اگر استدلال دولت برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا بر اساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق بگیران دولتی در همان اندازه ۲۰ درصد تعیین نشد؟
به گزارش شهدای ایران ، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی با اعتراض نسبت به رویکرد دولت در تعیین دستمزد نوشت: شمار قابل اعتنایی از ایرانیان ارجمند به هردلیل اکنون در موقعیت شغلی قرار دارند، جمعیت عمدتا جوانی که نیروی کار خود را عرضه کرده و متقاضی اشتغال هستند. این گروه بزرگ به دودسته کلی تقسیم می‌شوند. یک گروه از حقوق و مزد بگیران ایرانی که در استخدام وزارتخانه‌های دولتی و یا نهاد‌های وابسته به دولت هستند و به اصطلاح کارمند نامیده می‌شوند. گروه دوم که به لحاظ شمار و تعداد حتی بیشتر از کارمندان دولت هستند کسانی‌اند که در استخدام ده‌ها هزار بنگاه صنعتی، تجاری و اقتصادی بخش خصوصی قرار دارند.
در ایران با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی نهاد دولت اختیارات و قدرت فوق العاده‌ای در اقتصاد، اجزا و ارکان آن دارد. دولت همانطور که قدرت دارد نرخ بهره بانکی را تعیین کند یا برای ارز درتملک شهروندان قیمت مقطوع تعیین کند، اختیار گسترده‌ای در تنظیم و تعیین مزد و حقوق میلیون‌ها مزد و حقوق بگیر را نیز دارد.
دولت ایران مطابق با قانون کار یکی از سه شریک در تعیین دستمزد‌های سالانه است که هر سال در اواخر اسفندماه با نمایندگان نهاد‌های کارگری و نمایندگان نهاد‌های کارفرمایی افزایش مزد سال بعد را در دستور کار قرار می‌دهد.
در اسفندماه ۱۳۹۶ مطابق با عرف و قانون نهاد دولت به همراه نهاد‌های کارگری و کارفرمایی گفت و گو‌های فشرده و پر برخوردی را برای میزان افزایش مزد‌ها در دستور کار قرار دادند و با کمال شگفتی شاهد بودیم که دولت دوماه پیش از شروع این جلسات بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و لحاظ نظر نمایندگان نهاد‌های کارفرمایی عزم خود را برای افزایش ۲۰ درصدی در نرخ مزد جزم و نهایتا این تصمیم را هم در شورای عالی کار به کرسی نشاندند.
این کاری که دولت انجام داد، بدون تردید عدول آشکار از مفاد سه جانبه گرایی بوده و هست. اکنون که دومین ماه از سال جدید را آغاز کرده‌ایم شاهد ادامه رکود در فروش هزاران بنگاه خصوصی هستیم و بدون تردید افزایش ۲۰ درصدی برای مزد‌ها قابل اجرا نیست. ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط ایرانی که در شرایط سخت سال‌های رکود توانایی ماندن در بازار را به زحمت به چنگ آورده بودند، بدون تردید در پرداخت مزد‌های امسال با دشواری بیشتر مواجه خواهند شد. اما حرکت و رفتار تبعیض آمیز آشکار و عجیب دولت در سال جدید افزایش ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق و مزد نهاد‌های وابسته به دولت است.
اگر استدلال دولت برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا بر اساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق بگیران دولتی در همان اندازه ۲۰ درصد تعیین نشد؟ اگر استدلال دولت برای رشد حداکثر ۱۰ درصدی رشد حقوق و مزد بگیران دولتی واجد اصول کارشناسی است، چرا همان نرخ را برای کارگران ده‌ها هزار بنگاه خصوصی اعمال نمی‌کند؟ این تبعیض عجیب و ناراحت کننده بدون تردید اعتمادسوز است و بر اعتبار نهاد دولت اضافه نمی‌کند.
بخش خصوصی ایران حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز با چنین پدیده‌ای مواجه نشد و تا این اندازه استبداد اقتصادی دولتی را به چشم ندیده بود. دلسرد کردن مدیران و صاحبان هزاران هزار بنگاه خصوصی که این تبعیض آشکار را می‌بینند، اما نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بدون تردید بر مناسبات میان نهاد‌های کارفرمایی با نهاد دولت اثرات منفی و زخم‌های غیر قابل التیام می‌گذارند و در نتیجه دیگر بر روی نقش منصفانه دولت حساب باز نمی‌شود.
این تبعیض آشکار نمی‌تواند به تعادل موجود در بازار کار نیروی مثبت دهد و به حفظ یا توسعه اشتغال منجر شود و احتمال کاهش شاغلان فعلی را نیز افزایش می‌دهد. هنوز راه برای جبران وجود دارد و نهاد دولت باید این تبعیض آشکار و عجیب را برطرف کند تا همین میزان اعتبار و اعتماد نهاد‌های کار فرمایی را نیز از دست ندهد.
*دانشجو
در ایران با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی نهاد دولت اختیارات و قدرت فوق العاده‌ای در اقتصاد، اجزا و ارکان آن دارد. دولت همانطور که قدرت دارد نرخ بهره بانکی را تعیین کند یا برای ارز درتملک شهروندان قیمت مقطوع تعیین کند، اختیار گسترده‌ای در تنظیم و تعیین مزد و حقوق میلیون‌ها مزد و حقوق بگیر را نیز دارد.
دولت ایران مطابق با قانون کار یکی از سه شریک در تعیین دستمزد‌های سالانه است که هر سال در اواخر اسفندماه با نمایندگان نهاد‌های کارگری و نمایندگان نهاد‌های کارفرمایی افزایش مزد سال بعد را در دستور کار قرار می‌دهد.
در اسفندماه ۱۳۹۶ مطابق با عرف و قانون نهاد دولت به همراه نهاد‌های کارگری و کارفرمایی گفت و گو‌های فشرده و پر برخوردی را برای میزان افزایش مزد‌ها در دستور کار قرار دادند و با کمال شگفتی شاهد بودیم که دولت دوماه پیش از شروع این جلسات بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و لحاظ نظر نمایندگان نهاد‌های کارفرمایی عزم خود را برای افزایش ۲۰ درصدی در نرخ مزد جزم و نهایتا این تصمیم را هم در شورای عالی کار به کرسی نشاندند.
این کاری که دولت انجام داد، بدون تردید عدول آشکار از مفاد سه جانبه گرایی بوده و هست. اکنون که دومین ماه از سال جدید را آغاز کرده‌ایم شاهد ادامه رکود در فروش هزاران بنگاه خصوصی هستیم و بدون تردید افزایش ۲۰ درصدی برای مزد‌ها قابل اجرا نیست. ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط ایرانی که در شرایط سخت سال‌های رکود توانایی ماندن در بازار را به زحمت به چنگ آورده بودند، بدون تردید در پرداخت مزد‌های امسال با دشواری بیشتر مواجه خواهند شد. اما حرکت و رفتار تبعیض آمیز آشکار و عجیب دولت در سال جدید افزایش ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق و مزد نهاد‌های وابسته به دولت است.
اگر استدلال دولت برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا بر اساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق بگیران دولتی در همان اندازه ۲۰ درصد تعیین نشد؟ اگر استدلال دولت برای رشد حداکثر ۱۰ درصدی رشد حقوق و مزد بگیران دولتی واجد اصول کارشناسی است، چرا همان نرخ را برای کارگران ده‌ها هزار بنگاه خصوصی اعمال نمی‌کند؟ این تبعیض عجیب و ناراحت کننده بدون تردید اعتمادسوز است و بر اعتبار نهاد دولت اضافه نمی‌کند.
بخش خصوصی ایران حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز با چنین پدیده‌ای مواجه نشد و تا این اندازه استبداد اقتصادی دولتی را به چشم ندیده بود. دلسرد کردن مدیران و صاحبان هزاران هزار بنگاه خصوصی که این تبعیض آشکار را می‌بینند، اما نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بدون تردید بر مناسبات میان نهاد‌های کارفرمایی با نهاد دولت اثرات منفی و زخم‌های غیر قابل التیام می‌گذارند و در نتیجه دیگر بر روی نقش منصفانه دولت حساب باز نمی‌شود.
این تبعیض آشکار نمی‌تواند به تعادل موجود در بازار کار نیروی مثبت دهد و به حفظ یا توسعه اشتغال منجر شود و احتمال کاهش شاغلان فعلی را نیز افزایش می‌دهد. هنوز راه برای جبران وجود دارد و نهاد دولت باید این تبعیض آشکار و عجیب را برطرف کند تا همین میزان اعتبار و اعتماد نهاد‌های کار فرمایی را نیز از دست ندهد.
*دانشجو
