سرویس اجتماعی شهدای ایران: در پی اقدام سال گذشته نهاد ریاست جمهوری مبنی بر انتقال اجباری تعدادی از نیروهای رسمی و ایثارگر به آموزش و پرورش به عنوان نیروی مازاد، دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ١٦ بنیاد شهید ضمن صدور آرای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر، این اقدام را محکوم و نهاد را به کان لم یکن کردن موضوعِ انتقال، بازگرداندن این نیروها، دادن پست همترازی و پرداخت مطالبات معوقات مالی و سنواتی آنها مکلف کرده است.

به علت قطعی و لازم الاجرا بودن احکام صادره، در صورت خودداری ریاست جمهوری از اجرای حکم مذکور، مدیران عالی اداری نهاد با مجازات هایی نظیر انفصال از خدمات و دستگیری مواجه خواهند شد که تبعات منفی حیثیتی نیز برای ستاد دولت خواهد داشت.

خبرهای دریافتی حاکی است چند هفته از ایفاد رای مذکور به نهاد ریاست جمهوری میگذرد اما تاکنون اقدامی جدی برای اجرای آن صورت نگرفته است.

گفته میشود نهاوندیان رییس دفتر حسن روحانی نیز دستور لازم را در این خصوص صادر کرده اما عوامل زیرمجموعه ی سرپرستی نهاد، در اجرای دستور صادره تعلل می کنند!