علائم و اخبار همان طور که نگارنده پیش‌بینی کرده بود نشان می‌دهد ایام حاضر ایام تقسیم غنایم و تلاش برای کسب کرسی‌های مدیریت‌های لایه‌های بالایی است.
شهدای ایران: مهران ابراهیمیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
علائم و اخبار همان طور که نگارنده پیش‌بینی کرده بود نشان می‌دهد ایام حاضر ایام تقسیم غنایم و تلاش برای کسب کرسی‌های مدیریت‌های لایه‌های بالایی است و از هر طیفی در تلاشند تا خود و تیم خود را عامل پیروزی بدانند و در این رهگذر نیز سهم خود را از خوان سمت‌های دولتی با حقوق‌های نجومی دریافت کنند. اتفاقاً این موضوع از سوی برخی کارشناسان فعال در بخش خصوصی مانند پدرام سلطانی نیز مورد نقد قرار گرفته است.
طیف‌های مختلف اکنون در تلاشی بی‌وقفه به دنبال کسب ۱۸ کرسی وزارت و حداقل ۸۷۴ سمت در سطح معاونت وزارتخانه‌ها و ۱۴۵ هزار مدیران ستادی و استانی هستند، از این رو فضای زیر آب زنی، غلو در توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی‌های معجزه‌آسا در ایام انتخابات و تبلیغات هر فضایی از محیط‌های اداری را پر کرده است.
در این میان نیز اخبار دیگر حاکی از تلاش بخشی دیگر از فعالان انتخاباتی برای بزرگ‌تر کردن دولت و جای دادن برخی دیگر از بیرون مانده‌هاست ظاهراً قرار است بر خلاف ادعای دولت یازدهم و شعارهای دولت دوازدهم بزرگ‌تر شدن دولت در قالب اضافه شدن دو وزارتخانه و یک سازمان در دستور کار قرار گیرد تا بلکه حدود ۱۰۰ سمت جدید در سطح معاون وزیر نیز مجدداً احیا شود.
اما آیا واقعاً مشکل اقتصاد تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان اقتصادی است؟ آیا وجود حداقل یک مدیر برای ۲۴۰ نفر ایرانی کافی نیست؟ چرا ما به جای تغییرات کاربردی و عینی دائم به تغییرات ظاهری و شکلی با منافع کوتاه‌مدت و محدود برای عده‌ای در تلاش جهت تغییر هستیم و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی در منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی انتظار داریم این فشارها را همه مردم تحمل کنند و ناکارآمدی‌ها را پوشش دهیم؟
مشکل اکنون اقتصاد ایران در واقع رکود، بیکاری وکاهش نرخ سرمایه‌گذاری است که در سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/۳ درصد بوده و نرخ منفی ۱۲/۶ درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است.
مشکل اصلی مدیریت ناکارآمد است نه کمبود مدیر در بدنه‌های دستگاه اداری و نه نامگذاری‌های جدید برای وزارتخانه‌ها!
در ساختارهای موجود و مدیریت‌های ناکارامد اگر بیش از ۴۰ وزارتخانه هم مشغول باشند و هر طیفی هر چه دلش بخواهد نامش را بگذارد، باز هم وضعیت اقتصاد بهبود نمی‌یابد زیرا دغدغه‌ها در فضای اداری موجود به خصوص در بخش اقتصادی کشور چیز دیگری است.
با این نگاه منفی می‌توان مدعی شد تقلید دولت دوازدهم از دولت‌‌های نهم و دهم برای استخدام ۲هزار جوان با موضوع دستیاران جوان دولت نیز دغدغه تربیت مدیران جوان و کارآمد نیست بلکه به نظر می‌رسد آقا‌زاده‌های بیرون مانده از دستگاه‌های دولتی نیازمند استخدام هستند تا موفقیت و پست‌های مدیریتی را ده پله، یکی طی کنند، وگرنه دیر زمانی نیست که دکتر نجفی مشاور رئیس‌جمهور از مدیران چترباز که آقازاده هستند و ناگهان از روی هوا روی پست‌های مدیریتی فرود می‌آیند، سخن گفته است.
متأسفانه دولت و پست‌های مدیریتی در دولت ( فارغ از اینکه چه طیفی بر مسند هستند) دقیقاً حکایت «خانه مادر بزرگه » است که هر که با استفاده از رانت آشنایی و رفاقت و آقازادگی قصد دخول در دستگاه‌های دولتی را دارد و نتیجه آن این است که حدود ۴ میلیون شاغل و کارمند دستگاه‌های اداری داریم و بنابه ادعایی معادل کل کارمندان دولت ژاپن (حدود ۴۰۰ هزار نفر) مدیر!
با این حال باز هم اصرار داریم تا همچنان بدنه دولت را بزرگ و بزرگ‌تر کنیم که مبادا رفقا و آقازاده‌ها از ما دلگیر شوند بی آنکه به مردم بگوییم هزینه این قبیل استخدام‌ها و تغییرات چه اندازه از سهم مالیات هر ایرانی را بیشتر می‌کند یا چه مقدار از فروش نفت را به جای توسعه و آبادانی و به جای تخصیص به فعالیت‌های عمرانی به حقوق این عزیزان (!) اختصاص خواهد داد، البته ما با جوامع توسعه‌یافته که اقتصاد و بودجه‌ای شفاف دارند فاصله بسیاری داریم.
اما ای کاش مانند آنها این تغییرات را در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی خود می‌گنجاندند و هزینه‌های آن را نیز به مردم اعلام می‌کردند، به عنوان مثال اگر هزینه استخدام حدود ۱۰۰ معاون جدید وزیر یا پست سازمانی همتراز را با تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان محاسبه کنیم و حقوق و پرداختی‌های آنها را برای هر یک از این معاونان در خوشبینانه‌ترین حالت ماهانه حداقل ۲۰ میلیون برآورد کنیم و دریافتی ۲ هزار نفر مشاوران جوان را نیز حداقل ۱۰ میلیون برآورد کنیم، رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به بخش هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد. اگر چه این رقم در مقابل تخلفات هزاران میلیاردی رقمی نیست اما باید بدانیم که نتیجه این تغییر آیا بازدهی معادل را خواهد داشت؟
آیا اساساً این ایده‌هایی که نشئت گرفته از داستان‌های فولکلور ماست و دولت را به شکل خانه مادر بزرگی می‌داند که قد غربیل است اما تعداد زیادی موجودات را در خود راه می‌دهد و دور هم می‌خورند و می‌خوابند، درست است؟
چرا حرف ما با عمل ما در کوچک‌سازی دولت و انضباط مالی یکی نیست و چرا به جای ایده‌هایی اینچنینی به دنبال کوچک‌سازی‌های منطقی نیستیم؟
علائم و اخبار همان طور که نگارنده پیش‌بینی کرده بود نشان می‌دهد ایام حاضر ایام تقسیم غنایم و تلاش برای کسب کرسی‌های مدیریت‌های لایه‌های بالایی است و از هر طیفی در تلاشند تا خود و تیم خود را عامل پیروزی بدانند و در این رهگذر نیز سهم خود را از خوان سمت‌های دولتی با حقوق‌های نجومی دریافت کنند. اتفاقاً این موضوع از سوی برخی کارشناسان فعال در بخش خصوصی مانند پدرام سلطانی نیز مورد نقد قرار گرفته است.
طیف‌های مختلف اکنون در تلاشی بی‌وقفه به دنبال کسب ۱۸ کرسی وزارت و حداقل ۸۷۴ سمت در سطح معاونت وزارتخانه‌ها و ۱۴۵ هزار مدیران ستادی و استانی هستند، از این رو فضای زیر آب زنی، غلو در توانمندی‌ها و نقش‌آفرینی‌های معجزه‌آسا در ایام انتخابات و تبلیغات هر فضایی از محیط‌های اداری را پر کرده است.
در این میان نیز اخبار دیگر حاکی از تلاش بخشی دیگر از فعالان انتخاباتی برای بزرگ‌تر کردن دولت و جای دادن برخی دیگر از بیرون مانده‌هاست ظاهراً قرار است بر خلاف ادعای دولت یازدهم و شعارهای دولت دوازدهم بزرگ‌تر شدن دولت در قالب اضافه شدن دو وزارتخانه و یک سازمان در دستور کار قرار گیرد تا بلکه حدود ۱۰۰ سمت جدید در سطح معاون وزیر نیز مجدداً احیا شود.
اما آیا واقعاً مشکل اقتصاد تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان اقتصادی است؟ آیا وجود حداقل یک مدیر برای ۲۴۰ نفر ایرانی کافی نیست؟ چرا ما به جای تغییرات کاربردی و عینی دائم به تغییرات ظاهری و شکلی با منافع کوتاه‌مدت و محدود برای عده‌ای در تلاش جهت تغییر هستیم و با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی در منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی انتظار داریم این فشارها را همه مردم تحمل کنند و ناکارآمدی‌ها را پوشش دهیم؟
مشکل اکنون اقتصاد ایران در واقع رکود، بیکاری وکاهش نرخ سرمایه‌گذاری است که در سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/۳ درصد بوده و نرخ منفی ۱۲/۶ درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است.
مشکل اصلی مدیریت ناکارآمد است نه کمبود مدیر در بدنه‌های دستگاه اداری و نه نامگذاری‌های جدید برای وزارتخانه‌ها!
در ساختارهای موجود و مدیریت‌های ناکارامد اگر بیش از ۴۰ وزارتخانه هم مشغول باشند و هر طیفی هر چه دلش بخواهد نامش را بگذارد، باز هم وضعیت اقتصاد بهبود نمی‌یابد زیرا دغدغه‌ها در فضای اداری موجود به خصوص در بخش اقتصادی کشور چیز دیگری است.
با این نگاه منفی می‌توان مدعی شد تقلید دولت دوازدهم از دولت‌‌های نهم و دهم برای استخدام ۲هزار جوان با موضوع دستیاران جوان دولت نیز دغدغه تربیت مدیران جوان و کارآمد نیست بلکه به نظر می‌رسد آقا‌زاده‌های بیرون مانده از دستگاه‌های دولتی نیازمند استخدام هستند تا موفقیت و پست‌های مدیریتی را ده پله، یکی طی کنند، وگرنه دیر زمانی نیست که دکتر نجفی مشاور رئیس‌جمهور از مدیران چترباز که آقازاده هستند و ناگهان از روی هوا روی پست‌های مدیریتی فرود می‌آیند، سخن گفته است.
متأسفانه دولت و پست‌های مدیریتی در دولت ( فارغ از اینکه چه طیفی بر مسند هستند) دقیقاً حکایت «خانه مادر بزرگه » است که هر که با استفاده از رانت آشنایی و رفاقت و آقازادگی قصد دخول در دستگاه‌های دولتی را دارد و نتیجه آن این است که حدود ۴ میلیون شاغل و کارمند دستگاه‌های اداری داریم و بنابه ادعایی معادل کل کارمندان دولت ژاپن (حدود ۴۰۰ هزار نفر) مدیر!
با این حال باز هم اصرار داریم تا همچنان بدنه دولت را بزرگ و بزرگ‌تر کنیم که مبادا رفقا و آقازاده‌ها از ما دلگیر شوند بی آنکه به مردم بگوییم هزینه این قبیل استخدام‌ها و تغییرات چه اندازه از سهم مالیات هر ایرانی را بیشتر می‌کند یا چه مقدار از فروش نفت را به جای توسعه و آبادانی و به جای تخصیص به فعالیت‌های عمرانی به حقوق این عزیزان (!) اختصاص خواهد داد، البته ما با جوامع توسعه‌یافته که اقتصاد و بودجه‌ای شفاف دارند فاصله بسیاری داریم.
اما ای کاش مانند آنها این تغییرات را در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی خود می‌گنجاندند و هزینه‌های آن را نیز به مردم اعلام می‌کردند، به عنوان مثال اگر هزینه استخدام حدود ۱۰۰ معاون جدید وزیر یا پست سازمانی همتراز را با تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان محاسبه کنیم و حقوق و پرداختی‌های آنها را برای هر یک از این معاونان در خوشبینانه‌ترین حالت ماهانه حداقل ۲۰ میلیون برآورد کنیم و دریافتی ۲ هزار نفر مشاوران جوان را نیز حداقل ۱۰ میلیون برآورد کنیم، رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به بخش هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد. اگر چه این رقم در مقابل تخلفات هزاران میلیاردی رقمی نیست اما باید بدانیم که نتیجه این تغییر آیا بازدهی معادل را خواهد داشت؟
آیا اساساً این ایده‌هایی که نشئت گرفته از داستان‌های فولکلور ماست و دولت را به شکل خانه مادر بزرگی می‌داند که قد غربیل است اما تعداد زیادی موجودات را در خود راه می‌دهد و دور هم می‌خورند و می‌خوابند، درست است؟
چرا حرف ما با عمل ما در کوچک‌سازی دولت و انضباط مالی یکی نیست و چرا به جای ایده‌هایی اینچنینی به دنبال کوچک‌سازی‌های منطقی نیستیم؟
