به گزارش شهدای ایران،، روح‌الله احمدزاده کرمانی رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت دهم، با انتشار مطلب کوتاهی در کانال تلگرامی خود نوشت "شنیده‌ها حکایت از اتهامات سنگین امنیتی در پرونده یکی از اعضای اصلی جریان انحرافی  دارد! هم چنین وجود برخی از اسناد و مدارک و اقاریر، احتمال صدور حکم ارتداد! را در خصوص این فرد، افزایش داده است."

  
احمدزاده بدون نام بردن از شخص خاصی از این حکم خبر داد اما دو رسانه اصلاح‌طلب یعنی روزنامه قانون و به‌ویژه روزنامه کارگزاران در شماره یکشنبه (9 اردیبهشت) صاحب این حکم را بدون هیچ دلیلی اسفندیار رحیم‌مشایی معرفی کردند.

کارگزاران که تمام صفحه دوم روزنامه را به این ادعا اختصاص داده بود، در بخشی از گزارش خود چنین می‌نویسد "اکنون برخی از نزدیکان دولت احمدی نژاد می‌گویند حکم مشایی ارتداد است. اگرچه هنوز هیچ مقام قضایی در این باره سخن نگفته است با این حال در فهم حقوقی و دینی مرتد به کسی می‌گویند که از دین خارج شده است و ارتداد اصطلاح فقهی به معنی خروج فرد مسلمان از دین اسلام است..."

روزنامه قانون نیز در شماره روز 9 اردیبهشت، در مطلبی با تیتر "دردسر اجنه برای مشایی" چنین نوشت "این گمانه‌زنی‌هایی که برخی به زبان می‌آورند هنوز توسط هیچ مقام ارشد قضایی تایید یا رد نشده است و باید منتظر ماند و دید که آیا این شنیده‌ها حقیقت دارد یا خیر، زیرا اگر همان گونه که برخی ادعا دارند از عباس‌غفاری برای تکمیل پرونده مشایی استفاده کرده باشند این احتمال وجود دارد که غفاری اظهاراتی را درباره اقدامات متافیزیکی این جریان بیان کرده باشد که مشکلاتی را برای فامیل احمدی‌نژاد ایجاد کند. البته شاید آزادی ناگهانی غفاری در راستای همین اقدامات و برای همکاری با نیروهای امنیتی بوده است تا مشت جریان موسوم به انحرافی را برای مردم باز کند."

استناد هر دو روزنامه به مطلب کوتاهی بود که روح‌الله احمدزاده بدون نام بردن از کسی، در کانال شخصی خود منتشر کرده بود. با این حال سخنگوی قوه قضائیه همان روز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر گفت: "چنین چیزی اصلاً صحت ندارد."

علاوه بر تکذیب ادعای روزنامه کارگزاران توسط سخنگوی قوه قضاییه، احمدزاده نیز با انتشار مطلبی در کانال خود از ادعای این دو رسانه اصلاح‌طلب انتقاد کرد و نوشت "از این بد اخلاقی رسانه‌های به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدال گرا و اذناب خارجی‌شان به خدا پناه می‌برم! که بدون آنکه از کسی نامی ببرم، سریع مصداق معین می‌کنند تا خبرشان بیشتر بازدید بخورد، ولو به قیمت بی آبرو کردن یک انسا‌ن که سیستم محترم قضایی در حال بررسی پرونده وی است!"


*تسنیم