از مهر امسال در محاسبه قيمت گاز، قيمت پلكاني حذف و همه مشتركان اعم از پرمصرف و كممصرف به ازاي مصرف هرمترمكعب گاز ۱۵۰تومان مي‌پردازند، موضوعي كه باعث افزايش قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و كاهش قيمت براي مشتركين پرمصرف شده و خلاف اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش شهدای ایران، جوان نوشت:از مهر امسال در محاسبه قيمت گاز، قيمت پلكاني حذف و همه مشتركان اعم از پرمصرف و كممصرف به ازاي مصرف هرمترمكعب گاز ۱۵۰تومان مي‌پردازند، موضوعي كه باعث افزايش قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و كاهش قيمت براي مشتركين پرمصرف شده و خلاف اقتصاد مقاومتي است.
با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و انتخابات رياست جمهوري، شوي تبليغاتي دولت نيز آغاز مي‌شود. از حذف يارانه قشر متوسط جامعه به جاي مرفهين گرفته تا يكسان‌سازي قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و پرمصرفها. داستان حذف قیمت پلکانی گاز از تمام قبوض نیز از این قرار است که محاسبه قيمت گاز براي مشتركين تا پيش از اين براي 8 ماه سال بسته به ميزان مصرف به صورت پلكاني تعيين مي‌شد، اما از مهر امسال قيمت پلكاني حذف و همه مشتركان اعم از پرمصرف و كممصرف به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز 150 تومان مي‌پردازند. موضوعي كه باعث افزايش قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و كاهش قيمت براي مشتركين پرمصرف خواهد شد كه خلاف اقتصاد مقاومتي است. «حميدرضا قريشي» كارشناس انرژي در اين خصوص گفت: «وقتي قيمت گاز براي تمام مشتركين پرمصرف و كممصرف 150 تومان تعيين شده است بدين معني است كه كسي كه مصرف كمي داشته الان به جاي 108 تومان بايد 150 تومان به ازاي هر مترمكعب (افزايش 45 درصد قيمت گاز) بپردازد و كسي كه مصرف بالايي داشته و مثلاً در واحد مسكوني خود سونا و جكوزي دارد به جاي 430 تومان قبلي بايد 150 تومان بپردازد.
وي افزود: اين اقدام دولت بدان معني است كه دولت درحال انتقال سيگنال اقتصادي نادرست به بدنه جامعه است كه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است. در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در دو بند به كاهش شدت انرژي و يك بند به اصلاح الگوي مصرف اشاره شده است. اين شيوه از قيمت‌گذاري با تبصره ذيل ماده 10قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در تعارض است. در اين تبصره عنوان شده است كه يارانه انرژي پرداختي به مشتركين در محدوده الگوي استاندارد بايد از محل افزايش قيمت براي مشتركين پرمصرف تعيين شود.
«جواد نوفرستي» استاد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه اين قانون مبتني بر قوانين بالادستي نيست، گفت: متأسفانه در كشور فروش بيشتر انرژي براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده همراه با سود بالايي است و لذا كاهش، كنترل و هدفمندي مصرف انرژي از اهميت بالايي برخوردار نيست.
وي افزود: اثر اين تصميم به ضرر دهك‌هاي كممصرف و به نفع دهك‌هاي پرمصرف و كاملاً ضد عدالت و تشويق‌كننده پرمصرفها است. با اين تصميم به مشتركين پرمصرف 65 درصد تخفيف داده شده است.
نوفرستي تصريح كرد: متأسفانه تنها دغدغه مسئولان اين امر عبور بدون تنش از پيك مصرف و تشويق براي مصرف بيشتر براي درآمدزايي بيشتر دولت است.
در همين رابطه «مجيد بوجارزاده» سخنگوي شركت ملي گاز ايران با حمايت از اين قانون و اجراي آن گفته كه اين تصميم ابلاغي از سوي هيئت دولت است و ما مجري آن هستيم. اما «اسدالله قره‌خاني» سخنگوي كميسيون انرژي مجلس عنوان كرده كه قرار است موضوع تعرفه‌هاي جديد گاز به كميسيون انرژي بيايد تا بررسي شود. وي اين تصميم را در تعارض با اقتصاد مقاومتي دانسته و عنوان كرده كه يكي از وجوه اقتصاد مقاومتي توجه به اقشار آسيب‌پذير وكم‌درآمد جامعه است كه با تصميم اخير دولت مغايرت دارد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس عنوان داشته كه قرار است از تصميم‌گيران اين موضوع دعوت به عمل آيد تا موضوع در كميسيون انرژي مطرح گردد، چراكه كميسيون انرژي مخالف اين تصميم است. حال بايد ديد كه بر چه اساس و منطقي اين تصميم كه برخلاف سياست‌هاي بالادستي اقتصاد بوده گرفته شده است. موضوعي كه قرار است در مجلس بررسي و اگر مشخص شود كه نادرست است بايد كار كارشناسي بيشتري در تدوين آيين‌نامه‌هاي دولت صورت گيرد و وجوه اضافي دريافتي از مردم مسترد شود.
با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و انتخابات رياست جمهوري، شوي تبليغاتي دولت نيز آغاز مي‌شود. از حذف يارانه قشر متوسط جامعه به جاي مرفهين گرفته تا يكسان‌سازي قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و پرمصرفها. داستان حذف قیمت پلکانی گاز از تمام قبوض نیز از این قرار است که محاسبه قيمت گاز براي مشتركين تا پيش از اين براي 8 ماه سال بسته به ميزان مصرف به صورت پلكاني تعيين مي‌شد، اما از مهر امسال قيمت پلكاني حذف و همه مشتركان اعم از پرمصرف و كممصرف به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز 150 تومان مي‌پردازند. موضوعي كه باعث افزايش قيمت گاز براي كم‌مصرف‌ها و كاهش قيمت براي مشتركين پرمصرف خواهد شد كه خلاف اقتصاد مقاومتي است. «حميدرضا قريشي» كارشناس انرژي در اين خصوص گفت: «وقتي قيمت گاز براي تمام مشتركين پرمصرف و كممصرف 150 تومان تعيين شده است بدين معني است كه كسي كه مصرف كمي داشته الان به جاي 108 تومان بايد 150 تومان به ازاي هر مترمكعب (افزايش 45 درصد قيمت گاز) بپردازد و كسي كه مصرف بالايي داشته و مثلاً در واحد مسكوني خود سونا و جكوزي دارد به جاي 430 تومان قبلي بايد 150 تومان بپردازد.
وي افزود: اين اقدام دولت بدان معني است كه دولت درحال انتقال سيگنال اقتصادي نادرست به بدنه جامعه است كه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است. در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در دو بند به كاهش شدت انرژي و يك بند به اصلاح الگوي مصرف اشاره شده است. اين شيوه از قيمت‌گذاري با تبصره ذيل ماده 10قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در تعارض است. در اين تبصره عنوان شده است كه يارانه انرژي پرداختي به مشتركين در محدوده الگوي استاندارد بايد از محل افزايش قيمت براي مشتركين پرمصرف تعيين شود.
«جواد نوفرستي» استاد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه اين قانون مبتني بر قوانين بالادستي نيست، گفت: متأسفانه در كشور فروش بيشتر انرژي براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده همراه با سود بالايي است و لذا كاهش، كنترل و هدفمندي مصرف انرژي از اهميت بالايي برخوردار نيست.
وي افزود: اثر اين تصميم به ضرر دهك‌هاي كممصرف و به نفع دهك‌هاي پرمصرف و كاملاً ضد عدالت و تشويق‌كننده پرمصرفها است. با اين تصميم به مشتركين پرمصرف 65 درصد تخفيف داده شده است.
نوفرستي تصريح كرد: متأسفانه تنها دغدغه مسئولان اين امر عبور بدون تنش از پيك مصرف و تشويق براي مصرف بيشتر براي درآمدزايي بيشتر دولت است.
در همين رابطه «مجيد بوجارزاده» سخنگوي شركت ملي گاز ايران با حمايت از اين قانون و اجراي آن گفته كه اين تصميم ابلاغي از سوي هيئت دولت است و ما مجري آن هستيم. اما «اسدالله قره‌خاني» سخنگوي كميسيون انرژي مجلس عنوان كرده كه قرار است موضوع تعرفه‌هاي جديد گاز به كميسيون انرژي بيايد تا بررسي شود. وي اين تصميم را در تعارض با اقتصاد مقاومتي دانسته و عنوان كرده كه يكي از وجوه اقتصاد مقاومتي توجه به اقشار آسيب‌پذير وكم‌درآمد جامعه است كه با تصميم اخير دولت مغايرت دارد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس عنوان داشته كه قرار است از تصميم‌گيران اين موضوع دعوت به عمل آيد تا موضوع در كميسيون انرژي مطرح گردد، چراكه كميسيون انرژي مخالف اين تصميم است. حال بايد ديد كه بر چه اساس و منطقي اين تصميم كه برخلاف سياست‌هاي بالادستي اقتصاد بوده گرفته شده است. موضوعي كه قرار است در مجلس بررسي و اگر مشخص شود كه نادرست است بايد كار كارشناسي بيشتري در تدوين آيين‌نامه‌هاي دولت صورت گيرد و وجوه اضافي دريافتي از مردم مسترد شود.
