شهدای ایران :دکتر اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی: درحالی که با اعلام آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول سال و کاهش 10 درصدی شاخص مهم صادرات غیرنفتی زنگ‌های خطر برای حوزه بازرگانی کشور به صدا درآمده، آنچه بیش از پیش بر نگرانی‌های این حوزه دامن زده، راهکارهای ارائه شده برای خروج از این بن‌بست است که مهم‌ترین آن تاکید بر افزایش نرخ رسمی ارز جهت توجیه‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد. این‌که چرا در سپهر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران هرگاه سخن از برنامه‌ریزی جهت رشد صادرات کشور به میان می‌آید، موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت در اذهان متبادر می‌شد، ریشه در مسائل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تقلیل‌گرایی (Reductionalism) در حوزه عوامل اقتصادی موثر بر پدیده‌های اقتصادی است که همواره در طی چندین دهه گذشته به چشم خورده و البته آثار زیان‌باری را بر جای گذاشته است. تقلیل علل موثر بر رشد بازرگانی خارجی به عامل قیمتی (Price factor) و غفلت از علل نهادی (Institutional factors) واقعیتی است که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده است.
تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاست‌گذاران پولی و مالی میل خود جهت جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار جهت افزایش نرخ اسمی ارز (Nominal currency rate) و به تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز به نمایش گذاشته‌اند، غافل از این‌که هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که بشدت باید از آن مراقبت نمود. همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی بویژه بانک مرکزی را می‌طلبد.
واقعیت آن است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ رسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران به مراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!
فارغ از این‌که مطالعات گسترده میدانی نشان داده که تعدیل نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیتها گواه این مطلب است که عوارض جانبی (Side effects) این سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجرت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز» که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حسیاست پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است. (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز صادرات صنعتی کشور حدود ۳۵صدم درصد افزایش می‌یابد.
با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک این‌که چرا موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت جای خود را در میان سیاست‌گذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.
اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند اثرگذاری بر واردات، اثر نرخ ارز بر تولید، اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده، نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را بر عهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی نمایند.
این که تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تائید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز نمود.
توجیه افزایش نرخ ارز با هدف رشد صادرات یک پیش‌فرض ساده دارد و آن این‌که اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم این امر به رشد صادرات می‌انجامد، اما به این مساله توجه نمی‌شود که وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت‌های دیگر نیز به شدت بی‌ثبات می‌شوند و دائما با این تناسب‌سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم که هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند.
برای رشد صادرات غیرنفتی چاره‌ای جز کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی صادراتی نداریم و این امر نیز نهایتا با کاهش هزینه پول (نرخ بهره) در اقتصاد امکان‌پذیر است.