شهدای ایران: طرح دوفوریتی "اعاده اموال نامشروع مسوولان" با بیش از 100 امضا در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی است. تصویب این طرح ـ به شرط رفع برخی ابهامات و دقت نظر در اجرا ـ می تواند بخش زیادی از عقب ماندگی جمهوری اسلامی در تحقق شعارهای عدالت طلبانه انقلاب اسلامی را جبران نماید.


 
جمهوری اسلامی در پیاده سازی بخش‌های زیادی از اهداف انقلاب اسلامی کاملا موفق عمل کرده است؛ "استقلال سیاسی" به معنای رفع کامل وابستگی سیاسی به بیگانگان از همان ابتدا تحقق یافت و حق مردم در تعیین سرنوشت کشور به روش مردمسالاری دینی با برگزاری چندین همه پرسی و چند ده انتخابات به رسمیت شناخته شد. گرچه از ابتدای دولت یازدهم تلاش مرموزی در جریان است تا با سپردن تعهدات بین المللی شبه استعماری (برجام، توافقنامه پاریس، پالرمو، FATFو امثال آن) استقلال سیاسی کشور دچار خدشه شود.
 
استقلال دفاعی و نظامی نیز از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل سپاه و بسیج مردمی به عنوان یک مسیر میانبر و نقش آفرینی آنها در دفاع مقدس در کنار ارتش با سرعت به سمت تعالی و تکامل پیش رفت. تحریم‌های همه جانبه نظامی علیه ایران، قطع ارتباط مستشاری با قدرتهای بزرگ و اتکا به توان داخلی متخصصان و شیوه های بومی تامین امنیت و قدرت دفاعی باعث شد امروز در مولفه های قدرت نظامی و امنیتی نه تنها قدرت بلامنازع منطقه باشیم که حرف‌های زیادی برای گفتن در جهان نیز داشته باشیم.
 
در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی، برغم پیشرفت‌های خوب و قابل توجه، همچنان نشانه‌های وابستگی فرهنگی به خارج از مرزها به چشم می خورد و استقلال فرهنگی به دست نیامده است؛ در دهه اخیر آنچه به چشم آمد آنکه نهادهای فرهنگی از توان و اراده لازم و متناسب با تحولات برخوردار نبوده و تهاجم و شبیخون فرهنگی نیز روز به روز پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا فرمان "آتش به اختیار" به مثابه یک مسیر میانبر از سوی فرمانده صادر شد بلکه با تکیه بر نیرو و اراده جوانان مومن انقلابی و نیز مخازن و منابع غنی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بتوان عقب ماندگی‌های فرهنگی را جبران کرد.
 
بررسی حوزه اقتصادی هم نشان می دهد که استقلال همه جانبه وجود ندارد. پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی پرشمار و غیرقابل مقایسه با گذشته است اما با دو چالش جدی مواجه بوده است: "عدم توازن" و "ضعف عدالت". عدم توازن بدین معنا که باوجود پیشرفتهای خیره کننده در برخی حوزه ها نظیر نانوفناوری، هسته ای، موشکی، هوافضا و سلول‌های بنیادی در برخی زمینه های دیگر همچون خودرو، شبکه ملی اطلاعات، صنایع بالادستی نفت و امثال آن توفیق خوبی نداشته و بلکه درجا زده ایم. ضعف در فتح قله عدالت هم که کاملا مشهود است؛ مولفه های سه گانه "فقر، فساد و تبعیض" همچنان در جامعه عرض اندام می کنند و شعار مقدس عدالت را به چالش می کشند. پیشرفت بدون عدالت نیز نه مطلوب و منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی است و نه هیچگاه مدنظر مردم و رهبری بوده است. بخش مهمی از رفع فقر نیازمند فعالیت‌های ایجابی برای ایجاد رونق اقتصادی است. راه جبران این عقب ماندگی و رفع فقر، "اقتصاد مقاومتی" است که طی آن مدیریت جهادی می‌تواند با سرعت بخشیدن به تولید ملی و ایجاد اشتغال، نقش میان‌بر را به خوبی ایفا نماید.
 
اما برای جبران عقب ماندگی در آن دو مولفه دیگر (فساد و تبعیض) نیاز جدی به کار سلبی مجاهدانه احساس می شود. با کمال تاسف باید گفت از زمان صدور فرمان هشت ماده ای رهبرانقلاب در سال 80 تاکنون اقدام درخوری برای رفع فساد و تبعیض از ساحت اقتصاد جمهوری اسلامی انجام و گام موثری برداشته نشده است. چه بسا یک جنبه از عذرخواهی اخیر رهبرانقلاب از خدا و مردم از زبان مسوولان اجرایی، تقنینی و قضایی در این 16 سال باشد که در چارچوب آن فرمان عمل نکردند و هنوز هم نمی کنند.
 
صدور آن فرمان بدین معنا بود که اولا وضعیت فساد و تبعیض تا سال 80 مورد رضایت رهبری نبوده است و ثانیا برای قطع روند رشد اژدهای هفت سر فساد در آینده نیز باید کار جدی صورت گیرد. حال که تاکنون چنین نشده نیازمند میان‌بری هستیم که لااقل در یک بخش بتواند جبران مافات کند.
 
طرح "اعاده اموال نامشروع مسوولان" از ابتدای انقلاب تاکنون می تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا نماید. چراکه اولا ترکیب هیات 7 نفره آن و شمول طرح برای همه دولتها آن را فراجناحی می کند، ثانیا اولویت بررسی اموال را به مسوولان درجه یک کشور و قدرتمند (روسای سه قوه، وزرا و معاونین، استانداران و ...) داده است و ثالثا مقرر شده است منابع حاصل از بازپس گیری اموال نامشروع و قارونی احتمالی صرف رفع محرومیت و کاهش تبعیض اقتصادی شود.


*مالک شریعتی