به نظر می‌رسد هدف از ارائه این شروط پنجگانه، انداختن توپ در زمین بغداد باشد. پذیرش بخشی از این شروط تخطی آشکار از حقوق اولیه یک دولت مرکزی است!
به گزارش شهدای ایران، وزارت موسوم به «ثروت‌های طبیعی» اقلیم کردستان عراق، ۵ شرط را برای حل بحران اربیل-بغداد تعیین کرد. شروطی که بی‌تردید از سوی مسعود بارزانی، رهبر اقلیم تعیین شده است.
بر پایه بیانیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده، شروط پنجگانه بارزانی برای بغداد عبارتند از:
۱- حکومت بغداد باید حقوق تمامی پرسنل حکومت اقلیم اعم از کارمندان و کارگزاران اداره‌های خدمات عمومی، اقتصادی و… ، پیشمرگه‌ها، پلیس، اداره امنیتی (آسایش) بازنشستگان را بپردازد. حقوق این افراد ماهانه ۹۱۵ میلیارد دینار عراق تعیین شده است!!
۲- دومین شرط اربیل، تخصیص ۱۷ درصد از درآمد نفتی عراق به اقلیم کردستان است! نسبت ۱۷ درصد برپایه نسبت جمعیت اقلیم کردستان به کشور عراق است.
۳- سومین شرط اربیل، اختصاص ۱۷ درصد طرح‌های توسعه‌ای و اشتغالزایی بغداد به اقلیم کردستان است.
۴- چهارمین شرط که به تعبیری خروج از دایره حاکمیت بغداد است، استقلال حقوقی اقلیم کردستان برای قراردادهای تجازری، مالی و اقتصادی با خارج است! به این ترتیب اقلیم بدون تأییدیه بغداد می‌تواند هر قرارداد تجاری و مالی با دنیا امضا کند. این بهترین امتیازی است که اربیل می‌تواند به تل‌آویو دهد تا در پوشش فعالیت اقتصادی، در قلب کشورهای اسلامی برای خود پایگاه دائمی بسازد.
۵- پنجمین شرط اقلیم، تخصیص ۱۷ درصد از محصولات پالایشگاه‌ها، بنزین و پتروشیمی عراق به اقلیم کردستان است.
به نظر می‌رسد هدف از ارائه این شروط پنجگانه، انداختن توپ در زمین بغداد باشد. پذیرش بخشی از این شروط مانند پرداخت ماهانه ۹۱۵ میلیارد دینار و بند چهارم، تخطی آشکار از حقوق اولیه یک دولت مرکزی است!
*مشرق
بر پایه بیانیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده، شروط پنجگانه بارزانی برای بغداد عبارتند از:
۱- حکومت بغداد باید حقوق تمامی پرسنل حکومت اقلیم اعم از کارمندان و کارگزاران اداره‌های خدمات عمومی، اقتصادی و… ، پیشمرگه‌ها، پلیس، اداره امنیتی (آسایش) بازنشستگان را بپردازد. حقوق این افراد ماهانه ۹۱۵ میلیارد دینار عراق تعیین شده است!!
۲- دومین شرط اربیل، تخصیص ۱۷ درصد از درآمد نفتی عراق به اقلیم کردستان است! نسبت ۱۷ درصد برپایه نسبت جمعیت اقلیم کردستان به کشور عراق است.
۳- سومین شرط اربیل، اختصاص ۱۷ درصد طرح‌های توسعه‌ای و اشتغالزایی بغداد به اقلیم کردستان است.
۴- چهارمین شرط که به تعبیری خروج از دایره حاکمیت بغداد است، استقلال حقوقی اقلیم کردستان برای قراردادهای تجازری، مالی و اقتصادی با خارج است! به این ترتیب اقلیم بدون تأییدیه بغداد می‌تواند هر قرارداد تجاری و مالی با دنیا امضا کند. این بهترین امتیازی است که اربیل می‌تواند به تل‌آویو دهد تا در پوشش فعالیت اقتصادی، در قلب کشورهای اسلامی برای خود پایگاه دائمی بسازد.
۵- پنجمین شرط اقلیم، تخصیص ۱۷ درصد از محصولات پالایشگاه‌ها، بنزین و پتروشیمی عراق به اقلیم کردستان است.
به نظر می‌رسد هدف از ارائه این شروط پنجگانه، انداختن توپ در زمین بغداد باشد. پذیرش بخشی از این شروط مانند پرداخت ماهانه ۹۱۵ میلیارد دینار و بند چهارم، تخطی آشکار از حقوق اولیه یک دولت مرکزی است!
*مشرق
