به گزارش شهدای ایران،دیدار مقتدی صدر و حیدر العبادی، تمام رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای جهت‌گیری‌های دولت آینده عراق و معرفی نخست وزیر را تحت تأثیر قرار داد. در صورتی که این دو نفر همپیمان شوند، استمرار نخست وزیری حیدر العبادی قطعی بوده و مقتدی صدر برای نخستین بار به یکی از کارگردانان تشکیل کابینه تبدیل خواهد شد.

   1 عدم تحزب و حزب‌گرایی در زمان چینش کابینه و سیاست‌های کلان دولت
    2جدیت در مبارزه با فساد و حمایت از کمیسیون ویژه مبارزه با فساد موسوم به «هیئة النزاهة»
  3  تشکیل یک حکومت تکنوکرات فراتر از ایدئولوژی‌ها و احزاب
 4 تقویت نهادهای قانونی دولتی و مقابله با مراکزی که تصمیم‌گیری‌های دولتی را محدود می‌سازند

حیدر العبادی با همه این موارد موافقت کرده و به مقتدی صدر یادآور شد که موارد مذکور، اجزاء معاهده‌ای بودند که بر اساس آن حدودا یک سال قبل طرفین برای ائتلاف در انتخابات و معرفی یک لیست واحد در برابر دولت قانون (نوری المالکی) با یکدیگر مذاکره کرده بودند.

با این حال، مقتدی صدر لوازم اجرای شروط فوق را برخی مسائل می‌دانست که با مقاومت حیدر العبادی مواجه شد؛ به طوری که در برخی موارد صراحتا مخالفت خود را بیان و در برخی موارد، درخواست فرصت زمانی کرده تا بیش‌تر در مورد آن بیندیشد و رایزنی کند.

در مورد بند پنجم مقتدی صدر خواستار آن شد تا بغداد رسما اعلام کند روابط «منطقی» (که آن را «محترمانه» عنوان کرد!) و «دوستانه» با همه همسایگان خود دارد؛ اما در هیچ یک از محورهای منطقه‌ای و بین المللی قرار ندارد! مشخصا این شرط در راستای خروج دولت عراق از محور مقاومت بیان شده و حیدر العبادی در پاسخ به عملکرد دولت نخست خود و استراتژی «تنش صفر و موازنه با همه» حواله داد! نخست وزیر عراق گفت آن‌چه مقتدی صدر مطالبه می‌کند، در عرصه دیپلماسی بین المللی به معنای اختلاف بغداد با ایران خواهد بود و با اصل تقاضای وی در تضاد است!

او در مورد بند چهارم با مقتدی صدر همراهی کامل داشته؛ اما مشخصا در مورد بسیج مردمی عراق گفته است: «حشد الشعبی یک نهاد دولتی زیر نظر نخست وزیر است و همین کفایت می‌کند.» مقتدی صدر ضمن بیان این شروط خواستار آن شده بود تا بسیج مردمی عراق تعطیل یا به عبارت دیگر در نهادهای امنیتی و نظامی عراق ادغام گردد که حیدر العبادی این را غیرضروری دانست. با این حال حیدر العبادی در مورد برخورد با عواملی در حشد الشعبی که آن‌ها را «خودسر» می‌خواند اطمینان داد که از اراده بسیار جدی برخوردار است. لازم به ذکر است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، حیدر العبادی برای تخریب ائتلاف انتخاباتی «فتح» اتهام‌های سنگینی را نسبت به یکی از جناح‌های بسیج مردمی عراق – که به چهره‌های برجسته ائتلاف فتح نزدیک بود - وارد می‌کرد. این در حالی است که طرفین در مورد گروه مسلح «سرایا السلام» (وابسته به مقتدی صدر) و اقدامات غیرقانونی جریان صدر اصلا وارد گفتگو نشدند!

در مورد بند سوم، طرفین اتفاق نظر داشتند و بحث جدی مطرح نشد! حیدر العبادی مدعی است در دولت قبل ناچار بوده برای کسب رأی اعتماد کابینه امتیازات زیادی به فراکسیون‌های پارلمان بدهد و حالا در شرایط جدید می‌تواند یک دولت فرا ایدئولوژیک و فراحزبی با محوریت تکنوکرات‌ها تشکیل دهد.

در مورد بند دوم مقتدی صدر مطالباتی را مطرح کرده از جمله به جریان افتادن پرونده «علل سقوط موصل» یا «قرارداد محرمانه میلیاردی خرید سلاح از روسیه» و آن‌ها را نشانه جدیت و عزم دولت برای مبارزه با فساد خوانده؛ اما حیدر العبادی ضمن اطمینان دادن به جدیت در این راه، حاضر به دادن تعهد مشخص نشده است! مقتدی صدر کم‌ترین خواسته خود را در این زمینه، عدم اعطای هر گونه منصب دولتی به افراد محل تشکیک و دارای پرونده دانسته و مشخصا از نوری المالکی و برادران النجیفی نام برده؛ اما نخست وزیر عراق در این مورد سعی کرده با کلی‌گویی اطمینان بدهد. احتمال می‌رود این موضوع در مذاکرات آینده بیش‌تر باز شود!

اما اصلی‌ترین نکته محل اختلاف، بر سر بند نخست یعنی عدم تحزب و حزب‌گرایی در سیاست‌های کلان دولت و چینش کابینه بوده است. حیدر العبادی در این مورد به مقتدی صدر اطمینان داده و عبور از تحزب را یکی از شعارهای اصلی ائتلاف نصر خوانده؛ اما مقتدی صدر در پاسخ ادعا کرده: «تا زمانی که شخص نخست وزیر در یکی از احزاب بزرگ عضویت دارد، دولت نمی‌تواند از چهارچوب‌های تحمیلی احزاب خارج شود!» به همین جهت مقتدی خواستار کناره‌گیری رسمی حیدر العبادی از حزب الدعوه شده است!!

حیدر العبادی در مورد این خواسته حساس، ترجیح داده مدت بیش‌تری بیندیشد و لذا خواستار مباحثه پیرامون آن در جلسات بعدی شده است.

*فردانیوز