این روزها با گسترش فضای مجازی و گسترش تبادل اطلاعات در صورت عدم برگزاری علنی دادگاه، متهم میتواند با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم از مستندات دادگاه، مظلومنمایی کرده و خود را منزه جلوه داده و انواع اتهامات و فساد را به دستگاه قضایی نسبت دهد.
شهدای ایران: «مشایی» نامی است همراه با حاشیههایی فراوان، از رهبری جریان انحرافی گرفته تا به آتش کشیدن حکم قوهقضاییه و اتهام وابستگی آن به انگلیس و.... این روزها این یار غار احمدینژاد در زندان بهسر میبرد، در این میان البته عدهای از فعالان اصولگرا معتقدند باید برای جلوگیری از سوءاستفادههای این جریان، دادگاه مشایی علنی برگزار شود.
اپوزیسیونهای بهاری
یاران آقای احمدینژاد مدتهاست که قوهقضاییه را هم مورد هجمه قرار میدهند، تغییر رفتار احمدینژاد به حدی بوده که او در طول پنج سال گذشته مهمترین دوستانش در دولتهای نهم و دهم را نیز از دست داده است. آقایان صادق محصولی، نجار، کامران دانشجو، پرویز فتاح و... از افرادی بودند که راه خود را از احمدینژاد جدا و منتقد رفتارهای جدید او شدند، رفتارهایی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی نشأتگرفته از توصیههای یار غارش اسفندیار رحیممشایی است.
اوج کجرفتاریها و دوری از حلقه انقلاب احمدینژاد، به بیتوجهی او به نهی رهبر انقلاب در نیامدن به فضای انتخابات بود، اقدامی که منجر به از دست دادن اندک پایگاه اجتماعیاش شد. حالا او مانده و بقایی و مشایی، خودشان را یاران بهاری نامیدهاند اما رفتارشان در حمله به نهادهای انقلابی و قانونی هیچ تناسبی به معرفت بهاری ندارد.
اتهامی سنگین به قوهقضاییه!
در ابتدا بقایی از این جمع جدا شد و برای 15سال زندان افتاد، البته بانگ اعتراض بهارطلبان سر به آسمان نهاد و آقای رحیممشایی در ادامه اعتراض به حکم محکومیت حمید بقایی با حضور در برابر سفارت انگلستان در تهران، این حکم را آتش زد و مدعی شد که قوهقضاییه این حکم را به دستور دولتهای خارجی صادر کرده است.
سرانجام مشایی
بعد از گذشت چند روز (26 اسفندماه) بود که پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت اسفندیار رحیممشایی، رییسدفتر ریيسدولت دهم خبر داد و بر اساس گزارشهای منتشرشده مشایی بر حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.
دستگیری مشایی اما اعتراض رییسدولت بهار را بهدنبال داشت، بهگونهای که احمدینژاد 13فروردینماه با صدور بیانیهای ضمن ارائه گزارشی از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی، دو معاون رییسجمهوری اسبق ایران انتقاد کرد و گفت: «مخفیانه محاکمه و دستگیر میکنند و زمانی که فرد مظلوم امکان دفاع ندارد، تبلیغ منفی، شایعهپراکنی و اهانت را علیه او روا میدارند. چرا به قانون تمکین نمیکنند؟»
او حتی پا را از اختیاراتش فراتر گذاشت و به عقیده خود از کسانی که در پروندههای قضایی «مورد اجحاف و ظلم قرار گرفتهاند» خواست که پروندههای خود را به این دفتر ارسال کنند. این دفتر پیش از این به «دستگیری محرمانه افراد از سوی قوهقضاییه» اعتراض کرده بود.
ادعای صدور حکم سنگین
در جدیدترین خبرها، آقای روحالله احمدزادهکرمانی، معاون سابق محمود احمدینژاد و رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که از احتمال صدور حکم سنگین خبر میدهد.
خبری که تنها چند ساعت بعد توسط وکیل مشایی تکذیب شد. آقای مهران عبداللهپور توضیح داد که: «آقای احمدزادهکرمانی هیچ سمتی در قوهقضاییه ندارد و با توجه به اینکه موکل بنده اسفندیار رحیممشایی مدتهاست در بازداشتگاه انفرادی بهسر میبرد و دادگاهی برای ایشان برگزار نشده است.
بنابراین مطرح کردن این اتهام از اساس کذب بوده و انتشار این خبر و دامن زدن به آن نیز جرم محسوب میشود.»
البته بعد از دستگیری مشایی، رسانههای جریان انحرافی با رسانههای ضد انقلاب همچون آمدنیوز همصدا شده و در تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی هستند، به همین دلیل هم برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند که برای تأیید جرمهای آقای احمدینژاد و یارانش و همچنین اثبات دروغپردازیها درباره قوهقضاییه دادگاه مشایی علنی برگزار شود تا افکار عمومی نیز فریب فضاسازیها را نخورد.
وزیر ارشاد دولت دهم: بهتر است دادگاه مشایی علنی باشد
آقای سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» ضمن پیشنهاد برگزاری دادگاه علنی برای مشایی گفت: بر اساس قانون اصل دادگاهها جز در موارد امنیت ملی و حفظ آبروی مؤمن، باید علنی برگزار شود البته در برخی موارد قاضی به صلاحدید خود دستور به برگزاری غیرعلنی میدهد، البته این روزها با گسترش فضای مجازی و گسترش تبادل اطلاعات در صورت عدم برگزاری علنی دادگاه، متهم میتواند با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم از مستندات دادگاه، مظلومنمایی کرده و خود را منزه جلوه داده و انواع اتهامات و فساد را به دستگاه قضایی نسبت دهد.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این در دادگاه آقای بقایی شاهد بودیم، اتهامات ناروایی مبنی بر نگاه سیاسی و جناحی به دستگاه قضا زده و اعلام شده که برخورد با آنها از روی غرضورزی بوده است، برخی مردم هم بر اساس ناآگاهی باور میکنند که این جفا به دستگاه قضایی است و بهتر است دادگاه علنی باشد.
حسینی تاکید کرد: البته قاضی دادگاه باید جلسه را کنترل کند. اگر فرد بخواهد در دادگاه اقدام به ایراد سخنانی خارج از دستور کار کند، به او تذکر داده شود، جلسه علنی باید بهگونهای مدیریت شود که متهم سخنانی خارج از پرونده بیان نکند که بخواهد ارکان نظام را زیر سؤال ببرد یا حرفهایی ناصواب و ناروا مطرح کند.
وزیر ارشاد دولت دهم خاطرنشان کرد: درصورتیکه دادگاه غیرعلنی برگزار شود خیلی از افراد، تحلیلها، تفسیر و برداشتهای خود را خواهند کرد و شائبهها و شایعات فراوانی مطرح میشود که این هم به زیان کشور خواهد بود، البته در قسمتهای امنیتی پرونده دادگاه باید بهصورت جداگانه و غیرعلنی برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به گسترش فضای مجازی تاکید کرد: بهتر است بعد از دادگاه غیرعلنی نیز توضیحاتی در اختیار رسانه قرار بگیرد چراکه در این موارد دستگاه قضایی کمتر سخن میگوید و این سبب میشود بعد از محکومیت فرد توسط دادگاه، متهم اقدام به توجیهات نادرست در رسانه و فضای مجازی کند تا افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دهد، البته باید از سخنگوی قوهقضاییه تشکر کنیم که غالباً اطلاعرسانی خوبی انجام میدهد اما کافی نیست، گاهی در غیاب توضیحات کافی دستگاه قضایی، پیش آمده که حتی کسی که جاسوس بوده؛ اطرافیانش تظاهر به بیگناهی او کرده و احساسات افکار عمومی را با خود همراه میکنند.
حسینی در ادامه تصریح کرد: اگر دادگاه مشایی علنی باشد، بهتر است، در اینصورت تخلفات او برای مردم آشکار شده و هجمهها علیه قوهقضاییه کمتر میشود. پرونده آقای بقایی نمونهای روشن است که غیرعلنی برگزار شدن آن بهانه و مستمسکی بهدست حامیان احمدینژاد و بقایی و رسانههای خارج داد تا هرجور میخواهند مسأله را تفسیر کنند و همینطور قوهقضاییه را متهم این ماجرا جلوه دهند و مدعی شوند که احکام صادره متناسب با جرم نیست، این سوءاستفادهها انجام میشود.
این وزیر سابق دولت دهم در پایان به برخی از اقدامات خلاف قانون مشایی اشاره و تصریح کرد: مشایی، حکم محکومیت بقایی را در برابر سفارت انگلستان به آتش کشید و حکم قوهقضاییه را انگلیسی خواند که این حرف ناروا و تهمتی آشکار و ظلم به قوهقضاییه است که باید متناسب با آن محکوم شود، شاید قوهقضاییه کاستیهایی داشته باشد یا برخی نقدها به آن وارد باشد اما انگلیسی خواندن آن غیرقابل قبول است و وارد کردن چنین اتهاماتی به دستگاه قوهقضاییه مجازات منطقی با خودش را خواهد داشت.
ایمانی: دادگاه غیرعلنی باشد شایعات بر آن تاثیرگذار خواهد بود
در ادامه آقای ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری دادگاه علنی برای مشایی، تصریح کرد: بعد از برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای بقایی، بسیاری از افکار عمومی و نخبگان جامعه قانع نشدند که چرا دادگاه او غیرعلنی برگزار شد، عمده اتهامات بقایی اتهامات مالی بوده است و دلیلی بر غیرعلنی برگزار کردن نداشت. اگر این دادگاه علنی بود و افکار عمومی موارد اتهاماتی را فهمیده و از اسناد دادگاه و دفاعیات آگاه بود، به اعتراض متهم یا حتی اعتصاب غذای او توجهی نمیکرد، اما در وضعیت کنونی مردم نمیدانند چه قضاوتی باید انجام دهند.وی ادامه داد: بهطورکلی میگوییم که اصل بر برگزاری دادگاهها، علنی بودن آن است، اینکه قانون گذار به قاضی دادگاه اجازه میدهد که در صورت صلاحدید دادگاه را غیرعلنی برگزار کند درست است اما بر اساس مصالح عمومی قوهقضاییه این مناسب نیست، این امر بر افکار عمومی تأثیر دارد که بهعلت عدم تبحر و صدور حکم، دادگاه غیرعلنی شده است. در واقع این تصور ایجاد میشود که دادگاه بهخاطر ضعف در مدارک یا ضعف در قضاوت غیرعلنی است نه بهخاطر حفظ مسائل اخلاقی یا امنیتی جامعه.
ایمانی تاکید کرد: اگر تعداد دادگاههای غیرعلنی زیاد باشد، افکار عمومی نمیتواند درباره چگونگی صدور حکم قضاوت کند و بعد از مدتها شایعات بر آن اثر میگذارد، جدا از صدور حکم افکار عمومی هم باید درباره آن اقناع شود تا امکان سوءاستفاده از دشمنان سلب شود، در برخی موارد از جمله دادگاه بقایی و مشایی افکار عمومی ضرورتی برای برگزاری غیرعلنی دادگاهها حس نمیکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شاید لازم است که رییس قوهقضاییه و مسوولان عالیرتبه قوهقضاییه آییننامههای برگزاری دادگاههای غیر علنی را انجام دهند، شاید حتی لازم باشد هر قاضی برای برگزاری دادگاه غیرعلنی نیاز به مجوز مقام بالاتر خود داشته باشد تا دادگاهها به آسانی غیرعلنی برگزار نشوند. دادگاه مگر در موارد بسیار ویژه نباید غیرعلنی شود.
منبع: صبح نو
اپوزیسیونهای بهاری
یاران آقای احمدینژاد مدتهاست که قوهقضاییه را هم مورد هجمه قرار میدهند، تغییر رفتار احمدینژاد به حدی بوده که او در طول پنج سال گذشته مهمترین دوستانش در دولتهای نهم و دهم را نیز از دست داده است. آقایان صادق محصولی، نجار، کامران دانشجو، پرویز فتاح و... از افرادی بودند که راه خود را از احمدینژاد جدا و منتقد رفتارهای جدید او شدند، رفتارهایی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی نشأتگرفته از توصیههای یار غارش اسفندیار رحیممشایی است.
اوج کجرفتاریها و دوری از حلقه انقلاب احمدینژاد، به بیتوجهی او به نهی رهبر انقلاب در نیامدن به فضای انتخابات بود، اقدامی که منجر به از دست دادن اندک پایگاه اجتماعیاش شد. حالا او مانده و بقایی و مشایی، خودشان را یاران بهاری نامیدهاند اما رفتارشان در حمله به نهادهای انقلابی و قانونی هیچ تناسبی به معرفت بهاری ندارد.
اتهامی سنگین به قوهقضاییه!
در ابتدا بقایی از این جمع جدا شد و برای 15سال زندان افتاد، البته بانگ اعتراض بهارطلبان سر به آسمان نهاد و آقای رحیممشایی در ادامه اعتراض به حکم محکومیت حمید بقایی با حضور در برابر سفارت انگلستان در تهران، این حکم را آتش زد و مدعی شد که قوهقضاییه این حکم را به دستور دولتهای خارجی صادر کرده است.
سرانجام مشایی
بعد از گذشت چند روز (26 اسفندماه) بود که پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت اسفندیار رحیممشایی، رییسدفتر ریيسدولت دهم خبر داد و بر اساس گزارشهای منتشرشده مشایی بر حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.
دستگیری مشایی اما اعتراض رییسدولت بهار را بهدنبال داشت، بهگونهای که احمدینژاد 13فروردینماه با صدور بیانیهای ضمن ارائه گزارشی از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور با اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی، دو معاون رییسجمهوری اسبق ایران انتقاد کرد و گفت: «مخفیانه محاکمه و دستگیر میکنند و زمانی که فرد مظلوم امکان دفاع ندارد، تبلیغ منفی، شایعهپراکنی و اهانت را علیه او روا میدارند. چرا به قانون تمکین نمیکنند؟»
او حتی پا را از اختیاراتش فراتر گذاشت و به عقیده خود از کسانی که در پروندههای قضایی «مورد اجحاف و ظلم قرار گرفتهاند» خواست که پروندههای خود را به این دفتر ارسال کنند. این دفتر پیش از این به «دستگیری محرمانه افراد از سوی قوهقضاییه» اعتراض کرده بود.
ادعای صدور حکم سنگین
در جدیدترین خبرها، آقای روحالله احمدزادهکرمانی، معاون سابق محمود احمدینژاد و رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که از احتمال صدور حکم سنگین خبر میدهد.
خبری که تنها چند ساعت بعد توسط وکیل مشایی تکذیب شد. آقای مهران عبداللهپور توضیح داد که: «آقای احمدزادهکرمانی هیچ سمتی در قوهقضاییه ندارد و با توجه به اینکه موکل بنده اسفندیار رحیممشایی مدتهاست در بازداشتگاه انفرادی بهسر میبرد و دادگاهی برای ایشان برگزار نشده است.
بنابراین مطرح کردن این اتهام از اساس کذب بوده و انتشار این خبر و دامن زدن به آن نیز جرم محسوب میشود.»
البته بعد از دستگیری مشایی، رسانههای جریان انحرافی با رسانههای ضد انقلاب همچون آمدنیوز همصدا شده و در تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی هستند، به همین دلیل هم برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند که برای تأیید جرمهای آقای احمدینژاد و یارانش و همچنین اثبات دروغپردازیها درباره قوهقضاییه دادگاه مشایی علنی برگزار شود تا افکار عمومی نیز فریب فضاسازیها را نخورد.
وزیر ارشاد دولت دهم: بهتر است دادگاه مشایی علنی باشد
آقای سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» ضمن پیشنهاد برگزاری دادگاه علنی برای مشایی گفت: بر اساس قانون اصل دادگاهها جز در موارد امنیت ملی و حفظ آبروی مؤمن، باید علنی برگزار شود البته در برخی موارد قاضی به صلاحدید خود دستور به برگزاری غیرعلنی میدهد، البته این روزها با گسترش فضای مجازی و گسترش تبادل اطلاعات در صورت عدم برگزاری علنی دادگاه، متهم میتواند با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم از مستندات دادگاه، مظلومنمایی کرده و خود را منزه جلوه داده و انواع اتهامات و فساد را به دستگاه قضایی نسبت دهد.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این در دادگاه آقای بقایی شاهد بودیم، اتهامات ناروایی مبنی بر نگاه سیاسی و جناحی به دستگاه قضا زده و اعلام شده که برخورد با آنها از روی غرضورزی بوده است، برخی مردم هم بر اساس ناآگاهی باور میکنند که این جفا به دستگاه قضایی است و بهتر است دادگاه علنی باشد.
حسینی تاکید کرد: البته قاضی دادگاه باید جلسه را کنترل کند. اگر فرد بخواهد در دادگاه اقدام به ایراد سخنانی خارج از دستور کار کند، به او تذکر داده شود، جلسه علنی باید بهگونهای مدیریت شود که متهم سخنانی خارج از پرونده بیان نکند که بخواهد ارکان نظام را زیر سؤال ببرد یا حرفهایی ناصواب و ناروا مطرح کند.
وزیر ارشاد دولت دهم خاطرنشان کرد: درصورتیکه دادگاه غیرعلنی برگزار شود خیلی از افراد، تحلیلها، تفسیر و برداشتهای خود را خواهند کرد و شائبهها و شایعات فراوانی مطرح میشود که این هم به زیان کشور خواهد بود، البته در قسمتهای امنیتی پرونده دادگاه باید بهصورت جداگانه و غیرعلنی برگزار شود.
وی همچنین با اشاره به گسترش فضای مجازی تاکید کرد: بهتر است بعد از دادگاه غیرعلنی نیز توضیحاتی در اختیار رسانه قرار بگیرد چراکه در این موارد دستگاه قضایی کمتر سخن میگوید و این سبب میشود بعد از محکومیت فرد توسط دادگاه، متهم اقدام به توجیهات نادرست در رسانه و فضای مجازی کند تا افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دهد، البته باید از سخنگوی قوهقضاییه تشکر کنیم که غالباً اطلاعرسانی خوبی انجام میدهد اما کافی نیست، گاهی در غیاب توضیحات کافی دستگاه قضایی، پیش آمده که حتی کسی که جاسوس بوده؛ اطرافیانش تظاهر به بیگناهی او کرده و احساسات افکار عمومی را با خود همراه میکنند.
حسینی در ادامه تصریح کرد: اگر دادگاه مشایی علنی باشد، بهتر است، در اینصورت تخلفات او برای مردم آشکار شده و هجمهها علیه قوهقضاییه کمتر میشود. پرونده آقای بقایی نمونهای روشن است که غیرعلنی برگزار شدن آن بهانه و مستمسکی بهدست حامیان احمدینژاد و بقایی و رسانههای خارج داد تا هرجور میخواهند مسأله را تفسیر کنند و همینطور قوهقضاییه را متهم این ماجرا جلوه دهند و مدعی شوند که احکام صادره متناسب با جرم نیست، این سوءاستفادهها انجام میشود.
این وزیر سابق دولت دهم در پایان به برخی از اقدامات خلاف قانون مشایی اشاره و تصریح کرد: مشایی، حکم محکومیت بقایی را در برابر سفارت انگلستان به آتش کشید و حکم قوهقضاییه را انگلیسی خواند که این حرف ناروا و تهمتی آشکار و ظلم به قوهقضاییه است که باید متناسب با آن محکوم شود، شاید قوهقضاییه کاستیهایی داشته باشد یا برخی نقدها به آن وارد باشد اما انگلیسی خواندن آن غیرقابل قبول است و وارد کردن چنین اتهاماتی به دستگاه قوهقضاییه مجازات منطقی با خودش را خواهد داشت.
ایمانی: دادگاه غیرعلنی باشد شایعات بر آن تاثیرگذار خواهد بود
در ادامه آقای ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری دادگاه علنی برای مشایی، تصریح کرد: بعد از برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای بقایی، بسیاری از افکار عمومی و نخبگان جامعه قانع نشدند که چرا دادگاه او غیرعلنی برگزار شد، عمده اتهامات بقایی اتهامات مالی بوده است و دلیلی بر غیرعلنی برگزار کردن نداشت. اگر این دادگاه علنی بود و افکار عمومی موارد اتهاماتی را فهمیده و از اسناد دادگاه و دفاعیات آگاه بود، به اعتراض متهم یا حتی اعتصاب غذای او توجهی نمیکرد، اما در وضعیت کنونی مردم نمیدانند چه قضاوتی باید انجام دهند.وی ادامه داد: بهطورکلی میگوییم که اصل بر برگزاری دادگاهها، علنی بودن آن است، اینکه قانون گذار به قاضی دادگاه اجازه میدهد که در صورت صلاحدید دادگاه را غیرعلنی برگزار کند درست است اما بر اساس مصالح عمومی قوهقضاییه این مناسب نیست، این امر بر افکار عمومی تأثیر دارد که بهعلت عدم تبحر و صدور حکم، دادگاه غیرعلنی شده است. در واقع این تصور ایجاد میشود که دادگاه بهخاطر ضعف در مدارک یا ضعف در قضاوت غیرعلنی است نه بهخاطر حفظ مسائل اخلاقی یا امنیتی جامعه.
ایمانی تاکید کرد: اگر تعداد دادگاههای غیرعلنی زیاد باشد، افکار عمومی نمیتواند درباره چگونگی صدور حکم قضاوت کند و بعد از مدتها شایعات بر آن اثر میگذارد، جدا از صدور حکم افکار عمومی هم باید درباره آن اقناع شود تا امکان سوءاستفاده از دشمنان سلب شود، در برخی موارد از جمله دادگاه بقایی و مشایی افکار عمومی ضرورتی برای برگزاری غیرعلنی دادگاهها حس نمیکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شاید لازم است که رییس قوهقضاییه و مسوولان عالیرتبه قوهقضاییه آییننامههای برگزاری دادگاههای غیر علنی را انجام دهند، شاید حتی لازم باشد هر قاضی برای برگزاری دادگاه غیرعلنی نیاز به مجوز مقام بالاتر خود داشته باشد تا دادگاهها به آسانی غیرعلنی برگزار نشوند. دادگاه مگر در موارد بسیار ویژه نباید غیرعلنی شود.
منبع: صبح نو