مقامات دولت معتقدند که باید هرچه زودتر از لیست سیاه نهاد FATF خارج شوند تا زمینه های سرمایه گذاری بیشتر در کشور مهیا گردد. هرچند پیش از این ادعا شده بود که با توافق هسته ای زمینه سرمایه گذاری بیشتر مهیا شده و ایران در این زمینه دچار هیچ مشکلی نیست. اما گذر زمان نشان داده که برجام اساساً یک دومینوی است که در صدد است دست و پای اقتصاد ایران را بیشتر و محکم تر ببندد.
یکی از این طرح ها، پذیریش و اجرای مفاد و قوانین FATF در ایران است، طرحی که بررسی آن بشدت خطرناک است و می تواند زمینه خودتحریمی هرچه بیشتر ایران را به وجود آورد. اما مقامات دولت اصرار دارند که این نهاد آنقدرها هم خطرناک نیست و عضویت ایران در آن می تواند امتیازات زیادی برای کشور داشته باشد. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسن روحانی و تیم اجرایی او قبلاً هم با دادن وعده های بسیار زیاد زمینه پذیریش برجام را به وجود آورده بودند و این روزها شاهدیم که با توافق هسته ای هم گشایشی در اقتصاد کشور به وجود نیامده است.
FATF چیست؟
The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاستگذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میکند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده میشوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.
FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.
تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.
کدام جاسوس مسئول FATF بوده است؟
عبدالرسول دری اصفهانی در سال ۹۲ و پس از استقرار دولت یازدهم، به عنوان مشاور ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار شد و همزمان نیز در هیئت مدیره یکی از بانک های خصوصی کشور اشتغال داشت و ماهانه دهها میلیون حقوق می گرفت.
در جریان مذاکرات هسته ای و زمانی که طرفین در خصوص رفع تحریم ها در حال چانه زنی بودند، دری اصفهانی از طرف بانک مرکزی بعنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده هسته ای برای حضور در این مذاکرات «رسما» معرفی می شود و پس از به دست آمدن توافق هسته ای نیز از جانب رئیس جمهور به عضویت در ستاد پیگیری برجام منصوب می شود.
وی همچنین در بهمن ماه سال ۹۴ در جریان تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، نشان درجه ۳ خدمت را از دست حسن روحانی رئیس جمهور دریافت کرد.
این فرد که دارای تابعیت کانادایی است، در تیرماه سال گذشته با اتهام ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه دستگیر شد، بر اساس اسناد منتشره، همکاری خود را با سرویس های غربی از طریق شرکتی به نام PWC انجام داده است.
گفتنی است؛ دری اصفهانی پیش از انقلاب با کمیته خزانه داری ایالات متحده همکاری می کرد و پس از انقلاب به استخدام وزارت دفاع در آمد و مسئولیت رسیدگی به مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده میگیرد. بعد از مدتی وزارت دفاع در مییابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا است به همین جهت وی از وزارت دفاع اخراج میشود و به کانادا میرود.
دری اصفهانی (جاسوس هسته ای) در حال دریافت نشان درجه ۳ خدمت از دست حسن روحانی
FATF چه خطراتی دارد؟
بر اساس گزارش مبسوطی که خبرگزاری تسنیم در این باره منتشر کرده است می توان تنها به دو مورد از این خطرات اشاره کرد که در نهایت منجر به «خود تحریمی» خواهد شد.
1-خطر نفوذ اطلاعاتی به شبکه بانکی کل کشور
هرچند ظاهر گروه کاری اقدام مالی این است که کاری به اطلاعات تراکنشهای مالی نظام بانکی کشورها ندارد و بر اساس گفته دکتر قنبری مدیرکل بانک مرکزی در گزارشی که در اخبار صدا و سیما پخش شد، اساساً جایی در این گروه وجود ندارد که بخواهد از اطلاعات استفاده کند، اما از آنجا که مکانیزم همکاری ایران با این گروه و مسیری که قرار است طی شود تا منجر به خروج ایران از لیست سیاه شود، مکانیزم غیرمشخص و غیرشفافی است و همانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی تنها ملاک «رضایت» این نهاد است، لذا این نگرانی وجود دارد که در مسیر همکاری برای ایجاد رضایت در این گروه اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته میتواند این درز اطلاعات در ظاهر آراسته و بدون حساسیتی صورت گیرد، کما اینکه در همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ظاهر کار بدون حساسیت بود اما زمانی که ضربات جبران ناپذیر ترور دانشمندان هستهای وارد شد، همگان متوجه شدند که آن همکاریها اهداف بلند دیگری دنبال میکرده است. درز اطلاعات میتواند از طریق یک ناظر یا بازرس این گروه باشد یا از دل بررسی یک مصداق که صرفاً برای آگاه شدن و مطمئن شدن از انجام فرایندها بررسی میشود و یا ... رخ دهد.
در همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی نیز این خطر وجود دارد. باید به این نکته خوب توجه کرد که ایران از سال 2008 و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانهای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند. ایران از سال 1384 قانون مبارزه با پولشویی دارد و آییننامه آن نیز تصویب و اجرا شده است اما گروه کاری اقدام مالی به این موارد بسنده نکرده است.
وقتی ملاک مفهومی غیرمشخص و غیرشفافی بهنام رضایت گروه کاری باشد و شاخصه شفاف دیگری وجود نداشته باشد، هزاران اتفاق میتواند در دل همکاری برای اخذ رضایت گروه رخ دهد.
با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند می توان دریافت که براساس بند 39 این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد fatf شناخته میشود.
این نگرانی زمانی که مشخص میشود گروه کاری اقدام مالی رفتار و اهداف سیاسی دارد، دوچندان خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی خود نیز به سیاسیکاری این گروه اعتراف کرده است.
بر اساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی بهنام FIU (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنشهای مهم (تراکنشهای بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت میکند. همچنین یک ادارهکل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام میدهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد میتواند تبعات امنیتی داشته باشد.
فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنشهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکتهای همکار در پروژههای دفاعی و یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکتهای همکار خود در این همکاریها به دست خارجیها بیفتد. در نتیجه این اطلاعات بهدلیل تحریم بودن این نهادها بهبهانه فعالیتهای اشاعهای و تروریستی شرکتهای همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهاد بسیار زیاد میشود.
این خطر میتواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمیتوان آن را صفر کرد.
نکته مهم دیگری که باید بر اساس تجربه پرونده PMD مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و میتواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی بر اساسش انجام داد، یعنی میتوان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
2-افتادن در دام همکاری با کشورها و نهادهای بینالمللی
خطر دیگر که مشاهده میشود ناشی از استانداردهای گروه کاری اقدام بینالمللی پیرامون همکاریهای بینالمللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همانطور که در یادداشت گذشته اشاره شد گروه کاری 40 توصیه در زمینه پولشویی و 9 توصیه درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه دارد. عمده 9 توضیه اخیر درباره همکاریهای بینالمللی است.
توصیههای 6 و 7 بر اساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012 (The FATF Recommendations, February 2012) به کشورها توصیه میکند که بدون فوت وقت منابع و داراییهای افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. بهعبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929 که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان نهاد اشاعهگر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند، و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته میشود، یعنی تمام همکاریهای صورت گرفته بیفایده خواهد شد.
همچنین در توصیههای شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است که اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن داراییها، استرداد مجرمان و ...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیهها عمل نکند بهمعنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
این مسئله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم، قرار میگیرد بیشتر خود را نشان می دهد، برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، که عضو گروه کاری نیز هست، حزبالله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزبالله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد.
در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانهای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت داده میشود که همکاری اطلاعاتی قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.
تعهد طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد به اجرای FATF
در حال حاضر FATF درچه وضعیتی است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 اردیبهشت پارلمان، با اکثریت آرا، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس ارسال شد. دولت در نظر دارد که به طریقی که شده این لایحه را به تصویب مجلس برساند. لایحه ای عواقب زیان باری برای کشور دارد
جدای از این مسائل برخی از بانک اجرای این سند را در دستور کار خود قرار داده بودند و اقدامات مالی خود را بر اساس آن منبطق کرده اند.
نامزد مردم بروجرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی میتواند راه برونرفتی از وضعیت اقتصادی موجود باشد. نه رفع تحریمها میتواند وضعیت اقتصادی کشور را نجات بخشد و نه برجام راهگشا است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد که چهار کاندیدا برای تصاحب دو کرسی نمایندگی مجلس با کسب بیشترین میزان آراء مردم در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد به دور دوم انتخابات که قرار است دهم اردیبهشتماه برگزار شود، راه یافتند.
شهرستان بروجرد، اشترینان و روستاهای آن با دارا بودن بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
فاطمه مقصودی یکی از کاندیداهای راهیافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بروجرد است که مشروح گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری تسنیم با این کاندیدا در ادامه ذکر میشود.
تسنیم: مهمترین اولویت مجلس دهم از دید شما چه باید باشد؟
مقصودی: بحث هستهای، اقتصاد مقاومتی بر اساس فرموده مقام معظم رهبری و نیز امنیت منطقه؛باید همه نمایندگان مجلس دهم بر روی حمایت از تولید داخل در حوزه انتخابیه خود تأکید داشته باشند ضمن اینکه نگاهی کلی و ملی بهکل کشور داریم هرکس در حوزه انتخابیه خود باید در راستای تقویت صنعت و تولید داخلی و ارائه راهکار مناسب تلاش کند.
تسنیم: آیا برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند وضع قوانین عملیاتی هستیم؟
مقصودی: فرمایشات مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی میتواند راه برونرفتی از وضعیت اقتصادی موجود باشد. نه رفع تحریمها میتواند وضعیت اقتصادی کشور را نجات بخشد و نه راهگشا بودن برجام، بنابراین توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی و تقویت پایههای اقتصادی از درون کشور میتواند جوابگوی مناسبی برای حل این مشکلات باشد.
تسنیم: رونق اقتصادی کشور با چشم دوختن به غرب و آمریکا محقق میشود یا تقویت ظرفیتهای داخل کشور؟
مقصودی: البته با ظرفیتهای داخلی
تسنیم: مجلس دهم برای ممانعت از واردات بیرویه چه برنامههایی باید در نظر بگیرد؟
مقصودی: تقویت تولید داخلی، حمایت از سرمایهگذار و استفاده از داشتههای خود در کنار تشویق به استفاده و مصرف تولیدات داخلی میتواند مانعی محکم در برابر ورود بیرویه کالاهای بیکیفیت خارجی باشد.
تسنیم: چگونه مجلس دهم باید از ظرفیت و تجارب مجلس نهم بهویژه درزمینهٔ اقتصادی بهره بگیرد؟
مقصودی: همواره باید از گذشتگان درس گرفته و امید به آینده داشت و از تجربیات و نقاط قوت آنها استفاده کرده و نقاط ضعفی که بوده را برطرف کنیم.
تسنیم: بنا بر اعلام مقام معظم رهبری در ابتدای سال، 60 درصد کارخانهها تعطیل است. مجلس دهم چه اقداماتی باید در خصوص احیا این ظرفیتهای راکد انجام دهد؟
مقصودی: این مسئله نیز مرتبط با مصرف تولیدات داخلی است که بسیار میتواند راهگشا باشد با حمایت از تولیدات داخلی و چشم ندوختن به واردات و عدم استفاده از تولیدات خارجی میتوان برای احیا صنایع در حال تعلیق عملکردی مناسب داشت.
باید در کنار حمایت و جذب سرمایهگذار از تولید داخل حمایت کرد تا بتوان خود چرخ تولید را بچرخانیم.
تسنیم: چه برنامهای در راستای کاهش فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی بر مردمدارید؟
مقصودی: مشکلات معیشتی مردم ارتباط مستقیمی با نبود کار و تعطیلی کارخانهها و ضعف اقتصاد و تولید در این شهرستان دارد. متأسفانه در سالهای اخیر هیچگونه تحرک و اتفاق جدیدی در حوزه تقویت ساختارهای اقتصادی شهرستان بروجرد رخ نداده است.
برای تحرک اقتصادی در شهرستان بروجرد ابتدا باید ظرفیتهای راکد این شهرستان احیا شود و از طریق اعطا تسهیلات بانکی به کارخانجات دارای مشکل همچون نساجی بروجرد مانع از تداوم وضعیت وخیم آنها شد.
البته نساجی بروجرد تسهیلاتی به نام «اورهال» دریافت کرده که وقتی این تسهیلات به کارخانهای داده میشود موظف به جذب نیروی بیشتر است اما در نساجی این اتفاق برعکس افتاده و بهجای آن 500 نفر از کارخانه اخراج شدهاند. اورهال دریافت شده بازهم نیروهایی از کار بیکار شدهاند که باید این موضوع رسیدگی شود تا مبادا تسهیلات در جای دیگری سرمایهگذاری شده باشد.
سدسازی از دیگر ظرفیتهای مغفول مانده در این شهرستان برای رونق اقتصادی است. احداث سد میتواند بخش اعظم مشکلات اقتصادی را مرتفع کرده و ظرفیتهای جدیدی در عرصه اشتغال به وجود آورد.
باید بررسی شود چرا سد گلرود باوجود داشتن ردیف اعتباری از مجلس از دستور کار دولت خارجشده است؟ باید آن را دوباره به چرخه احداث برگرداند و در دستور کار قرارداد. از سویی سد آبسرده هم چون دیوارههای آن احداثشده و تنها احداث تاج آن باقیمانده است، میتوان ظرفیت مطلوبی در راستای توسعه و رونق اشتغال در این شهرستان به وجود آورد.
تسنیم: راهکارهای رفع بیکاری گسترده و ایجاد اشتغال در بروجرد چیست؟
مقصودی: هنگامیکه از این قفل اقتصادی خارج شویم کارخانهها و سدسازی رونق یابد، وضعیت اقتصادی باز میشود.
استفاده از ظرفیت تولید بانوان هنرمند خانهدار دیگر راهکار عملیاتی برای اشتغال آنها است که میتوان با اشتغال آنها به مشاغل هنری زودبازده و فروش تولیدات آنها از طریق راهاندازی بازارهای روز در مناطق مختلف شهر مشکل اشتغال بانوان را رفع کرد با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از بانوان بروجردی که هنرهای دستی بسیاری دارند به دلیل عدمحمایت و نبود سرمایه لازم در ادامه فعالیت هنری خود خانهنشین شدهاند.
در حوزه بهداشت و درمان وضعیت بیمارستانهای این شهرستان که مربوط به 60 سال پیش است، خوشایند و مطلوب نیست. دو بیمارستان این شهرستان بهاندازه یک اورژانس بیمارستان گسترده دیگر شهرهای کشور نیست. 50 تخت خواب ما 50 سال است 51 تخت خواب نشده و همان 50 تخت خواب بسیار فرسوده است که توان پاسخگویی به اینهمه بیمار را ندارد.
400 هزار نفر جمعیت و این وضعیت بهداشت بههیچوجه رضایتبخش نیست. بسیاری از بیماران برای ادامه درمان خود به استانهای همجوار اعزام میشوند که خود این اعزام هم علاوه برداشتن هزینه خطراتی برای بیمار دارد که منجر به فوت برخی از آنها در میان راه میشود که در صورت وجود تجهیزات بیمارستانی در حد استاندارد در شهرستان بروجرد این اتفاقات رخ نخواهد داد.
تسنیم: 1840 پروژه عمرانی نیمهکاره و618 پروژه اقتصادی نیمهکاره در لرستان وجود دارد؛ برای راهاندازی این ظرفیت چه راهکارهایی باید اندیشیده شود؟
مقصودی: جذب سرمایههای خصوصی و بودجه ردیف ملی. دو نوع بودجه استانی وجود دارد؛ بودجه ملی که پروژههایی نظیر سدسازی، قطار و هواپیما بودجه ملی نیاز دارد اما یک بودجه وجود دارد که تنها مختص استان است که با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و نفرات هر شهری باید به آن تعلق گیرد.
سال گذشته بودجه شهرستان بروجرد بهاندازه بودجه یکی از شهرهای کوچک استان لرستان بود این ظلم بزرگی در حق مردم این شهرستان است یعنی 100 هزار نفر آن شهرستان در مقابل 400 هزار نفر شهرستان بروجرد یکسان تلقی شده درحالیکه حداقل باید یکسوم بودجه استان لرستان به شهرستان بروجرد اختصاص یابد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. بنابراین میتوان با جذب بودجه راهکارهای موجود را عملیاتی کرده و با راهاندازی کارگاههای زودبازده و توسعه کارخانههای موجود چرخ تولید را چرخانده و با اخذ درصدهای تولیدی از کارخانهها و صرف این مبالغ در امور توسعه و پیشرفت ظرفیتهای راکد گامی مؤثر در احیا صنعت بروجرد برداشت.
راهآهن و فرودگاه خوب است اما اولویت شهر ما نیست اولویت شهر ما در حال حاضر سدسازی، احیا صنایعی همچون نساجی، سامان کاشی و احداث شهربازی و تفرجگاه است پسازآن هنگامیکه شهر خوب رشد کرد و مردم ازلحاظ اقتصادی تقویت شدند میتوانند با هواپیما مسافرت کنند.
در حال حاضر دانشگاه بروجرد بیش از 15 هزار دانشجو دارد که با داشتن این تعداد دانشجو دانشگاه مادر محسوب میشود و نباید زیر نظر دانشگاههای مرکز استان با کمتر از 12 هزار دانشجو فعالیت کند.
دانشگاه بروجرد با دارا بودن ظرفیتهای فوقالعاده چه ازلحاظ فیزیکی چه ازلحاظ تعداد دانشجو و چه ازنظر رتبه علمی میتواند بسیار بیشتر از دیگر دانشگاههای استان لرستان فعالیت علمی داشته باشد و نباید زیر نظر دیگر دانشگاههای استان فعالیت کند که این محصور کردن بروجرد از هر نظر است.
تسنیم: تاکنون در بحث اقتصاد مقاومتی شعارهای بسیاری دادهشده اما اقدام عملی در این راستا انجامنشده است. رسالت مجلس دهم در راستای نظارت و همکاری با دولت برای تحقق شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» چیست؟
مقصودی: مقام معظم رهبری بهخوبی به نکاتی که در سال باید به آنها توجه داشت، اشاره میکنند. اینکه مقام معظم رهبری چند سال پیش را سال اقتصاد مقاومتی اعلام کردند اما امسال همان موضوع را با توجه به واژه اقدام و عمل بیان کردند به این معناست که شعارزدگی و حرف کافی است و باید در گود اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل انجام داد.
اقتصاد مقاومتی یعنی نساجی بروجرد نباید تعطیل شود، اقتصاد مقاومتی به معنی استفاده از داشتههای خود و قطع نیاز به دیگران است. اقتصاد مقاومتی از درون جوشیدن و ایستادن روی پای خود است که اگر امید داشته باشیم که دیگران به ما چیزی برسانند این امید، امیدی واهی است.
استفاده از ظرفیت حضور متخصصین و مشاورین اقتصادی و پتانسیل علمی موجود در این شهرستان برای برنامهریزیهای کلانشهری میتواند بسیار راهگشا باشد که این ظرفیت علمی تاکنون نادیده گرفتهشده است.
تسنیم: در راستای عملی شدن اقتصاد مقاومتی در بروجرد باید چهکارهای ویژهای انجام شود؟
مقصودی: هرچقدر بتوان از جذب سرمایه استفاده کرد و سرمایههای نهفته در شهر را به کار گرفت، میتوان در این زمینه موفق عمل کرد. اگر طرحی بتوان ارائه داد که از سرمایههای نهفته و خاموش در راستای چرخیدن چرخ تولید در شهرستان و اقتصاد کشور و استفاده از مشاورین و برنامه ریزان استفاده کرد میتوان از این چالشها و موانع پیش روی عبور کرد.