت چیست؟! چگونه این قشر توان اداره زندگی خود را خواهند داشت با حقوق ثابت و سه برابری قیمت‌ها!


هر ساله آموزش و پرورش اعلام می‌کند که دریافت پول از والدین توسط مدارس غیرقانونی است و فقط هزینه کتاب و... باید پرداخت شود اما به محض شروع ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، خانواده‌ها از شهریه سنگین مدارس گلایه می‌کنند و مسئولین مربوطه هم گویا دچار فراموشی می‌شوند و به شکل‌های مختلف به توجیه موضوع می‌پردازند!


چرا در آموزش و پرورش معلمان نمی‌توانند بیش از یک بار ارتقای مدرک داشته باشند؟! آیا این باعث رکود علمی نمی‌شود؟ برخی فرهنگیان با هزینه شخصی خود در دانشگاههای دولتی و آزاد ادامه تحصیل می‌دهند اما آموزش و پرورش نمی‌پذیرد و مدرک آنها را اعمال نمی‌کند. چرا؟! از وزیر محترم خواستار پیگیری و لغو این قانون هستم.


چرا برای سفر به عتبات عالیات ارز مسافرتی تعلق نمی‌گیرد؟! برای گرفتن ویزا اقدام کردم به جای 170 هزار تومان چند ماه قبل 435 هزار تومان گرفتند؟! یعنی با ارز آزاد محاسبه کردند.


بانک مرکزی 35000 میلیارد تومان از پول مردم در بانک‌های کشور را برای ساکت کردن طلبکاران چند مؤسسه مالی - اعتباری هزینه کرده است، در حالی که حق این است با عوامل ورشکسته شدن این مؤسسات برخورد قاطع بشود.


گرانفروشی در فروشگاههای بین شهری، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن و... مسافرین را کلافه می‌کند. چرا با وجود نزدیکی این فروشگاهها به مرکز شهر باید 20 تا 40 درصد اجناس خود را گران‌تر بفروشند؟ چه دستگاههایی باید به این موضوع رسیدگی کنند؟! اصلاً آیا نظارتی بر این فروشگاهها هست؟!


شهریور ماه فرا رسید اما خبری از پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران نیست!

کاهش قیمت انواع خودروها در بازار

پراید 11 میلیون تومان ارزان شد

00:17 ::
1397/6/11


پیش فروشهایی که ترمز بازار خودرو را کشید. از روز گذشته که موضوع پیش فروش سه شرکت ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور اطلاعرسانی شد، بازار واکنش نشان داد و قیمتها در مقایسه با روز چهارشنبه که به اوج خود رسیده بود، روند نزولی پیش گرفت و به اعتقاد فعالان بازار ریزش قیمتها ادامه خواهد داشت.
مرجان اسلامی فر خبرنگار
یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد، بازار خودرو نسبت به خبر پیش فروش، عکسالعمل نشان دهد، محدودیت در فروش یکساله، نداشتن خودرو متقاضی و خرید برای بار اول است. از طرفی عرضه سراسری سه شرکت خودروساز هم نکته دیگری بود که باعث شد قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر قرار گیرد. از این نکته هم نباید غافل ماند که ترخیص بخشی از قطعات خودرو از گمرک باعث شد که چرخه خودروسازان بچرخد و بتوانند خودروهای را تولید کنند که نقص قطعه نداشته باشد.
توصیه میکنیم مردم فعلاً خودرو خریداری نکنند
فعالان بازار خودرو عنوان کردند که روز چهارشنبه هفته گذشته قیمت پراید به 43 میلیون تومان رسید، اما این نرخ روز گذشته به 32 میلیون تومان کاهش یافته است و بالاتر از این رقم را کسی خرید و فروش نمیکند. البته دارندگان خودرو ترجیح میدهند رقم 43 میلیون تومان را حفظ کنند تا حداقل در وضعیتی که بازار بهم ریخته است، سودی عایدشان شود. آنگونه که نمایندگیها و نمایشگاهها عنوان کردند، رقم 43 میلیون تومان دیگر در بازار وجود ندارد و تنها از آن صحبت میشود. از اینرو به مردم توصیه کردند که دست از خرید بردارند و سراغ نمایشگاههایی بروند که با قیمت واقعی عرضه خود را آغاز کردند.
ریزش قیمتها ادامه دار است
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو هم در گفتوگو با «ایران» از ریزش قیمتها صحبت کرد و گفت: از ساعتهای اولیه روز گذشته کاهش قیمت خودرو شروع شد و به نظر میرسد طی هفته جاری روند نزولی قیمتها ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه خودروسازان با عرضه خودرو به بازار میتوانند جلوی جهش قیمتها را بگیرند، خاطرنشان کرد: عدم فروش خودرو از سوی خودروسازان طی 15 روز باعث شد که بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدیدی شود و دلالان و و اسطهها ساعتی قیمتها را گران کنند. در این میان عرضه خودرو با شرط ممنوعیت فروش در مدت یکسال توسط خریدار موضوع مهمی است که از ماهها پیش بایستی عملیاتی میشد. اگر از همان ابتدا خودرو به خریداران واقعی میرسید، بازار با جهش قیمت روبهرو نمیشد. معتقدم زمان دو ساله ممنوعیت فروش هم قابلیت اجرا داشت.
کاهش 30 درصدی قیمت بازار در مقایسه با کارخانه
یک مقام مسئول در سایپا درباره پیش فروش خودرو در هفته جاری که باعث کاهش قیمتها شده است، به «ایران» گفت: گروه خودروسازی سایپا برای آنکه بتواند قیمت حاشیه بازار را کاهش دهد و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا نکند، پیشنهاد ممنوعیت فروش یکساله خودرو را داده است و میخواهد در طرح پیش فروش فوری خود آن را اجرایی کند. همچنین افرادی که خودرو ندارند یا تاکنون ثبتنام خودرو انجام ندادند، در اولویت قرار گرفتند. بدین جهت هر فردی که خودرو ثبتنام کرده باشد یا دارنده خودرو باشد، بهصورت اتوماتیک وار از لیست ثبتنامکنندگان فروش فوری (تحویل خودرو در مدت 45 روز) حذف میشود. وی ادامه داد: فرآیند ممنوعیت فروش یکساله به این شکل است که سایپا 90 تا 95 درصد وجه را دریافت میکند و مابقی طی اقساط یکساله است. بدین جهت خودرو به مدت یکسال در رهن خودروسازی است. هدف از این تصمیم جلوگیری از افزایش قیمتها و سود بردن دلالان است. این مقام مسئول با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازار، حداقل 30 درصد باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد:روز گذشته با فعالان بازار جلسه داشتیم و آنها عنوان کردند که پراید با نرخ 31 و 32 میلیون تومان معامله شده و در قیمت 43 میلیون تومان هیج خریدی ثبت نشده است.
قطعات خودرو در گمرک زنگ زده است
وی با اشاره به اینکه سایپا و ایران خودرو بخشی از قطعات خودرو را از گمرک ترخیص کردند، گفت: متأسفانه عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک باعث شده که بخشی از قطعات در گمرک زنگ بزند و این امر به صنعت خودرو ضربه سنگینی وارد میکند. وی افزود: طی چند وقت اخیر 15 بخشنامه و آیین نامه تعریف شده است که این امر با تناقضهایی روبهرو است. حال گمرک نمیداند یوزانس را چقدر حساب کند و یا ال سیهای که در گذشته باز شده با چه قیمتی باید باشد.از طرفی 20 درصد قطعات باید در گمرک بماند تا سند و مدارک از کشور خریدار تکمیل شود. این معطلی هم تنها به خاطر ناهماهنگی در وضعیت بانک مرکزی و گمرک بوده است.
با افزایش عرضه قیمتها را کاهش میدهیم
یک مقام مسئول در گروه صنعتی ایران خودرو هم اظهار داشت: پیش فروش محصولات ایران خودرو برای تحویل سال 98 تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت و دراین زمینه محدودیتی لحاظ نشده است. اما در فروش فوری ممنوعیت فروش یکسال وجود ندارد چرا که تمام وجه از خریدار گرفته میشود و خودرو نمیتواند در رهن خودروساز باشد.وی ادامه داد: ایران خودرو در تلاش است تا با افزایش عرضه در بازار، قیمتها را کاهش دهد و اجازه ندهد دلالان و واسطهها نقش آفرین بازار خودرو شوند.
تنها متقاضیان واقعی امکان خرید دارند
همچنین یک مقام مسئول در شرکت کرمان موتور که یکی از عرضهکنندگان خودرو در مقطع فعلی است، نیز به «ایران» گفت: این مجموعه عرضه سه محصول اس 5، اس 3 و جی 4 را از نمایندگیهای فروش خود آغاز کرده است و این مهم تا 15 شهریور ادامه دارد.وی با بیان اینکه میزان فروش در طرح پیش فروش را نمیتوان اعلام کرد، افزود:تمام خودروها با قیمت روز عرضه خواهد شد. همین امر باعث خواهد شد تا متقاضیان واقعی برای خرید خودروهای یاد شده اقدام کنند.
در این میان محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که میتوان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
در طرح پیش فروش فوری در سایپا محصولات پراید، انواع تیبا، ساینا و برخی از محصولات برلیانس است. ایران خودرو اچ سی کراس و پژو 405 و کرمان موتور هم سه محصول اس 5، اس 3 و جی 4 را عرضه میکند.

آقای روحانی درمورد افزایش 10 درصد حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید توضیح بدهد
به کارمندان، کارگران و بازنشستگان اهانت و خیانت می کند.

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹
قیمت خودرو حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد
دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو با اشاره به افزایش 80 تا 140 درصدی قیمت قطعات در آینده، گفت: به تناسب حداقل بین 60 تا 80 درصد قیمت خودرو افزایش می‌یابد.
قیمت خودرو حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد
به گزارش خبرداغ به نقل از وب سایت خبر فوری: محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو با اشاره به افزایش 72 درصدی قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: این افزایش قیمت قطعات با دلار 4200 تومان محاسبه شده است، اگر با قیمت ارز فعلی در کشور بخواهیم قیمت قطعات را قیمت‌گذاری کنیم، حداقل بین 80 تا 140 درصد قیمت قطعات در آینده افزایش خواهد داشت و به تناسب حداقل بین 60 تا 80 درصد قیمت خودرو افزایش می‌یابد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو با تاکید بر اینکه در آینده افزایش قیمت خودرو بین 60 الی 80 درصد خواهد بود، توضیح داد: دلار 4200 تومانی در حال حاضر 8 هزار تومان شده است پس به تناسب قیمت مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد.

اگر مواد اولیه داخلی را به قیمت سال گذشته نگه داریم آنگاه می توان قیمت‌‌ها را مانند قدیم تعیین کرد، اما این کار درستی نیست. باید قیمت های واقعی را حاشیه بازار تعیین و اجازه دهیم که خود بازار نسبت به قیمت های واقعی قیمت خودروها را مشخص کند.

این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور درباره اینکه با این افزایش قیمت خودرو دیگر قدرت خریدی وجود نخواهد داشت، گفت: بله این بحث درستی است که باید دولت با در نظر گرفتن این موضوع، افزایش دستمزد و بالا بردن قدرت خرید مردم را در دستور کار قرار دهد.

این درحالی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو قبلا گفته بود: در حال حاضر 70 هزار خودرو در انبارهای خودروسازان به علت کمبود قطعه موجود است، که امکان تحویل ندارند.