به گزارش شهدای ایران، نظام بانک داری کشور طی سالیان گذشته این مسئله را به اثبات رسانده که می‌تواند سرمایه‌های یک ملت را به دست یک عده خاص بدهد و پس‌ازآن نیز حتی برای بازپس‌گیری آن نیز اقدام نکند البته بیشترین دلیل این امر رانت‌های درون دولتی است.

بانک‌های کشور در پرداخت تسهیلات به مردم آن‌چنان سخت‌گیری می‌کنند که گاهی مردم از دریافت وام اندک نیز منصرف می‌شوند این در حالی است که همین سیستم بانکی وام‌های کلان و بدون دریافت پشتوانه تضمینی را در اختیار افراد و یا بنگاه‌های خاص قرار داده و در قبال بازپس‌گیری آن نیز اقدامی انجام نمی‌دهند!

سرمایه‌های کوچک مردم کوچه و بازار مصداق این ضرب المثل است که: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» اما همین مردم از این دریای به وجود آمده بی‌بهره‌اند و آنچه را که به‌زحمت بدست آورده‌اند در اختیار یک عده نورچشمی قرار می‌گیرد و معلوم نیست که چگونه پول‌های مردم به بیت‌المال بازخواهد گشت.

در این میان دولتمردان نقش ویژه‌ای را بازی می‌کنند به‌طوری‌که حمایت و یا حتی حفاظت از افراد خاص و ایجاد یک حریم امنیتی برای آنان دست آن‌ها را برای انجام هرگونه عملی باز می‌گذارد. یکی از آدم‌های خاص این روزهای دولت فریدون برادر رئیس‌جمهوری است. کسی که به گواهی اسناد و مدارک موجود در امور بسیاری دخالت داشته است.

رفاقت‌های این آقای خاص با برخی از دوستانش باعث شد تا آن‌ها به بالاترین مناصب پولی و مالی دسترسی داشته باشند و همین افراد تخلفات گسترده‌ای را در درون نظام بانکی کشور رقم بزنند. به‌طور مثال می‌توان به رستگار رئیس بانک ملت و مالامیر یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی اشاره کرد.

در این خصوص ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مالامیر یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های سوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالامیری 30 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی و 4 شرکت تجاری داشته که از طریق آن‌ها وام می‌گرفته است.

عمده کارخانه‌های مالامیر یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم رد پای این فرد دیده‌شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند.

اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند، از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند، جایگزین می‌شوند.

ارتباط حسین فریدون با یکی دیگر از بدهکاران کلان بانکی نیز مشهود است به‌طوری‌که بنا بر گفته حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس، دانیال‌زاده چندی پیش یک واحد مسکونی را به ارزش 16 میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همسر حسین فریدون هدیه داده است.

این در حالی است که پیش‌ازاین و ماه‌ها قبل سراج رئیس بازرسی کل کشور اعلام کرده بود: صدقی زمانی که مدیرعامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

اصرار حسین فریدون و اینکه توانسته افراد متخلفی هم چون صدقی را بر رأس یکی از مهم‌ترین منابع مالی قرار دهد نشان از میزان نفوذ او در درون بدنه دولت دارد.

باید توجه داشت که این موارد تنها بخشی از موضوعات مطرح‌شده در خصوص فریدون است و باید منتظر ابعاد تازه و البته پیچیده ماجرا نیز باشیم...