قانون حمایت از معلولان 9 سال قبل ابلاغ شد که در بندها و مفاد آن نوشته شده است تمامی سازمانها و نهادهای دولتی موظفند ساختمانهای خود را برای تردد معلولان و جانبازان مناسبسازی کنند.
سرویس اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ چند
سال قبل بود که چند پژوهشگر که یکی از آنها جانباز دوران دفاع مقدس بود از
220 مرکز آموزشی در زمینه مناسبسازی شهری ویژه جانبازان و معلولان تحقیق
کردند. مراکز آموزشی که در این طرح بررسی شد شامل دانشگاهها، مدارس و
آموزشگاهها، خدماتی شامل ادارات و نهادها، درمانی شامل درمانگاهها،
بیمارستانها، مطبها، رادیولژیها، فیزیوتراپیها و آزمایشگاهها، تفریحی
شامل پارکها، رستورانها و سینماها و اقامتی شامل هتلها بود.
در این طرح 11 آیتم شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، نرده (هند ریل) ، آسانسور، تابلوی ویژه معلولان، پارکینگ ویژه معلولان، حمام، دستشویی و توالت، دربهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولان به صورت استاندارد برای تردد افراد کم توان و ویلچری مورد ارزیابی قرار گرفت که تمامی این آیتمها در سایت سازمان ملل متحد تعریف شده است که نتیجه آن این بود که در بسیاری از شهرهای کشور بیش از 95درصد فضاها برای تردد معلولان و جانبازان غیراستاندارد و بدون مناسب سازی تعریف شده است.
قانون مناسبسازی اماکن عمومی برای افراد جانباز و معلول از سال 79 به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 16 اردیبهشت 83 به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیسجمهور وقت ابلاغ شد. در ماده 2 این قانون وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
همچنین وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماكن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی کنند.. در تبصره 2 این ماده قانونی ذکر شده شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. و سازمان بهزستی كشور هم مجاز است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماكن دولتی و عمومی دستگاههای مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
ولی متاسفانه در ساخت و سازهای جدید که حتی بعد از ابلاغ قانون هیات وزیران در مورد ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری برای افرادی که از ویلچر استفاده میکنند نیز در نظر گرفته نشده است. شاید با چند سوال از مسئولان شهری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان بازرسی، مجلس و شخص رئیسجمهور بتوان به اهمیت این موضوع بیشتر پی برد. نخستین سوال این است که آیا تمامی سازمانها و ادارات دولتی برای تردد جانبازان و معلولان مناسبسازی شده است؟
آیا یک جانباز ویلچری میتواند در تمامی ایستگاههای مترو تهران بدون کمک و نیاز به همراه تردد کند؟ آیا جانبازان ویلچری میتوانند به آسانی و بدون کمک وارد شعب بانکها شوند؟ آیا یک جانباز ویلچری میتواند با خاطری آسوده از فضاهای پارک و شهرهای بازی و اماکن تفریحی و اقامتی استفاده کند؟
قانون به درستی اجرا نمیشود علی محمد محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور میگوید: قانون حمایت از حقوق معلولان كامل و جامع نیست و قانونی كه بتواند از حقوق حقوق معلولان در كشور ما حمایت كند، وجود ندارد، همچنین این قانون متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد.
در این قانون و آییننامه اجرایی آن حتی به اتاق خواب معلول و جانباز ویلچری اشاره شده و در این زمینه حتی قانون بالادستی یعنی پذیرفتن کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت هم داریم ولی با تمامی این تفاسیر هیچ اثر روشنی از اجرای قانون دیده نمیشود. امروز ببینید آیا واقعا پایان کار ساختمانها بر اساس این قانون صادر میشود؟ نکته مهم این است که در این قانون تمامی ساختمانهای عمومی و مجتمعها باید مناسبسازی شوند ولی افسوس که نظارت بر اجرای قوانین وجود ندارد.
خانههای جانبازان مناسبسازی میشود! حالا حدود 9 سال از تصویب این قانون میگذرد ولی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تازگی اعلام کرده است: مناسبسازی مسکن ایثارگران به عنوان اولین آئیننامه با حذفدرصد جانبازی و ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحیت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
مدیران بنیاد شهید گفتهاند: بر اساس سیاستهای راهبردی بنیاد و اتخاذ رویکرد ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحیت به جای درصد و برقراری عدالت برای تمامی ایثارگران، کارگروهی متشکل از مدیران ذیربط در بنیاد تشکیل و پس از جلسات متعدد کارشناسی نتایج حاصله به تدریج تهیه و ابلاغ میشود. همچنین کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از آغاز سال 92 تاکنون، 50 بار در شهرستانهای استانهای مختلف کشور برگزار شده و دارای اهمیت به سزایی در اجرای قوانین مرتبط با مناسبسازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان است.
در این طرح 11 آیتم شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، نرده (هند ریل) ، آسانسور، تابلوی ویژه معلولان، پارکینگ ویژه معلولان، حمام، دستشویی و توالت، دربهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولان به صورت استاندارد برای تردد افراد کم توان و ویلچری مورد ارزیابی قرار گرفت که تمامی این آیتمها در سایت سازمان ملل متحد تعریف شده است که نتیجه آن این بود که در بسیاری از شهرهای کشور بیش از 95درصد فضاها برای تردد معلولان و جانبازان غیراستاندارد و بدون مناسب سازی تعریف شده است.
قانون مناسبسازی اماکن عمومی برای افراد جانباز و معلول از سال 79 به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 16 اردیبهشت 83 به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیسجمهور وقت ابلاغ شد. در ماده 2 این قانون وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
همچنین وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماكن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسبسازی کنند.. در تبصره 2 این ماده قانونی ذکر شده شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند. و سازمان بهزستی كشور هم مجاز است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماكن دولتی و عمومی دستگاههای مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
ولی متاسفانه در ساخت و سازهای جدید که حتی بعد از ابلاغ قانون هیات وزیران در مورد ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری برای افرادی که از ویلچر استفاده میکنند نیز در نظر گرفته نشده است. شاید با چند سوال از مسئولان شهری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان بازرسی، مجلس و شخص رئیسجمهور بتوان به اهمیت این موضوع بیشتر پی برد. نخستین سوال این است که آیا تمامی سازمانها و ادارات دولتی برای تردد جانبازان و معلولان مناسبسازی شده است؟
آیا یک جانباز ویلچری میتواند در تمامی ایستگاههای مترو تهران بدون کمک و نیاز به همراه تردد کند؟ آیا جانبازان ویلچری میتوانند به آسانی و بدون کمک وارد شعب بانکها شوند؟ آیا یک جانباز ویلچری میتواند با خاطری آسوده از فضاهای پارک و شهرهای بازی و اماکن تفریحی و اقامتی استفاده کند؟
قانون به درستی اجرا نمیشود علی محمد محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور میگوید: قانون حمایت از حقوق معلولان كامل و جامع نیست و قانونی كه بتواند از حقوق حقوق معلولان در كشور ما حمایت كند، وجود ندارد، همچنین این قانون متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد.
در این قانون و آییننامه اجرایی آن حتی به اتاق خواب معلول و جانباز ویلچری اشاره شده و در این زمینه حتی قانون بالادستی یعنی پذیرفتن کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت هم داریم ولی با تمامی این تفاسیر هیچ اثر روشنی از اجرای قانون دیده نمیشود. امروز ببینید آیا واقعا پایان کار ساختمانها بر اساس این قانون صادر میشود؟ نکته مهم این است که در این قانون تمامی ساختمانهای عمومی و مجتمعها باید مناسبسازی شوند ولی افسوس که نظارت بر اجرای قوانین وجود ندارد.
خانههای جانبازان مناسبسازی میشود! حالا حدود 9 سال از تصویب این قانون میگذرد ولی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تازگی اعلام کرده است: مناسبسازی مسکن ایثارگران به عنوان اولین آئیننامه با حذفدرصد جانبازی و ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحیت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
مدیران بنیاد شهید گفتهاند: بر اساس سیاستهای راهبردی بنیاد و اتخاذ رویکرد ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحیت به جای درصد و برقراری عدالت برای تمامی ایثارگران، کارگروهی متشکل از مدیران ذیربط در بنیاد تشکیل و پس از جلسات متعدد کارشناسی نتایج حاصله به تدریج تهیه و ابلاغ میشود. همچنین کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از آغاز سال 92 تاکنون، 50 بار در شهرستانهای استانهای مختلف کشور برگزار شده و دارای اهمیت به سزایی در اجرای قوانین مرتبط با مناسبسازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان است.