یکی از سیاستهای دولت یازدهم که در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل مشاهده است، شتاب و عجله فراوان برای انجام توافقات و پیوستن به معاهدههای بینالمللی است.
به گزارش شهدای ایران، یکی از سیاستهای دولت یازدهم که در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی قابل مشاهده است، شتاب و عجله فراوان برای انجام توافقات و پیوستن به معاهدههای بینالمللی است. شاید معروفترین این معاهدهها «برجام» باشد، اما توافقات بسیاری در طول این چهار سال انجام شده که هیچ کدام به اندازه برجام مورد توجه رسانهها قرار نگرفته است که این هرگز به معنای کماهمیت بودن این معاهدهها نیست. از جمله این توافقات و معاهدهها میتوان به ماجرای پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی(FATA)، توافقنامه اقلیمی پاریس برای کاهش گازهای گلخانهای و همچنین سند آموزشی یونسکو «2030» اشاره کرد که این آخری از همه کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفته و با توجه به محتوای فرهنگی و آموزشی آن میتواند اثرات بسیار عمیقتر و درازمدتتری بر فرهنگ و جامعه ایران داشته باشد.
ماجرای سند آموزشی 2030 از جایی جدی شد که چندی پیش با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم و معاون رییس جمهور در امور زنان و جمعی از مسوولین وزارت بهداشت، از آن رونمایی شد و کارگروههای متعددی با دستور رییس جمهور به معاون اول خود برای اجرای آن تشکیل شد. انتقادها هم به تدریج با اطلاع از نحوه تصویب و اجرا و همچنین باتوجه به شائبههای محتوایی سند اوج گرفت.
یکی از این واکنشهای انتقادی مربوط میشود به استاد حسن رحیمپور ازغدی، در نشستی در دانشگاه تهران با عنوان «برجام آموزشی». او در این سخنرانی محتوای این سند را لیبرالی دانسته بود و با لقب «کاپیتولاسیون فرهنگی» از آن یاد کرده بود و گفته بود که با اجرای این سند مستشاران غربی باید بر نظام آموزشی ما نظارت کنند.
یکی دیگر از انتقادهایی که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، متوجه این توافقنامه کرده بود، خودسرانه بودن پذیرش و اجرای این سند توسط دولت و در جریان نبودن نهادهای دیگری مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. تا جایی که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید من خودم از وجود چنین چیزی اصلاً اطلاع نداشتم و گروهی از دانشجویان مرا در جریان این امر قرار دادند!
محتوای فرازهایی از این سند مانند رفع تبعیض جنسیتی یا همان برابری جنسیتی، منع ترویج خشونت، توجه به اقلیتها و... وقتی شبههآمیز به نظر میرسد که متوجه نتایج عملی آن باشیم. نتایجی که به گفته آقای ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش منجر به حذف شهید فهمیده از بعضی کتب درسی به دلیل ترویج خشونت شده است.
سحرخیز در مناظرهاش با آقای علی زرافشان، معاون کنونی وزیر آموزش و پرورش، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون به موضوع برابری جنسی در این سند اشاره کرده بود و گفته بود: «هدف سند 2030 میگوید: پایان دادن به همه اَشکال تبعیض علیه همه زنان و دختران. در حالی که ما در قرآن واژه عدالت را داریم و این کلمه با عدالت بسیار متفاوت است.»
سحرخیز یکی دیگر از انتقادهایی را که متوجه مسوولان آموزش و پرورش کرد، بیتوجهی مسوولان این وزارتخانه به اسناد بالادستی داخلی و از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. انتقادی که البته با پاسخهای جدلی از طرف زرافشان مواجه شد و اخیراً هم وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این شائبهها گفته است که سند 2030 در چارچوب سند تحول بنیادین اجرا خواهد شد. آقای فخرالدین دانش آشتیانی همچنین درباره محتوای مسألهدار این سند گفته است: «اجرای سند2030 ، توصیهای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست چنانکه در قسمتی از این سندآمده است، مواردی که با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد، اجرایی کردن آن توصیه نمیشود.» او درباره این موضوع که پس چرا اساساً باید چنین سندی را بپذیریم در حالی که اسناد داخلی متضمن همان اهداف اسناد بینالمللی است، گفته است: « برای ارائه گزارش به جهانیان درخصوص وضعیت آموزشی در ایران و دستاوردهایی که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش به دست آورده است و همچنین تعامل با سایرکشورها، اجرای این سند 2030 مؤثر است.»
اما همچنان این سؤال مطرح است که هدف معاهدههای بینالمللی از ایجاد چنین توافقات بینالمللی چیست؟ و آیا میتوان خوشبینانه و فارغبالانه از پذیرش اینگونه اسناد استقبال کرد؟ و آیا سازمانهای بینالمللی صرفاً برای بسط ارزشهای انسانی و دینی بر حسن اجرای اینگونه اسناد در کشورها نظارت میکنند؟ دغدغههایی که باعث میشود همچنان شخصیتهای برجسته فکری و علمی در خصوص آن اظهار نظر کنند. یکی از آخرین موضعگیریها مربوط میشود به آیتالله سیدمحمد خامنهای، رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا. او طی سرمقالهای در آخرین شماره فصلنامه خردنامه صدرا، امضای سند آموزشی 2030 توسط نمایندگان ایران در یونسکو که بدون اطلاع و مشورت با مراکز رسمی و قانونی کشور انجام شده است را مورد انتقاد قرار داده است.
آیتالله خامنهای در بخشی از این سرمقاله در نقد دور زدن نهادهای قانونی برای تصویب این سند گفته است: «یکی از وقایع گزارش شده سیاسی - و به ظاهر فرهنگی - کشور ما و تردستیهای مسوولین امضای سندی به نام سند 2030 میباشد؛ به منظور تعریف وضع آموزشی آینده کشور، این سند در کمیسیونی در یونسکو به امضای نمایندگان ایران رسیده و به موجب آن، همرنگ شدن ایران با جهان در زمینه آموزش و پرورش جوانان، زمینه اصلی بوده است. حسب شنیدهها، هیچ یک از مراکز بالادستی و رسمی و قانونی مرتبط با امور فرهنگی، مجلس شورای اسلامی یا مرجع قانونگذاری دیگری از این قرارداد حساس و پر زیان، یا اطلاعی نداشته یا رسماً مورد مشورت قرار نگرفته و دعوت به مشارکت در تصمیمگیری نشدهاند.»
او در بخش دیگری از این یادداشت این سند را در راستای هدف پروتکلهای صهیونیستی دانسته و گفته است: «عجیب بودن این قرارداد سستبنیاد از نظر حقوقی و اسلامی، هنگامی بیشتر میشود که به محتوای آن توجه شود؛ محتوایی که مضمون پروتکلهای صهیونیسم و فتاوی و اهداف تلمود یهود است که اصرار به فساد کشیدن جامعه بشری و ویرانسازی بنیان خانواده و نشر فساد و فسق و اصول غیراخلاقی و مانند اینها دارد و دولتهای تابعه خود را در غرب، در ظاهر و قالب مسلک لیبرالی به ویرانسازی اصول اخلاق و تمدن و تهذیب وادار میکند و سازمانی بینالمللی و به ظاهر خوشنام نیز گهگاه عامل و ابزار دست آنها میشود.»
احتمالاً این گونه اظهارات آخرین انتقادات به سند آموزشی 2030 نیست و با اجرایی شدن و آشکار شدن نتایج عملی آن، انتقادات به مراتب بیشتر و سنگینتر خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا طبق ادعای مسوولین دولتی این سند هیچ اصطکاکی با ارزشهای ملی و دینی ما نخواهد داشت، یا اینکه به گفته منتقدان اجرای این سند موجب لیبرالتر شدن نظام آموزشی و فرهنگی ما خواهد شد.
ماجرای سند آموزشی 2030 از جایی جدی شد که چندی پیش با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم و معاون رییس جمهور در امور زنان و جمعی از مسوولین وزارت بهداشت، از آن رونمایی شد و کارگروههای متعددی با دستور رییس جمهور به معاون اول خود برای اجرای آن تشکیل شد. انتقادها هم به تدریج با اطلاع از نحوه تصویب و اجرا و همچنین باتوجه به شائبههای محتوایی سند اوج گرفت.
یکی از این واکنشهای انتقادی مربوط میشود به استاد حسن رحیمپور ازغدی، در نشستی در دانشگاه تهران با عنوان «برجام آموزشی». او در این سخنرانی محتوای این سند را لیبرالی دانسته بود و با لقب «کاپیتولاسیون فرهنگی» از آن یاد کرده بود و گفته بود که با اجرای این سند مستشاران غربی باید بر نظام آموزشی ما نظارت کنند.
یکی دیگر از انتقادهایی که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، متوجه این توافقنامه کرده بود، خودسرانه بودن پذیرش و اجرای این سند توسط دولت و در جریان نبودن نهادهای دیگری مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. تا جایی که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید من خودم از وجود چنین چیزی اصلاً اطلاع نداشتم و گروهی از دانشجویان مرا در جریان این امر قرار دادند!
محتوای فرازهایی از این سند مانند رفع تبعیض جنسیتی یا همان برابری جنسیتی، منع ترویج خشونت، توجه به اقلیتها و... وقتی شبههآمیز به نظر میرسد که متوجه نتایج عملی آن باشیم. نتایجی که به گفته آقای ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش منجر به حذف شهید فهمیده از بعضی کتب درسی به دلیل ترویج خشونت شده است.
سحرخیز در مناظرهاش با آقای علی زرافشان، معاون کنونی وزیر آموزش و پرورش، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون به موضوع برابری جنسی در این سند اشاره کرده بود و گفته بود: «هدف سند 2030 میگوید: پایان دادن به همه اَشکال تبعیض علیه همه زنان و دختران. در حالی که ما در قرآن واژه عدالت را داریم و این کلمه با عدالت بسیار متفاوت است.»
سحرخیز یکی دیگر از انتقادهایی را که متوجه مسوولان آموزش و پرورش کرد، بیتوجهی مسوولان این وزارتخانه به اسناد بالادستی داخلی و از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. انتقادی که البته با پاسخهای جدلی از طرف زرافشان مواجه شد و اخیراً هم وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این شائبهها گفته است که سند 2030 در چارچوب سند تحول بنیادین اجرا خواهد شد. آقای فخرالدین دانش آشتیانی همچنین درباره محتوای مسألهدار این سند گفته است: «اجرای سند2030 ، توصیهای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست چنانکه در قسمتی از این سندآمده است، مواردی که با عرف و اعتقادات یک کشور مغایرت داشته باشد، اجرایی کردن آن توصیه نمیشود.» او درباره این موضوع که پس چرا اساساً باید چنین سندی را بپذیریم در حالی که اسناد داخلی متضمن همان اهداف اسناد بینالمللی است، گفته است: « برای ارائه گزارش به جهانیان درخصوص وضعیت آموزشی در ایران و دستاوردهایی که جمهوری اسلامی در زمینه آموزش به دست آورده است و همچنین تعامل با سایرکشورها، اجرای این سند 2030 مؤثر است.»
اما همچنان این سؤال مطرح است که هدف معاهدههای بینالمللی از ایجاد چنین توافقات بینالمللی چیست؟ و آیا میتوان خوشبینانه و فارغبالانه از پذیرش اینگونه اسناد استقبال کرد؟ و آیا سازمانهای بینالمللی صرفاً برای بسط ارزشهای انسانی و دینی بر حسن اجرای اینگونه اسناد در کشورها نظارت میکنند؟ دغدغههایی که باعث میشود همچنان شخصیتهای برجسته فکری و علمی در خصوص آن اظهار نظر کنند. یکی از آخرین موضعگیریها مربوط میشود به آیتالله سیدمحمد خامنهای، رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا. او طی سرمقالهای در آخرین شماره فصلنامه خردنامه صدرا، امضای سند آموزشی 2030 توسط نمایندگان ایران در یونسکو که بدون اطلاع و مشورت با مراکز رسمی و قانونی کشور انجام شده است را مورد انتقاد قرار داده است.
آیتالله خامنهای در بخشی از این سرمقاله در نقد دور زدن نهادهای قانونی برای تصویب این سند گفته است: «یکی از وقایع گزارش شده سیاسی - و به ظاهر فرهنگی - کشور ما و تردستیهای مسوولین امضای سندی به نام سند 2030 میباشد؛ به منظور تعریف وضع آموزشی آینده کشور، این سند در کمیسیونی در یونسکو به امضای نمایندگان ایران رسیده و به موجب آن، همرنگ شدن ایران با جهان در زمینه آموزش و پرورش جوانان، زمینه اصلی بوده است. حسب شنیدهها، هیچ یک از مراکز بالادستی و رسمی و قانونی مرتبط با امور فرهنگی، مجلس شورای اسلامی یا مرجع قانونگذاری دیگری از این قرارداد حساس و پر زیان، یا اطلاعی نداشته یا رسماً مورد مشورت قرار نگرفته و دعوت به مشارکت در تصمیمگیری نشدهاند.»
او در بخش دیگری از این یادداشت این سند را در راستای هدف پروتکلهای صهیونیستی دانسته و گفته است: «عجیب بودن این قرارداد سستبنیاد از نظر حقوقی و اسلامی، هنگامی بیشتر میشود که به محتوای آن توجه شود؛ محتوایی که مضمون پروتکلهای صهیونیسم و فتاوی و اهداف تلمود یهود است که اصرار به فساد کشیدن جامعه بشری و ویرانسازی بنیان خانواده و نشر فساد و فسق و اصول غیراخلاقی و مانند اینها دارد و دولتهای تابعه خود را در غرب، در ظاهر و قالب مسلک لیبرالی به ویرانسازی اصول اخلاق و تمدن و تهذیب وادار میکند و سازمانی بینالمللی و به ظاهر خوشنام نیز گهگاه عامل و ابزار دست آنها میشود.»
احتمالاً این گونه اظهارات آخرین انتقادات به سند آموزشی 2030 نیست و با اجرایی شدن و آشکار شدن نتایج عملی آن، انتقادات به مراتب بیشتر و سنگینتر خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا طبق ادعای مسوولین دولتی این سند هیچ اصطکاکی با ارزشهای ملی و دینی ما نخواهد داشت، یا اینکه به گفته منتقدان اجرای این سند موجب لیبرالتر شدن نظام آموزشی و فرهنگی ما خواهد شد.
* صبح نو