شهدای ایران: بهرغم آنکه اغلب فعالیتهای هلال احمر، داوطلبانهاست و این جمعیت با کمترین میزان هزینه، خدماتی گسترده به عموم هموطنانمان ارائه میدهد، ظاهرا کسی متوجه اهمیت کارشان نیست؛ آنقدر که گاه شاهد اتخاذ تصمیمات عجیب و دور از انتظار مسئولان برای ایشان هستیم و به نظر میرسد کسی خواستار ادامه فعالیت ایشان نیست!
آگاهی از قرار گرفتن کشورمان در زمره کشورهایی که بیشترین حوادث طبیعی را دارند، کافی است تا به ضرورت تدارک و تجهیز نیروهای امدادی پی برده و انتظار به خدمت گرفتن برترین تجهیزات مرتبط با این دست عملیاتها را داشته باشیم. انتظاری که از دید برخی مسئولان ظاهرا چندان موجه به نظر نمیرسد.
این را میشود از حال و هوای این روزهای هلال احمر دریافت که به فاصله چند روز مانده تا تعطیلات نوروز، به هیچ وجه مساعد به نظر نمیرسد. آن هم در شرایطی که میدانیم متاسفانه کشورمان رکورددار حوادث جادهای و جان باختگان رفت و آمدهای بین شهری در جهان است و تعطیلات نوروز، بزرگترین موسم رفت و آمدهای جادهای در کشورمان به شمار میآید.
این در حالی است که نه آمار بالای تصادفات جادهای و هوای متغیر بهاری و نه احتمال بروز پدیدههایی مانند سیلاب یا یخبندان و بوران، هیچ کدام نتوانستهاند مسئولان را مجاب نماید که دست کم در روزهای منتهی به نوروز، بیش از پیش هوای امدادگران پرتلاش را داشته باشند. امدادگرانی که به جای بهره بردن از تعطیلات طولانی مدت نوروزی، در صف مقدم یاری رسانی به مسافران قرار دارند.
مجموعهای بسیار بزرگ از نیروهای هلال احمر که اغلبشان داوطلب هستند و تنها دریافتیشان از ارائه خدمت به مسافران، هزینه بسیار بسیار جزئی بابت ایاب و ذهاب است که سقف پرداخت آن در ماه، ده روز تعیین شده و در بیشترین حالت به عدد 200 هزار تومان میرسد. مبلغی بسیار ناچیز که به نظر نمیرسد فعلا خبری از پرداخت آن باشد چراکه تنها ممر درآمد هلال به شکلی عجیب بسته شده است.
آن گونه که در اساسنامه جمعیت هلال احمر کشورمان ثبت شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بزرگترین درآمد این مجموعه، از بخشی از حق ثبت اسناد رسمی کشور حاصل میآید. بر اساس تصمیمی که در سال 1342 اتخاذ شده و بیش از 60 سال است که با تغییراتی جزئی تداوم یافته، اما به تازگی برداشت اشتباه برخی از یک قانون دیگر، در آن خلل ایجاد کرده است.
ماجرایی عجیب که چگونگی آغازش هم ابهام آفرین است. به این صورت که در سال 93 قانونی به نام «کاداستر» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف از آن، نوعی نظام دهی به اسناد رسمی در کشور، با تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تک برگی کاداستری تعیین شده، اما به ناگاه از پایان تابستان امسال، دستمایه واریز نکردن سهم هلال احمر از حق ثبت اسناد رسمی قرار گرفت.
تاخیری که تامل در آن کافی است تا دریابیم شاهد اتفاقی عجیب و احتمالا غیرقانونی هستیم اما جدای آن هم میشود نشانه های فراوانی برای غیرقانونی بودنش یافت. از جمله وجود اساسنامه جمعیت هلال احمر که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و آن گونه که دیوان محاسبات کشور تاکید دارد، «مادامی که قانون موخر نسخ یا لغو نشده باشد، معتبر است.»
این در حالی است که از پایان تابستان امسال تا کنون، جمعیت هلال احمر از دریافت سهم خود از وجوه پرداختی برای حق ثبت اسناد محروم مانده و هیچ پیگیری ای برای رفع انسداد واریز این وجوه به حساب هلال احمر، به نتیجه نرسیده است. پیگیری های فراوانی که در تمامی شان بر غیرقانونی بودن انسداد منبع درآمد جمعیت هلال از ثبت اسناد تاکید شده است.
تاکیدی که علاوه بر دیوان محاسبات کشور، در اظهار نظر قانونی دیگر مراجع مرتبط هم دیده میشود. از وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور گرفته تا سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور. به این صورت که تقریبا همه بر رفع این انسداد تاکید دارند و بر این باورند که قانون کاداستر و اجرای آن ارتباطی با سهم هلال احمر از ثبت اسناد ندارد، اما این دست اظهارنظرها برای تزریق پول به هلال احمر کافی نیست.
وضعیتی عجیب که موجب شده هلال احمر در آستانه طرح بزرگ نوروزی، از کمبود شدید منابع مالی رنج ببرد و حتی گاه شایعه هایی مبنی بر تعطیلی این طرح به گوش برسد. اوضاعی عجیب که مدیران این جمعیت را مجاب به نامه نگاری به نهادهای مختلف میکند؛ با این امید که در نتیجه این نامه نگاری ها، توان تامین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح نوروزی، پرداخت هزینههای جزئی شمار زیاد داوطلبان شاغل در این طرح و بازپرداخت دیون و بدهیهای خود را به دست آورند.
اتفاقی که رخ نداده اما به رغم آن، اجرای طرح نوروزی در دستور کار هلال احمر قرار گرفته است. وظیفهای که پرسنل و امدادگران شاغل در زیرمجموعه هلال احمر بر دوش خود احساس میکنند و در اجرایش دریغ نمیورزند اما قادر به رفع شائبههای فراوان پیش آمده پیرامون این موضوع نیست. شائبههایی از جمله اینکه آیا حضور امدادگران در حاشیه سفرهای پرشمار نوروزی برای کسی اهمیت دارد یا خیر؟
سوالی که مخاطب آن دولت مردان و به ویژه رئیس جمهور خواهد بود که اگر قرار باشد تدارک ویژه ای برای سفرهای نوروزی ببینند، بیشک تجهیز و حمایت از امدادگران و دیگر نیروهای مستقر در جادهها و طرحهای نوروزی میبایست در اولویت کاریشان قرار میگرفت اما آنقدر به مشکلات امدادگران بی توجهند که گویی بدشان نمیآید امثال هلال احمر تعطیل شوند؛ تصمیمی که ظواهر و قرائن حکایت از اتخاذ آن دارد اما رسما بیان نشده تا این سوال پیش آید که چرا این نهادی که بودجهاش را در اختیارش قرارش نمیدهید و بر نخواستنش اصرار دارید، تعطیل نمیکنید؟!
آگاهی از قرار گرفتن کشورمان در زمره کشورهایی که بیشترین حوادث طبیعی را دارند، کافی است تا به ضرورت تدارک و تجهیز نیروهای امدادی پی برده و انتظار به خدمت گرفتن برترین تجهیزات مرتبط با این دست عملیاتها را داشته باشیم. انتظاری که از دید برخی مسئولان ظاهرا چندان موجه به نظر نمیرسد.
این را میشود از حال و هوای این روزهای هلال احمر دریافت که به فاصله چند روز مانده تا تعطیلات نوروز، به هیچ وجه مساعد به نظر نمیرسد. آن هم در شرایطی که میدانیم متاسفانه کشورمان رکورددار حوادث جادهای و جان باختگان رفت و آمدهای بین شهری در جهان است و تعطیلات نوروز، بزرگترین موسم رفت و آمدهای جادهای در کشورمان به شمار میآید.
این در حالی است که نه آمار بالای تصادفات جادهای و هوای متغیر بهاری و نه احتمال بروز پدیدههایی مانند سیلاب یا یخبندان و بوران، هیچ کدام نتوانستهاند مسئولان را مجاب نماید که دست کم در روزهای منتهی به نوروز، بیش از پیش هوای امدادگران پرتلاش را داشته باشند. امدادگرانی که به جای بهره بردن از تعطیلات طولانی مدت نوروزی، در صف مقدم یاری رسانی به مسافران قرار دارند.
مجموعهای بسیار بزرگ از نیروهای هلال احمر که اغلبشان داوطلب هستند و تنها دریافتیشان از ارائه خدمت به مسافران، هزینه بسیار بسیار جزئی بابت ایاب و ذهاب است که سقف پرداخت آن در ماه، ده روز تعیین شده و در بیشترین حالت به عدد 200 هزار تومان میرسد. مبلغی بسیار ناچیز که به نظر نمیرسد فعلا خبری از پرداخت آن باشد چراکه تنها ممر درآمد هلال به شکلی عجیب بسته شده است.
آن گونه که در اساسنامه جمعیت هلال احمر کشورمان ثبت شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بزرگترین درآمد این مجموعه، از بخشی از حق ثبت اسناد رسمی کشور حاصل میآید. بر اساس تصمیمی که در سال 1342 اتخاذ شده و بیش از 60 سال است که با تغییراتی جزئی تداوم یافته، اما به تازگی برداشت اشتباه برخی از یک قانون دیگر، در آن خلل ایجاد کرده است.
ماجرایی عجیب که چگونگی آغازش هم ابهام آفرین است. به این صورت که در سال 93 قانونی به نام «کاداستر» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف از آن، نوعی نظام دهی به اسناد رسمی در کشور، با تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تک برگی کاداستری تعیین شده، اما به ناگاه از پایان تابستان امسال، دستمایه واریز نکردن سهم هلال احمر از حق ثبت اسناد رسمی قرار گرفت.
تاخیری که تامل در آن کافی است تا دریابیم شاهد اتفاقی عجیب و احتمالا غیرقانونی هستیم اما جدای آن هم میشود نشانه های فراوانی برای غیرقانونی بودنش یافت. از جمله وجود اساسنامه جمعیت هلال احمر که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و آن گونه که دیوان محاسبات کشور تاکید دارد، «مادامی که قانون موخر نسخ یا لغو نشده باشد، معتبر است.»
این در حالی است که از پایان تابستان امسال تا کنون، جمعیت هلال احمر از دریافت سهم خود از وجوه پرداختی برای حق ثبت اسناد محروم مانده و هیچ پیگیری ای برای رفع انسداد واریز این وجوه به حساب هلال احمر، به نتیجه نرسیده است. پیگیری های فراوانی که در تمامی شان بر غیرقانونی بودن انسداد منبع درآمد جمعیت هلال از ثبت اسناد تاکید شده است.
تاکیدی که علاوه بر دیوان محاسبات کشور، در اظهار نظر قانونی دیگر مراجع مرتبط هم دیده میشود. از وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور گرفته تا سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور. به این صورت که تقریبا همه بر رفع این انسداد تاکید دارند و بر این باورند که قانون کاداستر و اجرای آن ارتباطی با سهم هلال احمر از ثبت اسناد ندارد، اما این دست اظهارنظرها برای تزریق پول به هلال احمر کافی نیست.
وضعیتی عجیب که موجب شده هلال احمر در آستانه طرح بزرگ نوروزی، از کمبود شدید منابع مالی رنج ببرد و حتی گاه شایعه هایی مبنی بر تعطیلی این طرح به گوش برسد. اوضاعی عجیب که مدیران این جمعیت را مجاب به نامه نگاری به نهادهای مختلف میکند؛ با این امید که در نتیجه این نامه نگاری ها، توان تامین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح نوروزی، پرداخت هزینههای جزئی شمار زیاد داوطلبان شاغل در این طرح و بازپرداخت دیون و بدهیهای خود را به دست آورند.
اتفاقی که رخ نداده اما به رغم آن، اجرای طرح نوروزی در دستور کار هلال احمر قرار گرفته است. وظیفهای که پرسنل و امدادگران شاغل در زیرمجموعه هلال احمر بر دوش خود احساس میکنند و در اجرایش دریغ نمیورزند اما قادر به رفع شائبههای فراوان پیش آمده پیرامون این موضوع نیست. شائبههایی از جمله اینکه آیا حضور امدادگران در حاشیه سفرهای پرشمار نوروزی برای کسی اهمیت دارد یا خیر؟
سوالی که مخاطب آن دولت مردان و به ویژه رئیس جمهور خواهد بود که اگر قرار باشد تدارک ویژه ای برای سفرهای نوروزی ببینند، بیشک تجهیز و حمایت از امدادگران و دیگر نیروهای مستقر در جادهها و طرحهای نوروزی میبایست در اولویت کاریشان قرار میگرفت اما آنقدر به مشکلات امدادگران بی توجهند که گویی بدشان نمیآید امثال هلال احمر تعطیل شوند؛ تصمیمی که ظواهر و قرائن حکایت از اتخاذ آن دارد اما رسما بیان نشده تا این سوال پیش آید که چرا این نهادی که بودجهاش را در اختیارش قرارش نمیدهید و بر نخواستنش اصرار دارید، تعطیل نمیکنید؟!
با این قانون نویسی ایثارگران :
مملکت افتاد دست غرب پرستان مال اندوز ؛
هر روز یک قانون نوشتند ،
بلیط نیم بهای اتوبوس ؛
بلیط طرح ترافبک ،
بلیط نیم بهای باشگاه ،
با این قانون های پولکی ،
فرهنگ ایثار و شهادت را نابود کردند و اعتباری نگذاشتند ؟!
باید این گروه بروند و دور شوند و خانه بنشینند ؟!
و گروهی که دنبال مادیات نیستند بیایند ؟!
و فرق بین بچه های جبهه را از بین ببرند .
و تلاش کنند که امور مملکت توسط رزمندگان دفاع مقدس اداره شود ؟!
یعنی اداره و شهرداری و کارخانه توسط دفاع مقدس اداره شود ؟!
و این ایثارگران رزمنده ستیز امروز از حوزه قدرت کنار گذاشته شوند ؟!
راه دیگری وجود ندارد ؟
و با گروهی جدید از بچه های دفاع مقدس مملکت را بدست
می گیریم و آبادش می کنیم ؟!
و فرهنگ ایثار و شهادت را آبیاری می کنیم و رشدش می دهیم ؟!
و حقوق همه رزمندگان و جانبازان بالاخص ۵% را هم میگیریم ؟!
و حتماً این کار را می کنیم ؟!
شک نکنید ؟!
و منتظر قیام رزمندگان باشید ؟!
...