عرضه انواع و اقسام پوشاک قاچاق در کانال‌های تلگرامی و مزون‌ها موجب می‌شود، شاهد توزیع لباس‌هایی هستیم که نه‌تنها نامتعارف است بلکه تولید ملی را به شدت زمین‌گیر می‌کند.
شهدای ایران: «لباس‌های مجلسی متفاوت و ارزان قیمت می‌خوای بیا تو این کانال»، «یه کانال پر از لباس‌های مجلسی مزون‌های تهران»، «عرضه پوشاک ترک با قیمت‌های واقعا پایین»؛ این‌ها جملات و تبلیغاتی‌ست که همه آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی عضو هستند بارها دیده‌اند. خلاصه اینکه اگرچه نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه پوشاک نامتعارف حرکتی جدی را در سطح عرضه به فروشگاه‌ها آغاز کرده، اما فروش این قبیل پوشاک به فروشگاه‌های حقیقی در سطح شهر محدود نمی‌شود بلکه مزون‌های زیر زمینی و کانال‌های تلگرامی هم با جدیت در این عرصه وارد شده‌اند.
عرضه انواع و اقسام پوشاک قاچاق در این کانال‌های تلگرامی و مزون‌ها واقعیت دیگری است که موجب می‌شود همچنان شاهد توزیع لباس‌هایی هستیم که نه‌تنها نامتعارف است بلکه تولید ملی را به شدت زمین‌گیر می‌کند و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ که با آغاز برخورد با فروشگاه‌های عرضه لباس نامتعارف، بازار این قبیل فروشگاه‌ها از قبل هم گرم‌تر شده است.
سردار منتظرالمهدی درباره اقدامات ناجا در برخورد با مانتوها و تی‌‌شرت‌‌های نامتعارف و مغایر با فرهنگ ایرانی، می‌گوید: ۲۲ تیر درباره ممنوعیت تولید مانتوهای نامتعارف با حضور رئیس اتحادیه پوشاک شهر تهران، اعضای هیئت مدیره و اماکن تهران بزرگ بحث و بررسی شد و پس از تصویب، مصوبه جدید به همه واحد های صنفی ابلاغ شد.
بنا به تاکید وی قرار شد یک هفته پس از ابلاغ مصوبه به اتحادیه پوشاک تهران مبنی برجمع آوری البسه نامناسب از جمله مانتوهای نامتعارف در۱۰ روز با کمک بازرسان اتحادیه‌ها، طرح اجرا شده و در نهایت مغازه و تولیدی متخلفان پلمب شود.
پلمپ ۸۰۰ واحد صنفی متخلف
آنطور که سردار منتظرالمهدی می‌گوید: معاونت نظارت بر اماکن ناجا پیگیر حکم قضایی برای برخورد با تولید کنندگان وفروشندگان بوده و هست. تهیه پیش نویس لایحه کشوری بین اماکن ناجا با همکاری اماکن تهران بزرگ از دیگر اقدامات ناجا بود که پس از امضا و توافق در شهر تهران قابل اجرا شده و به همه استانها نیز اطلاع رسانی شد.
بنا به تاکید سردار منتظرالمهدی این طرح در سراسر استانها اجرا و ۳۶۲۷واحد صنفی متخلف شناسایی و به آنها تذکر داده شد.
وی افزود: برای این واحدها اخطاریه صادر شد که از بین واحدهای مذکور ۸۲۵ واحد به تذکرات توجهی نکردند و پلمب شدند.
سخنگوی ناجا افزود: قبل از این اقدام نیز پلیس اماکن تهران بزرگ ۲۶ اردیبهشت امسال اقدام به بازدید اماکن کرد و از ۱۴۹۸ مورد بازدید ۴۰۶ فقره دارای اشکالاتی بودند که صورت‌جلسه و ۲۰۶ اخطاریه برای پلمب صادر شده بود.
این دومین باری است که طی یک ماه گذشته پلیس به سراغ اصناف عرضه کننده پوشاک غیر متعارف می‌رود. دور قبلی که پلیس به سراغ اصناف متخلف رفته بود واقعیت‌های قابل تاملی درباره درصد بالایی از این نوع پوشاک مشخص شد. در طرح برخورد و جمع‌آوری با لباس‌های نامتعارف در سطح عرضه و تولید بیش از ۴۰۰ واحد صنفی و تولیدی این لباس‌ها را عرضه می‌كردند و بازرسی اتحادیه پوشاک از این واحدها نشان داد بر خلاف باور عموم که این نوع پوشاک نامتعارف را وارداتی می‌دانند باید گفت ۸۰ درصد این نوع پوشاک در داخل كشور تولید می‌شود.
داغ‌تر شدن بازارهای تلگرامی پوشاک قاچاق
حالا اما با جدی‌تر شدن برخورد با اصناف متخلف بازار فروشگاه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی، فروشنده پوشاک نامتعارف داخلی و وارداتی از گذشته هم داغ‌تر شده است.
حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در گفتگو با «فردا» در این باره با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت سایت‌ها و شبکه‌های مجازی به شکلی مضموم و آزار دهنده شده است تاکید می‌کند: به دنبال اقدامات قانونی که در سطح جامعه برای مبارزه با پوشاک قاچاق و نامتعارف انجام شده پیش‌بینی می‌شود فعالیت این شبکه‌های مجازی بیشتر و جدی‌تر پیگیری شود.
وی معتقد است این سایت‌ها و کانال‌ها دو جنبه را دنبال می‌کنند، علاوه بر ترویج کالای غیر ایرانی و هموار کردن مسیر قاچاق، کالا و رفتار ضد فرهنگی را دنبال می‌کنند. آنطور که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌گوید در جمع بندی کارگروه ساماندهی مد و لباس بنا شد در گام نخست این موضوع به شورای عالی فضای مجازی کشور منعکس شود. قبادی می‌گوید بسیاری از افراد و شبکه‌هایی را که در قالب‌های مختلف در حوزه مد و لباس‌های نامتعارف و قاچاق در فضای مجازی فعالیت دارند را شناسایی کرده‌اند. همچنان‌که در موضوع فعالیت مزون‌های غیر مجاز گروه‌هایی را شناسایی کرد و از آنها دعوت کرد.
به باور قبادی، شورای عالی فضای مجازی کشور با امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند در گام اول اقدامات سلبی مجازی و در گام‌های بعدی اقدامات بعدی را انجام دهد. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس تاکید می‌کند: مطمئنا هیچ یک از این‌ها شرایط قانونی حضور در کشور را ندارند و اگر مسئولان ذیربط اقدامات قانونی لازم را در مقابله با این‌ها انجام ندهند می‌تواند جایگزین بخشی از قاچاق گذشته باشد و این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
آنطور که قبادی می‌گوید ردیابی و شناسایی این افراد و گروه‌های فعال در فضای مجازی سخت‌تر اما شدنی است و همین حالا هم منشا بسیاری از آنها شناسایی شده است.
بنا به تاکید وی سختی کار در برخورد با این افراد این است که بخشی از آنها در داخل کشور هستند و گروه بیشتری از آنها در خارج از کشور .
پوشاک نامتعارف
بروکراسی اداری هموار کننده مسیر پوشاک قاچاق در فضای مجازی
شاهرخ جعفری عضو انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک ایرانی که خودش هم تولید کننده پوشاک ایرانی است درباره فعالیت فروشگاه‌های مجازی به «فردا» می‌گوید: ما یک کشور در حال توسعه هستیم و نیازی نیست چرخ را اختراع کنیم چون قبلا اختراع شده است. به باور این تولید کننده شناسایی و برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست همان‌گونه که در کشورهایی مانند ایتالیا یا ترکیه تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در فضای مجازی فروشگاهی راه انداخت و این نسخه‌ها قبلا اجرایی شده است.
بنا به تاکید وی کالا از هر طریقی که به کشور وارد شود، در انتهای این پروسه یعنی جایی که قرار است کالا به دست مصرف کننده برسد باید کنترل داشت و از فروش کالای قاچاق جلوگیری کرد.
وی تصریح می‌کند: ردیابی شماره تلفن یا کانال تلگرامی یا ایمیل و اسیت کار سختی نیست و خیلی هم آسان است زیرا باید بالاخره پول به یک حسابی ریخته شود یا کالا در مکانی یا بوسیله فردی تحویل داده شود که به راحتی می‌توان سراغ صاحب حساب رفت یا محل ارسال کالا را شناسایی کرد و به سراغ افرادی که در حال سود بردن از این فضا هستند رفت.
از نگاه جعفری اراده‌ای برای این کار وجود ندارد چراکه بروکراسی اداری در کشورمان بسیار زیاد است و ما با شرایطی مواجهیم که انگار دولت در دولت است.
*فردانیوز
عرضه انواع و اقسام پوشاک قاچاق در این کانال‌های تلگرامی و مزون‌ها واقعیت دیگری است که موجب می‌شود همچنان شاهد توزیع لباس‌هایی هستیم که نه‌تنها نامتعارف است بلکه تولید ملی را به شدت زمین‌گیر می‌کند و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ که با آغاز برخورد با فروشگاه‌های عرضه لباس نامتعارف، بازار این قبیل فروشگاه‌ها از قبل هم گرم‌تر شده است.
سردار منتظرالمهدی درباره اقدامات ناجا در برخورد با مانتوها و تی‌‌شرت‌‌های نامتعارف و مغایر با فرهنگ ایرانی، می‌گوید: ۲۲ تیر درباره ممنوعیت تولید مانتوهای نامتعارف با حضور رئیس اتحادیه پوشاک شهر تهران، اعضای هیئت مدیره و اماکن تهران بزرگ بحث و بررسی شد و پس از تصویب، مصوبه جدید به همه واحد های صنفی ابلاغ شد.
بنا به تاکید وی قرار شد یک هفته پس از ابلاغ مصوبه به اتحادیه پوشاک تهران مبنی برجمع آوری البسه نامناسب از جمله مانتوهای نامتعارف در۱۰ روز با کمک بازرسان اتحادیه‌ها، طرح اجرا شده و در نهایت مغازه و تولیدی متخلفان پلمب شود.
پلمپ ۸۰۰ واحد صنفی متخلف
آنطور که سردار منتظرالمهدی می‌گوید: معاونت نظارت بر اماکن ناجا پیگیر حکم قضایی برای برخورد با تولید کنندگان وفروشندگان بوده و هست. تهیه پیش نویس لایحه کشوری بین اماکن ناجا با همکاری اماکن تهران بزرگ از دیگر اقدامات ناجا بود که پس از امضا و توافق در شهر تهران قابل اجرا شده و به همه استانها نیز اطلاع رسانی شد.
بنا به تاکید سردار منتظرالمهدی این طرح در سراسر استانها اجرا و ۳۶۲۷واحد صنفی متخلف شناسایی و به آنها تذکر داده شد.
وی افزود: برای این واحدها اخطاریه صادر شد که از بین واحدهای مذکور ۸۲۵ واحد به تذکرات توجهی نکردند و پلمب شدند.
سخنگوی ناجا افزود: قبل از این اقدام نیز پلیس اماکن تهران بزرگ ۲۶ اردیبهشت امسال اقدام به بازدید اماکن کرد و از ۱۴۹۸ مورد بازدید ۴۰۶ فقره دارای اشکالاتی بودند که صورت‌جلسه و ۲۰۶ اخطاریه برای پلمب صادر شده بود.
این دومین باری است که طی یک ماه گذشته پلیس به سراغ اصناف عرضه کننده پوشاک غیر متعارف می‌رود. دور قبلی که پلیس به سراغ اصناف متخلف رفته بود واقعیت‌های قابل تاملی درباره درصد بالایی از این نوع پوشاک مشخص شد. در طرح برخورد و جمع‌آوری با لباس‌های نامتعارف در سطح عرضه و تولید بیش از ۴۰۰ واحد صنفی و تولیدی این لباس‌ها را عرضه می‌كردند و بازرسی اتحادیه پوشاک از این واحدها نشان داد بر خلاف باور عموم که این نوع پوشاک نامتعارف را وارداتی می‌دانند باید گفت ۸۰ درصد این نوع پوشاک در داخل كشور تولید می‌شود.
داغ‌تر شدن بازارهای تلگرامی پوشاک قاچاق
حالا اما با جدی‌تر شدن برخورد با اصناف متخلف بازار فروشگاه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی، فروشنده پوشاک نامتعارف داخلی و وارداتی از گذشته هم داغ‌تر شده است.
حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در گفتگو با «فردا» در این باره با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت سایت‌ها و شبکه‌های مجازی به شکلی مضموم و آزار دهنده شده است تاکید می‌کند: به دنبال اقدامات قانونی که در سطح جامعه برای مبارزه با پوشاک قاچاق و نامتعارف انجام شده پیش‌بینی می‌شود فعالیت این شبکه‌های مجازی بیشتر و جدی‌تر پیگیری شود.
وی معتقد است این سایت‌ها و کانال‌ها دو جنبه را دنبال می‌کنند، علاوه بر ترویج کالای غیر ایرانی و هموار کردن مسیر قاچاق، کالا و رفتار ضد فرهنگی را دنبال می‌کنند. آنطور که دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌گوید در جمع بندی کارگروه ساماندهی مد و لباس بنا شد در گام نخست این موضوع به شورای عالی فضای مجازی کشور منعکس شود. قبادی می‌گوید بسیاری از افراد و شبکه‌هایی را که در قالب‌های مختلف در حوزه مد و لباس‌های نامتعارف و قاچاق در فضای مجازی فعالیت دارند را شناسایی کرده‌اند. همچنان‌که در موضوع فعالیت مزون‌های غیر مجاز گروه‌هایی را شناسایی کرد و از آنها دعوت کرد.
به باور قبادی، شورای عالی فضای مجازی کشور با امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند در گام اول اقدامات سلبی مجازی و در گام‌های بعدی اقدامات بعدی را انجام دهد. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس تاکید می‌کند: مطمئنا هیچ یک از این‌ها شرایط قانونی حضور در کشور را ندارند و اگر مسئولان ذیربط اقدامات قانونی لازم را در مقابله با این‌ها انجام ندهند می‌تواند جایگزین بخشی از قاچاق گذشته باشد و این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
آنطور که قبادی می‌گوید ردیابی و شناسایی این افراد و گروه‌های فعال در فضای مجازی سخت‌تر اما شدنی است و همین حالا هم منشا بسیاری از آنها شناسایی شده است.
بنا به تاکید وی سختی کار در برخورد با این افراد این است که بخشی از آنها در داخل کشور هستند و گروه بیشتری از آنها در خارج از کشور .
پوشاک نامتعارف
بروکراسی اداری هموار کننده مسیر پوشاک قاچاق در فضای مجازی
شاهرخ جعفری عضو انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان پوشاک ایرانی که خودش هم تولید کننده پوشاک ایرانی است درباره فعالیت فروشگاه‌های مجازی به «فردا» می‌گوید: ما یک کشور در حال توسعه هستیم و نیازی نیست چرخ را اختراع کنیم چون قبلا اختراع شده است. به باور این تولید کننده شناسایی و برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست همان‌گونه که در کشورهایی مانند ایتالیا یا ترکیه تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در فضای مجازی فروشگاهی راه انداخت و این نسخه‌ها قبلا اجرایی شده است.
بنا به تاکید وی کالا از هر طریقی که به کشور وارد شود، در انتهای این پروسه یعنی جایی که قرار است کالا به دست مصرف کننده برسد باید کنترل داشت و از فروش کالای قاچاق جلوگیری کرد.
وی تصریح می‌کند: ردیابی شماره تلفن یا کانال تلگرامی یا ایمیل و اسیت کار سختی نیست و خیلی هم آسان است زیرا باید بالاخره پول به یک حسابی ریخته شود یا کالا در مکانی یا بوسیله فردی تحویل داده شود که به راحتی می‌توان سراغ صاحب حساب رفت یا محل ارسال کالا را شناسایی کرد و به سراغ افرادی که در حال سود بردن از این فضا هستند رفت.
از نگاه جعفری اراده‌ای برای این کار وجود ندارد چراکه بروکراسی اداری در کشورمان بسیار زیاد است و ما با شرایطی مواجهیم که انگار دولت در دولت است.
*فردانیوز
