رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به رئیس مجلس درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشه کنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.
به گزارش شهدای ایران ،رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به رئیس مجلس درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشه کنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.
در نامه احمد توکلی آمده است: پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.
در ادامه این نامه توکلی با برشمردن اقدامات ناقص و بی فایده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دریافت های نجومی افزوده است:اولین اشتباه دولت در برخورد با دریافت های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران خائن به آرمان های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این وجود قریب به 400 مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرامخوار شناسایی شدند.
توکلی در ادامه پرسیده: چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست.تنها این آشکار است که دولت برای توجیه برخی از دریافت های نامشروع مدیران آزمند، به عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی های نامشروع با مصوبه موخر تصمیمات تازه ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر 57 میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به دست دولت به عنوان رئیس صندوق دیگری نصب شده است، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه ای 20 میلیون را نصاب قرارداد. بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آنرا پس میخواهند! و در برخی دستگاه های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت های حرام پس داده شده تا بعدا حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!
رئیس سمن شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به رئیس مجلس نوشته است:
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. .
خسران زیادی شد که از این فرصت برای حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاههابعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این فرصت ذیقیمت از دست رفت!
توکلی در ادامه نامه با برشمردن تعلل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در برخورد با دریافت های نجومی، رد مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مقامات، مسئولان و مدیران از بیت المال در شورای نگهبان و مجمع تشخیص را خلاف دانسته و دلایل روشنی در نقد ارائه کرده است و به رئیس مجلس نوشته است: برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف پیشنهاد می‌شود:
1. موضوع تلاش مجلس برای تعیین سقف کل دریافتی مقامات و مدیران و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با این مصوبه را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2. رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی‌فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3. اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4. بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است..
5. گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند. مشروح نامه را اینجا بخوانید.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیئت‌رئیسه
سلام‌علیکم
پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد و به‌حق، حساسیت زیاد مردم و رهبر انقلاب را برانگیخت، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود:
1. دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است که رهبری کار آن‌ها را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند. جرم این افراد به‌حکم ولی‌فقیه، حاکم شرع مطلق کشور، محرز شناخته‌شده و حداقل مجازات نیز در حکم ایشان چنین آمده است:
«[موضوع دیگر]، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است... این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... . این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.» بنابراین وقوع جرم و تخلف، قطعی و حداقل مجازات برگرداندن دریافتی‌ها و عزل از سمت‌های ذی‌ربط است.
2. دسته دوم از اقدامات برای پاسخ به آن مطالبه عمومی، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است؛ اما قوای سه‌گانه چه کردند؟
دولت- دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار خطاهای راهبردی شد. نخستین آن‌ها، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. مانند تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 25/03/1395 که با مصوبه‌ای فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده شغلی را که قبلاً بدون طی مراحل قانونی تصویب‌شده بود، به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ کرد؛ بدون آن‌که شرایط مذکور در ماده 74 را رعایت کند. یا مانند مصوبه شماره 44274 هـ مورخ 5/4/1395 که به‌موجب آن حقوق و مزایای رئیس هیئت‌عامل، قائم‌مقام و اعضای هیئت‌عامل صندوق را افزایش داد. ملاحظه می‌فرمایید که این مصوبات درصدد قانونی کردن بخشی از دریافتی‌های مدیران متخلف یا مجرم است. سخنگوی دولت مدیر 57 میلیون تومانی را، ذخیره انقلاب نامید! و دریافت‌ها را قانونی اعلام کرد و همه تقصیرها را بر گردن خرابی قوانین انداخت.
دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این وجود قریب به 400 مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرامخوار شناسایی شدند. چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست.
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه که تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی کشور شده بود، می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود. در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، درست مانند مطالبات روزهای انقلاب و اوج حمایت ملی در زمان دفاع مقدس. این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و بعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم. دریغا که فرصت از کف رفت!
قوه قضائیه- طبق اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، ازجمله وظایف قوه قضائیه است. در موضوع دریافتی‌های نامشروع، سخنگوی قوه قضائیه که خود از قضات باسابقه و خوش‌نام کشور است، هرگاه در برابر پرسش از دریافتی‌های نجومی قرار می‌گرفت، پاسخ می‌داد دولت اطلاعات لازم را به ما منعکس نکرده است. درباره این موضع‌گیری شگفت‌آور دو نکته قابل‌ذکر است:
· جرم واقع‌شده از جرائم عمومی است و «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان» گذارده شده است (ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392). درواقع دادستان باید به‌محض افشای دریافتی‌های نامشروعِ برخی از مدیران، موضوع را به بازپرس ارجاع می‌داد و بازپرس تحقیقات مقدماتی را «به‌سرعت و به‌طور مستمر انجام» می‌داد و ایام تعطیل هم نمی‌بایست مانع ادامه کار می‌شد (ماده 94). همچنین «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمعآوری ادله وقوع جرمبه عمل [می] آورد» (ماده 98) نه آن‌که مرتباً از عدم ارسال اسامی مجرمان و متخلفان بنالد. فرض کنیم هیچ‌کدام از این الزامات قانونی نبود، آیا حکم صریح ولی‌فقیه - مرجعی که حجیت قضاوت قضات محترم به نصب ایشان بازمی‌گردد - دراین‌باره برای قوه قضائیه کافی نبود؟
نکته دوم، این پرسش است که مگر دریافتی‌های نجومی منحصر به مدیران قوه مجریه بوده است؟ در میان اصحاب قضا یا مجلسیان هیچ مصداقی از این قبیل مدیران پیدا نمی‌شد؟
البته سازمان بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک‌به‌ده را ملاک تشخیص مدیران حرامخوار قرارداد و به 1500 مدیر رسید و فهرست آنان را برای تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد چه کرده است.
مجلس – نخست عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس را نگاه کنیم. عملکرد دیوان محاسبات، عجیب و سؤال‌برانگیز بوده است. دیوان محاسبات مجلس نیز به پیروی از دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار، از قاطبه مدیران که به این ظلم گرفتار نشده‌اند، سقف سلیقه‌ای 20 میلیون را نصاب قرارداد. درنتیجه 398 مدیر را مستحق مؤاخذه دانست. ولی از مؤاخذه طفره رفت. به‌عنوان‌مثال پرونده آن مدیر 57 میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و همین وظیفه‌نشناسی دادستان و رئیس دیوان، به دولت فرصت داد آن مدیر آزمند را به‌عنوان رئیس صندوق دیگری نصب کند و یا بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت‌فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آن را پس بخواهند! و در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت‌های حرام پس داده‌شده تا بعداً حرامخوارها آن را قسطی بپردازند. این‌جور حکم حاکم اسلامی را اجرا می‌کنند؟ رئیس دیوان محاسبات در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت پرسش از دریافتی خود را بی‌پاسخ گذاشت. وی حتی در کمیسیون برنامه‌وبودجه که ناظر بر او است به این پرسش، پاسخ نداد.
اما درباره مجلس می‌توان با کمی تسامح پذیرفت که نسبتاً بهتر برخورد کرده است. در این راستا مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک‌قدم مثبت کوشش جدی جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر تأمین ساخت. حکم ذی‌ربط که به تصویب نهایی رسیده و در ماده 29 قانون برنامه ششم آمده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی سه قوه را به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلف می‌کند تا کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران «در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود» این تصمیم بسیار مهم با شفافیتی که فراهم و نظارت عموم مردم را ممکن می‌سازد، صاحب‌منصبان و مدیران حکومت را تا اندازه زیادی از در غلتیدن به ورطه بی‌عدالتی حفظ می‌کند و از فساد نهادهای نظارتی نیز می‌کاهد.
فرایند دیگر، کوشش مجلس برای تعیین سقفی برای کل دریافتی مقامات و مدیران بود. برای این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا 10 برابر برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و تا 7 برابر برای بقیه دستگاه‌ها مجاز می‌داند، به حداکثر 14 برابر افزایش داد همچنین به شورای حقوق و دستمزد اجازه داد تا با پیشنهاد روسای قوا، وزرا و برخی از معاونان رئیس‌جمهور، بر دریافتی متخصصان مشغول خدمت در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا 30 درصد بیفزاید. با کمال تعجب مصوبه با این ایراد شورای محترم نگهبان روبرو شد که «اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح است، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است». قابل‌ذکر است ایراد شورا معطوف به تبصره 1 ماده بود؛ زیرا بار اول و بار دوم اصلاح ماده در کمیسیون، هر دو بار، اصلاح صورت گرفته با حضور نماینده شورای نگهبان معطوف به تبصره 1 بود. اگر بر بخش دیگری از ماده 38 ایرادی گرفته‌شده بود باید معلوم می‌گشت. در آخر کار نیز مجلس بر تبصره پافشاری کرد و مصوبه را به مجمع فرستاد و صحبتی از اصل ماده 38 نبود. در این تبصره شورای نگهبان اولاً 30 درصد را کم می‌دانست و ثانیاً عدم شمول حکم به مدیران را باعث دردسر اداره‌کنندگان کشور می‌شمرد؛ یعنی به حیطه تشخیص مصلحت وارد شد. کمیسیون تلفیق با افزایش 30 درصد به 60 درصد و اضافه کردن مدیران به مشمولان حکم در تبصره 1 نظر نماینده شورا را که در کمیسیون تلفیق حضور داشت، جلب کرد و اصلاحات را به صحن گزارش داد. با این تغییرات این امکان را فراهم ساختند که مدیران بتوانند تا 25 برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا 24 میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافتی داشته باشند. متأسفانه مجلس به آن رأی داد. این مصوبه به‌وضوح معارض مطالبه مردم و رهبری بود و اعتراض شدیدی را در جامعه برانگیخت. گرچه رئیس محترم مجلس برآشفت و به منتقدان تاخت، ولی هوشیارانه صحن را به تصمیم اول مجلس راضی کرد که سقف دریافتی مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها را حدود 5/17 میلیون و بقیه مدیران را حدود 14 میلیون تومان قرار می‌داد و نتیجه به شورای نگهبان چنین گزارش گردید: «مجلس بر مصوبه قبلی خود در تبصره 1 ماده 38 اصرار ورزید». بدین ترتیب تبصره مزبور که مورد اختلاف مجلس و شورا بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص نه‌تنها مصلحت سنجی موردنظر در تبصره 1 را که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و همان نیز به مجمع ارجاع شده بود نپذیرفت و جانب شورای نگهبان را گرفت، بلکه اساساً اصل ماده را حذف کرد، درحالی‌که اصل ماده و چند تبصره دیگر آن مورد اختلاف نبود! سرانجام تلاش مجلس برای تعیین سقف دریافتی‌های کارکنان حاکمیت که منشأ آن‌همه خسارت گردیده است، بی‌نتیجه ماند و برنامه ششم بدون تعیین تکلیف کف و سقف، نهایی و ابلاغ شد. بدین ترتیب دسته دوم از اقدامات لازم برای تأمین خواست جدی مردم و رهبری در مسیر تقنین ابتر ماند.
جناب آقای دکتر لاریجانی!
اعضای محترم هیئت‌رئیسه!
طبق اصل 94 قانون اساسی، شورا نگهبان مسئول تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، درحالی‌که شورای نگهبان در این مورد وارد موضوع تشخیص مدیریت صحیح شد که بنا برفرض، اهلیت این کار را ندارد. البته بین حقوقدانان در این مورد اختلاف هست. اگر بپذیریم شورای نگهبان اجازه دارد در موضوعات متنوع اداره حکومت که حکم کلی آن در قانون اساسی آمده است وارد شود، می‌تواند هر تصمیم مجلس درباره امور اداری را به استناد بند 10 اصل سوم نقض مدیریت صحیح، هر سیاست ترجیحی بازرگانی را به استناد بند 9، مصداق تبعیض ناروا و هر مصوبه در امور اقتصادی را به استناد بند 12 همان اصل ناقض اقتصاد صحیح تشخیص دهد و همه این قبیل موارد را مغایر اصل سوم قانون اساسی اعلام کند. حق انحصاری شورای محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی به این نهاد اجازه چنین برداشتی را می‌دهد ولی در این صورت باید به لوازم منطقی آن ملتزم باشد. چنین برداشتی جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی را به مجلس سنا نزدیک می‌کند و چون در شورا فقط فقیه و حقوقدان عضوند و علی‌القاعده و بنا برفرض، اهلیت تشخیص مصادیق امور اداری، اقتصادی و بازرگانی خارجی و مشابه آن را ندارند، پس باید ساختاری گسترده از متخصصان رشته‌های مختلف در خدمت ایشان باشند تا با نظر کارشناسی آنان تصمیم بگیرند. جنابعالی به‌خوبی میدانید که لااقل در وضعیت فعلی چنین ظرفیتی وجود ندارد و به‌ویژه درباره تبصره 1 ماده 38 چنین مسیری طی نشده است.
موضع مجمع تشخیص مصلحت با نص آئین‌نامه داخلی‌اش مغایرت دارد و غیرقانونی است. ماده 28 این آئین‌نامه، دخالت مجمع را به موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان محدود می‌کند. تنها اگر اصلاح موضوع اختلافی با اصلاح در مواد دیگر ملازمه داشته باشد، در حد ضرورت دست به اصلاح میزند. درحالی‌که متن ماده 38 درباره سقف و کف بود و تبصره 1 که محل نزاع بود درباره پرداخت اضافه بر سقف و مشمولین دریافت اضافات و ملازمه‌ای بین این دو نیست. علاوه بر آن اکتفا به اصلاح در حد ضرورت، معنایش حذف کل ماجرا است؟ در ماده 29 همان آئین‌نامه آمده است که اگر مجمع، رأی دادن به نظر مخالف شورای نگهبان را مشروط به اصلاح مواد و بخش‌هایی از مصوبه مجلس بداند که شورای نگهبان با آن مخالفت نکرده است، تنها با موافقت رهبری حق ورود دارد. اینجا هم بر شما آشکار است که این مقررات قانونی، هیچ‌کدامشان رعایت نشده است؛ بنابراین در فرض صحت مخالفت شورای محترم نگهبان با تبصره 1 ماده 38، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق حذف ماده 38 را نداشت.
بر اساس مطالب تقدیمی، برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف و در ایفای وظیفه‌ای که قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بر عهده رئیس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه برای «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس ...» گذارده است (بند 11 ماده 24)، پیشنهاد می‌شود:
1. موضوع مهم موردبحث را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2. رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی‌فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3. اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4. بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است. نتایج باید در جهت انجام وظایف بر زمین‌مانده بکار گرفته شود.
گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند.
در پایان قسمتی از سخنان ولی‌فقیه خیرخواه و فرزانه که حکمش به استناد دستور دین و قانون اساسی و عقل مطاع است، به‌عنوان حسن ختام تقدیم می‌شود (خطبه نماز عید فطر 1395 هجری شمسی، با حضور مقامات کشور و سفرای کشورهای اسلامی):
«وقتی اشرافی گری، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج‌شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به‌نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»
احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
رونوشت: 1. مقام معظم رهبری جهت استحضار
2. رئیس‌جمهور محترم برای تکمیل یا اصلاح اقدامات و انجام وظائف زمین‌مانده
3. رئیس محترم قوه قضائیه برای تکمیل اقدامات یا انجام وظائف مربوط
در نامه احمد توکلی آمده است: پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.
در ادامه این نامه توکلی با برشمردن اقدامات ناقص و بی فایده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دریافت های نجومی افزوده است:اولین اشتباه دولت در برخورد با دریافت های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران خائن به آرمان های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این وجود قریب به 400 مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرامخوار شناسایی شدند.
توکلی در ادامه پرسیده: چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست.تنها این آشکار است که دولت برای توجیه برخی از دریافت های نامشروع مدیران آزمند، به عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی های نامشروع با مصوبه موخر تصمیمات تازه ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر 57 میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به دست دولت به عنوان رئیس صندوق دیگری نصب شده است، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه ای 20 میلیون را نصاب قرارداد. بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آنرا پس میخواهند! و در برخی دستگاه های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت های حرام پس داده شده تا بعدا حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!
رئیس سمن شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به رئیس مجلس نوشته است:
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. .
خسران زیادی شد که از این فرصت برای حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ چرا که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاههابعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این فرصت ذیقیمت از دست رفت!
توکلی در ادامه نامه با برشمردن تعلل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در برخورد با دریافت های نجومی، رد مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مقامات، مسئولان و مدیران از بیت المال در شورای نگهبان و مجمع تشخیص را خلاف دانسته و دلایل روشنی در نقد ارائه کرده است و به رئیس مجلس نوشته است: برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف پیشنهاد می‌شود:
1. موضوع تلاش مجلس برای تعیین سقف کل دریافتی مقامات و مدیران و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با این مصوبه را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2. رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی‌فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3. اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4. بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است..
5. گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند. مشروح نامه را اینجا بخوانید.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیئت‌رئیسه
سلام‌علیکم
پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی برخی از مدیران که اوایل سال 1395 به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد و به‌حق، حساسیت زیاد مردم و رهبر انقلاب را برانگیخت، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده است. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود:
1. دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است که رهبری کار آن‌ها را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند. جرم این افراد به‌حکم ولی‌فقیه، حاکم شرع مطلق کشور، محرز شناخته‌شده و حداقل مجازات نیز در حکم ایشان چنین آمده است:
«[موضوع دیگر]، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است... این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... . این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.» بنابراین وقوع جرم و تخلف، قطعی و حداقل مجازات برگرداندن دریافتی‌ها و عزل از سمت‌های ذی‌ربط است.
2. دسته دوم از اقدامات برای پاسخ به آن مطالبه عمومی، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است؛ اما قوای سه‌گانه چه کردند؟
دولت- دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار خطاهای راهبردی شد. نخستین آن‌ها، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت برای توجیه برخی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. مانند تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 25/03/1395 که با مصوبه‌ای فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده شغلی را که قبلاً بدون طی مراحل قانونی تصویب‌شده بود، به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ کرد؛ بدون آن‌که شرایط مذکور در ماده 74 را رعایت کند. یا مانند مصوبه شماره 44274 هـ مورخ 5/4/1395 که به‌موجب آن حقوق و مزایای رئیس هیئت‌عامل، قائم‌مقام و اعضای هیئت‌عامل صندوق را افزایش داد. ملاحظه می‌فرمایید که این مصوبات درصدد قانونی کردن بخشی از دریافتی‌های مدیران متخلف یا مجرم است. سخنگوی دولت مدیر 57 میلیون تومانی را، ذخیره انقلاب نامید! و دریافت‌ها را قانونی اعلام کرد و همه تقصیرها را بر گردن خرابی قوانین انداخت.
دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی برای تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: برای آن‌که تعداد مدیران مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی 20 میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این وجود قریب به 400 مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرامخوار شناسایی شدند. چه مبلغ از آنان باز پس گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا منتقل شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست.
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی برای مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود است. این حادثه که تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی کشور شده بود، می‌توانست با تدبیر به یک فرصت استثنایی بدل شود. در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، درست مانند مطالبات روزهای انقلاب و اوج حمایت ملی در زمان دفاع مقدس. این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و برای خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و بعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، آغاز می‌کردیم. دریغا که فرصت از کف رفت!
قوه قضائیه- طبق اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، ازجمله وظایف قوه قضائیه است. در موضوع دریافتی‌های نامشروع، سخنگوی قوه قضائیه که خود از قضات باسابقه و خوش‌نام کشور است، هرگاه در برابر پرسش از دریافتی‌های نجومی قرار می‌گرفت، پاسخ می‌داد دولت اطلاعات لازم را به ما منعکس نکرده است. درباره این موضع‌گیری شگفت‌آور دو نکته قابل‌ذکر است:
· جرم واقع‌شده از جرائم عمومی است و «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان» گذارده شده است (ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392). درواقع دادستان باید به‌محض افشای دریافتی‌های نامشروعِ برخی از مدیران، موضوع را به بازپرس ارجاع می‌داد و بازپرس تحقیقات مقدماتی را «به‌سرعت و به‌طور مستمر انجام» می‌داد و ایام تعطیل هم نمی‌بایست مانع ادامه کار می‌شد (ماده 94). همچنین «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمعآوری ادله وقوع جرمبه عمل [می] آورد» (ماده 98) نه آن‌که مرتباً از عدم ارسال اسامی مجرمان و متخلفان بنالد. فرض کنیم هیچ‌کدام از این الزامات قانونی نبود، آیا حکم صریح ولی‌فقیه - مرجعی که حجیت قضاوت قضات محترم به نصب ایشان بازمی‌گردد - دراین‌باره برای قوه قضائیه کافی نبود؟
نکته دوم، این پرسش است که مگر دریافتی‌های نجومی منحصر به مدیران قوه مجریه بوده است؟ در میان اصحاب قضا یا مجلسیان هیچ مصداقی از این قبیل مدیران پیدا نمی‌شد؟
البته سازمان بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک‌به‌ده را ملاک تشخیص مدیران حرامخوار قرارداد و به 1500 مدیر رسید و فهرست آنان را برای تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد چه کرده است.
مجلس – نخست عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس را نگاه کنیم. عملکرد دیوان محاسبات، عجیب و سؤال‌برانگیز بوده است. دیوان محاسبات مجلس نیز به پیروی از دولت برای تفکیک مدیران حرامخوار، از قاطبه مدیران که به این ظلم گرفتار نشده‌اند، سقف سلیقه‌ای 20 میلیون را نصاب قرارداد. درنتیجه 398 مدیر را مستحق مؤاخذه دانست. ولی از مؤاخذه طفره رفت. به‌عنوان‌مثال پرونده آن مدیر 57 میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و همین وظیفه‌نشناسی دادستان و رئیس دیوان، به دولت فرصت داد آن مدیر آزمند را به‌عنوان رئیس صندوق دیگری نصب کند و یا بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت‌فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده و آن را پس بخواهند! و در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت‌های حرام پس داده‌شده تا بعداً حرامخوارها آن را قسطی بپردازند. این‌جور حکم حاکم اسلامی را اجرا می‌کنند؟ رئیس دیوان محاسبات در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت پرسش از دریافتی خود را بی‌پاسخ گذاشت. وی حتی در کمیسیون برنامه‌وبودجه که ناظر بر او است به این پرسش، پاسخ نداد.
اما درباره مجلس می‌توان با کمی تسامح پذیرفت که نسبتاً بهتر برخورد کرده است. در این راستا مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک‌قدم مثبت کوشش جدی جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر تأمین ساخت. حکم ذی‌ربط که به تصویب نهایی رسیده و در ماده 29 قانون برنامه ششم آمده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی سه قوه را به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلف می‌کند تا کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران «در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود» این تصمیم بسیار مهم با شفافیتی که فراهم و نظارت عموم مردم را ممکن می‌سازد، صاحب‌منصبان و مدیران حکومت را تا اندازه زیادی از در غلتیدن به ورطه بی‌عدالتی حفظ می‌کند و از فساد نهادهای نظارتی نیز می‌کاهد.
فرایند دیگر، کوشش مجلس برای تعیین سقفی برای کل دریافتی مقامات و مدیران بود. برای این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا 10 برابر برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و تا 7 برابر برای بقیه دستگاه‌ها مجاز می‌داند، به حداکثر 14 برابر افزایش داد همچنین به شورای حقوق و دستمزد اجازه داد تا با پیشنهاد روسای قوا، وزرا و برخی از معاونان رئیس‌جمهور، بر دریافتی متخصصان مشغول خدمت در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا 30 درصد بیفزاید. با کمال تعجب مصوبه با این ایراد شورای محترم نگهبان روبرو شد که «اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح است، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است». قابل‌ذکر است ایراد شورا معطوف به تبصره 1 ماده بود؛ زیرا بار اول و بار دوم اصلاح ماده در کمیسیون، هر دو بار، اصلاح صورت گرفته با حضور نماینده شورای نگهبان معطوف به تبصره 1 بود. اگر بر بخش دیگری از ماده 38 ایرادی گرفته‌شده بود باید معلوم می‌گشت. در آخر کار نیز مجلس بر تبصره پافشاری کرد و مصوبه را به مجمع فرستاد و صحبتی از اصل ماده 38 نبود. در این تبصره شورای نگهبان اولاً 30 درصد را کم می‌دانست و ثانیاً عدم شمول حکم به مدیران را باعث دردسر اداره‌کنندگان کشور می‌شمرد؛ یعنی به حیطه تشخیص مصلحت وارد شد. کمیسیون تلفیق با افزایش 30 درصد به 60 درصد و اضافه کردن مدیران به مشمولان حکم در تبصره 1 نظر نماینده شورا را که در کمیسیون تلفیق حضور داشت، جلب کرد و اصلاحات را به صحن گزارش داد. با این تغییرات این امکان را فراهم ساختند که مدیران بتوانند تا 25 برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا 24 میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافتی داشته باشند. متأسفانه مجلس به آن رأی داد. این مصوبه به‌وضوح معارض مطالبه مردم و رهبری بود و اعتراض شدیدی را در جامعه برانگیخت. گرچه رئیس محترم مجلس برآشفت و به منتقدان تاخت، ولی هوشیارانه صحن را به تصمیم اول مجلس راضی کرد که سقف دریافتی مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها را حدود 5/17 میلیون و بقیه مدیران را حدود 14 میلیون تومان قرار می‌داد و نتیجه به شورای نگهبان چنین گزارش گردید: «مجلس بر مصوبه قبلی خود در تبصره 1 ماده 38 اصرار ورزید». بدین ترتیب تبصره مزبور که مورد اختلاف مجلس و شورا بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص نه‌تنها مصلحت سنجی موردنظر در تبصره 1 را که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و همان نیز به مجمع ارجاع شده بود نپذیرفت و جانب شورای نگهبان را گرفت، بلکه اساساً اصل ماده را حذف کرد، درحالی‌که اصل ماده و چند تبصره دیگر آن مورد اختلاف نبود! سرانجام تلاش مجلس برای تعیین سقف دریافتی‌های کارکنان حاکمیت که منشأ آن‌همه خسارت گردیده است، بی‌نتیجه ماند و برنامه ششم بدون تعیین تکلیف کف و سقف، نهایی و ابلاغ شد. بدین ترتیب دسته دوم از اقدامات لازم برای تأمین خواست جدی مردم و رهبری در مسیر تقنین ابتر ماند.
جناب آقای دکتر لاریجانی!
اعضای محترم هیئت‌رئیسه!
طبق اصل 94 قانون اساسی، شورا نگهبان مسئول تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، درحالی‌که شورای نگهبان در این مورد وارد موضوع تشخیص مدیریت صحیح شد که بنا برفرض، اهلیت این کار را ندارد. البته بین حقوقدانان در این مورد اختلاف هست. اگر بپذیریم شورای نگهبان اجازه دارد در موضوعات متنوع اداره حکومت که حکم کلی آن در قانون اساسی آمده است وارد شود، می‌تواند هر تصمیم مجلس درباره امور اداری را به استناد بند 10 اصل سوم نقض مدیریت صحیح، هر سیاست ترجیحی بازرگانی را به استناد بند 9، مصداق تبعیض ناروا و هر مصوبه در امور اقتصادی را به استناد بند 12 همان اصل ناقض اقتصاد صحیح تشخیص دهد و همه این قبیل موارد را مغایر اصل سوم قانون اساسی اعلام کند. حق انحصاری شورای محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی به این نهاد اجازه چنین برداشتی را می‌دهد ولی در این صورت باید به لوازم منطقی آن ملتزم باشد. چنین برداشتی جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی را به مجلس سنا نزدیک می‌کند و چون در شورا فقط فقیه و حقوقدان عضوند و علی‌القاعده و بنا برفرض، اهلیت تشخیص مصادیق امور اداری، اقتصادی و بازرگانی خارجی و مشابه آن را ندارند، پس باید ساختاری گسترده از متخصصان رشته‌های مختلف در خدمت ایشان باشند تا با نظر کارشناسی آنان تصمیم بگیرند. جنابعالی به‌خوبی میدانید که لااقل در وضعیت فعلی چنین ظرفیتی وجود ندارد و به‌ویژه درباره تبصره 1 ماده 38 چنین مسیری طی نشده است.
موضع مجمع تشخیص مصلحت با نص آئین‌نامه داخلی‌اش مغایرت دارد و غیرقانونی است. ماده 28 این آئین‌نامه، دخالت مجمع را به موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان محدود می‌کند. تنها اگر اصلاح موضوع اختلافی با اصلاح در مواد دیگر ملازمه داشته باشد، در حد ضرورت دست به اصلاح میزند. درحالی‌که متن ماده 38 درباره سقف و کف بود و تبصره 1 که محل نزاع بود درباره پرداخت اضافه بر سقف و مشمولین دریافت اضافات و ملازمه‌ای بین این دو نیست. علاوه بر آن اکتفا به اصلاح در حد ضرورت، معنایش حذف کل ماجرا است؟ در ماده 29 همان آئین‌نامه آمده است که اگر مجمع، رأی دادن به نظر مخالف شورای نگهبان را مشروط به اصلاح مواد و بخش‌هایی از مصوبه مجلس بداند که شورای نگهبان با آن مخالفت نکرده است، تنها با موافقت رهبری حق ورود دارد. اینجا هم بر شما آشکار است که این مقررات قانونی، هیچ‌کدامشان رعایت نشده است؛ بنابراین در فرض صحت مخالفت شورای محترم نگهبان با تبصره 1 ماده 38، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق حذف ماده 38 را نداشت.
بر اساس مطالب تقدیمی، برای جبران کوتاهی و تعلل ارکان مختلف و در ایفای وظیفه‌ای که قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بر عهده رئیس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه برای «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس ...» گذارده است (بند 11 ماده 24)، پیشنهاد می‌شود:
1. موضوع مهم موردبحث را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های لازم را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.
2. رئیس محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی‌فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.
3. اقدامات تقنینی لازم را برای پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله آغاز بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب برای از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر ضروری است.
4. بر اساس تکلیف مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است. نتایج باید در جهت انجام وظایف بر زمین‌مانده بکار گرفته شود.
گزارش تمامی این اقدامات را شفاف و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند.
در پایان قسمتی از سخنان ولی‌فقیه خیرخواه و فرزانه که حکمش به استناد دستور دین و قانون اساسی و عقل مطاع است، به‌عنوان حسن ختام تقدیم می‌شود (خطبه نماز عید فطر 1395 هجری شمسی، با حضور مقامات کشور و سفرای کشورهای اسلامی):
«وقتی اشرافی گری، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج‌شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به‌نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»
احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»
رونوشت: 1. مقام معظم رهبری جهت استحضار
2. رئیس‌جمهور محترم برای تکمیل یا اصلاح اقدامات و انجام وظائف زمین‌مانده
3. رئیس محترم قوه قضائیه برای تکمیل اقدامات یا انجام وظائف مربوط
