شهدای ایران:مشترکين شبکه مخابراتي ترکسل در ترکيه شب سالروز کودتاي 15 ژوئيه هديهاي از سوي رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور ترکيه داشتند. آنها هنگام تماس با تلفنهاي همراه خود به جاي بوق تماس، پيام اردوغان را ميشنيدند که ميگفت: «به عنوان رئيسجمهور، روز ملي دموکراسي و اتحاد را تبريک گفته و آرزوي سلامتي و آرامش براي قهرمانان اين حادثه کرده و از خداوند براي شهداي کودتا آمرزش ميطلبم.» اين هديه اردوغان براي مردم ترکيه بود که با بسته اينترنتي رايگان ترکسل همراه شده بود، اما با مروري كوتاه و يك سال بعد از کودتا و نحوه برگزاري سالگرد آن ميتوان دريافت که پيام تبريک اردوغان و اين بسته هدايايي نيستند که تمام مردم ترکيه انتظار آن را ميکشند و بخش قابل توجهي از آنها نهتنها همان اندازهاي که اردوغان انتظار دارد با او همدلي نميکنند بلکه ديگر نه اعتقادي به وجود دموکراسي در کشورشان دارند و نه اتحادي.
يک سال قبل و در شامگاه 15 ژوئيه بود که جتهاي جنگي در آسمان آنکارا، مرکز ترکيه و استانبول به پرواز درآمدند و واحدهايي از ارتش با تانک پلهاي بسفر و سلطانمحمد فاتح را بستند، خطوط تلفن دستکم در اين دو شهر و ازمير قطع شدند و بيانيهاي به نام نيروهاي مسلح ترکيه از تلويزيون دولتي ترکيه پخش شد با اين مضمون که ارتش براي حفظ دموکراسي و حقوق بشر در ترکيه، اداره امور را در دست گرفته و با حفظ رابط خارجي، حاکميت قانون را در اولويت قرار ميدهد. اردوغان آن شب در آنکارا نبود بلکه براي گذراندن تعطيلات در شهر ساحلي مرمره اقامت کرده بود و از هتل محل اقامتش پيام تصويري به هوادارانش فرستاد و از آنها خواست تا با ريختن به خيابانها، در مقابل کودتاچيان مقاومت کنند.
اين پيام تصويري کار خود را کرد و روند وقايع معکوس شد تا آنکه در ساعات اوليه روز بعد کودتا شکست خورده و بسياري از عوامل آن دستگير شدند. به اين ترتيب، پنجمين کودتاي ترکيه برخلاف چهار کودتاي قبل در سالهاي 1960، 1971، 1980 و 1997 به سرعت شکست خورد، اما پيامدهاي آن تاکنون پايان نيافته و در اثر آن، بيش از 150 هزار نفر از کارمندان دولتي به اتهام حمايت از کودتا از کار اخراج شدهاند، جداي از آن 50 هزار نفري که با همين اتهام دستگير و زنداني شدهاند. اين موج از تصفيه که حتي تا قبل از سالگرد کودتا هم ادامه داشته بر روابط خارجي اين کشور و به خصوص کشورهاي اروپايي تأثير منفي گذاشته تا آنجا که اردوغان حکومتهاي کشورهايي مثل آلمان و هلند را با عبارات نازيسم و فاشيسم توصيف کرده است.
جداي از روابط خارجي، بيشترين تأثير کودتا در داخل اين کشور بوده که نماد آن راهپيمايي با عنوان عدالت بود که کمتر از يک هفته قبل از سالگرد کودتا برگزار شد. برگزاري اين راهپيمايي به ابتکار کمال قليچدار اوغلو، رهبر جمهوري خلق بود که حرکت خود را از ميدان هلال احمر آنکارا شروع کرد تا بعد از 25 روز و با طي بيش از 400 کيلومتر در گرماي 35 درجه، با صدها هزار هوادار خود به ميدان مالتپه در استانبول بيايد و بگويد: «ترکيه در شرايط ديکتاتوري به حيات خود ادامه نميدهد.» اين تظاهرات و استقبال از آن نشان داد که يک سال بعد از کودتا، وضعيت حاد دوقطبي از موافقان و مخالفان اردوغان نماي کلي وضعيت داخلي اين کشور است، چنانکه نتيجه همهپرسي قانون اساسي در 16 آوريل گذشته هم اين تصوير را به نمايش درآورد.
شايد اردوغان انتظار رأي بالايي براي تصويب 18 مورد از اصلاح قانون اساسي داشت اما 51/41 درصد رأي موافق در برابر 48/59 درصد رأي مخالف برخلاف انتظار او بود. هرچند اصلاحات مورد نظرش با اين نتيجه هم به تصويب رسيد، اما رأي قابل توجه مخالفان نشان داد تغيير نظام سياسي با همهپرسي حمايت قاطع مردمي نداشته و تنها کمي بيش از نيم مردم به آن اصلاحات پاسخ مثبت دادهاند.
با وجود اين، اردوغان راه خود را ادامه ميدهد و در مراسمي به مناسبت سالگرد کودتا در برابر پارلمان وعده داد اگر پارلمان لايحه احياي اعدام را تصويب کند، لحظهاي در تأييد آن ترديد نخواهد کرد و در همين مراسم از قليچدار اوغلو انتقاد کرد که کودتاي يک سال قبل را با عبارت «کودتاي کنترل شده» توصيف کرده است. سخنراني يک هفته قبل قليچدار اوغلو در مالتپه استانبول و اين مراسم در آنکارا به روشني وضعيت دوقطبي را در سالگرد کودتا نشان ميدهد که نه تنها هيچ نشاني براي تغيير اين وضعيت ديده نميشود بلکه ادامه پاکسازيها و دستگيريها و حتي به ميان آمدن حرف احياي اعدام، باعث تداوم و تشديد اين وضعيت ميشود که همين نيز بدون شک و ترديد به ثبات سياسي اين کشور لطمه وارد ميکند.
*سید نعمت الله عبدالرحیم زاده
يک سال قبل و در شامگاه 15 ژوئيه بود که جتهاي جنگي در آسمان آنکارا، مرکز ترکيه و استانبول به پرواز درآمدند و واحدهايي از ارتش با تانک پلهاي بسفر و سلطانمحمد فاتح را بستند، خطوط تلفن دستکم در اين دو شهر و ازمير قطع شدند و بيانيهاي به نام نيروهاي مسلح ترکيه از تلويزيون دولتي ترکيه پخش شد با اين مضمون که ارتش براي حفظ دموکراسي و حقوق بشر در ترکيه، اداره امور را در دست گرفته و با حفظ رابط خارجي، حاکميت قانون را در اولويت قرار ميدهد. اردوغان آن شب در آنکارا نبود بلکه براي گذراندن تعطيلات در شهر ساحلي مرمره اقامت کرده بود و از هتل محل اقامتش پيام تصويري به هوادارانش فرستاد و از آنها خواست تا با ريختن به خيابانها، در مقابل کودتاچيان مقاومت کنند.
اين پيام تصويري کار خود را کرد و روند وقايع معکوس شد تا آنکه در ساعات اوليه روز بعد کودتا شکست خورده و بسياري از عوامل آن دستگير شدند. به اين ترتيب، پنجمين کودتاي ترکيه برخلاف چهار کودتاي قبل در سالهاي 1960، 1971، 1980 و 1997 به سرعت شکست خورد، اما پيامدهاي آن تاکنون پايان نيافته و در اثر آن، بيش از 150 هزار نفر از کارمندان دولتي به اتهام حمايت از کودتا از کار اخراج شدهاند، جداي از آن 50 هزار نفري که با همين اتهام دستگير و زنداني شدهاند. اين موج از تصفيه که حتي تا قبل از سالگرد کودتا هم ادامه داشته بر روابط خارجي اين کشور و به خصوص کشورهاي اروپايي تأثير منفي گذاشته تا آنجا که اردوغان حکومتهاي کشورهايي مثل آلمان و هلند را با عبارات نازيسم و فاشيسم توصيف کرده است.
جداي از روابط خارجي، بيشترين تأثير کودتا در داخل اين کشور بوده که نماد آن راهپيمايي با عنوان عدالت بود که کمتر از يک هفته قبل از سالگرد کودتا برگزار شد. برگزاري اين راهپيمايي به ابتکار کمال قليچدار اوغلو، رهبر جمهوري خلق بود که حرکت خود را از ميدان هلال احمر آنکارا شروع کرد تا بعد از 25 روز و با طي بيش از 400 کيلومتر در گرماي 35 درجه، با صدها هزار هوادار خود به ميدان مالتپه در استانبول بيايد و بگويد: «ترکيه در شرايط ديکتاتوري به حيات خود ادامه نميدهد.» اين تظاهرات و استقبال از آن نشان داد که يک سال بعد از کودتا، وضعيت حاد دوقطبي از موافقان و مخالفان اردوغان نماي کلي وضعيت داخلي اين کشور است، چنانکه نتيجه همهپرسي قانون اساسي در 16 آوريل گذشته هم اين تصوير را به نمايش درآورد.
شايد اردوغان انتظار رأي بالايي براي تصويب 18 مورد از اصلاح قانون اساسي داشت اما 51/41 درصد رأي موافق در برابر 48/59 درصد رأي مخالف برخلاف انتظار او بود. هرچند اصلاحات مورد نظرش با اين نتيجه هم به تصويب رسيد، اما رأي قابل توجه مخالفان نشان داد تغيير نظام سياسي با همهپرسي حمايت قاطع مردمي نداشته و تنها کمي بيش از نيم مردم به آن اصلاحات پاسخ مثبت دادهاند.
با وجود اين، اردوغان راه خود را ادامه ميدهد و در مراسمي به مناسبت سالگرد کودتا در برابر پارلمان وعده داد اگر پارلمان لايحه احياي اعدام را تصويب کند، لحظهاي در تأييد آن ترديد نخواهد کرد و در همين مراسم از قليچدار اوغلو انتقاد کرد که کودتاي يک سال قبل را با عبارت «کودتاي کنترل شده» توصيف کرده است. سخنراني يک هفته قبل قليچدار اوغلو در مالتپه استانبول و اين مراسم در آنکارا به روشني وضعيت دوقطبي را در سالگرد کودتا نشان ميدهد که نه تنها هيچ نشاني براي تغيير اين وضعيت ديده نميشود بلکه ادامه پاکسازيها و دستگيريها و حتي به ميان آمدن حرف احياي اعدام، باعث تداوم و تشديد اين وضعيت ميشود که همين نيز بدون شک و ترديد به ثبات سياسي اين کشور لطمه وارد ميکند.
*سید نعمت الله عبدالرحیم زاده