پس از خروج امريكا از برجام اين روزها عده‌ای از اين می‌گويند كه تجربه‌ای شد و گذشت اما اصل آن است كه...
به گزارش شهدای ایران، پس از خروج امريكا از برجام اين روزها عده‌اي از اين مي‌گويند كه تجربه‌اي شد و گذشت اما اصل آن است كه تجربه‌اي شد كه پيش‌تر بارها تجربه شده بود و ما ماجراها با عهدشكني‌ها و شرارت‌ها و كارشكني‌هاي دولت امريكا در قبال ايران داشتيم؛ ماجراهايي طولاني كه دولت روحاني نخواست ببيند و تازه پس از خروج امريكا از برجام به خاطر آوردند اين همان امريكاي كودتاي 28 مرداد و همان امريكاي تجاوز صدام به ايران و همان امريكاي حامي مجاهدين خلق و همان امريكاي شليك به هواپيماي مسافربري و همان امريكاي تحريمهاي سخت اقتصادي است. از جمله عهدشكني‌هاي امريكا در ماجراي آزادي گروگان‌هاي تسخير سفارت اين كشور در تهران و عمل نكردن به تعهداتش در بيانيه‌هاي موسوم به الجزایر است. جواد منصوري، پژوهشگر تاريخ انقلاب اسلامي و معاون آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه بين سال‌هاي 60 تا 67، طي مطلبي به بررسي نقض تعهدات امريكا در بيانيه‌هاي الجزاير پرداخته است.
مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا در سال 59
پس از تصرف سفارت امريكا در ايران، دولت امريكا كه موقعيت و منافع خود در ايران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌اي خود را در خطر مي‌ديد، به منظور حل مسئله گروگانها، تمام گزينه‌ها را آزمود و به انواع فريب‌ها دست زد چراكه به قول جيمز بيل: «كشوري ضعيف، در برابر يك ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامي زده بود؛ ابرقدرتي كه هر روز با فرياد و فغان، خفت و ناتواني سياسي خود را بروز مي‌داد.»
در سوي مقابل، مجلس شوراي ملي نيز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌اي تعيين كرد كه به دولت امكان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگانها با امريكا را مي‌داد و بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي، مأموريت يافت كه از طريق انجام مذاكرات با دولت الجزاير، اين مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شوراي اسلامي حل و فصل نمايد، از اين رو مذاكرات غيرمستقيم با امريكا، با واسطه مقامات الجزايري جريان پيدا كرد و نتيجه آن رسيدن به چند متن مشترك بود كه به عنوان «بيانيه‌هاي الجزاير» شناخته مي‌شود.
هيئت وزيران در جلسه 25 دي 1359، متن بيانيه‌هاي دولت جمهوري دموكراتيك مردم الجزاير را تصويب كرد. همچنين به آقاي بهزاد نبوي اجازه و اختيار داده شد كه بيانیه‌هاي فوق‌الذكر و اسناد و مدارك مربوطه را از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران امضا و مبادله نمايد و نيز مكاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌هاي حاصله را به مورد اجرا بگذارد.
سرانجام در 19 ژانويه 1981/ 29 دي ماه 1359، بيانيه‌هاي الجزاير درباره آزادي 52 گروگان امريكايي، صادر شد و چند ساعت بعد از آنكه بهزاد نبوي، سرپرست هيئت ايراني طرف مذاكره، متن موافقتنامه را در تهران امضا نمود، وارن كريستوفر، معاون وزارت امورخارجه امريكا نيز در الجزاير آن را امضا كرد.
علت انتخاب كلمه بيانيه به جاي قرارداد يا موافقتنامه نيز اين بود كه ايران حاضر به نشستن بر سر ميز مذاكره نبود و دولت الجزاير به عنوان واسطه، آنچه را كه طي مذاكرات طولاني ميان ايران و امريكا از طريق الجزاير به توافق طرفين رسيده بود، به صورت بيانيه‌هايي منتشر نمود و ايران و امريكا به طور جداگانه بيانيه‌هاي مزبور را امضا و به دولت الجزاير تسليم كردند.
دولت الجزاير در مقدمه بيانيه اول در مقام ميانجي اعلام مي‌دارد كه تعهدات متقابل از سوي دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بيانيه دوم نيز دولت الجزاير رسماً موافقت دولت‌هاي ايران و امريكا به قرار مذكور در بيانيه را اعلام كرده است، لذا بيانيه‌هاي الجزاير به انعقاد توافق بين‌المللي بين ايران و امريكا منتهي مي‌شد. اين توافق تعهدات حقوقي لازم‌الرعايه براي طرفين ايجاد مي‌كرد كه مربوط به زمان خاصي نبود و با برخورداري از تداوم و اعتبار، طرفين همواره ملتزم به آن تلقي مي‌شوند.
در اين توافق، دولت ايران متعهد به آزادي گروگانها شد و امريكا نيز متعهد به عدم مداخله در امور ايران، استرداد دارايي‌هاي ايران، لغو تحريمهاي تجاري ايران، حل و فصل دعاوي خود عليه ايران و برگشت دارايي‌هاي خانواده محمدرضا پهلوي گرديد.
اعتماد و خوش‌بيني مذاكره‌كنندگان به امريكا در بيانيه الجزاير
مذاكرات مقامات ايراني با هيئت امريكايي در زماني صورت گرفت كه وضع اداري ايران كم و بيش آشفته بود و دو وزارتخانه مهم و كليد‌ي امورخارجه و دارايي، به علت كارشكني‌هاي بني‌صدر بر سر راه فعاليت دولت مكتبي شهيد رجايي، فاقد وزير بودند. بانك مركزي نيز در اختيار طرفداران بني‌صدر قرار داشت و از كنترل رجايي خارج بود. به علاوه دولت ايران در آن زمان كارشناسان حقوق بين‌الملل را در اختيار نداشت و فعاليت خاصي در زمينه مباحث حقوقي در كشور صورت نمي‌گرفت اما در امريكا 900 مؤسسه حقوقي در اين عرصه تلاش و هر هفته در اين زمينه يك مجله منتشر مي‌كردند، بنابراين امريكا نهايت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌هاي فرار در بندهاي بيانيه‌هاي الجزاير از تعهدات خود شانه خالي كند.
ايرادات حقوقي بيانيه الجزایر به ضرر ايران
پيش‌بيني نكردن راهي براي جلوگيري از طرح دعاوي ايرانيان داراي تابعيت مضاعف، اجراي فوري احكام محكوميت ايران، نحوه تعيين داوران ثالث و كافي نبودن بيانيه‌ها براي شناسايي و بازپس‌گيري اموال خانواده محمدرضا پهلوي از جمله ايرادهاي حقوقي بيانيه‌هاي الجزاير است. به علاوه دولت امريكا با استفاده از اين بيانيه‌ها مضاف بر آزادي گروگانها توانست مرجعي جهت صدور احكام قضايي مورد نياز خواهان‌هاي امريكايي به‌وجود آورد.
گروهي از كارشناسان علت اين نتايج را ضعف كادر مذاكره‌كننده ايراني و خوش‌خيالي آنان به مذاكره با امريكا مي‌‌دانند و معتقدند بهزاد نبوي ضمن اينكه از تجربه و توانايي لازم براي انجام اين مذاكرات برخوردار نبود از مشاركت حقوقدانان نيز بهره‌اي نبرد.
عزت‌الله سحابي نيز به عنوان يكي از چهره‌هاي مطرح نزديك به دولت موقت و نيروهاي ملي- مذهبي معتقد است: «زماني كه بيانيه الجزاير مورد موافقت دولت‌هاي ايران و امريكا قرار گرفت باوركردني نبود كه ايران تا بدين حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع امريكايي‌ها قراردادي را امضا كرده باشد. آن زمان نماينده دولت همين آقاي بهزاد نبوي بود كه رفته بود و نمايندگي ايران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در يكي از روزنامه‌هاي امريكايي مطلبي خواندم. زماني كه بيانيه صادر و امضا شد آنقدر براي طرف امريكايي شوك‌آور و اميدواركننده بود كه از واژه jump استفاده كرده بودند، يعني طرف از فرط خوشحالي از جاي خود پريده بود! و باور نمي‌كردند ايران به سادگي چنين امتيازاتي به طرف امريكايي بدهد.»
دولت الجزاير در مقدمه بيانيه اول در مقام ميانجي اعلام مي‌دارد كه تعهدات متقابل از سوي دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بيانيه دوم نيز دولت الجزاير رسماً موافقت دولت‌هاي ايران و امريكا به قرار مذكور در بيانيه را اعلام كرده است، لذا بيانيه‌هاي الجزاير به انعقاد توافق بين‌المللي بين ايران و امريكا منتهي مي‌شد. اين توافق تعهدات حقوقي لازم‌الرعايه براي طرفين ايجاد مي‌كرد كه مربوط به زمان خاصي نبود و با برخورداري از تداوم و اعتبار، طرفين همواره ملتزم به آن تلقي مي‌شوند.
در اين توافق، دولت ايران متعهد به آزادي گروگانها شد و امريكا نيز متعهد به عدم مداخله در امور ايران، استرداد دارايي‌هاي ايران، لغو تحريمهاي تجاري ايران، حل و فصل دعاوي خود عليه ايران و برگشت دارايي‌هاي خانواده محمدرضا پهلوي گرديد.
اعتماد و خوش‌بيني مذاكره‌كنندگان به امريكا در بيانيه الجزاير
مذاكرات مقامات ايراني با هيئت امريكايي در زماني صورت گرفت كه وضع اداري ايران كم و بيش آشفته بود و دو وزارتخانه مهم و كليد‌ي امورخارجه و دارايي، به علت كارشكني‌هاي بني‌صدر بر سر راه فعاليت دولت مكتبي شهيد رجايي، فاقد وزير بودند. بانك مركزي نيز در اختيار طرفداران بني‌صدر قرار داشت و از كنترل رجايي خارج بود. به علاوه دولت ايران در آن زمان كارشناسان حقوق بين‌الملل را در اختيار نداشت و فعاليت خاصي در زمينه مباحث حقوقي در كشور صورت نمي‌گرفت اما در امريكا 900 مؤسسه حقوقي در اين عرصه تلاش و هر هفته در اين زمينه يك مجله منتشر مي‌كردند، بنابراين امريكا نهايت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌هاي فرار در بندهاي بيانيه‌هاي الجزاير از تعهدات خود شانه خالي كند.
ايرادات حقوقي بيانيه الجزایر به ضرر ايران
پيش‌بيني نكردن راهي براي جلوگيري از طرح دعاوي ايرانيان داراي تابعيت مضاعف، اجراي فوري احكام محكوميت ايران، نحوه تعيين داوران ثالث و كافي نبودن بيانيه‌ها براي شناسايي و بازپس‌گيري اموال خانواده محمدرضا پهلوي از جمله ايرادهاي حقوقي بيانيه‌هاي الجزاير است. به علاوه دولت امريكا با استفاده از اين بيانيه‌ها مضاف بر آزادي گروگانها توانست مرجعي جهت صدور احكام قضايي مورد نياز خواهان‌هاي امريكايي به‌وجود آورد.
گروهي از كارشناسان علت اين نتايج را ضعف كادر مذاكره‌كننده ايراني و خوش‌خيالي آنان به مذاكره با امريكا مي‌‌دانند و معتقدند بهزاد نبوي ضمن اينكه از تجربه و توانايي لازم براي انجام اين مذاكرات برخوردار نبود از مشاركت حقوقدانان نيز بهره‌اي نبرد.
عزت‌الله سحابي نيز به عنوان يكي از چهره‌هاي مطرح نزديك به دولت موقت و نيروهاي ملي- مذهبي معتقد است: «زماني كه بيانيه الجزاير مورد موافقت دولت‌هاي ايران و امريكا قرار گرفت باوركردني نبود كه ايران تا بدين حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع امريكايي‌ها قراردادي را امضا كرده باشد. آن زمان نماينده دولت همين آقاي بهزاد نبوي بود كه رفته بود و نمايندگي ايران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در يكي از روزنامه‌هاي امريكايي مطلبي خواندم. زماني كه بيانيه صادر و امضا شد آنقدر براي طرف امريكايي شوك‌آور و اميدواركننده بود كه از واژه jump استفاده كرده بودند، يعني طرف از فرط خوشحالي از جاي خود پريده بود! و باور نمي‌كردند ايران به سادگي چنين امتيازاتي به طرف امريكايي بدهد.»
عهدشكني امريكا در بيانيه الجزاير
به دنبال صدور بيانيه الجزاير و امضاي دستور‌العمل اجرايي آن توسط جيمي كارتر در پايان آخرين روز رياست جمهوري‌اش در 19 ژانويه1981/29 دي 1359، دولت امريكا بلافاصله حدود 955/7ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران را به حساب اماني مقرر در توافقات انتقال داد. يك روز بعد از صدور بيانيه‌ها، در 30 دي 1359، تعداد 52 امريكايي آزاد و از راه الجزاير به امريكا منتقل شدند. بدين ترتيب هر چند بحران گروگانگيري ديپلمات‌هاي امريكايي پس از 444 روز پايان پذيرفت اما آثار و پيامد‌هاي آن همچنان در دو كشور ايران و امريكا باقي مانده است.
تعهدات دولت ايران بر اساس بيانيه الجزاير ايفا گرديد اما دولت امريكا از پرداخت كامل مطالبات ايران خودداري ورزيد و عدم پايبندي خود به مفاد بيانيه‌هاي الجزاير و نيز قوانين بين‌المللي را نشان داد و به صورت كاملاً آشكار، در اجراي بيانيه‌هاي الجزاير كارشكني كرد.
در همين رابطه احمد عزيزي، معاون نخست‌‌وزير و مسئول دفتر هماهنگي و اجرايي بيانيه الجزاير، در مصاحبه‌اي به تاريخ 25 فروردين 1360 اعلام كرد: «درحالي كه دفتر هماهنگي بيانيه الجزاير در نخست‌وزيري مشغول جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات مربوط به مطالبات ايران عليه امريكاست، چنين به نظر مي‌رسد كه دولت امريكا در مواردي به نحو مطلوب عمل نكرده يا اينكه در اجراي مفاد بيانيه تخلف كرده است. در رابطه با اين موارد از وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران خواسته شد طي يادداشتي از طريق دولت الجزاير، اعتراض لازم را در اين موارد به عمل آورده و مراتب را پيگيري كند.»
تعهدات امريكا عملاً اجرايي نشد
دولت امريكا كه از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراري روابط سابق با ايران نااميد شده بود؛ علاوه بر بدعهدي در بيانيه‌هاي الجزاير، در حالي كه سياست تحميل جنگ و تقويت تحركات تجزيه‌طلبانه در ايران را دنبال مي‌كرد، اجراي دو راهكار تكميلي ديگر را نيز در دستور كار خود قرار داد:
1- تعميق اختلافات دروني نظام جمهوري اسلامي ايران با هدف ضعيف كردن نظام از طريق تقويت جريان‌هاي لبيراليستي و ملي‌گرايانه از طريق اشخاصي مثل بني‌صدر، قطب‌زاده و ساير عوامل وابسته
2- كشاندن گروه‌هاي التقاطي و ماركسيستي به صحنه فعاليت‌هاي تروريستي و مسلَحانه.
هر چند به دنبال پيگيري‌هاي فراوان، دولت امريكا كه با ليبرال‌ها از جمله بني‌صدر در ارتباط بود، دستور آزادكردن 2ميليارددلار از دارايي‌هاي ايران را صادر كرد، اما سرنوشت دارايي‌هاي كلان ايران در پيچ وخم دستگاه قضايي امريكا تعيين مي‌شد و تعهدات امريكا در بيانيه‌هاي الجزاير، عمدتاً جنبه عملياتي و اجرايي پيدا نكرد.
بدين ترتيب امريكا در موارد متعدد، اصول اساسي بيانيه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ايران را نقض نمود. به علاوه امريكا تحريمهاي تجاري را كه به موجب بيانيه‌ها ملغي اعلام كرده بود، در طول سال‌هاي جنگ تحميلي و پس از پايان آن به انواع و روش‌هاي ديگر برقرار و حتي تشديد نمود، اين در حالي است كه تعهدات مذكور در بيانيه‌هاي الجزاير محدود به زمان خاصي نبود.
اگر چه نقض تعهدات امريكا در بيانيه‌هاي الجزاير و تحميل خسارات سنگين به ايران، نخستين تجربه جمهوري اسلامي به شمار مي‌آيد، اما متأسفانه آخرين تجربه نبوده است، زيرا دولت امريكا در موارد متعدد، ضمن اعمال سياست‌هاي مختلف فريبنده، به نقض گسترده تعهدات و قراردادهاي خود دست زده است كه مهم‌ترين آنها نقض تعهدات مندرج در توافق بين‌المللي «برجام» در سال‌هاي اخير است كه خود بحثي جداگانه را مي‌طلبد.
