مهم‌تر و كلان‌تر از اينكه آيا بابك زنجاني به ستاد انتخاباتي حسن روحاني كمك كرده يا خير، بحث ديگري وجود دارد؛ بحثي كه بايد وراي جدل‌هاي ناصواب اين روزهاي سران قوا خيلي پيش‌تر بررسي و قانونمند مي‌شد تا باب تخلفات احتمالي و سوءاستفاده‌هاي بعدي را ببندد؛ موضوع مهم «شفافيت ميزان هزينه‌ها و منابع مالي تبليغات انتخاباتي»، موضوعي كه در سياست‌هاي كلي انتخابات نيز مورد توجه قرار گرفته است. در بند 4 اين سياست‌ها كه اواخر مهرماه سال جاري از سوي رهبر انقلاب به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد، اينگونه آمده: «تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.»  ادعاي بابك زنجاني در مورد كمك چند ميليارد توماني به ستاد روحاني تنها يك مصداق براي اين بند است. اين اول بار نيست كه افراد يا جريان‌هاي شركت‌كننده در انتخابات متهم به استفاده از پول‌هاي كثيف براي هزينه‌هاي انتخاباتي مي‌شوند. پيش از اين بارها طرف‌هاي مختلف انتخابات، مورد اتهام استفاده از پول‌هاي كثيف يا منابع نامعلوم مالي در انتخابات قرار گرفته‌اند و البته اين مورد هم مانند بسياري از گزاره‌هاي مالي مربوط به مقامات و سياسيون در هاله‌‌ سياسي‌كاري و گذر زمان گم شده است. 

  

يكي از كساني كه نامش در بحث ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات در ميان است، غلامحسين كرباسچي است. او متهم به استفاده از امكانات شهرداري تهران و حمايت همه‌جانبه ‌مادي و غيرمادي از كانديداتوري محمد خاتمي در انتخابات 76 بود، به طوري كه گفته مي‌شد در هنگام برگزاري انتخابات شركت‌هاي پيمانكار طرف قرارداد با شهرداري به صورت مستقيم به ستادهاي انتخاباتي كمك‌هاي مالي ارائه كرده‌اند. انتشار اين اخبار تا جايي ادامه يافت كه در يكي از گزارش‌ها اعلام شد 115 ميليون تومان از اين محل براي ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلب هزينه شده است. يكي از كانديداهاي مجلس پنجم هم قبل از برگزاري انتخابات اعلام كرده بود كه «شهرداري تهران براي انتخابات 10 ميليارد هزينه كرده است.»  بعد از محكوميت نيز، خاتمي در مقام رئيس‌جمهور به رهبري نامه نوشت و براي كرباسچي عفو گرفت. 

محمد عطريانفر در مورد كمك‌هاي مالي كه كارگزاران براي انتخابات مجلس پنجم دريافت داشته‌اند، مي‌گويد: «آقاي كرباسچي از موقعيتي كه به عنوان شهردار تهران داشته احتمالاً شش تا 10 نفر پيمانكار پولداري را كه در فعاليت‌هاي مديريت شهري و ساخت‌وساز شهري بودند، صدا مي‌كردند و ديگران از طرف آقاي كرباسچي مذاكره مي‌كردند كه شما آمادگي كمك داريد؟ آنها مي‌گفتند بله و از اين طريق دريافت مي‌شود كه اين تفكر راه افتاده است.» 

كرباسچي در انتخابات 94 نيز از ليدرهاي اصلاح‌طلبان براي بستن ليست نهايي اين جريان بود. انتخاباتي كه با توجه به سبقه مفسدانه كرباسچي در مسائل اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفت. 

  

مهدي هاشمي يكي ديگر از كساني است كه نامش با پولشويي و تزريق پول‌هاي كثيف در انتخابات همراه است. حمزه كرمي، همكار رسانه‌اي مهدي هاشمي در دادگاه‌هاي پس از آشوب‌هاي سال 88 مي‌گويد كه «مهدي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت.» 

او در ادامه اين اعترافات به اعتقاد مهدي هاشمي به پولشويي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در انتخابات رياست جمهوري سال 84 براي پدرش پول برداشت مي‌شد. پول‌هايي كه وي براي تبليغات در انتخابات دور نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش هزينه كرد معادل 2ميليارد تومان بود.»  كرمي در پاسخ به سؤال قاضي درباره اينكه در سازمان بهينه‌سازي چقدر از مهدي هاشمي دريافت كرديد، گفت: «فقط به خود من 320 ميليون تومان پول دادند كه البته حاضرم بخشي از آنها را كه در اختيارم هست بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع كردم.» 

    

شهرام جزايري، زنداني اقتصادي معروف نيز از ديگر افرادي است كه توانست با دادن پول به تعدادي از سياسيون اصلاح‌طلب براي خود در فضاي سياسي كشور نقش بخرد! وي موفق شد قلمرو نفوذ فعاليت‌هاي فاسد اقتصادي‌اش را حتي تا دفتر رئيس مجلس وقت مهدي كروبي و رئيس‌جمهور وقت محمد خاتمي گسترش دهد. جزايري توانست با پرداخت پول شمار قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس ششم و مديران روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلب را به موافقت با درخواست‌هاي خود وادارد. گفتني است، شهرام جزايري از مجلس ششم «كارت ۵۰۰» دريافت كرده بود. اين كارت مجوز ورود بدون بازرسي به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بود. 

    

محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد از كساني بود كه به‌طور جدي با اتهام وارد كردن پول‌هاي كثيف به انتخابات مواجه شد و هم اينك در حال گذراندن دوران حبس خود است. او به 170 كانديداي انتخابات مجلس پول پرداخت كرده بود. 

     

رئيس قوه ‌قضائيه مي‌گويد كه بابك زنجاني ادعا كرده ميلياردها تومان به انتخابات رئيس‌جمهور كمك كرده و دو روز پس از آن، معاون اول قوه ‌قضائيه مي‌پرسد كه ميلياردها تومان هزينه انتخاباتي از كجا آمده است؟

عدم شفافيت منابع مالي انتخاباتي طبيعتاً راه را براي چنين بحث‌هايي باز مي‌گذارد؛ موضوعي با اين درجه از اهميت، قانوني ندارد و در بحث هزينه‌هاي انتخاباتي با خلأ قانوني مواجه هستيم و همين خلأ قانوني راه را براي سوء استفاده‌ها باز مي‌گذارد. چه آن سوءاستفاده، بهره بردن از پول‌هاي كثيف و پولشويي در انتخابات يا استفاده از منابع نامعلوم و بدهكاري كانديدا به مراكز و باندهاي ثروت باشد، چه عدم شفافيت و بي‌قانوني در باب هزينه‌هاي انتخاباتي راه را بر ايراد تهمت و اشاعه خبرهاي دروغ در مورد افراد و جريان‌ها باز كند. در هر حال به نظر مي‌رسد قواي مقننه و مجريه براي تقنين بند 4 سياست‌هاي كلي انتخابات كه در مهرماه ابلاغ شد، سستي و تعلل به خرج داده‌اند. حساسيت موضوع آنقدري بود و هست كه به صورت فشرده به آن پرداخته شود. به نظر مي‌رسد به‌جاي دعوا و جدل بي‌حاصل مي‌توان با قانونگذاري راه را بر ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات بست.