آمارهای رسمی از واردات نشان می‌دهد که سال گذشته اگرچه گندم از صدر فهرست کالاهای وارداتی فاصله گرفته است، اما همچنان این محصول در حجم بالایی وارد می‌شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم آنلاین، روز گذشته یکی از نامزدهای انتخاباتی در مناظره پیرامون خودکفایی گندم در چند سال گذشته اظهاراتی کرد که با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد.
در حالی که گفته می‌شد، رشد تولید گندم و افزایش خرید تضمینی این محصول از کشاورزان موجب شده تا وزارت جهادکشاورزی درخواست توقف ثبت سفارش و واردات این محصول در سال ۱۳۹۵ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد، آمار‌ها نشان می‌دهد واردات این محصول سال گذشته هم ادامه داشته است.
بر این اساس اعلام رسمی شد که طی سال ۱۳۹۵ خودکفایی گندم اتفاق افتاده است به این مفهوم که تولید داخلی گندم پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود. طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، در سال ۱۳۹۶ نیز قرار است خودکفایی گندم ادامه یابد. با وجود تأکید بر خودکفایی گندم، اما واردات این کالای استراتژیک سال گذشته به کشور ادامه داشته است.
محمود حجتی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت سفارش این محصول جلوگیری شود. در این نامه ذکر شد، واحدهایی که علاقه‌مند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات می‌توانند معادل آن گندم وارد کنند. این درخواست یک هفته پس از نامه وزیر جهادکشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
آمارهای رسمی از واردات نشان می‌دهد که طی این دوره زمانی اگرچه گندم از صدر فهرست کالاهای وارداتی فاصله گرفته است، اما همچنان این محصول در حجم بالایی وارد می‌شود. طبق آمار رسمی گمرک، گندم در سال گذشته یازدهمین کالای وارداتی به کشور بوده است. در این سال یک‌میلیون و ۴۲۹ هزار تن گندم به ارزش ۳۶۵ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار وارد کشور شده است.
- ابهام درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
همشهری نوشته است: مناقشه بر سر میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به چالش اصلی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده است به‌نحوی که یکی از نامزدهای انتخابات پیش رو روز گذشته اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کم شده و از ۴ میلیارد دلار به حدود ۲ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ آماری که البته بلافاصله از سوی وزارت اقتصاد با واکنش مواجه شد و این وزارتخانه اعلام کرد: برخلاف ادعای مطرح شده میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است که تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.
این در حالی است که گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل موسوم به آنکتاد نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، برای سومین سال متوالی با کاهش مواجه شد و در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
۲۴ اسفندماه سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گزارشی اعلام کرد: با توجه به عملکرد و آمار ثبت شده، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار در قالب ۱۴۸ طرح (شامل ۱۳۷ طرح جدید و ۱۱ طرح با افزایش سرمایه) تصویب شده و طی ۱۳ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سال‌جاری، تأیید و تصویب شده‌است.
دی‌ماه سال گذشته دولت جزئیات سرمایه‌گذاری مصوب و نه جذب‌شده را در فاصله زمانی اول دی‌ماه سال ۹۴ تا اول دی‌ماه سال ۹۵ اعلام کرد. سؤال اصلی، اما از دولت این است که آیا این میزان سرمایه‌گذاری ادعا شده متناسب با وعده‌ها و پیش‌بینی‌های پسابرجام بوده است؟ براساس اعلام سازمان آنکتاد در میان ۲۰۳ کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در رتبه ۶۷ جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۶۶ کشور بوده است.
ایران در سال ۲۰۱۴ نیز با ۱۵ پله نزول به جایگاه ۷۴ جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزول کرده بود و در سال ۲۰۱۳ نیز با ۱۰ پله نزول در جایگاه ۵۹ قرار داشت.
رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴۹ بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۱۸ پله نزول کرده است.
آمریکا با ۳۷۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ در جایگاه نخست قرار دارد. هنگ‌کنگ با ۱۷۴ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار جایگاه دومی خود را حفظ کرده است. درحالی‌که رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ به چین تعلق داشت؛ این کشور در سال ۲۰۱۵ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلاری در جایگاه سوم قرار دارد.
در حالی که گفته می‌شد، رشد تولید گندم و افزایش خرید تضمینی این محصول از کشاورزان موجب شده تا وزارت جهادکشاورزی درخواست توقف ثبت سفارش و واردات این محصول در سال ۱۳۹۵ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد، آمار‌ها نشان می‌دهد واردات این محصول سال گذشته هم ادامه داشته است.
بر این اساس اعلام رسمی شد که طی سال ۱۳۹۵ خودکفایی گندم اتفاق افتاده است به این مفهوم که تولید داخلی گندم پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود. طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، در سال ۱۳۹۶ نیز قرار است خودکفایی گندم ادامه یابد. با وجود تأکید بر خودکفایی گندم، اما واردات این کالای استراتژیک سال گذشته به کشور ادامه داشته است.
محمود حجتی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت سفارش این محصول جلوگیری شود. در این نامه ذکر شد، واحدهایی که علاقه‌مند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات می‌توانند معادل آن گندم وارد کنند. این درخواست یک هفته پس از نامه وزیر جهادکشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
آمارهای رسمی از واردات نشان می‌دهد که طی این دوره زمانی اگرچه گندم از صدر فهرست کالاهای وارداتی فاصله گرفته است، اما همچنان این محصول در حجم بالایی وارد می‌شود. طبق آمار رسمی گمرک، گندم در سال گذشته یازدهمین کالای وارداتی به کشور بوده است. در این سال یک‌میلیون و ۴۲۹ هزار تن گندم به ارزش ۳۶۵ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار وارد کشور شده است.
- ابهام درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
همشهری نوشته است: مناقشه بر سر میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به چالش اصلی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده است به‌نحوی که یکی از نامزدهای انتخابات پیش رو روز گذشته اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کم شده و از ۴ میلیارد دلار به حدود ۲ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ آماری که البته بلافاصله از سوی وزارت اقتصاد با واکنش مواجه شد و این وزارتخانه اعلام کرد: برخلاف ادعای مطرح شده میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است که تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.
این در حالی است که گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل موسوم به آنکتاد نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، برای سومین سال متوالی با کاهش مواجه شد و در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
۲۴ اسفندماه سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گزارشی اعلام کرد: با توجه به عملکرد و آمار ثبت شده، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار در قالب ۱۴۸ طرح (شامل ۱۳۷ طرح جدید و ۱۱ طرح با افزایش سرمایه) تصویب شده و طی ۱۳ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سال‌جاری، تأیید و تصویب شده‌است.
دی‌ماه سال گذشته دولت جزئیات سرمایه‌گذاری مصوب و نه جذب‌شده را در فاصله زمانی اول دی‌ماه سال ۹۴ تا اول دی‌ماه سال ۹۵ اعلام کرد. سؤال اصلی، اما از دولت این است که آیا این میزان سرمایه‌گذاری ادعا شده متناسب با وعده‌ها و پیش‌بینی‌های پسابرجام بوده است؟ براساس اعلام سازمان آنکتاد در میان ۲۰۳ کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در رتبه ۶۷ جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از ۶۶ کشور بوده است.
ایران در سال ۲۰۱۴ نیز با ۱۵ پله نزول به جایگاه ۷۴ جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزول کرده بود و در سال ۲۰۱۳ نیز با ۱۰ پله نزول در جایگاه ۵۹ قرار داشت.
رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴۹ بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ۱۸ پله نزول کرده است.
آمریکا با ۳۷۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ در جایگاه نخست قرار دارد. هنگ‌کنگ با ۱۷۴ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار جایگاه دومی خود را حفظ کرده است. درحالی‌که رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ به چین تعلق داشت؛ این کشور در سال ۲۰۱۵ با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلاری در جایگاه سوم قرار دارد.
دولت یازدهم یک دروغگوست ودروغ های زیادی گفته است.
دولت یازدهم تورم 40 درصدی را به 10 درصد کاهش داد
تورم 50 درصدی است ونه 10 درصد.
کاهش تورم 40 درصدی به 9 درصد، آرزوی بسیاری از اقتصاد دانان کشور بود
تورم 50 درصد ونه ودرصد.