به گزارش شهدای ایران،‌عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با  راه دانا؛ با اشاره به موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت: قراردادی که تنظیم شده دارای 15 اشکال اساسی بود که با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح این قراردادها تنها سه مورد از اشکالاتی که معظم له فرمودند رفع شده و باقی اشکالات وارده هنوز تصحیح نشده است.

وی در خصوص موضوع محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی اظهارداشت: چگونه ممکن است قراردادهای جدید نفتی برای غربی ها غیر محرمانه باشد ولی برای کارشناسان و مهندسان صاحب نظر کشور محرمانه باشد؟این امر به طور جدی سوال در ذهن افراد ایجاد می کند و معلوم می شود کاسه ای زیر نیم کاسه در قضیه قراردادهای جدید نفتی است!

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: قراردادهای جدید نفتی (IPC) در کشور انگلستان و به دست افراد معاند با نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده است که در این قرارداد ردپای دو زن که با رئیس دولت اصلاحات نیز رابطه خوبی دارند دیده شده است که این امر برای امنیت کشور بسیار نگران کننده است.

شیخی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی موجب نفوذ افراد سلطه گر و معاند با نظام جمهوری اسلامی به کشور می شود، خاطر نشان کرد: در قراردادهای جدید نفتی به دلیل بی دقتی وزارت نفت در تنظیم این قراردادها و دست داشتن انگلیسی ها در تنظیم قراردادهای مذکور راه نفوذ افراد سلطه گر و معاند با نظام به کشور باز می شود، همچنین موجب می شود در حوزه نفتی به دوران قبل از مصدق بازگردیم که یک نوع بازگشت روبه عقب است.

وی با اشاره به موضوع زمان 32 سال درج شده در قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده در قراردادهای جدید نفتی 32 سال است که با توجه به سند چشم انداز 5 ساله ایران بر اساس این چشم در 5 سال آینده جز 10 کشور برتر دنیا خواهد بود، این را یک انسان بی سواد هم متوجه می شود چطور می شود مسئولان وزارت نفت متوجه این امر در قراردادهای جدید نفتی نشده اند و نفت کشور را می خواهند به مدت 32 سال در اختیار کشور های غربی قراردهند؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید مجلسی ها اجازه تصویب قراردادهای جدید نفتی را صادر کنند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس از ظرفیت خوبی برای جلوگیری از تصویب این قراردادهای ننگین برخوردارند و نباید تحت تاثیر جو حاکم بر مجلس قرار گرفته و مانند برجام رای مثبت به قراردادهای جدید نفتی دهند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با عزم راسخ خود موجب جلوگیری از تصویب قراردادهای جدید نفتی در مجلس شوند که این امر خواسته تمام مردم کشور از آنان است.