در چند هفته گذشته چند شرکت بزرگ خارجی و البته عمدتا اروپایی مانند شرکت توتال ، سیتروئن ، رنو ، ایرباس و بویینگ و .... قراردادهایی را که طی ۲ سال اخیر(پس از توافق برجام) با ایران منعقد کرده بودند به شکل یکطرفه فسخ کرده و اعلام داشته‌اند قادر به انجام تعهدات خود نیستند . آنها دلیل این اقدام خود را که تحریم های جدید آمریکا اعلام کرده اند.
به گزارش شهدای ایران، ناصر ایمانی نوشت: در چند هفته گذشته چند شرکت بزرگ خارجی و البته عمدتا اروپایی مانند شرکت توتال ، سیتروئن ، رنو ، ایرباس و بویینگ و .... قراردادهایی را که طی ۲ سال اخیر(پس از توافق برجام) با ایران منعقد کرده بودند به شکل یکطرفه فسخ کرده و اعلام داشته‌اند قادر به انجام تعهدات خود نیستند . آنها دلیل این اقدام خود را که تحریم های جدید آمریکا اعلام کرده اند.
سوال این است که این شرکت ها چگونه توانستند با یک اقدام خبری و اعلام در رسانه های خارجی قراردادهای خود با ایران را به شکل یک طرفه فسخ کنند؟
آیا آنها بر طبق قرارداد این امکان را داشته‌اند که هر زمان که تشخیص دادند آن را به شکل یک طرفه فسخ کنند؟
پاسخ به این سوال برای مخاطبینی که هر کدام در طول زندگی خود قراردادهایی با مقیاس متفاوت منعقد کرده‌اند و در آن با موضوع حق فسخ طرفین و پرداخت خسارت توسط فسخ کننده کاملا آشنا هستند . چه بسا قراردادهای بسیاری که به دلیل تعیین خسارت سنگین و حق فسخ برای طرفین پابرجا مانده و تداوم پیدا کرده است .چنین قواعدی در قراردادهای تجاری بین دولتها و بخش خصوصی رعایت میگردد تا کار با استحکام و اطمینان بیشتری پیش برود .
سوال این است که آیا درقرارداد با شرکتهایی که نامشان در صدر ذکر شد چنین شرایطی وجود داشته است؟
دو احتمال در این مورد وجود دارد:
احتمال اول: در این قراردادها چنین شرایطی به عنوان فسخ یک طرفه قرارداد پیش بینی نشده است (یعنی حق فسخ و حق خسارت پیش بینی نشده است) .
با کمال تاسف اگر این فرض درست باشد .مسوولان مربوطه باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا چنین احتمالات عقلایی و ذاتی در قراردادها نادیده گرفته شده است ؟ آن را باید ناشی از ذوق زدگی مسوولان بدانیم یا بی تجربگی آنها ؟
قطعا بی تجربگی قابل پذیرش نخواهد بود چرا که همین کشورها سالها پیش قراردادهایشان با ایران را به خاطر تبعیت از تحریمهای آمریکا و اروپا رها کرده و به کشورشان بازگشتند .چند سالی گذشت تا برجام محور توافقی جدید شد و باز فرصتی دوباره برای همان شرکتها فراهم گردید تا بیایند و رقبای آسیایی را از میدان به در کنند و دست آخر هم بگویند : «توتال به قوانین احترام می‌گذارد بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد.».
«باید ببینیم کنگره آمریکا چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی شود کرد. » ( پویانه مدیر شرکت توتال ۱۷/۱۰/۲۰۱۷ / یورو نیوز )
و آنان در احترام به به تحریمهای ظالمانه بار دیگر به ملت و دولت ایران پشت نموده، قراردادهایشان را پار کرده و از ایران رفتند .
و باز ما مانده ایم و سوالات بی پاسخ دیگر .
احتمال دوم : اینکه مسوولین بگویند ما پیش بینی همه چیز را کرده بودیم. از تجربیات گذشته درس آموخته و و ضمن اینکه تمام راههای خروج یکطرفه را مسدود کرده بودیم اما برای فسخ کننده نیز خسارات سنگینی تعیین شده بود که حالا که قرارداد را رها کرده‌اند ملزم‌اند به ایران بپردازند.
اگر چنین است خوب است مسوولین جزییات ماجرا را به اطلاع مردم برسانند .و بگویند اگر خسارتی در بین نیست آیا قصد دارند از این شرکتها به دادگاههای بین المللی شکایت کنند یا نه؟
هر چند هیچکدام از این شرکت هایی که قراردادهایشان با ایران را فسخ کرده‌اند اعلام نمی کنند که ما حاضر هستیم خسارت این فسخ را بپردازیم .
به همین دلیل احتمال اول در ذهنها تقویت می‌شود .
آقای زنگنه وزیر نفت در مصاحبه‌ای گفته بود : در صورت اجرا نکردن قرارداد آنها ضرر می بینند، اگر یک موقعی به هر دلیلی آنها نتوانند کار را انجام دهند، همه سرمایه‌گذاری که کردند همانطور می ماند تا روز بازپرداخت‌های شان که میدان باید به تولید برسد.
.... ما فقط از محل بخشی از تولید میدان بازپرداخت را انجام می دهیم. این مهمترین ضمانت است برای اینکه طرفهایی که سرمایه‌گذاری می کنند مانع هر گونه اقدامی بشوند که سرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد. (شانا ۱۴ تیر ۱۳۹۶)
با اقدام توتال و شاید دیگران معلوم شد که ضمانت پیش بینی شده به هیچ وجه بازدارنده نبوده عملا سرمایه گذاری آنها را به خطر نیانداخته است و بهمین دلیل خیلی سبکبال بار خود را برداشتند و رفتند .با این حال وزیر محترم نفت توضییح دهند که تا امروز توتال چه میزان سرمایه گذاری در ایران داشته که قرار است تا زمان به بار نشستن پروژه در اختیار ایران باشد؟و آیا این میتواند معدلی درست برای غرامت و خسارت تلقی شود؟
هدف نگارنده این نیست که مسئولان ذی ربط را که این قرادادها را بسته اند متهم به کوتاهی یا تقصیر کنم بلکه سخن بر سر این است که به مردم احترام بگذارید و به آنان بگویید چگونه حافظ منافع ملی و منافع ملت بوده‌اید.
