انتخابات رياستجمهوري كشورمان به همان ميزان كه در داخل كشور داراي حساسيت و اهميت ميباشد در عرصه بينالملل نيز داراي اهميت است و با رجوع به موضعگيري مقامات و رسانههاي امريكايي در انتخابات گذشته كشورمان ميتوان به اين مسئله صحه گذاشت.
شهدای ایران:انتخابات رياستجمهوري كشورمان به همان ميزان كه در داخل كشور داراي حساسيت و اهميت ميباشد در عرصه بينالملل نيز داراي اهميت است و با رجوع به موضعگيري مقامات و رسانههاي امريكايي در انتخابات گذشته كشورمان ميتوان به اين مسئله صحه گذاشت.
در هر دورهاي از انتخابات رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و حتي شوراي شهر حجم موضع گيريهاي مسئولان غربي، رسانهها و شبكههاي ماهوارهاي وابسته به مراكز جاسوسی امریکا و انگلیس درباره ايران و انتخابات ايران به شكل گستردهاي افزايش پيدا ميكند تا جايي كه به عنوان نمونه هفتهها قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88، همسو با مقامات بلند پايه غربي، شبکههاي ماهوارهاي مانند بيبيسي فارسي و VOA از ضرورت روي كارآمدن كانديداي دلخواه جريان تجديدنظرطلب و تغيير در نوع مواجهه ايران با كشورهاي غربي بهواسطه روي كارآمدن كانديداي اين طيف سخن به ميان ميآوردند.
به عنوان نمونه بيبيسي كه در ايام مختلف سال همواره از تنظيم و پخش خبر به روش ضبطشده استفاده ميكرد باشروع انتخابات سال 88 دائماً با فعالكردن روشهاي خاص خبري شائبههاي مختلفي را با هدف تشنج آفريني و غائلهسازي به افكار عمومي القا ميكرد.
اين شبكه همچنين در هشت ماه غائله همان سال يكي از نقشآفرینان در بحرانسازي اجتماعي بود و قبل و بعد از روز برگزاري انتخابات بحث تقلب را با حضور كارشناسان مختلف تئوريزه وتأكيد ميكرد كه تنها بايد مير حسين موسوي از صندوق آرا خارج شود. دليل اتخاذ چنين رويكردي توسط بيبي سي روشن بود و آن اينكه اين شبكه انگليسي تلاش داشت بهواسطه حمايت از ميرحسين آشوب و درگيري در خيابانهاي تهران را توسعه و در نهايت مقدمات استحاله حاكميت اسلامي را رقم بزند.
مقامات امريكا و انگليس بهخوبي ميدانستند كه دستيابي به فروپاشي يا استحاله در حاكميت اسلامي با روي كارآمدن کاندیدای دلخواه جريان غربگرا قابل تحقق است چراكه مير حسين ميتوانست اهداف بر زمين مانده دولت مدعي اصلاحطلبي را به نتيجه برساند.
غربيها به اين تلقي هم رسيده بودند كه نبود ميرحسين در رأس قوه مجريه و شكست خوردن وي در انتخابات ميتواند به شكل ديگري مسير فروپاشي حاكميت ديني را رنگ تحقق بخشيده و اهداف بر زمين مانده دولت خاتمي را با چند سال تأخير و در كف خيابانهاي تهران مهيا كند.
بر همين اساس همواره غربيها درباره انتخابات ايران به ويژه انتخابات رياستجمهوري موضع داشتهاند آنهم به رغم آنكه تمام كانديداهاي انتخاباتي حاضر در عرصه رقابتهاي انتخاباتي از سوي مرجع ذي صلاح يا همان شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده و معيارهاي ممكن را دارا بودهاند اما با اين حال موضع آنها همواره نسبت به گزينه جريان تجديدنظرطلب موضعي حمايتي و از سر دلسوزي! بوده است چراكه روي كارآمدن چنين فردي مسير تعامل با غرب را در پيش گرفته و بهتر با خواستهها و اهداف نظام سلطه سر سازگاري دارد؛ برخلاف گزينههاي جريان مؤمن و انقلابي كه رويه و رويكرد آنها در مواجهه با نظام سلطه از روي اقتدار و عزت نفس و در تراز گفتمان انقلاب بوده است.
با اين توصيف هر جايي كه مقامات و رسانههاي غربي مصلحت خود را ديده، وسط ميدان انتخابات ايران آمده و با تقبل هزينههاي فراوان از يك كانديدا حمايت صريح يا ضمني كرده اند؛ به عنوان نمونه قبل و بعد از انتخابات سال 88 از مير حسين موسوي به صورت « صريح » حمايت و در انتخابات سال 92 و حتي 96 به صورت ضمني از يك فرد يا كانديدا حمايت خواهند كرد، البته حمايت آنها از يك كانديداي انتخاباتي به معناي آن نيست كه آن فرد صلاحيت يا شايستگي ديني- سياسي لازم را براي تصدي پست رياست جمهوري ندارد چراكه مرجع جامع الاطرافي مانند شوراي نگهبان به صورت دقيق ميزان صلاحيت افراد را مورد رسيدگي قرار ميدهد و با توجه به معيارهاي مهمي نسبت به صلاحيت او اعلام نظر ميكند. با اين حال به اعتقاد نظريهپردازان غربي و رسانههاي همسو با دستگاههاي اطلاعاتي آنها برخي افراد بهتر ميتوانند با مطالبات غربي كنار بيايند.
مشكلات اقتصادي جامعه و پيشبيني رسانههاي بينالمللي از انتخابات
فراتر از اين مسئله كه چرا غربيها و به ويژه امريكاييها نسبت به انتخابات جمهوري اسلامي ايران حساسيت داشتهاند ميتوان به بحث مشكلات اقتصادي جامعه كه قطعاً ميتواند نتيجه يك انتخابات را دچار تغييرات جدي كند، توجه كرد؛ مسئلهاي كه مورد حساسيت مقامات غربي و رسانههاي آنها نيز بوده تا جايي كه طي هفتههاي اخير رسانههاي مشهور بينالمللي نسبت به تأثيرات متقابل مشكلات اقتصادي مردم و نتايج صندوقهاي رأي اشاره و شكست يا پيروزي يك كانديداي انتخاباتي را پيشبيني كردهاند.
نارضايتي اقتصادي در ايران كار دست روحاني ميدهد
«دولت روحاني نتوانسته در حوزه بيكاري اقدام مؤثري داشته باشد، در بهبود شرايط تجاري و مبارزه با فساد هم شكست خورده و بيشتر بانكها هم در آستانه ورشكستگي هستند.»
به عنوان نمونه المانيتور در گزارشي با عنوان «آيا روحاني به اهدافش براي اقتصاد ايران دست پيداكرده است؟» مينويسد: دوره نخست رئيسجمهور ايران حسن روحاني در چند ماه آينده به پايان خواهد رسيد و اكنون زمان بررسي سياستهاي اقتصادي دولت وي در چهار سال اخير است. اين پايگاه خبري مشهور امريكايي در ادامه ميافزايد:حسن روحاني در سال 2013 وعدههاي زيادي در مورد اقتصاد ايران و بهبود شرايط زندگي مردم داد؛ مردمي كه هشت سال در بدترين تحريمها قرار داشتند.
اكنون روحاني به شدت از سياستهاي اقتصادي ايران در چهار سال اخير حمايت ميكند و بر اين باور است كه توانسته است تورم را كنترل كند. تكنوكراتيشدن اقتصاد ايران مسئلهاي است كه المانيتور در ادامه به آن پرداخته و از آن به عنوان يك ضعف انتخاباتي نيز ياد ميكند. اين وب سايت امريكايي نوشت: درست است كه تورم در ايران تا حد زيادي كنترل شده اما اين امر حاصل سياستهاي پولي بوده است كه در ايران انجام شده است، مانند كاهش نرخ سود بانكي در ايران و تمامي فاكتورهاي انجام شده در زمينه اقتصاد كه نشان ميدهد روند مديريت اقتصادي ايران بيش از پيش تكنوكراتي شده است.
المانيتور به صورت صريح عملكرد اقتصادي روحاني را عامل شكست احتمالي وی كشورمان دانسته و مينويسد: باوجود نشانههاي مثبت در زمينه اقتصاد ايران، عملكرد دولت در زمينه اشتغال قابل قبول نيست، بدون شك بيكاري همچنان به عنوان مشكل جدي در ايران باقي است و همچنان جو نارضايتي از اقتصاد در ايران باقي است و عموم مردم از وضعيت بد اقتصادي كشورشان ناراضي هستند.
ادعاي المانيتور در حالي است كه اين رسانه حدود پنج ماه پيش تلاش كرده بود موقعيت روحاني را در انتخابات پيش رو ممتاز نشان دهد واز احتمال انتخاب مجدد وي توسط مردم سخن به ميان آورده بود: «. . . شرايط كشور ميگويد روحاني پيروز انتخابات بعدي است. . . اصلاحطلبان هيچ گزينهاي جز روحاني ندارند و عدم پشتيباني آنها از روحاني ميتواند نتيجهاي جز اعمال فشار بر رئيسجمهوري كه قرار است نقش بيشتري به آنها در دولت بعد بدهد، نخواهد داشت.» موضعگيري المانيتور امروز در حالي است كه جامعه ايراني نيز در دوران پسا برجام نتوانسته گشايش محسوسي را در حوزه معيشت احساس كند و برجام را فاقد قدرت اثرگذاري مثبت در حوزههاي مختلف ميداند.
المانيتور همچنين در ادامه موضعگيري خود در روز گذشته مينويسد: «دولت روحاني نتوانسته در حوزه بيكاري اقدام مؤثري داشته باشد، در بهبود شرايط تجاري و مبارزه با فساد هم شكست خورده و بيشتر بانكها هم در آستانه ورشكستگي هستند. به طور كلي، سياستهاي اقتصادي دولت روحاني نتايج محدودي داشته و اقدامات بيشتري نياز است تا حال و هواي بازار تغيير كند و فعاليت بخش خصوصي تسهيل شود.»
در هر دورهاي از انتخابات رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و حتي شوراي شهر حجم موضع گيريهاي مسئولان غربي، رسانهها و شبكههاي ماهوارهاي وابسته به مراكز جاسوسی امریکا و انگلیس درباره ايران و انتخابات ايران به شكل گستردهاي افزايش پيدا ميكند تا جايي كه به عنوان نمونه هفتهها قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88، همسو با مقامات بلند پايه غربي، شبکههاي ماهوارهاي مانند بيبيسي فارسي و VOA از ضرورت روي كارآمدن كانديداي دلخواه جريان تجديدنظرطلب و تغيير در نوع مواجهه ايران با كشورهاي غربي بهواسطه روي كارآمدن كانديداي اين طيف سخن به ميان ميآوردند.
به عنوان نمونه بيبيسي كه در ايام مختلف سال همواره از تنظيم و پخش خبر به روش ضبطشده استفاده ميكرد باشروع انتخابات سال 88 دائماً با فعالكردن روشهاي خاص خبري شائبههاي مختلفي را با هدف تشنج آفريني و غائلهسازي به افكار عمومي القا ميكرد.
اين شبكه همچنين در هشت ماه غائله همان سال يكي از نقشآفرینان در بحرانسازي اجتماعي بود و قبل و بعد از روز برگزاري انتخابات بحث تقلب را با حضور كارشناسان مختلف تئوريزه وتأكيد ميكرد كه تنها بايد مير حسين موسوي از صندوق آرا خارج شود. دليل اتخاذ چنين رويكردي توسط بيبي سي روشن بود و آن اينكه اين شبكه انگليسي تلاش داشت بهواسطه حمايت از ميرحسين آشوب و درگيري در خيابانهاي تهران را توسعه و در نهايت مقدمات استحاله حاكميت اسلامي را رقم بزند.
مقامات امريكا و انگليس بهخوبي ميدانستند كه دستيابي به فروپاشي يا استحاله در حاكميت اسلامي با روي كارآمدن کاندیدای دلخواه جريان غربگرا قابل تحقق است چراكه مير حسين ميتوانست اهداف بر زمين مانده دولت مدعي اصلاحطلبي را به نتيجه برساند.
غربيها به اين تلقي هم رسيده بودند كه نبود ميرحسين در رأس قوه مجريه و شكست خوردن وي در انتخابات ميتواند به شكل ديگري مسير فروپاشي حاكميت ديني را رنگ تحقق بخشيده و اهداف بر زمين مانده دولت خاتمي را با چند سال تأخير و در كف خيابانهاي تهران مهيا كند.
بر همين اساس همواره غربيها درباره انتخابات ايران به ويژه انتخابات رياستجمهوري موضع داشتهاند آنهم به رغم آنكه تمام كانديداهاي انتخاباتي حاضر در عرصه رقابتهاي انتخاباتي از سوي مرجع ذي صلاح يا همان شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده و معيارهاي ممكن را دارا بودهاند اما با اين حال موضع آنها همواره نسبت به گزينه جريان تجديدنظرطلب موضعي حمايتي و از سر دلسوزي! بوده است چراكه روي كارآمدن چنين فردي مسير تعامل با غرب را در پيش گرفته و بهتر با خواستهها و اهداف نظام سلطه سر سازگاري دارد؛ برخلاف گزينههاي جريان مؤمن و انقلابي كه رويه و رويكرد آنها در مواجهه با نظام سلطه از روي اقتدار و عزت نفس و در تراز گفتمان انقلاب بوده است.
با اين توصيف هر جايي كه مقامات و رسانههاي غربي مصلحت خود را ديده، وسط ميدان انتخابات ايران آمده و با تقبل هزينههاي فراوان از يك كانديدا حمايت صريح يا ضمني كرده اند؛ به عنوان نمونه قبل و بعد از انتخابات سال 88 از مير حسين موسوي به صورت « صريح » حمايت و در انتخابات سال 92 و حتي 96 به صورت ضمني از يك فرد يا كانديدا حمايت خواهند كرد، البته حمايت آنها از يك كانديداي انتخاباتي به معناي آن نيست كه آن فرد صلاحيت يا شايستگي ديني- سياسي لازم را براي تصدي پست رياست جمهوري ندارد چراكه مرجع جامع الاطرافي مانند شوراي نگهبان به صورت دقيق ميزان صلاحيت افراد را مورد رسيدگي قرار ميدهد و با توجه به معيارهاي مهمي نسبت به صلاحيت او اعلام نظر ميكند. با اين حال به اعتقاد نظريهپردازان غربي و رسانههاي همسو با دستگاههاي اطلاعاتي آنها برخي افراد بهتر ميتوانند با مطالبات غربي كنار بيايند.
مشكلات اقتصادي جامعه و پيشبيني رسانههاي بينالمللي از انتخابات
فراتر از اين مسئله كه چرا غربيها و به ويژه امريكاييها نسبت به انتخابات جمهوري اسلامي ايران حساسيت داشتهاند ميتوان به بحث مشكلات اقتصادي جامعه كه قطعاً ميتواند نتيجه يك انتخابات را دچار تغييرات جدي كند، توجه كرد؛ مسئلهاي كه مورد حساسيت مقامات غربي و رسانههاي آنها نيز بوده تا جايي كه طي هفتههاي اخير رسانههاي مشهور بينالمللي نسبت به تأثيرات متقابل مشكلات اقتصادي مردم و نتايج صندوقهاي رأي اشاره و شكست يا پيروزي يك كانديداي انتخاباتي را پيشبيني كردهاند.
نارضايتي اقتصادي در ايران كار دست روحاني ميدهد
«دولت روحاني نتوانسته در حوزه بيكاري اقدام مؤثري داشته باشد، در بهبود شرايط تجاري و مبارزه با فساد هم شكست خورده و بيشتر بانكها هم در آستانه ورشكستگي هستند.»
به عنوان نمونه المانيتور در گزارشي با عنوان «آيا روحاني به اهدافش براي اقتصاد ايران دست پيداكرده است؟» مينويسد: دوره نخست رئيسجمهور ايران حسن روحاني در چند ماه آينده به پايان خواهد رسيد و اكنون زمان بررسي سياستهاي اقتصادي دولت وي در چهار سال اخير است. اين پايگاه خبري مشهور امريكايي در ادامه ميافزايد:حسن روحاني در سال 2013 وعدههاي زيادي در مورد اقتصاد ايران و بهبود شرايط زندگي مردم داد؛ مردمي كه هشت سال در بدترين تحريمها قرار داشتند.
اكنون روحاني به شدت از سياستهاي اقتصادي ايران در چهار سال اخير حمايت ميكند و بر اين باور است كه توانسته است تورم را كنترل كند. تكنوكراتيشدن اقتصاد ايران مسئلهاي است كه المانيتور در ادامه به آن پرداخته و از آن به عنوان يك ضعف انتخاباتي نيز ياد ميكند. اين وب سايت امريكايي نوشت: درست است كه تورم در ايران تا حد زيادي كنترل شده اما اين امر حاصل سياستهاي پولي بوده است كه در ايران انجام شده است، مانند كاهش نرخ سود بانكي در ايران و تمامي فاكتورهاي انجام شده در زمينه اقتصاد كه نشان ميدهد روند مديريت اقتصادي ايران بيش از پيش تكنوكراتي شده است.
المانيتور به صورت صريح عملكرد اقتصادي روحاني را عامل شكست احتمالي وی كشورمان دانسته و مينويسد: باوجود نشانههاي مثبت در زمينه اقتصاد ايران، عملكرد دولت در زمينه اشتغال قابل قبول نيست، بدون شك بيكاري همچنان به عنوان مشكل جدي در ايران باقي است و همچنان جو نارضايتي از اقتصاد در ايران باقي است و عموم مردم از وضعيت بد اقتصادي كشورشان ناراضي هستند.
ادعاي المانيتور در حالي است كه اين رسانه حدود پنج ماه پيش تلاش كرده بود موقعيت روحاني را در انتخابات پيش رو ممتاز نشان دهد واز احتمال انتخاب مجدد وي توسط مردم سخن به ميان آورده بود: «. . . شرايط كشور ميگويد روحاني پيروز انتخابات بعدي است. . . اصلاحطلبان هيچ گزينهاي جز روحاني ندارند و عدم پشتيباني آنها از روحاني ميتواند نتيجهاي جز اعمال فشار بر رئيسجمهوري كه قرار است نقش بيشتري به آنها در دولت بعد بدهد، نخواهد داشت.» موضعگيري المانيتور امروز در حالي است كه جامعه ايراني نيز در دوران پسا برجام نتوانسته گشايش محسوسي را در حوزه معيشت احساس كند و برجام را فاقد قدرت اثرگذاري مثبت در حوزههاي مختلف ميداند.
المانيتور همچنين در ادامه موضعگيري خود در روز گذشته مينويسد: «دولت روحاني نتوانسته در حوزه بيكاري اقدام مؤثري داشته باشد، در بهبود شرايط تجاري و مبارزه با فساد هم شكست خورده و بيشتر بانكها هم در آستانه ورشكستگي هستند. به طور كلي، سياستهاي اقتصادي دولت روحاني نتايج محدودي داشته و اقدامات بيشتري نياز است تا حال و هواي بازار تغيير كند و فعاليت بخش خصوصي تسهيل شود.»
* جوان