به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ یکی از دلایل ایجاد مناطق آزاد در کشور، تسریع روند سرمایه گذاری و خروج از بن بست منابع اعتباری پس از  جنگ بوده است. دولت سازندگی در راستای گسیل منابع سرمایه‌‌گذاری و همچنین توجه به برخی از مناطق کم برخوردار پیش‌نویس‌ طرح مناطق آزاد را تهیه کرده و سبب شده است تا مناطق مذکور امروز به این شکل درآیند.

در چندین سال گذشته تعداد مناطق آزاد کشور به بیش از 7 منطقه افزایش یافته و شرط اصلی احداث آن‌ها در وهله اول، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال مولد در منطقه و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق ایجاد بازاری پرجمعیت برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده است.


حال می‌بایست آنچه بود و آنچه هست را با یکدیگر مقایسه کرد. به طور کلی در چهار گوشه مرزی کشور که از جمعیت منطقه‌‌ای بالایی برخوردارند مناطقی ایجاد گردیده است که در آن برخی امتیازات ویژه برای تولید و داد و ستد محصولات به داخل کشور و کشورهای همسایه قرارداده شده تا از رونق حاصل از این حرکت، اقتصاد مناطق مذکور تغییری احساس کند لیکن آنچه امروز و در برآیند کلی نتایج احداث این مناطق مشاهده می‌گردد، چیزی جز وجود اجناس مختلف کشورهای همسایه و دوردست در این مناطق و عرضه آن در مجتمع‌‌های عظیم تجاری این مناطق نیست.

اگر از آمار و ارقام ارائه شده مسئولین در خصوص میزان صادرات اقلام ایرانی این مناطق (که غالب آن‌ها به صورت خام فروشی می‌باشند) صرف‌نظر کنیم، بازارهای مناطق آزاد مملو از کالاهای معروف و غیرمعروف خارجی است که صرفا عطش مردم را برای خرید آن‌ها چند برابر می‌کند.

از نمونه بارز این قضیه،می‌توان به مجتمع‌‌های تجاری بسیار بزرگ و مدرن منطقه آزاد ارس اشاره کرد که صرفا محلی برای جولان کالاهای خارجی شده است و روز به روز بر احداث این بازارها افزوده می‌شود.

با نگاهی کلی‌تر، مناطق آزاد بجای ایجاد اشتغال مولد، برای عده از مردم شغل‌هایی از قبیل داد و ستد یا خدمات ایجاد کرده که هرآن امکان فروپاشی یا ورشکستگی این نوع کسب و کارها محتمل است.

نکته دوم در خصوص مناطق آزاد کنونی این است که با وجود عرضه و توزیع هنگفت کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها نیز موجود است از طرفی و ترغیب مردم استان‌های همجوار برای حضور و بازدید از آن و ایجاد تخفیف‌های ویژه توسط برخی برندهای مطرح برای افزایش مشتری از طرف دیگر اساسا، چگونه تحقق واژه تولید ملی در این بازار پرجمعیت امکان پذیر خواهد بود.

نکته جالب‌تر ماجرا آنجاست که سیاست‌های کلی موجود در این مناطق با وجود شبهه دولتی بودن آن تحت نظر مستقیم بخش‌های دولتی بوده و خط دهی‌های اصلی توسط این قسمت‌ها انجام می‌شود و جای تامل اینجاست که چگونه در شرایط فعلی، اجازه واردات اقلام مختلف و تاثیر و نفوذ مراکز خرید مختلف و همچنین تغییر ذایقه مردم به خرید کالاهای خارجی توسط همان قسمت‌های دولتی و شبه‌دولتی صادر می‌شود.

امروز مناطق آزاد در باور عمومی مردم به محلی برای خرید کالاهای برند پوشاکی، خوراکی، نقلیه و منزل با تنوع مختلف تبدیل شده است که 180 درجه با سیاست‌های اقتصاد مقاوتی در تضاد است و هرچه مسئولین محترم از آمار و ارقام صادرات فلان محصول صحبت نمایند باز تصور عمومی همان است.