انصافا اگر بنا باشد مجازات یک سوال 6 تا 24 ماه حبس باشد، مجازات کسی که تهمت تقلب به یک انتخابات باشکوه زد چیست؟
به گزارش شهدای ایران،وطن امروز نوشت: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی، اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقام‌های قضایی نگهداری کند، همچنین قوه‌قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام کند».
این بخشی از طرح دوفوریتی‌ای است که تعدادی از نمایندگان مجلس که بیشتر آنها عضو فراکسیون به اصطلاح امید مجلس هم هستند و در میان آنها محمدرضا عارف و علی مطهری هم حضور دارند به صحن آورده‌اند تا به تعبیر خودشان امنیت مراسم‌ها را تامین کنند.
فارغ از جنبه‌های حقوقی مساله و مصوبه پیشنهادی جالب جناب عارف و دوستان و نسبت آن با اصول قانون اساسی که باید در جای خود و توسط اهل فن آن بررسی شود، به کار بردن چنین ادبیاتی در یکی از معدود تحرکات فراکسیون امید پیام‌های روشنی دارد؛ اول اینکه ادبیات به کار رفته در تنظیم این مصوبه نشان می‌دهد چقدر این حضرات در عرصه سیاسی تازه‌کار و بی‌تجربه هستند، دوم مساله‌ای به نام آزادی بیان یا سوال آزادنه و امثالهم تا زمانی برای این جماعت کارکرد دارد که تامین‌کننده منافع خودشان باشد و احیانا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که باید جریان متبوع‌شان در محافل مختلف سیاسی و دانشگاهی پاسخگوی افکار عمومی باشد سوال پرسیدن می‌تواند منتج به 6 تا 24 ماه حبس شود و ...
سوم اینکه اساسا خیلی توجهی هم به پیامد‌های پارادوکسیکال تصمیمات سیاسی خود ندارند و احتمالا لازم نمی‌دانند به این سوال جواب دهند که اساسا جماعتی که پس از خطای تاریخی پرهزینه سال 88 امروز خواهان نادیده گرفته شدن همه آن هزینه‌هاست و تئوری شتر دیدی ندیدی را در پی گرفته، چگونه می‌تواند چنین برخورد دیکتاتورمآبانه‌ای با یک سوال ساده داشته باشد؟
بیایید با این متر و معیار مجازاتی که جنابان مطهری و عارف و سایر رفقا برای یک سوال در نظر گرفته‌اند، فتنه سال 88 را تحلیل کنیم؛ انصافا اگر بنا باشد مجازات یک سوال 6 تا 24 ماه حبس باشد، مجازات کسی که تهمت تقلب به یک انتخابات باشکوه زد چیست؟ اگر جزای یک سوال 2 سال حبس است، جریمه کسی که ظهر انتخابات می‌گوید اگر فلانی برنده نشد بریزید توی خیابان‌ها چیست؟ با کسانی که از آنها که می‌گفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه حمایت می‌کردند باید چه برخوردی می‌شد؟ با کسانی که هتاکان امام حسین و روز عاشورا را مردم خداجو می‌خوانند باید چه کرد؟ با جماعتی که 25 بهمن 89 می‌خواستند ایران را سوریه کنند چگونه باید تعامل می‌شد؟
انصافا اپوزیسیون جمهوری اسلامی خوش‌شانس است که طرف حسابش، نظام با رافت جمهوری اسلامی است که در خیانت بزرگی چون فتنه 88، راهبردش اقناع معترضان و پیگیری اعتراضات در چارچوب‌های قانونی بود که اگر طرف حساب آنها علی مطهری و محمدرضا عارف و رفقا بودند احتمالا چیزی شبیه واقعه میدان «تیان‌آن‌من» چین رخ می‌داد یا حساب‌شان با تیغ تیز گیوتین عصر پسارنسانس بود.
جالب است حالا این جماعتی که نگاه‌شان به آزادی و سوال اینقدر تنگ و ترش و محدود است و از زاویه‌ای به مساله آزادی می‌نگرند که هیچ نسبتی با مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام و رهبری ندارد، همان‌ها مبلغ ایده موسوم به آشتی ملی یا همان شتر دیدی ندیدی می‌شوند و برای همه مردمی که به‌رغم همه اختلاف سلیقه‌ها در منافع ملی و استقلال کشور و اصل انقلاب مشترکند، تعیین تکلیف می‌کنند. شاید فکر می‌کنند تنها با این ادبیات است که می‌توان از بن‌بست فضای پارادوکسیکال پسااوباما و پساهاشمی که هر کدام التزامات خاص خود را دارند عبور کرد، و می‌توان بی‌کارنامگی دولت یازدهم را در عرصه اقتصاد به محاق برد.
این بخشی از طرح دوفوریتی‌ای است که تعدادی از نمایندگان مجلس که بیشتر آنها عضو فراکسیون به اصطلاح امید مجلس هم هستند و در میان آنها محمدرضا عارف و علی مطهری هم حضور دارند به صحن آورده‌اند تا به تعبیر خودشان امنیت مراسم‌ها را تامین کنند.
فارغ از جنبه‌های حقوقی مساله و مصوبه پیشنهادی جالب جناب عارف و دوستان و نسبت آن با اصول قانون اساسی که باید در جای خود و توسط اهل فن آن بررسی شود، به کار بردن چنین ادبیاتی در یکی از معدود تحرکات فراکسیون امید پیام‌های روشنی دارد؛ اول اینکه ادبیات به کار رفته در تنظیم این مصوبه نشان می‌دهد چقدر این حضرات در عرصه سیاسی تازه‌کار و بی‌تجربه هستند، دوم مساله‌ای به نام آزادی بیان یا سوال آزادنه و امثالهم تا زمانی برای این جماعت کارکرد دارد که تامین‌کننده منافع خودشان باشد و احیانا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که باید جریان متبوع‌شان در محافل مختلف سیاسی و دانشگاهی پاسخگوی افکار عمومی باشد سوال پرسیدن می‌تواند منتج به 6 تا 24 ماه حبس شود و ...
سوم اینکه اساسا خیلی توجهی هم به پیامد‌های پارادوکسیکال تصمیمات سیاسی خود ندارند و احتمالا لازم نمی‌دانند به این سوال جواب دهند که اساسا جماعتی که پس از خطای تاریخی پرهزینه سال 88 امروز خواهان نادیده گرفته شدن همه آن هزینه‌هاست و تئوری شتر دیدی ندیدی را در پی گرفته، چگونه می‌تواند چنین برخورد دیکتاتورمآبانه‌ای با یک سوال ساده داشته باشد؟
بیایید با این متر و معیار مجازاتی که جنابان مطهری و عارف و سایر رفقا برای یک سوال در نظر گرفته‌اند، فتنه سال 88 را تحلیل کنیم؛ انصافا اگر بنا باشد مجازات یک سوال 6 تا 24 ماه حبس باشد، مجازات کسی که تهمت تقلب به یک انتخابات باشکوه زد چیست؟ اگر جزای یک سوال 2 سال حبس است، جریمه کسی که ظهر انتخابات می‌گوید اگر فلانی برنده نشد بریزید توی خیابان‌ها چیست؟ با کسانی که از آنها که می‌گفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه حمایت می‌کردند باید چه برخوردی می‌شد؟ با کسانی که هتاکان امام حسین و روز عاشورا را مردم خداجو می‌خوانند باید چه کرد؟ با جماعتی که 25 بهمن 89 می‌خواستند ایران را سوریه کنند چگونه باید تعامل می‌شد؟
انصافا اپوزیسیون جمهوری اسلامی خوش‌شانس است که طرف حسابش، نظام با رافت جمهوری اسلامی است که در خیانت بزرگی چون فتنه 88، راهبردش اقناع معترضان و پیگیری اعتراضات در چارچوب‌های قانونی بود که اگر طرف حساب آنها علی مطهری و محمدرضا عارف و رفقا بودند احتمالا چیزی شبیه واقعه میدان «تیان‌آن‌من» چین رخ می‌داد یا حساب‌شان با تیغ تیز گیوتین عصر پسارنسانس بود.
جالب است حالا این جماعتی که نگاه‌شان به آزادی و سوال اینقدر تنگ و ترش و محدود است و از زاویه‌ای به مساله آزادی می‌نگرند که هیچ نسبتی با مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام و رهبری ندارد، همان‌ها مبلغ ایده موسوم به آشتی ملی یا همان شتر دیدی ندیدی می‌شوند و برای همه مردمی که به‌رغم همه اختلاف سلیقه‌ها در منافع ملی و استقلال کشور و اصل انقلاب مشترکند، تعیین تکلیف می‌کنند. شاید فکر می‌کنند تنها با این ادبیات است که می‌توان از بن‌بست فضای پارادوکسیکال پسااوباما و پساهاشمی که هر کدام التزامات خاص خود را دارند عبور کرد، و می‌توان بی‌کارنامگی دولت یازدهم را در عرصه اقتصاد به محاق برد.
