طرح تحول سلامت از همان روزهای نخست منتقدان سرسختی داشت. منتقدانی که البته گاها خواستگاه اصلاحطبی هم داشتند. با این وجود دولت و به خصوص شخص وزیر بهداشت بر ادامه این طرح اصرار کرد. طرحی که آنقدر هزینه برای دولت و بیمه ها به دنبال داشت که دیگر به نظر می رسد امکان ادامه آن وجود ندارد. در همین راستا روزنامه اصلاح طلب اعتماد امروز در مطلبی به بررسی این طرح پرداخت.
به گزارش شهدای ایران، طرح تحول سلامت از همان روزهای نخست منتقدان سرسختی داشت. منتقدانی که البته گاها خواستگاه اصلاحطبی هم داشتند. با این وجود دولت و به خصوص شخص وزیر بهداشت بر ادامه این طرح اصرار کرد. طرحی که آنقدر هزینه برای دولت و بیمه ها به دنبال داشت که دیگر به نظر می رسد امکان ادامه آن وجود ندارد. در همین راستا روزنامه اصلاح طلب اعتماد امروز در مطلبی به بررسی این طرح پرداخت.
به گزارش رجانیوز این روزنامه می نویسد:
«در آستانه چهارمين سالگرد آغاز اجراي طرحي كه به نام «طرح ملي دولت تدبير و اميد» لقب گرفت و كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم با تزريق اعتبارات از محل هدفمندي يارانه‌ها و تخصيص يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت را هدفگذاري كرده بود، وزير سابق بهداشت تداوم اجراي طرح تحول سلامت با شيوه كنوني را در كل جهان غير ممكن دانست. «ايرج فاضل» روز گذشته و در آستانه برگزاري چهل و دومين كنگره علمي سالانه جراحان ايران، در تشريح چالش‌هاي منشعب از اجراي طرح تحول سلامت در بدنه بهداشت و درمان كشور گفت: «اين طرح اسمش هم دچار اشكال است و بايد طرح تحول درمان نام مي‌گرفت؛ طرح بلندپروازانه‌اي كه با اين شكل، هيچ جاي دنيا قابليت اجرانداشته و حتي اگر كل بودجه كشور را هم به پاي اجراي اين طرح صرف كنيم، نمي‌تواند پاسخگوي هزينه‌ها باشد. درمان هر روز گران‌تر مي‌شود و اگر قرار باشد اين طرح اجرا شود، نظارت‌هاي بسيار قوي مي‌طلبد كه متاسفانه اين نظارت‌ها كافي نبود. اشكال ديگر اين طرح، ايجاد درآمدهاي غيرعادي براي گروهي از پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي و كاهش درآمد ساير گروه‌هاي پزشكي بود در حالي كه پرداخت‌ها، بايد سقف داشته باشد ضمن آنكه ٨٥درصد اعتبارات طرح تحول سلامت، براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي صرف شد. البته اصل طرح تحول كه كمك به درمان مردم است، مطلوب است اما اهداف طرح تحول، پيش از اين هم در كشور اجرا مي‌شد چنانكه در سال‌هايي كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، زير مجموعه وزارت علوم بودند، تمام خدمات درماني در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاهي رايگان بود كه علاوه بر كمك به ارتقاي آموزش پزشكي، تمام بيماران نيازمند و اقشار محروم هم از خدمات درماني و جراحي بهره‌مند مي‌شدند.»اما فقط وزير سابق بهداشت نبود كه از چالش‌هاي اعتباري پيش‌روي «طرح ملي دولت» انتقاد مي‌كرد. به دنبال انتشار شايعاتي درباره استعفاي وزير بهداشت و همچنين شركت نكردن وي در جلسات هيات دولت، روز گذشته، حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاري تسنيم گفت: «اميدواريم رييس‌جمهوري به قول‌هايي كه درباره طرح تحول سلامت داده بود، عمل كند تا اين طرح با شكست مواجه نشود. رييس‌جمهوري و تيم دولت در انتخابات رياست‌جمهوري از طرح تحول سلامت بهره‌برداري زيادي كردند تا رأي خوبي را جمع‌آوري كنند. طرح تحول سلامت تنها نكته‌اي بود كه تيم دولت مي‌توانست در انتخابات رياست‌جمهوري روي آن مانور دهد، آقاي رييس‌جمهور هم‌اكنون هم در سخنراني‌هاي خود اعلام مي‌كنداين طرح را با قوت ادامه مي‌دهيم، با وجود اين، زماني كه بايد منابع مالي آن تامين و پشتيباني‌هاي لازم انجام شود، اين اتفاق صورت نمي‌گيرد و مشكلات جدي در حال ايجاد است. تيم اقتصادي دولت هم متاسفانه با وزارت بهداشت همراه نيست. البته در دولت يازدهم هم اين مورد وجود داشت و حتي آقاي قاضي‌زاده هاشمي قصدي براي حضور در كابينه دولت دوازدهم نداشت ولي آقاي روحاني قول داده بود كه اين مشكلات را حل كند، ولي به‌نظر من مشكلات حل نشده و به‌دليل اينكه مشكلات جدي بر سر اجراي طرح تحول سلامت وجود دارد وزير بهداشت حتي در برخي از جلسات هيات دولت، به‌نشانه اعتراض شركت نمي‌كند.»
به گزارش رجانیوز این روزنامه می نویسد:
«در آستانه چهارمين سالگرد آغاز اجراي طرحي كه به نام «طرح ملي دولت تدبير و اميد» لقب گرفت و كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم با تزريق اعتبارات از محل هدفمندي يارانه‌ها و تخصيص يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت را هدفگذاري كرده بود، وزير سابق بهداشت تداوم اجراي طرح تحول سلامت با شيوه كنوني را در كل جهان غير ممكن دانست. «ايرج فاضل» روز گذشته و در آستانه برگزاري چهل و دومين كنگره علمي سالانه جراحان ايران، در تشريح چالش‌هاي منشعب از اجراي طرح تحول سلامت در بدنه بهداشت و درمان كشور گفت: «اين طرح اسمش هم دچار اشكال است و بايد طرح تحول درمان نام مي‌گرفت؛ طرح بلندپروازانه‌اي كه با اين شكل، هيچ جاي دنيا قابليت اجرانداشته و حتي اگر كل بودجه كشور را هم به پاي اجراي اين طرح صرف كنيم، نمي‌تواند پاسخگوي هزينه‌ها باشد. درمان هر روز گران‌تر مي‌شود و اگر قرار باشد اين طرح اجرا شود، نظارت‌هاي بسيار قوي مي‌طلبد كه متاسفانه اين نظارت‌ها كافي نبود. اشكال ديگر اين طرح، ايجاد درآمدهاي غيرعادي براي گروهي از پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي و كاهش درآمد ساير گروه‌هاي پزشكي بود در حالي كه پرداخت‌ها، بايد سقف داشته باشد ضمن آنكه ٨٥درصد اعتبارات طرح تحول سلامت، براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي صرف شد. البته اصل طرح تحول كه كمك به درمان مردم است، مطلوب است اما اهداف طرح تحول، پيش از اين هم در كشور اجرا مي‌شد چنانكه در سال‌هايي كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، زير مجموعه وزارت علوم بودند، تمام خدمات درماني در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاهي رايگان بود كه علاوه بر كمك به ارتقاي آموزش پزشكي، تمام بيماران نيازمند و اقشار محروم هم از خدمات درماني و جراحي بهره‌مند مي‌شدند.»اما فقط وزير سابق بهداشت نبود كه از چالش‌هاي اعتباري پيش‌روي «طرح ملي دولت» انتقاد مي‌كرد. به دنبال انتشار شايعاتي درباره استعفاي وزير بهداشت و همچنين شركت نكردن وي در جلسات هيات دولت، روز گذشته، حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاري تسنيم گفت: «اميدواريم رييس‌جمهوري به قول‌هايي كه درباره طرح تحول سلامت داده بود، عمل كند تا اين طرح با شكست مواجه نشود. رييس‌جمهوري و تيم دولت در انتخابات رياست‌جمهوري از طرح تحول سلامت بهره‌برداري زيادي كردند تا رأي خوبي را جمع‌آوري كنند. طرح تحول سلامت تنها نكته‌اي بود كه تيم دولت مي‌توانست در انتخابات رياست‌جمهوري روي آن مانور دهد، آقاي رييس‌جمهور هم‌اكنون هم در سخنراني‌هاي خود اعلام مي‌كنداين طرح را با قوت ادامه مي‌دهيم، با وجود اين، زماني كه بايد منابع مالي آن تامين و پشتيباني‌هاي لازم انجام شود، اين اتفاق صورت نمي‌گيرد و مشكلات جدي در حال ايجاد است. تيم اقتصادي دولت هم متاسفانه با وزارت بهداشت همراه نيست. البته در دولت يازدهم هم اين مورد وجود داشت و حتي آقاي قاضي‌زاده هاشمي قصدي براي حضور در كابينه دولت دوازدهم نداشت ولي آقاي روحاني قول داده بود كه اين مشكلات را حل كند، ولي به‌نظر من مشكلات حل نشده و به‌دليل اينكه مشكلات جدي بر سر اجراي طرح تحول سلامت وجود دارد وزير بهداشت حتي در برخي از جلسات هيات دولت، به‌نشانه اعتراض شركت نمي‌كند.»
