به گزارش شهدای ایران، روزنامه قانون در گزارشی به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق پرداخته و نوشت : «عصر دیروز بود که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند. غلامرضا تاجگردون در رابطه با این مصوبه اخیر گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.»
قانون این مصوبه را مصوبه‌ای برای شفاف سازی خواند و نوشت : «تاکید هر دو عضو کمیسیون تلفیق این بوده است که اگر پیش از این، موارد قانونی در مورد موضوع حساب‌ها سکوت کرده، یا شیوه اشتباهی باب شده بوده است، اکنون زمان آن است که به روال قانونی بازگردیم و طبق مصوبه مجلس که به تایید نمایندگان ملت رسیده است، عمل کنیم. نمایندگانی که با رای مردم راهی خانه ملت شده‌اند و به نظر می آید در مورد مسئله جنجالی حساب ها صدای ملت را شنیده‌اند.»
ادعای شفاف سازی از سوی زنجیره‌ای‌ها در حالی است که پیش از این از محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات (از قراردادهای نفتی تا مذاکرات هسته ای و حقوق مدیران دولتی) دفاع کرده بودند. این روزنامه‌ها در حالی از قانون‌گرایی دم می زنند که پیش از این هر جا که قانون را خلاف امیال خود دیده اند بارها آن را نقض کرده و به آن اعتنایی نکرده‌اند.