جناب آقای دکتر حسینی، یکی از بحثهایی که بازتاب جدی در جامعه داشت و به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شد بحث خزانه خالی بود، این مسئله چقدر حقیقت داشت؟

سید شمس‌الدین حسینی: وقتی که از خزانه کشور صحبت و ادعایی را مطرح می‌کنیم به‌راحتی می‌توان با آمار متقن و بر مبنای منطق حسابداری آن ادعا را آزمون کرد. باعث تأسف است که دولت یازدهم بدیهیات اقتصادی را هم به مسائل چالش برانگیز تبدیل می‌کند. آمار مصارف دولت نشان می‌دهد که ادعای تحویل گرفتن دولت یازدهم با خزانه خالی کذب و نامعتبر است، به‌خصوص که مصارف در سال اول فعالیت دولت یازدهم (1392)، 40 درصد رشد داشته‌ است. چطور با این رشد بالای مصارف دولت می‌توان ادعای خزانه خالی را پذیرفت؟ به‌علاوه اینکه از دیدگاه کارشناسی عبارت خزانه خالی غیرفنی و غیردقیق است.

می‌گویند دولت گذشته به‌تنهایی بیش از همه دولت‌های گذشته درآمد نفتی داشته‌ است. آنچه دولت از درآمد نفتی عایدش می‌شود رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه‌ است. دریافتی دولت یازدهم از فروش نفت در سه سال 195 هزار میلیارد تومان و دریافتی دولت دهم 194 هزار میلیارد تومان در چهار سال بوده‌ است. در کنار این باید به ایجاد صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهادی برای مدیریت بین‌نسلی درآمدهای نفتی در آن دولت هم اشاره کرد.

حال باید پرسید؛ این درآمدها چگونه خرج شده‌ است؟ دولت دهم طی چهار سال 318 هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است، اما دولت یازدهم در سه سال آن را به 435 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. دولت دهم 98 هزار میلیارد تومان خرج عمرانی کرده است، دولت یازدهم آن را به 75 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

اگر دولت یازدهم خزانه خالی تحویل گرفته لطفاً به این سؤال ساده پاسخ دهد؛ چگونه سهم اعتبارات جاری از مصارف بودجه، از 76 درصد به 83 درصد افزایش پیدا کرده‌ است؟ به‌عبارت بهتر، نه‌تنها مصارف دولت بیشتر شده‌، رشد مصارف نیز افزایش یافته‌ است بلکه سهم هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته‌ است، یعنی به‌خلاف ادعای انضباط مالی، کشور بسیار گران‌تر از گذشته اداره شده‌ است. سؤال اینجاست که؛ این پول چگونه و کجا هزینه شده‌ است که مردم آثارش را در هیچ‌جا نمی‌بینند؟ اکنون که پرداخت حقوق‌های نجومی برملا شده است، می‌توان پاسخ این پرسش را به‌سادگی یافت.

دولت یازدهم این منابع را از کجا به دست آورده است؟

سید شمس‌الدین حسینی: در مورد اینکه دولت این منابع را چگونه تحصیل کرده است سه نکته وجود دارد، دقت بفرمایید؛ نخست، افزوده شدن پایه مالیات بر ارزش افزوده به درآمدهای مالیاتی، حاصل تلاش‌ها در دولت دهم بوده‌ است که اکنون بیش از 30 درصد درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌ است و این دولت از منافعش بهره‌مند می‌شود. دوم، افزایش نرخ ارز که تلخی آن را دولت قبل نوشید و منافعش نصیب این دولت‌ شده‌ است، و سوم، واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبل که اقساط آن در این دولت سررسید و دریافت می‌شود که بیشتر توضیح داده‌ می‌شود.

آقای طیب‌نیا ارقام درشتی برای بدهیهای دولت مطرح کرد، چرا این حساب و کتاب در دوره شما انجام نشد؟
شمس‌الدین حسینی: دولت همواره مدعی بوده‌ است که بدهکار است و ارقامی در مقیاس 300 و 500 هزار میلیارد تومان برای این بدهی مطرح کرده‌اند. نکته اول این‌که این موضوع نیز مثل خزانه خالی، مصرف خارجی دارد. ادعای خزانه خالی سبب شد که موقعیت مذاکره کنندگان در نیل به توافق خوب تضعیف شود، بدهکار خواندن کشور و دولت، سبب شد  و می‌شود که خارجی‌ها با استفاده از اظهارات مقامات خودمان ریسک اعتباری کشور و سیستم مالی و بانکی را بالا ارزیابی کنند و از اجرای یک توافق تفسیرپذیر، طفره بروند.

دوم اینکه رقم و ارقام ارایه شده، یا حسابرسی شده نیستند و یا جزو تعهد از محل منابع عمومی نیستند، برای مثال تعهدات شرکت‌ نفت را نیز تحت عنوان تعهدات دولت مطرح کرده‌اند! مگر بودجه شرکت‌های دولتی از محل منابع عمومی تأمین می‌شوند که تعهداتشان را به حساب دولت بگذاریم؟

سوم در ادبیات مالی، ثروت اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) ملاک ارزیابی وضعیت مالی آنان است نه صرف بدهی‌هایشان، به‌عبارت دیگر،   بدهی ــ دارایی = ثروت، خوب است گزارش داده‌ شود که به‌ازای هر واحد بدهی ادعایی، چند واحد دارایی وجود دارد.

چهارم، مقامات جلوی نقد شدن داراییها را به‌خلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گیرند و آن‌گاه می‌گویند "تنگنای مالی داریم".

پنجم، مدیریت مالی شرکتها نابسامان شده است. این حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی پرداخت شده که اکنون ادعا می‌شود، بدهکارند.

شما معتقدید که بستر مناسبی را برای دولت بعد فراهم کرده‌اید و دولت یازدهم می‌گوید خزانه خالی، چه چهارچوب منطقی برای قضاوت وجود دارد؟
شمس‌الدین حسینی: دولت یازدهم هیچ‌گاه به مردم شفاف توضیح نداد که چه منابعی را به ارث برده است که به چند مورد پرداخته می‌شود: مثلاً اصلاح نرخ ارز. دولت دهم حتی یک ریال هم از محل افزایش نرخ ارز، منابع عمومی کسب نکرد و تا آخرین روز فعالیت خود، ارز را با نرخ 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت‌کرد. با این حال دولت یازدهم از اولین سال شروع فعالیت خود ارز را با نرخ 2450 تومان فروخت و در سال‌های بعد نیز این نرخ افزایش یافت و اکنون به بالای 3000 تومان رسیده است.

مورد دوم مالیات بر ارزش افزوده است؛ جالب است که علی‌رغم ادعای کذب خزانه خالی، مدام گفته می‌شود که وابستگی بودجه به نفت کم شده‌ است و درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است، اما هرگز اعلام نمی‌کنند که این درآمدهای مالیاتی بر اساس کدام پایه خود در حال افزایش است؟ مالیات بر ارزش افزوده که با دشواری در دولت دهم به اجرا درآمد، به‌طور فزاینده‌ای رو به رشد است و هر سال سهم بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

مورد سوم به اقساط دریافتی ناشی از واگذاریها مربوط می‌شود. یکی دیگر از بی‌صداقتی‌ها این است که می‌گویند دولت قبل دارایی‌ها را فروخت و خرج کرد. اکثر قریب به اتفاق واگذاری‌های صورت گرفته به‌صورت اقساطی بوده‌ است که اقساط آن پس از سال 1392 سررسید و وصول شده‌ است، به‌عبارت دیگر بیشتر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، نصیب دولت یازدهم شده‌ است، به همین دلیل است که به‌رغم تعطیلی نسبی واگذاری‌ها، دریافتی دولت یازدهم از این محل، حداقل سالی 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

مسئله چهارم اقساط مسکن مهر است، که مدام می‌گویند مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی و بدهکار شدن بانک مسکن شده است، اما هرگز نمی‌گویند که اقساط وام‌های مسکن مهر که به‌صورت خرد به مردم متقاضی داده شده‌ بود، در دولت یازدهم سررسید و با کمترین نکول بازپرداخت می‌شود، به‌عبارت دیگر دولت یازدهم منبع بادآورده‌ای مانند این اقساط را دارد و نتوانسته است کوچکترین تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. حجم کار سطح مسکن مهر را با اقدامات این دولت از جمله ادعای ساخت مسکن اجتماعی مقایسه کنید.

جمع‌بندی این‌که رشد کل مخارج دولت یازدهم به‌مراتب بیشتر شده است، ثانیاً مخارج جاری به‌شدت بالا رفته و مخارج عمرانی کاهش یافته است. این دقیقاً مفهوم بی‌انضباطی مالی است! اما مدام از سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دم زده می‌شود. مدتها سؤال بود که؛ چرا این‌قدر رشد مخارج جاری بالا رفته و از 18 درصد در دولت دهم به حدود 25 درصد در دولت یازدهم رسیده است؟ پاسخی داده‌ نشد، تا اینکه حداقل بی‌سامانی حقوق و دستمزد برملا شد. اگر توزیع نقدینگی نیز بررسی شود، چه‌بسا نتیجه مشابهی عاید شود.

یعنی توزیع بد نقدینگی بر توزیع درآمد هم اثر منفی داشته است؟

سید شمس‌الدین حسینی: ببینیم منطق کارشناسی چه می‌گوید. در خصوص وضعیت تولید و سیاست‌های پولی و مالی، توضیح داده شد. حال خوب است وضعیت توزیع درآمد هم دیده‌ شود. ضریب جینی که از سال 1384 روند نزولی خود را آغاز کرده بود، در سال 1390 و تنها یک سال پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، یا به‌بیانی توزیع درآمد بهبود یافت.

این روند نزولی تا سال 1392 نیز ادامه یافت تا اینکه در دولت یازدهم با تدبیر (بخوانید پرداخت حقوق‌های نجومی) در سال 1393 پس از 8 سال دوباره صعودی شود! آمار سال 1394 نیز هنوز منتشر نشده است، ولی شواهد و قراین حکایت از افزایش این شاخص دارد. ادعای بی‌سند زیاد است. تراز تجاری مثبت و از این دست ادعاها که هیچ سندی برای آن ارائه نمی‌شود.

مگر تراز تجاری مثبت نشده است؟ فکر می‌کنم آمار رسمی وجود دارد.

سید شمس‌الدین حسینی: چنانچه عرض شد باید به ظرائف آمارها توجه کرد. اعلام شده‌ است که در سال 1394 تراز تجاری برای اولین بار مثبت شده‌ است. البته گفته نشد که صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394، شانزده درصد کاهش یافت. البته واردات هم 22 درصد کاهش یافت که علت کاهش واردات، کاهش شدید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (حدود منفی 20.5 درصد) و واردات کالای سرمایه (منفی 8 درصد) بوده است. واردات کالاهای مصرفی تنها 1.5 درصد کم شد. آیا در شرایطی که رکود بر تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف سایه ‌افکنده است، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مایه مباهات و افتخار است؟ مثبت شدن تراز تجاری زمانی که ناشی از توسعه تجاری باشد، مطلوب است، وگرنه رکود تجاری آن هم با ترکیبی از واردات که ذکر شد، نتیجه‌ای جز تعمیق رکود ندارد.

بارها ادعا کردند که دولت گذشته واردات بی‌رویه از چین داشته‌ است و حتی برای جوانان چینی اشتغال‌زایی کرده‌است. باید دید که آمار چه‌چیزی را نشان می‌دهد. طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم، در کل 40.5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته‌است. این رقم چیزی حدود 9٫6 درصد از کل واردات کشور بوده ‌است. اما، طی سه سال دولت یازدهم در مجموع 33 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته است. این رقم 23 درصد از کل واردات طی این سه سال بوده است! یعنی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، به‌طور متوسط، سالیانه 5 میلیارد دلار از چین وارد شده است، اما در این سه سال، به‌طور متوسط سالانه 11 میلیارد دلار از چین وارد شده است، حال قضاوت ساده است. دولتی که کمتر از 10 درصد واردات آن از چین بوده است برای جوانان چینی اشتغال‌زایی کرده است یا دولتی که 23 درصد واردات آن از چین بوده است؟ این در شرایطی است که آن دولت ادعای ارتباط گسترده با قدرت‌های بزرگ غربی را نداشته است. این دولت که دائماً میزبان هیأت‌های تجاری کشورهای بزرگ غربی بوده است چرا واردات از چین را چنین بی‌سابقه افزایش داده است؟ البته هیچ ایرادی بر گسترش تجارت با شرق وجود ندارد، ولی این عملکرد با ادعای دولت یازدهم منافات دارد. دولت ادعاهای متناقض زیاد دارد که می‌توان برشمرد.

توضیح بفرمایید.

شمس‌الدین حسینی: یکی از این موارد تسعیر نرخ ارز است که از بندهای لایحه جهت حمایت از تولید رقابت‌پذیر یا خروج از رکود است. جالب است آن‌چه به‌عنوان یکی از پیشنهادات دولت یازدهم در لایحه یادشده درج شد و البته مجلس دهم نیز تأیید کرد، اقدامی بود که مقامات اقتصادی دولت یازدهم، در سال 1392 با آن مخالفت کرده بودند. در سال 1392، مجمع بانک مرکزی در دولت‌ قبل، تصویب کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز (تسعیر) مطابق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شود. با مخالفت سازماندهی‌شده برخی اشخاص از جمله اعضای اقتصادی دولت فعلی، جلوی آن گرفته شد. ابتدا گفتند که این کار سبب افزایش نقدینگی می‌شود که متوجه شدند چنین نیست. سپس گفتند خلاف قانون عمل شده است، باز توضیح داده شد که کار مطابق قانون است. البته متأسفانه با رأی دیوان عدالت اداری، جلوی اجرای آن را گرفتند و بعد گفتند قانون ایراد دارد و آمدند بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را لغو کردند. اما همین که دولت تغییر کرد، موضع آقایان نیز تغییر کرد. البته مجلس قبل تنها اجازه داد که منابع حاصل از تسعیر یا به‌بیانی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، صرف پوشش تعهدات واردکنندگان شود. مستقل از اینکه مجلس قبل مصوبه شتاب‌زده خود را تغییر داد، بلکه اتفاقاً بخش بد لایحه دولت یازدهم را تصویب کرد.

سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه سال 1395، دوباره بندی از لایحه بودجه را به این امر اختصاص دادند که از منابع تسعیر برای تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی استفاده کنند که مجلس با آن موافقت نکرد. جالب است در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، دولت مجدداً بند مشابهی را پیشنهاد داده است که ظاهراً این‌ بار کلیات آن تصویب شده است، یعنی آن‌چه را بر دولت قبل منع کردند، برای این دولت مجاز کردند.

احیای سازمان برنامه و بودجه و انحلال مجدد آن هم احتمالاً مدنظر شماست.

سید شمس‌الدین حسینی: دقیقاً همین‌طور است. یکی دیگر از انتقادات دولت‌مردان فعلی، به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برمی‌گشت، لذا در ابتدای دولت یازدهم، دوباره این دو معاونت را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل دادند. اما پس از ماجرای پرداخت‌های نجومی، دوباره این سازمان را تجزیه کردند. خوب! این برنامه‌ها همه بازگشت به گذشته است، منتهی با هزینه‌هایی گزاف برای کشور. این قصه سر دراز دارد.

موضوع عدم شفافیت در موضوعاتی چون برجام یا مدل قراردادهای نفتی (IPC) که ضمائم آن‌ها منتشر نشد و نمی‌شود و یا تأخیر و عدم انتشار آمار توسط مراجع رسمی آماری و در مقابل اعلام آمار اقتصادی توسط مقامات سیاسی، قبل از انتشار توسط مراکز آماری، از دیگر مشکلاتی است که شاهد آن هستیم. همه ایرادات واهی را که به دولت قبل نسبت می‌دهند به‌عنوان برنامه خود اجرا می‌کنند.

از نظر شما با خاستگاه فکری متفاوت از دولت حسن روحانی، چرا چنین عملکردی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است؟
سید شمس‌الدین حسینی: اولاً، فلسفه کار دولت رییس جمهور محترم ایراد دارد، انحراف از مسیر عدالت پیشرفت در پی ندارد. نمی‌شود سبد کالا را جایگزین یارانه‌ها کرد چون توزیع سبد کالا آن‌قدر هزینه بالاسری و رانت دارد که باید برنج خارجی وارداتی و مرغ تاریخ گذشته به مردم داد، نمی‌شود مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کرد، چون یکی محصول زبان و لفاظی است و دیگری محصول مسئولیت. پس از سه سال حتی یک واحد مسکن اجتماعی ساخته نشده است.
ثانیاَ، مجری ایراد دارد: «حکومت تجار و تجارت حکام» جمع اضداد است. بودجه جاری بالاترین رشد را به خود می‌گیرد ولی پرداختی کارکنان و بازنشستگان حتی به‌موقع انجام نمی‌پذیرد، کاهلی هم وجود دارد. ثالثاَ، نقطه اتکای دولت محترم آقای روحانی غلط است، همه نگاه‌های دولت به امدادهای غیری و خارجی‌ها دوخته شده است.

چه پیش‌بینی‌ای از آینده دارید؟
سید شمس‌الدین حسینی: آمارهای سرمایه گذاری کلان و بخش‌هایی چون صنعت و مسکن نگران کننده است. سه بعد فلسفه، اجرا و محل اتکای دولت اصلاح نشده است. البته ممکن است در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، غربی‌ها گشایش اندکی بکنند، که حداکثر بهبودی موقت رخ می‌دهد که بیشتر مصرف انتخاباتی دارد تا کمک و اصلاح در امور اقتصادی. راه اصلاح همان اصلاح فلسفه کار و برگشتن به مسیر عدالت و عزت و اتکا به مردم است.

ممنون از فرصت و حوصله‌ای که به خرج دادید.

سید شمس‌الدین حسینی: بنده هم از شما متشکرم و امیدوارم در سایه توجه ولی عصر(عج) موفق باشید.