دولت «کلیددار» هنوز بعد از این همه سال نتوانسته است کلید «چهار قفله» صنعت کرمانشاه را باز کند و این روزها شاهد دومینوی ورشکستگی کارخانهها هستیم.
به گزارش شهدای ایران، خبر ورشکسته شدن کارخانه 25 ساله باختر بیوشیمی که اخیرا توسط وزیر بهداشت
و درمان از نمونههای دارویی جدیدش رونمایی کرد، آخرین خبر از ورشکستگی پی
در پی کارخانههای استان است.
حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم نتوانست گره کور صنعت در استان کرمانشاه را باز کند و حدود 50 درصد این مصوبات هم به اذعان رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روی زمین ماند و اجرایی نشد تا حالا شاهد دومینوی ورشکستگی کارخانهها باشیم.
فقط 5 درصد صنعت کرمانشاه با ظرفیت کامل کار میکند!
جهانبخش شکری، رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در همایش اخیر صنعتگران استان گفت: فقط ۵ درصد واحدهای صنعتی کرمانشاه با ظرفیت کامل فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تنها ۵ تا ۱۰ درصد واحدهای صنعتی استان با ظرفیت کامل کار میکنند، افزود: ۵۰ درصد با ظرفیت پایین به طور نیمه کامل فعالیت دارند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزایش نرخ ارز را از مهمترین مشکلات صنعتگران استان عنوان کرد و گفت: این موضوع با بی ثبات کردن بازار مشکلات عدیده ای را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.
شکر همچنین نرخ بالای بهره بانکی را از دیگر مشکلات تولید کنندگان برشمرد و افزود: وام های اعطایی تولیدکنندگان اگر تک رقمی نشود روز به روز تولید کننده بدهکارتر می شوند.
کمبود نقدینگی و وضعیت بازار از عوامل رکود صنایع است
محسن رستمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص رکود صنایع در استان کرمانشاه و آمار اعلامی مبنی بر فعالیت تنها 5 درصد این صنایع با ظرفیت کامل اظهار داشت: در کل کشور نیز همین آمار که حدود پنج درصد ظرفیت کل کشور در بخش صنایع با ظرفیت صد درصدی کار می کند وجود دارد در واقع همه صنایع با ظرفیت صد درصدی کار نمی کنند زیرا هنگامی که صنعتی ایجاد می شود تجهیزات آن برای ظرفیتی طراحی می شود که روز به روز عمر آن مستهلک خواهد شد و در نتیجه منجر به کاهش ظرفیت می شود.
وی افزود: در این حوزه مثالهایی وجود دارد که مثال کارخانه سیمان کرمانشاه به عنوان بزرگترین صادر کننده سیمان به عراق که در حال حاضر ظرفیت آن کاهش یافته و از سوی دیگر رونق گرفتن بازار ساخت و سازها با حضور درمناطق زلزله زده از جمله این مصادیق است وگرنه در حوزه ساخت و ساز فعالیت چندانی نداشتیم که واحدهای تولیدی بتواند ظرفیت خود را افزایش دهند.
رستمی علاوه بر استهلاک و وضعیت بازار، کمبود نقدینگی را در کاهش ظرفیتهای صنایع موثر دانست و گفت: کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلاتی است که سبب شده صنایع با ظرفیت کامل کار نکنند زیرا به دلایلی برخی از واحدهای صنعتی دارای بدهی های بانکی هستند و از سوی دیگر بانکها برای پرداخت منابع تسهیلاتی شرایط سختی اعمال می کنند و همین باعث می شود واحدهای صنعتی نتوانند سرمایه در گردش را به اندازه کافی دریافت کنند.
وی افزود: اگرچه می پذیریم که صنایع غیر فعال نیز داریم اما بخش عمده ای از واحدهای صنعتی ما فعال است منتها باظرفیتهای مختلف؛ ما در استان واحدهای صنعتی صادر کننده با ظرفیت کامل هم داریم در واقع عوامل ذکر شده در دسته بندی صنایع به راکد، نیمه فعال و فعال موثر است.
رستمی خاطر نشان کرد: در گروه صنایع ساختمانی عمده ترین واحدهای صنعتی غیرفعال وجود دارد که البته بخشی از آنها در مناطق زلزله زده فعال شدند در این میان تمام واحدهای تولید کانی غیرفلزی فعال و ظرفیت تولید بتن نیز چند برابر قبل بیشتر شد.
وی افزود: به منظور جذب سرمایه گذار باید نقاط قوت استان ذکر شود اینکه ما دارای دو مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی بدون محدودیت آب هستیم که همگی نقاط قوت سرمایه گذاری هستند.
رستمی گفت: امسال تسهیلات خوبی از سوی دولت به استان کرمانشاه اختصاص می یابد به گونه ای که از نظر سهمیه جز استانهای نخست اعم از اشتغال روستایی با نرخ های چهار و شش درصد و هم کمکهای فنی- اعتباری قرار داریم که برای کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده خواهد شد.
وی افزود: تسهیلاتی که از محل طرح اشتغال فراگیر لحاظ شده به مبلغ 50 میلیارد تومان به بحث کمکهای فنی-اعتباری اختصاص می یابد نرخ سود آنها از 18 درصد به 9 درصد کاهش خواهد یافت پس از این نظر مشکلی نداریم بنابراین امسال تامین مالی طرح های سرمایه گذاری جدید، تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش از این محل انجام می شود.
مدیر کل صنعت و معدن استان کرمانشاه همچنین تعداد جوازهای صادر شده تاسیس و طرح توسعه در استان را 94 مورد و دو برابر مدت مشابه قبلی دانست.
رستمی گفت: یکی از اولویتهای ما فرآوری مواد معدنی است که واحد فرومنگنز که مواد معدنی را با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می کنند سیاست کلی ما این است که به این سمت حرکت فرآوری مواد معدنی حرکت کنیم.
وی افزود: بحث فراوری قیر نیز اخیرا در سفر کرباسیان؛ معاون وزیر قرار شد نیاز استان ما به سیلیس برای فرآوری قیر تامین شود و در این زمینه تولید دانش فنی انجام گیرد همچنین با همکاری بخش خصوصی می توانیم واحدهای زیادی نظیر گچ برگ ها احداث کنیم.
رستمی بیان کرد: در اسلام آباد غرب نیز کارخانه تولید طرح های صنعتی و تولید کاغذ از کربنات کلسیم است که تسهیلات ارزی آن از محل صنایع توسعه ملی تامین شده که نیاز به سرمایه گذار داشت که ایمدرو را پیشنهاد دادیم و مصوب شد که ایمیدرو شش هزار یا شش؟ میلیارد تسهیلات ریالی در اختیار این واحد قرار دهد تا به اجرای طرح بپردازد در این میان بخشی از سوله اها آماده و خرید ماشین آلات نیز به زودی انجام می شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه اخیرا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: کارخانههای کرمانشاه رو به تعطیلی است و مسئولان باید صدای جامعه کارگری را بشنوند قبل از اینکه دیر شود.
اولیا علیبیگی با بیان اینکه با این روند شاهد تعطیلی کارخانههای استان هستیم، تصریح کرد: شرکتی که 2 ماه پیش توسط وزیر بهداشت افتتاح شد امروز به تعطیلی کشیده شده، امروز باختربیوشیمی تعطیل شده و فردا شرکتهای بزرگتر استان تعطیل میشوند.
بی شک این روند تعطیلی صنایع راکد کرمانشاه اگر ادامه پیدا کند رفته رفته همین اندک سهم استان از صنایع کشور را هم از ما خواهد گرفت.
کمیسیون حمایت از کالای ایرانی در مجلس تشکیل میشود
چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 13:27
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین اعلام کرد: کمیسیون ویژه حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی با هدف تحقق شعار و نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری راه اندازی می شود.
العالم- ایران/ سیاسی
محمد فیضی روز چهارشنبه در دیدار نوروزی با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار نیر گفت: حمایت از کالای ایرانی نه تنها بخش تولید را پویا و سرزنده نگه می دارد بلکه بازار مصرف را نیز به سمت ثبات و امنیت اقتصادی می کشاند.
وی با بیان اینکه خرید و حمایت از کالای ایرانی همچنین باعث ایجاد کار و اشتغال و سرمایه گذاری در کشور خواهد شد، ادامه داد: مجلس آماده همراهی کامل با دولت برای تحقق و اجرای کامل این شعار کلیدی و اساسی مقام معظم رهبری است تا بتوان اقتصاد کشور را شکوفا و بارور کرد.
این نماینده مجلس افزود: ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی سنگ بنای حمایت از کالای تولید داخل است تا کشورهای دیگر نتوانند کالاهای دسته چندمی خود را به صورت قاچاق وارد کشور کنند و این گونه به اقتصاد ما ضربه بزنند.
وی اضافه کرد: جهش اقتصادی در کشور نیازمند حمایت مردم و دولت از تولیدکنندگان داخلی است اما حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به ارتقای کیفیت محصولات ایرانی نیز منجر شود.
فیضی اظهار کرد: تولید ملی باعث اشتغالزایی، کارآفرینی، اثرات مثبت در اقتصاد و حتی کاهش تورم میشود اما باید ضمن حمایت از کالای ایرانی وظایف جدیدی برای برخی از نهادها تعریف کنیم تا بتوانند با نظارت بیشتر کیفیت تولیدات داخل را ارتقا دهند.
وی یادآور شد: تعیین خط مشی اقتصادی کشور و تلاش تمامی مسئولان کشور برای اجرایی کردن این خط مشی نباید باعث شود تا تولیدکنندگان داخلی کالاهای خود را با کیفیت دلخواه تولید کنند و تنها مساله مهم برای آنها سود اقتصادی باشد.
دولت چگونه میتواند از کالای ایرانی حمایت کند؟
مجلس باید بسیاری از قوانین را اصلاح کند و دولت نیز باید موانع تولید داخلی اعم از بروکراسی ناکارآمد، نظام مالیاتی برای صنایع تولیداتی نوپا، بیمه و ... را برطرف نماید.
به گزارش مشرق، سال 97 در حالی توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری گردید که طی سال ها گذشته نیز این مفهوم به صورتی کاملاً روشن در نامگذاری ها مدنظر قرار گرفته بود. اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بدون حمایت از کالای ایرانی معنا و مفهومی ندارد و دو سال پیش نیز در تبیین شعار سال یکی از محورهای مهم آن حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی بود، در سال گذشته نیز «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» در صورت تحقق منجر به افزایش تولید داخلی و کالای ایرانی می گردید و لازمه چنین تحولی نیز حمایت از تولید داخل و کالای داخلی است. بنابراین از یک نگاه نامگذاری امسال نیز با نام حمایت از کالای ایرانی ادامه روندی است که تا رسیدن به نقطه مورد انتظار مسیری طولانی در پیش دارد.
بیشتر بخوانید
اگر کالای ایرانی نخریم چه میشود؟ +فیلم
ویژگی مهم شعار امسال را می توان تمرکز آن بر روی نقطه ثقل اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی دانست. در حقیقت مقام معظم رهبری با این نامگذاری به صورت کاملاً شفاف مهمترین بند اقتصاد مقاومتی را مطالبه کرده اند و در این میان وظایف دولت و مسئولان از یک طرف و مردم را از طرف دیگر مشخص کرده اند. در این نوشتار بر آنیم برخی از الزامات دولت برای تحقق شعار امسال را فهرست وار بیان کنیم؛ وظایفی که اگرچه امسال نیز آن را ذکر می کنیم ولی چندان جدید به نظر نمی رسد و این الزامات به دلیل کم توجهی مسئولین در سالهای گذشته بوده است.
1- رفع موانع تولید داخلی در تمام سطوح مدیریتی:
موانع تولید ریشه در مراجع مختلفی دارد، قوانین دست و پاگیر و مجلس شورای اسلامی، سطوح عالی اجرایی، سطوح میانی مدیریتی، مشکلات بین المللی و ... در این میان نقش دولت و مجلس در حل این مشکل بسیار برجسته است. مجلس باید بسیاری از قوانین را اصلاح کند و دولت نیز باید موانع تولید داخلی اعم از بروکراسی ناکارآمد، نظام مالیاتی برای صنایع تولیداتی نوپا، بیمه و ... را برطرف نماید. نکته مهم در این میان این است که برای رفع موانع تولید در سطوح عالی اقدامات خوبی انجام گرفته است ولی به دلیل عدم همراهی سطوح میانی، تولیدکننده از مواهب آن برخوردار نشده است ولذا نباید سطوح میانی مدیریتی را نیز فراموش کرد.
2- جلوگیری از قاچاق گسترده کالا:
قاچاق کالا در شرایطی که مشابه داخلی آن وجود دارد صنعت داخلی را نابود می کند این اتفاق زمانی شکل حاد پیدا می کند که صنعت داخلی به هر دلیلی توان رقابت با صنایع خارجی را ندارد. با توجه به اینکه بخش اعظم قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود جلوگیری از این اتفاق به صورت خاص وظیفه دولت است. البته برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا مؤثر بوده است که باید ادامه پیدا کند. یک نمونه از طرح رجیستری موبایل است و یا نرم افزارهای کنترل یکپارچه واردات و ...
3- کنترل واردات کالا چه از طرف بخش خصوصی و چه از طرف دولت:
واردات کالا حتی اگر به شکل قانونی و غیرقاچاق نیز وارد شود در صورتی که وضعیت تولید کننده داخلی توجه نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به تولید وارد کند. در حالی که تولید کننده پوشاک داخلی، می تواند نیاز بازار را تأمین کند، ورود پوشاک خارجی و عدم کنترل آن توسط دولت مشکل آفرین است از طرف دیگر دولت باید با اهرم واردات جلوی انحصار را بگیرد و لذا دولت می تواند با کنترل هوشمند واردات بخش تولید را تقویت کند.
4- بهره برداری از ظرفیت های داخلی و منطقه ای در راستای گسترش تولید داخلی:
وزارات بازرگانی و خارجه در بازاریابی برای تولیدات داخلی به ویژه در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا می توانند به مراتب فعالتر عمل کنند. کشورهای همسایه ما از یک طرف نیازمند توسعه هستند و از طرف دیگر ثروت های خدادی زیادی دارند و لذا جمهوری اسلامی ایران می تواند با تلاش بیشتر ارتباطات منطقه ای را افزایش داده و ضمن کمک به کشورهای همسایه برای رشد و پیشرفت بخشی از مشکلات خودش را نیز مرتفع سازد. ظرفیت های داخلی ایران بسیار گسترده اند مانند نیروی انسانی جوان و با استعداد، منابع انرژی زیرزمینی، تنوع آب و هوایی، موقعیت ژئوپلتیک و ...
5- بسیج منابع و امکانات در حمایت از صنایع داخلی و کالای ایرانی مانند منابع بانکی و ...:
زمانی دولت می تواند ادعای حمایت از کالای ایرانی را داشته باشد که محور برخی ا ز اقدمات دولت حمایت از تولید باشد، افزایش منابع بانکی و مالی برای تولید و سهل الوصول بودن آن، فعال نمودن ستادهای پشتیبانی از تولید داخلی در استانداری ها، افزایش سهم تولید در فرآیند بودجه ریزی و ...
6- نظارت و کنترل بر کیفیت کالای ایرانی و برگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی:
حمایت دامنه دار از تولید داخلی زمانی صورت می گیرد که بازار داخلی و خارجی نسبت به کالای ایرانی اعتماد داشته باشد و این مهم اتفاق نمی افتد مگر اینکه نظارت سختگیرانه ای بر کیفیت کالای داخلی صورت گیرد. شاید تولید کننده ها در ابتدای امر سختگیری در کیفیت کالا را به عنوان مانعی برای تولید لحاظ کنند ولی اعمال این نظارت و ارتقاء سطح کیفیت می تواند باعث برند سازی و اعتماد مشتریان به کالاهای ایرانی باشد. در برخی کالاها مانند شیرآلات، لوازم صنعتی برق ساختمان و ... این اتفاق افتاده است که باید به سایر حوزه ها نیز تسری پیدا کند.
7- نمادسازی مسئولین برای استفاده از کالای ایرانی:
حوزه دیگری که دولت و صداوسیما می توانند نقش مهمی در حمایت از کالای ایرانی ایفا کنند به حوزه تبلیغات بر می گردد. عدم تبلیغ کالاهای خارجی و تبلیغات هوشمند و صادقانه نسبت به تولیدات داخل بسیار مهم می باشد؛ اما مهمتر از آن نقش مسئولین در شکل گیری افکار عمومی است. زمانی که مسئولین کشور در ظاهر و باطن زندگی خود از کالاهای تولید داخل استفاده کنند و مثلاً به عنوان نمونه از خودروی ایرانی برای تردد استفاده کنند می توانند از مردم بخواهند که کالای ایرانی استفاده کنید و لذا پیشگامی دولت و مسئولین کشور در استفاده از کالای داخل یکی از وظایفی است که بار روانی سنگینی برای تحقق شعار سال فراهم می آورد.