به گزارش پایگاه خبری شهدای ایران ، متن جلسات، تصمیمات و مصوبات شورای عالی دفاع در دوران جنگ، از مطبوعات کثیرالانتشار داخلی و خارجی گزینش و جمع‌آوری شده است. ترتیب کتاب بر اساس سال وقوع حوادث است. مجموعه جلسات، تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات این شورا از آغاز تا پایان جنگ‌تحمیلی، به همت منصور کمالی در 9 فصل تنظیم شده و در ابتدای هر فصل، چکیده‌ای از اهم مباحث و تصمیمات شورا در هر سال آمده است.

مقدمه کتاب «جنگ ایران و عراق: شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات» به معرفی سیر تاسیس تا تکوین این شورا اختصاص دارد: «فصل سیزدهم قانون اساسی و اصل 176، مصوب سال 1358 به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اختصاص دارد.

مطابق این اصل، وظایف این شورا که رییس‌جمهور آن را برعهده دارد، عبارتند از: تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری، تعیین فعالیت‌ها سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورای مذکور عبارتند از: روسای قوای سه‌گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسی مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام سپاه و ارتش.»

«جنگ ایران و عراق: شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات» اولین کتاب درباره نقش شورای عالی دفاع در جنگ‌تحمیلی بوده و ظرفیت کافی برای آگاهی از سرفصل‌های مذاکرات و تصمیمات این شورا و ابعاد نقش آن در روند جنگ را داراست.

روزنامه کیهان در تاریخ بیست‌وششم مرداد سال 1367، این‌گونه گزارش داده است: «آیت‌الله خامنه‌ای رییس شورای عالی دفاع در جریان بازدید از مواضع و استحکامات رزمندگان در مناطق عملیاتی جنوب، صبح دیروز اعلام کرد: ما قطعنامه 598 شورای امنیت را به طور کامل پذیرفته‌ایم و هیچ تجزیه و تفکیکی را در این قطعنامه نمی‌پذیریم. رییس‌جمهور یادآور شد: دشمن ممکن است با اتکای به نیروی نظامی، عقب‌نشینی نیروها، تثبیت مرزها، کمیته تشخیص متجاوز و دیگر بندهای قطعنامه را بخواهد عقب بیندازد و در اجرای قطعنامه کارشکنی داشته باشد. ما مشت دشمن را باید با مشت محکم‌تری پاسخ گوییم. وی همچنین با اشاره به اجرای کامل بندهای قطعنامه گفت:‌ما به ویژه در مورد تشکیل کمیته تشخیص متجاوز اصرار داریم، زیرا با متجاوز کارهای بسیاری داریم...»