قالیباف اصلاح نظام بانکی را که سود پرداختی در آن سالانه هفت برابر یارانه نقدی است، اولین نسخه درمان اقتصاد کشوردانست .
به گزارش شهدای ایران، اواخر هفته گذشته ارسال نامه محمد باقر قالیباف به سران سه قوه درباره راهکارهای عملیاتی حل مشکلات اقتصادی خبر ساز شد. هر چند محتوای این نامه تا دیروز و لحظه تنظیم این خبر منتشر نشد، اما خود قالیباف در گفت وگو با ایسنا جزئیات این نامه 11 صفحه ای را تشریح کرد. قالیباف اصلاح نظام بانکی را که سود پرداختی در آن سالانه هفت برابر یارانه نقدی است، اولین نسخه درمان اقتصاد کشوردانست .
وی با بیان این که 70 درصد سپرده های بانکی در دست یک درصد صاحبان سپرده هاست، بر هدایت سپرده های بانکی به سوی تولید از طریق ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران کلان و همچنین اجرای دقیق مقررات پول شویی تاکید کرد. قالیباف در این نامه با اشاره به ایرادات سامانه نیما، به چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم پرداخته و به عنوان مثال از ایده «ایجاد صندوق تضمین برجام» میان ایران و کشورهای اروپایی نام برده است. وی در خاتمه، بر حذف کامل رانت ها از اقتصاد ایران و در عوض، ارائه منافع آن به عموم مردم، در قالب سیاست های جبرانی تاکید کرد.
تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک ها
محمد باقر قالیباف با اشاره به مسائل نظام بانکی و نیز مشکلاتی که نقدینگی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سمی مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است. نقدینگی بی حساب و کتاب کشور صرف سفته بازی شده است و همان طور که عرض کردم به بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و صنعت و کشاورزی تزریق نشده است. وی ادامه داد: این سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز شد و از سال 92 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود. دقت کنید این رقم بیش از دو برابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است. بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن ها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهام داران بانک ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزئی تراست که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند.
70 درصد سپرده ها برای یک درصد سپرده گذاران
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تاثیرات سیاست انضباط مالی به خصوص برای اقتصاد و معیشت عموم گفت: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99.9 درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده های موجود در بانک ها را درنظر بگیرید. 70 درصد این رقم، صرفا در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده ها، فقط 30 درصد ارزش سپرده ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزئی تر و دقیق تر کنید، نتایج حیرت آور و دردناک‌تری به دست می‌آورید. همچنان که در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی بهره اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطا می شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می شود. چنان که در یکی از موارد اخیر که اعلام شد، یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب این‌که مطابق آمار رسمی، 60 درصد تسهیلات اعطا شده، برای استمهال وام های قبلی بوده است.
هدایت هوشمندانه سپرده های بانکی به سوی تولید
وی افزود: از برایند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن به دست می آید و آن هم این‌که تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده های کلان که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد. یک برنامه‌ریزی هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. این یعنی توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی‌شود و باید برای سپرده گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته بازی و معافیت ها در حوزه های تولید و طرح های نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پول شویی است. مبدا و مقصد تراکنش های مالی و موضوع انتقال به ویژه درخصوص سپرده های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.
نسخه دوم: چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم
وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه گذاری ارز پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق، به کالاهای اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار، کشف قیمت است و این جا فقط تخصیص است در واقع بازاری که بازار ثانویه نامیده شده و به تازگی در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است. هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می گردد. بنده در این نامه ایرادات این سامانه را مانند تضمین نشدن ایفای تعهدات طرف های معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین برای حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهای در اختیار مردم، راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. در زمینه تامین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام است و جزئیات مفصل و مشروحی دارد.
حذف کامل رانت ها و ارائه منافع آن در قالب سیاست های جبرانی به مردم
قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می تواند برای اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون به بهانه کمک به مردم رانت های بزرگی در اقتصاد توزیع می شود، نظیر آن‌چه در این روزها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است. این رانت ها باید به طور کامل حذف شود و در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می کند. البته ما در مراحل بعدی، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، سامان دهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را به صورت مدون ارائه می‌کنیم.
محمد باقر قالیباف با اشاره به مسائل نظام بانکی و نیز مشکلاتی که نقدینگی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سمی مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است. نقدینگی بی حساب و کتاب کشور صرف سفته بازی شده است و همان طور که عرض کردم به بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و صنعت و کشاورزی تزریق نشده است. وی ادامه داد: این سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز شد و از سال 92 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود. دقت کنید این رقم بیش از دو برابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است. بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن ها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهام داران بانک ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزئی تراست که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند.
70 درصد سپرده ها برای یک درصد سپرده گذاران
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تاثیرات سیاست انضباط مالی به خصوص برای اقتصاد و معیشت عموم گفت: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99.9 درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده های موجود در بانک ها را درنظر بگیرید. 70 درصد این رقم، صرفا در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده ها، فقط 30 درصد ارزش سپرده ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزئی تر و دقیق تر کنید، نتایج حیرت آور و دردناک‌تری به دست می‌آورید. همچنان که در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی بهره اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطا می شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می شود. چنان که در یکی از موارد اخیر که اعلام شد، یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب این‌که مطابق آمار رسمی، 60 درصد تسهیلات اعطا شده، برای استمهال وام های قبلی بوده است.
هدایت هوشمندانه سپرده های بانکی به سوی تولید
وی افزود: از برایند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن به دست می آید و آن هم این‌که تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده های کلان که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد. یک برنامه‌ریزی هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. این یعنی توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی‌شود و باید برای سپرده گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته بازی و معافیت ها در حوزه های تولید و طرح های نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پول شویی است. مبدا و مقصد تراکنش های مالی و موضوع انتقال به ویژه درخصوص سپرده های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.
نسخه دوم: چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم
وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه گذاری ارز پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق، به کالاهای اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار، کشف قیمت است و این جا فقط تخصیص است در واقع بازاری که بازار ثانویه نامیده شده و به تازگی در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است. هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می گردد. بنده در این نامه ایرادات این سامانه را مانند تضمین نشدن ایفای تعهدات طرف های معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین برای حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهای در اختیار مردم، راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. در زمینه تامین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام است و جزئیات مفصل و مشروحی دارد.
حذف کامل رانت ها و ارائه منافع آن در قالب سیاست های جبرانی به مردم
قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می تواند برای اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون به بهانه کمک به مردم رانت های بزرگی در اقتصاد توزیع می شود، نظیر آن‌چه در این روزها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است. این رانت ها باید به طور کامل حذف شود و در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می کند. البته ما در مراحل بعدی، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، سامان دهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را به صورت مدون ارائه می‌کنیم.
*خراسان
