به گزارش  شهدای ایران به نقل از جوان، این روزها عقلای اقتصادی حاضر در دولت شرط تداوم رشد را بیشتر از هر چیزی اجماع درحوزه اقتصاد و انجام تغییرات ساختاری می‌دانند. آنها به همراه بسیاری از اقتصاددانان دیگر به خوبی می‌دانند که ارقام اعلام شده رشد اقتصادی در ماه‌های بعد تکرار شدنی نیست، زیرا این ارقام حاصل افزایش 1/5 برابری نفت بعد از برجام است که از زمستان سال گذشته آغاز شده و به تبع این نرخ رشد در فصلی که در آن هستیم، سقوط خواهد کرد، به نحوی که نمودار رشد قابل پیش‌بینی در این فصل و به خصوص در ماه آخر سال به حدود 2 درصد خواهد رسید.
این نسخه با قوانین فیزیک به راحتی قابل فهم و اقدامی بجاست. فرض کنید نیروهای اعمال شده بر یک جسم در جهت‌های گوناگون وارد شود، بدیهی است که نیروهای اعمال شده یکدیگر را خنثی کرده، لذا جسم به جای حرکت همچنان در جای خود مانده یا بی‌هدف تکان خواهد خورد اما اگر نیروها در یک جهت برجسم وارد شود، به سرعت حرکت کرده و به مقصود خواهیم رسید.
اما با این حال، حتی در تیم اقتصادی دولت یازدهم، چنین اجماعی به یک آرزو تبدیل شده است. دولتی که قرار بود ژنرال‌ها به جای سربازها سرکار بیایند و اقتصاد را سامان بدهند، اکنون نیروهای خود را به جای اجماع در مقابل هم تلف می‌کند و بخش واقعی اقتصاد به جای تحرک درجا می‌زند.
دعوا بر سر نرخ خوراک پتروشیمی، نزاع بر سر پیشخور کردن پول و سهم کارگران در صندوق تأمین اجتماعی است که به امید رفاه در دوران بازنشستگی پرداخت می‌شود، چیزی جز ناآشنا بودن با مفاهیم توسعه و نبود دغدغه‌ای به نام پیشرفت در میان اعضای کابینه ترجمان دیگری ندارد! از این رو پاسخ به سؤال مطرح شده را می‌توان در نداشتن هدف، غرور بیجای ژنرال‌ها و نگاه جزیره‌ای جست که در عمل نشست اعضای کابینه در هیئت دولت به جای تجمیع انرژی‌ها و نگاه جامع و راهبردی به مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاه مردم، محلی برای چانه‌زنی برای دریافت سهم بیشتر بودجه زیرمجموعه خود یا پیشبرد اهداف شده و کار به جایی رسیده که عمل اقناعی در محیط هیئت دولت مکفی نبوده و دعواها رسانه‌ای می‌شود. لطفاً دعوا نکنید! اجماع پیشکش.