شهدای ایران shohadayeiran.com

رئیس قوه قضاییه گفت: این قوه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد.
به گزارش  شهدای ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تقدیر از حضور مردم عزیز، فهیم، بصیر و ولایت مدار در مراسم اقامه عزای حسینی، تصریح کرد: انصافاً مردم در این مراسم سنگ تمام گذاشتند و محبت خود به اهل بیت (ع) را به خوبی نشان دادند.

رئیس قوه قضاییه، نعمت محبت شیعیان نسبت به اهل بیت را نعمتی بزرگ و موجب تطهیر باطن و قرب به ساحت حق تعالی توصیف کرد و افزود: حب اهل بیت (ع) علاوه بر این آثار معنوی، واجد آثار دنیوی نیز هست؛ چنانکه امروز می بینیم با حضور شیعیان و الهام گرفتن از فرهنگ غنی عاشورا، مرز مقاومت و غیر مقاومت در سراسر جهان کاملاً روشن و مشخص است. گرچه در جبهه مقاومت، شیعه و سنی در کنار یکدیگر حضور دارند اما حمایت شیعیان از جریان مقاومت، با الگوگیری از فرهنگ عاشورایی بارزتر است و همواره نشان داده اند که جبهه حق، مرز نمی شناسد و شیعه حاضر است برای اعتلای حق، کمک به مسلمانان و برقراری عدالت در سراسر جهان مجاهدت کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان به پیروی از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) چنین مسیری را انتخاب کرده‌ اند، اظهار کرد: همه ما باید بابت داشتن چنین الگوهای والایی شاکر باشیم و قدر این نعمت بزرگ را بدانیم که خداوند چنین نیروی عظیمی را در شیعیان پدید آورد تا بتوانند آنجا که کشورهای سلطه در مبارزه با تروریسم درمانده اند، جبهه های جدیدی را بگشایند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره شهدا ، جانبازان و ایثارگران نیروی انتظامی را گرامی داشت و تصریح کرد: همه می دانیم که امنیت و احساس امنیت، نعمت های بزرگی هستند که نیروی انتظامی در ایجاد و حراست از آن نقش بسزایی دارد. این نیرو، یک نیروی مسلح اجتماعی است که با مردم سر و کار دارد لذا باید اخلاق حسنه را رعایت کند و در عین اجرای قانون با اقتدار و صلابت، نسبت به مردم عطوف باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط، همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد، خاطر نشان کرد: توسعه فرهنگ و اخلاق در جامعه یک بحث عمومی است که نیروی انتظامی نیز موظف است در این مسیر گام بردارد. وظایفی که قانون برای نیروی انتظامی پیش بینی کرده بسیار گسترده است که از جمله آنها دفاع از ارزشهاست. بر همین اساس نیروی انتظامی نسبت به حفظ ارزشها و هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون و شرع، وظیفه مهمی بر عهده دارد. گرچه متاسفانه برخی دستگاه ها به جای کمک به نیروی انتظامی در این مسیر، با سخنان خلاف شرع و قانون در اجرای برخی قوانین مانع تراشی می‌کنند اما به هر حال نیروی انتظامی باید بدون توجه به این سخنان، با قاطعیت راه خود را طی کند و دستگاه ها نیز موظفند نیروی انتظامی را در اجرای وظایف قانونی خود یاری کنند.

رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از وضعیت جبهه مقاومت در منطقه و پیروزی های پی در پی این جبهه، گفت: به نظر می آید که داعش و جریان تکفیری به نقطه پایان نزدیک می شوند و با همت مردم و نیروهای مسلح سوریه و عراق و همچنین حمایت های جمهوری اسلامی، بساط این جریان تروریستی که کشورهای سلطه مدعی بودند مبارزه با آن به 20 سال زمان نیاز دارد، در حال برچیده شدن است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به همه پرسی کردستان عراق، این رویداد را آتشی جدید از سوی کشورهای سلطه بویژه رژیم صهیونیستی برای مشغول کردن منطقه دانست و خاطر نشان کرد: سیاست تجزیه کشورهای اسلامی، سیاستی قدیمی است که رژیم صهیونیستی دنبال می کند. هدف از اجرای این سیاست نیز تضعیف حکومت های اسلامی و ایجاد درگیری ها و مشغولیت های طولانی برای ملت های مسلمان است. متاسفیم که اقلیم کردستان عراق نیز از چنین سیاستی تبعیت کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نه تنها حکومت مرکزی عراق بلکه هیچ کشوری استقلال کردستان را نمی پذیرد، رویکرد آمریکا در این ماجرا را منافقانه توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی در این زمینه سیاست روشنی دارد و از ابتدا اعلام کرده که با هرگونه تجزیه مخالف است. از نظر ما حکومت عراق یک حکومت واحد و یکپارچه است و مسئولان اقلیم کردستان باید توجه کنند که در مسیر تجزیه موفق نخواهند بود. امیدواریم دلسوزی کشورها بویژه همسایگان عراق را بپذیرند و بدانند که موضع همسایگان کاملاً جدی است و هرگز به این وضعیت تن نخواهند داد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رسیدگی های قضایی و هجمه ها علیه قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود باید به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی و از حقوق شهروندی حمایت کند. یکی از برنامه های مهم ما که در طول سالهای گذشته نیز به صورت قاطعانه دنبال شده، مبارزه با مفاسد در همه ابعاد آن است. مسئولان قضایی با وجود برخی موانع که در مسیر مقابله با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادی وجود داشته، همواره مسیر قانون را طی کرده اند و در این راه موفقیتهای زیادی نیز کسب شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه در جریان رسیدگی به برخی پرونده های مالی - اقتصادی به محض اینکه کسی احضار می شود، برخی افراد ذی نفع شروع به فضاسازی سیاسی و یا شخصی می کنند که جای تاسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد پرونده ای که حسب محتویات و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی و مالی دارد و نیاز به اقدامات قضایی دارد، جار و جنجال به راه می اندازند برای اینکه اذهان مردم را از اختلاس و فساد دور کنند و به سمت مسائل سیاسی ببرند و متاسفانه در این مسیر از هیچ هجمه و تهمتی هم به دستگاه قضایی ابا ندارند تا در مقابل رسیدگی ها سنگ اندازی کنند. برخی کسانی که خود کارنامه سیاهی دارند، درمحیط های حقیقی و مجازی سخن می گویند و فیلم منتشر می کنند. پرونده این افراد کاملاً ابعاد مالی دارد . البته ممکن است در مورد برخی افراد اتهامات امنیتی نیز مطرح باشد اما به هر حال این پرونده ها که ابعاد روشنی دارند در حال رسیدگی است و برخی تلاش دارند با هیاهو و جنجال جلوی رسیدگی های دستگاه قضایی را بگیرند. گرچه قوه قضاییه در گذشته نیز نشان داده اعتنایی به این اقدامات نمی کند زیرا اگر قرار بود با این حرف ها عقب نشینی کند دیگر امکان انجام کار قضایی و اجرای عدالت وجود نداشت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: علاوه بر این موارد، خود این قبیل اقدامات نظیر اتهام زنی، توهین و سنگ اندازی علیه قوه قضاییه جرم محسوب می شود و به مرتکبان هشدار می دهیم که تسامح قوه قضاییه برای حفظ فضای آرام جامعه، حدی دارد و اگر اظهارات و اقدامات بی مبنا علیه قوه قضاییه ادامه یابد ناچاریم طبق قانون با این مرتکبان نیز برخورد کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از برخی توهین ها به دستگاه قضایی از سوی بعضی از مسئولان، خاطر نشان کرد: اخیراً برادر بزرگواری گفته است که قوه قضاییه از سر بیکاری دائماً اقدام به احضار افراد می کند. این سخنان بسیار کم لطفی است. در پاسخ باید گفت که قوه قضاییه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می کند، دستگاه قضایی با دریافت گزارشها و یا دریافت شکایت، باید در صورت اقتضا افرادی را احضار کند و از آنان تحقیق به عمل آورد. بنابراین قوه قضاییه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده ایم.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: شما موظفید از قوه قضاییه بعنوان رکن نظام حمایت کنید، کما اینکه ما در طول سالهای گذشته از کلیّت دولت به عنوان رکن نظام حمایت کرده‌ایم این درست نیست در هر محفلی، هر آنچه به ذهن شریفتان گذشت، علیه قوه قضاییه بیان کنید. وقتی شکایتی از یک مرجع رسمی می رسد، دادستان و دادسرا موظف به رسیدگی هستند و در این مسیر باید احضارهایی صورت گیرد البته ممکن است این اشخاص پس از انجام تحقیقات و پس از رسیدگی تبرئه شوند اما اینکه بخواهیم جلوی احضارها را بگیریم علاوه بر اینکه خلاف قانون است مردم خواهند گفت که رسیدگی های قوه قضاییه فقط برای افراد بی بضاعت و ضعیف است و کاری با مقامات و مسئولان ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی رانت های خاص را کنار می گذارد و بحمدلله تاکنون نیز به پرونده افراد در هر جایگاهی که بوده اند رسیدگی شده است، خاطر نشان کرد: توصیه برادرانه ما این است که اگر قوه قضاییه احتمالاً در جایی اشتباه دارد در مورد آن اشتباه، تذکر معقول بدهند نه اینکه علیه احضار و رسیدگی به پرونده افراد که بر حسب قانون صورت می‌گیرد، سخن بگویند. چنانچه دستگاه قضایی نیز در جایی که مرتکب اشتباهی شده موظف است از اشتباه خود برگردد اما اینکه برخی در هر جمع و محفلی بخواهند علیه قوه قضاییه اظهارات بی مبنا داشته باشند به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مسئولان نباید فراموش کنند که این رسیدگی ها به نفع همه است و نباید در جایی که موضوعی به سود ماست از رسیدگی قضایی دفاع کنیم و در جای دیگر اگر بررسی های قضایی به ضرر ما بود علیه قوه قضاییه سخن بگوییم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه قضات مستقل و شریف دستگاه قضایی افزود: مطمئناً قضات عزیز ما به این حرفهای غیر منطقی و بی مبنا اعتنا نمی کنند. مسئولان قضایی نیز باید از قضات حمایت کنند تا بساط فشارهای این چنینی جمع شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
انتشار یافته: ۱۵
غیر قابل انتشار: ۰
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
دولتمردان، نمایندگان مجلس، مسئولان، مدیران و مسئولین که فقط حرف می زنند وازعمل خبری نیست.
شاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
گران فروشی ادامه دارد، چه کسی پاسخگو است؟+ سند
گوشت گوسفندی کماکان قیمت بالایی دارد و اقدامات مسئولان برای کاهش قیمت این محصول بی‌نتیجه مانده است، به طوری که هر کیلوگرم شقه گوسفندی (همراه با استخوان) در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری ۴۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹
بازار نیوز -قیمت گوشت گوسفندی سَرِ ارزان شدن ندارد. مسئولان در فصل سرمای سال قبل وعده ارزان شدن در بهار را داده بودند. در بهار نیز با تداوم گرانی، با افزایش واردات به دنبال ارزان شدن این محصول بودند اما پاییز نیز آمد و قیمت گوشت ارزان نشد.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قیمت گوشت تنظیم بازاری را 25 هزار تومان تا 43 هزار تومان برای قسمت‌های مختلف لاشه گرم گوسفندی شامل ران، سردست، گردن و قلوه‌گاه، اعلام می‌کند اما واقعیت بازار چیز دیگری است.

پرداخت یک تراول برای هر کیلو گوشت

بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم (تازه) به صورت شقه بدون دنبه ( همراه با استخوان) در سطح خرده‌فروشی و در بورس قصابی‌های نزدیک به میدان پاستور و در جوار ساختمان ریاست جمهوری، 43 هزار و 500 تا 46 هزار تومان است.

درصورتی‌که قصد خرید کم‌تر از یک شقه داشته باشید و به‌طور مثال گوشت ران و سردست گوسفندی بخواهید به قیمت‌های فوق افزوده خواهد شد و برای یک کیلوگرم گوشت ناقابل، باید مبلغی حدود یک تراول 50 هزار تومانی پردازید.

بازار نیوز - بنابراین قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی داخلی، در منطقه سعادت‌آباد تهران 49 هزار تومان و سردست 47 هزار تومان است.

بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم ران بسته‌بندی شده در میادین میوه و تره‌بار تهران به صورت بسته‌بندی شده 43 هزار تومان و هر کیلوگرم سردست 41 هزار تومان است.

نرخ گوشت تنظیم بازاری شقه، سردست و ران وارداتی(کشورهای آسیایی میانه و استرالیا) در فروشگاه زنجیره‌ای تهران که اقدام به عرضه این محصول می‌کنند، کمتر است و به ترتیب قیمت 32 هزار تومان، 33 هزار تومان و 35 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ذیل مطلب، می‌توانید قیمت مصوب و تنظیم بازاری گوشت گوسفندی را که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته شده است، مشاهده کنید.

گران فروشی ادامه دارد، چه کسی پاسخگو است؟+ سند
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه

از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند.
به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
آیا این عدالت است؟
از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت
حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند.
با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند.
این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.

مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات منطقه تهران هنوزحل نشده است.
جای شعار، طلب نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مخابرات را پرداخت میکردید.
بگویید دردولت ، مجلس شورای اسلامی ومسئولان برای مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات چه کرده اند.
8 سال درانتظاردریافت اضافه کار، نوبت کار، تعطیل کاری وشبکاری هستیم
مدت 3 سال است که اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری وشبکاری خود را پرداخت نکرده است. 8 سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا هیچکس پاسخگونیست؟!
با اینکه درمدت 8 سال است مشکلات را دررسانه ها منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.

درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی اضافه کاری وشبکاری ونوبت کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند.
به نامه ها هیچ گونه توجهی نمی کنند هنوز سرگردان هستیم وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
چرا شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران پاسخگوی ما نیست؟
ازمسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان کشورمی خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
ازسازمان بازرسی کشوردرخواست رسیدگی داریم.

سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکینم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 تاکنون هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
چرا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران پاسخگوی ما نیستند؟
چرا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی ازمهرماه و آبان ماه 1389 نوبتکاری واضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائی – تقاطع 30 تیرپلاک 59 و نه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و... پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند. به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است. آیا این عدالت است؟ از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست. اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. چه کسی پاسخگوی این مشکل است. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند. این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟! چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند. وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. چه کسی مسئول وپاسخگو است؟ وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولان امردرخواست رسیدگی داریم.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی های وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.

درمدت 8 درمجلس شورای اسلامی یک نماینده مرد واقعی پیدا نمی شود و نیست مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران بررسی وپیگیری کند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.

اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هنوز پرداخت نشده است. چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال مشکلات ما را درک نمی کنند؟
که مدیران ومسئولین نیزتوجهی به آنان نمی کنند؟ چرا
چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
از زیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی و... می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور چرا با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
تاسف باراست مسئولین به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
آقایان مسئول چطور راضی می شوند برای آنان مشکل درست کنند.
مجلس شورای اسلامی باید به همه این موارد رسیدگی کند.

چرا اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران 4 سال است پرداخت نشده است؟ ازسال 1389 تا 1392
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ودولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کی به وعدههای خود عمل خواهند کرد؟
و تا کِی باید منتظر بمانیم؟
چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در این زمینه سکوت اختیار کرده و واکنشی از او
دیده نمی شود؟
! از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری داریم.

دولتمردان تاکنون فقط شعارمی دهند.

آیا شرکت مخابرات استان تهران چنینی حقی دارد؟ حق وحقوق ما نگهبنان رسمی مراکزتلفن ثابت را هرما، ماهیانه 240 ساعت کار کرده ایم پایمال کند
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
تا چه زمان باید بی قانونی و بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

ومسئولان ومدیران شرکت مخابرات تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.

ونمایند گان مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت اختیارکرده اند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

- آبان ماه 1383 اضافه کاری خارج ازشمول به ما کارگران رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- پاداش جبران خدماتی از مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- تعطیلات کاری ازآبان ماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- نوبتکاری ویا حق شیفت ازمهرماه 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.

- اضافه کاری ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 دریاقت نکرده ایم

- شبکاری ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1391 دریافت نکرده ایم.

درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند؟

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد.

تمامی کارکنان رسمی شرکت مخایرات ایران حق وحقوق خودشان را به طور کامل دریافت می کنند ولی مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران به کارکنان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران خیانت کرده اند. و مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران هم تاکنون سکوت اختیارکرده اند. چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وچه کسی باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی پاسخگو باشد.
چرا مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران زیرپای خود را نگا نمی کنید تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

تاکنون دو وزیر درارتباعات وفتاوری اطلاعات عوض شده است درمدت 8 سال است نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و... خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند. درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران کوتاهی کرده اند.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان ومدیران شرکت مخابرات درمدت هشت سال است پاسخگوی ما نیستند.
چرا حتی وزیر ارتباطات وفناوری طلاعات درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی از او دیده نمی شود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
علمکرد مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکنون نتیجه ای نداشته است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مقصراصلی طولانی شدن مشکلات نگهبانان رسمی درمدت 8 سال درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران است.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران پاسخگوی ما نیست؟
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان به این خواسته نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران توجه کنند.
نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت زحمات بسیاری کشید.
رفتار بی شرمانه مسئولین مراکزتلفن ثابت ومدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران و مسئولان و مدیران شرکت مخابرات استان تهران با نگهبانان رسمی در مراکزتلفن ثابت درمدت هشت سال است ولی تا به حال ازپرداخت پاداش جبران خدماتی خبری نیست. چرا هشت سال است که منتظر پاداش جبران خدماتی خود هستیم همچنین کیله پاداش وجبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی تاکنون پرداخت ننمودند!؟

چرا تبعیض؟!
شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند. ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان شرکتی را پرداخت می کنند.
طلب چندین ساله ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند.
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولان مخابرات منطقه تهران ونه مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا تبعیض؟!
همچنین پاداش جبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی پرداخت ننمودند
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولین مراکزتلفن ثابت ونه مدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا حتی مدیرعامل شرکت مخابرات دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو درمدت 8 سال است دیده نمی شود؟
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشته وکی به وعده های خود عمل خواهند کرد؟

کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول نیستند حقوق ومزایای خود را کاملآ دریافت می کنند ولی کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول هستند ومزایای مختلف خود محروم هستند آیا این عدالت است.
آیا مسئولان به این مسائل ساده رسیدگی نمی کند؟
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند.
چرا بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سری به این شرکت های، ادارات های و... نمی زنند؟
سکوت مدیران، مسئولین شرکت مخایرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان درمدت 8 سال بی احترامی به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت است!
از سایت محترم خبرداغ درخواست می کنیم مشکلات ما نگهانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران را پیگیری کنند.
از آیت الله صادق لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه درخواست رسیدگی داریم.

جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران





از رسانه ها محترم درخواست می کنیم مشکلات ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت شاغلان و بازنشستگان وابسته مخابرات منطقه تهران وابسته به شرکت مخابرات ایران پیگیری کنند. ازمهرماه 1389 حدود 4 سال است اضافه کاری، شبکاری و... پرداخت نکرده است. متاسفانه مدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایت ها و اعتراض ها ما نیستند. درخواست پیگیری و رسیدگی داریم.
آیا درمدت 8 سال درکشور کسی نیست به فکرمشکلات ما باشند

از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند.
به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
آیا این عدالت است؟
از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت
حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند.
با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند.
این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات منطقه تهران هنوزحل نشده است.
جای شعار، طلب نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مخابرات را پرداخت میکردید.
بگویید دردولت ، مجلس شورای اسلامی ومسئولان برای مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات چه کرده اند.
8 سال درانتظاردریافت اضافه کار، نوبت کار، تعطیل کاری وشبکاری هستیم
مدت 3 سال است که اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری وشبکاری خود را پرداخت نکرده است. 8 سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا هیچکس پاسخگونیست؟!
با اینکه درمدت 8 سال است مشکلات را دررسانه ها منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.

درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی اضافه کاری وشبکاری ونوبت کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند.
به نامه ها هیچ گونه توجهی نمی کنند هنوز سرگردان هستیم وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
چرا شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران پاسخگوی ما نیست؟
ازمسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان کشورمی خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
ازسازمان بازرسی کشوردرخواست رسیدگی داریم.

سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکینم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 تاکنون هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
چرا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران پاسخگوی ما نیستند؟
چرا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی ازمهرماه و آبان ماه 1389 نوبتکاری واضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائی – تقاطع 30 تیرپلاک 59 و نه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و... پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند. به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است. آیا این عدالت است؟ از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست. اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. چه کسی پاسخگوی این مشکل است. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند. این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟! چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند. وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. چه کسی مسئول وپاسخگو است؟ وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولان امردرخواست رسیدگی داریم.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی های وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.

درمدت 8 درمجلس شورای اسلامی یک نماینده مرد واقعی پیدا نمی شود و نیست مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران بررسی وپیگیری کند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.
اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هنوز پرداخت نشده است. چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال مشکلات ما را درک نمی کنند؟
که مدیران ومسئولین نیزتوجهی به آنان نمی کنند؟ چرا
چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
از زیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی و... می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور چرا با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
تاسف باراست مسئولین به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
آقایان مسئول چطور راضی می شوند برای آنان مشکل درست کنند.
مجلس شورای اسلامی باید به همه این موارد رسیدگی کند.
چرا اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران 4 سال است پرداخت نشده است؟ ازسال 1389 تا 1392
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ودولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کی به وعدههای خود عمل خواهند کرد؟
و تا کِی باید منتظر بمانیم؟
چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در این زمینه سکوت اختیار کرده و واکنشی از او
دیده نمی شود؟
! از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری داریم.

دولتمردان تاکنون فقط شعارمی دهند.

آیا شرکت مخابرات استان تهران چنینی حقی دارد؟ حق وحقوق ما نگهبنان رسمی مراکزتلفن ثابت را هرما، ماهیانه 240 ساعت کار کرده ایم پایمال کند
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
تا چه زمان باید بی قانونی و بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

ومسئولان ومدیران شرکت مخابرات تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.

ونمایند گان مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت اختیارکرده اند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

- آبان ماه 1383 اضافه کاری خارج ازشمول به ما کارگران رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- پاداش جبران خدماتی از مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- تعطیلات کاری ازآبان ماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- نوبتکاری ویا حق شیفت ازمهرماه 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.

- اضافه کاری ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 دریاقت نکرده ایم

- شبکاری ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1391 دریافت نکرده ایم.

درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند؟

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد.

تمامی کارکنان رسمی شرکت مخایرات ایران حق وحقوق خودشان را به طور کامل دریافت می کنند ولی مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران به کارکنان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران خیانت کرده اند. و مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران هم تاکنون سکوت اختیارکرده اند. چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وچه کسی باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی پاسخگو باشد.
چرا مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران زیرپای خود را نگا نمی کنید تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

تاکنون دو وزیر درارتباعات وفتاوری اطلاعات عوض شده است درمدت 8 سال است نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و... خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند. درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران کوتاهی کرده اند.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان ومدیران شرکت مخابرات درمدت هشت سال است پاسخگوی ما نیستند.
چرا حتی وزیر ارتباطات وفناوری طلاعات درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی از او دیده نمی شود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
علمکرد مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکنون نتیجه ای نداشته است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مقصراصلی طولانی شدن مشکلات نگهبانان رسمی درمدت 8 سال درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران است.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران پاسخگوی ما نیست؟
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان به این خواسته نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران توجه کنند.
نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت زحمات بسیاری کشید.
رفتار بی شرمانه مسئولین مراکزتلفن ثابت ومدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران و مسئولان و مدیران شرکت مخابرات استان تهران با نگهبانان رسمی در مراکزتلفن ثابت درمدت هشت سال است ولی تا به حال ازپرداخت پاداش جبران خدماتی خبری نیست. چرا هشت سال است که منتظر پاداش جبران خدماتی خود هستیم همچنین کیله پاداش وجبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی تاکنون پرداخت ننمودند!؟
چرا تبعیض؟!
شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند. ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان شرکتی را پرداخت می کنند.
طلب چندین ساله ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند.
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولان مخابرات منطقه تهران ونه مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا تبعیض؟!
همچنین پاداش جبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی پرداخت ننمودند
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولین مراکزتلفن ثابت ونه مدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا حتی مدیرعامل شرکت مخابرات دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو درمدت 8 سال است دیده نمی شود؟
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشته وکی به وعده های خود عمل خواهند کرد؟

کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول نیستند حقوق ومزایای خود را کاملآ دریافت می کنند ولی کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول هستند ومزایای مختلف خود محروم هستند آیا این عدالت است.
آیا مسئولان به این مسائل ساده رسیدگی نمی کند؟
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند.
چرا بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سری به این شرکت های، ادارات های و... نمی زنند؟
سکوت مدیران، مسئولین شرکت مخایرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان درمدت 8 سال بی احترامی به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت است!با گذشت 8 سال هنوز تکلیف پرداخت اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت وبازنشستگان در شرکت مخابرات استان تهران مشخص نیست. چرا؟! ما که عمر حضرت نوح را نداریم. کی باید حاصل زحمات خود را ببینیم؟!
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و دولت برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و سازمان بازرسی کل کشوربرای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و نمایند گان مجلس برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و مسئولان ومدیران برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.
آنچه مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یادگارمانده است خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
آنچه ازمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورسابق به یادگارمانده است. خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
از مهر ماه 1389 هنوز اضافه کاری، شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران به طور کامل پرداخت نشده است!
از مهرماه 1389 تاکنون و هیچ خبری نشد چرا؟!
شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است چرا تکلیف اضافه کاری و شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران را مشخص نمی‌کند.
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد. چرا کسی به این موضوع رسیدگی کند؟
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چرا دستگاه قضایی درمدت 8 سال به موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چرا قوه قضائیه درمدت 8 سال به این موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید مدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
و با گذشت 8 سال است هیچ خبری نیست







دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان باید نسبت به وعده هایی که داده اند پاسخگو باشند.
شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است طلب چندین ساله ما را پرداخت نمی کند.
ازمهرماه 1389 تاکنون این مشکل را طریق رسانه ها به دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین درمیان گذاشته شده است وتاکنون سکوت اختیارکرده اند. خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران


آنچه مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یادگارمانده است خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
آنچه ازمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورسابق به یادگارمانده است. خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
از مهر ماه 1389 هنوز اضافه کاری، شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران به طور کامل پرداخت نشده است!
از مهرماه 1389 تاکنون و هیچ خبری نشد چرا؟!
شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است چرا تکلیف اضافه کاری و شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران را مشخص نمیکند.
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد. چرا کسی به این موضوع رسیدگی کند؟
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چرا دستگاه قضایی درمدت 8 سال به موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چرا قوه قضائیه درمدت 8 سال به این موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید مدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران


مسئولان به جای سخنرانی¬های مداوم به فکر عمل و خدمت به کارکنان باشند
مسئولان باید نسبت به وعده هایی که دادهاند پاسخگو باشند


آنچه مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران مهندس روح الهی به یادگارمانده است خیانت به نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران است.
آنچه ازدولت سابق احمد نژاد به یاد گارمانده است خیانت به نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران است.
وپیگریهای مگرنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تا به امروز هیچگونه ترنیت اثری قائل نشده اند تا به امروز در رابط مشکل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هیچگونه اقدام به عمل نیامده است.
چرا نمایند گان مجلس درمدت 8 سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟ اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
مسئولان باید توضیح بدهند چرا درمدت 8 سال هنوز اضافه کاری، شبکاری و... سالهای 89 تا 92 نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل منطقه 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات منطقه تهران پرداخت نشده است ولی نگهبانان بخش خصوصی شرکت مخابرات پرداخت کرده است ولی نگهبانان رسمی شرکت مخابرات تاکنون خود داری کرده است وتوجهی به آن نشده است.
ازنمایند گان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشورمی خواهیم به موضوع رسیدگی کنند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را درمدت 8 سال باید این همه اعتراض کنیم.
وصدا وسیما دراین مدت 8 سال خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
آقایان توضیح دهند آیا وقت آن نرسیده تا به امروز در رابط مشکل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطقه 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات منطقه تهران هیچگونه اقدامی به عمل نیامده است.هنوزموفق به دریافت اضافه کاری، شبکاری وتعلطیل کاری و... نشده اند.
مهرماه سال 89 تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفت.
چرا دولت برای آنان اقدامی صورت نمی دهد؟ نامه ای به دفتر رئیس جمهوری در این باره نوشتم. اما تاکنون پاسخی نگرفتم.
که در این 8 سال صورت نگرفته است؟
از مسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، مسئولان شرکت مخابرات ایران و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی میخواهیم دراین زمینه اقدامی و رسیدگی کنند؟
چرا نمایند گان مجلس شورای اسلامی درمدت 8 سال دراین زمینه اقدامی نمی کنند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وظیفه مدیران است که باید به فکرآنان باشند.
وظیفه دولت، نمایند گان مجلس و دیگرمسئولان است باید به فکر کارکنان باشند.
وظیفه چه کسی است باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی ها پاسخگو باشد.
متا سقانه درمدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگو شکایات و اعتراض ما نیست.
تا چه زمان باید بی قانونی وبی عدالتی ها را تحمل کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت 8 سال به این موضوع رسیدگی نمی کند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شود. چرا
آیا این عدالت است؟
درشرکت مخابرات منطقه تهران بدون هیچ دلیلی نوبتکاری، اضافه کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان بخش خصوصی شرکت مخابرات تاکنون پرداخت می کنند.
به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت احترامی قائل نیستند.
لازمة حقوق شهروندی
از رئیسجمهور محترم میخواهیم برای اجرای حقوق شهروندی یک نسخه از پیامها و شکایتهای مردم وکارکنان منعکس شده در رسانه های را برای ارگانها و سازمانهای دولتی ارسال کند و آنها را موظف سازد که به این شکایتها رسیدگی کنند و پاسخ مقتضی تهیه و برای رسانه ها ارسال شود. عدم همکاری در این زمینه و بیاعتنایی به پیامهای مردم وکارکنان در واقع دهنکجی به حقوق شهروندی است.
لطفاً به گوش مسئولان برسانید.
تا چه زمانی قرار است مشکلات ما نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران رسیدگی شود.
بیش از 7 سال است مشکلات ما نگهبانان رسمی شرکت شرکت مخابرات استان تهران رسید گی نمی کنند.
و ضرورت دارد مسئولان برای آن فکری اساسی کنند.
مسئولان قضایی پاسخ دهند
لطفاً مسئولان قضایی پاسخ دهند
. چرا قانون اجرا نمیشود؟
آیا کسی هست که بر کار این شرکت مخابرات استان تهران رسیدگی کند؟
نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران مظلوم واقع شد
برمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات مناطق هفت گانه تهران وابسته به مخابرات منطقه تهران نظارت کنید
ما به مسئولان مخابرات منطقه تهران وشرکت مخابرات ایران دسترسی نداریم که مشکلاتمان را بازگو کنیم. لطفاً در رسانه ها بنویسید که شرکت مخابرات استان تهران حق و حقوق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به مخابرات منطقه تهران را به درستی نمیدهند چرا بر آنها نظارتی صورت نمیگیرد؟ چرا وزارت کار بازرسان خود را نمیفرستد تا نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند؟
چرا مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران درمدت هشت سال مشکل نگهبانان رسمی را حل نمی کند؟!
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درمدت هشت سال مشکل نگهبانان رسمی را حل نمی کند؟!
پیگیری نگهبانان رسمی تاکنون بی نتیجه بوده است. پس چرا حالا سکوت کرده است؟!
چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمدت هشت سال پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند.
چرا سازمان بازرسی کل کشورتاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند.

اما دولت هیچ حمایتی از نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نکرد.
اما وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی هیچ حمایتی از نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نکرد.
دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان به جای سخنرانی مداوم و به فکرعمل و خدمت به کارکنان و... باشند.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران

رفتارشرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال دراین زمینه شرم آوراست.
رفتارمسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران دراین مدت 8 سال شرم آوراست.
با اینکه مشکلات را درمدت 8 سال است ازطریق رسانه ها عمومی منعکس وپیگیری کرده ایم مشکل اصلی نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران درمدت 8 سال به خاطر بی توجهی مسئولان و مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، بی قانونی وعدالتی اداره تعاون، کار ورفاه اموراجتماعی بوده است.
به کجا شکایت کنیم که نتیجه داشته باشد.



چه کسی پاسخگوست ؟
من یک نگهبان رسمی بازنشسته شرکت مخابرات استان تهران هستم به آقای ربیعی وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی بگوئید سوال این است درمدت 8 سال است که مسئولان، مدیران و... برای مشکلات کارگران رسمی ونگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران چه کرده اند؟
یک بازنشسته مخابرات منطقه تهران

چرا به این مشکل کسی رسیدگی نمی کند؟
در سال 95 از شرکت مخابرات استان تهران بازنشسته شده ام هفت سال گذشته هنوز پول اضافه کاری، شبکاری سالهای 89 تا 92 ما را پرداخت نکرده اند. تکلیف چیست و چه باید کرد؟
از مسئولان ومدیران شرکت مخابرات منطقه تهران و... درخواست مساعدت ، همکاری و رسیدگی داریم.
نگهبان رسمی بازنشسته مخابرات منطقه تهران مظلوم واقع شد


روحانی و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگروعده الکی ندهند.
دولت ومسئولان درحمایت ازکارکنان حرفی برای گفتن ندارند.
کارکنان رسمی رفتاردوگانه دولت، مسئولان ومدیران را فراموش نمی کنند.
دولت نهم ودهم عامل اصلی مشکلات کارکنان رسمی درسراسرکشوربوده است.
تاکنون دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان ومدیران نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند فقط سکوت اختیارکرده اند.


دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان درحق ما کوتاهی کرده اند.
روحانی باید بگوید دراین 4 سال چه کرده است.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی باید بگوید دراین 4 سال چه کرده است.
مدیران خیانتکار دولت روحانی فقط شعارمی دهند.
درضمن وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی چرا با این تخلف از قانون وعدالت برخورد نمی کند؟
نه اداره کارتعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما اعتقادی به دولتمردان و نمایند گان مجلس ومسئولان نداریم

دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان درحق ما کوتاهی کرده اند.
روحانی باید بگوید دراین 4 سال چه کرده است.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی باید بگوید دراین 4 سال چه کرده است.
مدیران خیانتکار دولت روحانی فقط شعارمی دهند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران
شاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
پایان حج ۹۶ و یاد زخم منا/ ۶
ابطحی: دولت ایران مسئول پیگیری پرونده فاجعه «منا» است
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با اشاره به درخواست بازماندگان شهدای فاجعه منا برای پیگیری دقیق این پرونده گفت: دولت ایران به عنوان مسئول اتباع خودش، باید پرونده را تا آخر پیگیری کند.
سیدمحمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به باقی ماندن پرونده فجایع منا و مسجد الحرام و بیم به حاشیه رفتن این پرونده ها پس از حج ۹۶ اظهار داشت: امسال با توجه به پیگیری هایی که بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت انجام دادند و مذاکراتی که صورت گرفته بود، حج آرام و بدون تنشی برگزار شد.
وی افزود: بر اساس تجربه ای که از فاجعه منا به دست آمد، ظاهرا امسال خیابان ها تفکیک شده بوده و آب هم به اندازه کافی در میان زائران توزیع شده بود و تعامل نسبتا خوبی با حجاج برقرار بوده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اما اینکه شایعاتی مطرح می شود که ایران از پیگیری پرونده فاجعه منا و دیه شهدای این حادثه خودداری کرده یا کوتاه آمده، صحت ندارد و نباید این چنین باشد.
ابطحی خاطرنشان کرد: خانواده های قربانیان منا و مسجد الحرام از ما به عنوان نمایندگان مردم درخواست دارند که پیگیر این پرونده ها باشیم و وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت نیز باید اقدام کنند و همچنان پیگیر باشند.
وی تصریح کرد: در فاجعه منا حداقل مساله این است که زائران قربانی سهل انگاری و سوءمدیریت سعودی ها شدند و این باید پیگیری و دیه شهدا پرداخت شود؛ چراکه در این رابطه پای مسئولیت مدنی دولت عربستان در میان است و دولت ایران هم به عنوان مسئول اتباع خودش، باید پرونده را تا آخر پیگیری کند که البته به نظرم تا الان هم دیر شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا که در هنگام حادثه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت نیز اظهار داشت: متاسفانه این کمیته هم تشکیل نشد؛ اگر این کمیته وجود داشت، دیگر کشورهایی که اتباع آنها در این فاجعه به شهادت رسیدند نیز باید در آن حضور می یافتند، اما دولت عربستان از تشکیل این کمیته و فعالیت آن ممانعت کرد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: با تحولات سیاسی که اخیرا در عربستان سعودی پیش آمد و ولیعهد جدید این کشور منصوب شد، پیگیری کار و فعالیت کمیته حقیقت یاب قدری مشکل شده، اما حداقل از سمت دولت ایران باید موضوع مسئولیت عربستان در فاجعه منا و دریافت دیه شهدا و مجروحان حادثه باید تا آخر پیگیری شود.
شاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
سرانجام یک فاجعه انسانی
حقوق شهدای فاجعه منا چه شد؟!

بیشتر از یکسال از آغاز پیگیریها برای احقاق حقوقِ شهدای فاجعه منا میگذرد، اما روابط سرد دیپلماتیک عربستان و ایران، مانع از به جریان افتادن این پرونده شده است؛ تا آنجا که اینبار خانوادههای حجاج جانباخته در این فاجعه انسانی دست به کار شده و شکایت خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل بردهاند و درخواست تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالملل برای فجایع حج ۹۴ شدهاند.
به گزارش ایسنا، پس از فاجعه منا و کشته شدن حدود هفت هزار زائر، ایران بارها درخواست خود برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را مطرح کرد، اما خودش گفت و خودش هم شنید. بیشتر از یک‌ سال است عربستان در این‌باره سکوت کرده، نه حاضر است مدرکی ارائه کند و نه مسؤولیت فاجعه را می‌پذیرد و نه حتی آمار واقعیِ کشته شده‌ها را افشا می‌کند. ظاهرا به زعم مجامع جهانی، عمق فاجعه به حدی نبوده که واکنشی در پی داشته باشد!
طبق اظهارات حسن قشقاوی - معاون کنسولی وزارت خارجه - در جلسه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا که چهارم شهریورماه امسال برگزار شد، این پرونده به لحاظ شکلی در دو نهاد قضایی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری) قابل پیگیری است، اما از آنجا که عضویت ایران و دولت عربستان در این دو نهاد کامل نیست، به این معنی که همه کنوانسیون‌ها و ملحقات آن را نپذیرفته‌اند، بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل و خارج ایران و اساتید حقوق، اجماع جهانی وجود دارد که امکان طرح دعوی فاجعه منا در این دو نهاد مطلقا وجود ندارد.
البته قشقاوی گفته بود: از نظر سیاسی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل امکان پیگیری و طرح دعوی وجود دارد که این امر صورت گرفته است، اما باید توجه داشت که نهاد قضایی بین‌المللی در دنیا همان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری است.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی را به دلیل اصل مصونیت قضایی دولت‌ها، منتفی دانسته بود؛ اما راه سومی را برای پیگیری حقوقی پیشنهاد کرد و گفته بود: اقامه دعوی در محاکم داخلی عربستان باید صورت گیرد، بویژه این‌که محاکم عربستان فقه حنبلی و جعفری حاکم است و در این زمینه با ایران وحدت نظر دارند.
قشقاوی اعتقاد دارد: از نظر محتوایی عربستان نمی‌تواند این موضوع را نقض کند، بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت در مورد کسانی که در فاجعه منا به شهادت رسیده‌اند توسط بیت‌المال عربستان باید صورت گیرد و چون از نظر محتوایی حق با ایران است، دولت عربستان نمی‌تواند منکر مسؤولیت خود در جبران خسارت و غرامت شود، چراکه این امر مشمول قاعده قتیل‌الزحام است.
در همان جلسه‌ی پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا بود که حجت‌الاسلام نکونام ـ مشاور عالی دادستان کل کشور ـ توضیح داد: با توجه به اینکه عربستان در حوزه‌های حقوقی جزو دادگاه‌های بین‌المللی نیست، نمی‌توان در دادگاه‌های این کشور طرح دعوی کرد. علاوه‌بر این، سفارت‌خانه‌های دو کشور نیز بسته است و هیچ راه پیگیری سیاسی به صورت مستقیم در عربستان وجود ندارد.
لذا بنا شد وزارت امور خارجه راه‌هایی را که می‌توان از طریق کشورهای ثالث این موضوع را پیگیری کرد، به دادستانی کل معرفی کند و از آنجایی که دادستانی کل با برخی کشورها مراوادت قضایی دارد، مقرر شد با مسؤولان قضایی آن کشورها از جمله دادستان‌ها و روسای قوه قضائیه صحبت‌هایی شود تا بتوان راه‌هایی برای پیگیری مباحث حقوقی فاجعه منا یافت.
یک ماه پس از این جلسه بود که دادستان کل عمان در دیدار با رییس قوه قضاییه نسبت به استفاده از همه ظرفیت‌های کشورش برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای منا قول همکاری داد و آملی‌لاریجانی هم درخواست کرد که عمان از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای این فاجعه استفاده کند.
به غیر از عمان، تاکنون عراق، لبنان و ترکیه نیز برای میانجی‌گری بین ایران و عربستان پا پیش گذاشته‌اند، هرچند عربستان به تازگی منکر برخی از این وساطت‌ها شده و گفته شاهد چنین نقشی از سوی برخی از این کشورها از جمله عراق نبوده است.
سوای کشورهایی که برای میانجی‌گری داوطلب شده‌اند، وزارت خارجه نیز برای پیگیری پرونده شهدای منا راه‌حل دیگری را پیش گرفت و با شماری از وکلای ایرانی و خارجی رایزنی‌هایی داشت و حتی برای در اختیار گرفتن وکیل از برخی کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه و حتی از عربستان برای پیگیری در محاکم قضایی اقدام کرد، هرچند نتیجه‌ پیگیری وکلایی که قشقاوی بارها آن‌ها را "زُبده" خواند، تاکنون شفاف اعلام نشده است.
رهبر معظم انقلاب نیز هفدهم شهریورماه امسال، پیش از آن‌که حرفی از وکیل و میانجی‌گری برخی کشورها باشد، در دیدار با خانواده‌های شهدای مِنا و مسجدالحرام، تأکید کردند: اگر راست می گویند و در حادثه بی‌تقصیرند، بگذارند یک هیأت حقیقت‌یاب اسلامی- بین‌المللی، واقعیات مسئله را از نزدیک بررسی و روشن کند. ایشان این انتقاد جدی را نیز مطرح کردند که چرا کشورها و دولت‌ها به این حادثه سنگین و تأثربار، عکس‌العملی نشان نداده‌اند؟
معظمُ‌ له، سکوت دولت‌ها و حتی علما، فعالان سیاسی، روشنفکران و نخبگان جهان اسلام در قبال شهادت ۷ هزار زائر بی‌گناه را، «بلای بزرگ امت اسلامی» خواندند و افزودند: حساس نبودن در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسلام است.
رهبر انقلاب، خودداری حکام سعودی از یک عذرخواهی زبانی را اوج وقاحت و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشد، این همه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی، جرم محسوب می‌شود.
وزارت خارجه کشورمان آن‌چنان که اعلام کرده بارها با کشورهایی که در فاجعه منا جان‌باخته داشته‌اند و هم با سایر کشورها، برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب رایزنی داشته و از منظر بین‌المللی مذاکرات زیادی انجام داده که بتوان با انتخاب وکلای زبردست به صورت واحد از همه کشورها این را موضوع را پیگیری کند، اما آن‌چنان که حسن قشقاوی گفته، به نظر می‌رسد این کشورها با عربستان دچار نوعی رودربایستی هستند.
به گفته‌ قشقاوی، تجربه کمیته حقیقت‌یاب این است که یا دو کشور باید به ترازی برسند که به مجامع حقوقی مثلاً دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود یا مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر، سازمان همکاری‌های اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم بگیرند که در هر دو صورت همکاری عربستان برای موفقیت درباره بررسی فاجعه منا لازم است، البته می‌توان دادگاه‌های محلی تشکیل داد همچنان که قوه قضائیه و دادستانی این کار را انجام دادند، اما واقعیت این است که تأثیر این کار حتماً منوط به همکاری عربستان است.
• با آن‌که معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان معتقد است «اصلاً نمی‌شود در قبال خانواده‌های داغدار منا بی‌تفاوت بود و هیچ‌چیز حتی مسائل سیاسی، بی‌تفاوتی در این‌باره را توجیه نمی‌کند»، اما سردیِ روابط دیپلماتیک دو کشور و نداشتن نماینده‌ای مستقر در عربستان برای پیگیری‌ حقوق زائران ایرانی، سدّی در برابر پیشرفت این پرونده شده و این نگرانی را بوجود آورده که مبادا در مذاکرات پیش رویِ حج، مقامات برای به نتیجه رسیدن و از دست ندادن فرصت حج، این شرط را کنار بگذارند تا سایه سنگینی بر مناسک حج ۹۶ نشود.
نقض تعهد بین المللی توسط عربستان در حادثه منا
؛
چرا فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود! / دولت روحانی در پیگیری فاجعه منا چه نمره ای می گیرد؟
برای پایمالنشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یكدیگر انجام شود تا امیدها برای بهنتیجهرسیدن پیگیریها افزایش یابد.
زمان ارسال خبر 1395/04/19 ، ساعت 09:33


به گزارش مجمل ، بدون شك فاجعه منا از بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان سعودی در اجرا و نظارت صحیح بر اعمال مناسك حج نشأت گرفته است. وجود تقصیر و سهل انگاری سعودییان در ایجاد و تشدید این فاجعه عظیم، امری محرز و آشكار است. همچنین سقوط جرثقیل چند روز قبل از حادثه غم انگیز منا كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادی از حجاج گردید، كه متأسفانه اكثریت آنها نیز از اتباع ایرانی بودند، از جمله عواملی به شمار می روند كه گویای بی كفایتی و مدیریت نادرست كشور عربستان در اجرا و نظارت بر مناسك حج می باشد. پر واضح است كه رفتار ناشایست و بی انضباطی سعودی ها در اجرای صحیح مناسك حج سال گذشته، نباید به راحتی كنار گذاشته و به فراموشی سپرده شود.

غم و اندوه فراوان ناشی از این حادثه و خشم ملت ایران از حكام سعودی، بسیار طبیعی و قابل درك است، ولی این نكته نباید به فراموشی سپرده شود كه این مصیبت و ناراحتی ناشی از آن باعث نشود توقعات و انتظارات غیرواقعی و نامعقولی ایجاد گردد. هدف نگارنده بررسی ابعاد حقوقی ماجرا نیست، ولی در ابتدا لازم می دانم به تعهدات حقوقی و تخلفات سعودی ها اشاره ای داشته باشم.

برخی از بحث هایی كه در رسانه ها به آنها اشاره شده است _مانند مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی، نقض آشكار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه_ بنظر می رسد از پشتوانه حقوقی محكمی برخوردار نباشند. درواقع اگر آستانه انتساب عمل متخلفانه به دولت پائین باشد، به راحتی می توان بسیاری از دولت ها را متهم كرد كه این امر منطقی بنظر نمی رسد. باید توجه داشته باشیم كه صرف وجود تخلف (در صورت اثبات) مستوجب مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلكه نقض تعهد بین المللی باید به دولت قابل انتساب باشد. انتساب یك عمل متخلفانه به دولت هم سازوكار خاص خودش را دارد و به راحتی قابل اعمال نیست. صرف سوءمدیریت و بی كفایتی مسئولین سعودی در مدیریت مناسك حج (آن هم در صورت اثبات) موجب مسئولیت بین المللی دولت عربستان نخواهد شد. علاوه بر این ابتدا باید اثبات شود كه عربستان یك تعهد بین المللی را نقض كرده است. حال پرسش اصلی اینجاست كه دولت عربستان سعودی كدام تعهد بین المللی و یا معاهده دو جانبه را نقض كرده است و اگر تخلفی صورت پذیرفته، آیا آن عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت عربستان می باشد؟ بنظر می رسد ابتدا باید بررسی شود كه تعهدات و تخلفات عربستان در حج 1394 چه بوده است؟



اولین تعهد، مربوط به حقوق دیپلماتیك و كنسولی باشد:
مطابق بند اول ماده 37 معاهده 1963 وین، هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یكی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشند، باید مراتب را بدون تأخیر به پست كنسولی كه فوت در حوزه آن رخ داده است اطلاع دهد. در حالی كه بر خلاف این مقرره بین المللی، مقامات كشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان، مجروحان و مفقودین به كشورهای فرستنده امتناع نمودند و همچنین مانع از ورود مقامات سیاسی كشور ایران جهت نظارت و بررسی علل و وضعیت موجود در فاجعه منا گردیدند.

از طرفی دیگر، به موجب ماده 3 عهد نامه مودت 1308 منعقده میان عربستان سعودی و ایران، عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش حجاج ایرانی می باشد. باتوجه به اطلاعات و شواهد مربوط به فاجعه منا، دولت عربستان در حج سال گذشته از تامین امنیت زائران ناتوان بوده است و همین موضوع سبب وقوع آن فاجعه عظیم و دردناك شد.

تخلف دیگر، بی تدبیری در جمع آوری اجساد و بی احترامی به آنان است. یكی از تعهدات كه عرف بین المللی با آن همراه است، رفتار مناسب با اجساد كشته شدگان است. كمیته بین المللی صلیب سرخ تعهدات عرفی ناظر به این حوزه را در خلال مجموعه قواعدی كه در این باب تنظیم نموده مورد اشاره قرار داده است. اولین تعهد، لزوم یافتن و جمع كردن اجساد كشته شدگان است. این تعهد به این معناست كه طرفی كه اجساد در اختیار اوست موظف است تمام اقدامات ممكن را انجام داده و تمام تمهیدات را فراهم سازد تا اجساد كشته شدگان پیدا بشود. این بدان معناست كه طرف تعهد موظف است در صورتیكه خود قادر به یافتن اجساد نمی باشد، به سازمان های امدادی نیز اجازه كمك رسانی در این امر را بدهد. از سوی دیگر دولت ها متعهد هستند كه نسبت به اجساد كشته شدگان با احترام برخورد كنند و نسبت به آن ها بی حرمتی نكرده و از آسیب رسیدن یا رساندن به پیكرها اجتناب و خودداری كنند. بنظر می رسد عربستان در برخی از این موارد كوتاهی و سهل انگاری هایی داشته است.



حال باتوجه به كلیات مطرح شده، در نظر داریم به بررسی این موضوع بپردازیم كه در طی این یك سال دولت جمهوری اسلامی چه اقداماتی می توانسته انجام دهد و تا چه میزان به آنها عمل كرده است:

رجوع به دیوان بین المللی دادگستری

یكی از موضوعاتی كه همواره در طی این یكسال به آن پرداخته شد، رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است، مهم ترین مرجع رسیدگی بین المللی به اختلافات حاصله میان دولت ها، دیوان بین المللی دادگستری است. با استناد به بند 1ماده 93 منشور ملل متحد، همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، در نتیجه كلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر-تحت شرایط مربوطه- به دیوان مراجعه كنند.

به استناد ماده 36 اساسنامه دیوان، به نظر می رسد اختلاف حاصله میان دولت جمهوری اسلامی ایران و كشور عربستان درخصوص حادثه منا، قابلیت طرح در دیوان دادگستری بین المللی را دارد، اما موضوع مهمی كه در این خصوص باید كانون توجه قرار بگیرد، بحث رضایت دولت ها برای رسیدگی به اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری است، لذا چنانچه كشور عربستان نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد، رسیدگی در دیوان موضوعیت نخواهد داشت و به احتمال زیاد كشور عربستان نیز هیچگاه به این موضوع رضایت ندهد. علاوه بر اینها، تخلف بین المللی فاحشی از سوی دولت عربستان صورت نپذیرفته است كه بتوان بر مبنای آن، مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان متصور بود. تخلفاتی كه در ابتدا به آنها اشاره شد، هیچكدام نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب نمی شوند و نمی توان بر پایه آنها به مسئولیت بین المللی دولت عربستان استناد كرد.
در نتیجه، با توجه به موارد فوق و نكاتی كه درباره مسئولیت بین المللی دولت ذكر شد، بنظر می رسد اصرار برای رجوع به دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی غیرمنطقی است.

رجوع به دیوان بین المللی كیفری

بحث دیگری كه در طی این یكسال مطرح شد، موضوع پیگیری كیفری فاجعه منا بود. با قاطعیت می توان اظهار داشت كه هیچگونه مسئولیت كیفری بر پایه این حادثه استوار نمی شود. تكیه بر مطالبه مسئولیت كیفری مسببان این حادثه از طریق مجامع بین المللی، نشاندهنده عدم شناخت نظم و نظام بین الملل نیز می باشد كه می تواند موجب ایجاد توقعات بی پایه ای گردد.

نظام كیفری بین المللی، مبتنی بر مسئولیت كیفری «فردی» است. در این نظام مسئولیت كیفری دولت ها و یا اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بنابراین آنچه قابلیت پیگیری دارد مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی است و نه مسئولیت كیفری دولت عربستان. مسئولیت كیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یك جرم شود، لیكن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام كیفری بین المللی در اینجا غایب است و آن صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است كه بتوان سخن از امكان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم كرد.

این یك حقیقت غیر قابل انكار است كه در فاجعه منا، قتل، آزار، اذیت، غارت و نقض كرامت انسانی مطرح است، اما یك مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا كنند و آن، عنصر زمینه ای است كه در هریك از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل كشی دارای تعریف خاص است. شرط زمینه ای آستانه ای است كه یك جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می كند. شرط زمینه ای جرایم جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است كه در ماجرای منا مفقود است. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز سازمان یافته بودن و یا گسترده بودن آن جرایم است كه برساخته و برخاسته از یك طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یك دولت می باشد. آشكار است كه اثبات چنین شرایطی با توجه به پرونده منا میسر نیست.

ورای فقدان شرط زمینه ای، از حیث رفتار مجرمانه نیز آنچه رخ داده است خارج از عداد رفتارهای مجرمانه به رسمیت شناخته شده تحت عنوان جرایم بین المللی است. فقدان مدیریت، بی تدبیری و اهمال حادثه آفرین در ذیل عناوین مجرمانه دیوان نمی گنجند. علاوه بر همه اینها، دیوان یك سازمان بین المللی است و صلاحیت آن محدود به دول عضو می باشد. عربستان سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرم داخل در صلاحیت دیوان خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد. در نتیجه پیگیری كیفری فاجهه منا نیز با شرایط كنونی بسیار مشكل و تقریبا غیرممكن است.



پیگیری از طریق سازمان های بین المللی

علاوه بر پیگیری های حقوقی كه شرایط خاص خودش را دارد، این امكان وجود دارد كه رسیدگی به پرونده فاجعه منا و محكومیت عربستان به پرداخت خسارت های مادی و معنوی حجاج را از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد. زیرا مجمع عمومی مرجعی مستقل می باشد.

یك روش دیگر، توسل به سازمان های اسلامی از قبیل سازمان همكاری اسلامی، كنوانسیون حقوق بشر قاهره، تشكیل كمیته حقیقت یاب كه مقام معظم رهبری نیز دستور تشكیل آن را صادر كردند، می تواند موجبی برای ترغیب تمام كشور های جهان و هم چنین سازمان ملل متحد برای پیگیری حادثه منا و پذیرش مسئولیت های بین المللی دولت سعودی گردد. چرا كه این اتفاق یك امر ضد بشریت تلقی می گردد.

از آنجا كه بیشتر مصدومین حادثه منا به علت نبودن آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند، موضوع رعایت بهداشت جهانی نیز قابل طرح می باشد. زیرا دولت عربستان بر خلاف معاهده های حقوق بشری، حق دسترسی به بهداشت را از حجاج بیت الله الحرام نیز نقض كرده است. لذا می توان گفت تقاضای پیگیری این موضوع از سازمان بهداشت جهانی جهت نظارت صحیح این سازمان برخدمات بهداشتی كه ارائه می شود امری اجتناب نا پذیر بوده و به نوبه خود نتایج عملی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

در این زمینه بنظر می رسد دولت موفق نشده فعالیت های متناسب و لازم را داشته باشد و نتوانسته از ظریفیت سازمان های بین المللی و اسلامی در جهت نشان دادن بی كفایتی آل سعود در مدیریت حج و پیگیری حقوق قربانیان این فاجعه استفاده لازم را ببرد.

تشكیل كمیته حقیقت یاب

قبض و بسط اطلاعات می تواند به انقباض و انبساط فعالیت های نظام حقوق كیفری بین المللی انجامد. سیال بودن جریان اطلاعات و كمی و فزونی گرفتن آن به پویایی و تغییرپذیری عملكرد و موضع این نظام منتهی می شود. اگر روزی قلت اطلاعات موجود موجب شود تا نظام حقوق كیفری بین المللی در واقعه و حادثه ای به دیده انكار بنگرد، افزوده شدن دامنه اطلاعات می تواند موجب بر مسند قبول نشاندن این واقعه جهت انجام تحقیق و تعقیب شود.

بزرگترین مشكل در مسئله منا، نامشخص و مبهمبودن دادهها از این اتفاق است. وقتی دادههای روشن و واضحی در اختیار نباشد، امكان پیگیری حقوقی بسیار كم میشود، چراكه ادله اثبات دعوی وجود ندارد. همچنین سیستم عربستان كه یك سیستم پلیسی و دیكتاتورمابانه است، فیلمها و اطلاعات دقیق حادثه را منتشر نكرده و حتی نوار ضبطشده دوربینهای مداربسته را جمعآوری كرده است. بنابراین دست ما در زمینه دادهها خالی است.

در اطراف فاجعه منا نمی توان نظر قطعی داد. اطلاعات در این باره كم است و آنچه بیان می شود گمانه زنی های ظنی است. شواهد و مدارك روشنی برای روشن كردن زوایای این ماجرا وجود ندارد. لیكن همه این واقعیت ها و قلت داده های موجود خود نه تنها مانع تشكیل كمیته تحقیق نیست، بلكه دلیل اصلی آن است. هدف از تحقیقات كمیسیون تحقیق، اثبات جرم و مجرمیت نیست، بلكه گردآوردن اطلاعات بیشتر و كشف تقصیر و یا قصور است.

«وضعیت عراق» نزد دیوان كیفری بین المللی نمونه مناسبی در توضیح این مطلب است. در سال 2006 میلادی، دادستان سابق دیوان متعاقب دریافت ده ها گزارش و درخواست درباره ارتكاب شكنجه از سوی نیروهای ارتش بریتانیا علیه شهروندان عراقی اعلام نمود به دلیل فقدان شرط «شدت لازم» این وضعیت را از دستور كار تحقیقات دیوان خارج می سازد. چند سال بعد در سال 2014 میلادی و در دوران زعامت دادستان جدید دیوان، متعاقب دریافت اطلاعات (مدارك و ادله) بیشتر اعلام شد كه وضعیت عراق روی میز دادستان دیوان قرار گرفته است.

تاریخ عدالت كیفری جهانی شاهد موارد پرشماری است كه رسیدگی به جرایم سالیانی دراز پس از ارتكاب آن ها صورت پذیرفته است. فاجعه منا چه ناشی از قصور باشد چه تقصیر، می بایست علت و دلیلش روشن گردد و بازماندگان بدانند كه بر سر عزیزانشان چه آمده است و چرا.

در این مورد بنظر می رسد دولت هنوز نتوانسته اقدامات مقتضی را انجام دهد و بواسطه تشكیل كمیته تحقیق، اطلاعات و داده های خود پیرامون این فاجعه را افزایش دهد.

استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی

بنظر می رسد مهمترین عرصه، بعد اجتماعی ماجراست. بعنوان مثال ضربهای كه فعالان رسانهای با پشتوانه اجتماعی به رژیم صهیونیستی در سال٢٠١٠ در حادثه كشتی مرمر وارد كردند، بسیار شدید بود. درست است كه این كشتی به غزه نرسید، اما حركت اجتماعی و رسانهای كه مسلمانان بیشتر نقاط جهان راه انداختند، این رژیم را متحمل خسارتهای فراوان كرد.

در فاجعه حج نیز باید یك حركت اجتماعی بینالمللی شكل گیرد. نگارنده تشكیل یك سازمان مردم نهاد بین المللی را بسیار مفید و تاثیر گذار می داند، سازمانی كه اعضای آن از كشورهای مختلف باشند و منتخبی از خانواده قربانیان اعضای موسس آن باشند و همچنین متخصصان حقوق بینالملل و فعالان رسانهای نیز در آن حضور داشته باشند. ماهیت این جنبش مردمی نیز باید بینالمللی بوده و با چاشنی وحدت همراه باشد، نه صرفا یك سازمان متشكل از ایرانیان. بدنه كارشناسی وزارت امورخارجه می تواند از چنین جنبشی حمایت های لازم را بعمل آورد تا به نتیجه مطلوب برسد و بتواند صدای قربانیان مظلوم این فاجعه را به گوش جهانیان برساند و سعودی ها را به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به افكار عمومی وادار سازد.

برای پایمالنشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یكدیگر انجام شود تا امیدها برای بهنتیجهرسیدن پیگیریها افزایش یابد. با توجه به روابط دو دولت ایران و عربستان و حساسیت های موجود، مناسب است حركت مردمی و البته با پشتوانه دولت در این مسیر جلودار باشد و تلاش كند كه توجه افكار عمومی بین المللی را متوجه خود سازد و اهداف خود را پیگیری نماید.



مأموران متجاوز به ۲ نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، آزاد هستند/عربستان به خاطر فاجعه منا یک ریال هم غرامت نداده است
شناسه خبر: 1177651 سرویس: رسانه ها
۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲

عربستان سعودی نهتنها هنوزمسؤولیت فاجعه منارانپذیرفته،بلکه نسبت به پیگیریهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان فاجعه منا حادثه سقوط جرثقیل درمسجدالحرام نیزرفتاری توهینآمیز نشان داده و از توجه به ماجرا طفره میرود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در کنار این ماجرا براساس اظهارات رسمی مقامات دولتی، حکومت سعودی این رفتار توهینآمیز را در ماجرای فاجعه غیرانسانی فرودگاه جده نیز تکرار کرده و نهتنها عوامل این فاجعه را مجازات نکرده، بلکه 2 مامور سعودی اکنون آزادانه به فعالیتهای خود مشغول هستند!
این اخبار را روز گذشته حسین نوشآبادی، معاون پارلمانی وزیر و سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد. نوشآبادی میگوید سعودیها نسبت به پیگیریهای ایران درباره این مسائل طفره میروند و هنوز حتی ریالی غرامت به خسارتدیدگان رفتار آنها در ایران پرداخت نکردهاند. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین میگوید امیدی به رسیدگی مجامع بینالمللی به دعاوی ایران نیز وجود ندارد.
به گفته نوشآبادی، به دلیل نفوذی که عربستان سعودی در محاکم داوری بینالمللی دارد، در ایران دولتیها امیدی به رسیدگی عادلانه به دعاوی ایران درباره فاجعه منا ندارند. حسین نوشآبادی، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده فاجعه منا در سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با وجود تلاشهایی که مسؤولان ذیربط در جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا داشتهاند اما تاکنون مسؤولان سعودی از اجرای تعهدات قانونی خود و پاسخ به خواستههای مشروع جمهوری اسلامی طفره رفتهاند.
وی افزود: تاکنون اقدام عینی و قابل ملاحظهای را از سوی مسؤولان سعودی ندیدهایم و با وجود آنکه مستندات و شواهد و قرائن بسیاری برای اثبات بیتدبیری و بیکفایتی مسؤولان سعودی در حج تمتع 94 جمعآوری شده است و با وجود تلاش کمیته ویژه جمهوری اسلامی، نه پاسخی دادهاند و نه اقدام عملی کردهاند.
معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بر این اساس نکته قابل ملاحظهای را در پیگیری مسائل حقوقی ندیدهایم و پیشرفتی هم حاصل نشده است. نوشآبادی در پاسخ به این سوال که برای طرح شکایت در مراجع حقوقی بینالمللی و ارائه مستندات فاجعه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: ما به نهادهای حقوقی و بینالمللی هم اعتمادی نداریم و معلوم نیست این مستندات و ادله ما را پیگیری کنند یا نه، ما راجع به نفوذ سعودیها در برخی نهادهای بینالمللی از جمله نهادهایی که وظیفه قضاوت و داوری را بر عهده دارند، نگرانیم.
وی تاکید کرد: اگرچه این اقدامات در دست انجام است اما امید چندانی نداریم که در محاکم بینالمللی طرح دعوا به صدور حکم به نفع جمهوری اسلامی منجر شود. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون ثبت شکایت شده است یا خیر، تصریح کرد: ما مواردی را به خود دولت سعودی اعلام کردهایم و در جریان هستند و درصددیم در صورت عدم تمکین آنها در ارتباط با خواستههای جمهوری اسلامی و موضوع غرامت و دیه جانباختگان، در محاکم بینالمللی نیز موضوع مطرح شود. نوشآبادی تصریح کرد: تا امروز ریالی بابت غرامت و دیه شهدای منا و حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام پرداخت نشده است و تاکنون نیز زیر بار نرفتهاند و اقدامی جدی و عملی انجام ندادهاند.

2 مامور حادثه جده زندانی هم نشدند!

ماجرای آزار 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توسط 2 مامور سعودی نیز یکی از پروندههایی است که حکومت سعودی نسبت به پیگیری آن از خود بیتفاوتی نشان میدهد. نوشآبادی درباره پرونده 2 مامور خاطی فرودگاه جده که فروردینماه سال گذشته نسبت به 2 نوجوان عمرهگزار ایرانی هتکحرمت کرده بودند، اظهار داشت: اولا حکم بسیار سبک و غیرمتناسبی برای آنها صادر شد و ما از همان ابتدا گفته بودیم این حکم تناسبی با جرم این 2 مامور ندارد و ثانیا همان حکم حداقلی هم درباره این 2 مامور اجرا نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نه این 2 مامور خاطی تنبیه شدهاند و نه عذرخواهی صورت گرفته است و فکر نمیکنم الان هم بازداشت باشند، البته با پیگیریهای جمهوری اسلامی ابتدا این 2 مامور بازداشت شدند اما همان تنبیه حداقلی هم درباره آنها اجرا نشده است.

وزارت امور خارجه غیرت دارد؟

رفتار توهینآمیز سعودیها در قبال جنایاتی که علیه مردم ایران هم در فاجعه منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و هم در ماجرای آزار جنسی نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده انجام دادهاند، نشان میدهد حاکمیت سعودی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تعمدا دست به این قبیل بیتفاوتیهای غیرمسؤولانه میزند.
سعودیها که دشمنی با ایران را در ماجرای عکس یادگاری با منافقین در پاریس علنی کردهاند، حالا برای ایجاد ناامنی در ایران خرجهای سنگینی میکنند به گونهای که براساس اظهارات وزیر اطلاعات، آنها برای هر انفجار تروریستی در ایران، 500 هزار دلار جایزه تعیین کردهاند.
جایزهای که براساس گزارش رسانههای منطقهای، توسط محمد بنسلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان تقبل شده است. در چنین شرایطی آنها به هیچ عنوان حاضر نمیشوند نسبت به دعاوی حقوقی میان 2 کشور توجهی نشان دهند، چراکه وقتی آنها در حال آرایش جنگی علیه ایران هستند؛ رسیدگی به دعاوی حقوقی فاقد اهمیت میشود.

اما در ایران وزارت امور خارجه گویا در فضایی غیرواقعی سیر میکند! بهرغم کینهتوزیها و توهینهای مستمر سعودیها علیه ایران، محمدجواد ظریف هنوز یک جواب قاطع به این اهانتها و رفتارهای غیرمسؤولانه نداده است. نهتنها مقابله نکرده، بلکه اظهارات نسنجیده و تاسفآور او در مونیخ در دلجویی از سعودیها بسان نمکی بود که بر زخم خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام و جنایت فرودگاه جده پاشیده شد.
او در مونیخ حکام آلسعود را «برادران سعودی» نامید و از وزیر خارجه هتاک سعودی تحت عنوان «دوست خوبم» یاد کرد! بهرغم افزایش انتقادات خانواده آسیبدیدگان به این رفتار غیرملی وزیر امور خارجه و با وجود نامهنگاریهای اعتراضآمیز خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام اما وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی هنوز به این مطالبه ابتدایی مردم توجه نکرده است!

اکنون که اهانتها و اتهامات مکرر عادل الجبیر، «دوست خوب» جواد ظریف علیه ایران در کشورهای مختلف مطرح میشود و اکنون که «برادران سعودی» وزیر امور خارجه ایران از کنار جنایات خود علیه مردم ایران با بیتفاوتی عبور میکنند، به نظر میرسد آقای ظریف باید از مردم ایران و بویژه خانواده شهدای فاجعه منا، حادثه مسجدالحرام و نیز خانواده نوجوانان آزاردیده در فرودگاه جده عذرخواهی کند؛ عذرخواهی به خاطر ناتوانی در پیگیری اولیه حقوق آنها و بیملاحظگی در اظهارنظرهایش در قبال حکام سعودی.
شاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
پایان حج ۹۶ و یاد زخم منا/ ۶
ابطحی: دولت ایران مسئول پیگیری پرونده فاجعه «منا» است
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با اشاره به درخواست بازماندگان شهدای فاجعه منا برای پیگیری دقیق این پرونده گفت: دولت ایران به عنوان مسئول اتباع خودش، باید پرونده را تا آخر پیگیری کند.
سیدمحمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به باقی ماندن پرونده فجایع منا و مسجد الحرام و بیم به حاشیه رفتن این پرونده ها پس از حج ۹۶ اظهار داشت: امسال با توجه به پیگیری هایی که بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت انجام دادند و مذاکراتی که صورت گرفته بود، حج آرام و بدون تنشی برگزار شد.
وی افزود: بر اساس تجربه ای که از فاجعه منا به دست آمد، ظاهرا امسال خیابان ها تفکیک شده بوده و آب هم به اندازه کافی در میان زائران توزیع شده بود و تعامل نسبتا خوبی با حجاج برقرار بوده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اما اینکه شایعاتی مطرح می شود که ایران از پیگیری پرونده فاجعه منا و دیه شهدای این حادثه خودداری کرده یا کوتاه آمده، صحت ندارد و نباید این چنین باشد.
ابطحی خاطرنشان کرد: خانواده های قربانیان منا و مسجد الحرام از ما به عنوان نمایندگان مردم درخواست دارند که پیگیر این پرونده ها باشیم و وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت نیز باید اقدام کنند و همچنان پیگیر باشند.
وی تصریح کرد: در فاجعه منا حداقل مساله این است که زائران قربانی سهل انگاری و سوءمدیریت سعودی ها شدند و این باید پیگیری و دیه شهدا پرداخت شود؛ چراکه در این رابطه پای مسئولیت مدنی دولت عربستان در میان است و دولت ایران هم به عنوان مسئول اتباع خودش، باید پرونده را تا آخر پیگیری کند که البته به نظرم تا الان هم دیر شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا که در هنگام حادثه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت نیز اظهار داشت: متاسفانه این کمیته هم تشکیل نشد؛ اگر این کمیته وجود داشت، دیگر کشورهایی که اتباع آنها در این فاجعه به شهادت رسیدند نیز باید در آن حضور می یافتند، اما دولت عربستان از تشکیل این کمیته و فعالیت آن ممانعت کرد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: با تحولات سیاسی که اخیرا در عربستان سعودی پیش آمد و ولیعهد جدید این کشور منصوب شد، پیگیری کار و فعالیت کمیته حقیقت یاب قدری مشکل شده، اما حداقل از سمت دولت ایران باید موضوع مسئولیت عربستان در فاجعه منا و دریافت دیه شهدا و مجروحان حادثه باید تا آخر پیگیری شود.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
سرانجام یک فاجعه انسانی
حقوق شهدای فاجعه منا چه شد؟!

بیشتر از یکسال از آغاز پیگیریها برای احقاق حقوقِ شهدای فاجعه منا میگذرد، اما روابط سرد دیپلماتیک عربستان و ایران، مانع از به جریان افتادن این پرونده شده است؛ تا آنجا که اینبار خانوادههای حجاج جانباخته در این فاجعه انسانی دست به کار شده و شکایت خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل بردهاند و درخواست تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالملل برای فجایع حج ۹۴ شدهاند.
به گزارش ایسنا، پس از فاجعه منا و کشته شدن حدود هفت هزار زائر، ایران بارها درخواست خود برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را مطرح کرد، اما خودش گفت و خودش هم شنید. بیشتر از یک‌ سال است عربستان در این‌باره سکوت کرده، نه حاضر است مدرکی ارائه کند و نه مسؤولیت فاجعه را می‌پذیرد و نه حتی آمار واقعیِ کشته شده‌ها را افشا می‌کند. ظاهرا به زعم مجامع جهانی، عمق فاجعه به حدی نبوده که واکنشی در پی داشته باشد!
طبق اظهارات حسن قشقاوی - معاون کنسولی وزارت خارجه - در جلسه پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا که چهارم شهریورماه امسال برگزار شد، این پرونده به لحاظ شکلی در دو نهاد قضایی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری) قابل پیگیری است، اما از آنجا که عضویت ایران و دولت عربستان در این دو نهاد کامل نیست، به این معنی که همه کنوانسیون‌ها و ملحقات آن را نپذیرفته‌اند، بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل و خارج ایران و اساتید حقوق، اجماع جهانی وجود دارد که امکان طرح دعوی فاجعه منا در این دو نهاد مطلقا وجود ندارد.
البته قشقاوی گفته بود: از نظر سیاسی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل امکان پیگیری و طرح دعوی وجود دارد که این امر صورت گرفته است، اما باید توجه داشت که نهاد قضایی بین‌المللی در دنیا همان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری است.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی را به دلیل اصل مصونیت قضایی دولت‌ها، منتفی دانسته بود؛ اما راه سومی را برای پیگیری حقوقی پیشنهاد کرد و گفته بود: اقامه دعوی در محاکم داخلی عربستان باید صورت گیرد، بویژه این‌که محاکم عربستان فقه حنبلی و جعفری حاکم است و در این زمینه با ایران وحدت نظر دارند.
قشقاوی اعتقاد دارد: از نظر محتوایی عربستان نمی‌تواند این موضوع را نقض کند، بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت در مورد کسانی که در فاجعه منا به شهادت رسیده‌اند توسط بیت‌المال عربستان باید صورت گیرد و چون از نظر محتوایی حق با ایران است، دولت عربستان نمی‌تواند منکر مسؤولیت خود در جبران خسارت و غرامت شود، چراکه این امر مشمول قاعده قتیل‌الزحام است.
در همان جلسه‌ی پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی فاجعه منا بود که حجت‌الاسلام نکونام ـ مشاور عالی دادستان کل کشور ـ توضیح داد: با توجه به اینکه عربستان در حوزه‌های حقوقی جزو دادگاه‌های بین‌المللی نیست، نمی‌توان در دادگاه‌های این کشور طرح دعوی کرد. علاوه‌بر این، سفارت‌خانه‌های دو کشور نیز بسته است و هیچ راه پیگیری سیاسی به صورت مستقیم در عربستان وجود ندارد.
لذا بنا شد وزارت امور خارجه راه‌هایی را که می‌توان از طریق کشورهای ثالث این موضوع را پیگیری کرد، به دادستانی کل معرفی کند و از آنجایی که دادستانی کل با برخی کشورها مراوادت قضایی دارد، مقرر شد با مسؤولان قضایی آن کشورها از جمله دادستان‌ها و روسای قوه قضائیه صحبت‌هایی شود تا بتوان راه‌هایی برای پیگیری مباحث حقوقی فاجعه منا یافت.
یک ماه پس از این جلسه بود که دادستان کل عمان در دیدار با رییس قوه قضاییه نسبت به استفاده از همه ظرفیت‌های کشورش برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای منا قول همکاری داد و آملی‌لاریجانی هم درخواست کرد که عمان از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود برای پیگیری حقوق خانواده‌های شهدای این فاجعه استفاده کند.
به غیر از عمان، تاکنون عراق، لبنان و ترکیه نیز برای میانجی‌گری بین ایران و عربستان پا پیش گذاشته‌اند، هرچند عربستان به تازگی منکر برخی از این وساطت‌ها شده و گفته شاهد چنین نقشی از سوی برخی از این کشورها از جمله عراق نبوده است.
سوای کشورهایی که برای میانجی‌گری داوطلب شده‌اند، وزارت خارجه نیز برای پیگیری پرونده شهدای منا راه‌حل دیگری را پیش گرفت و با شماری از وکلای ایرانی و خارجی رایزنی‌هایی داشت و حتی برای در اختیار گرفتن وکیل از برخی کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه و حتی از عربستان برای پیگیری در محاکم قضایی اقدام کرد، هرچند نتیجه‌ پیگیری وکلایی که قشقاوی بارها آن‌ها را "زُبده" خواند، تاکنون شفاف اعلام نشده است.
رهبر معظم انقلاب نیز هفدهم شهریورماه امسال، پیش از آن‌که حرفی از وکیل و میانجی‌گری برخی کشورها باشد، در دیدار با خانواده‌های شهدای مِنا و مسجدالحرام، تأکید کردند: اگر راست می گویند و در حادثه بی‌تقصیرند، بگذارند یک هیأت حقیقت‌یاب اسلامی- بین‌المللی، واقعیات مسئله را از نزدیک بررسی و روشن کند. ایشان این انتقاد جدی را نیز مطرح کردند که چرا کشورها و دولت‌ها به این حادثه سنگین و تأثربار، عکس‌العملی نشان نداده‌اند؟
معظمُ‌ له، سکوت دولت‌ها و حتی علما، فعالان سیاسی، روشنفکران و نخبگان جهان اسلام در قبال شهادت ۷ هزار زائر بی‌گناه را، «بلای بزرگ امت اسلامی» خواندند و افزودند: حساس نبودن در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسلام است.
رهبر انقلاب، خودداری حکام سعودی از یک عذرخواهی زبانی را اوج وقاحت و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشد، این همه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی، جرم محسوب می‌شود.
وزارت خارجه کشورمان آن‌چنان که اعلام کرده بارها با کشورهایی که در فاجعه منا جان‌باخته داشته‌اند و هم با سایر کشورها، برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب رایزنی داشته و از منظر بین‌المللی مذاکرات زیادی انجام داده که بتوان با انتخاب وکلای زبردست به صورت واحد از همه کشورها این را موضوع را پیگیری کند، اما آن‌چنان که حسن قشقاوی گفته، به نظر می‌رسد این کشورها با عربستان دچار نوعی رودربایستی هستند.
به گفته‌ قشقاوی، تجربه کمیته حقیقت‌یاب این است که یا دو کشور باید به ترازی برسند که به مجامع حقوقی مثلاً دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود یا مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر، سازمان همکاری‌های اسلامی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم بگیرند که در هر دو صورت همکاری عربستان برای موفقیت درباره بررسی فاجعه منا لازم است، البته می‌توان دادگاه‌های محلی تشکیل داد همچنان که قوه قضائیه و دادستانی این کار را انجام دادند، اما واقعیت این است که تأثیر این کار حتماً منوط به همکاری عربستان است.
• با آن‌که معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان معتقد است «اصلاً نمی‌شود در قبال خانواده‌های داغدار منا بی‌تفاوت بود و هیچ‌چیز حتی مسائل سیاسی، بی‌تفاوتی در این‌باره را توجیه نمی‌کند»، اما سردیِ روابط دیپلماتیک دو کشور و نداشتن نماینده‌ای مستقر در عربستان برای پیگیری‌ حقوق زائران ایرانی، سدّی در برابر پیشرفت این پرونده شده و این نگرانی را بوجود آورده که مبادا در مذاکرات پیش رویِ حج، مقامات برای به نتیجه رسیدن و از دست ندادن فرصت حج، این شرط را کنار بگذارند تا سایه سنگینی بر مناسک حج ۹۶ نشود.
نقض تعهد بین المللی توسط عربستان در حادثه منا
؛
چرا فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود! / دولت روحانی در پیگیری فاجعه منا چه نمره ای می گیرد؟
برای پایمالنشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یكدیگر انجام شود تا امیدها برای بهنتیجهرسیدن پیگیریها افزایش یابد.
زمان ارسال خبر 1395/04/19 ، ساعت 09:33


به گزارش مجمل ، بدون شك فاجعه منا از بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان سعودی در اجرا و نظارت صحیح بر اعمال مناسك حج نشأت گرفته است. وجود تقصیر و سهل انگاری سعودییان در ایجاد و تشدید این فاجعه عظیم، امری محرز و آشكار است. همچنین سقوط جرثقیل چند روز قبل از حادثه غم انگیز منا كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادی از حجاج گردید، كه متأسفانه اكثریت آنها نیز از اتباع ایرانی بودند، از جمله عواملی به شمار می روند كه گویای بی كفایتی و مدیریت نادرست كشور عربستان در اجرا و نظارت بر مناسك حج می باشد. پر واضح است كه رفتار ناشایست و بی انضباطی سعودی ها در اجرای صحیح مناسك حج سال گذشته، نباید به راحتی كنار گذاشته و به فراموشی سپرده شود.

غم و اندوه فراوان ناشی از این حادثه و خشم ملت ایران از حكام سعودی، بسیار طبیعی و قابل درك است، ولی این نكته نباید به فراموشی سپرده شود كه این مصیبت و ناراحتی ناشی از آن باعث نشود توقعات و انتظارات غیرواقعی و نامعقولی ایجاد گردد. هدف نگارنده بررسی ابعاد حقوقی ماجرا نیست، ولی در ابتدا لازم می دانم به تعهدات حقوقی و تخلفات سعودی ها اشاره ای داشته باشم.

برخی از بحث هایی كه در رسانه ها به آنها اشاره شده است _مانند مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی، نقض آشكار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه_ بنظر می رسد از پشتوانه حقوقی محكمی برخوردار نباشند. درواقع اگر آستانه انتساب عمل متخلفانه به دولت پائین باشد، به راحتی می توان بسیاری از دولت ها را متهم كرد كه این امر منطقی بنظر نمی رسد. باید توجه داشته باشیم كه صرف وجود تخلف (در صورت اثبات) مستوجب مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلكه نقض تعهد بین المللی باید به دولت قابل انتساب باشد. انتساب یك عمل متخلفانه به دولت هم سازوكار خاص خودش را دارد و به راحتی قابل اعمال نیست. صرف سوءمدیریت و بی كفایتی مسئولین سعودی در مدیریت مناسك حج (آن هم در صورت اثبات) موجب مسئولیت بین المللی دولت عربستان نخواهد شد. علاوه بر این ابتدا باید اثبات شود كه عربستان یك تعهد بین المللی را نقض كرده است. حال پرسش اصلی اینجاست كه دولت عربستان سعودی كدام تعهد بین المللی و یا معاهده دو جانبه را نقض كرده است و اگر تخلفی صورت پذیرفته، آیا آن عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت عربستان می باشد؟ بنظر می رسد ابتدا باید بررسی شود كه تعهدات و تخلفات عربستان در حج 1394 چه بوده است؟



اولین تعهد، مربوط به حقوق دیپلماتیك و كنسولی باشد:
مطابق بند اول ماده 37 معاهده 1963 وین، هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یكی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشند، باید مراتب را بدون تأخیر به پست كنسولی كه فوت در حوزه آن رخ داده است اطلاع دهد. در حالی كه بر خلاف این مقرره بین المللی، مقامات كشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان، مجروحان و مفقودین به كشورهای فرستنده امتناع نمودند و همچنین مانع از ورود مقامات سیاسی كشور ایران جهت نظارت و بررسی علل و وضعیت موجود در فاجعه منا گردیدند.

از طرفی دیگر، به موجب ماده 3 عهد نامه مودت 1308 منعقده میان عربستان سعودی و ایران، عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش حجاج ایرانی می باشد. باتوجه به اطلاعات و شواهد مربوط به فاجعه منا، دولت عربستان در حج سال گذشته از تامین امنیت زائران ناتوان بوده است و همین موضوع سبب وقوع آن فاجعه عظیم و دردناك شد.

تخلف دیگر، بی تدبیری در جمع آوری اجساد و بی احترامی به آنان است. یكی از تعهدات كه عرف بین المللی با آن همراه است، رفتار مناسب با اجساد كشته شدگان است. كمیته بین المللی صلیب سرخ تعهدات عرفی ناظر به این حوزه را در خلال مجموعه قواعدی كه در این باب تنظیم نموده مورد اشاره قرار داده است. اولین تعهد، لزوم یافتن و جمع كردن اجساد كشته شدگان است. این تعهد به این معناست كه طرفی كه اجساد در اختیار اوست موظف است تمام اقدامات ممكن را انجام داده و تمام تمهیدات را فراهم سازد تا اجساد كشته شدگان پیدا بشود. این بدان معناست كه طرف تعهد موظف است در صورتیكه خود قادر به یافتن اجساد نمی باشد، به سازمان های امدادی نیز اجازه كمك رسانی در این امر را بدهد. از سوی دیگر دولت ها متعهد هستند كه نسبت به اجساد كشته شدگان با احترام برخورد كنند و نسبت به آن ها بی حرمتی نكرده و از آسیب رسیدن یا رساندن به پیكرها اجتناب و خودداری كنند. بنظر می رسد عربستان در برخی از این موارد كوتاهی و سهل انگاری هایی داشته است.



حال باتوجه به كلیات مطرح شده، در نظر داریم به بررسی این موضوع بپردازیم كه در طی این یك سال دولت جمهوری اسلامی چه اقداماتی می توانسته انجام دهد و تا چه میزان به آنها عمل كرده است:

رجوع به دیوان بین المللی دادگستری

یكی از موضوعاتی كه همواره در طی این یكسال به آن پرداخته شد، رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است، مهم ترین مرجع رسیدگی بین المللی به اختلافات حاصله میان دولت ها، دیوان بین المللی دادگستری است. با استناد به بند 1ماده 93 منشور ملل متحد، همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، در نتیجه كلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر-تحت شرایط مربوطه- به دیوان مراجعه كنند.

به استناد ماده 36 اساسنامه دیوان، به نظر می رسد اختلاف حاصله میان دولت جمهوری اسلامی ایران و كشور عربستان درخصوص حادثه منا، قابلیت طرح در دیوان دادگستری بین المللی را دارد، اما موضوع مهمی كه در این خصوص باید كانون توجه قرار بگیرد، بحث رضایت دولت ها برای رسیدگی به اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری است، لذا چنانچه كشور عربستان نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد، رسیدگی در دیوان موضوعیت نخواهد داشت و به احتمال زیاد كشور عربستان نیز هیچگاه به این موضوع رضایت ندهد. علاوه بر اینها، تخلف بین المللی فاحشی از سوی دولت عربستان صورت نپذیرفته است كه بتوان بر مبنای آن، مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان متصور بود. تخلفاتی كه در ابتدا به آنها اشاره شد، هیچكدام نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب نمی شوند و نمی توان بر پایه آنها به مسئولیت بین المللی دولت عربستان استناد كرد.
در نتیجه، با توجه به موارد فوق و نكاتی كه درباره مسئولیت بین المللی دولت ذكر شد، بنظر می رسد اصرار برای رجوع به دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی غیرمنطقی است.

رجوع به دیوان بین المللی كیفری

بحث دیگری كه در طی این یكسال مطرح شد، موضوع پیگیری كیفری فاجعه منا بود. با قاطعیت می توان اظهار داشت كه هیچگونه مسئولیت كیفری بر پایه این حادثه استوار نمی شود. تكیه بر مطالبه مسئولیت كیفری مسببان این حادثه از طریق مجامع بین المللی، نشاندهنده عدم شناخت نظم و نظام بین الملل نیز می باشد كه می تواند موجب ایجاد توقعات بی پایه ای گردد.

نظام كیفری بین المللی، مبتنی بر مسئولیت كیفری «فردی» است. در این نظام مسئولیت كیفری دولت ها و یا اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بنابراین آنچه قابلیت پیگیری دارد مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی است و نه مسئولیت كیفری دولت عربستان. مسئولیت كیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یك جرم شود، لیكن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام كیفری بین المللی در اینجا غایب است و آن صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است كه بتوان سخن از امكان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم كرد.

این یك حقیقت غیر قابل انكار است كه در فاجعه منا، قتل، آزار، اذیت، غارت و نقض كرامت انسانی مطرح است، اما یك مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا كنند و آن، عنصر زمینه ای است كه در هریك از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل كشی دارای تعریف خاص است. شرط زمینه ای آستانه ای است كه یك جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می كند. شرط زمینه ای جرایم جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است كه در ماجرای منا مفقود است. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز سازمان یافته بودن و یا گسترده بودن آن جرایم است كه برساخته و برخاسته از یك طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یك دولت می باشد. آشكار است كه اثبات چنین شرایطی با توجه به پرونده منا میسر نیست.

ورای فقدان شرط زمینه ای، از حیث رفتار مجرمانه نیز آنچه رخ داده است خارج از عداد رفتارهای مجرمانه به رسمیت شناخته شده تحت عنوان جرایم بین المللی است. فقدان مدیریت، بی تدبیری و اهمال حادثه آفرین در ذیل عناوین مجرمانه دیوان نمی گنجند. علاوه بر همه اینها، دیوان یك سازمان بین المللی است و صلاحیت آن محدود به دول عضو می باشد. عربستان سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرم داخل در صلاحیت دیوان خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد. در نتیجه پیگیری كیفری فاجهه منا نیز با شرایط كنونی بسیار مشكل و تقریبا غیرممكن است.



پیگیری از طریق سازمان های بین المللی

علاوه بر پیگیری های حقوقی كه شرایط خاص خودش را دارد، این امكان وجود دارد كه رسیدگی به پرونده فاجعه منا و محكومیت عربستان به پرداخت خسارت های مادی و معنوی حجاج را از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد. زیرا مجمع عمومی مرجعی مستقل می باشد.

یك روش دیگر، توسل به سازمان های اسلامی از قبیل سازمان همكاری اسلامی، كنوانسیون حقوق بشر قاهره، تشكیل كمیته حقیقت یاب كه مقام معظم رهبری نیز دستور تشكیل آن را صادر كردند، می تواند موجبی برای ترغیب تمام كشور های جهان و هم چنین سازمان ملل متحد برای پیگیری حادثه منا و پذیرش مسئولیت های بین المللی دولت سعودی گردد. چرا كه این اتفاق یك امر ضد بشریت تلقی می گردد.

از آنجا كه بیشتر مصدومین حادثه منا به علت نبودن آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند، موضوع رعایت بهداشت جهانی نیز قابل طرح می باشد. زیرا دولت عربستان بر خلاف معاهده های حقوق بشری، حق دسترسی به بهداشت را از حجاج بیت الله الحرام نیز نقض كرده است. لذا می توان گفت تقاضای پیگیری این موضوع از سازمان بهداشت جهانی جهت نظارت صحیح این سازمان برخدمات بهداشتی كه ارائه می شود امری اجتناب نا پذیر بوده و به نوبه خود نتایج عملی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

در این زمینه بنظر می رسد دولت موفق نشده فعالیت های متناسب و لازم را داشته باشد و نتوانسته از ظریفیت سازمان های بین المللی و اسلامی در جهت نشان دادن بی كفایتی آل سعود در مدیریت حج و پیگیری حقوق قربانیان این فاجعه استفاده لازم را ببرد.

تشكیل كمیته حقیقت یاب

قبض و بسط اطلاعات می تواند به انقباض و انبساط فعالیت های نظام حقوق كیفری بین المللی انجامد. سیال بودن جریان اطلاعات و كمی و فزونی گرفتن آن به پویایی و تغییرپذیری عملكرد و موضع این نظام منتهی می شود. اگر روزی قلت اطلاعات موجود موجب شود تا نظام حقوق كیفری بین المللی در واقعه و حادثه ای به دیده انكار بنگرد، افزوده شدن دامنه اطلاعات می تواند موجب بر مسند قبول نشاندن این واقعه جهت انجام تحقیق و تعقیب شود.

بزرگترین مشكل در مسئله منا، نامشخص و مبهمبودن دادهها از این اتفاق است. وقتی دادههای روشن و واضحی در اختیار نباشد، امكان پیگیری حقوقی بسیار كم میشود، چراكه ادله اثبات دعوی وجود ندارد. همچنین سیستم عربستان كه یك سیستم پلیسی و دیكتاتورمابانه است، فیلمها و اطلاعات دقیق حادثه را منتشر نكرده و حتی نوار ضبطشده دوربینهای مداربسته را جمعآوری كرده است. بنابراین دست ما در زمینه دادهها خالی است.

در اطراف فاجعه منا نمی توان نظر قطعی داد. اطلاعات در این باره كم است و آنچه بیان می شود گمانه زنی های ظنی است. شواهد و مدارك روشنی برای روشن كردن زوایای این ماجرا وجود ندارد. لیكن همه این واقعیت ها و قلت داده های موجود خود نه تنها مانع تشكیل كمیته تحقیق نیست، بلكه دلیل اصلی آن است. هدف از تحقیقات كمیسیون تحقیق، اثبات جرم و مجرمیت نیست، بلكه گردآوردن اطلاعات بیشتر و كشف تقصیر و یا قصور است.

«وضعیت عراق» نزد دیوان كیفری بین المللی نمونه مناسبی در توضیح این مطلب است. در سال 2006 میلادی، دادستان سابق دیوان متعاقب دریافت ده ها گزارش و درخواست درباره ارتكاب شكنجه از سوی نیروهای ارتش بریتانیا علیه شهروندان عراقی اعلام نمود به دلیل فقدان شرط «شدت لازم» این وضعیت را از دستور كار تحقیقات دیوان خارج می سازد. چند سال بعد در سال 2014 میلادی و در دوران زعامت دادستان جدید دیوان، متعاقب دریافت اطلاعات (مدارك و ادله) بیشتر اعلام شد كه وضعیت عراق روی میز دادستان دیوان قرار گرفته است.

تاریخ عدالت كیفری جهانی شاهد موارد پرشماری است كه رسیدگی به جرایم سالیانی دراز پس از ارتكاب آن ها صورت پذیرفته است. فاجعه منا چه ناشی از قصور باشد چه تقصیر، می بایست علت و دلیلش روشن گردد و بازماندگان بدانند كه بر سر عزیزانشان چه آمده است و چرا.

در این مورد بنظر می رسد دولت هنوز نتوانسته اقدامات مقتضی را انجام دهد و بواسطه تشكیل كمیته تحقیق، اطلاعات و داده های خود پیرامون این فاجعه را افزایش دهد.

استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی

بنظر می رسد مهمترین عرصه، بعد اجتماعی ماجراست. بعنوان مثال ضربهای كه فعالان رسانهای با پشتوانه اجتماعی به رژیم صهیونیستی در سال٢٠١٠ در حادثه كشتی مرمر وارد كردند، بسیار شدید بود. درست است كه این كشتی به غزه نرسید، اما حركت اجتماعی و رسانهای كه مسلمانان بیشتر نقاط جهان راه انداختند، این رژیم را متحمل خسارتهای فراوان كرد.

در فاجعه حج نیز باید یك حركت اجتماعی بینالمللی شكل گیرد. نگارنده تشكیل یك سازمان مردم نهاد بین المللی را بسیار مفید و تاثیر گذار می داند، سازمانی كه اعضای آن از كشورهای مختلف باشند و منتخبی از خانواده قربانیان اعضای موسس آن باشند و همچنین متخصصان حقوق بینالملل و فعالان رسانهای نیز در آن حضور داشته باشند. ماهیت این جنبش مردمی نیز باید بینالمللی بوده و با چاشنی وحدت همراه باشد، نه صرفا یك سازمان متشكل از ایرانیان. بدنه كارشناسی وزارت امورخارجه می تواند از چنین جنبشی حمایت های لازم را بعمل آورد تا به نتیجه مطلوب برسد و بتواند صدای قربانیان مظلوم این فاجعه را به گوش جهانیان برساند و سعودی ها را به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به افكار عمومی وادار سازد.

برای پایمالنشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یكدیگر انجام شود تا امیدها برای بهنتیجهرسیدن پیگیریها افزایش یابد. با توجه به روابط دو دولت ایران و عربستان و حساسیت های موجود، مناسب است حركت مردمی و البته با پشتوانه دولت در این مسیر جلودار باشد و تلاش كند كه توجه افكار عمومی بین المللی را متوجه خود سازد و اهداف خود را پیگیری نماید.



مأموران متجاوز به ۲ نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، آزاد هستند/عربستان به خاطر فاجعه منا یک ریال هم غرامت نداده است
شناسه خبر: 1177651 سرویس: رسانه ها
۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲

عربستان سعودی نهتنها هنوزمسؤولیت فاجعه منارانپذیرفته،بلکه نسبت به پیگیریهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان فاجعه منا حادثه سقوط جرثقیل درمسجدالحرام نیزرفتاری توهینآمیز نشان داده و از توجه به ماجرا طفره میرود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در کنار این ماجرا براساس اظهارات رسمی مقامات دولتی، حکومت سعودی این رفتار توهینآمیز را در ماجرای فاجعه غیرانسانی فرودگاه جده نیز تکرار کرده و نهتنها عوامل این فاجعه را مجازات نکرده، بلکه 2 مامور سعودی اکنون آزادانه به فعالیتهای خود مشغول هستند!
این اخبار را روز گذشته حسین نوشآبادی، معاون پارلمانی وزیر و سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد. نوشآبادی میگوید سعودیها نسبت به پیگیریهای ایران درباره این مسائل طفره میروند و هنوز حتی ریالی غرامت به خسارتدیدگان رفتار آنها در ایران پرداخت نکردهاند. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین میگوید امیدی به رسیدگی مجامع بینالمللی به دعاوی ایران نیز وجود ندارد.
به گفته نوشآبادی، به دلیل نفوذی که عربستان سعودی در محاکم داوری بینالمللی دارد، در ایران دولتیها امیدی به رسیدگی عادلانه به دعاوی ایران درباره فاجعه منا ندارند. حسین نوشآبادی، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده فاجعه منا در سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با وجود تلاشهایی که مسؤولان ذیربط در جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا داشتهاند اما تاکنون مسؤولان سعودی از اجرای تعهدات قانونی خود و پاسخ به خواستههای مشروع جمهوری اسلامی طفره رفتهاند.
وی افزود: تاکنون اقدام عینی و قابل ملاحظهای را از سوی مسؤولان سعودی ندیدهایم و با وجود آنکه مستندات و شواهد و قرائن بسیاری برای اثبات بیتدبیری و بیکفایتی مسؤولان سعودی در حج تمتع 94 جمعآوری شده است و با وجود تلاش کمیته ویژه جمهوری اسلامی، نه پاسخی دادهاند و نه اقدام عملی کردهاند.
معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بر این اساس نکته قابل ملاحظهای را در پیگیری مسائل حقوقی ندیدهایم و پیشرفتی هم حاصل نشده است. نوشآبادی در پاسخ به این سوال که برای طرح شکایت در مراجع حقوقی بینالمللی و ارائه مستندات فاجعه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: ما به نهادهای حقوقی و بینالمللی هم اعتمادی نداریم و معلوم نیست این مستندات و ادله ما را پیگیری کنند یا نه، ما راجع به نفوذ سعودیها در برخی نهادهای بینالمللی از جمله نهادهایی که وظیفه قضاوت و داوری را بر عهده دارند، نگرانیم.
وی تاکید کرد: اگرچه این اقدامات در دست انجام است اما امید چندانی نداریم که در محاکم بینالمللی طرح دعوا به صدور حکم به نفع جمهوری اسلامی منجر شود. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون ثبت شکایت شده است یا خیر، تصریح کرد: ما مواردی را به خود دولت سعودی اعلام کردهایم و در جریان هستند و درصددیم در صورت عدم تمکین آنها در ارتباط با خواستههای جمهوری اسلامی و موضوع غرامت و دیه جانباختگان، در محاکم بینالمللی نیز موضوع مطرح شود. نوشآبادی تصریح کرد: تا امروز ریالی بابت غرامت و دیه شهدای منا و حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام پرداخت نشده است و تاکنون نیز زیر بار نرفتهاند و اقدامی جدی و عملی انجام ندادهاند.

2 مامور حادثه جده زندانی هم نشدند!

ماجرای آزار 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توسط 2 مامور سعودی نیز یکی از پروندههایی است که حکومت سعودی نسبت به پیگیری آن از خود بیتفاوتی نشان میدهد. نوشآبادی درباره پرونده 2 مامور خاطی فرودگاه جده که فروردینماه سال گذشته نسبت به 2 نوجوان عمرهگزار ایرانی هتکحرمت کرده بودند، اظهار داشت: اولا حکم بسیار سبک و غیرمتناسبی برای آنها صادر شد و ما از همان ابتدا گفته بودیم این حکم تناسبی با جرم این 2 مامور ندارد و ثانیا همان حکم حداقلی هم درباره این 2 مامور اجرا نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نه این 2 مامور خاطی تنبیه شدهاند و نه عذرخواهی صورت گرفته است و فکر نمیکنم الان هم بازداشت باشند، البته با پیگیریهای جمهوری اسلامی ابتدا این 2 مامور بازداشت شدند اما همان تنبیه حداقلی هم درباره آنها اجرا نشده است.

وزارت امور خارجه غیرت دارد؟

رفتار توهینآمیز سعودیها در قبال جنایاتی که علیه مردم ایران هم در فاجعه منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و هم در ماجرای آزار جنسی نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده انجام دادهاند، نشان میدهد حاکمیت سعودی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تعمدا دست به این قبیل بیتفاوتیهای غیرمسؤولانه میزند.
سعودیها که دشمنی با ایران را در ماجرای عکس یادگاری با منافقین در پاریس علنی کردهاند، حالا برای ایجاد ناامنی در ایران خرجهای سنگینی میکنند به گونهای که براساس اظهارات وزیر اطلاعات، آنها برای هر انفجار تروریستی در ایران، 500 هزار دلار جایزه تعیین کردهاند.
جایزهای که براساس گزارش رسانههای منطقهای، توسط محمد بنسلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان تقبل شده است. در چنین شرایطی آنها به هیچ عنوان حاضر نمیشوند نسبت به دعاوی حقوقی میان 2 کشور توجهی نشان دهند، چراکه وقتی آنها در حال آرایش جنگی علیه ایران هستند؛ رسیدگی به دعاوی حقوقی فاقد اهمیت میشود.

اما در ایران وزارت امور خارجه گویا در فضایی غیرواقعی سیر میکند! بهرغم کینهتوزیها و توهینهای مستمر سعودیها علیه ایران، محمدجواد ظریف هنوز یک جواب قاطع به این اهانتها و رفتارهای غیرمسؤولانه نداده است. نهتنها مقابله نکرده، بلکه اظهارات نسنجیده و تاسفآور او در مونیخ در دلجویی از سعودیها بسان نمکی بود که بر زخم خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام و جنایت فرودگاه جده پاشیده شد.
او در مونیخ حکام آلسعود را «برادران سعودی» نامید و از وزیر خارجه هتاک سعودی تحت عنوان «دوست خوبم» یاد کرد! بهرغم افزایش انتقادات خانواده آسیبدیدگان به این رفتار غیرملی وزیر امور خارجه و با وجود نامهنگاریهای اعتراضآمیز خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام اما وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی هنوز به این مطالبه ابتدایی مردم توجه نکرده است!

اکنون که اهانتها و اتهامات مکرر عادل الجبیر، «دوست خوب» جواد ظریف علیه ایران در کشورهای مختلف مطرح میشود و اکنون که «برادران سعودی» وزیر امور خارجه ایران از کنار جنایات خود علیه مردم ایران با بیتفاوتی عبور میکنند، به نظر میرسد آقای ظریف باید از مردم ایران و بویژه خانواده شهدای فاجعه منا، حادثه مسجدالحرام و نیز خانواده نوجوانان آزاردیده در فرودگاه جده عذرخواهی کند؛ عذرخواهی به خاطر ناتوانی در پیگیری اولیه حقوق آنها و بیملاحظگی در اظهارنظرهایش در قبال حکام سعودی.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
ناتوانی، کوتاهی وسکوت دولت روحانی و ظریف پیگیری پرونده فاجعه منا تاکنون!
اظهارات تکاندهنده سخنگوی وزارت ارشاد: عربستان به خاطر فاجعه منا یک ریال هم غرامت نداده است
ظریف از مردم عذرخواهی کند
مأموران متجاوز به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، آزاد هستند!
گروه سیاسی: عربستان سعودی نهتنها هنوز مسؤولیت فاجعه منا را نپذیرفته، بلکه نسبت به پیگیریهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان فاجعه منا و حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام نیز رفتاری توهینآمیز نشان داده و از توجه به ماجرا طفره میرود. در کنار این ماجرا براساس اظهارات رسمی مقامات دولتی، حکومت سعودی این رفتار توهینآمیز را در ماجرای فاجعه غیرانسانی فرودگاه جده نیز تکرار کرده و نهتنها عوامل این فاجعه را مجازات نکرده، بلکه 2 مامور سعودی اکنون آزادانه به فعالیتهای خود مشغول هستند! به گزارش «وطن امروز» این اخبار را روز گذشته حسین نوشآبادی، معاون پارلمانی وزیر و سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد. نوشآبادی میگوید سعودیها نسبت به پیگیریهای ایران درباره این مسائل طفره میروند و هنوز حتی ریالی غرامت به خسارتدیدگان رفتار آنها در ایران پرداخت نکردهاند. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین میگوید امیدی به رسیدگی مجامع بینالمللی به دعاوی ایران نیز وجود ندارد. به گفته نوشآبادی، به دلیل نفوذی که عربستان سعودی در محاکم داوری بینالمللی دارد، در ایران دولتیها امیدی به رسیدگی عادلانه به دعاوی ایران درباره فاجعه منا ندارند. حسین نوشآبادی در گفتوگو با مهر، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده فاجعه منا در سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با وجود تلاشهایی که مسؤولان ذیربط در جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا داشتهاند اما تاکنون مسؤولان سعودی از اجرای تعهدات قانونی خود و پاسخ به خواستههای مشروع جمهوری اسلامی طفره رفتهاند. وی افزود: تاکنون اقدام عینی و قابل ملاحظهای را از سوی مسؤولان سعودی ندیدهایم و با وجود آنکه مستندات و شواهد و قرائن بسیاری برای اثبات بیتدبیری و بیکفایتی مسؤولان سعودی در حج تمتع ۹۴ جمعآوری شده است و با وجود تلاش کمیته ویژه جمهوری اسلامی، نه پاسخی دادهاند و نه اقدام عملی کردهاند. معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بر این اساس نکته قابل ملاحظهای را در پیگیری مسائل حقوقی ندیدهایم و پیشرفتی هم حاصل نشده است. نوشآبادی در پاسخ به این سوال که برای طرح شکایت در مراجع حقوقی بینالمللی و ارائه مستندات فاجعه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: ما به نهادهای حقوقی و بینالمللی هم اعتمادی نداریم و معلوم نیست این مستندات و ادله ما را پیگیری کنند یا نه، ما راجع به نفوذ سعودیها در برخی نهادهای بینالمللی از جمله نهادهایی که وظیفه قضاوت و داوری را بر عهده دارند، نگرانیم. وی تاکید کرد: اگرچه این اقدامات در دست انجام است اما امید چندانی نداریم که در محاکم بینالمللی طرح دعوا به صدور حکم به نفع جمهوری اسلامی منجر شود. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون ثبت شکایت شده است یا خیر، تصریح کرد: ما مواردی را به خود دولت سعودی اعلام کردهایم و در جریان هستند و درصددیم در صورت عدم تمکین آنها در ارتباط با خواستههای جمهوری اسلامی و موضوع غرامت و دیه جانباختگان، در محاکم بینالمللی نیز موضوع مطرح شود. نوشآبادی تصریح کرد: تا امروز ریالی بابت غرامت و دیه شهدای منا و حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام پرداخت نشده است و تاکنون نیز زیر بار نرفتهاند و اقدامی جدی و عملی انجام ندادهاند.
2 مامور حادثه جده زندانی هم نشدند!
ماجرای آزار 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توسط 2 مامور سعودی نیز یکی از پروندههایی است که حکومت سعودی نسبت به پیگیری آن از خود بیتفاوتی نشان میدهد. نوشآبادی درباره پرونده 2 مامور خاطی فرودگاه جده که فروردینماه سال گذشته نسبت به 2 نوجوان عمرهگزار ایرانی هتکحرمت کرده بودند، اظهار داشت: اولا حکم بسیار سبک و غیرمتناسبی برای آنها صادر شد و ما از همان ابتدا گفته بودیم این حکم تناسبی با جرم این 2 مامور ندارد و ثانیا همان حکم حداقلی هم درباره این 2 مامور اجرا نشده است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نه این 2 مامور خاطی تنبیه شدهاند و نه عذرخواهی صورت گرفته است و فکر نمیکنم الان هم بازداشت باشند، البته با پیگیریهای جمهوری اسلامی ابتدا این 2 مامور بازداشت شدند اما همان تنبیه حداقلی هم درباره آنها اجرا نشده است.
وزارت امور خارجه غیرت دارد؟
رفتار توهینآمیز سعودیها در قبال جنایاتی که علیه مردم ایران هم در فاجعه منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و هم در ماجرای آزار جنسی نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده انجام دادهاند، نشان میدهد حاکمیت سعودی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تعمدا دست به این قبیل بیتفاوتیهای غیرمسؤولانه میزند. سعودیها که دشمنی با ایران را در ماجرای عکس یادگاری با منافقین در پاریس علنی کردهاند، حالا برای ایجاد ناامنی در ایران خرجهای سنگینی میکنند به گونهای که براساس اظهارات وزیر اطلاعات، آنها برای هر انفجار تروریستی در ایران، 500 هزار دلار جایزه تعیین کردهاند. جایزهای که براساس گزارش رسانههای منطقهای، توسط محمد بنسلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان تقبل شده است. در چنین شرایطی آنها به هیچ عنوان حاضر نمیشوند نسبت به دعاوی حقوقی میان 2 کشور توجهی نشان دهند، چراکه وقتی آنها در حال آرایش جنگی علیه ایران هستند؛ رسیدگی به دعاوی حقوقی فاقد اهمیت میشود.
اما در ایران وزارت امور خارجه گویا در فضایی غیرواقعی سیر میکند! بهرغم کینهتوزیها و توهینهای مستمر سعودیها علیه ایران، محمدجواد ظریف هنوز یک جواب قاطع به این اهانتها و رفتارهای غیرمسؤولانه نداده است. نهتنها مقابله نکرده، بلکه اظهارات نسنجیده و تاسفآور او در مونیخ در دلجویی از سعودیها بسان نمکی بود که بر زخم خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام و جنایت فرودگاه جده پاشیده شد. او در مونیخ حکام آلسعود را «برادران سعودی» نامید و از وزیر خارجه هتاک سعودی تحت عنوان «دوست خوبم» یاد کرد! بهرغم افزایش انتقادات خانواده آسیبدیدگان به این رفتار غیرملی وزیر امور خارجه و با وجود نامهنگاریهای اعتراضآمیز خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام اما وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی هنوز به این مطالبه ابتدایی مردم توجه نکرده است!
اکنون که اهانتها و اتهامات مکرر عادل الجبیر، «دوست خوب» جواد ظریف علیه ایران در کشورهای مختلف مطرح میشود و اکنون که «برادران سعودی» وزیر امور خارجه ایران از کنار جنایات خود علیه مردم ایران با بیتفاوتی عبور میکنند، به نظر میرسد آقای ظریف باید از مردم ایران و بویژه خانواده شهدای فاجعه منا، حادثه مسجدالحرام و نیز خانواده نوجوانان آزاردیده در فرودگاه جده عذرخواهی کند؛ عذرخواهی به خاطر ناتوانی در پیگیری اولیه حقوق آنها و بیملاحظگی در اظهارنظرهایش در قبال حکام سعودی.

دولت روحانی در پیگیری فاجعه منا چه نمره ای می گیرد؟
برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یکدیگر انجام شود تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد.
تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۲
نیک نیوز: بدون شک فاجعه منا از بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولان سعودی در اجرا و نظارت صحیح بر اعمال مناسک حج نشأت گرفته است. وجود تقصیر و سهل انگاری سعودییان در ایجاد و تشدید این فاجعه عظیم، امری محرز و آشکار است. همچنین سقوط جرثقیل چند روز قبل از حادثه غم انگیز منا که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از حجاج گردید، که متأسفانه اکثریت آنها نیز از اتباع ایرانی بودند، از جمله عواملی به شمار می روند که گویای بی کفایتی و مدیریت نادرست کشور عربستان در اجرا و نظارت بر مناسک حج می باشد. پر واضح است که رفتار ناشایست و بی انضباطی سعودی ها در اجرای صحیح مناسک حج سال گذشته، نباید به راحتی کنار گذاشته و به فراموشی سپرده شود.




غم و اندوه فراوان ناشی از این حادثه و خشم ملت ایران از حکام سعودی، بسیار طبیعی و قابل درک است، ولی این نکته نباید به فراموشی سپرده شود که این مصیبت و ناراحتی ناشی از آن باعث نشود توقعات و انتظارات غیرواقعی و نامعقولی ایجاد گردد. هدف نگارنده بررسی ابعاد حقوقی ماجرا نیست، ولی در ابتدا لازم می دانم به تعهدات حقوقی و تخلفات سعودی ها اشاره ای داشته باشم.



برخی از بحث هایی که در رسانه ها به آنها اشاره شده است _مانند مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه_ بنظر می رسد از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نباشند. درواقع اگر آستانه انتساب عمل متخلفانه به دولت پائین باشد، به راحتی می توان بسیاری از دولت ها را متهم کرد که این امر منطقی بنظر نمی رسد. باید توجه داشته باشیم که صرف وجود تخلف (در صورت اثبات) مستوجب مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه نقض تعهد بین المللی باید به دولت قابل انتساب باشد. انتساب یک عمل متخلفانه به دولت هم سازوکار خاص خودش را دارد و به راحتی قابل اعمال نیست. صرف سوءمدیریت و بی کفایتی مسئولین سعودی در مدیریت مناسک حج (آن هم در صورت اثبات) موجب مسئولیت بین المللی دولت عربستان نخواهد شد. علاوه بر این ابتدا باید اثبات شود که عربستان یک تعهد بین المللی را نقض کرده است. حال پرسش اصلی اینجاست که دولت عربستان سعودی کدام تعهد بین المللی و یا معاهده دو جانبه را نقض کرده است و اگر تخلفی صورت پذیرفته، آیا آن عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت عربستان می باشد؟ بنظر می رسد ابتدا باید بررسی شود که تعهدات و تخلفات عربستان در حج 1394 چه بوده است؟




اولین تعهد، مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی باشد:


مطابق بند اول ماده 37 معاهده 1963 وین، هرگاه مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشند، باید مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده است اطلاع دهد. در حالی که بر خلاف این مقرره بین المللی، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقیق در خصوص شرایط موجود و آمار و تعداد قربانیان، مجروحان و مفقودین به کشورهای فرستنده امتناع نمودند و همچنین مانع از ورود مقامات سیاسی کشور ایران جهت نظارت و بررسی علل و وضعیت موجود در فاجعه منا گردیدند.



از طرفی دیگر، به موجب ماده 3 عهد نامه مودت 1308 منعقده میان عربستان سعودی و ایران، عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش حجاج ایرانی می باشد. باتوجه به اطلاعات و شواهد مربوط به فاجعه منا، دولت عربستان در حج سال گذشته از تامین امنیت زائران ناتوان بوده است و همین موضوع سبب وقوع آن فاجعه عظیم و دردناک شد.



تخلف دیگر، بی تدبیری در جمع آوری اجساد و بی احترامی به آنان است. یکی از تعهدات که عرف بین المللی با آن همراه است، رفتار مناسب با اجساد کشته شدگان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ تعهدات عرفی ناظر به این حوزه را در خلال مجموعه قواعدی که در این باب تنظیم نموده مورد اشاره قرار داده است. اولین تعهد، لزوم یافتن و جمع کردن اجساد کشته شدگان است. این تعهد به این معناست که طرفی که اجساد در اختیار اوست موظف است تمام اقدامات ممکن را انجام داده و تمام تمهیدات را فراهم سازد تا اجساد کشته شدگان پیدا بشود. این بدان معناست که طرف تعهد موظف است در صورتیکه خود قادر به یافتن اجساد نمی باشد، به سازمان های امدادی نیز اجازه کمک رسانی در این امر را بدهد. از سوی دیگر دولت ها متعهد هستند که نسبت به اجساد کشته شدگان با احترام برخورد کنند و نسبت به آن ها بی حرمتی نکرده و از آسیب رسیدن یا رساندن به پیکرها اجتناب و خودداری کنند. بنظر می رسد عربستان در برخی از این موارد کوتاهی و سهل انگاری هایی داشته است.




حال باتوجه به کلیات مطرح شده، در نظر داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که در طی این یک سال دولت جمهوری اسلامی چه اقداماتی می توانسته انجام دهد و تا چه میزان به آنها عمل کرده است:



رجوع به دیوان بین المللی دادگستری



یکی از موضوعاتی که همواره در طی این یکسال به آن پرداخته شد، رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است، مهم ترین مرجع رسیدگی بین المللی به اختلافات حاصله میان دولت ها، دیوان بین المللی دادگستری است. با استناد به بند 1ماده 93 منشور ملل متحد، همه اعضای ملل متحد به خودی خود از پذیرندگان اساسنامه دیوان هستند، در نتیجه کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند در صورت بروز اختلاف با دولت دیگر-تحت شرایط مربوطه- به دیوان مراجعه کنند.



به استناد ماده 36 اساسنامه دیوان، به نظر می رسد اختلاف حاصله میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان درخصوص حادثه منا، قابلیت طرح در دیوان دادگستری بین المللی را دارد، اما موضوع مهمی که در این خصوص باید کانون توجه قرار بگیرد، بحث رضایت دولت ها برای رسیدگی به اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری است، لذا چنانچه کشور عربستان نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد، رسیدگی در دیوان موضوعیت نخواهد داشت و به احتمال زیاد کشور عربستان نیز هیچگاه به این موضوع رضایت ندهد. علاوه بر اینها، تخلف بین المللی فاحشی از سوی دولت عربستان صورت نپذیرفته است که بتوان بر مبنای آن، مسئولیت بین المللی برای دولت عربستان متصور بود. تخلفاتی که در ابتدا به آنها اشاره شد، هیچکدام نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب نمی شوند و نمی توان بر پایه آنها به مسئولیت بین المللی دولت عربستان استناد کرد.


در نتیجه، با توجه به موارد فوق و نکاتی که درباره مسئولیت بین المللی دولت ذکر شد، بنظر می رسد اصرار برای رجوع به دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی غیرمنطقی است.



رجوع به دیوان بین المللی کیفری



بحث دیگری که در طی این یکسال مطرح شد، موضوع پیگیری کیفری فاجعه منا بود. با قاطعیت می توان اظهار داشت که هیچگونه مسئولیت کیفری بر پایه این حادثه استوار نمی شود. تکیه بر مطالبه مسئولیت کیفری مسببان این حادثه از طریق مجامع بین المللی، نشاندهنده عدم شناخت نظم و نظام بین الملل نیز می باشد که می تواند موجب ایجاد توقعات بی پایه ای گردد.



نظام کیفری بین المللی، مبتنی بر مسئولیت کیفری «فردی» است. در این نظام مسئولیت کیفری دولت ها و یا اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. بنابراین آنچه قابلیت پیگیری دارد مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است و نه مسئولیت کیفری دولت عربستان. مسئولیت کیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یک جرم شود، لیکن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام کیفری بین المللی در اینجا غایب است و آن صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم کرد.



این یک حقیقت غیر قابل انکار است که در فاجعه منا، قتل، آزار، اذیت، غارت و نقض کرامت انسانی مطرح است، اما یک مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا کنند و آن، عنصر زمینه ای است که در هریک از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی دارای تعریف خاص است. شرط زمینه ای آستانه ای است که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند. شرط زمینه ای جرایم جنگی منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است که در ماجرای منا مفقود است. شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز سازمان یافته بودن و یا گسترده بودن آن جرایم است که برساخته و برخاسته از یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یک دولت می باشد. آشکار است که اثبات چنین شرایطی با توجه به پرونده منا میسر نیست.



ورای فقدان شرط زمینه ای، از حیث رفتار مجرمانه نیز آنچه رخ داده است خارج از عداد رفتارهای مجرمانه به رسمیت شناخته شده تحت عنوان جرایم بین المللی است. فقدان مدیریت، بی تدبیری و اهمال حادثه آفرین در ذیل عناوین مجرمانه دیوان نمی گنجند. علاوه بر همه اینها، دیوان یک سازمان بین المللی است و صلاحیت آن محدود به دول عضو می باشد. عربستان سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرم داخل در صلاحیت دیوان خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد. در نتیجه پیگیری کیفری فاجهه منا نیز با شرایط کنونی بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن است.




پیگیری از طریق سازمان های بین المللی



علاوه بر پیگیری های حقوقی که شرایط خاص خودش را دارد، این امکان وجود دارد که رسیدگی به پرونده فاجعه منا و محکومیت عربستان به پرداخت خسارت های مادی و معنوی حجاج را از مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد. زیرا مجمع عمومی مرجعی مستقل می باشد.



یک روش دیگر، توسل به سازمان های اسلامی از قبیل سازمان همکاری اسلامی، کنوانسیون حقوق بشر قاهره، تشکیل کمیته حقیقت یاب که مقام معظم رهبری نیز دستور تشکیل آن را صادر کردند، می تواند موجبی برای ترغیب تمام کشور های جهان و هم چنین سازمان ملل متحد برای پیگیری حادثه منا و پذیرش مسئولیت های بین المللی دولت سعودی گردد. چرا که این اتفاق یک امر ضد بشریت تلقی می گردد.



از آنجا که بیشتر مصدومین حادثه منا به علت نبودن آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند، موضوع رعایت بهداشت جهانی نیز قابل طرح می باشد. زیرا دولت عربستان بر خلاف معاهده های حقوق بشری، حق دسترسی به بهداشت را از حجاج بیت الله الحرام نیز نقض کرده است. لذا می توان گفت تقاضای پیگیری این موضوع از سازمان بهداشت جهانی جهت نظارت صحیح این سازمان برخدمات بهداشتی که ارائه می شود امری اجتناب نا پذیر بوده و به نوبه خود نتایج عملی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.



در این زمینه بنظر می رسد دولت موفق نشده فعالیت های متناسب و لازم را داشته باشد و نتوانسته از ظریفیت سازمان های بین المللی و اسلامی در جهت نشان دادن بی کفایتی آل سعود در مدیریت حج و پیگیری حقوق قربانیان این فاجعه استفاده لازم را ببرد.



تشکیل کمیته حقیقت یاب



قبض و بسط اطلاعات می تواند به انقباض و انبساط فعالیت های نظام حقوق کیفری بین المللی انجامد. سیال بودن جریان اطلاعات و کمی و فزونی گرفتن آن به پویایی و تغییرپذیری عملکرد و موضع این نظام منتهی می شود. اگر روزی قلت اطلاعات موجود موجب شود تا نظام حقوق کیفری بین المللی در واقعه و حادثه ای به دیده انکار بنگرد، افزوده شدن دامنه اطلاعات می تواند موجب بر مسند قبول نشاندن این واقعه جهت انجام تحقیق و تعقیب شود.



بزرگ‌ترین مشکل در مسئله منا، نامشخص و مبهم‌بودن داده‌ها از این اتفاق است. وقتی داده‌های روشن و واضحی در اختیار نباشد، امکان پیگیری حقوقی بسیار کم می‌شود، چراکه ادله اثبات دعوی وجود ندارد. هم‌چنین سیستم عربستان که یک سیستم پلیسی و دیکتاتورمابانه است، فیلم‌ها و اطلاعات دقیق حادثه را منتشر نکرده و حتی نوار ضبط‌شده دوربین‌های مداربسته را جمع‌آوری کرده است. بنابراین دست ما در زمینه داده‌ها خالی است.



در اطراف فاجعه منا نمی توان نظر قطعی داد. اطلاعات در این باره کم است و آنچه بیان می شود گمانه زنی های ظنی است. شواهد و مدارک روشنی برای روشن کردن زوایای این ماجرا وجود ندارد. لیکن همه این واقعیت ها و قلت داده های موجود خود نه تنها مانع تشکیل کمیته تحقیق نیست، بلکه دلیل اصلی آن است. هدف از تحقیقات کمیسیون تحقیق، اثبات جرم و مجرمیت نیست، بلکه گردآوردن اطلاعات بیشتر و کشف تقصیر و یا قصور است.



«وضعیت عراق» نزد دیوان کیفری بین المللی نمونه مناسبی در توضیح این مطلب است. در سال 2006 میلادی، دادستان سابق دیوان متعاقب دریافت ده ها گزارش و درخواست درباره ارتکاب شکنجه از سوی نیروهای ارتش بریتانیا علیه شهروندان عراقی اعلام نمود به دلیل فقدان شرط «شدت لازم» این وضعیت را از دستور کار تحقیقات دیوان خارج می سازد. چند سال بعد در سال 2014 میلادی و در دوران زعامت دادستان جدید دیوان، متعاقب دریافت اطلاعات (مدارک و ادله) بیشتر اعلام شد که وضعیت عراق روی میز دادستان دیوان قرار گرفته است.



تاریخ عدالت کیفری جهانی شاهد موارد پرشماری است که رسیدگی به جرایم سالیانی دراز پس از ارتکاب آن ها صورت پذیرفته است. فاجعه منا چه ناشی از قصور باشد چه تقصیر، می بایست علت و دلیلش روشن گردد و بازماندگان بدانند که بر سر عزیزانشان چه آمده است و چرا.



در این مورد بنظر می رسد دولت هنوز نتوانسته اقدامات مقتضی را انجام دهد و بواسطه تشکیل کمیته تحقیق، اطلاعات و داده های خود پیرامون این فاجعه را افزایش دهد.



استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی



بنظر می رسد مهم‌ترین عرصه، بعد اجتماعی ماجراست. بعنوان مثال ضربه‌ای که فعالان رسانه‌ای با پشتوانه اجتماعی به رژیم‌ صهیونیستی در سال٢٠١٠ در حادثه کشتی مرمر وارد کردند، بسیار شدید بود. درست است که این کشتی به غزه نرسید، اما حرکت اجتماعی و رسانه‌ای که مسلمانان بیشتر نقاط جهان راه انداختند، این رژیم را متحمل خسارت‌های فراوان کرد.



در فاجعه حج نیز باید یک حرکت اجتماعی بین‌المللی شکل گیرد. نگارنده تشکیل یک سازمان مردم نهاد بین المللی را بسیار مفید و تاثیر گذار می داند، سازمانی که اعضای آن از کشورهای مختلف باشند و منتخبی از خانواده قربانیان اعضای موسس آن باشند و همچنین متخصصان حقوق بین‌الملل و فعالان رسانه‌ای نیز در آن حضور داشته باشند. ماهیت این جنبش مردمی نیز باید بین‌المللی بوده و با چاشنی وحدت همراه باشد، نه صرفا یک سازمان متشکل از ایرانیان. بدنه کارشناسی وزارت امورخارجه می تواند از چنین جنبشی حمایت های لازم را بعمل آورد تا به نتیجه مطلوب برسد و بتواند صدای قربانیان مظلوم این فاجعه را به گوش جهانیان برساند و سعودی ها را به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به افکار عمومی وادار سازد.



برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یکدیگر انجام شود تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد. با توجه به روابط دو دولت ایران و عربستان و حساسیت های موجود، مناسب است حرکت مردمی و البته با پشتوانه دولت در این مسیر جلودار باشد و تلاش کند که توجه افکار عمومی بین المللی را متوجه خود سازد و اهداف خود را پیگیری نماید.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
تمام مشکلات به خاطر ناتوانی دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
مشکل بیکاری چگونه حل می شود؟
مشکل ازدواج جوانان چگونه حل می شود.
با حذف قاچاق، می تواند شغل ایجاد کرد.
خصوصی سازی، عامل اصلی بیکاری جوانان شده است.
با خصوصی سازی نمی تواند برای جوانان شغل ایحاد کرد.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود. وفقط داشته شغل حل می شود.
مشکل ازدواج جوانان با پرداخت وام حل نمی شود. با ایجاد شغل برای جوانان مشکل ازدواج جوانان حل می شود. ونه وام
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
تمام مشکلات به خاطر ناتوانی دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
مشکل بیکاری چگونه حل می شود؟
مشکل ازدواج جوانان چگونه حل می شود.
با حذف قاچاق، می تواند شغل ایجاد کرد.
خصوصی سازی، عامل اصلی بیکاری جوانان شده است.
با خصوصی سازی نمی تواند برای جوانان شغل ایحاد کرد.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود. وفقط داشته شغل حل می شود.
مشکل ازدواج جوانان با پرداخت وام حل نمی شود. با ایجاد شغل برای جوانان مشکل ازدواج جوانان حل می شود. ونه وام
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
از رسانه ها محترم درخواست می کنیم مشکل ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران را پیگیری کنند. درمدت 8 سال هنوز به صورت کامل طلب ما نگهبانان رسمی و بازشستگان شرکت مخابرات استان تهران را پرداخت نکرده اند.
چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین درمدت 8 سال است دراین زمینه سکوت کرده اند؟
لذا خواهش میکنیم به درخواست ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران ترتیب اثر دهید.
اما هنوز نتیجه حاصل نشده است و متأسفانه مشخص هم نیست که چه زمانی این کار انجام می شود. ازدولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین تقاضای رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران

با گذشت 8 سال هنوز تکلیف پرداخت اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت وبازنشستگان در شرکت مخابرات استان تهران مشخص نیست. چرا؟! ما که عمر حضرت نوح را نداریم. کی باید حاصل زحمات خود را ببینیم؟!
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و دولت برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و سازمان بازرسی کل کشوربرای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و نمایند گان مجلس برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و مسئولان ومدیران برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.
از رسانه ها درخواست می کنیم مشکل ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران را پیگیری کنند. درمدت 8 سال هنوز به صورت کامل طلب ما نگهبانان رسمی و بازشستگان شرکت مخابرات استان تهران را پرداخت نکرده اند.
چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین درمدت 8 سال است دراین زمینه سکوت کرده اند؟
لذا خواهش میکنیم به درخواست ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران ترتیب اثر دهید.
اما هنوز نتیجه حاصل نشده است و متأسفانه مشخص هم نیست که چه زمانی این کار انجام می شود. ازدولتمردان، نمایند گان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین تقاضای رسیدگی داریم.

جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران


بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله صادق لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه

از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند.
به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
آیا این عدالت است؟
از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت
حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند.
با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند.
این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.

مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات منطقه تهران هنوزحل نشده است.
جای شعار، طلب نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مخابرات را پرداخت میکردید.
بگویید دردولت ، مجلس شورای اسلامی ومسئولان برای مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات چه کرده اند.
8 سال درانتظاردریافت اضافه کار، نوبت کار، تعطیل کاری وشبکاری هستیم
مدت 3 سال است که اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری وشبکاری خود را پرداخت نکرده است. 8 سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا هیچکس پاسخگونیست؟!
با اینکه درمدت 8 سال است مشکلات را دررسانه ها منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.

درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی اضافه کاری وشبکاری ونوبت کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند.
به نامه ها هیچ گونه توجهی نمی کنند هنوز سرگردان هستیم وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
چرا شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران پاسخگوی ما نیست؟
ازمسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان کشورمی خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
ازسازمان بازرسی کشوردرخواست رسیدگی داریم.

سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکینم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 تاکنون هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
چرا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران پاسخگوی ما نیستند؟
چرا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی ازمهرماه و آبان ماه 1389 نوبتکاری واضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائی – تقاطع 30 تیرپلاک 59 و نه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و... پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند. به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است. آیا این عدالت است؟ از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست. اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. چه کسی پاسخگوی این مشکل است. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند. این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟! چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند. وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. چه کسی مسئول وپاسخگو است؟ وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولان امردرخواست رسیدگی داریم.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی های وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.

درمدت 8 درمجلس شورای اسلامی یک نماینده مرد واقعی پیدا نمی شود و نیست مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران بررسی وپیگیری کند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.

اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هنوز پرداخت نشده است. چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال مشکلات ما را درک نمی کنند؟
که مدیران ومسئولین نیزتوجهی به آنان نمی کنند؟ چرا
چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
از زیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی و... می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور چرا با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
تاسف باراست مسئولین به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
آقایان مسئول چطور راضی می شوند برای آنان مشکل درست کنند.
مجلس شورای اسلامی باید به همه این موارد رسیدگی کند.

چرا اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران 4 سال است پرداخت نشده است؟ ازسال 1389 تا 1392
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ودولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کی به وعدههای خود عمل خواهند کرد؟
و تا کِی باید منتظر بمانیم؟
چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در این زمینه سکوت اختیار کرده و واکنشی از او
دیده نمی شود؟
! از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری داریم.

دولتمردان تاکنون فقط شعارمی دهند.

آیا شرکت مخابرات استان تهران چنینی حقی دارد؟ حق وحقوق ما نگهبنان رسمی مراکزتلفن ثابت را هرما، ماهیانه 240 ساعت کار کرده ایم پایمال کند
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
تا چه زمان باید بی قانونی و بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

ومسئولان ومدیران شرکت مخابرات تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.

ونمایند گان مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت اختیارکرده اند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

- آبان ماه 1383 اضافه کاری خارج ازشمول به ما کارگران رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- پاداش جبران خدماتی از مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- تعطیلات کاری ازآبان ماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- نوبتکاری ویا حق شیفت ازمهرماه 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.

- اضافه کاری ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 دریاقت نکرده ایم

- شبکاری ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1391 دریافت نکرده ایم.

درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند؟

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد.

تمامی کارکنان رسمی شرکت مخایرات ایران حق وحقوق خودشان را به طور کامل دریافت می کنند ولی مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران به کارکنان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران خیانت کرده اند. و مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران هم تاکنون سکوت اختیارکرده اند. چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وچه کسی باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی پاسخگو باشد.
چرا مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران زیرپای خود را نگا نمی کنید تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

تاکنون دو وزیر درارتباعات وفتاوری اطلاعات عوض شده است درمدت 8 سال است نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و... خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند. درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران کوتاهی کرده اند.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان ومدیران شرکت مخابرات درمدت هشت سال است پاسخگوی ما نیستند.
چرا حتی وزیر ارتباطات وفناوری طلاعات درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی از او دیده نمی شود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
علمکرد مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکنون نتیجه ای نداشته است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مقصراصلی طولانی شدن مشکلات نگهبانان رسمی درمدت 8 سال درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران است.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران پاسخگوی ما نیست؟
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان به این خواسته نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران توجه کنند.
نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت زحمات بسیاری کشید.
رفتار بی شرمانه مسئولین مراکزتلفن ثابت ومدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران و مسئولان و مدیران شرکت مخابرات استان تهران با نگهبانان رسمی در مراکزتلفن ثابت درمدت هشت سال است ولی تا به حال ازپرداخت پاداش جبران خدماتی خبری نیست. چرا هشت سال است که منتظر پاداش جبران خدماتی خود هستیم همچنین کیله پاداش وجبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی تاکنون پرداخت ننمودند!؟

چرا تبعیض؟!
شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند. ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان شرکتی را پرداخت می کنند.
طلب چندین ساله ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند.
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولان مخابرات منطقه تهران ونه مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا تبعیض؟!
همچنین پاداش جبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی پرداخت ننمودند
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولین مراکزتلفن ثابت ونه مدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا حتی مدیرعامل شرکت مخابرات دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو درمدت 8 سال است دیده نمی شود؟
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشته وکی به وعده های خود عمل خواهند کرد؟

کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول نیستند حقوق ومزایای خود را کاملآ دریافت می کنند ولی کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول هستند ومزایای مختلف خود محروم هستند آیا این عدالت است.
آیا مسئولان به این مسائل ساده رسیدگی نمی کند؟
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند.
چرا بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سری به این شرکت های، ادارات های و... نمی زنند؟
سکوت مدیران، مسئولین شرکت مخایرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان درمدت 8 سال بی احترامی به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت است!
از سایت محترم خبرداغ درخواست می کنیم مشکلات ما نگهانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران را پیگیری کنند.
از آیت الله صادق لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه درخواست رسیدگی داریم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران


از رسانه ها محترم درخواست می کنیم مشکلات ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت شاغلان و بازنشستگان وابسته مخابرات منطقه استان تهران پیگیری کنند. ازمهرماه 1389 حدود 4 سال است اضافه کاری، شبکاری و... پرداخت نکرده است. متاسفانه مدت 8 سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایت ها و اعتراض ها ما نیستند. درخواست پیگیری و رسیدگی داریم.
آیا درمدت 8 سال درکشور کسی نیست به فکرمشکلات ما باشند

از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند.
به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.
آیا این عدالت است؟
از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت
حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند.
با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست.
اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد.
لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند.
این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟!
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند.
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات منطقه تهران هنوزحل نشده است.
جای شعار، طلب نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت مخابرات را پرداخت میکردید.
بگویید دردولت ، مجلس شورای اسلامی ومسئولان برای مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات چه کرده اند.
8 سال درانتظاردریافت اضافه کار، نوبت کار، تعطیل کاری وشبکاری هستیم
مدت 3 سال است که اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری وشبکاری خود را پرداخت نکرده است. 8 سال است که منتظرطلب خود هستیم. چرا هیچکس پاسخگونیست؟!
با اینکه درمدت 8 سال است مشکلات را دررسانه ها منعکس وپیگیری کرده ایم ولی متاسفانه نتیجه نداده وکسی پاسخگو نیست.

درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی اضافه کاری وشبکاری ونوبت کاری نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده و برای آنان مشکل درست کرده اند.
به نامه ها هیچ گونه توجهی نمی کنند هنوز سرگردان هستیم وتوجهی به آن نشده است وبه اعتراضیم رسیدگی نکرده اند.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید درمدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
چرا شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است پاسخگوی ما نیست؟
چرا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران پاسخگوی ما نیست؟
ازمسئولان شرکت مخابرات منطقه تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگرمسئولان کشورمی خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
ازسازمان بازرسی کشوردرخواست رسیدگی داریم.

سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکینم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 تاکنون هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
چرا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران پاسخگوی ما نیستند؟
چرا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
درشرکت مخابرات استان تهران بدون هیچ دلیلی ازمهرماه و آبان ماه 1389 نوبتکاری واضافه کاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را قطع کرده وبرای آنان مشکل درست کرده اند.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخائی – تقاطع 30 تیرپلاک 59 و نه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و...
از سالهای 89 تا 92 تاکنون در انتظار دریافت اضافه کار، شبکاری و... پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی زیر مجموعه شرکت مخابرات استان تهران مدت ۴ سال است که اضافهکار، شبکاری و... دریافت نکردند. خواهشمند است مسئولان مربوطه بررسی کنند. به شرکت مخابرات استان تهران واداره کارشهرتهران ارائه کردند، اما متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است. آیا این عدالت است؟ از پرسنل نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت حدود 4 سال است از سالهای 89 تا 1392 که شرکت مخابرات استان تهران پرسنل خود اعم نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران، اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری وتعطیل کاری پرداخت نکرده است. دراین زمینه 1000 پیام گذاشتیم که متاسفانه ترتیب اثری نداده اند. با اینکه مشکلات را منعکس و پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه نداده و کسی پاسخگو نیست. اما تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. ولی هیچگونه پیگیری درمورد آن انجام نمی شود. چه کسی پاسخگوی این مشکل است. به کجا شکایت بکنیم که نتیجه داشته باشد. لطفاً مسئولین امر نظارت بیشتری به این مورد داشته باشند. این بیتفاوتی دولت در برابر مشکلات بی شمار مردم چه توجیهی دارد؟! چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چرا سازمان بازرسی کل کشوربه این موضوع رسیدگی نمی کند. وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. چه کسی مسئول وپاسخگو است؟ وچه کسی باید دربرابراین بی عدالتی پاسخگو باشد.
ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولان امردرخواست رسیدگی داریم.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی های وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.

درمدت 8 درمجلس شورای اسلامی یک نماینده مرد واقعی پیدا نمی شود و نیست مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران بررسی وپیگیری کند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت رفتاردوگانه مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان را فرامواش نمی کنند.
شرم آوراست مدیران ارشد شرکت مخابرات، دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان درمدت 8 سال است نوانسته مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات منطقه تهران را تاکنون حل کنند.
چرا کسی درمدت 8 سال است به داد ما نرسد؟
همه خیانتکاران درکشورباید محاکمه شوند.
کسی که ادعای خدمت با مردم وکارکنان را دارد این یک دروغ بزرگ است.
مشکلات نگهبانان رسمی شرکت مخابرات نتیجه اقدامات مدیران شرکت مخابرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
نه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران ونه دیوان عدالت اداری هیچ یک پاسخگو نیست.
هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست.
هیچ کس جوابگو نیست
چرا کسی به داد ما نمی نرسد؟
ما از دست آنها به کجا باید شکایت کنیم.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات ما را حل کند.
اضافه کاری، نوبتکاری، شبکاری وتعطیلات کاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت هنوز پرداخت نشده است. چرا دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی، مسئولان ومدیران درمدت 8 سال مشکلات ما را درک نمی کنند؟
که مدیران ومسئولین نیزتوجهی به آنان نمی کنند؟ چرا
چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی ما نیست؟
از زیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی و... می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند.
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور چرا با این تخلف ازقانون برخورد نمی کنند؟
تاسف باراست مسئولین به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است.
آقایان مسئول چطور راضی می شوند برای آنان مشکل درست کنند.
مجلس شورای اسلامی باید به همه این موارد رسیدگی کند.
چرا اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران 4 سال است پرداخت نشده است؟ ازسال 1389 تا 1392
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت ودولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کی به وعدههای خود عمل خواهند کرد؟
و تا کِی باید منتظر بمانیم؟
چرا حتی رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در این زمینه سکوت اختیار کرده و واکنشی از او
دیده نمی شود؟
! از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری داریم.

دولتمردان تاکنون فقط شعارمی دهند.

آیا شرکت مخابرات استان تهران چنینی حقی دارد؟ حق وحقوق ما نگهبنان رسمی مراکزتلفن ثابت را هرما، ماهیانه 240 ساعت کار کرده ایم پایمال کند
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
تا چه زمان باید بی قانونی و بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

ومسئولان ومدیران شرکت مخابرات تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.

ونمایند گان مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت اختیارکرده اند.
چرا نمایند گان مجلس دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟

- آبان ماه 1383 اضافه کاری خارج ازشمول به ما کارگران رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- پاداش جبران خدماتی از مهرماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- تعطیلات کاری ازآبان ماه 1389 تاکنون به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت نداده اند.

- نوبتکاری ویا حق شیفت ازمهرماه 1389 تاکنون دریافت نکرده ایم.

- اضافه کاری ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 دریاقت نکرده ایم

- شبکاری ازمهرماه 1389 تا آذر ماه 1391 دریافت نکرده ایم.

درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی چرا درمدت 8 سال است با این تخلف ازقانون برخورد نمی کند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به این موضوع رسیدگی نمی کند؟

وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد.

تمامی کارکنان رسمی شرکت مخایرات ایران حق وحقوق خودشان را به طور کامل دریافت می کنند ولی مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران به کارکنان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران خیانت کرده اند. و مسئولان ومدیران مخابرات منطقه تهران هم تاکنون سکوت اختیارکرده اند. چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وچه کسی باید دربرابراین بی قانونی و بی عدالتی پاسخگو باشد.
چرا مسئولان ومدیران شرکت مخابرات استان تهران زیرپای خود را نگا نمی کنید تا چه زمان باید بی عدالتی ها را تحمل کنیم.

تاکنون دو وزیر درارتباعات وفتاوری اطلاعات عوض شده است درمدت 8 سال است نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
وظیفه چه کسی است که نبست به آنها اقدام نماید.

وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و... خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند. درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران کوتاهی کرده اند.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، مسئولان ومدیران شرکت مخابرات درمدت هشت سال است پاسخگوی ما نیستند.
چرا حتی وزیر ارتباطات وفناوری طلاعات درمدت هشت سال است دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی از او دیده نمی شود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند.
علمکرد مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران تاکنون نتیجه ای نداشته است. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران درحق ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تاکنون کوتاهی کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مقصراصلی طولانی شدن مشکلات نگهبانان رسمی درمدت 8 سال درمراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران است.
چرا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران پاسخگوی ما نیست؟
دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان به این خواسته نگهبانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه تهران وابسته به شرکت مخابرات استان تهران توجه کنند.
نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت زحمات بسیاری کشید.
رفتار بی شرمانه مسئولین مراکزتلفن ثابت ومدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران و مسئولان و مدیران شرکت مخابرات استان تهران با نگهبانان رسمی در مراکزتلفن ثابت درمدت هشت سال است ولی تا به حال ازپرداخت پاداش جبران خدماتی خبری نیست. چرا هشت سال است که منتظر پاداش جبران خدماتی خود هستیم همچنین کیله پاداش وجبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی تاکنون پرداخت ننمودند!؟
چرا تبعیض؟!
شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند. ولی اضافه کاری و شبکاری نگهبانان شرکتی را پرداخت می کنند.
طلب چندین ساله ما نگهبانان رسمی را پرداخت نمی کند.
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولان مخابرات منطقه تهران ونه مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا تبعیض؟!
همچنین پاداش جبران خدماتی به کلیه قسمتها پرداخت می نمایند ولی به قسمت نگهبانی پرداخت ننمودند
چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشد؟
نه مسئولین مراکزتلفن ثابت ونه مدیران ادارات کل مناطق هفت گانه تهران هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.

چرا حتی مدیرعامل شرکت مخابرات دراین زمینه سکوت اختیارکرده و واکنشی ازاو درمدت 8 سال است دیده نمی شود؟
به این آقایان بگویید تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشته وکی به وعده های خود عمل خواهند کرد؟

کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول نیستند حقوق ومزایای خود را کاملآ دریافت می کنند ولی کسانی که تعطیلات رسمی، روزهای پنج شنبه وجمعه سرکارمشغول هستند ومزایای مختلف خود محروم هستند آیا این عدالت است.
آیا مسئولان به این مسائل ساده رسیدگی نمی کند؟
چرا دستگاه های نظارتی دراین رابطه ساکت هستند.
چرا بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سری به این شرکت های، ادارات های و... نمی زنند؟
سکوت مدیران، مسئولین شرکت مخایرات، دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان درمدت 8 سال بی احترامی به نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت است!

جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران


با گذشت 8 سال هنوز تکلیف پرداخت اضافه کاری، شبکاری و... نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت وبازنشستگان در شرکت مخابرات استان تهران مشخص نیست. چرا؟! ما که عمر حضرت نوح را نداریم. کی باید حاصل زحمات خود را ببینیم؟!
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.
چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و دولت برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و سازمان بازرسی کل کشوربرای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهد.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و نمایند گان مجلس برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.

چرا ما همچنان باید شاهد این مشکل باشیم و مسئولان ومدیران برای برطرف کردن آن کاری انجام نمی دهند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران

آنچه مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یادگارمانده است خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
آنچه ازمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورسابق به یادگارمانده است. خیانت به حق وحقوق نگهبانان رسمی شرکت مخابرات استان تهران بوده است.
از مهر ماه 1389 هنوز اضافه کاری، شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران به طور کامل پرداخت نشده است!
از مهرماه 1389 تاکنون و هیچ خبری نشد چرا؟!
شرکت مخابرات استان تهران درمدت 8 سال است چرا تکلیف اضافه کاری و شبکاری و... ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت و نگهبانان بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران را مشخص نمیکند.
و درقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد. چرا کسی به این موضوع رسیدگی کند؟
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.
چرا دستگاه قضایی درمدت 8 سال به موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چرا قوه قضائیه درمدت 8 سال به این موضوع اقدامی و رسیدگی نمی کند؟
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند؟
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید مدت 8 سال این همه اعتراض کنیم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
از سخنان رئیسجمهور در دانشگاه چنین برداشت میشود که براساس برداشت ایشان از سیره پیامبر(ص) وقتی شما با دیوانهای قرارداد میبندید نباید توقع پایبندی او را به قرارداد داشته باشید! لذا اگر آمریکا به تمام تعهداتش پشتپا بزند ما به اجرای تعهداتمان پایبندیم! و چنان که هستهای کشور را نابود کردیم با فشار تحریمهای جدید و مادر تحریمها و فلج شدن کشور، مجدداً به پای میز مذاکره خواهیم رفت و اینبار برای نابودی صنعت موشکی مذاکره میکنیم!


رئیسجمهور در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران و در کسوت روحانیت و کارشناس دینی با استناد به آیه شریفه 56 سوره انفال و صغری و کبری کردن برجام نتیجه گرفت که پیامبراکرم(ص) نیز با دشمنان مذاکره و پیمان منعقد میکرد. چرا رئیسجمهور به آیه بعد 57 و... استناد نکرد که اگر آنها را در میدان جنگ یافتید چنان حمله کنید که جمعیت پشت سرشان متفرق شوند... شاید متذکر گردند و عبرت گیرند! یعنی وقتی مشرکان پیمان شکستند باز هم پیامبر(ص) بر پیمان با آنان متعهد ماند؟! هم تحریف کلام الهی و هم مردم را بیاطلاع فرض کردن آن هم در جمع نخبگان!!!


رئیسجمهور در دانشگاه تهران، برای توجیه نقض برجام، به نقض عهدهای دشمنان پیامبراعظم(ص) در صدر اسلام اشاره کرد. ظاهراً ایشان از صدر اسلام اطلاعات زیادی ندارند که وقتی مشرکین نقض عهد کردند و پیمان صلح حدیبیه را شکستند، پیامبر به مکه لشکرکشی و آن را فتح کردند!

آقای رئیسجمهور چرا ناتوانی و شکست رویکرد تکیه محض بر برجام را سعی میکنند به هر صورتی که شده با رفتار پیامبراکرم(ص) منطبق نشان بدهند؟ تا حال کدام رفتار این آقایان مطابق زندگی رسول خدا بوده که برجام این دستپخت مشاوره جاسوسان آمریکا مثل دری اصفهانی منطبق با آن باشد!


آقای رئیسجمهور مدال را به کسی داده که جاسوس از آب درآمده و امروز به 5 سال زندان محکوم شده است. بنده اگر جای آقای روحانی بودم مدال را به گردن کارگری میانداختم که به رغم مشکلات اقتصادی زیاد و مشاهده حقوقهای نجومی مدیران دست از تلاش و کوشش برای پیشرفت کشور برنداشته است.


آقای رئیسجمهور برای توجیه شکست برجام و خسارتهای سنگین آن اجازه ندارند از پیامبراکرم(ص) مایه بگذارند نعوذ باالله رسول خدا کی دشمن اسلام و مسلمانان را مثل ایشان کدخدا میدانست؟


به آقای رئیسجمهور بفرمایید جام اخلاق برجام ایشان که به قیمت خسارت سنگین به کشور و با مشاوره و راهنماییهای جاسوسان مزدبگیر آمریکا به دست آمده چه ارزشی برای کشور و مردم دارد؟


چگونه است که هرگاه پای فسادهای متعدد اصلاحطلبان به میان میآید فوراً میگویند این برخوردها سیاسی و برای تسویه حساب است؟!


آقای رئیسجمهور در حالی مدعی پیروزی اخلاق در برجام است که تمام خسارتهای سنگین برجام لعنتی را نظام و مردم پرداختهاند. سانتریفیوژها از بین رفت، دانشمندان هستهای بیکار شدند و تأسیسات هستهای اراک با سیمان پر شد. در مقابل، حقوقهای نجومی را برخی مدیران و مسئولان گرفتند.



سفیر انگلیس گفته کارشناسان اروپا و آمریکا مشغول رسیدن به راههای فشار بیشتر برای ایجاد محدودیت بر سر راه ایران هستند. با این حساب برجام به چه درد میخورد؟ متأسفانه رسانه ملی در روشن کردن افکار عمومی در خصوص برجام کوتاهی میکند.


دو سال قبل که برجام شکل گرفت حضرات با شلیک منور و قربانی کردن و پخش شیرینی از آن استقبال کردند اگر به همان شکل نیز از سوی شیطان بزرگ هم اجرا میشد برای ما خسارت بود و بدا به حال امروزش که دستاورد به اقرار متولیان امر دولتی «تقریبا هیچ» آن توان کشور را هدر داد و صنعت هستهای و دانشمندان ما را گرفت! و بدا به حال کسانی که برای این «هیچ» این قدر کف بر دهان میآورند و میخواهند سخن خود را به کرسی بنشانند!

آقای رئیسجمهور در حالی در دانشگاه تهران از آزادی نقد سخن گفتند که منتقدین را با بدترین کلمات طی 4 سال گذشته مورد خطاب قرار دادند! بیسواد، بیشناسنامه، بیدین، بزدل، عصر حجری، کودک و...! این نوع ادبیات در قریب به 4 دهه از انقلاب اسلامی بیسابقه بوده است.

در اغلب دولتها شاهد مفاسد اقتصادی و دستگیری افراد دارای مسئولیت در دولتها بودهایم اما در دولت یازدهم و دوازدهم همانند نحوه برخورد با منتقدین و... رکوردشکن بوده است مثل: اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، اعمال نفوذ در عزل و نصب نجومیبگیران و سوءاستفاده کردن توسط برادر رئیسجمهور، دستگیری مهدی جهانگیری و... و متأسفانه به جای حمایت رؤسای قوا و مدیران ارشد از برخورد با مفسدان، آن را سیاسی جلوه داده و برخوردها را به تسویه حساب سیاسی نسبت میدهند! با این نگاه چه امیدی به قلع و قمع مفسدین باقی میماند؟

در اخبار آمده بود برادر معاون اول رئیسجمهور که مدیرعامل بانک گردشگری و چندین شرکت پولساز در کشور است بازداشت شده است. امیدواریم قوه قضائیه به پشتیبانی ملت قانون از کجا آوردهای را به اجراء بگذارد. بعضیها در این چند سال تمام انبان خود و اقوام را از اموال حرام پر کردند و به ریش ملت خندیدند.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
آمریکا جنایتکاردشمن تاریخی مردم ایران است.
آمریکا جنایتکاردشمن درجه یک ایران است.
ملت ایران همچنان آمریکا را دشمن درجه یک خود می داند.
مذاکره با آمریکا جنایتکارازابتدا اشتباه بود.
آمریکا جنایتکارازابتدا به دنبال اجرای برجام نبود.
آقای روحانی درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید/ اشتباهتان را بپذیرید
آقای رئیس جمهور درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید و باید اشتباهتان را در قبال مذاکره بپذیرید.

آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید/ اشتباهتان را بپذیرید
آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید و باید اشتباهتان را در قبال مذاکره بپذیرید.
آمریکا با برجام بازی سیاسی می کند.




آمریکا جنایتکاردشمن تاریخی مردم ایران است.
آمریکا جنایتکاردشمن درجه یک ایران است.
ملت ایران همچنان آمریکا را دشمن درجه یک خود می داند.
مذاکره با آمریکا جنایتکارازابتدا اشتباه بود.
آمریکا جنایتکارازابتدا به دنبال اجرای برجام نبود.
آقای روحانی درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید/ اشتباهتان را بپذیرید
آقای رئیس جمهور درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید و باید اشتباهتان را در قبال مذاکره بپذیرید.

آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید/ اشتباهتان را بپذیرید
آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا اشتباه کرده اید و باید اشتباهتان را در قبال مذاکره بپذیرید.
آمریکا با برجام بازی سیاسی می کند.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
آقای روحانی جهت اطلاع شما عرض می کنم همه جنایتکاران
جنگی درمنطقه باید محاکمه شوند.
مقامات آمریکا جنایتکارباید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آقای روحانی شما، جنایت های، خیانت های، دخالت های وتجاوزهای قبلی آمریکا وغرب درمدت 38 سال علیه ملت انجام داده است رها کرده است فقط به دنبال اجرای برجام است.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
آقای روحانی جهت اطلاع شما عرض می کنم همه جنایتکاران جنگی درمنطقه باید محاکمه شوند.
مقامات آمریکا جنایتکارباید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آقای روحانی شما، جنایت های، خیانت های، دخالت های وتجاوزهای قبلی آمریکا وغرب درمدت 38 سال علیه ملت انجام داده است رها کرده است فقط به دنبال اجرای برجام است.
آمریکا وغرب ازگروهک تروریستی منافقین و صدام جنایتکاردیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق همه جانبه کمک وحمایت کرده اند.
آمریکا جنایتکارباید درمورد سرنگونی هواپیمای ایران توسط نیروی دریای آمریکا جنایتکار درخلیج فارس توضیح دهد. اما درحال این اقدام تجاوزآمریکا جنایتکار خلاف قانون بین المللی بوده است.
تاکنون مقامات آمریکا خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا آمریکا جنایتکاربه هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ به خاطر شکست آمریکایی ها درجنگ هشت ساله بوده است ازنظرحقوقی بین المللی جنایت علیه بشریت است ومجامع حقوق بشری از سال 1367 تاکنون خفون گرفتند و کاری نمی کنند.آمریکا جنایتکاربزرگترین ناقض حقوق بشردر دنیاست.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا وانگلیس درکاراست.
آمریکا دشمن تاریخی مردم ایران است.
انگلیس دشمن تاریخی مردم ایران است.
دخالت های بی مورد مقامات آمریکا به خاطرسکوت ظریف بوده است.
ادهاهای بی مورد مقامات آمریکا به خاطرناتوانی ظریف بوده است.
خیانت های مقامات آمریکا به خاطرکوتاهی، نانوانی، خیانت های و سکوت ظریف بوده است.
ظریف درموقع مذاکره با آمریکا وغرب ازملت ایران دفاع نکرده است و به ملت خیانت کرده است.
آمریکا وغرب درمدت سال است ازگروهگ تروریستی منافقین همه جانه کمک وحمایت کرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
آمریکا وغرب درمدت 8 سال همه جانبه ازصدام کمک وحمایت کردند ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون
رفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی است 38 سال که مدعیان حقوق بشرهیچ اعتراضی به این جنایات نمی کنند.
آمریکا عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
غرب عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
صدام نوکرآمریکا درمنطقه بود.
صدام نوکرغرب درمنطقه بود.
صدام با کمک وحمایت همه جانبه آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاح های شیمیایی استفاده کرده است ومسئولان سکوت اختیارکرده اند وظریف هم خفه خون گرفتن!
مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند، راه حل مشکلات را باید درداخل کشورجستجو کرد. ونه برجام
ظریف باید رسما به اشتباه اعتماد به آمریکا اعتراف کند.
آمریکا نمی تواند برجام را نقض چون سخنگوی دنیاست.
آمریکا جنایتکارازابتدا به دنبال اجرای برجام نبود.
مذاکره با آمریکا ازابتدا اشتباه بود.
برهم زدن برجام برای آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی گران تمام شود.
نباید دربرابرجنایت های، خیانت های، تجاوزهای ودخالت های، مداخله آمریکا جنایتکارسکوت کرد.
آمریکا جنایتکارازسال 2003 تاکنون ازتروریسم برای تغییرحکومت ها استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
جنایت سازمان یافته علیه مظلومان ومسلمانان منطقه خاورمیانه وجهان، حقوق بشرکجاست؟
نباید درقبال جنایات آمریکا وهم پیمانان سکوت کرد.
ایران اجازه نخواهد داد آمریکایی ها ازمراکزنظامی بازدید کنند.
به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا آمریکایی ها درقالب برجام ازمراکز نظامی ما بازدید کنند.
ایران درجنگ تحمیلی بیش از 573 بار شیمیایی توسط صدام جنایتکار شد بر اثرآن هزاران کودک و انسان های بی گناه ایرانی جان خود را ازدست دادند دنیا تاکنون فقط سکوت کرد؟،‌ آمریکا وغرب حامی صدام درجنگ تحمیلی ومسئول جنایت های آنان هستند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار