آیا رئیس جمهور به این فکر افتاده است که با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت خود تیم اقتصادی‌اش را تغییر دهد؟ این سؤال در حالی مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دولت نخست او در چهار سال قبل بدون تغییر ماند. آیا اگر تغییری در کار باشد به خاطر افت عملکرد دولت خواهد بود؟
سایت فرارو در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شد.
به گزارش شهدای ایران، آیا رئیس جمهور به این فکر افتاده است که با گذشت یک سال از روی کارآمدن دولت خود تیم اقتصادی‌اش را تغییر دهد؟ این سؤال در حالی مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دولت نخست او در چهار سال قبل بدون تغییر ماند. آیا اگر تغییری در کار باشد به خاطر افت عملکرد دولت خواهد بود؟
سایت فرارو در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شد.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تغییر تیم اقتصادی دولت را در هر زمان و در جهت بهبود عملکرد یا افزایش هماهنگی امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: خیلی از مباحثی که درباره تغییر تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود در اصل آرزوها و توصیه‌های تحلیل‌گران است نه لزوماً اخباری که تأیید کننده تغییر در دولت باشد. به نظر می‌رسید اگر قرار بود تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام شود منطقی بود که یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شد و نه یک سال بعد. هر چند که تغییر در جهت بهبود ترکیب تیم اقتصادی، امری فرخنده برای هر دولت خواهد بود. علی میرزاخانی، کارشناس دیگری است که معتقد است بین دو تیم اقتصادی
حسن روحانی اختلاف چندانی وجود ندارد.سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد به فرارو می‌گوید: ما متأسفانه التهاباتی در بعضی بازارها مشاهده کردیم. این التهابات قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بودند. اما این مهارت در تیم اقتصادی دیده نشد. به همین خاطر لازم است که یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی صورت بگیرد.
او ادامه می‌دهد: ما در تیم اقتصادی افراد با سواد، توانمند و دارای مهارت‌های مدیریتی داریم. اما من معتقدم خروجی تیم اقتصادی به طور کلی ایراد دارد. البته این به معنای ایراد در مورد افراد نیست. اما سؤال آنجاست که ایراد تیم اقتصادی دوم دولت روحانی به افراد برمی‌گردد یا به کمبود اختیارات آنها؟ بعضاً گفته می‌شود که رئیس‌جمهور شخصاً درباره سیاست‌های اقتصادی نظر دارند و تیم اقتصادی اختیارات لازم را ندارد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد داستان فرق می‌کند. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است و این تیم نتوانسته از التهابات جلوگیری کند در حالی که می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در سال آینده بزنگاه‌های دیگری هم داشته باشیم، لازم است سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از این التهابات در نظر گرفته شود. به این ترتیب اگر در بررسی این نبود مهارت به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی توانایی جلوگیری از التهابات را ندارد باید یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد.
میرزاخانی ادامه می‌دهد: لازمه اینکه تیم اقتصادی کارکرد و کارایی خوبی داشته باشد سه ویژگی است: اشراف تئوریک بر مسائل، آشنایی با فنون سیاست و مهارت‌های مدیریتی. تیم اقتصادی دولت‌های اول و دوم آقای روحانی در دو مورد اول مشکل دارد. وقتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایراد داشته باشد، مهارت‌های مدیریتی خیلی نمی‌تواند به بهبود وضعیت یا جلوگیری از بروز مشکلات کمک کند. ما فکر منسجمی را در اداره مسائل اقتصادی در تیم اول و دوم شاهد نبودیم. اگر سیاست‌های اقتصادی را به صورت یک پکیج در نظر بگیریم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری این پکیج را تشکیل می‌دهند. تنها چیزی که شاید بتوانیم بگوییم دولت به صورت نیم بند به آن متعهد بوده سیاست‌های پولی بوده است. در طول این سال‌ها ما نه سیاست ارزی که پشت آن فکر مشخصی باشد داشتیم، نه سیاست مالی و نه در سیاست‌های تجاری روند با ثباتی را مشاهده کردیم که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که فکری پشت این سیاست‌ها وجود دارد. به همین خاطر من تفاوتی بین دو تیم اقتصادی آقای روحانی قائل نیستم. اعتقاد دارم که ما در مراحل اول دچار مشکل هستیم.
میرزاخانی در ارتباط با تغییر تیم اقتصادی نیز می‌گوید: این جای سؤال است که آیا رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است یا نه؟ البته همانطور که گفتم فکر پیش‌برنده اقتصادی‌ای در تیم اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد که در تیم اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. اگر این مشکلات را متوجه تیم اقتصادی بدانیم، تغییر در این تیم لازم است. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را نداده است مشکل باید در این زمینه حل شود. به هر حال سیاست‌های ارزی، پولی و مالی فنونی دارند که باید اختیارات لازم به تیم اقتصادی داده شود و به آنها اعتماد شود.
*کیهان
سایت فرارو در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شد.
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تغییر تیم اقتصادی دولت را در هر زمان و در جهت بهبود عملکرد یا افزایش هماهنگی امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: خیلی از مباحثی که درباره تغییر تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود در اصل آرزوها و توصیه‌های تحلیل‌گران است نه لزوماً اخباری که تأیید کننده تغییر در دولت باشد. به نظر می‌رسید اگر قرار بود تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام شود منطقی بود که یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شد و نه یک سال بعد. هر چند که تغییر در جهت بهبود ترکیب تیم اقتصادی، امری فرخنده برای هر دولت خواهد بود. علی میرزاخانی، کارشناس دیگری است که معتقد است بین دو تیم اقتصادی
حسن روحانی اختلاف چندانی وجود ندارد.سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد به فرارو می‌گوید: ما متأسفانه التهاباتی در بعضی بازارها مشاهده کردیم. این التهابات قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بودند. اما این مهارت در تیم اقتصادی دیده نشد. به همین خاطر لازم است که یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی صورت بگیرد.
او ادامه می‌دهد: ما در تیم اقتصادی افراد با سواد، توانمند و دارای مهارت‌های مدیریتی داریم. اما من معتقدم خروجی تیم اقتصادی به طور کلی ایراد دارد. البته این به معنای ایراد در مورد افراد نیست. اما سؤال آنجاست که ایراد تیم اقتصادی دوم دولت روحانی به افراد برمی‌گردد یا به کمبود اختیارات آنها؟ بعضاً گفته می‌شود که رئیس‌جمهور شخصاً درباره سیاست‌های اقتصادی نظر دارند و تیم اقتصادی اختیارات لازم را ندارد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد داستان فرق می‌کند. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است و این تیم نتوانسته از التهابات جلوگیری کند در حالی که می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در سال آینده بزنگاه‌های دیگری هم داشته باشیم، لازم است سیاست‌های دیگری برای جلوگیری از این التهابات در نظر گرفته شود. به این ترتیب اگر در بررسی این نبود مهارت به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی توانایی جلوگیری از التهابات را ندارد باید یک بازنگری در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد.
میرزاخانی ادامه می‌دهد: لازمه اینکه تیم اقتصادی کارکرد و کارایی خوبی داشته باشد سه ویژگی است: اشراف تئوریک بر مسائل، آشنایی با فنون سیاست و مهارت‌های مدیریتی. تیم اقتصادی دولت‌های اول و دوم آقای روحانی در دو مورد اول مشکل دارد. وقتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایراد داشته باشد، مهارت‌های مدیریتی خیلی نمی‌تواند به بهبود وضعیت یا جلوگیری از بروز مشکلات کمک کند. ما فکر منسجمی را در اداره مسائل اقتصادی در تیم اول و دوم شاهد نبودیم. اگر سیاست‌های اقتصادی را به صورت یک پکیج در نظر بگیریم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری این پکیج را تشکیل می‌دهند. تنها چیزی که شاید بتوانیم بگوییم دولت به صورت نیم بند به آن متعهد بوده سیاست‌های پولی بوده است. در طول این سال‌ها ما نه سیاست ارزی که پشت آن فکر مشخصی باشد داشتیم، نه سیاست مالی و نه در سیاست‌های تجاری روند با ثباتی را مشاهده کردیم که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که فکری پشت این سیاست‌ها وجود دارد. به همین خاطر من تفاوتی بین دو تیم اقتصادی آقای روحانی قائل نیستم. اعتقاد دارم که ما در مراحل اول دچار مشکل هستیم.
میرزاخانی در ارتباط با تغییر تیم اقتصادی نیز می‌گوید: این جای سؤال است که آیا رئیس جمهور اختیارات لازم را به تیم اقتصادی خود داده است یا نه؟ البته همانطور که گفتم فکر پیش‌برنده اقتصادی‌ای در تیم اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد که در تیم اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. اگر این مشکلات را متوجه تیم اقتصادی بدانیم، تغییر در این تیم لازم است. اما اگر رئیس جمهور اختیارات لازم را نداده است مشکل باید در این زمینه حل شود. به هر حال سیاست‌های ارزی، پولی و مالی فنونی دارند که باید اختیارات لازم به تیم اقتصادی داده شود و به آنها اعتماد شود.
*کیهان
انگلیس جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
فرانسه جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
آلمان جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
عربستان جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
امارات جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
بحرین جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
اردن جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
اسرائیل جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
سازمان ملل جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
شورای امنیت سازمان ملل جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
شورای حقوق بشرسازمان ملل جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
سازمان عفوبین الملل جنایتکارشماره یک شریک جرم جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکارشماره یک درمنطقه است.
آمریکا جنایتکارشماره یک به اسم حقوق بشر بدترین جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی را می کند.
آمریکا جنایتکارشماره یک به اسم مبارزه با تروریسم بدترین جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی را می کند.
آمریکا جنایتکارشماره یک به اسم مبارزه با القاعده بدترین جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی را می کند.
آمریکا جنایتکارشماره یک به اسم مبارزه با طالبان بدترین جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی را می کند.
آمریکا جنایتکارشماره یک به اسم مبارزه با داعش بدترین جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی را می کند.
آیا سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک ازسال 2001 تاکنون درک نمی کنند ونمی فهمند واقعا نمی دانند آمریکا به همراهی انگلیس، فرانسه وآلمان بدترین جنایات را درافغانستان، عراق، لیبی، منطقه وجهان می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
این درحالی است که مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه عراق، افغانستان، پاکستان، لیبی، سوریه، لبنان، یمن ومنطقه به صورت مستقیم وغیرمستقیم توسط آمریکا وهم پیمانانش قتل عام می شوند وهمچنان نیزادامه دارد.
99 درصد آمریکا جنایتکارشماره یک عامل جنگ، بی ثباتی وناامنی منطقه وجهان است.
99 درصد آمریکا جنایتکارشماره یک عامل اصلی جنگ درمنطقه وجهان است.
99 درصد آمریکا جنایتکارشماره یک عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم، القاعده، طالبان، گروهگ تروریستی منافقین، داعش، تکفیری ها و دیگرگروه های تروریستی درمنطقه وجهان است.