خصوصا که بعد از گذشت چند ماه از پرداخت های نجومی و وعده ای که رییس دولت یازدهم در برخورد با عوامل آن داده بود، نه تنها هیچ برخوردی از طرف دولت صورت نگرفته بلکه سخنگوی دولت، نجومی بگیران را از ذخائر نظام دانست و رییس جمهور هم اعلام کرد که در برخورد با فساد نباید از قوه قهریه و شلاق و بگیر و ببند صحبت کرد. البته در این خصوص شهردار تهران رویه ای بر خلاف دولت در پیش گرفت و ضمن دفاع از اقدام شهرداری و قانونی دانستن این واگذاری ها در نامه ای از دستگاه قضا خواست تا با قاطعیت موضوع را بررسی و با هر رفتار غیر قانونی برخورد کند.

 

 در این یادداشت در خصوص فساد مربوط به حقوق های حرام نجومی مدیران دولت یازدهم و توجیهات مضحکی که مقامات دولتی به ازای رفع و رجوع آن کرده اند، چیزی نمی نویسم که قبلا به آن پرداخته ام اما مطابق آنچه به صورت رسمی از سوی شهرداری تهران، شورای شهر و رسانه های همسو با آنها در توجیه واگذاری های اخیر شهرداری تهران عنوان کرده اند، باید گفت همانقدر که توجیهات دولتی ها در موضوع حقوق های نجومی بلا وجه و باطل است، ادعای شهردار تهران در قانونی بودن این واگذاری ها هم بلا وجه است. مردم همانطور که رفتار صفدر حسینی ها، صدقی ها و ... برای پرداخت های قانونی کلان در کنار حق اوقات فراغت فرزندانشان را نوعی سوء استفاده از قانون می دانند، اعطای تخفیف پنجاه درصدی و قسطی کردن الباقی پرداخت ها را نیز سوء استفاده از قانون می دانند. 

 

سئوال به حق و چندین باره امام امت در گذشته و رهبری انقلاب در حال حاضر، از مسئولان کشور این است که مردم، مدیران کشور را برای چه انتخاب می کنند؟ اگر بنای سوء استفاده ما از حفره های قانونی باشد، پس تفاوت ما با گذشتگان ناصالح درچه خواهد بود؟ مردم می پرسند آیا دولت مردان تدبیر و امید و مدیریت جهادی شهرداری تهران و دیگر اصولگرایان و اصلاح طلبان را انتخاب کرده ایم تا با استفاده از حفره های قانونی برای جیب خود، قانون تصویب کنند!؟ سئوال مردم این است که بر اساس چه منطقی چنین مصوبه داخلی ای در شهرداری به تصویب رسیده تا شهرداری بتواند با چنین امتیازات ویژه ای به کارکنان و مدیران خود تخفیف و امتیاز بدهد؟ چرا فرهنگیان، کارگران، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکس نتوانند از این امتیاز برخوردار باشند؟ مگر شهرداری مالک این جیب است که اینطور سخاوتمندانه آن را بذل و بخشش کرده؟ راستی مگر حقوق های نجومی و حرام، مصوبات داخلی و قانونی و -البته مبتنی بر سوء استفاده  نداشتند-  پس چرا عده ای آنجا معترض و اینجا ساکتند؟

 

 آیا این، رفتاری اصلاح طلبانه و اصولگرایانه است؟ یا این اقدامات را باید مصداق همان خطری دانست که امام خامنه ای در ٨ اردیبهشت سال ٨٩   در خصوص اجرای سیاست های اصل ٤٤ از ظهور شکل جدیدی از فساد با تعبیر «قانون دانهای قانون شکن» این چنین یاد می کند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل 44 زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود، افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن، به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه ها بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»

 

بدون تعارف باید گفت که حقوق های نجومی و واگذاری های شهرداری تهران، هر دو از جمله مصداق جدید قانون دان های قانون شکنی هستند که امام خامنه ای سال 89 نمونه دیگری از آنها را معرفی کردند.

 تعارف را کنار بگذاریم و با خودمان رو راست باشیم، درست است که دستگاه قضایی علیرغم میل رییس جمهور با قاطعیت قصد رسیدگی به پرونده فساد حقوق های حرام و نجومی را دارد، درست است که برخی نهادهای ناظر در شناسایی تخلفات اعطای املاک در شهرداری با تخفیف 50 درصد، نقش کلیدی داشته اند، درست است که برخی از رسانه های انقلابی به صورت قبیله ای به تخلفات در دولت یازدهم با گرایش اصلاحات و اعتدال و تخلفات در شهرداری تهران با گرایش به ظاهر اصولگرایانه نگاه نمی کنند و صدایشان برای مبارزه با هر دو تخلف و فساد صورت گرفته بلند است، اما در سایه این اخبار، باز هم اعتماد مردم به نظام اسلامی که سرمایه ای بی بدیل است، لطمه دیده است. این هزینه البته قابل انکار نیست اما از دو جهت قابل جبران است:

 

1-  مهمترین نقش در بازسازی این اعتماد مخدوش شده را در کنار دستگاه قضایی، چهره های سیاسی شناخته شده در مبارزه با فساد و رسانه های گروهی بویژه چهره ها و رسانه های انقلابی و حزب الهی دارند. اگر ما فساد رخ داده در دولت را ببینیم و بزرگنمایی کنیم اما نسبت به آنچه در شهرداری رخ داده، چشم فرو ببندیم و توجیه اش کنیم، آنوقت نباید توقع داشته باشیم در بزنگاه ها هم مردم به تحلیل ها و مشورت هایی که می دهیم جان و دل دهند. 

 

دستگاه قضا باید باور کند که نگاه مردد مردم به سرانجام این پرونده ها فقط با صدور احکامی انقلابی و قاطعانه از جنس حبس و شلاق و اعدام است که باور وجود عدالت ارتقا می یابد. مگر می شود از کنارمجموعه رفتارهایی که در مقایسه با هزاران ساعت برنامه های مخرب ماهواره ای و تخریب های تهاجم نظامی، بیشتر به باور مردم لطمه زده، به راحتی گذشت!؟ دستگاه قضا و همچنین رسانه های جریان انقلابی نباید فراموش کنند که برخورد قبیله ای و جناحی با فساد، علاوه بر اینکه علامت سئوال مردم را بعد از مفسدان، متوجه آنها خواهد کرد ،بلکه خشم انقلابی مردم را هم به دنبال خواهد داشت.

 

2- مردم هم اما یک نکته را نباید از یاد ببرند که مسئولیت ها در جمهوری اسلامی نشأت گرفته از رأی آنهاست و آنها می توانند هر چهار سال یکبار آن را ترمیم کنند. چرا فرهنگ انتخاباتی جامعه باید گرفتار احساسات و تصمیمات بدون شناخت شود؟ کسانی که مردم را به رای دادن کورکورانه و جناحی و حزبی تشویق می کردند، چرا الان در موضوع حقوق های نجومی و حرام ساکتند؟ چرا برای اختلاس 3000 میلیاردی در یکی از بانک های دولت قبل، بلندگوهایشان فعال بود اما الان همان تریبون ها در مواجه با اختلاس 3500 میلیاردی مدیر عامل صندوق فرهنگیان ساکت است؟ چرا رسانه هایی که گیرنده های مردم را نسبت به فسادهای دولت حساس می کنند و آنها را به رای دادن لیست های سهمیه بندی شده در انتخابات مجلس فرا می خواندند،الان نسبت به قانون شکنی قانونی شهرداری ساکتند؟ 

 

*رجانیوز