استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری یک شغل پایدار ایجاد می شود، یعنی با ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی که خرج واردات شد، می توانستیم ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد می کردیم.
شهدای ایران: ابراهیم رزاقی، استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان، درباره شرایط دشوار اقتصادی و ناامنی سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر اقتصاد فعلی با به وجود آمدن یک سری ناامنی‌ها دچار مشکل شده است و این در شرایطی است که فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر تولید ملی تأکید شده است. رهبر انقلاب در بسیاری از فرمایشات خود در خصوص وظایف دستگاه‌ها و عملکرد آن‌ها در زمینه اقتصادی مانند میزان مشارکت‌های مردمی، ارتقاء بهره وری، پیگیری مطالبات و ... تأکید کرده اند. رسیدن به یک اقتصاد امن نیازمند بازنگری و تحول انقلابی است.
وی بیان کرد: مشارکت هرچه بیشتر مردم، در نظر گرفتن درست قانون اساسی و پیاده سازی آن، مجموعه رفتار‌ها و تصمیمات اقتصادی را می‌سازد که به گمانم، اوضاع اقتصادی و آشفتگی‌های فعلی جامعه‌ی اقتصاد ایران را که گا‌ها نارضایتی عمومی، دلسردی و ناامیدی تولید کنندگان و کارآفرینان را به دنبال داشته، بهبود خواهد بخشید.
رزاقی با بیان اینکه مشارکت‌های روستایی در شکل هایی، چون تعاونی‌های کشاورزی و روستایی معنا به دلیل سیاست گذاری‌های جدید برچیده شد گفت: در جامعه روستایی با از بین رفتن تعاونی‌ها دست واسطه‌ها باز شد و اکنون شاهد بروز واسطه گرایی در بازار‌های محصولات کشاورزی هستیم. در همین اثنا جمعیت روستایی رو به کاهش رفت.
این اقتصاد دان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشاورزی در جامعه‌ی روستایی با دلار ارزان، واسطه گری و ورود کالا‌های ارزان وارداتی سخت‌تر شده است و با توجه به اینکه در روستا‌ها نمی‌توانیم محصولات باغی تولید کنیم و علاوه بر آن به دلیل نداشتن سرخانه‌ها و کارخانه‌های صنایع تبدیلی شاهد رشد واسطه گری هستیم، همین موضوع باعث شده تا روستاهایمان به خشکستان تبدیل شود.
رزاقی افزود:در بافت کشاورزی مهمترین موضوع فرهنگ روستایی است که به شدت کمرنگ شده است و آسیب پذیری این بخش از همه بیشتر دیده می‌شود. آسیبی که از اقتصاد متکی بر درآمد حاصل از نفت حاصل شده است، شدت فشار را بر اقتصاد فعلی روستایی بیشتر کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از رشد مونتاژ در صنعت گفت: اگر مسیر صنعت را به یک ریل تشبیه کنیم، در گذشته به عنوان مثال زمان رضا شاه، ریل سرمایه داری از نوع خاصی بوده است که نفت بفروشیم تا بشود هر چه که نیاز داشتیم را وارد کنیم. الان باید با مهندسی به این ریل کمک کنیم. از جماعت به تولید کنندگانی که به دلیل مشکلات فعلی، خانه نشین شده اند حمایت کنیم.
رزاقی افزود: متاسفانه به موازات رشد رکود شاهد رشد مونتاژ کار‌ها در صنعت هستیم و در این اوضاع حتی مجلس و نمایندگان مجلس هم با این موج همسو شده اند، با پیاده نشدن بعضی از مفاد قانون اساسی از سوی برخی مسئولین مشکلات عرصه‌ی تولید، نمود بیشتری پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با قوی‌تر کردن چرخه تولید و متمرکز کردن نیرو‌های انقلابی مانند سپاه و بسیج می‌توانیم کشور را از رکود نجات دهیم. به عنوان مثال آنچه که از فعالیت صنایع دفاعی و صنایع هسته‌ای می‌بینیم، می‌توان با تکیه به تفکر و اندیشه تعاونی، بخش دولتی را هدایت کرده و با تعمیم این فرهنگ و مشارکت بخش‌های خصوصی، به رشد و شکل گیری تعاونی‌ها تحقق می‌بخشیم و این اقدام عملی خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از صنعت حمل و نقل که نقش موثری در بازار اقتصاد دارد گفت:در شرایط فعلی صنعت حمل و نقل، به دلیل حجم بالای کالای وارداتی با قیمت ارزان و سهل الوصول که با کمترین قیمت تمام شده از مرز‌های ما به بازار ایران راه پیدا می‌کند، سهم بازار فعلی به شدت ضعیف شده است. برای اینکه بتوانیم در زمینه‌های مختلف اقتصادی رشد کنیم این است که اگر «منِ» هر ایرانی با خرد جمعی به «ما» برسد، آن وقت آسیب نخواهیم دید.
رزاقی درباره سیاست‌های اشتغالی دولت گفت:در کشور‌های پیشرفته برخی از تولیدکنندگان در حال تعطیلی هستند، اما به جای از بین رفتن اشتغال، صنایع جدیدی به وجود می‌آید. در حالی که ایران با مشکل بیکاری و سیاست‌های اشتغال‌زدایی دولت دست به گریبان است، جریان اشتغال‌زدایی در کشور طی سال‌های گذشته بیشتر شده است، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین بیکاری شاغلان به شدت کشور را دچار مشکلات عدیده کرده و برای ریشه‌یابی این مسأله باید به نحوه عملکرد دولت در اقتصاد نگریست. پس از پایان جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بسیاری از بند‌های قانون اساسی از جمله حق مسکن و اشتغال برای جوانان به طور کامل اجرا نشد و هم اکنون با روی کار آمدن دولت دوازدهم از اجرای آن به طور کامل خودداری می‌شود.
وی گفت: اصل موضوع و مشکلات فعلی به تفکر مسئولان بازمی‌گردد، مسئولان فعلی به طور علنی اعلام می‌کنند که وظیفه اشتغالزایی بر عهده دولت نیست و باید بخش خصوصی وارد اقتصاد شود در حالی که دولت در موضوع خصوصی‌سازی هم موفق عمل نکرد و حتی یک گزارش دقیق به مردم نداد. هم اکنون طیف خاصی از جمله واردکنندگان و ثروتمندان در کشور ایجاد شده و منافع خودشان را به منافع عمومی ترجیح داده و نظراتشان را به دولت روحانی تحمیل می‌کنند، اما دولت حاضر نشد که وظیفه‌اش را در قبال مستضعفان جامعه انجام دهد بنابراین این گروه اشرافی که میدان کار را باز دیدند، فساد‌های مختلفی را دامن زدند.
وی ادامه داد: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد. متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهاد‌های بین المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.
رزاقی اظهار داشت: با این احتساب طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلار‌های پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست. با توجه به درآمد‌های ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمد‌های ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد که هیچ کدام محقق نشد.
وی بیان کرد: مشارکت هرچه بیشتر مردم، در نظر گرفتن درست قانون اساسی و پیاده سازی آن، مجموعه رفتار‌ها و تصمیمات اقتصادی را می‌سازد که به گمانم، اوضاع اقتصادی و آشفتگی‌های فعلی جامعه‌ی اقتصاد ایران را که گا‌ها نارضایتی عمومی، دلسردی و ناامیدی تولید کنندگان و کارآفرینان را به دنبال داشته، بهبود خواهد بخشید.
رزاقی با بیان اینکه مشارکت‌های روستایی در شکل هایی، چون تعاونی‌های کشاورزی و روستایی معنا به دلیل سیاست گذاری‌های جدید برچیده شد گفت: در جامعه روستایی با از بین رفتن تعاونی‌ها دست واسطه‌ها باز شد و اکنون شاهد بروز واسطه گرایی در بازار‌های محصولات کشاورزی هستیم. در همین اثنا جمعیت روستایی رو به کاهش رفت.
این اقتصاد دان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشاورزی در جامعه‌ی روستایی با دلار ارزان، واسطه گری و ورود کالا‌های ارزان وارداتی سخت‌تر شده است و با توجه به اینکه در روستا‌ها نمی‌توانیم محصولات باغی تولید کنیم و علاوه بر آن به دلیل نداشتن سرخانه‌ها و کارخانه‌های صنایع تبدیلی شاهد رشد واسطه گری هستیم، همین موضوع باعث شده تا روستاهایمان به خشکستان تبدیل شود.
رزاقی افزود:در بافت کشاورزی مهمترین موضوع فرهنگ روستایی است که به شدت کمرنگ شده است و آسیب پذیری این بخش از همه بیشتر دیده می‌شود. آسیبی که از اقتصاد متکی بر درآمد حاصل از نفت حاصل شده است، شدت فشار را بر اقتصاد فعلی روستایی بیشتر کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از رشد مونتاژ در صنعت گفت: اگر مسیر صنعت را به یک ریل تشبیه کنیم، در گذشته به عنوان مثال زمان رضا شاه، ریل سرمایه داری از نوع خاصی بوده است که نفت بفروشیم تا بشود هر چه که نیاز داشتیم را وارد کنیم. الان باید با مهندسی به این ریل کمک کنیم. از جماعت به تولید کنندگانی که به دلیل مشکلات فعلی، خانه نشین شده اند حمایت کنیم.
رزاقی افزود: متاسفانه به موازات رشد رکود شاهد رشد مونتاژ کار‌ها در صنعت هستیم و در این اوضاع حتی مجلس و نمایندگان مجلس هم با این موج همسو شده اند، با پیاده نشدن بعضی از مفاد قانون اساسی از سوی برخی مسئولین مشکلات عرصه‌ی تولید، نمود بیشتری پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با قوی‌تر کردن چرخه تولید و متمرکز کردن نیرو‌های انقلابی مانند سپاه و بسیج می‌توانیم کشور را از رکود نجات دهیم. به عنوان مثال آنچه که از فعالیت صنایع دفاعی و صنایع هسته‌ای می‌بینیم، می‌توان با تکیه به تفکر و اندیشه تعاونی، بخش دولتی را هدایت کرده و با تعمیم این فرهنگ و مشارکت بخش‌های خصوصی، به رشد و شکل گیری تعاونی‌ها تحقق می‌بخشیم و این اقدام عملی خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از صنعت حمل و نقل که نقش موثری در بازار اقتصاد دارد گفت:در شرایط فعلی صنعت حمل و نقل، به دلیل حجم بالای کالای وارداتی با قیمت ارزان و سهل الوصول که با کمترین قیمت تمام شده از مرز‌های ما به بازار ایران راه پیدا می‌کند، سهم بازار فعلی به شدت ضعیف شده است. برای اینکه بتوانیم در زمینه‌های مختلف اقتصادی رشد کنیم این است که اگر «منِ» هر ایرانی با خرد جمعی به «ما» برسد، آن وقت آسیب نخواهیم دید.
رزاقی درباره سیاست‌های اشتغالی دولت گفت:در کشور‌های پیشرفته برخی از تولیدکنندگان در حال تعطیلی هستند، اما به جای از بین رفتن اشتغال، صنایع جدیدی به وجود می‌آید. در حالی که ایران با مشکل بیکاری و سیاست‌های اشتغال‌زدایی دولت دست به گریبان است، جریان اشتغال‌زدایی در کشور طی سال‌های گذشته بیشتر شده است، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین بیکاری شاغلان به شدت کشور را دچار مشکلات عدیده کرده و برای ریشه‌یابی این مسأله باید به نحوه عملکرد دولت در اقتصاد نگریست. پس از پایان جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بسیاری از بند‌های قانون اساسی از جمله حق مسکن و اشتغال برای جوانان به طور کامل اجرا نشد و هم اکنون با روی کار آمدن دولت دوازدهم از اجرای آن به طور کامل خودداری می‌شود.
وی گفت: اصل موضوع و مشکلات فعلی به تفکر مسئولان بازمی‌گردد، مسئولان فعلی به طور علنی اعلام می‌کنند که وظیفه اشتغالزایی بر عهده دولت نیست و باید بخش خصوصی وارد اقتصاد شود در حالی که دولت در موضوع خصوصی‌سازی هم موفق عمل نکرد و حتی یک گزارش دقیق به مردم نداد. هم اکنون طیف خاصی از جمله واردکنندگان و ثروتمندان در کشور ایجاد شده و منافع خودشان را به منافع عمومی ترجیح داده و نظراتشان را به دولت روحانی تحمیل می‌کنند، اما دولت حاضر نشد که وظیفه‌اش را در قبال مستضعفان جامعه انجام دهد بنابراین این گروه اشرافی که میدان کار را باز دیدند، فساد‌های مختلفی را دامن زدند.
وی ادامه داد: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد. متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهاد‌های بین المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.
رزاقی اظهار داشت: با این احتساب طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلار‌های پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست. با توجه به درآمد‌های ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمد‌های ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد که هیچ کدام محقق نشد.
