«در سند توسعه پایدار که یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پروش هست، یک منظومه فکری، فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل می­کنند. کی می­کند این­ها را؟ دست­هایی پشت سازمان ملل وجود دارند، دست­هایی نشستند دارند برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملت­ها یک منظومه تولید می­کنند ... اینی که می­گویند اجرای این سند الزام نیست این سطحی­نگری است؛ نه خیر در واقع همه این­ها الزام است، هر کدام از این­ها که تحقق پیدا نکند بعد به عنوان یک نقطه منفی به حساب خواهد آمد. در فلان جدول ته جدول قرار می­گیرید، فلان امتیاز ازتان سلب می­شود. در واقع همه­اش باید است ولو در ظاهرش باید نباشد.» [1]                      

 (بیانات مقام معظم رهبری)

 

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

            سلام علیکم

 احتراما، توافق­نامه پاریس که به دنبال اجرایی کردن هدف 13 سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است و زیرمجموعه­ای از این سند غربی به شمار می­رود، مورخه 23/8/95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود در متن این توافق­نامه و همین طور عدم ارائه برنامه مشارکت ملی ایران (INDC) که حاوی تعهدات رسمی ایران در این پیمان بین­المللی است، این موافقت­نامه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد. مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی داشگاه تهران با توجه به اهمیت این توافق بین امللی و حساسیت تعهدات کشور در این زمینه نکاتی را به سمع و نظر می رساند:

 

1) عدم اجماع علمی در تاثیر گاز دی­اکسیدکربن بر افزایش دما و تغییر اقلیم

 هدف از اجرای این توافق­نامه کاهش انتشار گاز دی­اکسیدکربن انسان­ساز برای جلوگیری از افزایش دو درجه­ای دمای کره زمین است؛ اما در عین حال برای گرمایش زمین تعداد زیادی نظریه علمی وجود دارد. از جمله نظریه لکه­های خورشیدی، نظریه گازهای گلخانه­ای و ... . متاسفانه تاکنون در داخل کشور هیچ اعتبارسنجی پیرامون این نظریات علمی صورت نگرفته و دفتر طرح ملی تغییر اقلیم که سند مشارکت ملی ایران INDC)) را طراحی کرده است و آن را ارزیابی می­کند خود با بودجه و کمک­های UNDP (سازمان برنامه توسعه ملل متحد) ارتزاق می­کند. بدین ترتیب، آینده انرژی و اقتصاد ایران بدون بررسی علمی و دقیق، تحت تاثیر این توافق­نامه قرار گرفته است.

 

2) محدود کردن رشد اقتصادی کشور

 بر اساس بند 1 ماده 4 متن توافق­نامه، کشور های عضو باید میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن تولیدی خود را کاهش دهند و به عبارت دیگر محدودیت­هایی را در استفاده از منابع ملی خود مانند نفت و گاز اعمال کنند. این در حالی است که این منابع به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی تعدادی از کشورهای نفت­خیز مانند جمهوری اسلامی ایران تلقی می­شود که در صورت ایجاد محدودیت در بهره­مندی از آن­ها، امکان توسعه و رشد اقتصادی با نرخ مطلوب فراهم نخواهد شد. چرا که کشور در مسیر رشد اقتصادی، نیازمند تاسیس و راه­اندازی واحدهای صنعتی و تجاری متعدد است که همگی آن­ها نیازمند استفاده از منابع ملی مانند نفت و گاز هستند. از این رو پیوستن به موافقت­نامه پاریس موجب محدودیت در استفاده از این مزیت ملی در نیروگاه­ها، پالایشگاه­ها، مجتمع­های پتروشیمی و هر صنعت نیازمند نفت و گاز خواهد شد که این سیاست، صراحتا مخالف بند 13 سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی است.

 

این در حالی است که دیگر کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر از ارائه تعهدات قابل ارزیابی شانه خالی کرده­اند. روسیه نیز که دارای منابع عظیم گاز و زغال­سنگ است، بررسی این سند در مجلس دوم خود را تا پایان سال 2019 به تعویق انداخته است. همچنین کشور آمریکا نیز که منابع نفت و زغال سنگ زیادی دارد، موافقت­نامه پاریس را مانعی در مسیر بهره‌گیری از منابع انرژی، اشتغال و تولید ارزیابی کرده و با وجود مخالفت‌های جهانی از آن خارج شده است.

 

3) الزام حقوقی اجرای موافقت‌نامه پاریس و مواجهه با تحریم در صورت عدم اجرا

 طبق بند 2 ماده 4 توافق، کشورها از نظر حقوقی ملزم به اجرای تعهدات ارائه شده خواهند بود. در واقع برخلاف ادعای سازمان محیط­زیست و موافقین این توافق­نامه و از منظر حقوق بین­الملل، این توافق­نامه یک تعهد بین­المللی محسوب می­شود. به عبارت دیگر هرچند که امضای این توافق­نامه اختیاری است اما در صورت امضای آن، اجرای تعهدات داده شده الزامی می­باشد. علاوه بر این طبق ماده 15 توافق نامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی از جمله تحریم های رفع­نشده کنونی غرب، طیفی از اقدامات از قبیل پرداخت غرامت و ایجاد فشار در فضای بین الملل برای اجبار کشور به تحقق تعهدات می­تواند اجرایی شود. همان­طور که وزیر محترم نیرو فرموده­اند: «اگر نتوانیم سهم خود را دراین موضوع عملی کنیم، ... تحریم­هایی علیه کشور وضع می شود که به مراتب شدیدتر از تحریم­های هسته­ای خواهد بود.»[2] و چون مسئله زیست­محیطی می­باشد به راحتی اجماع جهانی را نیز با خود همراه می­کند.

 

 بنابراین باید مراقب بود که این توافق­نامه به NPT صنعتی برای ایران تبدیل نشود. به طور کلی پیوستن به توافقات بین­المللی نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ زیرا کشور ما از این توافقات، ضربه­های بسیاری متحمل شده است، در معاهده NPT نیز که یک متن بسیار ساده داشت، هیچ گاه حرفی از تحریم زده نشده بود اما نتیجه نهایی چه شد؟ آژانس بین­المللی انرژی هسته­ای خود ما را تحریم نکرد، اما با ارائه گزارش­های ضد و نقیض و ارسال پرونده هسته­ای ایران توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، زمینه تصویب و اجرای تحریم­های شورای امنیت را فراهم کرد. در نتیجه نمی­توان به این استدلال که در متن این توافق صحبت از تحریم نشده، بسنده کرد.

 

4) عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران در موافقت­نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی

 ایراد اول شورای نگهبان در مورد پیوستن کشور به موافقت­نامه پاریس، مربوط به عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران (INDC) است که تا قبل از پیوستن رسمی کشور، عنوان سند مشارکت ملی مدنظر را دارد و در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم به ثبت رسیده است. سند مذکور که حاوری تعهدات رسمی کشور در این پیمان بین­المللی است، تاکنون با وجود درخواست­های مکرر نمایندگان مجلس و کارشناسان برای بررسی کارشناسی به نهاد قانونی مربوطه یعنی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. گفتنی است که این سند پس از پیوستن به توافق، به اولین تعهد الزام­آور جمهوری اسلامی ایران تبدیل می­شود؛ فلذا لازم است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس نیز موید این مطلب است که تصویب موافقت­نامه پاریس بدون بررسی سند مشارکت ملی در مجلس شورای اسلامی، خلاف اصول 77و 125 قانون اساسی است. جالب این جاست که سازمان محیط­زیست به شدت علاقمند است تا این توافق بدون ارایه و بررسی سند INDC در مجلس به تصویب برسد.

           

 

                                                                                              و من الله التوفیق

                                                            مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران

                                                                                               دانیال قزوینیان

 

 

پی­نوشت:

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه‏ها، مقاوله‏ نامه‏­ها، قراردادها و موافقت‏­نامه‏های‏ بین‏المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای‏ عهدنامه‏­ها، مقاوله‏ نامه‏ها، موافقت‏ نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت­ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه­های‏ بین­المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

بند سیزدهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

 

[1] صحبت های مقام معظم رهبری در تاریخ 31/3/96

[2] بیانات وزیر محترم نیرو، 10 مهر ماه 1395، محل پژوهشگاه وزارت نیرو