جدال بر سر مسئولیت و تبعات توافق با یک مجموعه غیردولتی بین‌المللی قدرتمند در زمینه پولشویی در روزهای اخیر منجر به حواشی وسیع شده و در این میان، عجیب‌ترین اتفاق قابل تصور، چرخش بسیار سریع برخی روزنامه‌های حامی دولت بود؛ اتفاقی که می‌تواند به عنوان پررنگ‌ترین مصداق عدم سیاست‌گذاری منصفانه رسانه‌ای مورد توجه قرار داد و به چالش کشید.
به گزارش شهدای ایران به نقل از «تابناک»؛
توافق دولت یازدهم با «گروه ویژه اقدام مالی / Financial Action Task Force
on Money Laundering»، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در هفته پیشین دو جبهه
سیاسی را مقابل هم به صف کرده و در این کارزار، رسانه‌های هر دو جریان نیز
نقش محوری را برعهده داشتند اما گاهی این نقش منجر به رفتارها و واکنش‌های
به شدت متناقضی شد که وقوعش در سطح رسانه‌های پرسابقه کشور دور از انتظار
بود.
با توجه به تبعات متعدد و
غیرمترقبه همراهی ایران با شیوه عمل FATF، ابتدا کوشیده شد که این توافق
متکی به لایحه‌ای شود که دولت پیشین تحت عنوان «قانون مبارزه با تروریسم»
به مجلس ارائه کرده بود و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده بود. با
این وجود در آن قانون که بیشتر جنبه داخلی داشت، تاکید شده بود گروه‌های
مقاومت جزو گروه‌های تروریستی مشخص نمی‌شود و تشخیص مصداق برعهده شورای
امنیت ملی گذاشته شده بود.
پس
از این حواشی، جریان‌های حامی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که مسئولیت
توافق با FATF را برعهده بگیرند و در همین راستا به سرعت سیاست رسانه‌ای
این جریان که شماری از نشریات اصلاح طلب را نیز شامل می‌شود، تغییر کرد. در
فضای تازه رسانه‌ای، FATF یک توافق مهم خوانده شد که باعث گشایش اقتصادی
در کشور می‌شود و اسرائیل و سایر دشمنان ایران بر سر اجرای این توافق در
ایران کارشکنی می‌کنند.
این
تناقض انداختن مسئولیت FATF بر دوش دولت پیشین و پذیرش مسئولیت توافق و
تاکید بر اهمیت آن، در تیتر یک دو روزنامه شرق و آفتاب یزد به فاصله چند
روز نمود عینی داشت و در فضای مجازی از سوی کاربران نسبت به این رویه
نقدهایی وارد آمد. این نقدها به رسانه‌های مورد اشاره عمدتاً قابل پذیرش
است، چرا که سوای میزان حرفه‌ای‌گری در این نوع چرخش سیاسی بسیار سریع،
نشانه‌های از انصاف رسانه‌ای نیز مشهود نیست.
بیش
از هزار روز از عمر دولت یازدهم سپری شده و اگرچه خطاهای متعددی در دولت
پیشین رخ داده اما سه سال و اندی، زمان کافی برای پذیرش مسئولیت دوران تازه
و عدم انداختن تقصیر هر رویدادی به گردن دیگران است. انتظار می‌رود
رسانه‌های مکتوب که کاملاً کارکرد جناحی یافته‌اند، انصاف رسانه‌ای را
رعایت کنند تا لااقل اعتماد خوانندگانشان نسبت به عملکردشان مخدوش نشود.
اگر
انصاف را بخشی از اخلاق رسانه‌ای تلقی کرد، باید پذیرفت کمتر به آن توجه
می‌شود و گاهی نیز این عدم توجه، متاثر از التهابات سیاسی و تبدیل شدن
خبرنگاران، دبیران و مجموعه رسانه‌ها به بخشی از بازیِ در حال وقوع است.
عدم فاصله گرفتن رسانه از سوژه و درگیر شدن با سوژه، باعث می‌شود بخشی از
قضاوت نه از چشم ناظر بیرونی، بلکه از چشم ناظرِ ذینفع یا درگیر روایت شود
که طبیعتاً نمی‌تواند دقیق و منصفانه باشد.
