وضعیت اقتصاد به خصوص در بنگاه‌های بزرگ آنقدر وخیم است که معاون محترم رئیس‌جمهور از آن به عنوان معضل بزرگ اقتصاد یاد می‌کند.
به گزارش شهدای ایران،«مهران ابراهیمیان» در یادداشت در روزنامه «جوان» نوشت:
وضعیت اقتصاد به خصوص در بنگاه‌های بزرگ آنقدر وخیم است که معاون محترم رئیس‌جمهور از آن به عنوان معضل بزرگ اقتصاد یاد می‌کند و معتقد است صدها میلیارد دلار تزریق منابع به این بنگاه‌ها خروجی قابل ارائه‌ای نداشته و دلیل اصلی را هم مدیران سفارشی که یک روز سابقه اداره بنگاه اقتصادی ندارند، می‌داند.
اما این مدیران سفارشی که لابد به دلیل رفاقت، فشار سیاسی یا آشنایی با بوروکراسی اداری به کار گرفته می‌شوند را چگونه می‌توان برکنار کرد تا حداقل سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری به باد نرود؟
آیا تنها تدبیر توئیتی و پیشنهاد اخلاقی برای کنار رفتن آنها کفایت می‌کند؟ چگونه می‌توان کسی را که با قدرت‌های پشت پرده خود را به کرسی‌ها مدیریتی رسانده و به تعبیر دکتر نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با چتر روی صندلی‌ها فرود آمده، برکنار کرد، وقتی که معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با آنها رودبایستی دارد و از دست آنها به توئیت پناه برده است؟
پاسخ را می‌توان در ارزیابی عملکرد آنها و نحوه تخصیص منابع به آن بنگاه‌ها یافت تا تکرار بنگاه‌هایی مانند خودروسازهای امروز و بانک‌های بحرانی نیز تجربه نشود. هم اکنون سال‌هاست خودروسازان عمده به جای اینکه بخشی از توسعه کشور را پیش ببرند به عنوان تحمیل هزینه‌های بعضاً دو برابر به متقاضیان خودرو بدل شده‌اند یا مدیران بی‌تجربه‌ای که در بانک‌ها به ماشین امضا بدل شده بودند، اکنون منابع عظیم نقدینگی را به طور کامل قفل کرده‌اند، لذا با توجه به تجارب جهانی و داخلی می‌توان به خوبی از شر این مدیران ناکارآمد خلاص شد، بی‌آنکه رودربایستی‌های سیاسی و نفوذ جریان‌های قدرت در آنها مؤثر باشد.
به عنوان پیشنهاد به دکتر جهانگیری سه راه‌حل ساده و اجرایی را می‌توان پیشنهاد داد، البته اگر منظور از سخنان ایشان در گلایه از مدیران ناکارآمد، جایگزینی مدیران سفارشی جدید نباشد.
۱- تجربه انتخاب مدیر عامل بانک‌ها در چند سال اخیر با داشتن شرط سابقه کار حداقل دو سال باعث شد که دیگر هر فردی به عنوان ماشین امضا و بله‌قربان‌گوی افراد پشت پرده نقش ایفا نکند، لذا بخشی از مشکلات بانک دیگر به شکل تصاعدی رشد نمی‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم به جای موعظه اخلاقی و دعوت مدیران به کنار رفتن اختیاری از روش‌های تجربه شده در دنیا استفاده شود.
۲- استفاده از اختیارات مصرح در قانون برای عزل سریع مدیران ناکارآمدی که برخی از آنها حتی عمر مدیریتی‌شان در برخی بنگاه‌ها بیش از ۳۰ سال بوده و کارنامه بنگاه نیز آنقدر واضح و مبرهن است که دیگر جای هیچ شبهه‌‌ای برای اثبات ناکارآمدی آنها وجود ندارد.
۳- سومین پیشنهاد اعمال حسابداری‌های نوین است که می‌توان در بدنه دستگاه‌های دولتی از حسابداری‌هایی مانند «حسابداری تعهدی» استفاده کرد که از یک سو حافظ منافع بیت‌المال است و دیگر صدها میلیارد دلار هدر نمی‌رود و از سوی دیگر معیار و سنگ محک مناسبی در بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران و پاسخگو کردن آنها می‌شود. زیرا اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه و غیر‌انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما در بسیاری از کشورها، مانند نیوزیلند، بریتانیا و استرالیا رویکردی به سوء استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان، امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها، دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی، امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولان و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی، امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده و تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و به‌کارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال از دیگر مزایای استفاده از این نوع حسابداری است.
بدیهی است چنین فضای شفافی به راحتی می‌تواند مدیر کارآمد و ناکارآمد را تمییز داده و هر نوع فشار و اصرار بر ماندن این مدیران را خنثی می‌کند. بدون شک دولت‌ها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند، لذا طرح این‌گونه مسائل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رافع مسئولیت‌های دولت نیست و دولت‌های منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طرق مختلف در بنگاه‌های وابسته و شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، باید پاسخگو باشند.
*مشرق
وضعیت اقتصاد به خصوص در بنگاه‌های بزرگ آنقدر وخیم است که معاون محترم رئیس‌جمهور از آن به عنوان معضل بزرگ اقتصاد یاد می‌کند و معتقد است صدها میلیارد دلار تزریق منابع به این بنگاه‌ها خروجی قابل ارائه‌ای نداشته و دلیل اصلی را هم مدیران سفارشی که یک روز سابقه اداره بنگاه اقتصادی ندارند، می‌داند.
اما این مدیران سفارشی که لابد به دلیل رفاقت، فشار سیاسی یا آشنایی با بوروکراسی اداری به کار گرفته می‌شوند را چگونه می‌توان برکنار کرد تا حداقل سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری به باد نرود؟
آیا تنها تدبیر توئیتی و پیشنهاد اخلاقی برای کنار رفتن آنها کفایت می‌کند؟ چگونه می‌توان کسی را که با قدرت‌های پشت پرده خود را به کرسی‌ها مدیریتی رسانده و به تعبیر دکتر نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با چتر روی صندلی‌ها فرود آمده، برکنار کرد، وقتی که معاون اول ریاست‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با آنها رودبایستی دارد و از دست آنها به توئیت پناه برده است؟
پاسخ را می‌توان در ارزیابی عملکرد آنها و نحوه تخصیص منابع به آن بنگاه‌ها یافت تا تکرار بنگاه‌هایی مانند خودروسازهای امروز و بانک‌های بحرانی نیز تجربه نشود. هم اکنون سال‌هاست خودروسازان عمده به جای اینکه بخشی از توسعه کشور را پیش ببرند به عنوان تحمیل هزینه‌های بعضاً دو برابر به متقاضیان خودرو بدل شده‌اند یا مدیران بی‌تجربه‌ای که در بانک‌ها به ماشین امضا بدل شده بودند، اکنون منابع عظیم نقدینگی را به طور کامل قفل کرده‌اند، لذا با توجه به تجارب جهانی و داخلی می‌توان به خوبی از شر این مدیران ناکارآمد خلاص شد، بی‌آنکه رودربایستی‌های سیاسی و نفوذ جریان‌های قدرت در آنها مؤثر باشد.
به عنوان پیشنهاد به دکتر جهانگیری سه راه‌حل ساده و اجرایی را می‌توان پیشنهاد داد، البته اگر منظور از سخنان ایشان در گلایه از مدیران ناکارآمد، جایگزینی مدیران سفارشی جدید نباشد.
۱- تجربه انتخاب مدیر عامل بانک‌ها در چند سال اخیر با داشتن شرط سابقه کار حداقل دو سال باعث شد که دیگر هر فردی به عنوان ماشین امضا و بله‌قربان‌گوی افراد پشت پرده نقش ایفا نکند، لذا بخشی از مشکلات بانک دیگر به شکل تصاعدی رشد نمی‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم به جای موعظه اخلاقی و دعوت مدیران به کنار رفتن اختیاری از روش‌های تجربه شده در دنیا استفاده شود.
۲- استفاده از اختیارات مصرح در قانون برای عزل سریع مدیران ناکارآمدی که برخی از آنها حتی عمر مدیریتی‌شان در برخی بنگاه‌ها بیش از ۳۰ سال بوده و کارنامه بنگاه نیز آنقدر واضح و مبرهن است که دیگر جای هیچ شبهه‌‌ای برای اثبات ناکارآمدی آنها وجود ندارد.
۳- سومین پیشنهاد اعمال حسابداری‌های نوین است که می‌توان در بدنه دستگاه‌های دولتی از حسابداری‌هایی مانند «حسابداری تعهدی» استفاده کرد که از یک سو حافظ منافع بیت‌المال است و دیگر صدها میلیارد دلار هدر نمی‌رود و از سوی دیگر معیار و سنگ محک مناسبی در بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران و پاسخگو کردن آنها می‌شود. زیرا اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بیطرفانه و غیر‌انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما در بسیاری از کشورها، مانند نیوزیلند، بریتانیا و استرالیا رویکردی به سوء استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان، امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها، دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی، امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولان و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی، امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده و تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و به‌کارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال از دیگر مزایای استفاده از این نوع حسابداری است.
بدیهی است چنین فضای شفافی به راحتی می‌تواند مدیر کارآمد و ناکارآمد را تمییز داده و هر نوع فشار و اصرار بر ماندن این مدیران را خنثی می‌کند. بدون شک دولت‌ها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند، لذا طرح این‌گونه مسائل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رافع مسئولیت‌های دولت نیست و دولت‌های منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از طرق مختلف در بنگاه‌های وابسته و شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، باید پاسخگو باشند.
*مشرق
