رسالت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشور‌ها است که در انجام این ماموریت دو مقوله شامل تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها وسازمان‌ها و انتشار و به اشتراک‌گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهاد‌های مسئول برای FATF اهمیت کانونی دارد.

این گروه درسال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و کشور‌های دارای نقاط ضعف جدی از دیدگاه خود پیرامون مقوله مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در قالب بیانیه عمومی معرفی می‌کند. نگاهی به بیانیه‌های عمومی گروه ویژه اقدام مالی پیرامون کشور‌ها نشان می‌دهد که هرچند این نهاد همواره کشور‌ها را تشویق به یک نظام کارآمد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید، ولی توجه این سازمان عمدتا بر سه مقوله تشخیص هویت مشتریان، جرم‌انگاری تروریسم و دستگیری مظنونین تروریستی و همچنین همکاری‌های بین‌المللی بدون محدودیت پیرامون مبارزه با سازمان‌های تروریستی است.

جایگاه FATF در سیاست خارجی آمریکا
آمریکا از سال ۲۰۰۱ و پس ازحوادث یازده سپتامبرعلاوه بر انجام فعالیت‌هایی درحوزه سیاسی و نظامی، با تصویب قانون وطن‌پرستی این اختیار را به وزارت خزانه‌داری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی‌کنند تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی، برخوردکرده و آن‌ها را تنبیه اقتصادی کند. دولت آمریکا، یک راهکار دیگر را نیز درپی گرفت. تهیه واجرای استاندارد‌هایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین‌الملل برای شناسایی کامل مصرف کننده نهایی و احراز ذی‌نفع واقعی با استفاده از ظرفیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF بود.

ماتیو لویت، مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک»، براین باور است که گروه ویژه اقدام مالی، باید نظارت خود را برنهاد‌های بانکی و مالی ایران برای پیشگیری از ورود آنان به چرخه تروریسم مالی (پول‌شویی) تقویت کند. او درمقاله‌ای که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ در موسسه مذکور منتشر کرد، مدعی شد: «نظارت‌های گروه ویژه اقدام مالی بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف جریان‌هایی همچون حزب الله لبنان و کنترل قدرت‌نمایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است. دراین میان شفاف نبودن فعالیت‌های بانکی ایران، زمینه فعالیت‌های پول‌شویی در ایران را گسترش داده است. درچند سال اخیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، سپاه پاسداران وبانک ملت از پیشروان پول‌شویی بوده‌اند.»

ایران در لیست سیاه قرار گرفت
FATF از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داد، کشور‌هایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان درلیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسا برجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی ودارایی پذیرفت.

درنتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) باصدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشور‌های غیرهمکار و پر ریسک (بیانیه عمومی) قراردارد.

از بیانیه آخر FATF تا تصویب با سرعت دو لایحه مهم
در نشست اوایل تیرماه ۹۶ گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین‌المللی بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد، اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قراردارد. اواخر آبان‌ماه پارسال، FATF درپایان نشست خود بیانیه‌ای منتشرکرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه ۴۲ ماده‌ای برنامه اقدام تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ (اوایل بهمن‌ماه ۹۶) به پایان می‌رسد و ایران باید هرچه سریعتر تمامی بخش‌های این برنامه را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند.

 

برهمین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند.

در همین راستا، اوایل بهمن‌ماه ۹۶، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید تا بند ۲۸ برنامه «اقدام» محقق گردد. این لایحه با این توجیه رییس مجلس و معاون پارلمانی رییس جمهور که «کنوانسیون پالرمو ربطی به FATF ندارد»، تصویب شد. اما علاوه بر الحاق به کنوانسیون پالرمو، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از مطالبات FATF در برنامه اقدام است.

با توجه به بیانیه آخر FATF، فشار‌های دولت به مجلس برای بررسی سریع‌تر لوایح سه‌گانه درخواستی این نهاد، تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار اردیبهشت مجلس قرار گرفت و دولایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» باسرعت هرچه تمام‌تر تصویب شد.

نظر رهبری درباره برجام
همانطور که در برجام، ریاست مجلس به کمک دولت آمده و برای تصویب سریع آن، تلاش زیادی کرد، اکنون نیز ریاست مجلس درقامت حامی تمام قد FATF ظاهر شده و مقابل هرگونه مخالفت با این لوایح ایستاده است، به عنوان مثال برخی از جلسات بررسی این لوایح راغیرعلنی برگزار کرده است. ازسوی دیگرهمایش سه قوه را به منظور توجیه نمایندگان برای رای به لوایح درخواستی FATF برگزار کرد تا رییس جمهورنمایندگان را برای رای به این لوایح توجیه کند.

درجریان تصویب برجام، به خلاف واقع گفته شد که رهبری با این روند موافق هستند و «برجام تصمیم نظام است»؛ اما بعد‌ها مشخص شد که رهبری برجام را دچار مشکلات ساختاری می‌دانستند وخطوط قرمز ایشان در برجام رعایت نشده است. دربررسی لوایح FATF هم در مذاکرات مجلس یکی از نمایندگان گفت: «نامه‌ای بود که بعضی از بزرگان نوشته بودند که آن حل شد» و تلویحا گفته شد که رضایت رهبری جلب شده است.

خطر تحریمی FATF برای ایران چیست؟
اجرای برنامه اقدام FATF، تبعات خطرناکی برای امنیت ملی و منافع ملی کشور در پی خواهد داشت، چراکه اجرای کامل برنامه اقدام، باعث تولید اطلاعات دقیق درباره افراد و نهاد‌های تحریمی و نهاد‌های پوششی آن‌ها و انتشار این اطلاعات گردیده وموجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران درمقابل تحریم‌های آمریکا می‌شود.

 

ادامه این روند جامعه را که پس از اجرای برجام به دو بخش «تحریمی» و «غیرتحریمی» تقسیم شده است، به سوی دو قطبی و افزایش شکاف میان این دو بخش سوق می‌دهد و بخش غیرتحریمی برای فراراز اقدامات تحریمی آمریکا و بهره‌مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش دیگر را به‌طور فزاینده کاهش داده و نوعی «خودتحریمی» رخ خواهد داد.

نقش FATF در مذاکرات ایران با اروپا برای حفظ برجام پس از اجرای برجام، اروپا به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به منظور سرمایه‌گذاری در ایران بود. امری که حدود دوماه بعد از توافق هسته‌ای در «استراتژی جدید اروپا» ذکرشد. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم بود.

یک فریب بزرگ!
اروپا به عنوان ناجی برجام، اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است و به دلیل اشتیاقی که در طرف ایرانی برای حفظ برجام وجود دارد، دولت به دنبال پذیرش این پیش شرط وتصویب لوایح چهارگانه در مجلس است.

 

درحالیکه اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت. هنگامی که پس از ۱۸۰ روز تحریم‌ها بازگردد، حدود ۶۰۰ فرد و نهاد به لیست تحریمی ((SDN بازخواهند گشت و این لیست درمجموع شامل حدود ۸۵۰ فرد و نهاد ایرانی خواهدشد که نهاد‌ها و بانک‌های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد.

اگر اروپا می‌خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی درمقابل تحریم‌های آمریکاست که دراین صورت نیازی به اجرای استاندارد‌های FATF نیست. درواقع اجرای استاندارد‌های FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دوگروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند واروپایی‌ها برای تفکیک این دو نیاز به استاندارد‌های FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهاد‌های ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استاندارد‌ها نخواهد داشت؛ بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می‌شود، فریبی بیش نیست برای اینکه ایران تا نشست ژوئن (تیرماه) همه تعهدات باقیمانده از برنامه اقدام را اجرایی کند.

*دانشجو