اما تحولات انتخاباتی ایران نشان داد که واقعیتهای در حال ظهور اجتماعی در جمهوری اسلامی ماهیت واقعی و رقابتی خواهد داشت. به همین دلیل است که آمریکاییها از سال 2013 واقعیتهای انتخابات رقابتی در ایران را مورد پذیرش قرار دادند.
نشانههایی از چنین واقعیت رقابتی را میتوان در ارتباط با انتخابات اردیبهشت 1396 مورد توجه قرار داد. گرچه آمریکا و کشورهای جهان غرب از دیپلماسی اجبار علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند، اما واقعیتهای جدیدی در حال ظهور است که انگیزه آمریکا برای تداوم نقشیابی گروههای عملگرا در ساختار سیاسی ایران را منعکس میسازد. چنین رویکردی ناشی از اهمیت حوزه کنش بروکراتیک و تکنوکراتیک در رقابتهای انتخاباتی ایران برای ساختهای سیاسی آمریکاست.
شاید بتوان تأخیر مرحلهای در تصویب تحریمهای جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران را بهعنوان اصلیترین نشانه تأثیر انتخابات بر سیاست و الگوی کنش راهبردی آمریکا دانست. در این ارتباط، مجلس سنای آمریکا در سوم آوریل 2017 کنش غافلگیرکنندهای را در ارتباط با لایحه تحریمهای اقتصادی ایران به انجام رساند. در این ارتباط، باب کورکر رئیس جمهوریخواه کمیته سیاست خارجی سنای ایالات متحده به این موضوع اشاره داشت که «لایحه تحریمهای سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی» تا زمان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق خواهد افتاد.
بیان چنین رویکردی را میتوان بهعنوان بخشی از «معمای انتخاباتی» جدیدی دانست که در ساختار سیاسی، امنیتی و رسانهای آمریکا در ارتباط با ایران در حال شکلگیری است. از آنجایی که اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران بهعنوان بخشی از سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی محسوب میشود، ایجاد هرگونه وقفه بهمفهوم آن است که اهداف فراگیرتری در دستور کار برنامهریزان سیاست خارجی و ساختار راهبردی آمریکا قرار گرفته است.
مسکوت گذاشتن تحریمهای سختگیرانه علیه ایران طبعا بر فرآیندهای مشارکت انتخاباتی تأثیر منفی بهجا نخواهد گذاشت. حتی میتوان کاهش محدودیتهای بینالمللی را بهمنزله بخشی از احساس رضایت نسبی در فضای اجتماعی و رفتار انتخاباتی مردم ایران دانست. تأخیر در تصویب تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران در حالی انجام میگیرد که ساختار سیاسی آمریکا از راهبرد محدودسازی و تحریم علیه ایران استفاده میکند. تأخیر در تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بهمفهوم آن است که رقابتهای انتخاباتی ایران میتواند با برخی اهداف و سازوکارهای سیاسی آمریکا در منطقه ارتباط برقرار کند.
به همین دلیل است که رویکرد دولت آمریکا برای به قدرت رسیدن «دولت عملگرا» را میتوان در زمره اهداف سیاسی وزارت خارجه آمریکا دانست. طبیعی است که چنین رویکردی را شبکههای رسانهای مربوط به حوزه دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه آمریکا نیز پیگیری خواهند کرد. نکته قابل توجه آن است که در فرآیند بررسی لایحه تصویبشده در کمیته روابط خارجی سنا، «باب کورکر» رئیس جمهوریخواه کمیته سیاست خارجی مجلس سنا به این موضوع اشاره دارد که اعمال محدودیتهای جدید اقتصادی علیه ایران میتواند بر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در ایران تأثیر بهجا گذارد.
ضرورتهای عقلانیت راهبردی ایجاب میکند که کاندیداهای رقیب در فضای مناظرههای انتخاباتی درک دقیقی نسبت به واقعیتهای ساختار سیاسی آمریکا داشته باشند. در غیر اینصورت نتایج مشابهی همانند آنچه که در روند برنامه جامع اقدام مشترک شکل گرفت، حاصل خواهد شد. هرگونه کنش سیاسی و راهبردی همانند شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ایجاب میکند که کارگزاران از عقلانیت فراگیر برخوردار باشند.
نشانههای عقلانیت راهبردی در حوزه سیاست خارجی ایجاب میکند که واقعیتهای نهفته کنش سیاسی و ساختاری کشورهای رقیب را مورد توجه قرار دهند. هرگاه کارگزاران اجرایی یا رقبای انتخاباتی در وضعیت اطمینانیابی نسبت به الگوی کنش سایر بازیگران قرار گیرند، بهگونه اجتنابناپذیر در وضعیت غافلگیری قرار میگیرند. واقعیت آن است که الگوی رفتار سیاست خارجی و نهادهای مشارکتکننده در تصمیمگیری راهبردی آمریکا معطوف به اعمال محدودیتهای فراگیر خواهد بود. اجرای این محدودیتها ماهیت ساختاری داشته و در برخورد با هر یک از افرادی که در روند رقابتهای ریاست جمهوری به پیروزی برسند، ماهیت یکسان و فراگیر خواهد داشت.
دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
*جام جم