رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد مشكلي در انتقال ارزهاي نفتي به داخل كشور نيست، زيرا ما براي پرداخت به طرف‌هاي خارجي نيازي به انتقال دلار به ايران نداريم؛ سفارش‌ها را مي‌دهيم و از محل حساب‌هاي خود پرداخت مي‌كنيم.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت: روند دريافت ارزهاي حاصل از فروش به اين شكل است كه شركت ملي نفت ايران حسابي را از سوي بانك مركزي به خريدار نفت خود اعلام مي‌كند و بانك عامل خريدار بايد بهاي محموله را به حساب معرفي شده واريز كند. از اين مرحله به بعد بانك مركزي صاحب پول است و براي آن تصميم مي‌گيرد. بخشي از آن را وارد كشور و بخشي ديگر را در بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كرده و از آن محل براي پرداخت دستورات و سفارش‌هاي خريد با مجوزهاي قانوني اقدام مي‌كند.
مثلاً فرض كنيد 2 ميليارد دلار از محل فروش نفت در يكي از بانك‌هاي اروپايي سپرده‌گذاري شده است؛ به اين سپرده‌ها هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد و فقط جايش امن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم براي واردات 5 هزار تن گندم با هندي‌ها قراردادي را امضا مي‌كند و به بانك مركزي اعلام مي‌شود مبلغ اين قرارداد را به حساب هندي‌ها واريز كند كه بانك مركزي از آن محل 2 ميليارد دلار، پول را پرداخت مي‌كند.
اين روند عادي در كار بانك مركزي بود كه حساب‌هايش در كشورهاي مختلف وجود داشت اما با تحريم بانك مركزي اين پول قفل شد و اين نهاد نتوانست يك سنت هم جابه‌جا كند، لذا از شركت نيكو - يكي از شركت‌هاي زير‌مجموعه شركت ملي نفت - كمك خواست تا براي برطرف كردن اين چالش وارد شود بنابراين بخش مهمي از نيازهاي وارداتي كشور از طريق شركت ملي نفت و از محل سهم خود از درآمدهاي نفتي تأمين شد.
در دوران تحريم، بانك مركزي به طور كامل فلج شد كه براي كشور هزينه‌ساز بود. در جريان مذاكرات هسته‌اي تيمي از بانك مركزي در مذاكرات حضور داشت تا چالش‌هاي مربوط به اين موضوع را مطرح كند و در نهايت تحريم‌هاي بانك مركزي برطرف شود. برجام كه به امضا رسيد بسياري اميدوار بودند اين مشكل برطرف شود و حتي براي نشان دادن برطرف شدن اين معضل، خبرنگاران را براي نشان دادن اينكه تحريم سوئيفت لغو شده است به بانك مركزي دعوت كردند و فضا‌سازي جالبي شكل گرفت.
زمان كه به جلو رفت و مشكلات يكي پس از ديگري خود را نشان داد، مشخص شد مشكل بانكي همچنان پابرجاست و چه تامل انگيز كه يكي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده كه به اتهام جاسوسي بازداشت شد، مسئوليت امور بانكي در مذاكرات را بر عهده داشت!
چرا همه چيز قفل شده است؟
در همين باره محمد علي فرخزاد از كارشناسان اين حوزه در فارس نوشت:پس از برجام به دليل عدم رفع تحريم‌هاي پولي و مالي، بانك مركزي اقدام به ايجاد و گسترش يك ساختار كارگزاري بانكي با بانك‌هاي درجه دو و سه اروپايي كرد. به اين معنا كه ايران نفت خود را مي‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد اين بانك‌ها واريز مي‌كرد. با توجه به عدم امكان انتقال پول به حساب‌هاي ديگر يا انجام عمليات عادي بانكي، روشي ارزي- ريالي براي استفاده از اين درآمد مجدداً بلوكه شده استفاده گرديد. به اين معنا كه متقاضي واردات اعم از خصوصي يا دولتي در تهران از طريق بانك‌هاي عامل به بانك مركزي ريال مي‌دهد و بعد بانك مركزي حواله‌اي ارزي به متقاضي واردات مي‌دهد. اين متقاضي به بانك اروپايي كارگزار مراجعه مي‌كند و ارز را به ازاي اين حواله از حساب بانك مركزي برداشت كرده صرف واردات مي‌كند. نام اين روش طبعاً ال سي به معناي معمول آن نيست و نوعي سيستم اوليه حواله‌كرد محسوب مي‌شود. گفته مي‌شود امكان انتقال اين حواله بين بانك‌هاي كارگزار- و نه ساير بانك‌ها يا شبكه بانكي- فراهم آمده است.
سؤال اينجاست كه اگر چنين سيستمي بنا به فرموده رئيس بانك مركزي كاملاً متناسب با نيازهاي ايران است، علت پارادوكس‌هاي بسيار در سياست ارزي دولت يازدهم چيست؟ چرا از يك طرف بنا به اظهارات وزير نفت بيش از 23 ميليارد دلار ارز نفتي در حساب‌هاي اروپايي موجود است و از طرف ديگر دولت امكان كنترل بازار ارز به‌رغم اراده سياسي صريح رئيس‌جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درآمد نفتي در پسابرجام افزايش يافته است اما از پرداخت پول گاز به تركمنستان ناتوان هستيم؟ چرا نگهداشت ارز در بانك‌هاي اروپايي به حدي رسيده است، كه از ايران تقاضاي هزينه نگهداري دارند ولي از طرف ديگر در وضعيتي شبه اضطراري ايران اقدام به دريافت وام ارزي از شركت ويتول با بهره بسيار سنگين 8 درصد يورويي مي‌كند؟
شرط براي بانك‌هاي درجه 2
كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا به شرطي با همكاري اين بانك‌ها با ايران رضايت داده است كه ريسك عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي تحت تحريم امريكا به عهده اين بانك‌ها باشد. يعني اگر اين كميته به نتيجه برسد كه در يكي از اين انتقال وجوه درصدي اندك، دسترسي ارزي براي يكي از نهادها يا وزارتخانه‌هاي تحت تحريم امريكا ايجاد شود، بانك مذكور متعهد به تنبيه و پرداخت جريمه به خزانه‌داري امريكا‌ست. اين محدوديت به دلايل بسيار مهم‌ترين محدوديت ذاتي اين شبكه است. وقتي آن وارد‌كننده به پشت كانتر بانك كارگزار مي‌رود، بانك كارگزار از ترس جريمه امريكا فوق العاده احتياط مي‌كند. در واقع اين بانك‌ها به دليل همين احتياط فقط و فقط تا حداكثر امكان مي‌كوشند تنها براي واردات كالاهاي كاملاً مصرفي ارز آزاد كنند كه مطمئن باشند يا بتوانند به خزانه داري امريكا اطمينان دهند اين ارز مصروف نهادهاي تحريمي نخواهد شد.
از سوي ديگر ريسك ديگر اين كانال آن است كه براي خريدهاي غيرمصرفي يا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپيما- نياز به مجوز مجدد و موردي كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمايه‌اي ايران با مجوز اين كميته ممكن است. اين حقيقت به امريكا اجازه مي‌دهد ريزترين رفتارهاي اقتصادي ايران را جهت دهي كند.
قفل كامل در يك كانال
اين شبكه به شدت آسيب‌پذير است، كافي است به هر دليل - حتي بررسي مجدد يا بازرسي- كميته دارايي‌هاي خارجي از اين بانك‌ها بخواهد از سرويس‌دهي اهتراز كنند و‌گرنه مشمول جريمه خواهند شد. كل اين كانال قفل خواهد شد. در واقع از بين بردن اين سيستم تنها به چند ساعت زمان- آن هم به دليل اختلاف ساعت اروپا و امريكا- نياز دارد. ممكن است گفته شود اروپايي‌ها با امريكا همكاري نخواهند كرد و از ايران حمايت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته امريكا فراوان بانك‌هاي اروپايي را به دليل همكاري با ايران خارج از دستورات اوفك يا دلايل ديگر حتي بدون ارتباط با ايران جريمه‌هاي بسيار سنگين كرده است و عملاً هيچ دولت اروپايي از بانك قرار گرفته در خاك خود در مقابل جريمه حمايتي نكرده است، چراكه عدم پرداخت جريمه باعث قطع شدن دسترسي به سيستم مالي امريكا مي‌شود.
حقيقت آن است كه كانال ارزي پسابرجام اقتصاد ايران را به زنداني انداخته است كه ناچار بايد در آن فقط نفت فروخت و كالاي مصرفي وارد كرد. امكان كنترل نرخ ارز - اعم از اينكه كنترل درست است يا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهاي اقتصادي ايران در آن كاملاً جهت‌دهي شده و تحت كنترل است. از غرايب اين سيستم همين بس كه ارز مورد نياز بانك مركزي براي كنترل نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از كانال صرافي‌هاي دوبي- و نه اين سيستم ارزي رسمي مور تأييد بانك مركزي- وارد كشور گرديد!
مثلاً فرض كنيد 2 ميليارد دلار از محل فروش نفت در يكي از بانك‌هاي اروپايي سپرده‌گذاري شده است؛ به اين سپرده‌ها هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد و فقط جايش امن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم براي واردات 5 هزار تن گندم با هندي‌ها قراردادي را امضا مي‌كند و به بانك مركزي اعلام مي‌شود مبلغ اين قرارداد را به حساب هندي‌ها واريز كند كه بانك مركزي از آن محل 2 ميليارد دلار، پول را پرداخت مي‌كند.
اين روند عادي در كار بانك مركزي بود كه حساب‌هايش در كشورهاي مختلف وجود داشت اما با تحريم بانك مركزي اين پول قفل شد و اين نهاد نتوانست يك سنت هم جابه‌جا كند، لذا از شركت نيكو - يكي از شركت‌هاي زير‌مجموعه شركت ملي نفت - كمك خواست تا براي برطرف كردن اين چالش وارد شود بنابراين بخش مهمي از نيازهاي وارداتي كشور از طريق شركت ملي نفت و از محل سهم خود از درآمدهاي نفتي تأمين شد.
در دوران تحريم، بانك مركزي به طور كامل فلج شد كه براي كشور هزينه‌ساز بود. در جريان مذاكرات هسته‌اي تيمي از بانك مركزي در مذاكرات حضور داشت تا چالش‌هاي مربوط به اين موضوع را مطرح كند و در نهايت تحريم‌هاي بانك مركزي برطرف شود. برجام كه به امضا رسيد بسياري اميدوار بودند اين مشكل برطرف شود و حتي براي نشان دادن برطرف شدن اين معضل، خبرنگاران را براي نشان دادن اينكه تحريم سوئيفت لغو شده است به بانك مركزي دعوت كردند و فضا‌سازي جالبي شكل گرفت.
زمان كه به جلو رفت و مشكلات يكي پس از ديگري خود را نشان داد، مشخص شد مشكل بانكي همچنان پابرجاست و چه تامل انگيز كه يكي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده كه به اتهام جاسوسي بازداشت شد، مسئوليت امور بانكي در مذاكرات را بر عهده داشت!
چرا همه چيز قفل شده است؟
در همين باره محمد علي فرخزاد از كارشناسان اين حوزه در فارس نوشت:پس از برجام به دليل عدم رفع تحريم‌هاي پولي و مالي، بانك مركزي اقدام به ايجاد و گسترش يك ساختار كارگزاري بانكي با بانك‌هاي درجه دو و سه اروپايي كرد. به اين معنا كه ايران نفت خود را مي‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد اين بانك‌ها واريز مي‌كرد. با توجه به عدم امكان انتقال پول به حساب‌هاي ديگر يا انجام عمليات عادي بانكي، روشي ارزي- ريالي براي استفاده از اين درآمد مجدداً بلوكه شده استفاده گرديد. به اين معنا كه متقاضي واردات اعم از خصوصي يا دولتي در تهران از طريق بانك‌هاي عامل به بانك مركزي ريال مي‌دهد و بعد بانك مركزي حواله‌اي ارزي به متقاضي واردات مي‌دهد. اين متقاضي به بانك اروپايي كارگزار مراجعه مي‌كند و ارز را به ازاي اين حواله از حساب بانك مركزي برداشت كرده صرف واردات مي‌كند. نام اين روش طبعاً ال سي به معناي معمول آن نيست و نوعي سيستم اوليه حواله‌كرد محسوب مي‌شود. گفته مي‌شود امكان انتقال اين حواله بين بانك‌هاي كارگزار- و نه ساير بانك‌ها يا شبكه بانكي- فراهم آمده است.
سؤال اينجاست كه اگر چنين سيستمي بنا به فرموده رئيس بانك مركزي كاملاً متناسب با نيازهاي ايران است، علت پارادوكس‌هاي بسيار در سياست ارزي دولت يازدهم چيست؟ چرا از يك طرف بنا به اظهارات وزير نفت بيش از 23 ميليارد دلار ارز نفتي در حساب‌هاي اروپايي موجود است و از طرف ديگر دولت امكان كنترل بازار ارز به‌رغم اراده سياسي صريح رئيس‌جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درآمد نفتي در پسابرجام افزايش يافته است اما از پرداخت پول گاز به تركمنستان ناتوان هستيم؟ چرا نگهداشت ارز در بانك‌هاي اروپايي به حدي رسيده است، كه از ايران تقاضاي هزينه نگهداري دارند ولي از طرف ديگر در وضعيتي شبه اضطراري ايران اقدام به دريافت وام ارزي از شركت ويتول با بهره بسيار سنگين 8 درصد يورويي مي‌كند؟
شرط براي بانك‌هاي درجه 2
كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري امريكا به شرطي با همكاري اين بانك‌ها با ايران رضايت داده است كه ريسك عدم استفاده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي تحت تحريم امريكا به عهده اين بانك‌ها باشد. يعني اگر اين كميته به نتيجه برسد كه در يكي از اين انتقال وجوه درصدي اندك، دسترسي ارزي براي يكي از نهادها يا وزارتخانه‌هاي تحت تحريم امريكا ايجاد شود، بانك مذكور متعهد به تنبيه و پرداخت جريمه به خزانه‌داري امريكا‌ست. اين محدوديت به دلايل بسيار مهم‌ترين محدوديت ذاتي اين شبكه است. وقتي آن وارد‌كننده به پشت كانتر بانك كارگزار مي‌رود، بانك كارگزار از ترس جريمه امريكا فوق العاده احتياط مي‌كند. در واقع اين بانك‌ها به دليل همين احتياط فقط و فقط تا حداكثر امكان مي‌كوشند تنها براي واردات كالاهاي كاملاً مصرفي ارز آزاد كنند كه مطمئن باشند يا بتوانند به خزانه داري امريكا اطمينان دهند اين ارز مصروف نهادهاي تحريمي نخواهد شد.
از سوي ديگر ريسك ديگر اين كانال آن است كه براي خريدهاي غيرمصرفي يا بزرگ‌تر از حد مشخص- مثل هواپيما- نياز به مجوز مجدد و موردي كميته دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمايه‌اي ايران با مجوز اين كميته ممكن است. اين حقيقت به امريكا اجازه مي‌دهد ريزترين رفتارهاي اقتصادي ايران را جهت دهي كند.
قفل كامل در يك كانال
اين شبكه به شدت آسيب‌پذير است، كافي است به هر دليل - حتي بررسي مجدد يا بازرسي- كميته دارايي‌هاي خارجي از اين بانك‌ها بخواهد از سرويس‌دهي اهتراز كنند و‌گرنه مشمول جريمه خواهند شد. كل اين كانال قفل خواهد شد. در واقع از بين بردن اين سيستم تنها به چند ساعت زمان- آن هم به دليل اختلاف ساعت اروپا و امريكا- نياز دارد. ممكن است گفته شود اروپايي‌ها با امريكا همكاري نخواهند كرد و از ايران حمايت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته امريكا فراوان بانك‌هاي اروپايي را به دليل همكاري با ايران خارج از دستورات اوفك يا دلايل ديگر حتي بدون ارتباط با ايران جريمه‌هاي بسيار سنگين كرده است و عملاً هيچ دولت اروپايي از بانك قرار گرفته در خاك خود در مقابل جريمه حمايتي نكرده است، چراكه عدم پرداخت جريمه باعث قطع شدن دسترسي به سيستم مالي امريكا مي‌شود.
حقيقت آن است كه كانال ارزي پسابرجام اقتصاد ايران را به زنداني انداخته است كه ناچار بايد در آن فقط نفت فروخت و كالاي مصرفي وارد كرد. امكان كنترل نرخ ارز - اعم از اينكه كنترل درست است يا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهاي اقتصادي ايران در آن كاملاً جهت‌دهي شده و تحت كنترل است. از غرايب اين سيستم همين بس كه ارز مورد نياز بانك مركزي براي كنترل نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از كانال صرافي‌هاي دوبي- و نه اين سيستم ارزي رسمي مور تأييد بانك مركزي- وارد كشور گرديد!
