آتش زدن دلار توسط علما و طلاب در مدرسه فیضیه

مشکل کشور از بی مدیریت، بی نظمی و بی توجهی است.
هفت هزار لیتر سوخت قاچاق در عنبرآباد کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون هفت هزار لیتر سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی در این شهرستان کشف و ضبط شده است.
تاریخ خبر: 25/05/1397 - 17:17
سرهنگ محمود بیدشکی روز پنجشنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه مساله قاچاق و احتکار به طور ویژه در دستور کار مجموعه نیروی انتظامی قرار دارد ،افزود: امسال 13 میلیارد ریال جنس احتکاری شامل برنج، حبوبات و چای کشف شده است.
وی گفت:در سالجاری 20 طرح در زمینه ارتقای شاخص ضریب امنیت برگزار شد که شواهد امر حکایتاز این دارد نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد با کاهش جرائم خشن مواجه بودیم .
سرهنگ بیدشکی ادامه داد: همچنین در زمینه سرقت 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتیم و مردم در پایین آمدن میزان سرقت ها با توجه به حفظ و رعایت نکات امنیتی نقش مهمی را ایفا کردند.
مرکز شهرستان عنبرآباد در فاصله 260 کیلومتری جنوب کرمان واقع است.

کشف 587 حلقه لاستیک احتکار شده در کاشمر
587 حلقه لاستیک احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهرستان کاشمر کشف شد.

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۲

مرکز خراسان رضوی ، ابراهیم قربان زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی به همراه کارشناسان اداره صنعت و معدن و تجارت این تعداد لاستیک را در بازرسی از یک منزل روستایی به دست آوردند.
وی افزود : 2 متهم در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف 4 هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق در میبد
در بازرسی های ماموران پلیس شهرستان میبد یک کامیون حامل 4 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸


مرکزیزد،فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: این کامیون حامل 4 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق بود که در بازرسی های ماموران پلیس شهرستان میبد کشف شد.
سرهنگ موسوی افزود: ماموران پلیس شهرستان میبد این کامیون را توقیف و یک متهم دستگیر وبه مراجع قانونی معرفی شد.
فرمانده انتظامی میبد گفت: محموله سوخت قاچاق کشف شده نیز تحویل شرکت نفت استان شد.

گوشت ربطی به دلار ندارد.
افزایش گوشت درسراسر کشور غیرقانونی است.
معاون استاندار:
افزایش قیمت گوشت در آذربایجان غربی قابل قبول نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ در استان گفت: با توجه به اینکه مازاد تولید گوشت مرغ در استان وجود دارد، این افزایش قیمت به هیچ وجه قابل قبول نیست و دستگاه های اجرایی مرتبط باید پیگیر موضوع باشند.
کد خبر: 83003340 | تاریخ خبر: 25/05/1397 - 17:21
رضا حسینی روز پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی بیان کرد: عملکرد دولتمردان باید در بهبود وضعیت معیشتی مردم نمایان شود و در این راستا مدیران دستگاه های اجرایی باید تمامی تلاش خود را به کار گیرند.
وی با اعلام اینکه عرضه گوشت مرغ و قرمز باید افزایش یابد، اضافه کرد: در افزایش عرضه این محصولات هیچ مشکلی نداریم و این عمل باید تا یک هفته انجام شود.
وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به توزیع گوشت در آذربایجان غربی باید به سرعت رفع شود، افزود: اگر کارگزار مربوطه در این رابطه طی یک هفته آینده موفق به پیشبرد برنامه ریزی برای تعادل بازار نباشد، تغییر می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ذخیره سازی 13 هزار تن شکر سفید، یک هزار تن شکر خام و هشت هزار و 465 تن برنج توسط جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و صادر نشدن مجوز برای فروش آن، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی استان موظف است به سرعت برای اخذ مجوز فروش این محصولات وارد عمل شود.
وی همچنین به مصوبه اخیر دولت برای افزایش فروش آهن اشاره کرد و افزود: طی هفته آینده قیمت این محصول کاهش یافته و هم تراز با سابق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، روزانه بیش از 150 تن گوشت مرغ در آذربایجان غربی مصرف می شود.
قیمت مرغ در آذربایجان غربی امروز /25 مرداد/ به 104 هزار ریال رسیده و بالاتر از قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

دولت روحانی خودش عامل اصلی افزایش قیمت مرغ و... درکشور است
مرغ ربطی به دلارندارد.
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰
افزایش قیمت مرغ در بازار/نرخ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسید
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.
از افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۳۵۰ تومان توزیع درب واحدهای صنفی ۱۰۵۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی ۱۱۴۰۰ تومان است.
وی قیمت خرده فروشی مرغ شمال را ۱۰۶۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۹۶۰۰ تومان است.
یوسف خانی ادامه داد: همکاران ما باید توجه کنند قیمتهای اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب ۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.

سکه 64 هزار تومان گران شد

16:01 ::
1397/5/25


در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه قیمت انواع سکه با نوسان همراه بود و سکه طرح جدید حدود ۶۴ هزارتومان گران شد.

در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم با حدود ۵۰ هزارتومان کاهش به ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۲۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۶۴ هزارتومان افزایش به ۳ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۴۳ تومان، نیم سکه با حدود ۱۰ هزارتومان کاهش به یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۴۷ تومان، ربع سکه با حدود ۲۰ هزارتومان کاهش به ۸۹۰ هزار و ۸۲۱ تومان وسکه گرمی به ۴۹۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۹۱ هزار و ۳۱۱ تومان است.

درکشور ما دسگاه های نظارتتی وجود ندارد وفقط یک شعار دروغ

درکشور ما دسگاه های نظارتتی وجود ندارد وفقط یک شعار دروغ

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی مطرح کرد:
قبح فساد در جامعه‌از‌ بین‌ رفته‌ است/ تعدد نهادهای نظارتی، فساد را کم نکرد
قبح فساد در جامعه‌از‌ بین‌ رفته‌ است/ تعدد نهادهای نظارتی، فساد را کم نکرد

فساد، یکی از ابرچالش‌های سیستم اقتصادی ایران است. طی سالیان اخیر افراد زیادی خود را به‌عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد معرفی کردند، اما به‌نظر می‌رسد هنوز پیشرفت خاصی در مبارزه با فساد حاصل نشده است.

از سوی دیگر نهادهای نظارتی متعدد نتوانستند جلو فساد را بگیرند و قوانین نیز به‌عنوان سد راهی برای مفسدان عمل نکرد. اما به‌راستی چه شده است؟ آیا ما نهاد نظارتی دیگری می‌خواهیم؟ آیا ما به قوانین دیگری نیاز داریم؟ حلقه مفقوده مبارزه با فساد در ایران کجاست؟ چرا دیگر کشورها توانستند مشکل فساد را تا حد زیادی حل کنند و ما همچنان در سرآغاز راه قرار داریم؟ مدت‌هاست که پرسش‌هایی از این قبیل برای اقتصاددانان، حقوقدانان، مدیران و سیاسیون مطرح شده اما یا جوابی روشن برای این سوال‌ها نداریم و یا اینکه مسئولان عزم راسخی برای مقابله با فساد ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه است که در این رابطه به گفت‌وگو پرداخته است.

چرا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی، فساد در ایران زیاد است؟ مشکل به قانون برمی‌گردد یا مجریان؟

در زمان رضاخان فساد اقتصادی گسترده شده بود. برای مقابله با این پدیده دستگاهی برای نظارت ایجاد کردند. پس از مدتی دیدند که فساد بیشتر شد و به تعدد این نهادها پرداختند، درنهایت دریافتند که خود ناظران فاسد شده‌اند. متاسفانه ذهنیتی در جامعه وجود دارد که بسیاری از مدیران فاسد شده‌اند، در نتیجه قبح فساد در جامعه ایران از بین رفته است. اصل 49 قانون اساسی نیز در ابتدای انقلاب شدیدا به کشور لطمه زد. این اصل بیان می‌کند: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق بدهد و درصورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» در اوایل انقلاب به استناد اصل 49 لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شد. نکته جالب آنکه این اصل در مورد همه صاحبان سرمایه صنعتی به اجرا درآمد. بسیاری از کسانی که خودشان صنعت را ایجاد کردند، مشمول این اصل قرارگرفتند و اموالشان غصب شد. متاسفانه از اول شفافیت وجود نداشت. بسیاری از رسانه‌ها اتهاماتی به مسئولان می‌زدند اما هیچ‌کدام از مسئولان پاسخگو نبودند. از سال 1337 به تدبیر امینی، قانون «از کجا آورده‌ای؟» ابلاغ شد اما این قانون را اجرایی نکردند.

کشورهای غربی چگونه با فساد مبارزه می‌کنند؟

در دنیا به‌صورت سیستماتیک با فساد مبارزه می‌کنند و تمام درآمدها و هزینه‌های همه شهروندان کاملا شفاف است. در اینجا چنین شفافیتی وجود ندارد و تصاحب قدرت سیاسی افراد را ثروتمند می‌کند. در طول دوره احمدی‌نژاد 1000میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و تکلیف این درآمد هیچ‌گاه شفاف نشد. مبالغ حساب برخی از افراد به‌شدت افزایش پیدا کرد اما هیچ‌ رسیدگی جامعی صورت نگرفت. از زمان احمدی‌نژاد به‌دنبال معوقات بانکی بودند، اما به هیچ‌جا نرسید. البته علاوه بر نبود عزم جدی برای اجرای قانون، قوانین ما نیز ایراد دارد. اگر کارمندی صدهزارتومان اختلاس کند و یا رشوه بگیرد، به زندان محکوم می‌شود، اما عده‌ای صدمیلیارد تومان مالیات نمی‌دهند و کسی به آنها کاری ندارد. در چنین شرایطی مسئولان بیایند دارایی خود را علنی کنند. ثروتمندی بد نیست، فقط باید منشأ ثروت مشخص شود. در گام اول سراغ روسای سه قوه برویم و از آنان بخواهیم که ریز درآمد، دارایی و هزینه‌های خود را در تمام سال‌های پس از انقلاب منتشر کنند. همه مسئولان باید دارایی خود را اعلام کنند، اگر اعلام نکردند باید از این به بعد این کار را انجام دهند و اگر قوه قضائیه از دارایی مسئولان اطلاع دارد، چرا مردم ندانند؟ همین عدم اعلام علنی حجم دارایی‌ها، زمینه فساد را ایجاد می‌کند. باید جامعه از حجم دارایی و شیوه کسب درآمد مسئولان اطلاع داشته باشد. بدون این کار نمی‌توان با فساد مقابله کرد و تعدد دستگاه‌های نظارتی دوای درد نیست. نظارت نیز به تخصص نیاز دارد. زمانی سازمان بودجه و برنامه هر شش‌ماه یک‌بار گزارش ارائه می‌کرد و مردم را از کم‌وکیف تخصیص و خرج بودجه تمام نهادها مطلع می‌کرد و بر آن اساس گزارش‌های اقتصادی تهیه می‌شد. متاسفانه از زمان احمدی‌نژاد با قصد و برنامه سازمان برنامه و بودجه را تعطیل کردند و دولت روحانی نیز نتوانست این نهاد را احیا کند. اینکه هنوز نمی‌توانند بگویند 1000‌میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در دولت‌های نهم و دهم چگونه وکجا هزینه شد، در اذهان عمومی مطرح است که برخی از مراکز به‌خصوص آنها که در خفا نظارت می‌کنند، آلوده به فساد شده‌اند. صادقانه جواب دهیم. برخی معاونان اقتصادی وزارت اطلاعات اکنون به کجا رفته‌اند؟ اگر ماموران نظارتی و مسئولان، ثروت‌های هنگفتی داشته باشند، باید به آنها شک کنیم. سال‌هاست که مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد تاکید دارند. مدیران اما صرفا هرازچندگاهی فردی را علم می‌کنند و او را به‌سختی مجازات می‌کنند و بعد از آن هیچ ‌عزمی برای برخورد جدی با فساد وجود ندارد. باید در مورد پرونده‌های فساد مالی به مردم گزارش دهیم. می‌توانیم در سال 97 صدهزار‌میلیاردتومان از محل مبارزه با فساد، درآمد به دست بیاوریم، اما با وجود موسسات عریض و طویل و نهادهای بزرگ تجاری به دستاورد خاصی در مقابله با فساد نرسیدیم. اکنون مبالغ ناچیزی از مبارزه فساد به خزانه برمی‌گردد.

نهادهای نظارتی که وجود دارند؛ مثلا دیوان محاسبات اداری یکی از آنهاست.

متاسفانه برخی سمت‌ها تبدیل به رانت شده است و عده‌ای از رانت قدرت بهره می‌برند. البته لازم به ذکر است که دیوان محاسبات جنبه اجرایی ندارد. اصل 54 قانون اساسی بیان می‌کند: «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» اصل ۵۵ قانون اساسی ادامه می‌دهد: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ ‌هزینه‌‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» متاسفانه از آغاز انقلاب هیچ‌گاه گزارش تفریغ بودجه در دسترس عموم مردم گذاشته نشده و مسئولان دیوان این وظیفه را انجام ندادند. البته در دوران جنگ دیوان عالی محاسبات، وظیفه خود را بهتر انجام می‌دادند. باید بررسی کنیم که چه شده اکنون بودجه ادارات به 430هزار‌میلیارد تومان رسیده و این پول‌ها کجا و چگونه هزینه می‌شوند؟ در سال 66 من در برنامه و بودجه بودم. در آن بودجه رقم پنج میلیون تومان را به‌عنوان بودجه شورای نگهبان در نظر گرفته بودیم. مرحوم دکترحسن حبیبی که در آن دوران به‌صورت همزمان وزیر دادگستری و حقوقدان شورای نگهبان بود، پیش من آمد و گفت که بودجه را به ‌اندازه 500هزار تومان افزایش دهم. در ابتدا کارشناسان بررسی کردند و سپس با درخواست مرحوم حبیبی موافقت کردم. پس از آن به ستاد بودجه رفتم، جناب دکترروغنی‌زنجانی به‌علت افزایش ده‌درصدی بودجه شورای نگهبان سر من داد کشید. بودجه امسال آن به 106میلیارد تومان رسیده است. بودجه همین نهاد در سال قبل 83‌ میلیارد تومان بوده، یعنی ما با افزایش 25درصدی بودجه این نهاد ظرف یک‌سال اخیر مواجه‌ایم. نه‌فقط بودجه شورای نگهبان بلکه بودجه مابقی نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی چند‌هزار برابر شده در حالی که میزان تورم به مراتب کمتر از این رقم بوده است. شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهیم اما این‌چنین بودجه می‌نویسیم. در سال 66 کشور با بحران درآمدی مواجه شد، از این رو با کاهش بخش‌هایی از بودجه‌های نهادها مجموعا تخصیص را 20‌درصد کاهش دادیم. در آن زمان بودجه آموزش و پرورش را یک‌درصد هم کم نکردیم. حجم بودجه ادارات حدود 425هزار‌میلیارد و بودجه شرکت‌ها درحدود814هزار‌میلیارد تومان است.

سال 66 حجم بودجه چقدر بود؟

50میلیارد تومان بود. باید بپرسیم چه اتفاقی افتاده که در عرض 31سال بودجه کشور 8500 برابر شده؟ آیا درآمدها این اندازه افزایش یافتند؟ آیا تورم این اندازه شده است؟ می‌بینم که به هیچ‌ عنوان این بودجه هیچ ‌تطابقی با اقتصاد مقاومتی ندارد. اراده ملی پشت مبارزه با فساد و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. مهم‌ترین گام برای این کار طرح شفافیت است. سال‌ها با طرح کاداستر مقابله می‌کردند چراکه اگر این طرح اجرایی می‌شد، دارایی‌های همگان بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شد. الآن آن طرح در حال اجراست، اما متاسفانه اطلاعات این سامانه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. هنگامی که مدیر سازمان برنامه و بودجه بودم، کوشیدم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شود. شدیدا مقاومت شد. به هر حال پس از چند دهه با تغییرات اساسی این قانون را تصویب کردند، اما همین قانون ناقص هم اجرا نمی‌شود. دکتر نجفی شفافیت را در شهرداری آغاز کرده است. او اعتقاد دارد نباید قراردادها در پستو منعقد شود، بلکه باید همگان از متن همه قراردادها مطلع شوند. باید شفافیت در همه سازمان‌ها پیاده شود و ریز دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های همه مردم ایران آشکار شود. در همه‌جای دنیا اگر بخواهید 5هزار دلار در حساب خود بریزید، باید بگویید از کجا این مبلغ را کسب کرده‌اید و اگر بخواهید 5هزار دلار از حساب خود خارج کنید، باید اطلاع دهید محل خرج شما کجاست؟

برخی توجیه می‌آورند این طرح ناقض حریم خصوصی مردم است.

اصلا چنین چیزی درست نیست. اینها منابع ملی هستند، نه حریم شخصی. در ایران اگر کسی بخواهد اندکی در جایی سرمایه‌گذاری کند، باید از ‌هزار جا مجوز بگیرد، اما اگر کسی بخواهد همین امروز‌ هزار‌میلیارد تومان را صرف واردات خودرو کند، کسی به کار او نظارت و توجه نمی‌کند. بنا بر اصل49 اغلب صنایع از افراد ذیصلاح گرفته شد و در اختیار مدیران بی‌کفایت دولتی قرار گرفت، اما با بازار، کاری نداشتند و حتی ثروت یک بازاری را نیز مصادره نکردند. اکنون نیز اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد وگرنه مبارزه با فساد غیرممکن نیست. باید در درجه اول شفافیت دارایی هزینه و درآمد همه ایرانی‌ها به وجود آید و سپس باتوجه به درآمد از مردم مالیات بگیرند. از سی سال پیش که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشتم، فریاد زدم که چه معنا دارد کارمند سر ماه مالیات خود را بدهد، اما املاک از مالیات معاف شوند. در املاک مبحثی را تحت عنوان قیمت منطقه‌ای به وجود آوردند. در زمان دکتر امینی قیمتی تحت عنوان قیمت منطقه‌ای به وجود آمد، بنا شد که سالانه قیمت منطقه‌ای املاک براساس کارشناسی برآورد شود و از ما‌به‌التفات قیمت مالیات اخذ شود، اما از اول انقلاب این قیمت برای مدت‌ها تقریبا ثابت ماند و پس از دعواهای ما در شورای شهر اول اندکی این قیمت را افزایش دادند، اما هیچ‌ تناسبی بین قیمت منطقه‌ای و قیمت روز وجود ندارد، درنتیجه بیش از 150میلیارد دلار از حجم اقتصادی کشور به حوزه ساختمان‌سازی رفته و فقط در تهران 500هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. قانونی به نام‌مالیات بر واحدهای مسکونی گذراندیم اما آن را اجرا نکردند.

دولت برای خروج از این بحران باید چه‌کاری انجام دهد؟

اگر سازمان برنامه و بودجه احیا شود و در آن بستر، کارشناسان با نگاه تخصصی به مسائل مالی بنگرند و شفافیت را در منابع دولتی حاکم کنند، رفته‌رفته مشکلات حل می‌شود. در ایران بالای 90درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد و هنگامی که خواستند خصوصی‌سازی کنند، خصولتی کردند؛ یعنی از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت دادند. در دنیا این روندها طی شده است. اینگونه نیست که همه مردم دنیا شدیدا پارسا باشند و ‌دنبال فساد نروند، بلکه مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از فساد به وجود آوردند. باید به‌طور سیستماتیک تمام درآمدها، هزینه‌ها و دارایی‌ها مشخص شود. باید کسی که به‌صورت مشروع و قانونی سرمایه خود را گسترش می‌دهد و متناسب با سرمایه خود مالیات می‌پردازد، مورد تشویق قرار گیرد و سیستم، افراد را به مرحله‌ای سوق ندهد که دارایی، بی‌ضابطه از مردم مالیات بگیرد و خیلی از فاسدان از مالیات فرار کنند. مردم و کارکنان سیستم، هنگامی که می‌بینند دارایی‌های عده‌ای به‌صورت بی‌ضابطه افزایش پیدا می‌کند و این افراد مالیات نمی‌دهند، برای فساد‌کردن خود توجیه می‌آورند. در چنین جامعه‌ای فساد هیچ‌ قبحی ندارد، چراکه شفافیت نیست و افراد انگشت اتهام خود را به‌ سوی مسئولان نشانه می‌روند.

از نکات قابل‌تامل بودجه اخیر، بالابردن درآمدهای دولت از روش‌هایی همچون مالیات بر خروج و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. آیا این اقدام برای دولت راهگشا است؟

بودجه دولت شامل هزینه‌ها و درآمدهاست. تاحدی نمی‌توان از حجم هزینه‌های دولتی کاست چراکه طبق قانون باید‌ درصد افزایش سالانه حقوق کارمند دولت معادل و بیشتر از تورم باشد. تعداد کارمندان را نیز نمی‌توان کاهش داد. متاسفانه در این بودجه 425‌هزار‌میلیاردی، تنها 60‌هزار‌میلیارد یعنی در حدود یک‌هفتم حجم بودجه را به بودجه عمرانی اختصاص داده‌اند، این درحالی است که حتی در سال‌های جنگ نیز حجم این بودجه در حدود ثلث بودجه ادارات بود. اکنون این تناسب را به‌هم زدند و چون از سویی دولت نمی‌خواهد برخی هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهد و از سوی دیگر قیمت نفت نیز دست ما نیست، باید به افزایش درآمدها و یا کاهش تعرفه‌ها روی آوریم؛ عوارض خروج یک نوع مالیات است که رقمی نیست. 220هزارتومان معادل حدود 50دلار است. کسی که از کشور خارج می‌شود، حداقل حدود ‌هزار دلار خرج می‌کند و 50دلار در مقابل ‌هزار دلار رقم زیادی نیست. البته دولت باید مکانیزم‌هایی برای کاهش هزینه‌های اضافی خود بیابد و متناسب با ماموریت دستگاه‌ها به آنها بودجه دهد و نه بر اساس چانه‌زنی و رفاقت. در این لایحه بودجه کارشناسی لازم نشده است، کارشناسان برنامه و بودجه این لایحه را دقیق بررسی نکرده‌اند و یحتمل دو،سه نفر بر اساس علایق و سلایق خود این لایحه بودجه را نوشتند. مجلس نیز این لایحه را کارشناسی نخواهد کرد و صرفا با اندکی تغییرات به تصویب خواهند رساند.

چرا مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد؟

اگر ثروت‌های افراد شناسایی شود و منبع این ثروت‌ها را مشخص کنیم، این روند مبارزه با فساد آغاز می‌شود. من این موضوع را اولویت اول می‌دانم و باید در درجه اول از هیات دولت آغاز شود، سپس به سایر نهادهای قوه مجریه و پس از آن به قوای دیگر تسری یابد. در گام اول خود رئیس‌جمهور ریز دارایی، درآمد و بدهی‌های خود ظرف چهار دهه پس از انقلاب را برملا کند و در مورد شیوه کسب ثروت خود توضیح دهد و مردم را توجیه کند. پس از رئیس‌جمهور، معاونان و وزرا نیز این کار را تکرار کنند و اگر مالیات‌هایشان را نداده‌اند، مالیات دهند. به‌راحتی می‌توان با شفاف‌سازی با فساد مقابله کرد. در سال 87 یکی از مسئولان عالی‌رتبه یکی از قوا پیش آمد و اعتراف کرد که من اول انقلاب هیچ‌ چیزی نداشتم اما دارایی فعلی من چیزی در حدود 15هزار‌میلیارد تومان است. مرحوم آیت‌ا... هاشمی یک‌بار از من پرسید: منشأ فساد در کشور را چه چیزی می‌دانی؟ من گفتم: فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، دو فعالیتی هستند که هزینه دارند اما منجر به درآمد نمی‌شوند. برخی افراد فعال در این حوزه‌ها برای کسب درآمد، در کنار هر مرکز سیاسی و یا فرهنگی، مرکز رانتی را به وجود آوردند. اگر هزینه‌ها و منابع هزینه این دو فعالیت را مشخص کنیم، جلو خیلی از این فسادها گرفته می‌شود. البته خیلی از این پول‌ها صرف هزینه‌های دیگر می‌شود.

برخی از نهادهای فرهنگی بودجه‌های هنگفتی دارند. نظارت بر هزینه‌کرد این پول‌ها چگونه است؟

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بودجه 45میلیاردی دارد. اینها مگر چه کارهایی انجام می‌دهند؟ در دهه 60 من مسئول مستقیم بودجه وزارت اطلاعات بودم. بودجه این وزارتخانه یک‌میلیارد تومان بود. آقای ری‌شهری بابت کمی بودجه خدمت حضرت امام رسیدند و شکایت داشتند. بنیانگذار‌ جمهوری اسلامی به نخست‌وزیر دستور دادند که دخل و خرج وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. اکنون بودجه وزارت اطلاعات به 4200میلیارد تومان رسیده است. بودجه امور فرهنگی 7800‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که کمتر از یک‌پنجم آن یعنی صرفا 1180میلیارد تومان در اختیار وزارت فرهنگ قرار خواهد گرفت. اکنون شما این هزینه‌های سرسام‌آور را با نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل دهه 60 مقایسه کنید. در آن زمان فقهای این نهاد معتقد بودند که کشور باید با وجوهات شرعی نظیر خمس و زکات اداره شود و مالیات صرفا باید برای اداره جنگ از مردم گرفته شود و نمی‌توانیم مالیات بگیریم صرف صداوسیما کنیم. من مجموع نظرات شورای نگهبان برای بودجه سال 61 به قلم آیت‌ا... صافی را در اختیار دارم که چه‌قدر دقیق نگاه می‌کردند که متاسفانه دیگر این نگاه‌ها خیلی‌کم شده است. اگر اراده ملی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد، می‌توان بسیاری از هزینه‌های زائد را به‌راحتی حذف کرد و دولت صرفا نه در حوزه‌های حاکمیتی خود پول هزینه کند، نه در حوزه‌های تصدی. در بودجه 97 به ترتیب برای نهادهای شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان و موسسه نشر آثار امام، بودجه‌های 117میلیارد و 54میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر کشور منبع کافی در اختیار داشت، خیلی جای بحث نبود، اما الان باید بودجه را درست مدیریت و توزیع کنیم. بهتر بود برخی نهادها با وجوهات شرعی مدیریت و اداره می‌شدند. متأسقانه در دولت و مجلس اراده‌ای برای جدی‌گرفتن اصل اقتصاد مقاومتی و هزینه‌کردن بر اساس منابع واقعی چندان وجود ندارد. همه مسئولان باید دارایی خود را اعلام کنند و اگر قوه قضائیه از دارایی مسئولان اطلاع دارد، به مردم بگوید. همین عدم اعلام علنی حجم دارایی‌ها زمینه فساد را ایجاد می‌کند. باید جامعه از حجم دارایی و شیوه کسب درآمد مسئولان اطلاع داشته باشد. بدون این کار نمی‌توان با فساد مقابله کرد و تعدد دستگاه‌های نظارتی دوای درد نیست.

شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی:
کمتر از ۱۸ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است/ سازمان بازرسی نه تنها با اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مخالفتی ندارد بلکه از ورود سرمایه‌گذار واقعی و دارای اهلیت، استقبال نیز می‌کند


معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تا الآن صورت گرفته، 21 درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است،21 درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از 58 درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از 18 درصد به بخش خصوصی واگذارشده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ابراهیم شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی که با حضور نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه بجنورد، رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری این استان برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) گفت: امروزه رفع مشکلات اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین است. در واقع مشکلاتی که ما در خصوص بیکاری، اشتغال، کمبود نقدینگی، رکود و سایر بخش‌ها داریم، مهم‌ترین معضلات کشور است و همه مسئولین کشور عزمشان را جزم کرده‌اند تا نسبت به رفع آن اقدام کنند و به نظر می‌رسد همه به این همدلی و وفاق رسیده‌اند که راه برون‌رفت از وضعیت موجود در خصوص مشکلات اقتصادی توسل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راهی است که در چهارچوب و توسل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را از این بحران خارج کند. الحمدالله دولت نیز اهتمام خوبی در این زمینه پیداکرده و با توجه به جلسات متعددی که تشکیل‌شده و ما نیز جلسات آنان را رصد می‌کنیم، قرار است که این سیاست‌ها به برنامه‌ها و اقدامات اجرایی تبدیل شود تا انشاء الله بتوانیم با سرعت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام شود.

یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولین اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولین اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده این است که اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها و عملیاتی کردن آن‌ها رصد کنیم.

وی ادامه داد: امروزه راه مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و ایجاد ساختارها و سیستم‌ها و شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد است که در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این امر توجه ویژه شده و درعین‌حال بحث نظارت و بازرسی و برخورد را نیز ذکر کرده است.



اجرای بند 19 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه جدی سازمان بازرسی خواهد بود

دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با تأکید بر اینکه «یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بازرسی در سال جاری و همچنین در سال آینده به‌طورجدی مطالبه و پیگیری خواهد کرد، اجرای بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است» خاطرنشان کرد: این بند در اقدامات اجرایی دستگاه‌ها کمتر موردتوجه قرارگرفته و این موضوع مورد مطالبه سازمان است تا نسبت به آن اقدامات جدی صورت پذیرد.

شاهرخیان با اشاره به اهمیت برخورد جدی با فساد گفت: در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی موفق هستند در کنار ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، برخورد جدی با فساد را نیز هم‌زمان و توأمان پیگیری می‌کنند. سرمایه‌گذار واقعی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که فضا امن، سالم و شفاف باشد. در فضایی که همراه با رانت و سودجویی باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار واقعی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نخواهد داشت. ازجمله مواردی که ممکن است عدم نظارت انحرافات جدی در اجرا به دنبال داشته باشد، همین اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 است. این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و به یک معنا سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند؛ و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل چه اتفاقی در اجرای سیاست‌های اصل 44 افتاده است؟!



در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده است

وی در ادامه به آمار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ذیل اصل 44 اشاره کرد و گفت: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تا الآن طی 15 سال گذشته صورت گرفته، 21 درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، 21 درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از 58 درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از 18 درصد به بخش خصوصی واگذارشده است. اگرچه به نظر می‌رسد در همین واگذاری به بخش خصوصی نیز در خیلی از موارد، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته و به یک معنا سودجویی و رانتی که اتفاقی افتاده این بنگاه‌ها را از بین برده است؛ بنابراین این واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده، نه‌تنها باعث رونق اقتصادی نشده، بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز به دنبال داشته است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی یا صندوق‌ها واگذارشده‌اند، وضعیتی مطلوب‌تر از آن‌ها ندارند. این واگذاری‌ها باعث شده است که نظارت‌ها تضعیف‌ شود. اگر قبلاً این بنگاه‌ها در اختیار دولت بود و احکام و قوانین آمره بر آن‌ها نظارت می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی محکم می‌توانستند بر این بنگاه‌ها نظارت کنند، با واگذار شدن این‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باعث تضعیف این نظارت‌شده و عملکردها نشان‌دهنده این است که واگذاری‌ها با آن انتظاراتی که در ابتدا قرار بود از اجرای این قانون حاصل شود، فاصله زیادی دارد.



سازمان بازرسی نه‌تنها با اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 مخالفتی ندارد بلکه از ورود سرمایه‌گذار واقعی و دارای اهلیت، استقبال نیز می‌کند

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی با اجرای اصل 44 مخالفتی ندارد، خاطرنشان کرد: بعضاً گفته می‌شود که سازمان بازرسی یا دستگاه‌های نظارتی مخالف اجرای اصل 44 هستند یا در این امر اخلال می‌کنند درحالی‌که سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های نظارتی از اینکه سرمایه‌گذار واقعی و کسی که اهلیت سرمایه‌گذاری دارد متولی بنگاه‌های اقتصادی شود، استقبال می‌کند. ما با آن دسته از واگذاری‌هایی مخالف هستیم که با ایجاد رانت و انگیزه سودجویی می‌آید و بنگاه را تملک می‌کند. الآن عملکرد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اصل 44 واگذارشده نه‌تنها متعلق به این دولت بلکه از سنوات گذشته در دولت‌های قبلی هم بوده و حاکی از عدم موفقیت در واگذاری‌ها می‌باشد.



بی‌تدبیری بانک مرکزی در خصوص بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، باعث سرازیر شدن چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شده است

شاهرخیان با اشاره به برخی بی‌تدبیری‌ها و تأکید بر جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: چند وقت قبل بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خطاب به بانک‌ها صادرشده است، این دستورالعمل از مدت‌ها قبل تصویب‌شده بود ولی بانک مرکزی یک فرصتی را به همه بانک‌ها اعلام کرد. بررسی‌ها حاکی از این است که در همین فرصت محدود چندروزه، چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده است. درزمانی که بنگاه‌های ما به‌شدت نیاز به تأمین منابع مالی دارد و بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین این منابع مالی هستند، این بی‌تدبیری و عدم نظارت درست باعث می‌شود که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور که در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی سخن می‌گفت، در ادامه با اشاره به بحث تضاد منافع گفت: بحث تضاد منافع در کشور ما خیلی نوپا است. در دنیا این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح‌شده و از چندین دهه ساز کار و راهکارهای متناسب با آن نیز در نظر گرفته‌شده است. بحث تضاد منافع می‌گوید جابجایی مدیران از بخش‌های حاکمیتی و دولتی به بخش خصوصی و بالعکس یک امر قابل‌قبول در همه دنیا است. از ثمرات آن‌هم انتقال تجربیات و دانشی است که مدیران بخش‌های دولتی می‌توانند به بخش‌های خصوصی انتقال بدهند یا بالعکس از بخش خصوصی به بخش دولتی بیاورند؛ اما مخاطراتی را نیز به دنبال دارد. در دنیا به مخاطرات انتقال مدیر بخش خصوصی به بخش دولتی فکر کردند؛ مانند رانت جویی اطلاعاتی؛ فساد در واگذاری‌ها و انجام پروژه‌ها، اخلال در رقابت که ممکن است با اعمال‌نفوذ مدیری که به بخش دولتی آمده، صورت بگیرد و که در نتیجه کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد. به خاطر همین در دنیا، ساز و کار و قوانین و مقررات محکمی را در این خصوص ایجاد کرده است. ازجمله اینکه در برخی موارد، مدیری که در بخش دولتی مسئولیت دارد تا سال‌ها و بعضاً مادام‌العمر حق اشتغال در بخش خصوصی در آن حوزه را ندارد. متأسفانه ممنوعیت تملک یا حفظ منافع شخصی در بخش خصوصی هنگام خدمت در بخش دولتی یا محدود نمودن بنگاه‌های خصوصی برای استخدام کارمندان سابق دولتی شاغل در همان بخش و همچنین ممنوعیت تصدی هم‌زمان بخش دولتی و خصوصی که در کشور ما به‌صورت نیم‌بند اجرایی می‌شود، در دنیا به‌صورت کامل رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی، بانکی، بیمه، بهداشت و درمان، حوزه انرژی نفت و گاز، صنایع و حقوقی بیش از سایر حوزه‌ها می‌باشد. به همین دلیل محدودیت‌ها و الزامات سخت‌گیرانه‌ای به‌منظور کنترل و مدیریت این جابجایی‌ها به تصویب و اجرا درآمده است. شواهد فراوانی وجود دارد که ریشه بخش قابل‌توجهی از تصمیمات نادرست و ناکارآمد مدیران، در سطوح تنظیم گری در بخش عمومی و ذینفع بودن شخصیت حقیقی تصمیم گیران در تصمیمات است.

در کشور ما کمتر به این امر توجه کردیم که یک بخش آن به خاطر آن است که قوانین و مقررات دقیقی در این زمینه نداریم. البته لایحه‌ای در دولت در دست بررسی است و در مجلس و سازمان بازرسی نیز اقداماتی دارد شکل می‌گیرد که امیدواریم این لایحه به‌سرعت تدوین شود چون یکی از گلوگاه‌های فساد همین بحث تضاد منافع است. برخی مدیران ما متأسفانه شرکت‌های متعددی دارند و تا زمانی که مورد رصد واقع نشوند نه‌تنها، وجود این شرکت‌ها را اعلام نمی‌کنند بلکه به عضویت خودشان نیز در این شرکت‌ها ادامه می‌دهند و وقتی به آنان مراجعه می‌شود و اعلام می‌کنیم که شما در فلان شرکت و فلان شرکت عضو هستید، آن موقع تازه خارج می‌شوند ولی در همان خارج شدنشان نیز بحث است و در برخی واگذاری‌ها به نظر می‌رسد خروج آقایان به‌صورت صوری و شکلی انجام‌گرفته و کماکان دارای منافعی از شرکت‌ها می‌باشند. مدیری که در بخش خصوصی دارای منافعی است و بعداً به بخش دولتی منتقل می‌شود و می‌خواهد در همان حوزه تصمیم‌گیری کند، طبیعی است که حداقل برای افکار عمومی و کسانی که در آن حوزه فعالیت دارند این شائبه ایجاد شود که ایشان برای منافع و شرکت و اطرافیان خود تصمیم می‌گیرد که این نکته‌ای است که باید به آن توجه جدی شود.



تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست

شاهرخیان بابیان اینکه «یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور بحث مبارزه جدی با فساد است» خاطرنشان کرد: فساد باعث بی‌اعتمادی به همه ارکان می‌شود. امروزه در برخی از حوزه‌ها فساد گسترش پیداکرده است و برخورد با این پدیده به یک عزم جدی، همدلی و وفاق بین همه ارکان حکومت نیاز دارد. الحمدالله این اتفاق افتاده است و همه مسئولین در قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد پای‌کار آمده‌اند. امروزه برخورد با مصادیق فساد چاره‌ساز نیست. همان‌طور که در بحث درمان گفته می‌شود که درمان اگر دنبالش پیشگیری نباشد، فایده‌ای ندارد؛ بنابراین اول باید پیشگیری نمود و زمینه ظهور و بروز بیماری را از بین برد. در حوزه اقتصاد هم وضع به همین شکل است. برخورد با سوء جریانات یا مصادیق فساد در کوتاه‌مدت ممکن است اثری بگذارد ولی در میان‌مدت و طویل مدت اثرات معکوس می‌گذارد. به خاطر اینکه تا مانتوانیم گلوگاه فساد را شناسایی و رفع کنیم تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست.

وی بابیان اینکه امروزه بخشی از فسادی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات آن حوزه می‌باشد، تصریح کرد: برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بعضاً خودشان آسیب‌زا و باعث تولید فساد هستند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا باید این مجاری فساد را اصلاح کنیم که این برخورد با گلوگاه‌های فساد، ابتدا باید در حوزه‌های تقنین و اصلاح ساختارها و ایجاد دولت الکترونیک صورت بگیرد. تا جایی که امکان دارد باید خدمات را به بسترهای دولت الکترونیک برد. حتی‌المقدور باید ارتباط مستقیم ارباب‌رجوع با مستخدم را قطع کنیم و باید تصمیمات مدیرانمان را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بدهیم. باید تصمیمات به شکلی باشد که این تصمیمات در حوزه‌های اجرایی ثبت شود و امکان رصد و ماندگاری‌اش وجود داشته باشد تا من مدیر حواسم باشد که تصمیم امروز من، شش ماه بعد، یک سال بعد کنترل و رصد می‌شود. اینکه ما ارباب‌رجوع را از حقوقش کاملاً مطلع کنیم، خود مانع فساد است. متأسفانه در خیلی از موارد ارباب‌رجوع از حقوق خود و فرآیند کار در آن اداره اطلاعی ندارد؛ بنابراین یکی از راه‌های مبارزه با فساد مطلع کردن و آگاهی بخشی به ارباب‌رجوع در خصوص حقوق و فرآیند کار است.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های صفری، مهرپرور را به‌عنوان بازرس کل استان خراسان شمالی معرفی کرد.




شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی: کمتر از ۱۸ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است/ سازمان بازرسی نه تنها با اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مخالفتی ندارد بلکه از ورود سرمایه‌گذار واقعی و دارای اهلیت، استقبال نیز می‌کند

روحانی درست در زمانی که باید کار کند، کار نمیکند!
یک عضو شورای شهر تهران میگوید روحانی نشسته است و کارآمد نیست.
زهرا نژادبهرام عضو ائتلاف امید به روزنامه فرهیختگان گفت: روحانی اصلاحطلب نیست. تیمی که با روحانی کار میکند حاضر به اصلاح نیست.
او میافزاید: روحانی باید در شرایط سخت وارد میدان شود. پا به کار بگذارد و وارد عرصه کار شود. آقای روحانی نشسته است و کارآمد نیست. آن هم در دورهای که این میزان فشار بر ما وارد میشود.
عضو شورای شهر میگوید اگر روحانی حتی نمیخواهد وارد پروسه تغییر وزرا شود و آنها را کنار بگذارد، یک مقام برای این سمتها تعریف کنید. کار کنید، ورود پیدا کنید، درنگ کردن در این لحظه برای دولت آقای روحانی جایز نیست.
وی خاطرنشان کرد: لنگرهایی که به پای روحانی بسته شده، وزرای او هستند.
وی همچنین درباره شورای شهر و شهرداری محمدعلی نجفی گفت: سبک مدیریتی که آقای نجفی داشتند سبک شارپ و پرانرژی نبود. شورای ما فعال بود. و زمانی که رای آورد، شروع به کار کرد. آقای نجفی ویژگی بسیار موثری داشت، من از ایشان دفاع میکنم، ولی در خیلی جاها ایشان را نقد میکنم. آقای نجفی در خیلی جاها باید حضور میداشت که کمتر بود. آقای نجفی باید نسبت به مدیریت نیروهای همکار خود جدیت بیشتری به خرج میداد که نداد. آقای نجفی باید تعامل خود را با شورا خیلی بیشتر میکرد که نکرد.
وی همچنین میگوید دولت بدهیهایش به شهرداری را بازپرداخت نمیکند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها:
بانکها به سادگی دستگاههای نظارتی را دور می زنند/کارشناس سالم در سیستم بانکی کم داریم
محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه بانکها، نظارتهای بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را به سادگی دور می زنند گفت: سنجش میزان سود و زیان وامهای مشارکتی به علت حجم زیاد و کمبود کارشناس سالم مقدور نیست.
اعتمادآنلاین| شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می شود که بعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند.

در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. درباره موضوع شرکت داری و ضعف نظارت بر بانکها گفت و گویی داشته ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانکها.

بانک مرکزی وظیفه اش نظارت است، ولی نظارت بلد نیست

جلوگیری از شرکت داری بانکها ضرورتی است که از وزیر اقتصاد تا سایر کارشناسان به آن اذعان دارند. نظر شما چیست؟

برای اجرای واقعی بانکداری اسلامی بانکها ناچارند تا شرکت داری و مشارکت حقوقی انجام دهند. کسانی همچون دکتر مهدوی و هدایتی که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتند در حال حاضر در قید حیات هستند بروید ازشان سوال کنید تا به شما بگویند که بانکداری اسلامی توام با شرکت داری است.
مخالفین می گویند بانکها شرکت داری کردند و وارد بازار مسکن شدند و آن را ملتهب کردند. واقعا خجالت نمی کشند این چنین توجیهی می کنند، توانایی و عرضه ندارید به سیستم بانکی نظارت کنید و به همین خاطر تعدادی بانک تخلف می کنند.

حال آیا باید بگوییم که کل عقد مشارکتی بانکها زیر سوال برود و شرکتداری آنها منتفی بشود؟ بانک مرکزی وظیفه اش نظارت است ولی نظارت بلد نیست، چون از افراد با تجربه و کارکشته بانکی استفاده نمی کند. و از افرادی که سالها در سیستم بانکی بوده اند و تجربه و مهارت فراوانی در ردیابی تخلفات بانکی و پولی دارند استفاده نمی کند.

بانکداری اسلامی و شرکت داری

در غرب بانکداری با شرکت داری سنخیتی ندارد و هیچ کجا وظیفه بانک را شرکت گردانی نمی دانند.

شرکت داری تنها راه اجرای دقیق بانکداری اسلامی است. ادعا می کنند در غرب شرکت داری و ورود بانک به بازار سرمایه ممنوع است ولی از طرف دیگر کشور ما بانک محور است و مسئولان برای ایجاد اشتغال و تولید دست به دامان بانک می شوند. در این بین دولت هم توانایی ایجاد بانک و صندوق توسعه ای را ندارد الان یک بانک صنعت و معدن است که منابعشان کم و محدود است و توانایی پاسخگویی به تمام مشتریان خود را ندارد. به چه دلیل من میلیاردها تومان پول را دست یک نفر بدهم تا با آن فرار کند؟ خب راه حل این است که باید بگذارم بانک وارد شرکت داری شود تا حق امضا داشته باشد تا بتواند جلوی انحرافات بانکی را بگیرد.

بانکها دائما در حال دور زدن بانک مرکزی هستند

اشاره کردید به ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانکها. در بانک مرکزی باید اقتصاددان هایی بدون وابستگی به بانک مشخصی فعالیت کنند.

چگونه شما می گویید بانکدارها باید باشند؟

از صدر تا ذیل بانک مرکزی یک بانکدار پیدا نمی کنیم البته آقای سیف خودش بانکی است، اما بنده که سالیان دراز دبیر کمسیون حقوقی بانکها بودم با ایشان نامه نگاری کردم و درباره مشکلات و ریشه یابی معضلات موسسات غیرمجاز توصیه و راهکار دادم، اما دریغ ازیک جواب خشک و خالی از ایشان. آقای سیف هم که تنها باسابقه بانکی در بانک مرکزی است جواب کسی را نمی دهد و مابقی هم که اصلا با ماهیت بانک آشنا نیستند چون تجربه بانکداری ندارند. بانکها دائما در حال دور زدن نظارت بانک مرکزی هستند.

در یک جلسه کاری بودیم یکی از اعضای بانک مرکزی به یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ما تماس گرفتند و با کمال ناباوری متوجه شدیم که ایشان تفاوت میان مشارکت حقوقی و مدنی را نمی داند و تعریف آن را سوال می کند. فردی که قرار است نظارت کننده نظام بانکی باشد و جلوی تخلفات را بگیرد مفاهیم ابتدایی بانکداری را نمی داند. در بانک مرکزی باید نخبه های بانکی به کار برده شوند تا بتوانند به سادگی فریب ها و نیرنگ های بانکداران متخلف را متوجه شوند و مچ آنان را باز کنند.

کمبود کارشناس سالم و رشوه نگیر در سیستم بانکی

یک مسئله مهم در بانکداری بحث ریسک پذیری بانکها در قراردادهای مشارکتی است. چرا باید بانکها از شراکت در سود و زیان با مشتری فرار می کنند؟

بله، حرف شما صحیح است اگر یک یا چند طرح باشد باید مشارکت و محاسبه سود و زیان باید انجام شود، اما وقتی ما با میلیونها طرح روبرو هستیم ممکن نیست زیرا این تعداد کارشناس سالم و رشوه نگیر در سیستم بانکی نداریم تا از نزدیک سود و زیان طرح ها را محاسبه کنند و گزارش واقعی از آن ارائه کنند تا بتوانیم درصد سود و زیان برای بانک را محاسبه کنیم . بنابراین این کار محال است.

بانک کشاورزی در حدود 70 سال 150 ملک وثیقه را به علت عدم بازپرداخت وام تملک کرد اما در طی 10 سال این تعداد 2000 عدد بوده است. یعنی 2000 طرح وام داده شده در طی 10 سال گذشته زمین خورده اند. دلیلش این است که با تسهیلات تکلیفی دولت منابع بانکی تبدیل به کچ و سیمان ساختمانی شده است چراکه به افراد و طرحهای فاقد صلاحیت وام داده شده است. حالا بانکهای دولتی با پشتوانه دولت می توانند افزایش سرمایه بدهند و به هر نحوی که شده جوابگوی سپرده گذاران و سهامداران خود باشند ولی بانکهای خصوص حتی این توانایی هم ندارند.

بانکها به سادگی دستگاه های نظارتی را دور می زنند

سازمانهای نظارتی غیر از بانک مرکزی آیا بر سیکل وادهی ها و در جهت جلوگیری از انحراف منابع نظارت دقیق دارند؟

دائما از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بانکها مورد بازرسی قرار می گیرند اما آنها به سادگی و با لطایف الحیل دور زده می شوند چرا که آنها بازرسان باسواد و خبره کافی برای کشف تخلفات بانکی را ندارند. البته اساسا ایرادشان برای من به شخصه بی اساس بوده است. مثلا آخرین اتهام من از سوی آنان این بود که چرا به بدهکار فرصت داده ام زیراکه این کار ضایع کردن بیت المال است. خب باید در پاسخ به این اتهام گفت که بانک ما سالی یک میلیون تاخیر بازپرداخت دارد، مگر می شود برای همه آنها برخورد قضایی ترتیب داد، این غیرممکن است بنابر این چاره ای جز مهلت دادن به بدهکار نداریم.

وام پاشی نمایندگان مجلس

یکی از ابزارهای مدرن بانکداری اعتبارسنجی مشتریان و نیز ارزیابی طرحهای متقاضی وام است. چرا بانکهای ایران اعتبارسنجی نمی کنند تا معوقاتشان کم شود؟

ما مشتریان خود را به وسیله اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار می دهیم و در طرحهای کلان از کانون های مشاوره ای سرمایه گذاری استفاده می کند ولی اعتبارسنج


چرا برخی بازاریان کالاهای‎شان را نمی‎فروشند؟ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند و چه می‎کنند؟
در شرایطی که بسیاری از عرضه کنندگان کالا مانند فروشندگان لوازم خانگی، محصولات خود را نمی‌فروشند، رئیس اتاق اصناف معتقد است که احتکار نمی‌تواند درست باشد اما اختفا و نفروختن دلایل مختلفی دارد که باید بررسی شود.
کد خبر: ۵۳۲۹۰۳
تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۷
در شرایط امروز مردم به عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمت‌ها عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان به واحدهای صنفی بود؛ چرا که به عنوان مثال نه تنها افزایش قیمت غیرقانونی در لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد بلکه عده زیادی از مغازه‌داران کالا نمی‌فروشند و بعضا از عرضه آن امتناع می‌کنند.

علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران- در پاسخ به اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند و آیا در این زمینه مسئله‌ای به نام احتکار یا تخلفات صنفی مانند آن وجود دارد؟ به ایسنا توضیح داد: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چرا که در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی قطعا امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب می‌شود، افزود: مسئله احتکار چندان نمی تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نباید کسی از چنین خلل‌هایی در بازار آسیب ببیند، گفت: باید علت بروز چنین اتفاقاتی را ارزیابی و آسیب شناسی کرد و مسلما با نظارت بیشتر و بهتر می‌توان جلوی چنین تخلفاتی در بازار را گرفت. البته در این زمینه ساختار نظارتی در اتاق اصناف ایران چندان قوی نیست و از تعداد کافی نیرو و امکانات در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار نیستیم که امیدواریم بتوانیم آن را با توجه بیشتر مسئولان تقویت کنیم.

در چنین شرایطی باید دید که دستگاه‌های نظارتی که متولیان بررسی، رصد و پیگیری تخلفاتی از این دست در بازار هستند، چه می‌کنند و نحوه برخوردشان با متخلفان چگونه خواهد بود؛ چرا که اگر نظارت کافی در بازار وجود نداشته باشد، همچنان این چالش‌ها و تخلفات در بازار محصولات مختلف به وجود خواهد آمد و مردم را بیش از پیش سرگردان و نگران می‌کنند.

رئیسکمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد
ضعف مدیریتی و بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی دلیل اصلی مشکلات کشور
تسنیم , 25 مرداد 1397 ساعت 7:58
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیفی است که از قدیم وجود داشته و نمونه آن بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش بلاغ، ابوالفضل روغنی اظهار داشت: یکی از عمدهترین مشکلات صنایع ما این است که تکلیف رویکردهای کلان روشن نیست. وی افزود: ما هنوز نمیدانیم که حرکتمان باید به سمت بنگاههای بزرگ صنعتی باشد، یا در مسیر گسترش بنگاههای کوچک حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم از واحدهای کوچک و متوسط بخوبی استفاده کنیم، ادامه داد: ما در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کردهایم، اما با استفاده از شرکتهای قدرتمند و مادر که میتوانند واحدهای متوسط و کوچک را بصورت خوشهای و زنجیره وار، هماهنگ و راهبری کنند میتوانیم ضعفهای آنها به ویژه در عرصه توزیع و صادرات رفع کنیم.

روغنی بااشاره به اینکه صنعت ما در حال حاضر مظلوم است، بیان کرد: صنعت ما امروز حال و روز خوشی ندارد و از سویی درگیر تحریمهای ظالمانه است و از سوی دیگر با مشکلات مدیریتی در داخل مواجه است.

وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیفی است که از قدیم وجود داشته و نمونه آن بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه کاش مدیریت صنعتی ما هماهنگ و بصورت جزیرهای عمل نمیشد، اضافه کرد: چالشهایی که امروز با آن مواجه هستیم ناشی از جزیرهای عمل کردن و نداشتن استراتژی کامل و جامع و بلندمدت است.

روغنی افزود: به عنوان مثال نود درصد تحلیلها این بود که ترامپ عهدشکنی خواهد کرد، اما وقتی ما میدانیم که عملکرد او چه مشکلاتی ایجاد میکند، چرا یک برنامه یا چند برنامه برای مقابله با آن و مواردی مانند تحریم نفت طراحی نکردیم؟

وی ادامه داد: وقتی ما میدانیم که مشکلات ارزی یا صادرات خواهیم داشت، چرا برای مقابله با آنها برنامهریزی نکردیم؟

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه بنگاههای کوچک اقتصادی توان و امکان بازاریابی خارجی ندارند، گفت: رفع چنین مشکلاتی از وظایف سازمان شهرکهای صنعتی است و امیدواریم که طرحهایی که در این زمینه ارائه شده و در حال اجراست، به نتیجه مطلوب برسد و سال آینده، مسئولان در نمایشگاه بعدی از میزان صادرات بالا آمار بدهند.




۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۹

مشکل اصلی کشور «مدیریت» است یا «تحریم»؟!

از ابتدای تحریم های همه جانبه غرب در چندسال اخیر برخی کارشناسان مشکل اصلی را مدیریت و برخی دیگر مشکل شماره یک کشور را تحریم عنوان می کنند. به نظر شما مشکل اصلی کشور کدام است؟
مجله مهر: از ابتدای سال ۹۱ آثار تحریم بخشی از اقتصاد ایران نمایان شد. اقتصاد ایران که توجه بیش از اندازه به درآمد نفتی داشته و واردات زیادی را در مرزهای خود شاهد بود؛ با آغاز تحریم ها با مشکلات فراوانی رو برو شد.
افزایش قیمت طلا و ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالا، خدمات و مسکن بخشی از آثار تحریم ها بود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان با انتقاد از واردات بی رویه لوازم بهداشتی با ارز مبادله ای، واردات خودروهای لوکس، عدم توجه به اقتصاد داخلی و بسیاری از دلایل دیگر، مشکل اصلی را «سوء مدیریت» عنوان می کردند. مشکلی که با رفع تحریم ها نیز باقی خواهد ماند و شاید علت اصلی وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران نیز همین «سوء مدیریت» باشد.
اما در این میان نظرات چهره های سیاسی تغییرات جالبی داشت. دولت دهم و حامیان وی در آن زمان مشکل اصلی را تحریم دانسته و تلاش داشتند تا نسبت به اثرات تحریم بزرگنمایی کنند و از سوی دیگر منتقدین دولت وقت مشکل اصلی را سومدیریت می دانستند.
با تغییر دولت در سال ۹۲ جای جواب ها تغییر کرده و دولت یازدهم مشکل اصلی را تحریم دانسته و منکر وجود «سوء مدیریت» شد. در این میان در برخی رسانه ها تغییر مواضع چهره های سیاسی بیش از پیش دیده می شد. مثلا آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ در رابطه با مشکلات کشور می گوید: «به هر حال در توليد نبايد وضع كشور اينگونه باشد. اين موضوع ربطي به تحريمها ندارد و اين از جمله اموراتي است كه مديرها بايد جوابگو باشند. تحريم چه تأثيري ميخواهد روي كشاورزي بگذارد؟ شايد بگويند واردات سم و كود كم شده است، ولي اين حرف زيبنده ايران نيست.»
اما ایشان در دوران دولت یازدهم و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مشکلات را ناشی از تحریم می داند: «عدهای حرفهای عجیب و غریب میزنند که ما میخواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این در حالی است که تحریمها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریمها استخوانهای آنها را خرد کرده است.»
اما بسیاری نیز بر این باورند که اگر تصور کنیم که تنها راه مستحکمکردن سیاستهای داخلی کشور گره زدن با سیاست خارجی است، اشتباه است؛ البته این ارتباط بیتاثیر نیست و آثار مثبت و منفی دارد.

نظر شما چیست؟
حال بدون توجه به تغییر مواضع چهره های سیاسی به نظر شما واقعا مشکل اصلی کشور چیست؟ «سوء مدیریت» یا «تحریم»؟ شما کاربران گرامی می توانید با ارسال نظرات خود ذیل این خبر در این بحث مشارکت کرده و نظرات خود را با خوانندگان ما درمیان بگذارید.



دیریت نامناسب؛ عامل اصلی تنش در منابع آبی
۰

وضعیت نگران کننده منابع آبی کشور که برخی از آن با عنوان «ورشکستگی » نام می برند، در زمان حاضرمهمترین چالش این روزهای محیط زیست ایران محسوب می شود. براساس هشدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ۷۰ درصد مشکلات کشور از آب است و بی توجهی به بحران آب ایران را نابود خواهد ساخت.
به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایرنا، زنگ خطر منابع آبی ایران از مدت ها پیش نواخته شده و حتی مسئولان رده بالای کشور بارها نسبت به بروز خشکسالی و جنگ آب در سطح منطقه هشدار داده اند. از طرفی تغییرات اقلیمی نیز تهدید بزرگ زمین در قرن بیست و یک است. در این باره «محمود نکوئی مقدم» دبیر علمی همایش بینالمللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت به تازگی عنوان کرد: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین تهدیدات سلامت انسان ها در قرن بیست و یکم است و این تهدیدات در حوزه سلامت و رفاه مردم بیشتر نمود پیدا می کند و اثرات زیانبار آن می تواند تهدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار در جوامع باشد.
به گفته کارشناسان محیط زیست، تغییرات اقلیم جهانی و مدیریت نادرست انسان بر طبیعت، دو عامل تهدید کننده منابع و ذخایر آبی ایران به شمار می روند. توسعه ناپایدار کشاورزی و صنایع، عدم مدیریت آب های سطحی، هدررفت بالای آب در شبکه های انتقال به دلیل فرسودگی تاسیسات، الگوی نادرست مصرف خانگی و مدیریت ناصحیح سدسازی، مهمترین دلایل انسانی بحران در منابع آبی ایران هستند.
«پرویز کردوانی» جغرافیدان و پدر علم کویرشناسی ایران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا ضمن تشریح وضعیت منابع آبی ایران، از میزان تاثیر تغییرات آب و هوایی جهان و اقدامات انسانی بر الگوی بارش ها و ذخایر آبی سخن گفت.
مشروح دیدگاه های کردوانی در ادامه آمده است:
جهان در خطر تغییر اقلیم
تغییر اقلیم در جهان یکی از اصلی ترین دلایل کم آبی در کشور است. منابع آبیِ هر کشور مقدار بارشی است که از طریق برف، باران یا تگرگ به سطح آن می ریزد که این میزان به طور معمول ثابت است. اما از زمانی که کره زمین گرم شده و سال به سال نیز گرمتر می شود، به دلیل تغییر دمای هوا، بارش در مناطق پربارش بیشتر و در مناطق خشک کمتر شده است.
الگوی بارشی ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم، به سمت بی نظمی حرکت می کند. تا پیش از این شرایط، برف منبع خوبی برای شهرها به ویژه تهران بود به ویژه زمانی که از فصل پاییز بارش برف آغاز می شد و تا بهار کم کم آب می شد و منابع را سیراب می کرد اما اکنون با تغییر شرایط آب و هوایی ابرها حدود ۵۰۰ متر بالاتر رفته و بارش به بخش های بالاتر یعنی مناطق کوهستانی محدود شده است. برای نمونه در دهه های ۲۰ و ۳۰ برف در دشت های مناطق مرکزی کشور مانند گرمسار تا اندازه ای بود که حیوانات برای یافتن غذا به مناطق مسکونی پناه می آوردند در حالی که سال ها است که در دشت ها و مناطق خشک برفی نمی بارد.
برعکس در مناطق خشک به دلیل افزایش دما، بارندگی افزایش یافته این گونه نیست که تغییر اقلیم تنها الگوی بارشی ایران را مورد تاثیر قرار داده باشد بلکه در سایر نواحی کوهستانی جهان مانند کوه های آلپ نیز شاهد تغییراتی هستیم. گرم شدن کره زمین، نظم بارشی و دما را از بین برده است.
برای نمونه سه سال دوره خشکسالی و پس از آن هفت سال ترسالی داریم و دیگر زمان بارش ها قابل پیش بینی نیست چون از نظم خاصی پیروی نمی کند.
گرم شدن کره زمین باعث افزایش تبخیر آب و مانع نفوذ آب به زمین شده است. از طرفی رودهایی که تا پیش از آن پس از بارش خروشان شده و طغیان می کردند تا تالاب ها، باتلاق ها و دریاها را سیراب کنند، دیگر آبی برای طغیان ندارند. این ها همگی ناشی از تغییرات اقلیم در جهان است.
سدسازی خوب است اما…

سدسازی در اصل، بد نیست بلکه مدیریت نامناسب سد باعث شده تا شرایط اینگونه شود. برای نمونه سد زاینده رود باعث نشد که تالاب گاوخونی خشک شود بلکه این مدیریت نادرست بود که این بلا را سر زاینده رود آورد.
من درباره پروژه های سدسازی ترکیه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت وگو کردم. عده ای گمان می کنند که سدسازی های کشور ترکیه باعث بروز خشکسالی در ایران خواهد شد اما خیر این گونه نخواهد بود. اگر مدیر باشند، انسان باشند این پروژه ها باعث کنترل آب های سطحی و افزایش منابع آبی خواهد شد.
برای مثال در تابستان که بارش ها کمتر می شود، آب دجله و فرات کاهش می یابد اما ساخت سد روی این رودها باعث یکنواختی بهره برداری از آب در طول سال می شود. تنها در زمان پر کردن سد مقداری از آب کاهش می یابد که آن را نیز با مدیریت می توان به پایین دست و مناطق کشاورزی رساند.
ما سد ساختیم تا ماه های کم بارش، آب در اختیار داشته باشیم و آب دهی را یکنواخت کنیم اما اکنون خطرناک ترین تهدیدات در آینده برای ایران به دلیل مدیریت نامناسب همین سدها خواهند بود. در حقیقت سد باعث تشدید وضعیت منابع آبی ایران شد.
زنگ خطر کاهش پوشش گیاهی

کاهش بارش در نخستین تاثیر خود باعث کاهش پوشش گیاهی به ویژه در مناطق کوهستانی می شود. پوشش گیاهی و جنگل ها، مادر رودخانه ها هستند و همچون عروق، به رودخانه ها آبرسانی می کنند. بارش در ارتفاعات پوشیده از جنگل و پوشش گیاهی باعث می شود تا گیاه با ریشه های خود آب را به زمین نفوذ داده و مانع راه افتادن سیل می شود. آبِ در زمین نفوذ کرده نیز مانند چشمه از زمین دوباره بیرون می آید. بنابراین رودهایی در جریان دائمی هستند که چشمه سار داشته باشند.
وضعیت پوشش گیاهی ایران در حال حاضر نگران کننده است. جنگل ها و مراتع ایران در حال از بین رفتنند. بنابراین آب به زمین نفوذ نمی کند و زمین سفت می شود. آب های سطحی پس از هر بارش به صورت سیل و سیلاب راه افتاده و هرآنچه سر راه است، تخریب می کنند.
مدیریت نامناسب؛ عامل تنش در منابع آبی

عوامل طبیعی کاهش بارش را در به خطر افتادن منابع آبی که کنار بگذاریم، به عامل اصلی یعنی انسان می رسیم. مدیریت نادرست منابع آبی مهمترین عامل تنش در منابع آبی ایران است. کاهش پوشش گیاهی در کوهستان باعث راه افتادن گل و لای به سمت مخازن سدها و کاهش عمر آن ها شده است. تا پیش از آن به دلیل طرح های آبخیزداری آب به زمین نفوذ می کرد. با گذر زمان و کاهش بارس، امکان ذخیره آبی کمتر شده است.
سد کرج در حال حاضر شرایط خوبی ندارد. حدود نیمی از مخزن سد کرج از گل و لای پر شده و با گذشت زمان و کاهش بارش، امکان ذخیره آب نیز کمتر می شود. حال بر این شرایط، مدیریت نادرست در سد را اضافه کنیم. به محض افزایش بارش و نگرانی از طغیان سد، دریچه ها باز می شود، آب به سمت خانه ها و زمین ها روانه می شود. در پایین دست سدها مناطق مسکونی، هتل و رستوران ساخته شده است.
انسان مخرب در دشت ها نیز وضعیت نامناسب دیگری به وجود آورده است. به دلیل حفر چاه و بهره برداری فراوان از منابع آبی زیرزمینی، دشت ها نشست کرده اند، بارش به دشت نفوذ نمی کند، سیل در دشت ها سرازیر می شود. این در حالی است که جمعیت روز به روز افزایش می یابد. توسعه روستایی باعث حفر چاه های بیشتر و حذف قنات شد زیرا با قنات نمی شد آب را غارت کرد.
توسعه ناپایدار صنعت و کشاورزی؛ بلای جان منابع آبی

درست استفاده نکردن از منابع آبی، غارت چاه های تجدید شونده بدون فرصت دهی برای تجدید، توسعه بی رویه کشاورزی و توسعه صنعت اطراف بدون توجه به ذخایر آبی از دیگر چالش های موجود در وضعیت منابع آبی است.
در قانون، اولویت مصرف آب به آب شرب داده شده است در حالی ساخت صنایع کوچک و بزرگ در نزدیکی شهرهای پرجمعیتی مانند اصفهان و یزد که شهرهای کم آبی هستند، باعث تشدید وضعیت آبی در این منطقه شده است. تامین آب صنایع باعث محدودیت در آبرسانی به مناطق مسکونی اطراف شهرها شده است. مهمترین منطقه صنعتی ایران شهر یزد است اما این شهر رودی ندارد. آب های زیرزمینی در این منطقه تاحدی پایین رفته که در عمق بیش از ۲۰۰ متر می توان به آب دست یافت.
صنایع بزرگ مانند گل گهر سیرجان، مس سرچمسه و چادرملو یزد از این دست صنایعی هستند که بخش زیادی از آب منطقه مرکزی را به خود اختصاص داده است. فاضلاب ها را خریدند، آب روستاها را خریدند. الان صنعت داریم اما آب نداریم. تصمیم داریم آب شور از دریای عمان به مناطق صنعتی مرکزی منتقل کنیم؛ دریای عمانی که خود دچار مشکلات زیست محیطی مانند مرگ مرجان ها و ماهی ها است. در همه حال در حال نابودی هستیم حتی زمانی که می خواهیم راهکار بهبود ایجاد کنیم.

رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد
ضعف مدیریتی و بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی دلیل اصلی مشکلات کشور
رئیس ‌کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیفی است که از قدیم وجود داشته و نمونه آن بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی است.

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۶

ابوالفضل روغنی اظهار داشت: یکی از عمده‌ترین مشکلات صنایع ما این است که تکلیف رویکردهای کلان روشن نیست. وی افزود: ما هنوز نمی‌دانیم که حرکتمان باید به سمت بنگاه‌های بزرگ صنعتی باشد، یا در مسیر گسترش بنگاه‌های کوچک حرکت کنیم.
رئیس‌ کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم از واحدهای کوچک و متوسط بخوبی استفاده کنیم، ادامه داد: ما در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کرده‌ایم، اما با استفاده از شرکت‌های قدرتمند و مادر که می‌توانند واحدهای متوسط و کوچک را بصورت خوشه‌ای و زنجیره وار، هماهنگ و راهبری کنند می‌توانیم ضعف‌های آنها به ویژه در عرصه توزیع و صادرات رفع کنیم.
روغنی با‌اشاره به اینکه صنعت ما در حال حاضر مظلوم است، بیان کرد: صنعت ما امروز حال و روز خوشی ندارد و از سویی درگیر تحریم‌های ظالمانه است و از سوی دیگر با مشکلات مدیریتی در داخل مواجه است.
وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیفی است که از قدیم وجود داشته و نمونه آن بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه کاش مدیریت صنعتی ما هماهنگ و بصورت جزیره‌ای عمل نمی‌شد، اضافه کرد: چالش‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم ناشی از جزیره‌ای عمل کردن و نداشتن استراتژی کامل و جامع و بلندمدت است.
روغنی افزود: به عنوان مثال نود درصد تحلیل‌ها این بود که ترامپ عهدشکنی خواهد کرد، اما وقتی ما می‌دانیم که عملکرد او چه مشکلاتی ایجاد می‌کند، چرا یک برنامه یا چند برنامه برای مقابله با آن و مواردی مانند تحریم نفت طراحی نکردیم؟
وی ادامه داد: وقتی ما می‌دانیم که مشکلات ارزی یا صادرات خواهیم داشت، چرا برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی نکردیم؟
رئیس‌ کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک اقتصادی توان و امکان بازاریابی خارجی ندارند، گفت: رفع چنین مشکلاتی از وظایف سازمان شهرک‌های صنعتی است و امیدواریم که طرح‌هایی که در این زمینه ارائه شده و در حال اجراست، به نتیجه مطلوب برسد و سال آینده، مسئولان در نمایشگاه بعدی از میزان صادرات بالا آمار بدهند.

دستگاه های نطارتی مانند مدیران دولت روحانی تاکنون هیچ کاری برای مشکلات اقتصادی مردم و کشور نکردند.

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۷
محمود حجتی: افزایش قیمت میوه‌های سردرختی ناشی از سرمای سال پیش است!
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما کمبود میوه در زمینه‌ی میوه‌های سردرختی داریم که بخشی از مساله افزایش قیمت به این موضوع مربوط است، اما آنچه که دولت پیگیری می‌کند مربوط به کالاهای اساسی است که قیمت آن هم توسط سازمان بازرسی و حمایت پیگیری می‌شود تا در بازار به قیمت منطقی عرضه شود.
به گزارش خبرداغ ، محمود حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که علت گرانی قیمت میوه و دلالی در این زمینه چیست و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده‌اند، گفت: آنهایی که دولت دنبال می‌کند کالاهای اساسی است. میوه‌های سردرختی بخش عمده‌ای از آن متاثر از سرمایی است که در اواخر فروردین‌ماه داشتیم و خسارت سنگینی به باغداران ما زد که برآورد ما از این خسارت 11 میلیارد تومان است.

وی افزود: ما کمبود میوه در زمینه‌ی میوه‌های سردرختی داریم که بخشی از مساله افزایش قیمت به این موضوع مربوط است، اما آنچه که دولت پیگیری می‌کند مربوط به کالاهای اساسی است که عمدتا در سفره‌های مردم باید باشد و قیمت آن هم توسط سازمان بازرسی و حمایت پیگیری شود تا در بازار به قیمت منطقی عرضه شود.

به گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در مورد گندم هم خوشبختانه خرید ما این روزها از مرز سال گذشته عبور کرده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا اواخر شهریورماه‌ ان‌شاءالله تا نزدیک 10 میلیون تن برسد. خوشبختانه دولت در ارتباط با تامین منابع تقریبا تمام منابع را داده است و بخشی از آن هم پیگیری می‌شود که در دستور کار قرار گرفته است.

درپاسخ به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی عامل اصلی افزایش قیمت میوه درسراسرکشور است
1.2 میلیون دلار میوه از رامیان صادر شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان از صادرات انواع میوه به ارزش یک میلیون و 200 هزار دلار از این شهرستان به کشور عراق خبر داد.
تاریخ خبر: 25/05/1397 - 18:9
حسین گلچین روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: تولید 56 هزار تن انواع محصولات باغی شامل هلو، آلو، شلیل و گلابی با سطح کشت 4 هزار و 700 هکتار در شهرستان توانسته نقش مهمی در خودکفایی ایجاد نماید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان افزود: در سال جاری بیش از هزار تن انواع محصولات باغی شامل هلو ، شلیل و گلابی با ارزش حدود یک میلیون و 200 هزار دلار از این شهرستان به مقصد کشور عراق صادر شده است.
وی افزود: این مقدار صادرات برای این شهرستان موفقیت قابل توجه محسوب می شود و در تلاش هستیم با گسترش سطح صادرات تولیدات خود ضمن ارزآوری برای کشور، بازار بیشتری برای عرضه محصولات باغداران پیدا کنیم.
وی گفت: شهرستان رامیان دارای 27 هکتار اراضی زراعی و باغی است که بیش از 30 هزار تن تولید محصولات زراعی و باغی دارد و گوجه فرنگی با سه هزار هکتار از پنج هزار هکتار سطح زیر کشت استان و تولید 150 هزار تن، مهمترین محصول صیفی این شهرستان محسوب می شود.
وی با اشاره فعالیت بخش دامداری این منطقه هم گفت: در بخش دام و طیور 21 هزار و 800 تن تولید انواع فرآورده های دام و طیور و زنبور عسل داریم که این مقدار توسط 2 هزار و 465 بهره بردار انجام می شود .
گلچین گفت: شهرستان رامیان بزرگترین واحد مرغ تخمگذار در استان را دارد و تولید سالانه آن 6 هزار تن است و علاوه بر آن در تولید گوشت مرغ نیز با هفت میلیون قطعه جوجهریزی، سالانه 10 هزار و 400 تن گوشت مرغ تولید میشود.
شهرستان 85 هزار نفری رامیان با 27 هکتار اراضی زراعی و باغی در شرق گلستان قرار دارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اداری در گفت وگو با «تابناک»؛
آقازادههایی که خودرو،خانه، پاسدار و محافظشان به راه است، درکی از تحریم ندارند/برخی ها وام گرفته اند، پول پرداخت نکرده اند/مؤسسات مالی پول از مردم گرفته اند، اما همه را بالا کشیده اند/فشارهایی که به مردم می آید، هیچ توجیهی ندارد
شکایت مردم از اوضاع اقتصادی بخشی مربوط به دلار، وضعیت بیکاری و شاخصهای اینچنینی میشود؛ اما بخش دیگر به فضای غبارآلودی برمیگردد که اقتصاد کشور را در برگرفته است. سایه پدیدهای به نام «رانت» بخشهای مختلف خرد و کلان اقتصادی را در برگرفته است؛ گاهی سادهترین کارهای بانکی یا استخدامی تنها با رانت پیش میرود و گاهی نیز اخبار از اختلاسها و رانتهای هزار میلیاردی حکایت میکند.

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۳ 21 June 2018
شکایت مردم از اوضاع اقتصادی بخشی مربوط به دلار، وضعیت بیکاری و شاخصهای اینچنینی است؛ اما بخش دیگر به فضای غبارآلودی برمیگردد که اقتصاد کشور را در بر گرفته است؛ سایه پدیدهای به نام «رانت» در بخشهای مختلف خرد و کلان اقتصادی؛ یعنی گاهی سادهترین کارهای بانکی یا استخدامی، تنها با رانت پیش میرود و گاهی اخبار از اختلاس و رانتهای هزار میلیاردی حکایت دارد.
به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از اقتصادی ها بر این باورند، در سال های اخیر از بسیاری از موارد فساد که امروز دامن اقتصاد کشور را گرفته، جلوگیری شده است؛ اما دامنه فساد در سال های گذشته و در دولت های قبلی آنقدر زیاد است و آنقدر به این موارد رسیدگی نشده که با انباشت فساد روبه رو هستیم.
از سوی دیگر، مفسدانی که در گذشته با استفاده از منابع سیاسی و رانتی خود مبالغ کلانی به دست آورده اند، امروز در بازارهای کشور جولان می دهند و با نقدینگی زیادی که در دست آنهاست، سیستم اقتصادی کشور را بر هم زده اند و اکنون هیچ قدرتی وجود ندارد که در مقابل این افراد توان ایستادگی داشته باشد.
عزت الله یوسفیان ملا در خصوص این موضوع اظهار داشت: واقعیت این است که الان نسبت به قبل فساد زیادتر نشده، ولی چیزی که هست اینکه به بسیاری از مفاسد رسیدگی نشده است؛ مانند زمین هایی که به عده ای خاص به منظور معینی واگذار شد، ولی طرف به جای ساخت و ساز آن را جزو اموال خود کرد و یا در جایی وام کلان داده و پس نداده اند و... که از این دست زیاد داریم.
الان این موارد انباشته شده و روی هم مانده؛ در حال حاضر نه زمین به آن صورت واگذار شده و نه از آن پول ها خبری است. البته گاهی در جاهایی تخلفاتی وجود دارد، ولی شدت آن مانند گذشته نیست. انباشت فسادهای قبلی که به آنها رسیدگی نشده، الان بزرگ شده اند.
بسیاری از اموال البته بازپس گرفته شده اند و بسیاری از معوقه داران در زندان هستند، شرکت نفت برای مثال کل اموال داخلی بابک زنجانی را پس گرفته؛ هر چند 2000 میلیارد تومان در مقابل 20000 میلیارد بدهی عددی نبود، به هر حال برخی ها پس گرفته شده است.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه رسیدگی ها تناسبی با میزان فسادهای رخ داده ندارد و باید بسیار گسترده تر از این ها باشد. همه دولت ها از این دست فسادها دارند بسیاری از دولت ها زمین برای ساخت و ساز داده اند اما طرف زمین را بالا کشیده، برخی ها وام گرفته اند پول پرداخت نکرده اند، مؤسسات مالی پول از مردم گرفته اند اما همه را بالا کشیده اند. از این فسادها زیاد داریم که دولت الان باید تاوان آنها را بدهد.
وی گفت: این فشارهایی که به مردم می آید، هیچ توجیهی ندارد. واقعا مردم در فشار هستند، ولی مسئولان چون فشاری بر آنها وارد نمی شود و هیچ مشکلی ندارند، درکی از موضوع ندارند. اگر تحریم باشد، آقازاده ها خودرو و خانه خود را دارد و پاسدار و محافظش به راه است. خوب اینها زمانی که فشار را لمس نکنند، درکی از موضوع نخواهند داشت.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مردم اینها را می بینند و درک می کنند. اگر طوری بود که همه تحریم ها را درک می کردند، آن زمان مردم هم می توانستند اوضاع را تحمل کنند. الان می بینند که مدیران مسئول مشکلی ندارند و همه چیز آنها به راه است، و همین ها باعث نارضایتی شده است.
وی در خصوص گرانی های اخیر نیز گفت: هیچ چیز گران نشده، همه اینهایی که کالاها را گران کرده اند، همه از دولت دلار 4200 تومان گرفته اند، ولی کالاهای وارداتی را با دلار آزاد می فروشند. اگر این موضوع را به ستاد بفرستند، ما رسیدگی می کنیم و لیست این افراد را درمی آوریم.

گران مرغ غیرقانونی است.
مرغ ربطی به دلار نجس ندارد.
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸
چرا مرغ گران شد؟

ساعت24 -معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حضور بسیار گسترده زائران در شهر مشهد و نزدیک شدن به ایام عید و جشنها مانند عید قربان باعث شده که با افزایش تقاضا برای گوشت مرغ گرم مواجه شویم.

علی غفوریمقدم ، در خصوص افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر اظهار کرد: به صورت معلوم با وجود افزایش کشتار مرغ متناسب با تقاضا، با افزایش حجم تقاضای گوشت مرغ در انتهای هفته رو بهرو میشویم اما در حال حاضر با دو مساله مواجه شدهایم.
وی ادامه داد: در واقع این مسائل شامل حضور بسیار گسترده زائران در شهر مشهد بوده و دیگری نزدیک شدن به ایام عید و جشنها مانند عید قربان است. بنابراین تقاضا برای گوشت مرغ گرم افزایش یافته است. همچنین از طرفی بر اساس آمار از سوی دامپزشکی، مقداری نوسانات در جوجه ریزی وجود داشته است که در نتیجه بر میزان عرضه گوشت مرغ گرم در بازار اثر داشته است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص تغییر رویه در روند توزیع گوشت مرغ منجمد تصریح کرد: بر همین اساس، تدابیری صورت گرفته که این تدابیر اعم از عرضه گوشت مرغ منجمد به بازار است. در حقیقت در روزهای عادی 60 تن گوشت مرغ منجمد در سطح بازار استان عرضه میکردیم که از این میزان 40 تن در مشهد و 20 تن در شهرستانها توزیع میشد.

غفوریمقدم با بیان اینکه کنار گذاشتن محدودیت توزیع گوشت مرغ در بازار عنوان کرد: اما برای حل این مشکل، این محدودیت را کنار گذاشته به طوری که به شهرستانها و مشهد اعلام شده تا به هر میزانی گوشت مرغ منجمد که شبکه صنفی و غیرصنفی برای عرضه به خانوارها نیاز داشته، اعطا شود. در واقع این توزیع را تا میزانی افزایش میدهیم که بتوانیم نیاز بازار را رفع کنیم و همچنین قیمت به شرایط متعادلتری برسد.

وی خاطرنشان کرد: این روند توزیع در بازار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوان این به نیاز بازار در خصوص گوشت مرغ گرم پاسخ و پوشش داد. البته قیمت در سطح شهر متفاوت بوده به طوریکه قیمت گوشت مرغ در خرده فروشیهای سطح شهر به صورت میانگین، بین 10 هزار و 200 تومان تا 10 هزار و 800 تومان است اما ممکن است این تفاوت قیمت در برخی از فروشگاهها بیشتر باشد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در واقع ما پیشبینی مورد نیاز از قبل را انجام داده و طی جلسه ستاد تنظیم بازار با استاندار برنامهریزیهای لازم انجام شده است. در حقیقت در حال انتقال گوشت مرغ منجمد از ذخایر سایر استان‎ها به خراسان رضوی هستیم که در این خصوص نگرانی وجود ندارد.
غفوریمقدم بیان کرد: مردم نگرانی در جهت تامین گوشت مرغ نداشته باشند چرا که گوشت مرغ منجمد به اندازه کافی موجود است و به هر میزانی که مورد نیاز بازار باشد را توزیع خواهیم کرد. همچنین اگر کسری در تامین گوشت مرغ در سطح بازار وجود داشته باشد، از طریق تزریق گوشت مرغ منجمد به بازار، مشکل را برطرف خواهیم کرد.
منبع:ایسنا

نظارتی درسراسر کشور وجود ندارد دولت روحانی با همدستی مسئولان عامل اصلی گرانی و مشکلات اقتصادی مردم وکشور است.

راغفر:دولت روحانی هیچ برنامهای برای بیکاری جوانان ندارد

کارشناس اقتصادی گفت: بیکاری، امروز مهمترین تهدید امنیتی برای کشور ماست و باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد و معالاسف دولت یازدهم هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکل ندارد.
به گزارش مشرق، تقریباً دو ماه از آغاز سال 94 میگذرد و دولت یازدهم به نیمه راه خود نزدیک شده است؛ در رقابتهای انتخاباتی نامزدها موضوع اقتصاد و حل مشکلات در این عرصه از مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیداها بود و رئیسجمهور فعلی کشورمان نیز که گوی سبقت را از دیگر رقبای انتخاباتی خود ربود بر این مهم تأکید داشت.

در همین راستا برای آسیبشناسی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به سراغ حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا(س) رفتیم و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.

آنچه میخوانید بخش اول گفتوگوی خبرنگاران با حسین راغفر است:
دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد و تحلیل برخی از کارشناسان این است که این دولت ادامه راه دولت سازندگی را میپیماید و آن سیاستها را دنبال میکند؟ تحلیل شما از این نگاه چیست؟
راغفر: به نظر من یک وجه مشترک غالبی را در همه دولتهای بعد از جنگ در حوزه اقتصاد شاهد هستیم که تفاوتها بسیار فاحش نیست و سیاستهای اقتصادی عملاً دنباله رو سیاستهای اقتصاد آزاد و بازار آزاد هستند، از این رو طبیعتاً نتایج آنها نیز بسیار متفاوت نیست منتهی فضاهای سیاسی و اقتصادی هر کدام از دورهها تفاوت چشمگیری دارد.
دلیل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی دولتها به فضاهای سیاسی و اجتماعی هر دوره بازمیگردد
به نظر من آنچه که میشود به عنوان یکی از دلایل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی دولتها مطرح کرد بیش از هر چیزی به فضاهای سیاسی و اجتماعی هر دوره بازمیگردد.
عملکرد دولت مشکلی از جامعه کنونی رفع نمیکند
با توجه به عملکرد دولت نهم و دهم، دولتهای بعدی کماکان با عوارض باقیمانده از سیاستهای این دولتها روبهرو خواهند بود که به نظرم آثار این سیاستها دو سه دهه حداقل با این کشور همراه خواهد بود، تازه این در صورتی است که دولتهای بعدی دولتهای فداکاری باشند و با فرهنگ متفاوتی از آنچه که امروز حاکم است عمل کنند اما آنچه امروز به آن عمل میشود مشکلی را از مشکلات کنونی کشور رفع نخواهد کرد.
آنچه که اتفاق افتاد و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد بودیم نفس تغییر چنین دولتی خود زمینهای برای تغییر انتظارات عمومی و بخشهای مختلف در جامعه است که این زمینهها را برای بهبود انتظارات عمومی از دولت فراهم کرد و این اصلیترین دلیل کاهش تورم اگر هم وجود داشته است، در اقتصاد کشور بود، این امر است.
همچنان شاهد ادامه رکود در کشور هستیم
اگر در دولت یازدهم کاهشی در نرخ تورم شاهد هستیم و بهبود انتظارات مردم را در این دولت میبینیم دلیل اصلی آن به دلیل تغییر فضای سیاسی کشور است در ثانی آنچه که ما میبینیم ادامه رکود در سیاست اقتصادی کشور است و آمارها نشان میدهد وضع رشد اقتصادی کشور ما اندکی بهبود یافته اما به نظر من اقتصاد ایران یک اقتصاد منحصر به فرد در تمام دنیاست.
مدیران اقتصادی کشور توانایی استفاده از ظرفیتهای کشور را ندارند
به نظر شما چگونه میتوان اقتصاد کشور را در شرایط فعلی کشور بهبود بخشید؟
راغفر: ظرفیتهای بالقوهای در این کشور داریم اما ناتوانی مدیران اقتصادی ما موجب شده است تا نتوانیم از این ظرفیتها استفاده کرده و آنها را بالفعل کنیم و مشکل اصلی ما همواره سیاستهای اقتصادی بوده است که این اصلیترین مشکل است به خصوص در دوران جنگ این سیاستها ادامه پیدا کرده است و سیاستهای کنونی هم همان سیاستهای گذشته است که از جمله آن میتوان استراتژی توسعه کنونی، اقتصاد بازار آزاد اشاره کرد که ما از دولت یازدهم هیچ حرکت مشخصی در حوزه اقتصاد شاهد نیستیم.


اقتصاد ایران اسیر مناسبات فاسد قدرت و ثروت است
امروز اقتصاد ایران اسیر مناسبات فاسد قدرت و ثروت است و این شبکههایی است که بعد از جنگ در ایران از سوی افرادی که اقتصاد را قبضه کردند شکل گرفت و آنان شبکههایی را از قدرت و ثروت ساختند که این فساد به بدنه همه قوا آسیب زده است و تا زمانی که اصلاحات اساسی برای یا مبارزه جدی در قالب نهضت ضد فساد در کشور شکل نگیرد،امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است.
اکنون تاحدودی بحران را پشت سر گذاشتیم و ادامه دولتهای نهم و دهم به نظر من به ناآرامیهای بسیار جدی منجر میشد که نشانههای آن را میبینیم.
دولت یازدهم هیچ برنامهای برای مشکل بیکاری جوانان ندارد
بیکاری امروز مهمترین تهدید امنیتی برای کشور ماست و باید در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد و معالاسف دولت یازدهم هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکلات ندارد.
دولت یازدهم، دولت بخش اختصاصی است نه خصوصی
مشکل جدی و بزرگ ما مسئله فسادی است که مانع اصلاحات اقتصادی میشود از طرفی بیکاری بسیار گستردهای است که جامعه و امنیت ملی ما را تهدید میکند و باید به این پاسخ داده شود به هر نحوی که مقتضی است منتهی چون ساخت اقتصاد سیاسی به نحوی شکل گرفته است که منافع گروههای درون قدرت به اسم بخش خصوصی وجود دارد و شاهد لیست افرادی که در حاکمیت بودند و هستند، در اعتراض به این دولت که اسمش دولت خصوصی است هستیم.
این دولت مدعی دولت بخش خصوصی است درحالی که ما معتقدیم که این دولت بخش اختصاصی است نه خصوصی چرا که از زمانی که دولت جدید بر سر کار میآید هیچ منفعتی برای تولید واحدهای کوچک ومتوسط به وجود نیامده است و هیچ کدام از این واحدها نتوانستند اعتبار دریافت کنند.
نیازمند نهضت ضد فساد هستیم
به نظرم میرسد که ما نیازمند یک نهضت ضد فساد هستیم، نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی و پولیمان هستیم.
امروزه ما دهها بانک و نزدیک به 900 مؤسسه مالی و اعتباری در کشور داریم که در حال فعالیت هستند و حجم تولید ناخالص داخلی کشور ما چیزی بالغ بر 400 میلیارد یا حداکثر 500 میلیارد دلار است که این در مقایسه با کشورهای دیگر حجم تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بسیار بالاتری را نشان میدهد.
فعالیت دهها بانک و 900 مؤسسه مالی اعتباری رقابت با کشورهای همسایه را از بین میبرد
این موضوع اصلا یک زائده بسیار غلط در اقتصاد کشور است و مادامی که این زائده از بین نرود هزینه تولید، هزینههای دسترسی به پول و اعتبارات و تسهیلات بانکی کاهش نمییابد و بنابراین قادر به رقابت با کشورهای همسایه نخواهیم بود.
معنای دیگرش این است با این سیاستهای آزادسازی و اقتصاد آزاد کشور جولانگاه کالاهای هندی، چینی و ترک میشود و تولید در ایران شکل نمیگیرد.
یکی از اصلیترین عواملش غده سرطانی نظام بانکی در کشور است، مادامی که بانک مرکزی و دولت برنامه خاصی برای مقابله با اینها نداشته باشند امکان اصلاح وجود ندارد.
وظیفه بانک مرکزی در اینجا چیست؟
بانک مرکزی خود را نسبت به این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری مبرا کرده است
بانک مرکزی خودش را از این برخورد با بانکها و مؤسسات مالی مبرا کرده و بعد ما شاهد هستیم که در چنین فضایی یک عده از آدمهایی که در قدرت و ثروت و حامی منافع گروههای خاصی هستند اینها اعتراض میکنند میخواهند در اعتراض به این دولت که اینها دارند بازگشت میکنند به سیاستهای اقتصاد دولتی، همایش برگزار کنند، برای اینکه دولت گفته است مثلا باید این اعتبارات را برای تسهیلات به بخش تولید بدهید.
مؤسسات مالی و اعتباری در کشور با وامگیری از بانکهای دولتی تأسیس شدهاند
مشکل ما در شرایط کنونی اقتصاد کشور این است که نظام بانکی ما با این تعداد بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هیچیک با اعتبارات از جیب خودشان تأسیس نشده بلکه اینها با وامگیری از بانکهای دولتی تأسیس شدهاند؛ یعنی از منابع عمومی که وارد بانکهای دولتی شده، وام گرفتند و با زدوبند و اعمال نفوذ، بانک خصوصی تشکیل دادند.
نافزایش تعداد معتادان شاندهنده شکست اقتصاد در ایجاد شغل است
بنده در این شهر به دنیا آمدم و بزرگ شدهام، هیچ وقت این تعداد معتاد به صورت ویترین در خیابانها نداشتیم، اینها همه جلوههایی از شکست اقتصاد در ناتوانی برای ایجاد شغل و درآمد برای گروههای مختلف خانوار هاست، دلیلی برای وجود این همه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری نداریم و باید جمع شوند.


به نظرم بانک مرکزی باید یک برنامه خیلی روشنی را ارائه کند و به صورت اخطار از این منظر به مقامات عالی کشور گزارش بدهد؛ ادامه وضع موجود جامعه را با ناامنیها و نااطمینانیها و ناآرامیهای خیلی گستردهای رو به رو خواهد کرد و گرگهایی که در اطراف کشور ما نشستهاند از این فرصتها به زیان منافع ملی و امنیت ملی ما استفاده خواهند کرد.
دلیل وجود وضع نابرابر در کشور منحصر به دولتهای نهم و دهم نیست
پیشبینی ما این است که وضع نابرابریها در کشور گسترش پیدا خواهد کرد و به تبع آن گسترش جرم و جرائم، گسترش طلاق، فرار مغزها و این همه ناامنیهای مختلف را جلوههای شکست سیاستهای اقتصادی میدانیم که ریشه در سالهای گذشته دارد و اینگونه نیست که همه اینها منحصر به دولتهای نهم و دهم است. دولت 9 و 10 شتاب بیسابقهای به این روند بخشید به دلیل فضای سیاسی که توضیح دادم و زمینه را برای گسترش فساد و و نابرابریها و از بین رفتن اعتماد عمومی به حرف مسئولان اقتصادی و دولتها، این ثمره تلخی است که از دولتهای 9 و 10 به شکل بیسابقهای در اقتصاد کشور ما حاکم شد.
برای اصلاحات نیازمند دولتی هستیم که سیاستهای فعالتر و تهاجمیتر اتخاذ کند
برای اصلاحات نیازمند دولتی هستیم که سیاستهای خیلی فعالتر و تهاجمیتری را اتخاذ کند چراکه این سیاستها کافی به مقصود نیست.
در دولت فعلی هم مثل دولت قبل شاهد بگمبگمهایی هستیم و خبرهایی مبنی بر اختلاس و فساد در دولت قبل را مطرح میکنند؟
بگمبگمهای دولت کنونی در واکنش به مجلس است
راغفر: این هم محصول همین فضای سیاسی کنونی است، آقایانی که الان در مجلس هستند آن زمان که ما به این سیاستهای دولت نهم و دهم اعتراض میکردیم که این اقدامات به نتایج غلط منجر میشود همین آقایان دفاع میکردند.
دولت کنونی در واکنش به تغییر موضع همین آقایانی که امروز در مجلس هستند این نوع واکنشها را نشان میدهد، درواقع به تعبیری ادامه سیاستهای گذشته در دولت یازدهم واکنشی است به تغییر موضع مجلس و گروههای مسلط در مجلس نسبت به دولت.
مجلس به جای اینکه این دولت را کمک کند و با گفتوگو با دولت برای حل مسائل بنشینند به نظر میرسد زیر پای دولت را میکشد؛ آنها هم میفهمند اینها دارند چه کار میکنند.
بنابراین دولت کنونی در واکنش به اقدامات سیاسی مجلس به این موضع کشیده میشود؛ در مسئله یارانهها هم مجلس و هم دولت هر دو معتقد هستند که این یارانهها به شکل غلطی دارد توزیع میشود، منابع بزرگی از کشور به دور ریخته میشود آن هم در زمانی که ما این همه نیاز به منابع برای ایجاد اشتغال در کشور داریم.
همه باید دولتی که روی کار هست را کمک کنیم ولو با نقد
ما همه باید بکوشیم هر دولتی که روی کار هست را کمک کنیم ولو اینکه از طریق انتقاد به او کمک کنیم ولی انتقاد باید از سر همدلی و همزبانی باشد نه از سر رقابتهای صرف سیاسی.
بنابراین اگر اینطوری شد طبیعی است که دودش به چشم همه خواهد رفت و جامعه است که ضرر میکند.
اقدامات دولت فعلی بسیار شبیه دولت نهم و دهم است
متأسفانه اقدامات دولت کنونی خیلی شبیه اقدامات دولت نهم و دهم است؛ مثل طرحها و مسافرتهای استانی و اقدامات مشابهی که در کشور صورت میگیرد و متأسفانه شاهد ادامه رویههای شکست خورده دولت نهم و دهم هم هستیم.
علت این است که میترسیم اینها در همان دام عوامفریبیهای دولتهای نهم و دهم گرفتار شوند.

۱۳۹۵/۱۲/۲۴ - ۱۰:۴۷ ۲۲ A
آقای رئیس جمهور حل مشکلات اقتصادی چه شد؟ +جدول
دکتر حسن روحانی در روزهای انتخابات سال 92 وعده هایی به مردم داد که امروز و در ماه های پایانی دولت یازدهم بازخوانی آنها خالی از لطف نیست.

گروه سیاسی- روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با مورد توجه قرار دادن وعده های انتخاباتی گفت: "وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد."

به گزارش افکارنیوز، در جدول زیر وعده های رئیس جمهور دولت یازدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در سال 92 آمده است:


وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت

تاریخ سخنرانی محل سخنرانی سخنران عین مطلب ارائه شده
هفتم خرداد برنامه با دوربین شبکه یک سیما آقای دکتر روحانی در برنامه مدون من افزون بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امر فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد.

هفتم خرداد برنامه با دوربین شبکه یک سیما آقای دکتر روحانی می‌توان در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آورد و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلاتشان را حل و فصل کرد و با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک‌های کارگشا، اجناسی که در گمرکات انبار شده است به سرعت به بازار برگرداند.
9 خرداد شبکه جام جم (برنامه انتخاباتی) دکتر روحانی ما برای اشتغال ، برنامه‌ جدی خواهیم داشت و جدی‌ترین برنامه‌ اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است؛ بخصوص برای تحصیلکردگان دانشگاه‌ها.

25 خرداد شبکه یک سیما(برنامه نگاه یک) محمدرضا نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی آقای روحانی با تعیین گروه‌های ویژه یک چهارچوب مشخصی را در زمینه اقتصاد تدوین و ارائه کرد، البته جزئیات آن نیاز به کار بیشتری دارد.

25 خرداد شبکه یک سیما(برنامه نگاه یک) محمدرضا نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد، امیدواریم یکی از این مسائل مهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم باشد تا قدم‌های اولیه محکم برداشته و شاهد شکل‌گیری حماسه اقتصادی نیز باشیم.

30 خرداد شبکه سه (برنامه دیروز امروز فردا) اکبر ترکان (نماینده آقای روحانی) توسط دکتر روحانی کمیته اقتصادی تشکیل شده و در حال مطالعه برنامه ای 100 روزه اقتصادی است که برنامه 100 روز اول ایشان برای هدف گذاری است و حرکت رو به جلو برای حل معضل بیکاری که این برنامه الویت حجت‌الاسلا روحانی در حرکت اول است.



۱۳۹۴/۱۱/۰۵ - ۰۹:۴۷ ۰ A
آقای روحانی از برخورد شما متاسفیم!
فراکسیون روحانیت مجلس در نامهای به رئیسجمهور نوشت: سخنان شما در جمع فرمانداران موجب تاسف و تاثر شد و اینگونه اقدامات اینگونه القا میکند که دولت برای فرار از پاسخگویی در خصوص مشکلات اقتصادی دست به جنجالآفرینی میزند.

به گزارش افکارنیوز، فراکسیون روحانیت مجلس در نامهای خطاب به رئیسجمهور اعتراض خود را نسبت به مواضع اخیر وی در خصوص بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است.
بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم با سلام و احترام سخنان شما در جمع استانداران و مسئولان اجرایی انتخابات کشور بار دیگر تعجب علاقمندان به نظام و ارزشها را برانگیخت و موجب تاسف و تاثر شد. جناب عالی براساس قانون اساسی باید پاسدار قانون اساسی باشید و به عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شائبه حمایت از یک جناح و باند جبهه سیاسی خاص د اذهان متبادر شود. آیا امروز و در آستانه دو انتخابات مهم تضعیف نهاد قانونی و مقدس شورای نگهبان جایز است.
حضرت امام راحل (ره) فرمودند همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 377).
ما از عدم احراز یا رد صلاحیت هیچ نامزدی خوشحال نیستیم ولی شورای نگهبان برای رعایت حقالناس براساس مستندات و مدارک متقن به وظیفه قانونی خود عمل میکند و هر نامزدی که صلاحیتش رد شده و یا احراز نشده است میتواند از طرق قانونی اعلامشده پیگیری کند. این شبهه و شایبه هم پیش آمده است که دولت برای که دولت برای فرار از پاسخگویی در مورد مشکلات عدیده اقتصادی و پوشاندن ضعفهای عمده خود این گونه جنجالآفرینی میکند که باید گفت که این ترفندها دیگر کهنه شده است و مردم با چشمی باز متوجه این حرکات هستند و در زمان مناسب اقدام مقتضی را انجام خواهند داد.
بار دیگر به جنابعالی تذکر میدهیم که به سوگند خود پایبند باشید و از مواضع جناحی پرهیز کنید.
اسامی امضاکنندگان:
آیتالله رضا آشتیانی عراقی
حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی
حجتالاسلام روحالله حسینیان
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی
حجتالاسلام احمد سالک کاشانی
حجتالاسلام حمید رسایی
حجتالاسلام سیدمحمدباقر عبادی
حجتالاسلام سیدمحمود نبویان
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم
حجتالاسلام سیدعلی طاهری
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر
حجتالاسلام مفید کیایینژاد
حجتالاسلام سیدعلی محمد بزرگواری
حجتالاسلام محمدرضا امیری
حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی
حجتالاسلام محمد رجایی باغسیایی
حجتالاسلام سیدمحمدعلی موسوی
حجتالاسلام میرقسمت موسوی اصل
حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد
حجتالاسلام علیرضا سلیمی




وبلاگ مشرق؛
حجاریان: چرا روحانی نتوانست با برجام مشکلات اقتصادی را حل کند؟!/ این چهار سال هیچ! لطفاً محصول تفکر ما را در دولت بعد ببینید

ابراهیم اصغرزاده معتقد است علت اصلی آلودگی هوای تهران ثروتمندان هستند و اصولگرایان نیز نگاههای خاصی به شهر دارند!
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و مطالب رسانههای کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم...
***
این 4 سال هیچ! لطفاً محصول تفکر ما را در دولت بعد ببینید
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیراً در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه استان کردستان که تنی چند از مدیران دولتی هم در آن حضور داشتهاند، اظهار کرده است:
دولت تا الان تجهیز کارگاه کرده است، 30 ماه مذاکره کردیم تا تحریمها را برداریم و تلاش داشتیم تا سنگهایی که دیگران به چاه انداخته بودند، برداریم که باید محصول این تفکر را در دوره بعد ببینیم.
به گزارش فارس، او همچنین میگوید: هر کس با هر تفکری که کاندید شود، هدفش تخریب آقای روحانی است.[1]
*بر اساس اطلاعات موجود، نخستین کسی که در دولت یازدهم، وعده لمس دستاوردهای روحانی در «دولت بعدی»! را داد «محمود سریعالقلم» بود.
او که گفته میشود مشاور رئیس جمهور روحانی بوده است، در سال گذشته طی سخنانی اظهار کرد: در اجلاس اخیر داووس سرمایهگذاران خارجی میگفتند که ما منتظر نتیجه انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری ایران هستیم و بعد جدی وارد مذاکره برای سرمایهگذاری میشویم. این نشان میدهد که اگر آنها سرمایهگذاری هم میکنند نگران آینده هستند، چون تجربه تغیییر سیاستها را در دوران اقای احمدینژاد دیدهاند.
پس از سریع القلم نیز کسان دیگری از اصلاحطلبان و اعتدالیون بحث احتمال دیده شدن دستاوردهای آقای روحانی در دولت بعدی را مطرح کردند.
«احمد پورنجاتی»، از فعالان اصلاحطلب چند ماه قبل در گفتوگو با نشریه صدا بیان کرده بود:
برجام به تدریج به بار خواهد نشست و آثارش زودتر از آنچه به طور معمول تصور میشود ظاهر خواهد شد. باید اجازه داد تا این موضوع در دور دوم ریاست جمهوری به بار بنشیند. در همه دنیا، حتی در سیستمهایی که ثبات سیاسی دارند و آنقدر مزاحمتهای داخلی و خارجی ندارند باز هم 4 سال مجال کمی است!
«مرتضی الویری»، یکی دیگر از فعالان اصلاحطلب نیز در بخشی از گفتوگوی خود با شماره ۱۸۹ نشریه تجارت فردا در همین باره اظهار کرده بود: ما با دو گردنه و عقبه جدی در چند ماه آینده روبهرو خواهیم بود. یکی انتخابات آمریکاست و دیگری انتخابات ریاست جمهوری ایران. هر دو اینها برای آینده ما سرنوشت ساز است. اگر ما بخواهیم از این مرحله بحرانی به خوبی عبور کنیم و اقتصاد با رشد مورد قبولی پیشرفت کند هم در انتخابات آمریکا دموکراتها روی کار بیایند و دولت جدید مدافع و مجری برجام باشد و هم اینکه در داخل ایران دولت روحانی بتواند دوره چهارساله دوم خود را هم تمدید کند و پروژههای نیمه تمام سیاسی و اقتصادی را پیش ببرد.
این صحبتهای اصلاح طلبان و چهرههای دولتی در حالی است که برجامِ رئیس جمهور روحانی اولاً تاکنون وعده محقق شده و یا دستاورد قابل ذکری برای مردم نداشته است که افرادی بخواهند حتی به بهانه همانها از مردم بخواهند که در انتخابات آینده هم به آقای روحانی رأی بدهند!
ضمن اینکه حتی همان تحریمهای مورد اشاره آقای واعظی نیز نه تنها لغو نشدهاند بلکه به گفته وزیر خارجه آمریکا، شاهد افزایش آنها در پسابرجام هم بودهایم.
ثانیاً 4 سال به هیچ وجه زمان کمی برای حل مشکلات و تعیّن دستاوردها نیست. چه اینکه مقام معظم رهبری (حفظه) در یکی از بیانات خود در همین رابطه میفرمایند:
«امیرکبیر که یک چهرهی ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهای بزرگی هم کرده، همهی حکومت او 3 سال بود؛ یعنی یک سال از مدتی که بناست علیالعجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدی بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمی کند؛ والّا قبل از اینکه بیاید در رأس صدارت قرار بگیرد، و بعد که به کاشان تبعید شد، دیگر چیزی در پروندهی او وجود ندارد؛ همین 3 سال است. بنابراین، این 4 سال وقت کمی نیست؛ یک گسترهی طولانی است.»[2]
و ثالثاً این مسئله نیز از یاد افکار عمومی نخواهد رفت که دولت محترم، ستاد برجام و جماعت اعتدالیون از روز اولی که بحث مذاکره و کدخدایی آمریکا را مطرح کردند علی الدوام وعدههایی همچون «از امروز»، «فی الفور و بعد از توافق موقت ژنو»، «یک دفعه بعد از برجام»، «بعد از اجرایی شدن برجام» و... را هم دادهاند که البته بعد از هیچکدام اینها هیچ رخداد ملموسی برای مردم بروز نیافت و اکنون هم شاهدیم که وعدهها به دولت آینده موکول شدهاند!
جالب است که جریان سیاسی خاص، حتی تحقق وعدههای اقتصادی دولت روحانی را به ایام پس از انتخابات مجلس دهم نیز گره زده و گفته بود که در صورت مطلوب شدن نتیجه انتخابات برای ما! مشکلات اقتصادی مردم رفع میشود.
«قدرتالله علیخانی» در آن ایام با اشاره به انتخابات مجلس گفته بود: همانطور که در مساله برجام همه قوا به خصوص رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و در رأس همه، رهبر معظم انقلاب، به کمک دولت آمدند و برجام حل شد، میتوان با اِجماعی دوباره، مشکلات اقتصادی را هم از سر راه مردم برداشت![3]
اما شاهدیم که پس از انتخابات مجلس نیز چیزی که در دستور کار اصلاحطلبان قرار گرفته همچنان مطالبات سیاسی است نه رفع مشکلات اقتصادی مردم.
***
حجاریان: چرا روحانی نتوانست با برجام مشکلات اقتصادی را حل کند؟!
سعید حجاریان، از فعالان اصلاحطلب در بخشی از مصاحبه خود که به تازگی با سایت جماران انجام شد، گفته است: متأسفانه توده مردم این مسائل را به دلایل مختلف نمیتوانند درک کنند، مردم این را میبینند که روحانی قول داده بود با برجام مشکلات اقتصادی کشور حل شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است.
او در ادامه با طرح این سؤال که «چرا روحانی نتوانسته است به برخی از وعدهایش عمل کند؟» پاسخ میدهد: چون آوارهای ناشی از خرابی زیاد بوده و این آواربرداری بیش از آن چیزی که فکرش میشد زمان برده است.[6]
*بر خلاف گفتههای حجاریان که مردم مسائل را درک نمیکنند! بایستی بیان کرد که مردم اتفاقا بیش از برخی سیاسیون اصلاحطلب به واقعیات و مقتضیات وقوف دارند.
اما مردم مقصّر نیستند وقتی دولت یازدهم وعده حل مشکلات در ظرف مدت «100 روز» را میدهد!
(میتوان نتیجه گرفت که بر اساس این وعده در یاد مانده دولت یازدهم، یا صحبتهای حجاریان در زمینه وجود چیزی به نام «آوار» نادرست است و یا در ستاد دولت تدبیری برای طرح وعدهها وجود ندارد.)
و ایضاً گناهی ندارند وقتی از لسان دولت این بیان ناواقعی را میشنوند که «از رکود عبور کردهایم.»
آیا در آن روزها، آوار فوقالذکر جمع شده یا نشده بود؟!
مردم چه تقصیری دارند که یک نماینده اصلاحطلب در صبح روز امضای توافق موقت ژنو در سال 92 از این میگوید که « توافقنامه –موقت- ژنو موجب گشایش در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم میشود.» و بعد آقای حجاریان از راه میرسد و تأکید میکند که دستاوردی اگر در کار نیست به دلیل آوار دولت قبل است.
مردم پیش از این در رسانههای اصلاحطلب خواندند که «درخت مذاکرات ژنو میوه داد»[7] اما بعدتر از زبان رئیسجمهور دولت یازدهم شنیدند که برای چیدن گلابیهای درخت برجام بایستی اهل صبر و تحمل بود. و در تمام آن روزهای سرخوشی دولت و اصلاحطلبان هم گویا خبری از آوار نبوده است.
مردم به خوبی متوجه این رخداد هستند که علت عدم توانایی حل برخی مشکلات اقتصادی، خوشبینی عدهای نسبت به برجام، دستکم گرفتن ظرفیتهای داخلی، بزرگنمایی تحریمها و بیمحلی کسانی نسبت به اقتصاد مقاومتی است...
و لذا از سعید حجاریان هم این انتظار هست که برای پیش فرض صحیح خود مبنی بر اینکه «روحانی نتوانسته با برجامش مشکلات اقتصادی را حل کند» به سمت بیان پاسخهای درست و نه مغالطه حرکت کند.
***
روایت اصغرزاده از علت آلودگی هوا و نحوه نگاه اصولگرایان به تهران!
«ابراهیم اصغرزاده» از فعالان سیاسی اصلاحطلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: اصولگراها نسبت به شهر اساساً سیاست روشنی ندارند و شهر را مثل یک روستا و مسجد میبینند و فکر میکنند در آن میتوان به راحتی در خصوص اموال تصمیمگیری کرد.
وی همچنین میگوید: تهران نمیتواند توسط یک شورای ضعیف و شهرداریای که روی آن هیچ نظارتی نیست اداره شود. بودجه عمرانی شهرداری تهران به اندازه بودجه عمرانی دولت است اما متأسفانه خبر نداریم پروژهها به چه کسانی داده میشود و واگذاریها به چه شکل صورت میگیرد!
اصغرزاده در ادامه نیز گفته است: آلودگیهای مختلف، مردم تهران را دچار مشکل کرده و شهرداری حاضر است برای تکمیل بودجه خود همچنان کارت طرح ترافیک بفروشد و شرایطی را ایجاد کند که ثروتمندان تهران را بیشتر آلوده کنند.[8]
*جریان سیاسی خاص یا همان اصلاحطلبان قصد حضوری پررنگ و قاعدهمند را در انتخابات آتی شورای شهر دارد و به همین منظور فعالیتهای خود برای تخریب و ضعیف جلوه دادن شورای شهر و شهردار فعلی تهران از چند ماه قبل آغاز کرده است.
این در حالی است که تحلیلگران میگویند قصد اصلاحطلبان برای انتخابات شورای شهر تا آن حد جدی است که حتی انتخابات ریاستجمهوری را نیز به کناری گذاشته و برای آن صرفاً به اعلام حمایت لسانی (و نه مسئولیتآور) از رئیسجمهور روحانی قناعت کردهاند. این تمرکز بر انتخابات شورای شهر تا آنجا پیش رفته است که سران این جریان خاص نیز بر اهمیت انتخابات شورا تاکید ویژه داشته و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر را اولویت اول این جریان برای حضور رسمی در قدرت اعلام کرده است.
صحبتهای اصغرزاده در زمینه نگاه اصولگرایان به شهر نیز صحیح نیست.
چه اینکه حکماً «توسعه چشمگیر متروی تهران»، «احداث تونلهای ترافیکی متعدد نظیر تونل صدر و توحید»، «احداث پارکها و بوستانهای بزرگی همچون بوستان ولایت و پارک آب و آتش» و «احداث پل تفریحی گردشگری طبیعت» که جملگی در دوران مدیریت اصولگرایان بر شهرداری و شورای شهر تهران رخ دادهاند به هیچ وجه با ادعای اصغرزاده و نگاه روستایی! منطبق نیست.
ماجرای ادعای اصلاحطلبان مبنی بر عدم نظارت بر واگذاریهای شهرداری و بودجههای این نهاد نیز به گواه تمام نهادهای قضایی، نظارتی و امنیتی صحیح نیست.
مثلا در ماجرای دستآفریده اخیر اصلاحطلبان تحت عنوان «املاک نجومی» نیز صرفاً تعدادی تخفیف غیر صحیح و 45 قرارداد باطل و قابل فسخ آنهم بدون اطلاع شهردار تهران رخ داده بود که اولاً قبل از جنجال جریان خاص هم توسط شهرداری و سازمان بازرسی در دست پیگیری بودهاند و ثانیاً مورد نجومی هم نبودهاند.
درباره صحبت اصغرزاده مبنی بر نقش ثروتمندان در آلوده کردن هوای تهران نیز قضاوت را به عهده مخاطبان محترم میگذاریم...
ابراهیم اصغرزاده چند سال قبل در اشاره به توافقات و مذاکرات هستهای رئیسجمهور روحانی و محمدجواد ظریف، خطاب به دانشجویان گفته بود: «بروید دست روحانی و ظریف را ببوسید.


نبوی: دولت نتوانست مشکل معیشت مردم را حل کند
دبیرکل حزب همت با انتقاد از عملکرد دولت، تصریح کرد:مشکل بزرگ دولت به دو عامل برمی گردد، نخست آنکه نتوانست مشکل معیشت مردم را حل کنند و عامل دوم هم آنکه نتوانست در بین مردم اعتماد سازی کنند.
به گزارش «نماینده»، دومین جلسه کمیته اصناف حزب همت برگزار شد. در این جلسه "سبزمرادی" به عنوان مدیر جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت حزب وارد بحث انتخابات هیئت رئیسه کمیته اصناف شد و مهمترین وظایف هیئت رئیسه را
«جمع آوری بانک اطلاعاتی اصناف تهران، انتخاب افراد مناسب جهت مدیریت هر صنف در حزب، شناسایی اصناف محلات جهت انتخابات شورایاری ها و شناسایی اصناف ضعیف و حمایت از آنها عنوان کرد.»
در ادامه اعضای هیئت رئیسه کمیته اصناف انتخاب شدند؛ با رای اعضاء، آهنگر به عنوان رئیس کمیته، دشتی به عنوان نائب رئیس و خانم کفایی به عنوان دبیر انتخاب شدند.
پس از انتخاب اعضاء کمیته و ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات اعضاء، سید احمد نبوی"دبیرکل حزب همت در سخنانی گفت: ۳۵سال پیش اختلاس و رانت نداشتیم و تنها احتکار بود و آن هم به این صورت که اقلام اساسی به شکل کوپن به صورت مساوی بین اقشار جامعه تقسیم می شد و افرادی که بیش از نیاز ارائه شده توسط کوپن نسبت به خرید اقلام اقدام می کردند باید از بازار آزاد و مواد احتکار شده خرید می کردند.
*احتکار در حال تکرار شدن است
وی تصریح کرد: متاسفانه امروز احتکار دوباره در حال تکرار شدن است و نمونه آن «ارز» است.
دبیرکل حزب همت با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال آینده خواهد افتاد به دو دسته تقسیم می شود، اظهارداشت: اگر بخواهیم رها کنیم و تماشاچی باشیم باید با تکه- تکه شدن ایران توسط غارتگران رو به رو شویم اما اگر بمانیم و ایستادگی کنیم می توانیم کشور را به اوج اقتدار خود در تاریخ برسانیم.
نبوی، معیشت را مشکل اساسی مردم دانست و گفت: اکنون معیشت مردم مشکل ساز شده است و باید روی آن کار کرد، درست است مشکلات زیاد است اما باید محکم ایستاد و عمود خیمه نظام را حفظ کرد. ضمن آنکه آنچه در فضای مجازی پخش می شود بیش از حد بزرگ نمایی می کنند چرا که در دنیای واقعی به این شدت نیست.
*دولت نتوانست در بین مردم اعتماد سازی کند
نبوی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت، تصریح کرد:مشکل بزرگ دولت به دو عامل برمی گردد، نخست آنکه نتوانست مشکل معیشت مردم را حل کنند و عامل دوم هم آنکه نتوانست در بین مردم اعتماد سازی کنند؛ در حال حاضر وظیفه ما در حزب، کمیته اصناف و سایر کمیته ها این است که نباید سکوت کنیم و اگر ما قدمی برداریم مطمئن باشید نام ما و شما در تاریخ ثبت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در جامعه همیشه مسئولیت مهم بر دوش انصاف گذاشته شده است، خاطرنشان کرد:باید مشکل اصناف رسیدگی و به مطالبات آنها پاسخ داده شود، باید هر صنفی جمع شود و به مشکل آنها رسدگی و به حاکمیت انتقال داده شود. ما فقط موقع انتخابات ظاهر نمی شویم که رای اصناف را بخواهیم.


۱۳۹۶/۰۲/۰۲ - ۲۰:۳۴ ۰ A
سخنگوی ستاد مردمی رئیسی:
«روحانی» در حل مسائل کشور ناتوان است
سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت گفت: رقیب اصلی آقای رئیسی فقر گستردهای است که بر گرده ملت ایران نشسته و رکودی است که بر جامعه حاکم شده است. نجابت افزود: معتقدیم آقای رئیسی با سابقهای که دارند و به خصوص اقداماتشان در آستان قدس میتواند، مسائل کشور را حل کنند.

به گزارش افکارنیوز، رضا نجابت سخنگوی ستاد مردمی «خادم ملت» حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر امروز (شنبه 2 اردیبهشت) در نشست خبری با خبرنگاران که برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: شرایط کنونی کشور شرایطی است که وضعیت مطلوبی برای مردم وجود ندارد و عموم مردم از وضع موجود ناراضی هستند. این نارضایتی تنها به سبب مشکلات اقتصادی نیست که در همه زمینهها وجود دارد.
وی با بیان اینکه این صحبتها به معنای نفی عملکرد دولت فعلی نیست و این دولت و فراتر از آن نظام جمهوری اسلامی خدمات فراوانی داشته است، گفت: در ستاد خادم ملت نه نماینده مجلسی وجود دارد و نه افرادی که دنبال سمت باشند و بعد از پایان انتخابات هم این ستاد تعطیل میشود.

سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت با بیان اینکه ما احساس کردیم باید وضع موجود خاتمه پیدا کند، اظهار داشت: ضمن احترام به همه کاندیداها احساس کردیم آقای رئیسی میتواند به وضع موجود و همه مشکلات خاتمه دهد به همین سبب ستاد مردمی خادم ملت شکل گرفت.
نجابت در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار این ستاد اظهار داشت: ما به عنوان مجموعه خودجوش اعلام موجودیت کردیم و قرار است تمامی ظرفیتهای مردمی را وارد عرصه کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت برجام در صورت رای آوردن آقای رئیسی گفت: برجام در شرایطی به وقوع پیوست که مقام معظم رهبری بحث نرمش قهرمانانه را مطرح کردند. البته برجام ضعفهایی دارد اما باید طرف غربی به آن پایبند باشد و ما هم قصد پاره کردن برجام را نداریم و به آن پایبند هستیم.

سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت با بیان اینکه ما احساس کردیم رئیسی کاندیدای واقعی مردم است، گفت: تلقی ما این بود که باید کار جهادی کنیم و این جمع برای رای آوردن آقای رئیسی تلاش میکند و وی را اصلح میدانیم.
نجابت افزود: قرار شد تمام ظرفیتهای مردمی بوجود آمده را تجمیع کنیم و فارغ از بروکراسیهای رسمی وارد کار شویم.
وی خاطرنشان کرد: آقای رئیسی هم به این ستاد عنایت داشته و میخواهیم با استفاده از جوانان فضای خسته مدیریتی را بر هم بزنیم تا انشاءالله در صورت پیروزی رئیسی شاهد حضور جوانان باشیم.

نجابت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سخنان شما در مورد رئیسجمهور فعلی و برجام به نوعی بیاخلاقی است، به نظر شما اگر برجام نبود چه میشد و دیگر اینکه آیا عملکرد یک ساله آقای رئیسی در آستان قدس رضوی میتواند نمونهای برای موفقیت ایشان در جایگاه ریاست جمهوری و اداره امور کشور باشد؟ اظهار داشت: ما به عنوان نیروهای انقلابی معتقدیم وضعیت فعلی کشور باید تغییر کند. طی 4 سال گذشته آقای روحانی و آقای جهانگیری علیرغم زحماتی که به خصوص در برجام کشیدهاند، اما مسائل کلان تر کشور حاکی از این است که دولت نتوانسته است در حل مشکلات کشور خوب عمل کند.
وی با اشاره به سوابق آقای رئیسی در مناصب مختلف کشور یادآور شد: ایشان 10 سال در سازمان بازرسی کشور حضور داشته و معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشتهاند. حضور ایشان در تولیت آستان قدس نیز عملکرد مثبتی داشته است. بنابراین ایشان با مشکلات و مسائل کشور آشنا هستند و نشان دادهاند توانایی حل مسائل کشور را دارند.

رئیس ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی ادامه داد: به نظر میرسد آقای روحانی و جهانگیری در حل مسائل کشور ناتوان هستند. آقای روحانی که نماد انتخاباتی خود را کلید اعلام کردند مدتهاست که خودشان نیز به این مسئله ورود نمیکنند زیرا کلید ایشان نتوانست مسائل محیط زیستی و مشکلات اهواز را حل کند. کلید آقای روحانی در حل مسائل معیشتی و صنعت ناکارآمد بود و در شفافیت اطلاعاتی نقشی ایفا نکرد.
نجابت در همین زمینه اضافه کرد: آقای جهانگیری نیز طی این 4 سال مدام مشکلات را به دولت قبل ارجاع داد. لذا شرایط کشور حتماً باید تغییر کند. به گفته دولتمردان برجام با خوب و بدش به مرحله اجرا رسیده است و به گفته خود دولتیها مسائل و مشکلات بانکی ما حل شده است. پس چرا هنوز مشکلات کشور حل نشده است؟
وی ادامه داد: معتقدیم این که مشکلات را به گردن دیگران بیاندازیم، تنها راه حل نیست و باید به شکل عملیاتی وارد حل مسائل شد. البته از آقای روحانی انتظاری نداریم که صدای مردم را بشنوند. کسی که از خط ویژه از محیطی مانند ولنجک به محل کار میرود و مردم را نمیبیند قطعاً از مشکلات آنها نیز خبر ندارد و مسائل را نیز به گردن دیگران میاندازد، از پاسخگویی به سوالات هم فرار میکند.

رئیس ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی با اشاره به اینکه معتقدیم رقیب اصلی رئیسی، آقای روحانی و آقای جهانگیری نیستند، تاکید کرد: رقیب اصلی آقای رئیسی فقر گستردهای است که بر گرده ملت ایران نشسته و رکودی است که بر جامعه حاکم شده است. هرچقدر هم که وجود رکود در جامعه را نفی کنند اما مردم این مسئله را در زندگی خود درک میکنند.
نجابت افزود: معتقدیم آقای رئیسی با سابقهای که دارند و به خصوص اقداماتشان در آستان قدس میتواند، مسائل کشور را حل کنند.
وی در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید، طی اخبار شنیده شده کاندیدای اصلی اصولگرایان آقای قالیباف است و آقای رئیسی در نهایت به نفع ایشان کنار خواهد رفت، آیا در خصوص محقق شدن این مسئله ستاد شما نیز از آقای قالیباف حمایت خواهد کرد؟ گفت: ما نیروهای انقلابی در اینکه وضع موجود باید به نفع مردم تغییر کند، هم صدا و هم سو هستیم. این سر لوحه شعار ما است. آقای رئیسی و آقای قالیباف هر دو از نیروهای کارآمد انقلاب هستند و قطعا میتوانند کشور را به خوبی و بهتر از شرایط فعلی اداره کنند.

رئیس ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه آقای رئیسی برای پیروزی وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شدند، تصریح کرد: به نظر هیچ کدام از کاندیداها به جز آقای جهانگیری که اعلام کرده، کاندیدای پوششی آقای روحانی است، به چیزی جز پیروزی فکر نمیکنند. آقای جهانگیری قرار است دوپینگ آقای روحانی شوند و داربستی را برای کمک کردن به آقای روحانی تشکیل دهند اما آقای رئیسی حتماً برای پیروزی وارد میدان شدهاند.
نجابت گفت: شرایط تا یک ماه آینده ممکن است، تغییر کند و چیزی را نمیشود، پیشبینی کرد ، اما آقای رئیسی با آقای قالیباف رقابتی ندارد ولی کاندیدای ما حتماً آقای رئیسی خواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل تخریبهای وسیع علیه آقای رئیسی را چه میدانید؟ آیا این مسئله فقط کارکرد انتخاباتی دارد یا نه؟ گفت: به اعتقاد ما هجمه اخیر تخریبها علیه ایشان ناشی از احساس خطری است که از حضور ایشان در عرصه رقابتهای انتخاباتی به وجود آمده است. افراد منصوب به دولت در خفا و یا علنی از حضور ایشان احساس خطر میکنند. زیرا احتمال رای آوری ایشان را بسیار بالا میبینند.

رئیس ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی با اشاره به اینکه ایشان قطعاً میتوانند وضعیت کشور را تغییر دهند به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته است و مشکلات مردم به حدی است که در معیشت خود ماندهاند، دولت نمیخواهد راهحلی برای رفع مشکلات ارائه دهد و یا نمیتواند در این راستا کاری انجام دهد.
نجابت افزود: کابینه پیر و خسته فعلی به دلیل پیری و خستگی و بیحالی، انرژی برای حل مشکلات ندارد. آقای روحانی با 70 سال سن نمیتواند مشکلات کشور را حل کند، آقای نعمتزاده با 70 سال سن توانایی حل مشکلات صنعتی کشور را ندارد.
وی با اشاره به اینکه روند وضعیت موجود کشور را در شرایط بسیار بدی قرار میدهد، گفت: کشوری که معیشت و مسائل مالی آن به خوبی مدیریت نشود در کنار مشکلات اقتصادی دچار آسیبهای امنیتی نیز میشود. لذا این کشور از نظر مسائل کلان سست شده و دشمنان به راحتی میتوانند آن را مدیریت کنند.
رئیس ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی با بیان این که حضور آقای رئیسی میتواند در زمینه حل مشکلات آثار بسیاری از خود باقی بگذارد، گفت: طبیعتاً وجود دولت کارآمد انقلاب اسلامی کشور را از این شرایط نجات میدهد و در چنین فضایی دشمنان و ضد انقلاب نیز ناکام خواهد ماند. طبیعتاً ضد انقلاب از ناکارآمدی دولتها استقبال میکند و آن را زمینهای برای بروز مشکلات کشور میداند.

نجابت ادامه داد: البته ما به کسی برچسب نمیزنیم اگر منتقدان دلسوز در دولت آقای روحانی منزوی شدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد اما قطعاً در دولت آقای رئیسی با آغوش باز از منتقدان استقبال میشود و این دولت در مدار اخلاق در سایه کار و کرامت حرکت خواهد کرد.
رضا نجابت سخنگوی ستاد انتخاباتی مردمی حجتالاسلام رئیسی درباره نحوه تعامل با ستاد اصلی این کاندیدا گفت: در ستاد اصلی و رسمی قرار است در سازوکارهای رسمی طبق قانون عمل کند و در مواردی به عنوان مثال حضور نماینده کاندیداها در برنامه قرعهکشیهای مناظرات تبلیغاتی حضور یابند.
وی با اشاره به دلایل شکلگیری ستاد مردمی بیان کرد: برای رایآوری یک کاندیدا باید ظرفیتهای مردمی بوجود بیاید که برای این کار باید از ظرفیت روستاها و شهرستانهای گوناگون استفاده شود.

وی با اشاره به اشتیاق و اقشار مختلف مردم برای همکاری در ستاد حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: در مدتی که آقای رئیسی اعلام کاندیداتوری کردند اقشار مختلف مردم از جمله جوانان اعلام آمادگی برای همکاری در ستادهای ایشان کردند که سازماندهی آنها آسان نبود چرا که تعداد آنها به 10 هزار نفر میرسید.
سخنگوی ستاد انتخاباتی مردمی حجتالاسلام رئیسی افزود: ستاد مردمی خادم ملت به این جهت تشکیل شده است که ما خودمان را به سازوکارهای بروکراتیک که ستاد اصلی ایشان دارد، متوقف نکنیم همچنین برنامهریزیهایی صورت گرفته که قابل پیگیری است.
نجابت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به یکی از نامزدها که رئیس جمهور فعلی کشور است انتقاد صورت میگیرد، گفت: ما معتقدیم وضع موجود باید تغییر کند و مسئول بوجود آمدن وضع موجود دو نامزد ریاست جمهوری یعنی آقایان روحانی و جهانگیری هستند. لذا بحث ما کلانتر و فراتر از مسائل ژورنالیستی است.
وی افزود: آقای رئیسی مسائل کشور را به خوبی میشناسند چرا که ایشان 10 سال رئیس سازمان بازرسی کشور بودند که با همه سازمانهای نظام ارتباط مستقیم دارد و بعد هم مسئولیت معاونت قوه قضائیه و سپس توسط رهبری به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شدند.

سخنگوی ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی در ادامه با بیان اینکه ما در ستاد مردمی منبع مالی به خصوصی نداریم گفت: با وجود عدم داشتن منبع مالی همه مردم را دعوت میکنیم که در ستادها حضور یابند و یکی از طرحهای ما راهاندازی هزار و یک ستاد انتخاباتی برای حجتالاسلام رئیسی است.
نجابت در پایان خطاب به رئیس جمهور گفت: ما انتقادات زیادی نسبت به دولت فعلی داشتیم و دولت اقدامات عملی فراوانی در پاسخ به انتقادات داد که از جمله آنها افزایش رکود، گسترش بهینه فقر و توهین به منتقدان بوده است.
** زینلیان: مدیریت دولت دردی از مردم دوا نمیکند
در بخش دیگری از این نشستخبری، زینلیان مسئول جوانان ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آقای رئیسی درباره جوانان و حضور آنها در دولت خود چه برنامهای دارند؟ اظهار داشت: ما فرزندان همین ملتی هستیم که واقعیتهایی مثل مشکلات اشتغال جوانان تحصیلکرده و مشکلات معیشتی را روبروی خود دارد.
وی افزود: در مناطق محروم یک مدیریت بحران باید اتفاق بیفتد و در زلزله اخیر شاهد بودیم دولت تدبیر و امید خوب عمل نکرد که اینگونه مدیریتها دردی از مردم دوا نمیکند.
زینلیان ادامه داد: ما به عنوان جوانان این کشور امیدی برای آینده خود متصور نیستیم و آقای روحانی نماد وضع موجود است. دولت ایشان یک طبقه را دارای حقوقهای نجومی میکند و یک طبقه را زیر پای آنها له میکند.
مسئول ستاد جوانان ستاد مردمی حجتالاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: ای کاش بعضی وزرای دولت مثل دانشجویان جهادی سری به روستاهای محروم میزدند. آقای روحانی که از روز اول آمده آمار میدهد که اشتغال را در کشور زیاد کرده اما امروز به عنوان کاندیدا بگوید با چه آماری این اشتغال را ایجاد کرده که مردم آن را احساس نمیکنند؟
وی با اشاره به سن بالای برخی وزرای دولت تصریح کرد: دولت پیر و خسته روحانی توانایی تغییر و استفاده از جوانان خوشفکر کشور را ندارد و امروز مردم با بیش از هزار مشکل روبرو هستند که آقای روحانی وعده داده بود آنها را حل میکند.
زینلیان با اشاره به عملکرد حجتالاسلام رئیسی د