به گزارش شهدای ایران، «تابناک» نوشت: با انتصاب مدیرعامل سابق و مستعفی بانک صادرات به مدیرعاملی موسسه توسعه و ریاست هیئت ادغام توسعه و آرمان و انتصاب خانم ت‌.ی به عضویت هیئت‌مدیره بانک ت.‌ص یکی از بانک‌های صددرصد دولتی، حالا این نگرانی مطرح است که به جای برخورد شفاف  و قانونی با نجومی‌بگیران، آرام‌آرام مسئولیت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی به این افراد سپرده شود.
پس از انتصاب اسماعیل ‌لله‌گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات به مدیرعاملی موسسه توسعه، خبرهای دیگری هم حکایت از آن دارد که برخی از این نجومی‌بگیران در انتظار نشسته‌اند تا پس از فروکش کردن انتقادها و به اصطلاح آب از آسیاب افتادن دوباره و این بار در قالب پیوستن به بخش خصوصی مشغول به کار شوند. این افراد از جانب سهامداران حقوقی وابسته به نهادهای اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و بانک‌ها موفق می‌شوند تا به اصطلاح به عضویت هیئت‌مدیره درآیند!
انتصاب خانم ی از آن حیث با انتصاب نجومی‌بگیران مقایسه می‌شود که روش انتصاب ایشان کاملا شبیه انتصاب آقای رستگارسرخه در بانک ملت است که سرنوشت آن انتصاب امروز مشخص است.
البته شیب انتصاب این خانم به مراتب تندتر از شیب انتصاب آقای رستگار است، آقای رستگار طی چندین ماه و با انتصابات پیاپی به مدیرعاملی رسید، ایشان به یکباره از مدیریت یک دایره بانکی به عضویت هیئت‌مدیره درآمدند که خود می‌تواند زمینه‌ساز مسائل دیگر باشد.
انتظار مردم از دولت و نهادهای قانونی این است که در برابر این انتصاب‌ها و دور زدن قانون و مقررات کوتاه نیایند و روشن کنند که آیا رایج شدن این سنت در انتصاب‌ها پاسخی شایسته به انتظارات برای برخورد با نجومی‌بگیران هست؟
بعید نیست که این رویه باعث شود تا مطالبه مردم و نظام برای روشن شدن ابعاد نجومی‌بگیران، به حاشیه رانده شود و نارضایتی مردم به قوت خود باقی بماند.