رئیسجمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاوردهاند، در لیست سیاه قرار گیرند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، بعد از انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا صورت گرفته است، اکنون حسن روحانی، رئیسجمهور در جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد.
در نامهای که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکتهای ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی نوشت رئیسجمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیسجمهور دستور داده: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید».
در راستای دستور رییس جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکردهاند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
در راستای دستور رییس جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکردهاند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
افزایش قیمت بالای ۱۰ درصد، گرانفروشی است
رئیس سازمان حمایت از تشدید بازرسی بازار و ۵۱۰ هزار انبار کالا خبر داد و گفت: از ۲۸ خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.
به گزارش خبرداغ به نقل از تسنیم: رئیس سازمان حمایت از تشدید بازرسی بازار و ۵۱۰ هزار انبار کالا خبر داد و گفت: از ۲۸ خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.
محمد نوابی با بیان اینکه اطلاعات 510 هزار انبار در کشور در سامانه قرار داده شد افزود: اگر کسانی کالایی در غیر از این انبارها داشته باشد ظن قاچاق، و احتکار محسوب می شود.
وی گفت: در 4 ماهه نخست امسال 118 هزار بازرسی از انبارها داشتیم که از این تعداد در حوزه کالای قاچاق 3 هزار پرونده به ارزش 15 میلیارد تومان تشکیل شد.
نوابی افزود: در حوزه بازرسی های بازار نیز یک میلیون بازرسی انجام و 46 هزار پرونده به ارزش 189 میلیارد تومان تشکیل شد.
وی با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکم های این سازمان برای اثرگذاری بازرسی ها سریع صادر شود گفت: از 28 خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر 10 درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه 124 تماس بگیرند.
نوابی افزود: چرخه تأمین سبد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم تحت نظارت و کنترل کامل است.
وی گفت: در زمینه اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت و لوازم خانگی پرونده هایی تشکیل شده است.
نوابی افزود: در حوزه گوشی تلفن همراه برای 27 شرکت پرونده تشکیل و به تعزیرات فرستاده شد.
وی گفت: ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت، مراحل اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی است که درباره گوشی تلفن همراه 262 میلیون یورو گفته شده بود که این رقم، 86 میلیون یورو برای 119 هزار گوشی تلفن همراهی بود که وارد بازار، شناسایی، پرونده سازی و به تعزیرات ارسال شده است.
نوابی افزود: حدود 200 هزار گوشی نیز شناسایی و توقیف شد و منتظر دستور کمیته ای هستیم که رئیس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی گفت: به دلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال برخی محدودیت ها برای ورود تعدادی از کالاها اتفاقات هیجانی در حوزه قیمت افتاده است و بر این اساس طرح تشدید بازرسی ها را به همه استان ها ابلاغ کردیم.
نوابی با بیان اینکه نباید به حوزه اقتصادی چنان نگاه کنیم که همه در پی سوء استفاده هستند افزود: البته در گردش اقتصادی بزرگ کشور سودجویانی وجود دارند.
وی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 5 هزار ناظر افتخاری دارد.